داخل المؤتمر الوطنى والجيش ... البشير يترجل.. من البديل؟؟ علاء الدين بشير

Quote: Last Update 18 نوفمبر, 2007 07:25:10 AM داخل المؤتمر الوطنى والجيش ... البشير يترجل ... من البديل ؟ تقرير : علاء الدين بشير [email protected] عند النظرة الاولى ، لا تبدو رغبة الرئيس البشير فى ان يترجل عن كرسى الرئاسة طواعية محفوفة بأية شكوك ، فالرجل بقى فى الحكم لما يقارب العقدين كاطول فترة لرئيس فى البلاد منذ استقلالها و الطبيعى ان يمل من تلقاء نفسه البقاء بين جدران القصر الرئاسى اكثر من ذلك فى بلاد استعصت أزماتها على الترويض ، قبل ان يمله الناس كما عبر هو نفسه قبل فترة فى حوار مع البى بى سى بان السودانيين يضيقون ذرعا بحاكمهم اذا ما بقى جاثما على صدرهم فترة طويلة مهما كانت صحيفة انجازه . على ان ما يدعو للاسترابة فى ان الرئيس راغب فى مغادرة صولجان الحكم زهدا فيه بحسب ما ذكره فى حواره مع قناة الجزيرة الاسبوع الماضى ، انه و كما اقر هو نفسه كانت الترتيبات ان يظل العسكريون فى واجهة الحكم الجديد بعد نجاح الانقلاب مؤقتا ريثما يتم التمكين ثم يسفر النظام الجديد عن وجهه المدنى رويدا رويدا ، لكن الطاقم العسكرى بقيادته كشر عن انيابه للمرجعية التنظيمية ورفض العودة الى الثكنات، كما عبر عن ذلك الدكتور الترابى و قيادات من شيعته بعد المفاصلة بينهم و بين جناح الرئيس البشير . و كان احد قيادات المعارضة الداخلية قد ذكر لجمع من الكتاب و السياسيين ان الترابى اجتمع به سرا منتصف تسعينات القرن الماضى بالمقر الدائم للمعسكرات بسوبا طالبا منه التحالف معه من اجل الاطاحة بالعسكر الذين قال انهم (سعروا) و غير مقتنعين بان يتزحزحوا عن كراسى الحكم ، لكن الرئيس الذى اقر لاول مرة بانه جاء رئيسا مؤقتا على ان يواصل المدنيون الحكم ، و انه كان رافضا لخوض تجربة الحكم بعدها و لكن اخوانه فى المؤتمر الوطنى فرضوا عليه الاستمرار . و فيما يبدو ان «اخوان» الرئيس الذين تحزموا به فى صراعهم مع الزعيم الروحى للانقاذ الدكتور الترابى حتى اطاحوا به ، هم ايضا من اصر على اعتماده مرشحا وحيدا للمؤتمر الوطنى فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر لها العام 2009 قبل اربعة اعوام من انعقادها وذلك فى المؤتمر العام للحزب الذى انعقد فى نوفمبر 2005 وهو ما حدا بكثير من المحللين فى ذلك الوقت للاعتقاد ان السودان يسير حثيثا على خطى مصر ، و لم يعترض الرئيس على هذا الاعتماد رغم انه كان صرح قبل اشهر للبى بى سى ان على المؤتمر الوطنى ان يعد خليفة له لانه يريد ان يتقاعد . وقد يبدو غريبا تمسك هؤلاء «الاخوان» بشخص الرئيس الذى لم يعرفه غالبيتهم الا بعد الانقلاب فى الثلاثين من يونيو 1989 ، بينما ضاقوا ذرعا بزعيمهم الروحى و السياسى الدكتور الترابى بكل كارزميته و الذى تحوروا على يديه وهم بعد زغب الحواصل فى دروب السياسة . على ان المحللين يردون هذا التمسك الى ان هؤلاء الاخوان يريدون استمرار التحالف بينهم و بين المؤسسة العسكرية بما يضمن لهم غطاءً قومياً اثر تراجع شعبيتهم و تآكل مشروعيتهم السياسية ، كما عبرت ورقة شارك فى اعدادها مجموعة من الاسلاميين قبل اكثر من عامين، و صاغها و قدمها الدكتور غازى صلاح الدين فى ندوة حاشدة بالقاعة الكبرى لمركز الشهيد الزبير . و الرئيس البشير لم يخلع بزته العسكرية بعد ، و قد كفل له الدستور الانتقالى هو و رئيس الحركة البقاء بها حتى العام 2009 موعد الانتخابات الرئاسية كضرورة لمرحلة الا نتقال ، و بما انه اعتمد مرشحا وحيدا لحزبه فى الانتخابات القادمة ، فان الدستور الانتقالى يجب ما قبله، و لن تحسب الفترة السابقة التى بقى فيها البشير رئيسا على البلاد منذ 1989 فى الترتيبات اللاحقة، و بناء على هذا يمكنه الترشح ايضا لولاية رئاسية ثانية حال فوزه فى انتخابات 2009 م. و غير اخوان الرئيس الذين قال انهم سبب استمراره رئيسا حتى اليوم والذين وثقوا صلتهم بالمؤسسة النظامية «الجيش ، الشرطة ، الامن» فان هذه المؤسسة استقوت خلال الفترة الماضية ،وصار لها مصلحة قوية فى استمرار البشير عبر رمزيته العسكرية فى الحكم وذلك للحفاظ على النفوذ و الامتيازات و المصالح التى نشأت ، و قد جاء قانون القوات المسلحة لعام 2007 مقننا لهذا النفوذ من خلال نصه على «حماية مكاسب الامة و الذود عن النظام الدستورى» ، و يرى عسكريون سابقون و قانونيون ان هذا النص مفخخ لجهة تكريسه للتحالف القائم ما بين الجيش و جماعات الاسلام السياسى، و ان عبارة «النظام الدستورى» ليست دستورية و قانونية، و الصحيح استخدام عبارة «الدستور» الذى نص على ان «قوات الشعب المسلحة قوات نظامية احترافية و غير حزبية» ، ويرى العميد «م» عبد العزيز خالد فى دراسته النقدية للقانون الجديد، ان الترتيبات الجارية عبر القانون الذى لا يتواءم مع الدستور مكنت الرئيس من احكام نفوذه على الجيش ، حيث تم استبدال النص الاول الذى ورد فى القانون و الذى يقول «تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية» بعبارة «القيادة المباشرة»، و يورد العميد خالد ان التعديل اجراه طبقا للمذكرة المرفقة رئيس الجمهورية نفسه . و كان الدستور الانتقالى قد عرف رئيس الجمهورية على انه القائد الاعلى للقوات المسلحة و لكن يشترط ان يكون الرئيس مدنيا و ليس عسكريا فى التقاليد الديمقراطية ، و لذا فانه يكون من غير المفهوم ان يمارس رئيس الجمهورية «المدنى» مهام «القيادة المباشرة» للقوات المسلحة ، و يورد العميد خالد ان قانون القوات المسلحة الجديد بما احتوى عليه من تعديل عبر المذكرة آنفة الذكر فتح الطريق لان يصبح القائد الاعلى او نائب القائد المباشر هو وزير الدفاع دون تسمية ذلك فى القانون رغم ان منصب وزير الدفاع فى التقاليد الديمقراطية و التى يفترض ان الدستور الانتقالى يرتب اوضاع بلادنا ديمقراطيا ، هو منصب سياسى و ليس عسكريا . و تؤشر التدابير السابقة الى ان الرئيس و عبر نفوذه السياسى و العسكرى غير راغب فى تقليص سلطاته بما يتماشى مع الدستور الا نتقالى لفتح الطريق امام الانتقال الى العملية الديمقراطية وهو ما يقدح فى رغبته الشخصية التى افصح عنها فى ان يصبح رئيسا سابقا . و فى نفس الوقت وضع العراقيل امام قوى المجتمع المدنى التى تناهض ميراث الشمولية لفتح الطريق امام البلاد للخروج من مأزقها المستحكم الى فضاءات الديمقراطية . و كان الدكتور صلاح بندر الباحث بمركز الدراسات الافريقية بجامعة كيمبردج قد نبه فى استهلاله للمشروع البحثى الضخم الذى اشرف عليه الدكتور محمد سليمان و الموسوم «السودان حروب الموارد و الهوية» للنفوذ المتنامى للمؤسسة العسكرية و النظامية فى السودان بما يضعف اى امل امام قوى المجتمع المدنى الساعية لوضع البلاد فى مسار التحول الديمقراطى . ولا يبقى الرئيس البشير رئيسا دائما للبلاد لمحض شوكته العسكرية التى قد تخضع له حلفاءه من الاسلاميين فى المؤتمر الوطنى و لكن لاعتبارات انه لا يوجد بديل مناسب له طبقا لمراقبين لاوضاع المؤتمر الوطنى الداخلية ، حيث يشيرون الى ان كل قيادات المؤتمر الوطنى الحالية هم من الانداد الذين لا يقبلون بتقديم احدهم رئيسا و بالتالى فان الرئيس مستفيد من مزية ان الطموح «ان وجد» فهو على مقعد الرجل الثانى و ليس الاول . و طبقا لبعض التحليلات فان نائب الرئيس علي عثمان كان بما يمتلك من قدرات سياسية و بما وفرته له اتفاقية السلام من رصيد خارجى وداخلى ، بامكانه ان يتأهل الى منصب الرجل الاول ، غير انه بدا واضحا ان اتفاقية السلام بدلا من ان تدخل فى خانة انجازات طه جرت عليه نقمة اقرانه داخل المؤتمر الوطنى و الحركة الاسلامية وخاصة المتشددين بينهم باعتبارها احتوت على تنازلات غير محتملة و صاروا يطلقون عليها طبقا للحاج وراق «اتفاقية علي عثمان» ! ، اضافة الى ذلك ان طه سياسى «كواليسى» و ليس زعيما ذا ابعاد شعبية، بجانب ان بعض الدول المؤثرة فى الاقليم لا تحبذ صعوده الى درجة الرجل الاول فى البلاد لخلفيته الاسلامية الحركية الصرفة عكس الرئيس البشير الذى يغلب انتماؤه العسكرى على اى انتماء اخر كما اشار لذلك الدكتور امين حسن عمر فى مساجلاته مع الدكتور التيجانى عبد القادر قبل اشهر على صفحات هذه الصحيفة و صحيفة الرأى العام . لكن ما يضعف فرص الرئيس البشير ايضا فى ان يكون رئيسا مقبولا هو فجوة الثقة التى بدأت تتسع بينه و شركائه فى الحكم ، فنائبه الاول اعلن فقدانه الثقة فيه و شن عليه هجوما قال فيه انه يظن ان بامكانه شراء الجنوبيين بالمال و المناصب . و يرى محللون ان الأزمة الراهنة اذا ما استمرت هكذا لفترة طويلة فان رأيا عاما خارجيا و بعضا من الداخل سيتشكل بان البشير هو العقبة فى سبيل تنفيذ اتفاقية السلام حيث يصطف اغلب المتشددين فى المؤتمر الوطنى خلفه ، و يجد مثل هذا الرأي العام فرصته للتشكل لدى المجتمع الدولى لسابق تجربتهم فى قضية نشر قوات دولية لحماية المدنيين فى اقليم دارفور المضطرب، و قيادة البشير للواء الرفض لذلك حتى صارت التصريحات الدولية تأتى ناقدة بصورة شخصية له ، علاوة على ان قسم الرئيس المغلظ بعدم السماح بنشر قوة اجنبية فى دارفور ثم موافقته لاحقا عليها اضعف جزءا من شعبيته داخل حزبه و كذلك بين حلفاء حزبه من الجماعات الاسلامية فى الداخل و الخارج بجانب ان استمرار البشير فى الحكم سيجعل المؤتمر الوطنى و البلاد فى مواجهة دائمة مع العالم لمواقفه من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التى تحقق فى انتهاكات دارفور و التى وفقا لنظامها الاساسى فان رئيس الجمهورية و قائد الجيش سيسائل جنائيا امام المحكمة لموقفه من ما ارتكب من جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و ما اتخذه من تدابير و اجراءات لمنعها وهى مخاوف عبر عنها الرئيس شخصيا عندما تساءل فى حديث مع صحيفة السودانى قبل اشهر عن انهم لا يعرفون سقف المحكمة حتى يتعاونوا معها . و الى جانب ذلك فان رأيا داخليا فى المؤتمر الوطنى و فى الاوساط السياسية و الصحافية يرى ان الرئيس البشير لا يتخذ مواقف صارمة ضد مظاهر الفساد الواضحة و المرتبطة ببعض المقربين منه . غير ان دولا معتبرة فى الا قليم لا تزال ترى البشير هو الشخص المفضل لقيادة البلاد فى المرحلة القادمة . و بخلاف المؤتمر الوطنى لا تبدو هناك شخصية عسكرية ذات ابعاد سياسية و قيادية بين القيادات العسكرية المتحالفة مع المؤتمر الوطنى لخلافة الرئيس البشير حيث توارى المميزون منهم عن ساحة الفعل السياسى بفعل الابعاد او الرحيل الدرامى . و ازاء هذا الوضع لا يرى المحلل السياسى خالد التيجانى بدا من تغيير الرئيس للطاقم الذى يعمل الى جواره خاصة بعد أزمة الشريكين ، و يقول التيجانى فى حديث هاتفى معى ان مشكلة الرئيس فى معاونيه و ان عودة طاقم نيفاشا الى واجهة الاحداث بات ضرورة اذا ما اراد الرئيس العبور بالبلاد الى بر الامان وازاء هذا الوضع فان التحليلات تجتهد فى قراءة ما يضمره البشيرضابط المظلات السابق و الذى قال لنقيب الصحافيين المصريين الاسبق مكرم محمد احمد عندما سأله فى ايام الانقلاب الاولى عن الكيفية التى استطاع بها اخفاء هوية الانقلاب الاسلامية عن الداخل و الخارج ، فأجاب بأنه ضابط مظلات و ان ضباط المظلات يجيدون التمويه على الخصوم اثناء المعارك العسكرية ... فماذا تراه فاعلا فى ساحة المعركة السياسية ؟!