جواز تعذيب الاسرى و المسجونين في الدولة الاسلامية : الشيخ عبدالجليل الكاروري

Quote: المبحث الثالث: التعذيب في الشريعة الإسلامية ملاحظة : (يعتبر هذا المبحث من أصعب المباحث لما تنطوي عليه الشريعة الإسلامية من اجتهادات ومذاهب مختلفة، ولا أدعي بأني قد أعطيت هذا الجزء بالذات حقه، فقد اعتمدت على بعض البحوث الجاهزة والتي تناولت حكم التعذيب في الشريعة الإسلامية.. ويبقى المبحث قابلاً للإضافة والتعديل..) كرم الله بني آدم ، وقال تعالى " ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ (19) ، فلا يجوز الاعتداء على كرامة الإنسان وإذلاله ما دام هو يصون كرامته وينأى بنفسه عما يوقعها في المذلة والمهانة (20) . وقد جاءت الشريعة الإسلامية ووجدت جريمة التعذيب بغير حق منتشرة بين العرب في جاهليتهم وبين غيرهم من الأمم، وقد سلكت في معالجة هذه الجريمة الخطيرة مسلكين هما التجريم القاطع بأدلة صريحة من التشريع وترتيب الجزاء الدنيوي والعذاب الأخروي على حصول الجريمة، ففي ظل أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز إخضاع الشخص لأي تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية بغير حق واعتبار هذا الفعل من أعظم المفاسد على ظهر الأرض (21) ، وقد ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي: "التعذيب غير المشروع للإنسان، ومنه تعذيب الأسرى، فقد ذكر الفقهاء عدم جواز تعذيبهم، لأنّ الإسلام يدعو إلى الرفق بالأسرى وإطعامهم، قال - تعالى -: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" ، وفي الحديث: (لا تجمعوا عليهم حرّ الشمس وحرّ السلاح، قيِّلوهم حتّى يبردوا) ، وهذا الكلام في أسارى بني قريظة حينما كانوا في الشمس. وإذا كان هناك خوف من الفرار فيصح حبس الأسير من غير تعذيب"، وأجاز بعض الفقهاء ضرب الأسير إذا تبيّن وجود معلومات مهمّة عنده، وهذا أقصى ما يمكن أن يتعرّض له الأسير من إساءة (22) . وسوف نفصل أدلة تحريم التعذيب في الشريعة الإسلامية كالآتي: أولا: تحريم التعذيب من القرآن الكريم جاء تحريم التعذيب في عدد من الآيات منها قوله تعالى ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ﴾ (23) ، وقوله تعالى ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ (24) ، وقد دلت تلك الآية على مراعاة مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية فهذه الآية الكريمة أو تلكهما في الواقع بمثابة وثيقة كاملة لحظر تعذيب الإنسان، وهو تأثيم يكتسب قيمته من حيث مصدره وهو الله سبحانه وتعالى(25) . والعقوبة الجنائية في الإسلام مبدأ أساسي أو قاعدة أصولية يدعمها القرآن الكريم صراحة في قوله تعالى ( وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) (26) ، ومن الآيات القرآنية التي تنهى عن الظلم واعتداء الإنسان على الإنسان قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (27) . والإسلام في جوهره شريعة السلام والرحمة والإنسانية (28) ، وذلك تمثل في قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (29) ، وهو كما ذكرنا الدين الذي كرم الإنسان وقد قال تعالى ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ (30) ثانياً : تحريم التعذيب من السنة: نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن التعذيب بقوله " إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" (31) ، وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر( يعني بها السياط أو الكرابيج التي تتخذ من الجلد) يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه" (32) .وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم" من ضرب ضرباً (أو سوطاً) ظلماً اقتص منه يوم القيامة (33)" . وقد نهي الرسول عن ضرب الرقيق وجعل كفارة ضربه هي عتق رقبته حيث أخرج البخاري في «الأدب المفرد» أيضاً، بإسناد صحيح، عن أبي مسعود قال: (كنت أضرب غلاماً لي، فسمعت من خلفي صوتاً: «اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك، منك عليه»، فالتفتُّ فإذا هو رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت: (يا رسول الله! فهو حر لوجه الله)، فقال: «أما لو لم تفعل لمستك النار»، أو «للفحتك النار»)، وقد أخرجه مسلم كذلك في صحيحه من طرق، وكذلك أبو داود، والترمذي، والبيهقي، والطبراني، وجاءت زيادة صحيحة في بعض الطرق قال أبو مسعود الأنصاري البدري، رضي الله عنه: (فحلفت لا أضرب مملوكاً لي أبدا)(34) . وقد حرص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على احترام الكرامة الإنسانية حتى في القتال ، ونهى عليه الصلاة والسلام عن التمثيل بالقتلى فلا تشوه أجسامهم بعد القتال (35) . ثالثاً: تحريم التعذيب من مواقف الصحابة: خاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاته قائلاً: " لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوا بهم الغياض فتضيعوهم" (36) . وقد جاء في المبسوط:" ولو أن قاضياً أكره رجلاً بتهديد أو ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص كان الإقرار باطلاً" (37) .ومن ذلك قول الامام علي إلى الخليفة عمر بن الخطاب عندما كان يقضي بأمر امرأة اتهمت بالزنا والحمل سفاحاً، فقد أمر برجمها بعدما اعترفت بما ارتكبته من ذنب بعد تخويفها، إذ قال له:" يا أمير المؤمنين..أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:" لا حد على معترف بعد بلاء ، أنه من قيد أو حبس أو تهديد فلا إقرار له" (38) . حيث لا يجوز في ظل أحكام الشريعة الإسلامية إكراه المتهم على أن يكون شاهداً ضد نفسه وذلك بالإدلاء بأقوال تسئ إلى مصلحته واعتراف المتهم الذي يتم نتيجة للإكراه أو التعذيب أو الحبس لفترة تجاوز ما يقضي به الشرع لا يجوز أن ينهض دليلاً في الإثبات فالاعتراف في ظل الشريعة الإسلامية عمل إرادي ينسب به المتهم إلى نفسه ارتكاب وقائع معينة مما تتكون به الجريمة، ويبطله كل عيب من عيوب الإرادة يعلق به(39) . ومثل آخر من التاريخ الإسلامي هو ما كتبه عدي بن أرطأة – وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز_ إليه: " أما بعد فأن أناساً قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب" فكتب إليه عمر: "أما بعد، فالعجب كل العجب من إستئذانك إياي في عذاب البشر كأني جنة لك من عذاب الله وكأن رضاي ينجيك من سخط الله، إذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك ما قبله عفواً وإلا فأحلفه فو الله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إلى من أن ألقاه بعذابهم ..والسلام" (40) رابعاً: تحريم التعذيب من بعض المذاهب الفقهية ( 41) : تدل معظم أقوال أئمة المذاهب الأربعة وأصحابهم والظاهرية على عدم جواز ضرب المتهم وتعذيبه، لأن فيه إكراهاً على الإقرار، وإقرار المكره لا يصح لقوله تعالى ( ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) (42) ، أما الحبس لمدة محدودة من أجل الإستبراء لا من أجل الإكراه فالظاهر أنه جائز مع الشبهة عند غالب الفقهاء ويكون حبسه أطول من حبس المجهول.وقال في الجر المختار" والسارق لا يفتى بعقوبته لأنه جور". ومالك لا يقر التهديد والضرب، ولا يعتبر الإقرار معه، حتى مع قيام قرينة تدل على صحته- كما جاء في غير كتاب عند المالكية_ كأن يخرج المتهم السرقة التي اتهم بها ، أو يدل عليها، أو يخرج القتيل الذي رمي بقتله، أو يدل على مكان وضع المال عنده جبراً أو خلسة، ونحو ذلك من الاحتمالات وهذا قول أكثر العلماء. وكذلك تدل نصوص الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز ضرب المتهم ليقر، ولكن ذكر بعضهم أن إذا ضرب المتهم ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده فإقراره صحيح، ولا يعتبر مكرهاً لأن المكره من أكره على شي واحد، ولا ينحصر النطق في الاعتراف، ولكن أصحاب هذا الرأي يكرهون مع هذا أن يلزم المقر بإقراره حتى يراجع ويقر ثانية من غير تهديد ولا ضرب. والراجح عند الحنابلة أن المدعى عليه إذا أقر بشيء مجهول طولب بتفسيره فإن أبى حبس حتى يفسر لئلا يضيع حق المقر له، وهذا القول عند الشافعية أيضاً. • الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 1990م (43) : الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان الذي صدر عن مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة عام 1990م، وجاء في مادته العشرين أنه لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول تلك الممارسات للسلطات التنفيذية. وفي الأخير أنوه أنه يبقى علينا أن نفرق بين المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو القاسية وبين العقوبات الشرعية إذ أن الكثير من الباحثين والكتاب يخلطون بين الأمرين ويتخذون من بعض العقوبات الشرعية كالرجم والجلد وقطع الأطراف سبباً لاتهام الشريعة الإسلامية بأنها تقر التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية ( 44) ، فالعقوبة في الشريعة الإسلامية هي :أذى شرع لدفع المفاسد، ودفع الفساد في ذاته مصلحة، بل إن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، وإذا كانت العقوبة هي لجلب المصلحة فهي رحمة بالمجتمع لأنها حماية له من خطر الجريمة، ومن لا يرحم المجتمع فلا يجوز للمجتمع أن يرحمه لذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " من لا يرحم لا يرحم" ( 45) ، وقد قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (46)