مؤسسة سودانية دخلها أعلى من دخل النفط

Quote: خبراء تأمين اجتماعي ونقابيون يتساءلون هل تهدد المنح والعطايا صندوق التأمين بالانهيار؟ المالية مسئولية السياسات الاقتصادية وعليها ان تتحمل انخفاض القيمة الشرائية للمعاش استثمارات الصندوق يجب ان تخضع للمراقبة والشفافية وان تتم بإشراف النقابات نائب الأمين العام للصندوق: خففنا المنصرفات وعلى رأسها الصرف الإداري ونفذنا توصيات الخبراء تعديل القانون ايجابي والمطلوب إلاَّ يتحول الصندوق لجراب (الحاوي) على المخدم تحمل قيمة التأمين كاملة إذا تباطأ العامل في السداد التأمين الاجتماعي في السودان إرث قديم للعاملين فهو بمثابة صمام الأمان لحياتهم.. لشيخوختهم لعجزهم وضمان تواصل عطاء لأبناء العاملين في كل القطاعات... صندوق التأمينات الاجتماعية ذلك الخازن لأموال العاملين في الهيئات والشركات والقطاع تاثر هو ايضا لتداعيات الفقر في السودان فبات يتحمل اعباء أكثر من قدارته تتلخص في صرف المعاش للعاملين بعد سنوات الخدمة الأمر الذي جعل البعض يحذر من مقبة انهيار الصندوق بحلول العام 2010م وذلك على ضوء دراسة اجراها خبير اكتواري اجنبي استقدمه الصندوق العام 2004م لإجراء دراسات علمية حول الصندوق. خبراء في التأمين الاجتماعي اكدوا ان التضخم والأعباء الاضافية للصندوق والقرارات السياسية فيما يتعلق برفع المعاش تهدد بإنهيار فعلي ان لم يتم تداركه بشكل مدروس ويرون ان على الحكومة ان تتحمل تداعيات الفقر والمنح والعمليات الموسمية. النقابيون يخشون على اموالهم المستقطعة من الضياع ان لم يتم الصرف بحذر والاستثمار بحيطة وحرص يرون ايجابية في تعديل القانون ولكنهم ايضا يتساءلون حول نقل مخصصات الهيئات للجريدة التي تم ادخالها لمظلة صندوق التامينات الاجتماعية تلك هي محاور تحقيقنا حول صندوق التأمينات الاجتماعية وفي معيتها اجابات السيد علي سعيد نائب الأمين العام للصندوق على تساؤلاتنا. * المنح والعطايا تهدد بانهيار الصندوق الأستاذ شريف عبود مدير عام سابق لصندوق التأمينات الاجتماعية مستشار حالياً للتامين الصحي يؤكد تحذيرات الخبير الاكتواري حول انهيار الصندوق بحلول عام 2010م ان لم يتم تداركه في حين لازالت للصندوق مديونية وزارة المالية تبقى تسديدها، واهم الاشاكالات التي تواجه صندوق التأمينات الاجتماعية من وجهة نظره تتعلق بالمنح والعطايا التي في الغالب تصدر بقرارات ومنشورات ويجد الصندوق نفسه مكلفاً بدفعها دونما اي تغطية او تمويل لها وهي وان كانت موجهة ايضا للعاملين في السودان فمثلاً منحة كيس الصائم بمناسبة حلول شهر رمضان، ومنحة العيد كلها لاغراض انسانية بالفعل ويصعب ايقافها لنفس تلك الاسباب ولكن لابد لجهة ما تحملها لأن الأصل في عمل صندوق التأمينات الاجتماعية هو دفع معاش للعامل ولابنائه من بعده، ايضا هنالك مشكلة اخرى تتعلق بالتضخم وتدني قيمة المعاش وهذه ايضا ينبغي ان تتحملها وزارة المالية فهي التي تضع السياسات التي تؤدي الى التضخم ولا ينبغي ان تحمل لصندوق التأمينات الاجتماعية فالعامل قد دفع استقطاعه كاملاً في وقت كان فيه ما دفعه مرتفعاً وهذا النظام تعمل به كثير من الدول من بينها مصر حيث المالية تتحمل آثار التضخم عن التأمينات. العامل غير مسئول عن تقاعس المخدم عن السداد ويواصل الأستاذ شريف هنالك ايضا امر آخر وهو ضعف التحصيل نسبة لقلة عدد مفتشي التحصيل الأمر الذي يضيع حقوق العاملين وقد كانت هنالك مسابقة لأحد مصانع المياه الغازية التي عليها مديونية بلغت 4 مليار جنيه وهي في الأصل حقوق العاملين لم يتم توريدها. التأمين الاجتماعي عليه ان يتحمل مسئولية ذلك فمتى ما وقف العامل امامه ينبغي ان تدفع له حقوقه كاملة فهو ليس موكلاً بمتابعة المخدم وضعف المتابعة ادى الى تهرب كثير من المخدمين الذين يندرجون تحت قانون الضمان الاجتماعي من الدفع وذلك أمر لابد من يواجه بحسم فهنالك * قوانين ادارية رادعة من هذا الجانب من ناحية راعينا عدم الدخول في مجازفات استثمارية كما حدث في السابق حيث تم منح مستثمرين من اموال الصندوق بضمان شخصي مما ادى الى فقدان اموال طائلة واصبحت في عداد الديون الهالكة وكذلك الحالة بالنسبة المتعددة الاغراض إذا ينبغي ان يكون العمل منهجياً ومؤسسياً ويتمتع بالشفافية حتى نتمكن من بناء الثقة بين العاملين المؤمن عليهم والصندوق وبالتالي تجذب شرائح جديدة للدخول في مظلة التامين خاصة القطاعات غير المنظمة من الحرفيين والنساء وتكون بذلك قد حققنا الضمان الشامل الذي نصبوا اليه والفقراء مفترض ان يدخلوا تحديداً مظلة التأمين الاجتماعي باشتراكات يتحملها صندوق الزكاة. ما غطته الزكاة من التامين الصحي على الفقراء لا يتجاوز (100 ألف شخص) ونستطيع ان نقول ان الزكاة هي اسلوب جديد في الضمان الاجتماعي وهي ايضا تحتاج لدراسة اكتوارية حتى تصبح أكثر فعالية ومنهجية في توزيع الأموال والافادة منها للشرائح الفقيرة تحديداً او لابد من الالتزام بتوجيهات الخبير الاكتواري بصفته مهندس المال. ضرورة الثقة بين التأمينات والعاملين اما د. خالد ياسين مدير المركز العربي للتأمينات الاجتماعية فهو يرى ان تعديل القانون للعام 2004م هو امر ايجابي قد يخفض من كارثة الانهيار التي حذر منها الخبير الاكتواري الذي تضمنت توصياته التغطية الكاملة للمعاش وخفض سنوات الاستبدال من 20 عاماً الى 12 عاماً وتلك اخذت بها ادارة الصندوق في القانون المعدل وهو امر محمود ولكن الدعم الاجتماعي لابد ان تتحمله جهات اخرى وان تكون هنالك موارد اخرى لمجابهة الفقر ويتكثل ذلك في دعم الدولة للمعاش وفي مصر مثلاً زيادة المعاش تتحملها الحكومة وقد طرحنا كمركز عربي ان المعاشيين فقراء ولابد من دعمهم. من ناحية اخرى التكلفة الادارية عالية فالمتابعة وتحصيل الاشتراكات امر يستنزف اموالاً كثيرة هناك ايضا صعوبة جمع البيانات واحياناً المعلومات الخاطئة لعدم الثقة فهنالك غياب تام للوعي التأميني ادى احياناً الى التذبذب في دفع الاشتراكات، كما ان المخدم يدفع وحدة ربع الأجر كتأمين للعامل وذلك ايضا عبء كبير فهو يتحمل كلفة غالية لابد من أن يقابلها امتياز ما حتى تضمن الاستمرارية كما انه لابد ان يكون هنالك تنسيق بين الصناديق واجهزة الدولة ونظم التأمينات لا تغطي إلاَّ المشتركين فقط وعلى نطاق العالم تغطي النظم الاجتماعية الشرائح الأخرى الصناديق يمكن ان تساهم او ان تدعم الناس عبر مشاريع استثمارية ليعملوا او ينتجوا. أما تأمين العطالة ففية اشكالية فهو منفذ ذي مدي قصير وتطبيقه مربوط بايجاد عمل لحل المشاكل فالى اي مدى يمكننا في السودان تطبيق ذلك الربط خاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان العاطل لأن يكون راغباً وباحثاً عن عمل وهو أمر شائك ففي السودان كل شخص ان يعمل في مجاله وذلك امر يصعب تحقيقه الان. * ايجابية في القانون الجديد وجراب الحاوي النقابي صلاح احمد عبد الله رئيس هيئة العاملين بفندق هيلتون وان اقر بما يرى انه تحسين نتج عن تعديل القانون وان هنالك معالجات تمت بناء على توصيات الخبير الاكتواري المصري قد سبق ذكرهافهو تشير اولى الى انهم كهيئات نقابية قد نجحو في استرجاع مكافأة ما بعد الخدمة للعاملين حيث انها كانت في السابق تورد لصندوق التأمينات الاجتماعية وذلك كان خطأ فمكافأة ما بعد الخدمة حق للعامل يجب ان يتسلمه من المخدم وحقه في الصندق الاجتماعي ياتي عبر الاستقطاع الذي يدفع من مرتبه واشار ايضا الى القرارات التي وتضر بالصندوق كحارس لأموال العاملين فقال ان البلد تعمل بقرارات ليس بقوانين الأمر الذي يحمل الصندوق اعباء لا شأن له بها فمنها مثلاً كفالة الطالبة الجامعية التي تمنح من اموال الصندوق مرتباً شهرياً قدره 100 ألف جنيه قد يقول البعض انها منحة للبنات المعاشيين وقد تكون من اموال الاصابات التي تشكل 2%من اموال الصندوق احياناً لا يحتاج لصرفها ولكن لماذا تمنح الطالبة دون الطالب؟ إذا كان الأمر يتعلق بالحاجة المادية الشابة معرض للانحراف فهناك شباب تحتاج ايضا وعلى الدولة ان تتحمل مثل هذه المسئولية وعلى صندوق دعم الطلاب ان يتحمل ذلك فلا قبل للعاملين الذين هم في الاصل فقراء لتحمل اعباء اضافية والمفارقة ان الطالبة كانت تصرف في السابق (50 الف جنيه) والعامل يصرف (40 الف جنيه) وهو صاحب الحق. ويواصل الأستاذ صلاح حديثه قائلاً هنالك امر آخر تتخوف منه الهيئات النقابية للعاملين المنضوية تحت الصندوق الكم الهائل من المؤسسات والهيئات التي تبعتها بها الدولة لصندوق التأمينات الاجتماعية وفي ايتها مؤسسات ومصانع تعمل بقانون الشركات للعام 1925م قد يكون للقرار تأثير ايجابي فهو يزيد معدل الأموال ولكن ذلك لا يتم إلاَّ اذ دخلت تلك المؤسسات بكل مخصصاتها واذا اوفت المالية بالتزامها وهي الجهة المسئولية عنهم سابقاً ولكن إذا تم ذلك دون دخول هذه المخصصات وهي بعد لم يتم صرفها للصندوق لمدة 4 سنوات او صدر قرار باغلاقها خصخصتها مثلما يحدث الآن للكثير من المؤسسات فبلاشك ان صندوق التأمينات الاجتماعية سيكون مجابهاً باشكالات كبيرة فمن أين يدفع لهم المعالجات الفردية التي تتم في حالة المعاشات امر مقدور عليه ولكن ماذا عن الاعداد الهائلة فمصنع السكر مثلاً به 4 الف عامل الأمر الذي يضع عبئاً مالياً ضخماً على الصندوق وهنالك امر آخر قد يؤثر سلباً وفي اداء الصندوق ذلك البطء في التحصيل الاجرائي الطويل ومطالبة للعاملين باحضار افادة عن انهم يعلمون في المؤسسات المعنية حتى آخر لحظة فالعامل غير معني بالتحصيل طالما ان مظلة التأمين تشمله حتى لو كان هو العامل الوحيد في المؤسسة المعنية لماذا يتبأطا المفتشون في التحصيل ولديهم شروط خدمة ممتازة وتوفر لهم امكانيات الحركة هنالك مليارات ضاعت بسبب هذا التباطؤ وتراكمت المديونيات بل هنالك مؤسسات صفيت واغلقت دون الحصول منها على حقوق العاملين. ويشير ايضا الى الخصم الذي تأخذه التأمينات من المكافأة التأمينية للمعاش وهو 12% من قيمة المبلغ ويتساءل لماذا؟ لماذا أصلاً تؤخذ نسبة كبيرة كهذه طالما هنالك شروط خدمة ممتازة يوفرها الصندوق للعاملين فيه وهنالك ايضا مسألة الاستثمارات فالصندوق لازال حتى الآن يفضل الاستثمار في العقارات فلماذا لا توجد استثمارات فالصندوق لازال حتى الآن يفضل الاستثمار في العقارات فلماذا لا توجه استثماراته لبعض القطاعات الحيوية الأخرى؟ لماذا لا توجه في مجال الصناعة خاصة في الشراء واو الشراكة للمصانع المعسرة فهنالك مصانع توقفت بسبب ضعف رأسمالها لماذا لا يدخلون كشركاء او مساهمين ويكونوا بذلك قد قدموا خدمة للعاملين هناك فكفوهم شر التشرد وضمنوا ايضا استمرارية موارد الصندوق. وللمسئولية في صندوق التأمينات الاجتماعية ردود على تلك التساؤلات التي طرحها المختصون وبعض النقابيين وان اقرت بكثير من الحقائق واعترفت بجوانب القصور فقد اشار الأستاذ علي سعيد نائب الأمين العام لصندوق التأمينات الاجتماعية الى انه بموجب قانون سنة 2004م اصبحت المؤسسات والهيئات العامة خاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية حتى في العامل الواحد مؤمن عليه وكذلك الشركات التي تمتلك الدولة كل اسهمها والهيئات الى لها استقلال عن وزارة المالية فبعد سريان هذا القانون لم تعد للصندوق علاقة بوزارة المالية وكذلك لم تعد لدينا مديونية على المالية منذ العام 2004م كذلك تم تعديل الأجر الخاضع للمعاش وكان في السابق يحسب على الاجر الاساسي وعلاوة المعيشة الآن فكل الاجر خاضع للمعاش بنسبة 8% تستقطع من العامل و17% من المخدم وتعديل القانون وقع مسئولية على على التأمينات الاجتماعية فهو يلزم صاحب العمل بتسجيل نفسه من تاريخ سريان القانون ويشترط عليه ان يدفع 17% ويخصم 8% من اجر العامل ويوردها للصندوق واذا تجاهل صاحب العمل ذلك وتم اكتشافه فانه سيدفع الـ 25% كاملة إذا لا يحق له ان يخصم من العامل (8%) بأثر رجعي ونحن لنا آليات لجلب المعلومات من مسجل الشركات واي اخفاض سيتحمله صاحب العمل وهنالك من يتهربون من الدفع وهنالك ايضا اصحاب عمل متفهمون للوضع. واعترف الأستاذ علي بأن هنالك قصور في مسألة المتابعة وضعف في التغطية ويشير الى ان هنالك 5 ألف فقط من الشركات والمؤسسات خاضعة فعلاً للتأمين في كل السودان هو عدد بسيط مقارنة بالكم الهائل من المؤسسات والشركات واصحاب العمل التي انتشرت حالياً في كل انحاء السودان لدينا امكانيات متابعة في الخرطوم وهي مفروض ان تمسح كل المنطقة ولكن هنالك يومياً اسماء عمل جديدة وشركات في الماضي كانت الشركات والمؤسسات محصورة في المركز في وسط الخرطوم الآن تشعبت واصحبت الشوارع (مزدحمة) نحن تعترف بالقصور والمسح الجغرافي ونحتاج كوادر اضافية ولكن ذلك مربوط بالدخل الذي يتناسب مع حجمنا. * تقليص المصروفات عالجنا بعض الاشكالات فيما يتعلق بالايرادات والمديونيات والاستبدال الذي تم تحجيمه فقد كان في السابق في حدود الثلث على 20 سنة وهي اموال خرجت من القناة الاستثمارية وقرض من غير فوائد، ولكن الان قللنا فترة الاسترداد الى 12 عاماً عوضاً عن 20 عاماً التي كانت سارية في السابق اما فيما يتعلق بالمخاوف من عدم تمويل المخصصات للهيئات والمشروعات الجديد فهؤلاء كان مؤمنا عليهم في السابق لدى المعاشات ولفض الاشتباك الناجم عن التمويل تم تكوين لجنة تقوم بعملية التسوية للحقوق والعامل غير معني بها وهي تتم بين الصندوقين. اما فيما يتعلق بالمنصرفات لغير اغراض المعاش ونتائج التضخم فاعتقد ان مسألة التضخم تم احتواءها بعض الشئ وزيادة المعاش تدعمه الدولة ولن تدفع اي زيادة لمعاشي لو صدر قرار دون ان تجري دراسة اكتوارية للزيادة هذا امر بأت مفروغا منه. اما فيما يتعلق بالمساعدات النقدية والعينية التي تقدم للعاملين والمساعدات الموسمية هي بالفعل انسانية ولكنها غير ممولة ويدفعها الصندوق من ماله وليس هنالك عامل او صاحب عمل يساهم في عملية سدادها. وبعد الدراسات تم ترشيد ذلك وتم الاستقرار على الحاجات الاساسية والصندوق التزم بكفالة الطالبة الجامعية (100 الف جنيه) فقد جاءت بناء على توصية الرعاية الاجتماعية ولاعتبارات محددة وكذلك الايتام كما التزمت ايضا بالتأمين الصحي للعاملين لاهميته وايضا الحج لعشرين من المعاشيين سنويا وهنالك ما تم تقليصه بشكل كبير ويجري البحث حاليا عن جهات تتبنى جزء من هذه الالتزامات. الان الدولة تسعى لمنح المعاشيين التمويل الاصغر لمحدودي الدخل والذي هو برنامج يشمل القطاعات البسيطة وبينها المعاشيون، ونحن من جانبنا سنخلق علاقات مع البنوك لتنفيذها ابتداء من العام الجديد، وكل ذلك سيتم بضوابط. الصحفيون الاكثر خرقا لنظام التأمين الاجتماعي: عدم استقرار العمالة انعكس سلبا على صندوق التأمينات الاجتماعية ففي الماضي كان القانون يعوض من قضى 5 سنوات في الخدمة لان الاصل في التأمين ان يعطي معاشا وليس تعويضا ولكن بعد الغاء شرط المدة اضحى الصندون من حيث حجم العمل مستنزفا بالتعويضات غض النظر عن المدة فحتى لو كانت شهرا واحدا تعمل لها اجراءات كاملة وذلك فيه ضغط على المكاتب لذا ننصح العاملين الذين يتركون العمل في مدة قصيرة ان يواصلوا الاشتراك ويحفظ رقم تأمينهم فيعطونه لصاحب العمل الجديد وهنا يكونوا قد ضمنوا معاشا كامل بدلا من قطع مدة التأمين، ولدينا مشكلة مع الصحفيين تحديدا فبعضهم ينتقلون من صحيفة إلى اخرى وفي كل مرة يأتون مطالبين بالتأمين السابق وفي احيان كثيرة تكون تلك المدة بسيطة لذا نحن ننصحهم بحفظ رقم التأمين والمواصلة عليه خاصة اذا كانوا قد استبدلوا صحيفة باخرى لان ذلك لمصلحتهم ولمصلحة اسرهم من بعدهم. مشكلة القطاع غير المنظم: ويواصل الاستاذ سعيد: لدينا فعلا مشكلة مع القطاع الهامش فهو بالتعديل الجديد صار خاضع للقانون خاصة اصحاب المهن والحرف فهم ليس لديهم موقع ثابت او صاحب عمل كما انه ليس لديهم اجر ثابت، وقد وضع الصندوق تصورات لجذبهم منها الندوات والمحاضرات خاصة خلال شهر رمضان فهم الشريحة الاكثر حاجة للضمان الاجتماعي وتحتاج للتغطية وحتى الان بعض المثقفين الذين يعملون في مهن بشكل فردي تحمسوا في البداية ولكنهم لم يلتزموا هم لا يدرون مزايا التأمين فالشخص لو اشترك لشهر واحد ثم توفي خلال السنة يكون قد ضمن معاشا دائما لاسرته. في السابق المعاش كان للزوجة والابناء الان تدرج فشمل الاب والام وادخلنا الاخوة والاخوات في الكفالة. من الاشكاليات التي تواجهنا عدم اقرار المخدمين حقيقة برواتب العاملين لديهم، والغريب في الامر ان هنالك شبه اتفاق صامت بين العاملين والمخدم على هذا الامر على الرغم من ان العامل يكون متضررا من هذا الاخفاء، احيانا يأتي احد العاملين ليأخذ معاشه عند تقاعده وينكر ان مرتبه ليس كما هو مسجل بل يتقاضى اكثر وعندما نجابهه بالاوراق يتراجع ويتذكر ان ما تم تسجيله على الورق ليس هو الحقيقة لذا فنحن نوجه النقابيين ان يلتفتوا إلى ذلك وان يتأكدوا من تطابق المرتب مع خصم التأمين لانها في النهاية هي اموال العامل وهو الذي سيتضرر ان سجلت خطأ. ::: جميع الحقوق © 2007 محفوظة لصحيفة الايام اليومية :::

(عدل بواسطة ELSUNNI on 10-24-2007, 08:52 AM)