|
|
 Re: 9 نوفمبر 1959: ... 48 عامآ علي انقلاب علي حامد وجماعته ...واعـدامهم شنقآ بدلآ من الرصاص!! (Re: بكري الصايغ)
|
مشروع قانون القوات المسلحة السودانية 2007م.
----------------------------------------------
محاكمات ( مايو) و( الانقاذ) للعسكريين لم تكن ملتزمة بالقانون.
عميد أ.ح.«م» عبد العزيز خالد عثمان.
ليسانس حقوق ـ جامعة القاهرة.
الـمـصدر: جـريـدة " الـصـحافة".
----------------------------------
ـ في 9 نوفمبر 1959 فشلت محاولة انقلابية ضد الحكم العسكري الاول «1958 ـ 1964» وفي 20 ديسمبر 1959 تم اعدام قادة الانقلاب، المقدم علي حامد ورفاقه، بعد ان تمت محاكمتهم امام مجلس عسكري عال، توفرت فيه اجراءات قانونية من حيث تكوين المجلس برتبهم العالية «لواء التيجاني، ابراهيم سوار الذهب.. الخ» وسنهم وخبرتهم ووجود نائب احكام «عمر ابو بكر» وطبق القانون بحرفية، حيث اعتبرت الجناية «تمردا» وليس «تآمرا» لحدوث معركة استخدمت فيها الذخيرة بين قوة من سلاح المهندسين المؤيد للسلطة الحاكمة، وقوة من مدرسة المشاة المؤيدة للانقلابيين، ولو كانت «تآمرا» لربما اختلف الحكم... واستغرقت المحاكمة بين الانقلاب والتنفيذ مدة شهر وأحد عشر يوما «41 يوما» ونفذ حكم الاعدام شنقا على خمسة ضباط حسب منصوص المادة 109 الفصل العاشر «يجب على المجلس العسكري عند اصداره حكما بالاعدام ان يأمر وفقا لاختياره اما ان يشنق المذنب حتى يموت واما بأن يموت رميا بالرصاص». ولكن لماذا ذهبت المحكمة والسلطة الامرة الي الشنق ؟ يري البعض ان الشنق اقل ايلاما من الاعدام من الرصاص وغالبا لايموت المحكوم عليه من اول طلقة، فيتألم الانسان لفترة طويلة، وهي مناظر حاولت السلطة الآمرة تجنبها لا عطفا على المحكوم عليهم، ولكن لأن في ذلك الوقت من الزمان كان من الصعوبة بمكان ان تجد صنفا «الصنف: وحدة مكونة من احد عشر فردا» يصوب سلاحه بدقة ليقتل ضابطه الاعلى، فمستوى الانضباط بين ضباط الصف والجنود كان يصل مرحلة التضحية بالنفس من اجل قائده، احتراما وتقديرا، لذلك حاولت السلطة الآمرة ان تتحاشى مثل هذا الموقف، فهربت من الحرج، لكنهم وقعوا في حرج آخر، وهو «الشرف» فمن الاشرف للضابط ان يموت واقفا متألما رميا بالرصاص من ان يموت متدليا من حبل المشنقة.
2 ـ وفي ظل «ابو القوانين» ق.م 1957 تمت محاكمة ضباط 19 يوليو 1971، والرائد هاشم العطا ورفاقه، امام مجلس عسكري ايجازي ميداني، وتم تنفيذ الاعدام رميا بالرصاص على احد عشر ضابطا، وشنقا على ضابط صف، بعد ان دارت معركتين بالذخيرة في القصر الجمهوري والقيادة العامة اسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، ولذلك اعتبرت السلطة الآمرة هذه المحاولة الفاشلة «تمردا». تلك المحاكمات لم يطبق فيها القانون، فالرئيس السابق جعفر نميري وبعض قادته قرروا اعدام كل شخص اشترك في المحاولة الانقلابية، وعليه يمكن القول ان المحاكمات كانت عملية «انتقام» اكثر منها محاكمات عادلة، والنماذج كثيرة.. مثال ان محكمة اصدرت حكما بالسجن فيعيد الرئيس الاوراق الى المحكمة لتشديد الحكم.. او ان يقوم بتشكيل محكمة جديدة لنفس المتهم حتى تصدر حكما بالاعدام.. كل ذلك كان بعيدا عن القانون الذي يفترض ان يحاكم به المتهم.
3
ـ في ظل قانون 1986 «سنتعرض له لاحقا» والمستمد من قانون 1957 تمت محاكمة قادة 28 رمضان ـ 6 ابريل 1990م الفريق خالد الزين ورفاقه، دون ان تدور معارك، ودون ان تطلق طلقة واحدة بين السلطة الانقلابية والانقلابيين، وحكم على عدد ثمانية وعشرين ضابطا بالاعدام رميا بالرصاص وذلك امام مجلس عسكري ايجازي ميداني، دون تطبيق للقانون، بل حتى دون مراعاته.. فكانت النتيجة فيها قسوة وتشفي، ولو طبقت حرفية القانون لما اعدم ضباط منهم، او لقل هذا العدد كثيرا، لان بينهم ضباط صغار لا يمكن ان يكونوا مخططين، فالعقوبة في قانون 1957 تختلف بين المخطط، والمنفذ، والمشارك، والرحمة في المحاكم العسكرية ليست بالطلقة وانما بالرأفة فقد منح القانون حق التخفيف للمحكمة وللسلطة الآمرة.
من المفارقات انه بعد دخول الجنرال كتشنر الى السودان وفي ظل حكم المستعمر لم تحدث محاكمات عسكرية كبيرة الا في العام 1924 حيث اعدم ثلاثة ضباط وتم تنفيذ الاعدام حسب القانون العسكري ودفنوا بمقابر الخرطوم، خلافا للحكم الوطني، ففي محاكمة المقدم علي حامد ورفاقه زاد العدد فاعدم خمسة ضباط شنقا، وطبق القانون بحرفية واخذت المحاكمة فترة زمنية «41 يوما» وكانت محكمة واحدة وليست محاكم متعددة، اما في محاكمة الرائد هاشم العطا ورفاقه ترك القانون جانبا، وتعددت المحاكم، وقلت الفترة الزمنية وساد الانتقام الاستعجالي فانتفت العدالة ونفذ الاعدام على عدد كبير «11 ضابطا» وتم التنفيذ خارج القانون من حيث المكان وطريقة التنفيذ العشوائية وسن نظام مايو بذلك سابقة جديدة. «ثقافة اخفاء القبور» وفي محاكمة الفريق خالد الزين ورفاقه «28 رمضان» فقد استبعد القانون، وساد التشفي الاستعجالي، وتشكلت المحاكم الايجازية الميدانية المتعددة من ضباط صغار الرتبة والسن قليلي التجربة بالمحاكم العسكرية، مقارنة بالمتهمين وصدرت الاحكام من السلطة الآمرة قبل المحاكم، ونفذ الحكم في عدد كبير من الضباط «28 ضابطا» وسارت الانقاذ خارج القانون العسكري من حيث المحاكمات ومكان الاعدام واسلوب التنفيذ والجهات المنفذة وكرست لسابقة «ثقافة اخفاء القبور» واحتل ظلم السلطة مكان عدالة القانون.. وحين اعلن الحكم للجمهور ادخلت الانقاذ قانونها الخاص وبدأت بالآية الكريمة:
«انما جزاء من يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم» الآية 33 سورة المائدة.
المعضلة لم تكن في قانون 1957 العسكري، او المشرع الذي وضعه بل كان في عدم الالتزام به وبالدستور وفي نوايا السلطة الآمرة خلافا لنوايا الغرض من القانون حتى نظرية «اعدم قادة المحاولة الفاشلة تتوقف الانقلابات المضادة» لم تعمل لان الخلاف لم يكن حول قانون 1957 وتطبيقه بل حول السلطة، وبين الاشخاص الذين اخترقوه وطبقوه.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست