ما الذي حدث؟ في سبتمبر 1983؟: أعلن نميري في بيان صحفي من الإذاعة قوانين العقوبات الجديد التي سماها الشريعة، ولكنها عرفت في الأدب السياسي السوداني بقوانين سبتمبر سيئة السمعة، وكان المشهد السياسي كله تجارة باسم الدين، وكشفت الفهم القاصر للإسلام والفهم الأكثر قصوراً لقضايا المجتمع المتعلقة بالجريمة، وتفجرت ردود أفعال متباينة، فاعترض عليها الصادق لأنها تمت بطريقة متعجلة. فاعتقل لموقفه ذاك. ويبدو أن اعتراضه كان على الطريقة التي تم بها الإعلان وليس على الفكرة نفسها، لأنه عندما جاء إلى الحكم في العام 1986م، لم يلغها بينما إلغاؤها لم يكن يحتاج لأكثر من جرة قلم..
واعترض الأستاذ محمود محمد طه على تلك القوانين، واعتقل وأطلق سراحه نهاية العام 1984م، فاصدر منشوراً عاماً قال فيه إن قوانين سبتمبر أذلت الشعب السوداني وامتهنت كرامته ولا تصلح للتطبيق ودعا إلى الغائها، فاعتقل مع بعض أنصاره وقدموا للمحاكمة، فقال في المحاكمة: (أعلنت رأيي مراراً في قوانين سبتمبر، من أنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام، ونفَّرت منه.. ووضعت واستغلت لإرهاب الشعب.. ثم انها هدت وحدة البلاد.. والقضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنياً وضعيفين اخلاقياً.. من اجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع اية محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين، فحكمت عليه المحكمة بالإعدام في أكبر مهزلة يشهدها القضاء السوداني، فأعدم، ولكنه دخل التاريخ كأحد الرموز الصامدة أمام المبدأ.
وفـجـأة وعـلي غـيـر انتـظار اطـلت مشـكلة "حـلايـب" مـرة أخـري والقت بـظلالـهـا الثقيلة علي واجـهة الأحـداث ولااود ان اقوم بسرد لتاريـخ الـمشكلة او الدخـول في تفاصـيل يعرفها القاصـي والـداني، فقـط اود ان أسـأل: " هـل هـي مـحـض صـدف ام تـدابيـر وان تـظهـر هـذه الـمشكلة الأن وتـحـديدآ في شـهـر سـبتمبـر الذي قلت عـنه انه " شـهـر الـمـحـن والبلاوي السـودانية" ولايـمـر هـذا الشـهـر فـي اي عام مـن الأعـوام الا ويـخـلف وراءه حـدثآ او احـداثآ سـودانية تـهـز الأرجـاء??.
(الأطالس) تعيد حلايب إلى واجهة الأحداث. --------------------------------------
" الرأي العام "
الاحد2سبتمبر2007م
أم زين آدم: __________________
«تطل» ثم «تأفل» قضية حلايب كلما غشيت سحب سياسية مرعدة المشهد السياسي في المنطقة. ومنذ العام 1958م حتى الآن ظلت القضية بين الطرف السوداني والمصري مدونة في دفتر مجلس الأمن على جدول أعماله قيد النظر. والآن ما عادت حلايب رقماً لدائرة انتخابية تحصى فيها الأسماء وبراحاً يجوبها البدو والعربان، فقد صارت منطقة نفطية تقع في مربع (14) حسب تقسيم وزارة الطاقة وكما تشير الدراسات الجيولوجية الى توفر خام المانجنيز باحتياطيات هائلة ومرتفعة الجودة، والمعلوم أن الخام يستخدم لإنتاج المواد غير العضوية «كبريتات وكلوريد الماغنسيوم المهمة لصناعة المنسوجات، وإنتاج حراريات الماغنسيوم المهمة لصناعة الأسمدة» وهذه واحدة من الأسباب التي تجعل من حلايب من أهم مناطق التعدين. رغم ذلك إلا أن الحديث (سمن) على (عسل) بشأن حلايب على مستوى حكومتي الخرطوم والقاهرة، وفي آخر حديث له عن حلايب لصحيفة «الوطن» القطرية قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير: «إن منطقة حلايب وشلاتين هي أراضٍ سودانية»، وأبدى البشير استعداداً لتجاوز الأزمة مع مصر في إطار حل إداري للمنطقة بأن تكون مستقلة مع استغلال مشترك لمواردها واستثمارها بين البلدين. على المستوى الشعبي أصبح أمر الكتب وأطالس الجغرافيا التي تورد خريطة السودان من غير مثلث حلايب كما حدث في الأسبوع الماضي من مثيرات الغضب الشعبي والولائي، ويحذر بكري الدرديري الناطق الرسمي لحكومة البحر الأحمر من تجاهل أمر المثلث عمداً أو سهواً في الخرائط التي توردها وسائل الإعلام، وسألته إذاً ماذا يجري على أرض الواقع؟ ذكر أن حلايب واحدة من عشر محليات تابعة لحكومة ولاية البحر الأحمر، ولديها معتمد ومجلس تشريعي ويسري عليها ما يسري على النظام الإداري في أنحاء الولاية، وأجاب «بنعم»، حين سألته هل المحلية تقوم بمهامها من داخل المدينة..؟ واستفسرته عن تصاريح وإذن دخول للمنطقة أجاب: بأن التصاريح والإذن المعني بها ليس الناس في أشخاصهم لكن المعني بها الناقلات والشاحنات لأن المنطقة منطقة تجارة حدودية. ويروي الرواة القادمون من حلايب أن التصاريح وإذن الدخول تمنحها الجهات المصرية بل أن العملة المتداولة هي الجنيه المصري وليس السوداني والوضع في حالة اشتباك. وتحدث لـ «الرأي العام» خبير عسكري «أن موقف الجانب المصري يستند على اتفاقية 1898م التي منحت حكومة السودان حق إدارة المنطقة لكنها ألغيت في العام 1931م والسودان كان طرفاً في الاتفاق لا الإلغاء ولكن من وجهة النظر المصرية فإن الانجليزي (الحكام الفعليين آنذاك) في السودان كانوا طرفاً في الإلغاء». وحسب أبو الغيط وزير خارجية مصر فإن حدود مصر في العصر الحديث هي الواردة في اتفاقيتي 1906- 1922م، ويفند رأي أبو الغيط د. مصطفى النشرتي الأستاذ بكلية الآداب والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي يقول: إن اتفاقية 1906م رسمت حدوداً إدارية بين مصر وولايات الدولة العثمانية بعد احتلالها ووقعت هذه الاتفاقية تحت تهديد السلاح، لذلك تعتبر ملغاة في القانون الدولي، كما أنها ملغاة بزوال الحكم العثماني على البلاد العربية العام (1914م) وهو ما يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها، وزاد النشرتي على ذلك مُفسراً: «إذا أحذنا الحدود المصرية في الجنوب باعتبارها حدوداً إدارية أصبحت حلايب سودانية، أما إذا أخذنا بالحدود السياسية أصبح مثلث حلايب مصرياً». وكلا الأمرين صحيحان منذ أيام الحكم الثنائي، إذ خضعت المنطقة إدارياً للخرطوم وكانت تدار بواسطة رجال الإدارة الأهلية. وحجج السودان القانونية أن السودان تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق التي ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي جاء في اتفاق 9 يناير 1899م، ومارس السيادة الفعلية عليها. والقانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان بالمناطق المذكورة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المتقطعة من جانب وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من الجانب الآخر. وهناك إقرار من المنظمات الدولية بالحدود واستمرارها كما هو متوارث من عهد الاستعمار. ويرى محمد عثمان فقراي - خبير القانون الدولي كما قال لـ «الرأي العام»- أن إزالة الغشاوة عن قضية حلايب في يد القانون ومثل هذه النزاعات تحسم عبر الاستفتاء لمواطني المنطقة المعنية، وأضاف فقراي أنه لابد للخرطوم من أن تسعى لكسب مواطني حلايب بتقديم الخدمات والانفتاح على المواطنين هناك، لأن لا أحد يراهن على استمرار الوضع بهذه الصورة. وفي حين أن حكومة السودان لم تتول رسم أطالسها وطباعتها محلياً، كما أن الجهات الرسمية لم تكف عن حجب مثلث حلايب على حدود السودان الشمالية لتنأى بنفسها عن العقاب والزجر، كما لم تكف الجهات المعارضة على معاتبة الحكومة بعدم حسمها لأمر المناطق الحدودية المتصارع عليها.. مقارنة بذلك الوضع المرتبك وما ينجم عنه أراحت مصر نفسها.. إذ تظهر حلايب على خرائط الجمهورية المصرية مرسوماً عليها خطوط خضراء باعتبارها منطقة متنازع عليها.
تمر اليوم 6 سبتمبر الذكري الاولي لاغتيال الصحافي محـمد طه، ولايعرف اي من السودانيين او غيرهـم من الأجانب والمتابعون لهذا الحـدث الفريد في تاريخ السودان ان كانوا المتهمون قـد اطلق سراحهم وغـدوا طلقاء تمامآ كالأخـرين الذين ادينوا بتهـمة "غسيل الأموال" وقـدموا للمحاكمة وفجاءة وبدون سابق انـذار اطلق سراحهـم وغـدوابلا تهـم!!! ،
لااحـدآ يفهم لماذا تفرض الدولة ستارآ من حـديد فوذي علي هـذه القضية الخطيرة وتكمم افواه الصحافة الوطنية وتلزم المراسليين الأجانب في الخرطوم بتلقي الأخبار رأسآ من وزارةالعـدل!!!
لااحـدآ اصبح يفهم مايجـري في البلاد، فالصحافة مكممة ووزارة العدل لاتستطيع الحـركة بسبب تدخلات السلطات الأمنية في شـوؤنها القانونيـة، والمجلس الوطني علي غير استعداد لمناقشة الحريات العامة وحـقوق الصحافييـن،والـحكومة خاضعـة تمامآ للحـزب الحاكم، والاخـير مشغول بصـراعات تفجـرت بعـد قبول البشير لقررات الامم المتحدة، لااحـدآ في الدولة او الحزب الحاكم ويراقب تطـور الفساد وارتفاع معدل الجرائم الـتي وصلت الي حد منظمات ارهابية تعمل علي احداث تفجـيرات داخل الخـرطوم واعـترفت وزارة الداخلية بوجـود ارهابييـن تـم القبض علي اثنييـن منهم اخـطرهـم هارب جـاري البـحث عـنه !!!، الحكـومة تمنع الصحـافة من نشـراي تفاصيـل عن مااسـمتها محاولة انقلاب وراحـت وعـلي صـدي هـذا الانقلاب وتعتـقل العشرات بلا تهـم مـحـددة!!!!
الـخـرطوم عـلي سـطـح صـفيـح سـاخـن، سـاخـن جـدآ، وننـتظـر لنـري مـاذا سـيـحدث بعـد ان بلغ الســـيل الذبـي!!!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ناذر محمد الخليفة
محمد على طه الملك
Abdelmuhsin Said
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست