الـخـبـر الأول: ____________[ /B] «الحركة الشعبية» تهاجم وزير الداخلية السوداني: يدير «إمارة مسلّحة» ... لكنها ليست فوق القانون!! ____________________________________________________
الخرطوم - النور أحمد النور.
الـمـصـدر: ( الحياة ).
- 19/09/07//
صعّدت «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، أمس، لهجتها تجاه وزارة الداخلية على خلفية تفتيش مقارها في الخرطوم أخيراً، وقررت اللجوء الى الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان لمحاسبة الوزير الزبير بشير طه.
واعتبر بيان شديد اللهجة أصدره نائب الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» ياسر عرمان أمس أن «الامارة والإمبراطورية المسلحة التي يقودها الزبير بشير طه ليست فوق القانون والدستور، ويجب أن تعتذر بل وتجب محاسبتها»، متهماً وزارة الداخلية والشرطة وقيادتها بأنها درجت منذ أن تولى طه قيادتها «تتجاهل الدستور والقانون وتتعامل بروح عدائية مع المواطن والقوى السياسية».
وأضاف البيان ان الشرطة «أصبحت مسلحة حتى الأنياب وتستخدم آليات الجيش من مدفعية ومدرعات وترفض الانصياع للقيادة السياسية والدستور». وحمل في شدة على وزير الداخلية، معتبراً أن الوزير «المعين من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم والعضو القيادي في الحزب، يستخف بالمعالجات السياسية التي تمت بين قياديي حزبه والحركة الشعبية»، وذلك في اشارة الى رفض طه تصريحات مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الدكتور نافع علي نافع الذي أعرب فيها عن أسفه لدهم مقار «الحركة الشعبية» واعتبره «غير مبرر وغير موفق».
وأضاف عرمان أن «الحركة الشعبية» ستعمل على محاسبة وزير الداخلية لدى الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان، وأعلن عزم الحركة على «التصدي لتجاوزات» وزير الداخلية وتدخله في النشاط السياسي و «تعديه على الحقوق الدستورية للمواطنين»، لافتا إلى انه وسّع من صلاحياته وصارت له قوة أمنية لمتابعة النشاط السياسي للأحزاب.
الـخـبـر الثـاني: ____________ وزير الداخلية: لا أتدخل فى المجاملات بين الأحزاب. --------------------------------------------
الخرطوم: حافظ الخير: قال وزير الداخلية البروفيسور الزبير بشير طه إنه لا يتدخل فى المجاملات التى تتم بين المؤسسات الحزبية وذلك على خلفية اعتذار المؤتمر الوطني للحركة الشعبية على تفتيش الشرطة لدورها فى اطار حملة جمع السلاح فى العاصمة.
وأكد الوزير في بيان صحفي امس ان موقعه كوزير داخلية يحتم عليه ذلك، وقال إن ما قامت به قوات الشرطة فى حملة جمع السلاح غير القانوني بالعاصمة لم يبدر فيه ما يستوجب الاعتذار، واضاف: "بل أدوا دورهم على الوجه الأكمل من اجل استقرار المجتمع وطمأنينته". وعبر الوزير عن تمنياته بأن تسود علاقات الوئام والتعاون بين الاحزاب السياسية السودانية. وقال ان الشرطة تعمل مع سائر مؤسسات المجتمع والدولة لتوفير الامن والاستقرار.
وكان مساعد رئيس الجمهورية د.نافع على نافع قد وصف تفتيش الشرطة لدور الحركة الشعبية بانه عمل غير موفق وغير مبرر، وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان إن نافع ابدى اسفه لما حدث.
الـخـبـر الثالث : ____________
مداهمة قوات الشرطة لمقار الحركة الشعبية وتداعياتها!! ___________________________________________________
الـمـصـدر : (أخبار اليوم).
يري الاستاذ محمد حمدناالله عبدالحافظ ان التنسيق الانقاذي في حكومة الوحدة الوطنية اخطأ في هذا الامر، بدليل اعتذار د. نافع علي نافع مسؤول التنظيم الاول رغم رفض وزير الداخلية التراجع عن موقفه مسنوداً ببعض عناصر حزبه .
ولعله من المستحيل تفهم الامر في اطار العمل الروتينى لاجهزة الحكومة لان الشق الاخر منها(الحركة الشعبية) كانت مغيبة تماما عن القرار صناعة وتنفيذا رغم ان لديها وزير دولة بوزارة الداخلية ورغم وجود لجان امنية مشتركة ، واجتماع الوزراء مع بعضهم في مجلس الوزراء .
واعتقد جازما ان هذا التصرف ، والذي قد يكون القصد منه اختبار الحركة وقدرتها علي الرد ، قد كان هو القشة التي قصمت ظهر البعير في المماحكات والمناورات السياسية التي كانت دائرة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية منذ قيام حكومة الوحدة الوطنية . فالحركة احست بانها عوملت معاملة احزاب التوالي التي يحركها المؤتمر الوطنى كيفما يشاء ووقتما يشاء .
والشاهد في الامر ان الحركة اصرت علي تغيير وزيرها المعنى في وزارة الخارجية ، كما انها ضغطت من اجل تعديل قوانين الشرطة والقوات المسلحة والامن الوطنى لازالة التعارض مع الدستور ولضبطها وفقا للمستجدات الجارية منذ توقيع اتفاق نيفاشا.
ورغم ان انسحاب وزراء الحركة من حكومة الوحدة الوطنية لاتزال اثاره النفسيه باقية ، الا ان جميع المؤشرات تدل علي اكتمال تداعيات الازمة وقرب انتهائها حتي ولو لم ينجز الملف الاكثر تعقيدا والمتعلق بالوضع في ابيي - والمهم في الامر ان الازمة اثبتت تمسك الاطراف بعدم العودة الي الحزب رغما عن الحرب الكلامية التي شابتها من حين لاخر ، كما انها لفتت الاطراف كافة بما في ذلك الاطراف الدولية ، دروساً مهمة فيما يتعلق بتطبيق اتفاق السلام وفرصة النجاح في حالة انحسار الزخم المحلي والاقليمي والدولي الذي افرز الاتفاق وقد يكون لذلك اثار ايجابية في بناء العلاقة بين الشقين الابرز في حكومة الوحدة الوطنية ، وفي تحريك المجتمع الدولي للايفاء بالتزاماته المتعلقة تجاه عملية السلام .
اخيرا فاننا لا نستطيع ان نعفي الحركة من كامل المسؤولية فيما يتعلق بذلك الحدث . ذلك لان التفلتات المتكررة التي حدثت من عناصر ينتمون للجيش الشعبي وتم استخدام اسلحة فيها في مواجهات مع مواطنين او مع رجال الشرطة، خلقت مناخا غير ملائم وسممت الاجواء مما افرز مثل هذا التصرف من قبل الجهات المختصة وبالتالي نتوقع ايضا ان تقوم الحركة بضبط عناصرها وسلاحها داخل المعسكرات المحددة اسهاما منها في تنقية الاجواء وسعيا لتحسين صورتها.
رفض الوزير الزبير المثول امام اللجنة وكذلك البرلمان عدة مرات بعد ان كان نواب الحركة الشعبية يطالبونه بالاعتذار عن تفتيش قوات الشرطة لدور حركتهم في العاصمة الخرطوم، مهددين بمقاطعة الجلسة التي يمثل فيها حال عدم الاعتذار، لكن الوزير وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع خاطف مع اللجنة اصر على عدم الاعتذار وطالب الحركة بتقديم اعتذار شخصي له وللشعب السوداني عن جرائم ارتكبها عدد من افرادها بمدن مختلفة.
بيان مهم من الحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالي سكرتارية الشباب والطلاب. ------------------------------------------ سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
Dec 5, 2007, 20:15
الحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالي
سكرتارية الشباب والطلاب -
(بيان مهم).
جماهير الشعب السوداني الشرفاء :
تحية المجد والفخر والإعزاز لكم من نمولى ألي حلفا ومن طوكر الي الجنينة ونحن نخاطبكم اليوم والبلاد تمر بمنعطف خطير حيث تابعتم مسلسل مماطلات المؤتمر الوطني في تطبيق اتفاقية نيفاشا للسلام ودقه لطبول الحرب وهاهو اليوم يخرج علينا وزير داخلية المؤتمر الوطني بتصريحات صحفية ملفقة وكاذبة ويرفض المثول أمام البرلمان القومي ( المجلس الوطني الانتقالي) ورهن مثوله باعتذار الحركة الشعبية للشعب السوداني لنشرها الرعب بمدن السودان شمال وجنوب ويحاول عبثاً تبرير خرقه لاتفاقية نيفاشا بقيامه بتفتيش دور الحركة الشعبية وأزبد وأرقي في تصريحاته والتي لاتعبر عن جهاز الشرطة بشيء وإنما تعبر عن خياله الأصولي المريض.
وهانحن نرد علي كل إفتراءاته وتنظيمه الشمولي وهو الذي أفرغ جهاز الشرطة من مضمونه وحوله الي إمارة خاصة به وتنظيمه وسلحها بالدبابات لتنشر الرعب وسط المواطنين وتقوم بقمع جماهير شعبنا الأماجد في كل أرجاء الوطن بدلاً من أن تكون في خدمة الشعب كنظيراتها في كل دول العالم وسنسرد لكم القليل من إنتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التي إرتكبتها إمارة شرطة الزبير بشير طه :
1/ القيام بحملة تفتيش علي كل دور الحركة بحجة أن هناك سلاح بهذه الدور ولكن الحملة لم تسفر عن ضبط أي سلاح بها مما يؤكد الكذب الصريح والتلفيق الجائر الذي يمارسه وزير داخلية المؤتمر الوطني الهمام وسوء الدوافع ولكنه تقاضي النظر عن جمع سلاح المؤتمر الوطني الكثير الذي يوجد بكل دوره علي إمتداد الوطن والذي كان يستخدم دوماً في قمع إنتفاضات شعبنا االأعزل منذ إنقلاب الجبهة الإسلامية في يونيو1989 م وكل شعبنا يعلم ذلك تماماً .
2/ أثبت تقرير المعمل الجنائي في قضية مقتل طالب النيلين بأنه توفي مطعوناً بألة حادة فمن أين أتي وزير الداخلية بمثل هذا الإدعاء بأنه قتل بسلاح الحركة الشعبية خاصة وإن العربة التي تخص الحركة الشعبية والتي حجزت لدي النيابة لم يتم العثور فيها علي أي سلاح و في حين أن جهازه قتل الكثير من الطلاب بإيعاز منه ولم يقدمهم للعدالة وهو يقود جهاز حساس مناط به تحقيق العدالة بين الشعب ولكنه ظل يستخدمه في تصفية الخصوم السياسيين فالشرطة بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف من كل الجرائم التي إرتكبتها بأوامر مباشرة منه لذا فهي كلها معلقة في رقبته .
3/ إن وزير الداخلية يحاول الهروب من مثوله أمام البرلمان لمساءلته عن مداهمته لدور الحركة الشعبية ومخالفته لإتفاقية نيفاشا والدستور الإنتقالي بشهادة أمين حزبه السياسي د. نافع علي نافع والذي قدم الإعتذار للحركة وقتها وقال إن تفتيش دور الحركة كان خطاء من وزارة الداخلية فلماذا يكابر وزير الداخلية الأن ويستخدم إسلوب الغاية تبرر الوسيلة بتلفيق التهم الكاذبة وممارسة الإبتزاز السياسي بأسم جهاز الشرطة وهو سلاح جربه الإنقاذيون كثيراً مع ثوار الحركة ً ولكنه لم يجدي .
أبناء شعبنا الأماجد :
لقد ظلت قوات الشرطة تحت إمرة الزبير بشير طه تستهدف وتستفز كوادر الحركة الشعبية يومياً بما في ذلك افراد الجيش الشعبي حيث قامت وفي وضح النهار بإغتيال إحد أفراد الحرس الخاص بالقائد/ ياسر جعفر السكرتير السياسي والتنظيمي لقطاع الشمال وعضو البرلمان القومي والبرلمان العربي رمياً بالرصاص داخل منزله في جريمة إقشعرت لها أبدان كل مواطني منطقة أركويت وكذلك قامت بمضايقة قائد القوات المشتركة من جانب الحركة الشعبية الرفيق المناضل/ الياس وايا حيث قامت بإعتقاله رغم علمها به ’ كما قامت بإعتقال رئيس الكتلة
البرلمانية للحركة الشعبية بمجلس تشريعي ولاية غرب دارفورالرفيق/ محمد أبكر ولفقت له جريمة قتل وفتحت له بلاغاً وتم الإفراج عنه بعد أن برائته المحكمة .
جماهير شعبنا الأوفياء :
إن قضية سكرتير الشباب والطلاب الرفيق/ ين ماثيو لازالت أمام القضاء ويحاول وزير الداخلية التاثير علي مجري العدالة بتصريحاته غير المسؤولة والملفقة والتي لم يسبقه فيها أي وزير داخلية اخر في كل أرجاء العالم
جماهير شعبنا الابية :
إن دور الحركة الشعبية ظلت تمثل دور إشعاع ومنارة ترفد أبناء السودان بالوعي ومنابر لتعلم الديمقراطية وإحترام التعدد الثقافي لشعوب السودان وهي تقوم بدورها الريادي لجعل الوحدة الوطنية جاذبة ولذا فإن الشموليين وعلي راسهم وزير الداخلية لايريدون كل هذاالإشعاع الوضاء ولن نحيد الحركة الشعبية عن دورها التاريخي في صياغة هذا الوطن مهما كلفها ذلك ولن تنصاع لإرادة المهووسين من أمثال هذا الوزير الهمام .
عاش نضال الحركة الشعبية من أجل إستعادة الحرية والديمقراطية
الاخ بكرى الصايغ تحياتى الجندى يؤدى دوره فى اى مكان دون أن يسأل.. فى فن الرواية و القصة .. لا بدو ان تكون الحبكة جيدة و تسارع الاحداث و تناغمها مبنى بوتيرة تجعلك لا تفارق الاسطر ..و لا بد أن تحرك الاحداث فيك المشاعر و العواطف و الدهشة احيانا ( لمن يقرأ بكلتا عينيه) !
لدىالمرحوم عمر الحاج موسى قول عند التغيرات الوزارية في عهد مايو وما اكثرها (انه تغيير في مواقع الثوار)
الان هذا التغير الوزاري لم ياتي بجديد عدا وزير الداخلية فالبقية كلهم نفس اللا عبين القدامي لكن هذه المرة ليس من اجل تغير المواقع فقط لكن لاسباب داخلية اقتضت وجود عوض الجاز في المالية واخراج الزبير طه من الداخلية
قد لا اتفق معك في ان احد اسباب خروج وزير المالية هو موضوع الحركة بل الارجح هو اعتراضه على قانون الشرطة الجديد الذي يقضي بولائية الشرطة استنادا على اتفاقية نيفاشا في حين يرفض الوزير وعدد من قادة الشرطة ويقفون بصلابة امام هذا القانون ويصرون على الشرطة الموحدة هذا الامر كان واحد من عوائق تنفيذ الاتفاقية لذا استدعى الامر خروج الوزير حتى يمرر القانون
الأخ الـحبيب الـحبوب، أسـعد الريفـي، تـحـية طيبة، وشـكرآ علي تعليقك.
قضـيت بالأمـس (الـجمعة ) وطوالـي يومي اتصـل بالعديـد من اقاربي وأهلي بالسودان والسعودية ولندن لـمعرفة ردود الفعل عـندهم ازاء التغييـر الوزاري الـجـديد. كانت ردودهـم كلها وبلا اسـثناء مـحبطة وتعليقاتهم اتسـمت بالهـزء والسـخرية من مايـجري اروقة الـحزب الـحاكم.
اولـي التعليقات كانت حـول هـل يسـتطيع وزير الطاقة الـجـديـد وان يقول كل الـحقائق حـول عائدات النفط واين اصـلآ هـي?، وهـل فـي اسـتطاعته ان يـقف امام منـصة الـمجلس الوطـني ويـدلـي بـخطاب شـامل يوضـح فيـه خفايا واسـرار عـقودات النفط التـي ابرمـها السـودان مـع الشركات الاجـنبية... ام سـيكون موقفـه ومشـابهـآ لموقـف عـوض ابوالـجاز الذي لـم يقف ولامـرة امام البـرلمان ورافـضآ الاسـتجواب او تقديـم اي بيان اواجـابة علي اي اسـتفسار مـن اعـضاء البـرلـمان بـحـجـة ان وزارته تتـعامل مع جـهات وشـركات اجـنبية ترفـض كشـف معامـلاتـها!!!!?.
سـخـر البعـض من تشـكيل الـحكـومة والتـي بـها اربـعة بروفسـيـيـرات وان كانت تسـتطيع وقـف الغلاء وترتيـب الاوضـاع فـي سـودان غـدا مـهزلة فـي كل شـئ حـتـي فـي كرةالقـدم!!?.
علق احـد الاخـوة وقال بقاء وزيرالـدفاع فـي مـكانه ...وايـضآ وعـدم الاطـاحة بوزير الاعـلام الذي يرفـض قـومية الاجـهزة الاعـلامية وتعييـن ابوالـجاز وزيرآ للـمالية كلهـا عـلامات تـدل علي ان الـحكومة الـجـديـدة لن تـحـقق اي نجاحـات.
تـحـيةالود والاعـزاز، والشـكر علي مـشاركتك الـمـقدرة.
... توقفـت طـويلآعـنـد تـحـليلك بـخصـوص اقـصـاء وزير الـداخلية مـن منـصـبه وترحـيله الـي وزارة الزراعـة .... وقلت فـي تعـليقك ان اسـباب ازاحـة الوزير قـد تكون عائـدة الـي مـعارضـته ومـعه عـددآ من ضـباط وزارته لقانون الشـرطة الـجـديـد وهـو القانون الذي تعارضـه الـحـركة. وتـحليلك هـذا يزيـد من عـددالتساؤلات المطروحـة فـي الشارع السـوداني!!.
البعـض يقول ان وزيـر الداخـلية السابق قـد فشـل فـي ادارة وزارته وكان نـظريآ ولـم يلمس احـدآ عـملآ جـاد مـنه. فلا هـو قـد استـطاع ان ان يـجـمع السلاح الـداير فـي البلاد، ولاان يـوقف ويـحـد من جـرائـم الوافـدين، وكان جـسـورآ جـدآ مـع الـطلاب ومـظاهـراتـهم ويقـمعـعها بشـدة ولايـهـم كـم عـدد الضـحـايا واخـر ضـحـاياه طالب جـامعة الـجزيرة!!.
فـئة اخـري تقول ان الوزير البـروفسـور قـد اهـتـم بالتـركـيـز علي جـعل وزارة الـداخلية (امـارة) خـاصـة بـه أسـوة بـوزارةالـدفاع التـي اصـبـحت قطاع خـاص بوزير الـدفاع، وأسـوة ايـضآ بوزارة الـطاقة التـي يـطلق الناس عليـها سـخـرية واسـتهـزاءآ ...( امارةالشـيـخ ابو الـجـاز!!). لـقـد كان هـم الوزير الأصـولـي ان تكون له ( امارة ) مـسلـحة ولـسان حـاله يقول ( اشـمـعـنـي الـدكتور النافـع عـنـده القـصـر.... وانا البـروفسـور ماعـنـدي سجـم الرمـاد!!!).
بالامس قلت ان الانقاذ ليس بها لاعب قابل للتقاعد لابحكم السن ولا لتجديد الدماء ولا من باب إراحة المحاربين القدامى!!ٍ.
سيظل الملعب حكرا لفريق بعينه يلعب مهما كان أداؤه ولياقته وقبول الناس له.ولكن فى ظني، الأهم من ذلك هو البحث فى الأسباب التى فرضت التغيير الآن وبهذه الكيفية؟.كيف يمكن فهم تحريك عوض الجاز من وزارة الطاقة الى المالية؟.ماسأقوله هنا عبارة عن تحليل وليست معلومات.
ثلاثة عشر عاما قضاها عوض الجاز فى دهاليز وزارة الطاقة فامتلك بذلك خبرات نادرة فى مجال البترول والطاقة لعلها لم تتوفر لسوداني قط من قبل.أنجز عوض الجاز خلال هذه الفترة إنجازات تاريخية فإنتاج البترول وتصديره حدث تاريخي غير ملامح الحياة الاقتصادية والسياسية بشكل جذري.
الأمر الثانى ان عوض الجاز كان داخل إطار المجموعة الضيقة التى تحسب على أصابع اليد الواحدة التى انفردت باتخاذ القرار طيلة أكثر من ثلاثة عشر عاما ولكن تغير الأمر فى ثلاث السنوات الأخيرة بعد ان تعدلت موازين القوة داخل الانقاذ نفسها.
الأمر الثالث هو ان عوض الجاز كان حتى قبل بضع سنوات يمسك بملفات بالغة الخطورة خاصة بالتنظيم الخاص ولكن بتعديلات متنوعة أخذ الملف ليوضع تحت أيادى عسكرية وأجهزة متخصصة فانتهى بذلك دور مايعرف بالتنظيم الخاص.ولذا يمكن القول بالقرار القاضى بمغادرة عوض الجاز وزارة الطاقة يصبح خارج دائرة القرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا.!!.
تحليل آخر ينظر الى القرار من زاوية أخرى.ليس لعوض الجاز دور يمكن ان يؤديه الآن فى وزارة الطاقة إذ استوت الأمور على الآخر بل وزعت كل أرجاء البلاد الى مربعات نفطية فلايحتاج الأمر إلا الى متابعة وليست قرارات مصيرية. فى الجانب الآخر المالية تحتاج لشخصية كعوض الجاز.
فالضغوط عليها كبيرة جدا وخاصة من قبل الأجهزة الأمنية والتى لايستطيع ان يرد لها طلبا إلا ان تكون شخصية قاهرة ونافذة كعوض الجاز.الأمر الثانى الذى بسببه ذهب عوض الجاز للمالية هو ان جهات عديدة أغلبها أجهزة أمنية وعسكرية رفضت الانصياع لولاية المالية على المال العام وحاول كثير من الوزراء وفشلوا فى إلزام تلك الجهات بعدم تجنيب المال العام.الجاز يصلح لإعطاء العين الحمراء لتلك الجهات التى على الأقل ليس فى وسعها الاستهانة به.
المالية مترهلة بآلاف من الموظفات والموظفين ولم يستطع أيٌ من الوزراء الذين خصصوا كل الشركات والبنوك ان يروا عوجة رقبة المالية نفسها.عوض الجاز قادر على اتخاذ قرارات صعبة فى هذا الشأن.
الأمر المحير الثانى فى التعديل ليس هو خروج الزبير بشير الى الزراعة بل فى تعيين إبراهيم محمود فى وزارة ستخوض أقوى معركة فى تاريخها وهى معركة بقاء.
فقانون الشرطة الآن أمام منضدة البرلمان.فالسيد إبراهيم لايعرف شيئا عن الشرطة ولاقانونها فكيف سيقود معركة بقاء الشرطة موحدة وكيف سيصارع فى الجدل القائم بين الولاية المتمسكة بولائية الشرطة وبين أركان حرب وزارته المصرين على بقاء الشرطة موحدة رغما عن أنف نيفاشا.يبدو ان الذين اتخذوا قرار إبعاد الزبير فى مثل هذا الوقت قد حسموا الجدل تماما وانحازوا لرأي الولاية وهى رسالة واضحة للسادة أعضاء البرلمان حول اتجاه الريح وعليهم ان يرهفوا السمع.!!.
المحير الأخير هو عودة سبدرات الى وزارة العدل والنائب العام . سبدرات لايشك أحد فى كفاءته ولا إخلاصه للنظام لكنه سياسى أكثر منه قانوني رغما ان مهنته القانون ولكنه احترف السياسة.
وهنا تكمن الحيرة. فالمعلوم ان وزارة العدل والنائب العام سيكونان محط التركيز والاهتمام فى المستقبل القريب.
أكثرمن قانون هام سيتم تقديمه الى وزارة العدل وأهم قانون يجري إعداده هو قانون الانتخابات والأمن الوطنى كلاهما ذا خطر. فى نفس الوقت يثور جدل كثيف حول قانون الأحزاب الذى أجيز من قبل.
كان الظن ان الذى سيأتى للوزارة رجل قانون قح لايعرف المساومات السياسية ولكن مجيء سبدرات غير الصورة. فسبدرات رجل عرف بمرونته السياسية والأخذ والعطاء وهو مقبول من القوى السياسية وعلاقاته ممتدة مع اليمين واليسار.فالإشارة الذى أراد متخذو القرار إرسالها للقوى السياسية رسالة إيجابية فى اعتقادى.فبإمكان سبدرات إدارة حوار خلاق مع القوى السياسية للوصول لتوافق حول القوانين التى تهيء المناخ لتحول ديمقراطى حقيقى.
وسط هذا الجدل أين هو علي عثمان؟ هل هو جزء من هذه القرارات أم انه لازال بعيدا عن مركز القرار. قالوا إنه مشغول ببناء الحركة الاسلامية علي عثمان رجل دولة وصانع سلام لكني لا أعرف علاقته بالدولة الآن سوى أنه فى منصب نائب الرئيس!!. الله يكضب الشينة!.
تقرير: سمية سيد: التعديل الأضخم في حقائب المؤتمر الوطني نهار الخميس الماضي شمل وزارتي المالية والطاقة؛ كبرى وزارات القطاع الاقتصادي بالبلاد وليس المؤتمر الوطني وحده، والمفاجأة الأكبر فيه ان يرحل د.عوض الجاز من الطاقة الى المالية، وهو ما لم تشر اليه التكهنات يوما ما، مهما تواترت انباء عن تعديلات وزارية محتملة.. فهو الوزير الوحيد الذي لم يتأثر بأي تعديل منذ تسعينيات القرن الماضي، وحتى بعد دخول شريك جديد للحكم وصراعه الطويل الذي شارف على الإطاحة بالاتفاقية نفسها للحصول على الوزارة عندها انتصر الدكتور وأطاح بأحلام الحركة الشعبية في ان تسيطر على الوزارة التي تبيض الذهب الأسود.
وكما لعبة كرة القدم، يرى المراقبون ان الاعتماد على حارس مرمى واحد قد يؤدي الى انهيار الفريق.. هو المغزى الثاني لذهاب الزبير احمد الحسن الى وزارة الطاقة. فإذا كان هو الوزير المشهود له بالنزاهة فإن د.الجاز مشهود له بالصرامة والقوة، اللتين تمثلان اهم ضرورات وجوده الآن في المالية، التي شهدت توترات مالية غادر على اثرها وزير الدولة احمد المجذوب والشيخ المك الوكيل، وها هو ثالثهم يغادر، لكن الى وزارة ليست اقل حظوة من المالية.
تتلمذ الزبير احمد الحسن على يد عبدالرحيم حمدي، وزير المالية السابق، واستمر وزيرا للدولة الى ان غادر حمدي مستقيلا، فكان الزبير معدا اعدادا جيدا لمواصلة مشوار سياسة التحرير الاقتصادي، وهي السياسة التي اقرت في العام 1992م وكانت من اكبر اهتماماتها التوجه نحو انتاج النفط منتصف التسعينيات ودخوله كمصدر مهم من مصادر ايرادات الدولة، وعندها كان السودان محاصرا اقتصاديا وجاء عوض الجاز وزيرا للطاقة ولم يغادرها غير اول امس.
اتجه د.الجاز شرقا فحصل على تمويلات وشراكات لمشروع النفط السوداني، وهو ما يجعله في نظر اقتصاديين تحدثوا لـ(السوداني) عراب العلاقات السودانية الصينية. دخل الجاز الوزارة فأخرج البترول، فهل دخوله في المالية سيخرج الإيرادات غير البترولية من نكستها؟
سؤال اجابني عليه عدد من الاقتصاديين كل في مجال.. فإذا كان في استطاعة وزير المالية الجديد ان يقود سياسات مشجعة بألغاء الرسوم والجبايات فإن مسألة تطوير الإنتاج والإنتاجية وبقية المشاكل الموروثة قد تقلل من اي جهود في رفع الإيرادات غير البترولية.. او قيادة سياسة لترشيد الصرف وضبط الإنفاق بها يخرج الموازنة من الضغوط التي تواجهها. وبحسب رأي المراقبين فإن هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية كانت لها تأثيرات مباشرة في ان يحتل البترول المورد رقم واحد في موازنة الدولة اهمها المتغيرات العالمية التي ادت الى زيادة الأسعار العالمية خاصة خلال الفترة من 97 الى 2005م، وفي الجانب الآخر التدني المريع الذي شهدته الموارد غير البترولية.. غير ان زيادة الأسعار العالمية كان لها الأثر الإيجابي في نمو نصيب الحكومة من الإنتاج الكلي وارتفاعه من (25%) عام99 الى (71.3%) عام2005م.
غير ان دراسة حديثة تحصلت (السوداني) على نسخة منها لاحظت تذبذب مساهمة الإيرادات البترولية خلال الفترة من97 الى 2005م على الرغم من الزيادات المستمرة في حجم الإنتاج الكلي، وأشارت الدراسة الى تأثير البترول على الموازنة العامة للدولة لجهة التصاعد الى الحد الذي فاق (55%) لموازنة العام الحالي. في المقابل تشير الدراسة الى ان دخول البترول ضمن اهم وأكبر موارد الدولة زاد ايضا من ارتفاع نسبة الإنفاق العام بشقيه الجاري والتنموي. فمثلا زاد الإنفاق من (128) مليار دينار عام 97 (قبل البترول) الى (352.1) مليار دينار 2000م، ثم الى (1385) مليار في 2005م، وزاد الإنفاق التنموي من (11.4) مليار دينار في97 الى (297.7) مليار في 2005م.. اما الإنفاق الجاري فارتفع من (116) مليار دينار عام 97 الى (1087) مليار عام 2005 بنسبة زيادة بلغت (937%). وبالنظر الى تركيبة الإنفاق العام فالدراسة توضح ان نسبة كبيرة من عائدات النفط ذهبت الى الإنفاق التنموي، غير ان الدراسة حذرت من تصاعد تمويل الإنفاق الجاري.
ويرى اقتصادي تحدث لنا ان العلاقات المتشابكة بين الطاقة والمالية وكون النفط اكبر ايرادات الدولة حاليا يجعل من تبادل الأدوار بين د.الجاز والزبير هو الأنسب لإقرار سياسات متناغمة ما بين عائدات البترول وعمليات ضبط الموازنة في جوانب ميزان المدفوعات ومحاصرة التضخم وضبط الصرف، وحتى الالتفات الى ادخال عائدات البترول في جذب موارد اخرى من الاستثمار، او احداث نقلة في الإيرادات غير البترولية والتي سجلت فشلا كبيرا مع اهتمام الدولة بإيردات البترول وتغطيتها للإنفاق بشكل كبير.
وبالرجوع الى الدراسة التي رصدت اثر البترول على الموازنة فقد ابانت ان انتاج وتصدير البترول ساهم في تمكين البنك المركزي من بناء احتياطات مقدرة من النقد الأجنبي مما زاد من مقدرته في التدخل في سوق النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، كما ادى الى زيادة قدرة الاقتصاد على مقابلة احتياجاته من الواردات، حيث زاد معدل تغطية الاحتياجات الخارجية الى الواردات من تغطية وارادت يومين عام 1997 الى تغطية واردات (6) أشهر عام 2007م.
لكن الدراسة الرسمية نفسها ترصد الآثار السالبة للبترول على الصادرات السلعية الأخرى، اذ انخفضت مساهمتها في سد فجوة الميزان التجاري نتيجة لعدم اهتمام الدولة بالبترول وتجاهل قطاعات الصادر الأخرى، حيث انخفضت قيمتها جراء انخفاض اسعارها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. غير ان تقييم اثر البترول على الصادرات غير البترولية يتم في اطار استغلال عائداته، فإذا اعطيت الأولوية لتحسين البنيات التحتية وبناء القدرات فإن ذلك سيؤدي الى ترقية الإنتاجية وخفض التكلفة وزيادة العائد، وهو المحك الرئيسي لقياس درجة تأثير البترول على القطاعات غير البترولية في موازنة الدولة.
استطاعت الحكومة استرداد الامتياز من شركة شيفرون عام 1992م في الحقول التي ظلت محتفظة بها منذ اوائل الثمانينيات، وبدأت في استغلال النفط بالجهد الذاتي في ابو جابرة وشارف، ولم يتعدَّ الإنتاج اكثر من الفي برميل في اليوم عندما جاء الجاز قادما الى الطاقة من وزارة التجارة، لتبدأ معه رحلة البحث عن شركاء في قطاع النفط منتصف التسعينيات الى ان تمكن السودان من انتاج اكثر من نصف مليون برميل يوميا بواسطة كونسورتيوم شرع فعليا في العمل عام 99م. ويرى محللون اقتصاديون ان اكبر الاختلافات والخلافات بين شريكي الحكومة قادمة من اتجاه حقول النفط وحتى ابيي نفسها جزء من صراع الثروة والنفط، وهو الجانب الذي سيظل (خميرة عكننة) لوجود الزبير احمد الحسن على كرسي وزارة الطاقة الملتهبة دوما بزيت البترول القادم من الجنوب، خاصة ان عوامل التشكيك لم تزل تقود تفكير قيادات مهمة في الحركة الشعبية فيما يختص باتفاقيات البترول المنظمة وفق اطار قانوني منذ عام 98 وهو قانون الثروة النفطية، والذي نظم الاتفاقيات بما يعرف باتفاقيات قسمة الإنتاج وفق زيت الربح وزيت التكلفة وتفاصيل الحقول والواجبات وطرق استرداد التكلفة.
اذن السؤال الذي ينتظر ان تكشفه الأشهر او السنوات القادمة هو: هل تتمكن قيادة د.عوض الجاز لقاطرة السياسات المالية من محاصرة تفلتات الموازنة وتفلتات تكلفة المعيشة للمواطن؟ وهل يستطيع الزبير ان يواصل نهج سلفه في قطاع النفط لجهة استثمار علاقاته الخارجية في جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة والتعدين؟.
أن وزير الداخلية السابق أرى أنه قد كوفئ لتعينه وزيرا للزراعة..!
فوزارة الزراعة هي المسؤولة في الشأن الزراعي لزيادة و تطوير الإنتاج
الزراعي و توفير الغذاء للمواطنين و بتكلفة مناسبة تناسب دخول المواطنين...
السيد الوزير المطرود من وزارة الداخلية و الذي قتل و ذبح و شرد المواطنين وهو المسؤول عن أمن المواطنين ولم يستطع جلب الثقة للمواطن في أمنه لا يستطيع أن يؤتمن على غذاء المواطن و موارده الزراعية,, وفي رأيي بأن ما حدث لتغير السيد الزبير طه من وزارة الداخلية ألى الزراعة ليست سوى سياسة ترضيات ,, فالمفروض أن تشكل لجنة تحقيق له و محاسبته في كل القرارات الخاطئة و المذابح و الجرائم التي إقترفها هذا الوزير.
قبل اسـبوع قام الـدكتور علي الـحاج بتـوجـيه نـداء للـجـماهـيـر للقيام بانتفاضـة مـسلـحة ضـدالنظام الـموجـود. ولاواحـد وجـه تـهمة لعلي الـحاج... وانه يحاول اثارة الـجماهيـر والعمل علي تـقويـص الـدستور!!!.
وكل الكلام القالو علي الـحاج يوديـه فعـلآ للـمحكمة والـمحاسـبة!!! ولكن لانـو علي الـحاج مازال جـزء مـن النظام الاسـلامـي الفاسـد فلا غـبارعليـه!!!
.. ..تعـرف الـكلام بتاع علـي الـحاج ده لـو قالوا ابراهـيـم نـقد مـثلآ كانت الـدنيا قامـت وقعـدت!!!
لك مـودتـي.
02-17-2008, 10:08 AM
عبدالرحمن الحلاوي عبدالرحمن الحلاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5714
تحليل سياسي محمد لطيف: أول وأسرع نكتة سياسية انطلقت بعد إعلان التعديل الوزاري قالت: (إن عوض الجاز بعد أن انتهى من استخراج (كل) النفط السوداني انتقل إلى وزارة المالية لمراقبة عائدات النفط)...و(كل) الواقعة بين المعقوفتين تعكس أن الحكاية نكتة لجهة أن الثابت من المعلومات ان الإحتياطى النفطى مازال بخير...ولكن..لماذا انتقل الجاز من الطاقة إلى المالية..؟.
إذا كان وزير المالية السابق الزبير أحمد الحسن عرف بالإستقامة والخبرة المتراكمة في إدارة الموارد فيبدو أن صفة أخرى تميز الزبير تحسب له لا عليه إلا في حال كونه مسؤولا عن قسمة الموارد وهي أن الرجل (شيخ عرب لا يرد طالباً) فإن لم تفِ الموارد بالمطالب فالكلمات الطيبات من الزبير كانت خير معين على الصبر وأقوى دافع لتكرار الزيارات على المالية مما جعل (سلّم) المالية يضجُّ بالرائحين والغادين سحابة نهارات العمل...
كثيرون يعتقدون أن المالية في عهد الجاز مقبلة على إجراءات جديدة من رجل عرف عنه أنه يحتفي أول ما يحتفي في أي موقع تطأه قدماه بالإجراءات التنظيمية..!! أما أن يصاحب هذه الإجراءات إمساك أو إطلاق..فالإجابة عند الأيام.
واحدة من أكبر المفاجآت في التعديل الوزاري كانت تكليف المهندس إبراهيم محمود حامد بحقيبة وزارة الداخلية التي تعتبر الوزارة الأكثر إثارة للجدل هذه الأيام...
فقانون الشرطة يمر بأخطر مراحله...والوضع الأمني الداخلي في أعقد حالاته...ويضع المراقبون ثلاثة احتمالات ربما كانت واحدة منها وراء الدفع بمحمود لهذا الموقع ليس من بينها حتمية مغادرة بروفسير الزبير طه للداخلية وليس من بينها كذلك إيجاد موقع لوالي كسلا السابق...!
أول الإحتمالات تقول إن المراجع العليا في الدولة وبعد كل الغبار الذي أثاره (البروف) حول الوزارة بمواقفه السياسية الحادة والمتطرفة أحيانا (الرجل يأتي موقعه إلى يمين اليمين من الإنقاذ) قد فضلت أن يتولى أمر الداخلية سياسي من طراز مختلف يتسم بالهدوء ويستشير...وعلى استعداد للتعامل بإيجابية مع الملاحظات التي يمكن أن تصل إليه من قيادة الدولة والحزب...
أما الإحتمال الثاني فهو أن قيادة الدولة ربما شعرت أن إدارة شؤون الشرطة وهي العمود الفقري لوزارة الداخلية قد اصطبغت بالسياسة حتى تركت ظلالا على الأداء...فجىء بسياسي (لا يحمل سيف صلاح الدين) ولا يرى أن من واجبات وزارة الداخلية السودانية تحرير القدس..
والهدف إتاحة الفرصة الكاملة للإحترافية الشرطية أن تعمل بهدوء وفاعلية دون أن يتمدد عليها الظل السياسي للوزير…. وتظل واحدة من لوافت التعديل الوزاري التي تفارق المنطق أن يؤتى بالمهندس الزراعي لوزارة الداخلية وهو الأقرب لوزارة الزراعة التي طالها التعديل ايضا وكان يشغلها احد المنسوبين للشرق مما كان ليعزز منطقية أن يخلفه آخرمن الشرق وبما يتماشى مع نظرية (المحاصصة) التي تسيطرعلى المشهد السياسي....
أما الإحتمال الثالث فهو الإتيان بواحد من خارج (المجموعة القابضة) بما يمكن الحزب من التسلل للوزارة عند الضرورة (موسم الإنتخابات مثلا).
( نقناق ). --------------------- قالت: الرغيف تاني زادوه قال: يعني العمر قصروه قالت: والوزن نقصوه قال: والسمين ضعفوه قالت: والأكال دمروه قال: والشحاذ حرموه قالت: زيادة الرغيف في شنو يا عرفات؟ قال: بمناسبة تغيير الوزراء والوزارات قالت: صحي المالية دايرين إشحموها بالإنباز قالت: لا دايرين ازيدو ليها كمية الجاز قال: البابور جاز خلو اللشتغل والشغل بالجاز ------------------------------------------
صباح الـخير يا وزيرا المالية السابق واللاحق: الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد لا يبشر بالخير فأغيثوا الناس!!! ___________________________________________________________
أزمة السيولة تحولت إلى حالة (جفاف وتصحر) فما هي الأسباب؟! وكلمتان لمحافظ بنك السودان.. لماذا ترضى بالجلوس على تل من الخراب؟! قروض ورهونات وسلفيات بنكية ومزادات بالهبل إيه الحكاية!!!
مدخل لابدَّ منه!! __________________
ذهب الزبير من المالية ولم تذهب المالية مع الزبير، بل ذهب الرجل إلى حيث يدير المال، حيث وضع الصرف في يد شخص آخر هو الدكتور عوض الجاز، ولعلّ الحكمة الرئاسية في هذا الإستبدال تشير أو تتفق أو تتوافق مع ما ذهبنا إليه في هذا المقال الذي كتب قبل أن يذهب الزبير إلى الطاقة وقبل أن يأتي الجاز إلى المالية.
ونعتقد صادقين أنَّ هذا المقال الذي كتب كرسالة للزبير لم تتغيّر أهدافه ومراميه وشكواه ومآخذه وأفكاره بالتغيير الوزاري أو بذهاب هذا وحضور ذاك.
فإنّ وجد الدكتور عوض الجاز وقتاً للإطلاع عليه أو على غيره من النقد الموجّه للأداء المالي في البلاد قد يفيده ويفيد تجربته في وزارة المالية بعد أن عمل بوزارة الطاقة على نحوٍ متميّز وصارم ونظيف، والوزير الزبير سيتسلّم مال البترول والذهب والمعادن وسيُسلّمه إلى عوض الجاز، ونأمل أن يُحسن الأول التسلم وأن يُحسن الثاني الصرف..!
نحن نقدر لصديقنا وصديق الصحافة والصحفيين والمتصل دائماً بالرأي العام عبر الإعلام السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية أنه جالس على خزينة البلاد بنفطها، وذهبها، وسائر مداخيلها من جمارك وضرائب وجبايات وقروض واستثمارات دون أن تُثار حول ذاته أو قدرته أي شبهات او انتقادات في زمن تسيطر فيه على ثلثي أحاديث المجالس ، المعلومات والبيانات والحقائق والشائعات حول الفساد والتجاوزات والسرقات وكافة أشكال النهب (المُصلح)، والسيد الزبير احمد الحسن يشاركه في المسؤولية الجسيمة هذه الدكتور صابر أحمد الحسن محافظ بنك السودان، الذي جعلته معظم البنوك التجارية الحكومي منها أو شبه الحكومي، الأهلي منها والأجنبي وكأنه يجلس على كوم من الخراب والدمار أو يعيش تجربة (حارق روما) نيرون..!
فالأخير ونعني د. صابر الذي رابط في بنك السودان أطول مما يجب وكأنه يريد أن يقول أو يقول لمن يبقي عليه في هذا المنصب أن حواء السودانية عقرت اقتصادياً.. فواحدة من أسباب مرابطة أي مسؤول فوق موقعه لسنوات طويلة هو النجاح في أداء مهامه وإدارة القطاع الموكل إليه..!.
ونترك للمراقبين والمتابعين والحادبين والمخلصين مهمة تقييم أداء بنك السودان طوال العقد الماضي، ومن جانبنا لا نعرف محكاً يمكن أن يحكم به على المحافظ والبنك غير هذه الفوضى التي ضربت البنوك، بعد أن نهبها من تعرفهم الدولة، ومن يعرفهم السيد المحافظ او من يمثلونهم في هذه البنوك، التي واحتقاراً لها ولدورها نهبها وتلاعب بأموالها (وباع لها الترماي) العديد من البلهاء الاقتصاديين أو على الأقل السذج والمبتدئين ولصوص المال العام والخاص وأمراء الرهونات الوهمية، الذين دمروا البنوك، وجلسوا على تلالها تحت مرأى ومسمع الدولة، ممثلة في بنك السودان راعي ومراقب وحارس هذه البنوك، التي تملأ اعلانات خيبتها الصحف عندما تعرض (للدلالة) منازل وأراضٍ لا تساوي في بعضها حتى رسوم الدلالة والمنصرفات البنكية الأخرى، بينما أُخذت من رهنها للبنك أو للبنوك المليارات..!
وعودة لصديقنا الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني، والذي بمناسبة الحديث عنه ومعه ذكرنا بنك السودان ومحافظه، فإننا لا نرى سبباً واحداً لصمت الوزير أو تعامله مع قضايا القطاع المصرفي وقضايا المال العام على هذا النحو البارد والهادئ بل والمُتسم بالتهاون والاهمال..!
إننا نسمع صباح مساء عن أحكام ومحاكمات وقضايا ومداهمات وسجون وملاحقات من أجهزة العدالة المختلفة بما فيها أمن المجتمع بحق سرقة الموبايلات أو الحقائب أو (النط) في البيوت أو مداهمة أماكن الحفلات والاحتفالات واقتياد الفتيان والفتيات والجلد وشيل الحال وتدمير الأسر، كما نسمع ونعيش حالات المحبوسين بالسجون وفقاً لمادة (يبقى إلى حين السداد)، ولكننا لم نسمع ولم نر تقديم أي من ناهبي البنوك والمال العام إلى العدالة وسط أكبر قدر من الشفافية والنشر المركز؛ لعل ذلك يجعل المقدمين على نهب المال العام في مقبل الأيام يتورعون أو على الأقل يقل عددهم..!
هذه واحدة، أما الأمر الأكبر والأخطر الآن الذي نخاطب فيه السيد وزير المالية هو هذا الوضع الاقتصادي الخطير، الذي تعيشه مختلف القطاعات، والذي يعرفه أهل السوق والتجارة الاقتصاد (بالكساد)، ونعرفه نحن بعام الرمادة، ومن الممكن أن نقول أعوام الرمادة إذا تواصل الحال والمآل الذي نعيشه الآن..!
وحتى نقترب من التفاصيل فإننا ننبه إلى أن جيوش العطالة وأرتال العاطلين تتزايد كل يوم، حيث كان سببها حروب الأطراف دارفور والجنوب والشرق وخلافه، أما الآن فإن السبب المضاف لهذه الأسباب هو توقف النشاط الإنشائي والإنمائي طوال الأشهر الماضية بعد أن اختفى أو زاد بصورة جنونية سعر المادة الرئيسة في البناء والتعمير، وهو الأسمنت الذي ضاعت قضيته وحقيقته وسط المغالطات بين عدة أطراف حكومية أبرزها المواصفات، وغيرها من الجهات المرتبطة بتجارة الأسمنت الذي يؤسفنا القول بأن بعض الشركات الحكومية دخلت طرفاً فيه وفرضت عليه وعلى السوق شروطها ونظمها وقوانينها دون أن تلتفت إلى أخطار هذه السياسة التي قد تقود إلى الانفجار والدمار الوطني وفقاً للواقع المعاش الآن، والذي يشير في أرقام تقريبية إلى أن نحو خمسة ملايين من سكان العاصمة عاطلون، والمليون السادس نصفه تعطّل، وتبطل بسبب توقف الإنشاء والتعمير وعمليات البناء للأسباب السابقة الذكر..!
كذلك ثمة كوارث أخرى أبرزها الإحجام أو التأخير في صرف استحقاقات المتعهدين والعاملين في المشاريع الحكومية والموردين لمتطلبات الدولة، بل والبائعين للدولة بمختلف قطاعاتها ومتطلباتها، يضاف إلى هذا الجانب الذي أدى إلى شبه انعدام في السيولة تأخير ميزانيات ومخصصات الوزارات والمصالح والجهات الحكومية التي أضحت تعجز حتى عن الإيفاء بالتزاماتها البسيطة تجاه العاملين بها وتجاه غيرهم..!
أيضاً يتابع الناس وأياديهم على قلوبهم صباح مساء الزيادات والجبايات التي تُفرض عليهم باسم المحليات أو الحكومة الاتحادية، وكلها أعباء تضاف لمعاناة المواطن الذي انقطع إلى نصفين بسبب شد الحزام وضاق به الحال، ونفد صبره على نحو واضح، نأمل أن تلاحظه الدولة ممثلة في وزير المالية؛ حتى لا ينفرط العقد وتتفجر الأوضاع، ونعيش لحظات انفجار غضب الحليم الذي هو الشعب السوداني.. لقد قلت وأقول الآن وصفحات الجرائد تمتلئ بالحديث عن الانتخابات والتحالفات واللقاءات والمناورات، أن الحزب الغالب والمطلوب في هذا السودان هو «حزب الخدمات»، وليس حزب القادة والزعامات والجنرالات، وأبناء البيوتات، وهو قول نصر عليه، ونرى أن يتراجع في الوقت الحاضر الحديث عن هذا وذاك من الأمور السياسية والحزبية، وأن ينتبه الجميع (انتباهة قومية وطنية) مسؤولة لواقع الحال، وأن ينصب جهد الجميع نحو إغاثة البلاد والعباد من هذا الواقع المعيشي الصعب..!.
نحن ندرك أن السلام الذي حدث كلياً في الجنوب أو هكذا نفترض، والذي حدث جزئياً في دارفور أو في الشرق شكل أعباء مالية ضخمة على الخزينة العامة، وفرض على الدولة ضرورة الإيفاء بما التزمت به للمتصالحين معاً، ولكننا أيضاً لا نرى أن هذا وذاك يشكل أسباباً تقود إلى ما نحن فيه من كساد اقتصادي وانعدام مزعج للسيولة، وعدم إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الغير، ذلك لأن ثمة بدائل عديدة يمكن أن تقود إلى تحسين الحال والخروج من هذا النفق المظلم، وفي مقدمتها الانضباط المالي في أداء الدولة، وكف الأيادي عن نهب المال العام، وتحديد الأولويات، وايقاف البذخ والسفر والاحتفالات والانتشار في الأسواق لشراء الأثاثات، وتجويدها وأجهزة الحاسوب بعد تلجين الجديد، وشراء السيّارات الفاخرة والحذف والإضافات في المباني الحكومية، وتوسيع المكاتب وتجديدها، وهندسة ديكوراتها، وشراء وبناء الفيلات والعمارات والقصور لبعض المسؤولين، الذين اختصروا الوطن في ذواتهم، ولم يدركوا أنهم سيكونون أول المتضررين والخاسرين إذا انهارت هذه البلاد، وعمّتها فوضى البؤساء والفقراء والجائعين والمحتاجين، الذين تملأ جيوشهم شوارع العاصمة، حيث مطلوب من أصحاب السيّارات المظللة استخدام خاصية مشاهدة الواقع خارج السيّارة، وليس مهماً أن يراهم من هو خارج السيّارة.. انظروا سادتي وسيدي وزير المالية إلى واقع شوارع العاصمة في الوسط والأطراف، وحدقوا ملياً في عيون الهائمين بالشوارع أو باعة السلع التافهة، بل انظروا تحت وحول ظلال الأشجار والكباري والحدائق، وأمام المنازل وعلى أطراف الشوارع في الأحياء، وادخلوا البنايات، التي تحت التشييد، والتي توقف معظمها بسبب غلاء الأسمنت، ومواد البناء، إن النظر لهذا الواقع بعين فاحصة سيدي وزير المالية (وأنت جزء من المسؤولية) سيجعل الجميع يدركون أننا على مقربة من الخطر الكاسح إن لم نسرع بمعالجة الأمور..!
وأخيراً سيدي وزير المالية إن الأسواق تخطت مرحلة (الجفاف والتصحر)، والسجون تستقبل يومياً الأعزاء من التجار والمزارعين والموظفين، ومن يقول لك غير ذلك اجعل منه عدواً لك وللبلد ولنظام الانقاذ الذي وضعك أنت والدكتور صابر أمينين على أموال البلاد والعباد.
(والله من وراء القصد)،، _________________________________________
(...إلى أخطار هذه السياسة التي قد تقود إلى الانفجار والدمار الوطني وفقاً للواقع المعاش الآن، والذي يشير في أرقام تقريبية إلى أن نحو خمسة ملايين من سكان العاصمة عاطلون، والمليون السادس نصفه تعطّل، وتبطل بسبب توقف الإنشاء والتعمير وعمليات البناء للأسباب السابقة الذكر..!).
الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام الرئيس. -----------------------------------------
( الخرطوم ) ـ.
ندى عثمان: تعهد الوزراء ووزراء الدولة الذين تم تعيينهم مؤخراً وأدوا القسم أمام رئيس الجمهورية أمس ببذل جهودهم لأداء المهام الملقاة على عاتقهم دون تلكؤ والعمل وفق متطلبات المرحلة القادمة الخاصة بالتحول الديمقراطي ومشاركة الرأي الآخر وأثنى الوزراء عقب أداء القسم على الرئيس البشير لثقته فيهم واختيارهم للمرحلة المقبلة.
واعتبر السميح الصديق وزير الدولة بالتجارة الخارجية دخوله للوزارة في ظل زيادة الاسعار تحدياً كبيراً وفرصة لزيادة الانتاجية من السلع والمحصولات الزراعية التي قال انها لا تسوق بسبب زيادة التكلفة وزاد بالقول انهم سيعكفون على دراسة الاسواق الخارجية بغرض زيادة التصدير وتقوية المنتوج السوداني لضمان فتح الأسواق أمامه مع المحافظة على الأسواق الداخلية مشيراً الى ان الايرادات البترولية لم تتجاوز مساهمتها نسبة 55% طيلة الخمسة أعوام الاخيرة برغم ارتفاع أسعار البترول وزيادة كميته.
وشدد السميح على أن الدولة لن تدعم السلع لكنها ستعمل فقط على زيادة الانتاج. وكان الوزراء ووزراء الدولة الذين تم تعيينهم الخميس قد أدوا القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بكامل عددهم وهم:
1 -الزبير أحمد الحسن وزيراً للطاقة والتعدين، 2 - د. عوض أحمد الجاز وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني، 3 - ابراهيم محمود حامد للداخلية، 4 - الزبير بشير طه للزراعة، 5 - ابراهيم أحمد عمر للعلوم والتكنلوجيا، 6 - محمد أحمد أبوكلابيش الثروة الحيوانية والسمكية، 7 - عبدالباسط سبدرات للعدل، 8 - عبدالرحمن سعيد للحكم الاتحادي، 9 - السميح الصديق وزيراً للدولة بالتجارة الخارجية، 10 - سلمان سليمان الصافي وزيراً للدولة بالاستثمار، 11 - بروفسير حسن أبوعائشة وزيراً للدولة بالصحة، 11 - بروفسير فتحي أحمد خليفة وزيراً للدولة بالعلوم والتقانة.
1 - الذين سبق لهـم وان عـملوا بالخـدمة الـمدنية يعـرفون تـمامآ وبانه هـناك قانون مـعروف مـن ايام الـحكم الانـجـليـزي .... اسـمه قانون (التسـليـم والتسـلم ).
بـمـعنـي ان ي موظـف او عامل او حـتـي ان كان وزيرآ او وكيـلآ وبـعهـدته امانات او عـهـد ... وجـاءت لـحظة الـمغادرة النـهائية له (كالـمعاش او الاحالة للـصالح العام ) مـن الوزارة او الـمؤسـسة التـي هـو بـها،.. وجـب عليـه وقتـها ان يقـوم (بتسـليـم) كل ماعـنـده مـن عـهـد وامانات للـجـهة الـمسـؤولة عـن ( تسـلـم ) هـذه الاشـياء مـنه بصـورة رسـمية ومـقننـة ..وبـذلك يـخـلي الـوزير او الـموظـف طـرفه من اي التـزام تـجـاه وزارتة او مؤسـسـتة!!
قالت: صحي جاز الطاقة شغلوه ببابور المالية قال: يمكن عشان القطوعات الكهربائية قالت: يمكن عشان مفتاح المالية كان مفرط شوية وداير طاقة بترولية عشان يلين الصواميل الحديدية قال: إتخيلي يا بدرية الناس قايلنها تغيرات نفسية وسياسية دي لمن تدخل زراعة في توب داخلية.
ذهب الزبير إلى ـ منشأ المال ومصدره ـ وذهب الجاز إلى مكان صرف المال الانضباط في الطاقة لو انتقل للمالية لابد أن يبدأ الوزير ببنك السودان القطاع المصرفي أهم أسباب الانحدار الاقتصادي.. فهو قطاع الفوضى والاستهتار..! والبروف الزبير ذهب إلى وزارة الأكل والشرب والزراعة.. فهل يحييها؟ وزير العدل المعني كانت تلاحقه وساوس الخصومات والانتماءات القديمة.. ووزير الداخلية الجديد جاء في أعقاب حقبتين متناقضتين تماماً..
الذي حدث في الأسبوع الماضي وسمى بتعديل وزاري ليس هو أكثر من كونه تبادل مواقع وزارية، وإن تغيّرت معه الأماكن الوزارية، فقد بقي فيه ذات الوزراء والمسئولين، الذين كانوا شركاء في الحقبة الحكومية السابقة، والتي ولسوء حظ الذين تبادلوا المواقع من الوزراء الأساسيين لم تكن فترة يذكرها الناس بالخير؛ خاصة في ـ رمقها الوزاري الأخير..!. ذلك لأن مقياس السودانيين العاديين أو أغلبية الـ 99% لأي حكومة أو وزارة أو وزراء يركز على اثنين هما: المعيشة والخدمات..! ولسوء الحظ فإن المعيشة وصلت في أيام الوزارة المعدلة أو المتبادلة في مواقعها الوزارية إلى أسوأ حالاتها حيث دخل غول الغلاء كل بيت بعد أن تضاعفت الأسعار في الغالب الأعم خاصة في السلعة الأساسية، وهي الدقيق والخبز والقمح الخام لأسباب لم يقل أي من المسئولين ما هي..! إن حكومة الانقاذ ومنذ يومها الأول قالت على لسان وزير ماليّتها آنذاك عبد الرحيم حمدي إنها حكومة بلا رحمة؛ لدرجة أن الناس أُعجبوا بطرفة الإمام الصادق المهدي عندما قال والأسعار تقفز إلى السماء والجبايات والضرائب والرسوم تهلك الناس، قال الإمام الصادق: «إن وزير المالية اسمه عبد الرحيم.. وفعل بالناس ما فعل فماذا لو كان اسمه عبد الجبار»..!
ولسوء الطالع الذي لازم الوزارة المعدلة ـ من الداخل ـ فإن أهم ثلاثة مواقع تمّ تبادلها هي المالية.. والطاقة.. والعدل..!. أما المالية فإن مصدر دخلها الأساسي كان يأتيها من البترول والذهب وسيظل..! وكان صرف الدخل يتم بواسطة الوزير المنقول إلى مصدر المال.. والأول وهو الدكتور عوض الجاز الذي لا يرى الناس غباراً على استلامه وصرفه لمال البترول والمعادن، حيث تضاف إلى شفافيته وصدقيته وبعده عن «القيل والقال في مجال الذمةـ أنه نجح في مجال الطاقة الكهربائية، التي تحسّنت كثيراً في عهده وعهد «المنقذ» المهندس مكاوي والذين معه..!.
أما الوزير الزبير الذي ـ نُقل إلى مصدر المال ـ فإن قال عنه الناس أنه ـ كان هيّناً وليّناً ـ في الصرف والتصرف في المال العام فإن الأمل ألا تنتقل معه هذه الخاصية والأريحية إلى وزارة الطاقة والتعدين؛ لأن ذلك سيعني الخلل في المنشأ والمصدر المالي، وعندها ستكون الطامة الأكبر من الطامة الكبرى، التي يعيشها الناس في حياتهم اليومية الآن بسبب الغلاء..!
أما الاستبدال الثالث وهو ذهاب البروفيسور المهذب المجتهد الزبير بشير إلى الزراعة واستلام والي كسلا السابق مكانه، فإننا لا نعرف عن الثاني الكثير الذي يمكن أن يجعلنا نتوقع منه الخير أو نقيضه في مجال الأمن والأمان، ولكننا نقول لسلفه في الداخلية البروف الزبير إنك ذهبت إلى أكبر وأخطر وزارات السودان بل وأهمها، وهي وزارة الزراعة التي طالما واجهت التهميش منذ استقلال السودان عام 1956م، وحتى يومنا هذا مثلها مثل وزارة الثروة الحيوانية، بل مثلها مثل وزارة الصحة وعلى نحو واحد مثلها مثل وزارة التربية والتعليم..!
إن المثير أن الزبير بشير كان تعيينه في الداخلية منذ سنوات قد جاء في أعقاب ضجة عمارات الرباط ومبانيها، ووسط الحديث عن مفاسد ومعتدين في وزارة الداخلية، وهي أمور أكدتها بكل أسف واقعة ـ المولدات ـ وبيع المزرعة بنحو مليون ونصف المليون دولار وظواهر مالية وتجارية واقتصادية وعقارية أخرى.
نقول إذا كان تعيين الوزير الزبير بشير أو نقله من وزارة تشبهه إلى وزارة لا تشبه تخصصه إشارة إلى أن الداخلية تبحث عن أيادٍ وزارية ـ أكثر طهراً وأمانة وثقة ومخافة لله..!
والذين تابعوا أداء الوزير الزبير بشير في وزارة الداخلية يشهدون له بأنه نجح ولو نسبياً في لجم وتلجيم المفاسد، فهو على عكس فاقد الشيء الذي لايعطيه، كان لديه من القيم والمثل وطهارة اليد واللسان ما يعطيه لهذه الوزارة ذات المسئولية الكبيرة والخطيرة، ونعني وزارة الداخلية بأقسامها المختلفة، وفي مقدمتها القطاع البوليسي المسؤول عن أمن وأمان الناس..!
إن الوزير الزبير وقد نُقل مترقياً إلى منشأ المال ومصدره وهي وزارة ـ الطاقة والتعدين فعليه أن يراجع حساباته القديمة بوزارة المالية، وأن يهتم بالمال العام ويلحقه ويلاحقه، وألا يترك الأمور على سجيّتها أو أن يعمل وفقاً لقاعدة ـ المؤمن صديق ـ والرجل أي لاشك عندنا أنه ـ مؤمن ـ ولكن الوزير الزبير ليس عليه أن يكون صديقاً.. بالمطلق في زمن الاعتداءات الطائلة على المال العام، وفقاً لشاهدين حكوميين أساسيين هما: أولاً: بنك السودان الذي اعترف بخراب سوبا الاقتصادية من خلال الزلزال المدوي الذي ضرب قطاع البنوك؛ باعتراف بنك السودان ومحافظه، الذي تمنّينا وتمنى الناس لو شمله التغيير أو التبديل والتبادل الوزاري الأخير، فنحن وغيرنا لسنا ضد أن تكرًّم وتكرِّم الإنقاذ ـ ناسها الخُلّص ـ ولكن بشرط واحد هو ألا يكون هذا التكريم والكرم على حساب البلد، وعلى حساب الانقاذ نفسها إذ لا بقاء أو استمرارية أو شعبية لاية حكومة بدون راحة الناس في ثلاثة: - إطعامهم من جوع ـ بعرقهم.. وكفاحهم وعلى قدر عطائهم.. - وصحتهم المحروسة بمالهم الذي يجيء صباح مساء وفي كل موقع واتجاه..!. - وتعليمهم الذي حوّله المتعلمون بالمجان في زمانهم إلى تعليم تجاري، وكأنهم يردون التحية للشعب الذي علّمهم وأكرمهم ووظفهم بأسوأ منها..! ثانياً: المراجع العام الذي مارس أعلى قدر من الشفافية في كافة تقاريره، وإن أنكر ذلك أولئك المستفيدون وما أبرزه التقرير العلمي والمالي البحت من تجاوزات واعتداءات وسرقات..
ونختم بأننا نتوقع من الوزير الجاز أن يضبط المال العام، وأن يبدأ بالقطاع المصرفي، وإن دخل مع بنك السودان في مفاصلة بين أن يطبق البنك المركزي سياسة شريفة ونظيفة وحاسمة تجاه من اعترف هو نفسه بتجاوزاتهم وإما أن يترك محافظ بنك السودان موقعه بعد سنوات من الإخفاق الكثير ـ وربما النجاح القليل ـ والذي من أبرزه ـ البنايات والعقارات والأثاثات والعربات وسياسة تمكين أهل «الثقة» على أهل ـ القدرة والخبرة..
نحن نبارك للوزراء الذين تبادلوا المواقع استمرارية ثقة الرئاسة فيهم، ولو من خلال الإبقاء عليهم داخل الجهاز التنفيذي، كما نرحّب بالوزراء العائدين للعمل التنفيذي مثل السيّد وزير الداخلية الذي سيتعامل معه الناس بكثير من الترقب، ومحاولات التعرف على قدراته وخبراته؛ وصولاً للأسباب التي أدت إلى إسناد هذا الموقع الخطير إليه وفي هذه الحقبة الخطيرة أيضاً..!
أما صديقنا البروف إبراهيم أحمد عمر الذي عُرف بأنه رائد ومؤسس ثورة التعليم العالي - والإكثار من الجامعات التي يختلف الناس حول جدوى «كمها وكيفها» - فإننا نتوقع منه ثورة في مجال العلوم والتكنولوجيا في زمن ازدهار وأهمية هذا القطاع.
وتبقى التهنئة لصديقنا الوزير سبدرات القانوني المرن، والذي عرف كجسر للتواصل في زمن تزايدت فيه الجزر المتباعدة والمعزولة، وفي زمن تحوّلت معه وزارة العدل إلى جزيرة يسكنها وزير حاد، لا يعرف إلا أن يكون الناس معه في كل سياساته وخطواته وقراراته أو أن يكونوا خصوماً وأعداء له «وقاصدين ضرره»، و«مستكثرين» عليه ما هو عليه من حال وزاري تبوأ فيه وزارة ـ الوزن والعدل والميزان، ولكن من خلال «تشنج ومعايير»، اختلف الناس على دقتها وسلامتها؛ حتى بالغ بعضهم واعتبر بها ـ تطفيفاً وقال بعضهم «ويل للمطففين»..! _____________________________________________________________
نقة ------------ قال: مسؤولة من الخير يا إشراقة أنت مالو جاز الماليه مسخن اكثر من جاز الطاقة قالت: دي الفهلوة واللباقة عشان جلد المالية داير دباغة قال: لو سار بهذه الانطلاقة حا يجنب السوق الجنون والحماقة قالت: وكمان ما يلبس عديم الرقبة قميص بلياقة! _______________________________
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اسعد الريفى
Elbagir Osman
Yasir Elsharif
Abdlaziz Eisa
عبدالرحمن الحلاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست