|
|
 احتجاجا على الرقابة الامنية .. الاستاذ مؤيد شريف يسلم شهادة القيد الصحفى لمجلس الصحافة !!
|
السيد الموقر: ررئيس المجلس القومى للصحافة
( صحيح انى اخسر اليوم حصيلة سنوات من الدراسة و الرهق , و تستمر الخسارة فى الغد ايضا بفقدانى لشهادة ( القيد) و تاثيراتها المتوقعة على حياتى المهنية , الا ان الثابت عندى و الذى اوقنه تماما انى اكسب اليوم احترامى لنفسى ووفائى بقسمى الذى قطعته على نفسى يوم حيازتى على شهادة ( القيد) الصحفى).
و السلام عليكم
مؤيد شريف
كاتب مقال صحفى 23-11-2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بهذ العبارات الواضحة توجه الاستاذ مؤيد شريف صباح اليوم الى مجلس الصحافة و المطبوعات حيث قام بتسليم شهادة القيد الصحفى الذى كان قد جلس له و اجتاز امتحانه النهائى فى اغسطس من العام الماضى .. وقد ارفق خطابا لرئيس المجلس يبرهن فيه على الاسباب التى دعته للقيام بهذه الخطوة و التى تتمثل فى الرقابة الامنية المفروضة على الصحف السودانية و موقف مجلس الصحافة من هذه الرقابة رفضا منه لقيمية الجهاز الامنى و من وراائه السلطة السياسية على ضروب الانشغال بالكتابة و النشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صورة من شهادة القيد الصحفى المسلمة للجلس فى نسختها الاصلية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: احتجاجا على الرقابة الامنية .. الاستاذ مؤيد شريف يسلم شهادة القيد الصحفى لمجلس الصحافة !! (Re: اتيم سايمون)
|
السودان : تضييق الخناق على حرية الصحافة غير مقبول بتاتاً
شجبت منظمة العفو الدولية اليوم مصادرة قوات الأمن في البلاد عدد 28 يونيو/حزيران وأجزاء من عدد 29 يونيو/حزيران من جريدة الصحافة اليومية المستقلة السودانية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على الحكومة السودانية ومديرية الأمن القومي وضع حد لمصادرة الصحف المحلية أو تعليقها عن الصدور. ويجب الكف عن تخويف الصحفيين ومضايقتهم، مع محاولة التضييق على حرية الصحافة."
وفي ليل 27 يونيو/حزيران، صادر أفراد قوات الأمن حوالي 20,000 نسخة من جريدة الصحافة. وجاءت هذه الخطوة رداً على نشر مقال قبل بضعة أيام بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للانقلاب الذي وقع في 30 يونيو/حزيران 1989 واستولت فيه الحكومة الحالية على السلطة.
واستدعت قوات الأمن الصحفي صلاح الدين عودة الذي كتب المقال وحذرته بألا ينتقد الحكومة. وبعد بضعة أيام، أمرت قوات الأمن جريدة الصحافة بنزع صفحة تتضمن ثلاث مقالات من عدد الأحد. وبعد نزع الصفحة الخطأ، صادرت قوات الأمن نحو 16,000 نسخة من أجزاء من الصحيفة. وكتب المقالات التي اعتبرت قوات الأمن أنها ينتقد الحكومة كل من الحاج وراق، أحد مديري الصحيفة، وعادل الباز، رئيس تحريرها، وإحدى بنات زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.
وغالباً ما يشكو محررو الصحف في السودان من أن أفراد قوات الأمن ينتظرون حتى اكتمال الطباعة لمصادرة أعداد الصحف لفرض عبء مالي إضافي عليها. كما صادرت السلطات نسخاً من عدد 6 مايو/أيار من جريدة الصحافة الذي تضمن تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الخارجي في دارفور ما لبث أن سحبه فيما بعد.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "مضايقة الحكومة للصحافة السودانية تقوض حقوق الإنسان. ولن يساعد خنق حرية التعبير على تحقيق السلام الدائم في السودان."
ورغم إلغاء الرقابة رسمياً في ديسمبر/كانون الأول 2001، فقد صادرت قوات الأمن السودانية منذ ذلك الحين عدة مطبوعات أو أمرت بإغلاقها، فيما ألقت القبض على العديد من الصحفيين.
وفي 3 مايو/أيار، قبضت قوات الأمن على يوسف البشير موسى، وهو يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل مراسلاً لجريدة الصحافة في نيالا، بجنوب دارفور، لأنه كتب مقالاً حول تدمير طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية السودانية في الفاشر من جانب جيش تحرير السودان (وهو جماعة معارضة مسلحة شكلها في دارفور في فبراير/شباط 2003 أعضاء في جماعات مستقرة في المنطقة احتجاجاً على انعدام الحماية والتخلف الذي تعاني منه المنطقة).
واعتُقل موسى، الذي بُترت ساقه سابقاً، بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مكاتب قوات الأمن في نيالا، وورد أنه تعرض للضرب بالعصي على جسمه وباطن قدمه. وفي 6 مايو/أيار سُمح له برؤية الطبيب الذي وصف في تشخيصه علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام بتهمة "نشر معلومات كاذبة عن الدولة" وصدر عليه أمر اعتقال لمدة ستة اشهر بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وفي 24 مايو/أيار، أُطلق سراحه. ولم يُسمح لعائلته بزيارته خلال اعتقاله. وقُدمت إلى مكتب النائب العام شكوى ضد التعذيب الذي ورد أنه تعرض له.
وقالت منظمة العفو الدولية "إنه من غير المقبول أبداً تعذيب الصحفيين والزج بهم في السجن ووقف الصحف عن الصدور ومصادرتها بسبب أدائها واجبها في نقل الأحداث المهمة، أو تعبيرها بحرية عن آرائها."
كما دعت المنظمة إلى الرفع الفوري لجميع القيود و"الخطوط الحمراء" التي تقيد حرية التعبير والامتناع عن وقف بعض الصحف عن الصدور."
خلفية
تتضمن المحاولات الأخيرة التي قامت بها السلطات السودانية لتضييق الخناق على الصحافة:
إلقاء القبض على فيصل الباقر، مراسل منظمة مراسلين بلا حدود في السودان، واستجوابه طوال ساعتين من جانب قوات الأمن في 8 يونيو/حزيران. وقد سُئل عن أنشطته الصحفية وعلى صعيد حقوق الإنسان وآرائه السياسية لدى عودته من ورشة عمل أُقيمت في اليونان حول مستقبل الصحافة في العراق.
واعتقلت الشرطة نيال بول، مدير تحرير صحيفة خرطوم مونيتر، في أعقاب شكوى تقدمت بها وزارة الأوقاف في 6 مايو/أيار ضد نشره ثلاثة مقالات قالت إنها مهينة للإسلام. وبحسب صحيفة خرطوم مونيتر، كانت المقالات حول تدمير كنيسة، ومقال بقلم رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بعنوان "هل الإسلام خائف من المسيحية؟" يدعو إلى التعايش، ومقال حول المريسة، وهي مشروب تقليدي، ذكر أن الإسلام سمح بمثل هذه المشروبات. وأُخلي سبيل نيال بول في اليوم التالي. واشتكى من أنه أُجبر على الوقوف ووجهه إلى الحائط لمدة خمس ساعات.
وفي 8 مايو/أيار، اقتحمت قوات الأمن مقر صحيفة خرطوم مونيتر وأغلقته. وتمت مصادرة أصولها لأنها تخلفت عن تسديد غرامة تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه سوداني (6000 دولار أمريكي) بسبب مقال زعم أن الرق يُمارَس في السودان. وفي 10 مايو/أيار قضت محكمة الجنايات في شمال الخرطوم بالسودان، التي نظرت في الشكوى التي رفعتها وزارة الأوقاف أن صحيفة خرطوم مونيتر مذنبة "بالدعاية للرق"، و"الإساءة للإسلام" عبر إساءة تفسير القرآن و"تعريض الوحدة السودانية للخطر". وأمرت المحكمة بتعليق الصحيفة عن الصدور لمدة شهرين وتغريمها 500,000 جنيه سوداني (200 دولار) وفرضت غرامة قدرها مليون جنيه سوداني (400 دولار) أو عقوبة بالسجن مدتها أربعة أشهر على نيال بول. الذي اقتيد إلى سجن دَبَكْ في شمال الخرطوم وفُرضت عليه الأشغال الشاقة، لكن تم الإفراج عنه في اليوم التالي عندما دُفعت الغرامة التي المطلوبة منه شخصياً. وتظل خرطوم مونيتر مغلقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: احتجاجا على الرقابة الامنية .. الاستاذ مؤيد شريف يسلم شهادة القيد الصحفى لمجلس الصحافة !! (Re: مؤيد شريف)
|
ما الذي تخشى الحكومة أن يقرأه مواطنوها؟
بعد انفراجة نسبية زادت قبضة الرقابة منذ فبراير الماضي وبالأخص بعد أن نشرت بعض هذه الصحف اتهامات لنظام الخرطوم بدعم انقلاب لم ينجح في دولة تشاد المجاورة وأخذت الحملة أشكالا مختلفة من رفض أو حذف لمواد من النسخة المطبوعة أو مصادرة عدد بكامله أو حبس واستجواب للعاملين بهذه الصحف.
وبحسب مصادر في الميدان- الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني- فقد طلبت الرقابة حذف مواد من عددها الأخير الأربعاء تتعلق غالبها بانتقادات لأداء الحكومة الاقتصادي وبالغضب بين مواطني مناطق أجبروا على الرحيل عن مناطق سكناهم لصالح مشاريع عامة.
كما رفضت الرقابة فقرات من الكلمة الافتتاحية للعدد السابق بسبب تمجيدها ذكرى انتفاضة العام 1985 المطالبة بالديموقراطية. وفي العاشر من مارس الماضي قررت الميدان الاحتجاب اعتراضا على ما وصفته بتكرار تدخل الرقابة الحكومية والمخابرات واقتحام عناصر الأمن المقر الجريدة وحذف مواد منها.
وبحسب بيان الجريدة التي تصدر منذ عام 1954 وتحظى بجمهور لا بأس بعدده، فإن من بين ما أصر الأمن على حذفه مقال ينتقد الحكومة وجزء من صفحة مكرسة لاحتفالات اليوم العالمي للمرأة، حول انتهاكات حقوق المرأة في دارفور؛ الإقليم الذي يشهد اضطرابا أمنيا منذ 5 أعوام وتتهم فصائل المتمردين الحكومة بدعم هجمات ضد مواطنيه من الأصول الأفريقية.
حملة مضادة
أصدرت الهيئة السودانية الشعبية من أجل الحريات (وهو تجمع حقوقي سوداني) بيانا احتجت فيه على مصادرة الصحف الثلاثة، واصفة ذلك بالانتهاك الصارخ لحرية الرأي والتعبير والصحافة وقالت أنه إجراء يخالف المادة 39 من دستور السودان التي كفلت حرية النشر والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وألزمت الدولة بكفالة هذه الحرية وحمايتها، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق علية السودان وأصبح جزءاً من وثيقة الحقوق المنصوص عليها في الدستور.
ودعت الهيئة كل الصحف ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بالتصدي والدفاع عن حرية الصحافة.
ويحكم السودان الرئيس عمر البشير بعد انقلاب عسكري قاده عام 1989، وتصدر بالبلاد عشرات الصحف اليومية والأسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية. ورغم ان الدستور ينص على حرية الصحافة فإن القوانين المنظمة تتعثر في المرور عبر البرلمان الذي يحظى الحزب الحاكم بأغلبية فيه.
وكرد فعل فوري، عقد بمقر لجنة الإعلام والمعلومات بالبرلمان اجتماع شارك فيه رؤساء تحرير الصحف وممثلون لجهاز الأمن لمناقشة قضية الرقابة المفروضة على الصحف، فيما عقد رؤساء تحرير الصحف اجتماعاً مساء نفس اليوم للتداول والتباحث حول قضية الرقابة المسبقة بدار اتحاد الصحفيين السودانيين.
وتقدم النائب صالح محمود محمد عثمان (كتلة التجمع الوطني الديمقراطي- الحزب الشيوعي السوداني) بالمجلس الوطني (البرلمان) بطلب لاستجواب الوزير المختص حول الرقابة المسبقة على الصحف ومصادرة أعداد من الصحف في الفترة الأخيرة. وطالب عثمان بتحديد المعايير التي تستند إليها الجهات التي تقوم بممارسة الرقابة.
وفي تحد للرقابة المتصاعدة بدأ بعض كتاب الأعمدة في التوقيع بأسمائهم الحقيقية وليس بكنيتهم كما دأبوا.
تحركات بالخارج
وقال صحافيون بالخارج إنهم سيدشنون حملة ضد تراجع الحريات الصحافية بالسودان، وقال طلحة جبريل رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين في أمريكا إنه قد يكون من المناسب الدعوة لإقامة ورشة عمل أو مؤتمر سريع حول الأمر مع مواصلة مخاطبة المنظمات المتصلة.
ويقول فتحي الضو الصحفي السوداني اللاجئ بأمريكا إنه وزملاءه ينوون تكوين منظمة غير حكومية من بعض الصحفيين السودانيين في الخارج مهمتها الأساسية الدفاع عن الحريات الصحافية والصحفيين بالداخل. مع رصد دوري للانتهاكات التي يتعرضون لها. وتمكين صحفيي الداخل قانونيا لمواجهة هذه الانتهاكات.
لم تقتصر حملات الرقابة خلال الشهرين الماضيين على فصيل بعينه، فقد صودرت "صوت الأمة" المقربة من حزب الأمة القومي -بقيادة الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق-، وتعرضت "الميدان" الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني، و"الأحداث" المستقلة، إلى انتزاع موضوعات صحافية وأعمدة منها قبيل نشرها، بواسطة عناصر جهاز الأمن السياسي. ومنعت السلطات صحيفة "رأي الشعب" المعارضة من الصدور يوم 14 فبراير الماضي. و في العشرين من فبراير الماضي أعتقل خمس رؤساء تحرير لسعات وحقق مع البعض الآخر بموجب قانون الصحافة والمطبوعات. وغالب الصحف غير الحزبية تصدر عن شركات أو يمولها رجال أعمال.
وخرج مئات الصحافيين في اليوم التالي في مظاهرات احتجاجية على هذه الخطوة. ورغم هذا التضامن فإن هناك معارك كثيرة بين الصحافيين أنفسهم أيضاً وتأخذ مكانها على صفحات جرائدهم. ورفع مواطن دعوى قبل أيام ضد صحيفة "الدار" الخاصة لنشرها مواد اعتبرها تشهيرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: احتجاجا على الرقابة الامنية .. الاستاذ مؤيد شريف يسلم شهادة القيد الصحفى لمجلس الصحافة !! (Re: اتيم سايمون)
|
السودان: ضغوط على الصحافة
المضايقات التي تتعرض لها الصحافة تزعزع تنفيذ اتفاقية السلام
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن الحكومة السودانية متورطةٌ في مساعٍ متزايدة لإسكات الصحافة السودانية المستقلة وتخويفها.
وقال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في وقتت ينصبّ فيه اهتمام الصحافة العالمية على دارفور، تزيد السلطات السودانية في الخرطوم من مضايقتها للصحافيين السودانيين والصحافة السودانية". وأضاف: "وليست هذه المضايقات إلا دليلاً يعكس تزايد مخاوف الخرطوم من تصاعد المعارضة والغضب الشعبيين إزاء سياسات الحكومة وأفعالها".
ففي الأشهر الأخيرة، قامت أجهزة الأمن الحكومية بعدد كبير من أعمال مراقبة الصحافة واعتقال الصحفيين والتفتيش التعسفي لمكاتب الصحف ومطابعها.
ومنذ بداية عام 2006، جرى اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 15 صحفياً سودانياً وأجنبياً. كما استأنفت أجهزة الأمن منذ شهر سبتمبر/أيلول فرض الرقابة على الصحف السودانية قبل طباعتها في محاولة لمراقبة الأنباء الحساسة. كما عمدت أحياناً إلى منع نشر أعداد بأكملها.
وفي سبتمبر/أيلول، تلقى محررو الصحف تحذيراً بعدم تغطية أنباء الأعمال العنيفة التي تقوم بها الشرطة ضد المظاهرات المناوئة للحكومة التي جرت في الخرطوم يومي 30 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول في أعقاب الإعلان عن زيادة أسعار الوقود والسكر وعدد من السلع الأساسية الأخرى.
كما فرضت الحكومة حظراً على تناول أنباء قضية محمد طه محمد أحمد أو التعليق عليها، وهو محرر صحيفة الوفاق ذات التوجه الإسلامي الذي وجدت جثته مقطوعة الرأس يوم 6 سبتمبر/أيلول بعد يوم واحد من اختطافه من منزله في الخرطوم على يد مجموعة من المسلحين.
وعلاوة على ذلك فكثيراً ما تعمد قوات الأمن السودانية إلى تحجيم التغطية الإعلامية السودانية والدولية للنزاع في إقليم دارفور وللأزمة الإنسانية فيه. وحتى بعد أن يتمكن الصحفيون الدوليون من الحصول على تأشيرة الدخول إلى السودان فإنهم يواجهون قيوداً متزايدة على سفرهم إلى دارفور وعلى تمكنهم من التحرك بحرية وإجراء المقابلات مع الناس في المنطقة.
قال تاكيرامبودي: "حققت استراتيجية الحكومة في تخويف الصحفيين في الخرطوم بعض النتائج. فالصحافة السودانية، وخاصة الناطقة بالعربية منها، تلتزم خط الحكومة في القضايا الأساسية مثل قضية دارفور. ولا يجري تناول أنباء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في تلك المنطقة".
وتأتي هذه الموجة من التضييق على حرية التعبير في السودان بعد أقل من عامين على توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير/كانون الثاني 2005 والتي وضعت حداً لحرب أهلية استمرت 21 عاماً في جنوب السودان وأفضت إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في العام الماضي. كما أدت الاتفاقية أيضاً إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ وقت بعيد، مع استثناء منطقة دارفور إضافة إلى منطقة شرق السودان التي لم ترفع حالة الطوارئ فيها إلا منذ فترة وجيزة. وينص الدستور الوطني المؤقت الذي وضع عام 2005 على حرية الصحافة كما يضمن حق المواطنين في حرية التعبير بموجب المادة 39 منه.
وقال تاكيرامبودي: "من المفروض أن تؤدي اتفاقية السلام إلى انتخابات في مختلف أنحاء السودان عام 2008"، مضيفاً بأن "هذه الانتخابات محطة شديدة الأهمية في عملية وضع السودان على طريق السلم الدائم. لكن التضييق الحالي على حرية التعبير وما يتعرض له الصحفيون من مضايقات يبينان بعد المسافة التي ما زال من الواجب اجتيازها للوصول إلى بيئة سياسية تساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: احتجاجا على الرقابة الامنية .. الاستاذ مؤيد شريف يسلم شهادة القيد الصحفى لمجلس الصحافة !! (Re: اتيم سايمون)
|
ة
( صحيح انى اخسر اليوم حصيلة سنوات من الدراسة و الرهق , و تستمر الخسارة فى الغد ايضا بفقدانى لشهادة ( القيد) و تاثيراتها المتوقعة على حياتى المهنية , الا ان الثابت عندى و الذى اوقنه تماما انى اكسب اليوم احترامى لنفسى ووفائى بقسمى الذى قطعته على نفسى يوم حيازتى على شهادة ( القيد) الصحفى).
و السلام عليكم
مؤيد شريف
كاتب مقال صحفى 23-11-2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بهذ العبارات الواضحة توجه الاستاذ مؤيد شريف صباح اليوم الى مجلس الصحافة و المطبوعات حيث قام بتسليم شهادة القيد الصحفى الذى كان قد جلس له و اجتاز امتحانه النهائى فى اغسطس من العام الماضى .. وقد ارفق خطابا لرئيس المجلس يبرهن فيه على الاسباب التى دعته للقيام بهذه الخطوة و التى تتمثل فى الرقابة الامنية المفروضة على الصحف السودانية و موقف مجلس الصحافة من هذه الرقابة رفضا منه لقيمية الجهاز الامنى و من وراائه السلطة السياسية على ضروب الانشغال بالكتابة و النشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صورة من شهادة القيد الصحفى المسلمة للجلس فى نسختها الاصلية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
احمد سردوب
د.فاروق ابوكساوي
عبد المنعم سليمان
sumah
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست