|
|
 (حق) تقول لم نشارك أو نوقع في مذكرة القوى السياسية ونعتقد أنها تخدم مصالح المؤتمر الوطني
|
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
• لم نشارك في صياغة أو نوقع مذكرة القوى السياسية حول الأزمة
• المذكرة تدعم موقف المؤتمر الوطني وتخدم مصالحه
نشير إلى المذكرة المؤرخة 15 أكتوبر 2007 عن الأزمة الحالية بين شريكي إتفاقية السلام الشامل، والمذيلة بقائمة من "القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية التي شاركت في صياغة المذكرة والتوافق عليها"، وقد ورد في تلك القائمة إسم "حركة القوى الجديدة (حق)" ضمن القوى التي شاركت في صياغة المذكرة والتوافق عليها. إننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) ننفي جملة وتفصيلا أننا قد شاركنا في صياغة تلك المذكرة أو أننا قد أتفقنا أو توافقنا أو وقعنا عليها بأي صورة من الصور. وإذ نصدر هذا النفي الواضح فإننا لا نهدف إلى دحض الواقعة وتكذيبها فقط، وإنما وذلك هو الأهم، إلى تأكيد موقفنا من الأزمة والذي أعلناه في البيان الصادر عن حركتنا بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، والذي يتناقض مع عدد من المفاهيم والرؤى والقراءات التي استندت إليها وانطلقت منها وتوصلت إليها مذكرة القوى السياسية والمنظمات والشخصيات المذكورة.
من ناحية الوقائع المتعلقة بإصدار المذكرة، فقد شاركنا، ضمن عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات، في اجتماعين بدار حزب الأمة هما الذين تمخضت عنهما تلك المذكرة. وقد أوضح ممثلنا بجلاء ووضوح تحفظنا على العديد من النقاط التي تضمنتها المذكرة، واقترح صيغا لتعديلها كيما تصبح مقبولة لدينا، ويؤسفنا كثيرا أن المذكرة صدرت وقد أغفلت تماما كل ملاحظاتنا ومساهماتنا، ولكنها احتفظت باسمنا ضمن المشاركين في الصياغة والمتوافقين عليها.
لقد عبرت المذكرة عن مواقف نجد أنفسنا في تناقض جذري معها، لأنها تصب في وتخدم مصلحة المؤتمر الوطني، وهو ما لايمكننا ابتلاعه أو السكوت عليه. فقد اتخذت، وتحت ستار أن "المصلحة الوطنية لا تسمح بالانتصار لطرف على طرف"، موقفا حياديا مزعوما بين طرفي الأزمة وساوت بينهما في المسئولية عن إشعال فتيلها وعن مآلاتها المحتملة، وفي ذلك تجاهل فظ لحقيقة أن المؤتمر الوطني هو وحده المسئول بصورة كاملة عن انتهاك الاتفاقية ورفض تنفيذها، وهو بالتالي المسئول عن الأزمة. إن عدم الانتصار لطرف على طرف يقتضي قول الحقيقة لا السكوت عن الحق، كما أن المساواة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في هذا الشأن هي في حقيقة الأمر انحياز سافر للمؤتمر الوطني.
وإذ تمتنع تلك القوى والمنظمات والشخصيات عن دعم الحركة الشعبية، فإنها لا تكتف بنصرة المؤتمر الوطني على الحركة الشعبية فحسب، وإنما وتحت ستار الوطنية الزائفة، تسعى لتجريد الحركة الشعبية من الضمانات الإقليمية والدولية لتنفيذ الإتفاقية، بحسبانها خضوعا للوصاية الأجنبية. إن الضمانات الأجنبية والتحكيم الدولى هي جزء لا يتجزأ من الإتفاقية ذاتها، ولعل موقف القوى السياسية التي أصدرت هذه المذكرة الآن يؤكد أن الحركة الشعبية كانت تقرأ المستقبل جيدا عندما أصرت على أن تسيج اتفاقيتها مع المؤتمر الوطني بضمانات المجتمع الدولي.
تصف المذكرة المذكورة الأزمة الحالية بأنها انعكاس لعيوب هيكلية في اتفاقية السلام الشامل، وإذ تمر عرضا على تلكؤ المؤتمر الوطني في تنفيذ الاتفاقية، فإنها تخلص إلى برنامج يهدف إلى نسف الاتفاقية من أساسها وإعادة التفاوض من جديد تحت ستار ما يسمي بالمؤتمر الجامع. ويقوم هذا المؤتمر الجامع على إعلان مباديء لا يضيف جديدا على ما تضمنته الاتفاقية، التي يدعي أنه يسعى لتطوير إيجابياتها، إلا تنازلات لم يستطع المؤتمر الوطني نفسه فرضها على الحركة الشعبية، مثل الحديث الملتبس عن "كفالة حقوق الانسان وفق الشرائع السماوية والمواثيق الدولية" والذي تخطته اتفاقية السلام بوثيقة مفصلة عن حقوق الانسان ضمنت في صلب الدستور.
لا أحد ينكر أن اتفاقية السلام الشامل تتضمن عيوبا، سمها أو صفها بما شئت، ولم يطلعنا التاريخ على اتفاقية كانت مؤمنة ضد العيوب كافة، ولكن الطريق لتجاوز تلك العيوب ليس هو إعادة التفاوض حول كل القضايا من جديد الآن، وإنما هو الإصرار على تنفيذ الاتفاقية واستثمار الفرص والامكانات التي توفرها الاتفاقية نفسها لتصحيح عيوبها. إن تصحيح عيوب الاتفاقية يكون بالنضال الشرس من أجل إنفاذ شروط وبنود التحول الديمقراطي، وخوض معارك الحريات والحقوق الأساسية، وبناء ألأطر التي تستدعي وتستوعب المبادرة الشعبية والجماهيرية الواسعة، وبالاستعداد الجاد لخوض الانتخابات وهزيمة المؤتمر الوطني، عندها وبتغيير المفاوض الشمالي يمكن أن نتجاوز عيوب الاتفاقية ونطور إيجايبياتها. أما الدعوة لإعادة التفاوض حول اتفاقية السلام الشامل الآن فإنها لا تخدم أحدا غير الطرف الذي يحاول التنصل من التزاماته التي تفرضها عليه الاتفاقية، وذلك هو المؤتمر الوطني.
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
المكتب التنفيذي
الخرطوم 21-10 2007
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) تقول لم نشارك أو نوقع في مذكرة القوى السياسية ونعتقد أنها تخدم مصالح المؤتمر الوطني (Re: Amjad ibrahim)
|
| Quote: لقد عبرت المذكرة عن مواقف نجد أنفسنا في تناقض جذري معها، لأنها تصب في وتخدم مصلحة المؤتمر الوطني، وهو ما لايمكننا ابتلاعه أو السكوت عليه. فقد اتخذت، وتحت ستار أن "المصلحة الوطنية لا تسمح بالانتصار لطرف على طرف"، موقفا حياديا مزعوما بين طرفي الأزمة وساوت بينهما في المسئولية عن إشعال فتيلها وعن مآلاتها المحتملة، وفي ذلك تجاهل فظ لحقيقة أن المؤتمر الوطني هو وحده المسئول بصورة كاملة عن انتهاك الاتفاقية ورفض تنفيذها، وهو بالتالي المسئول عن الأزمة. إن عدم الانتصار لطرف على طرف يقتضي قول الحقيقة لا السكوت عن الحق، كما أن المساواة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في هذا الشأن هي في حقيقة الأمر انحياز سافر للمؤتمر الوطني |
كلام صحيح مئة بالمائة ..
ووافر التقدير للإخوة والأخوات بالمكتب التنفيذي ..
وتحياتي ،، أمجد ، والجميع ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) تقول لم نشارك أو نوقع في مذكرة القوى السياسية ونعتقد أنها تخدم مصالح المؤتمر الوطني (Re: Amjad ibrahim)
|
Quote: تصف المذكرة المذكورة الأزمة الحالية بأنها انعكاس لعيوب هيكلية في اتفاقية السلام الشامل، وإذ تمر عرضا على تلكؤ المؤتمر الوطني في تنفيذ الاتفاقية، فإنها تخلص إلى برنامج يهدف إلى نسف الاتفاقية من أساسها وإعادة التفاوض من جديد تحت ستار ما يسمي بالمؤتمر الجامع. ويقوم هذا المؤتمر الجامع على إعلان مباديء لا يضيف جديدا على ما تضمنته الاتفاقية، التي يدعي أنه يسعى لتطوير إيجابياتها، إلا تنازلات لم يستطع المؤتمر الوطني نفسه فرضها على الحركة الشعبية، مثل الحديث الملتبس عن "كفالة حقوق الانسان وفق الشرائع السماوية والمواثيق الدولية" والذي تخطته اتفاقية السلام بوثيقة مفصلة عن حقوق الانسان ضمنت في صلب الدستور.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) تقول لم نشارك أو نوقع في مذكرة القوى السياسية ونعتقد أنها تخدم مصالح المؤتمر الوطني (Re: Amjad ibrahim)
|
سلام جميعا
صديقي العزيز عادل
شكرا على المرور، اتفق معك على وجوب التركيز في بناء أو على الاقل التنسيق في بناء جسم لقوى الحداثة، أعتقد ان مثل هذه التجارب مفيدة لمعرفة مستوى عدم الوضوح في اطروحات هذه القوى التقليدية..
الاخ امين صديق
فعلا قضيتين اساسيتين فالاولى تمت دون مشاورة و الثانية ادخال للحزب المتسبب في مأساة السودان الى دائرة المعارضين مرة اخرى
عزيزي ابوجودة
معذرة على التغول في ارسال البيان و قد أرسلناه معا في نفس الوقت، و حسنا فعلت بسحبك للآخر حتى يتركز الحوار هنا
الشكر ليك عزيزنا شاهين، و متابع مجهوداتك الضخمة في نقل وقائع مؤتمر مركز الاستاذ الخاتم
الأخ خالد العبيد
قد نسلم جدلا معك ان كل اربعة لهم حق
الذي لم افهمه ماذا تعني بضياع المسروق، هل تتهم حركات حق بسرقة ما... والمثل يقول عندما يختلف اللصوص تظهر المسروقات...
اتمنى ان اكون خاطئا في فهمي هذا
الاخت تراجي
شكرا على المرور و معا لاعلاء قيم النقد و الاجتهاد لصنع نموذج ديمقراطي معافى....
الاخ محمد سليمان
الحقيقة انو الاخ خالد يقول ان من يعارض هو السارق بينما هو و حزبه في برلمان السلطة و يقدم لها شرعية مجانية للنهب و الفساد و يتهم الآخرين بالسرقة ... عجبي
استاذ الباقر
كما عهدناك دائما تؤيد صادق الكلام
لك عميق التحايا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) تقول لم نشارك أو نوقع في مذكرة القوى السياسية ونعتقد أنها تخدم مصالح المؤتمر الوطني (Re: Amjad ibrahim)
|
Quote: تمتنع تلك القوى والمنظمات والشخصيات عن دعم الحركة الشعبية، فإنها لا تكتف بنصرة المؤتمر الوطني على الحركة الشعبية فحسب، وإنما وتحت ستار الوطنية الزائفة، تسعى لتجريد الحركة الشعبية من الضمانات الإقليمية والدولية لتنفيذ الإتفاقية، بحسبانها خضوعا للوصاية الأجنبية. إن الضمانات الأجنبية والتحكيم الدولى هي جزء لا يتجزأ من الإتفاقية ذاتها، ولعل موقف القوى السياسية التي أصدرت هذه المذكرة الآن يؤكد أن الحركة الشعبية كانت تقرأ المستقبل جيدا عندما أصرت على أن تسيج اتفاقيتها مع المؤتمر الوطني بضمانات المجتمع الدولي.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) تقول لم نشارك أو نوقع في مذكرة القوى السياسية ونعتقد أنها تخدم مصالح المؤتمر الوطني (Re: Amjad ibrahim)
|
Our statement
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
• تعليق الحركة الشعبية مشاركتها في السلطة خطوة صحيحة في اتجاه التطبيق السليم لاتفاقية السلام
• غطرسة المؤتمر الوطني لا تهزم بالاستجداء وإنما بالمواجهة
• التحول الديمقراطي شرط ضروري لممارسة الحركة الشعبية صلاحياتها الدستورية
في الوقت الذي نضع فيه أيدينا على قلوبنا خوفا على انهيار اتفاقية السلام الشامل واستعار الحرب التي أودت بحياة الملايين وشردت أضعافهم ودمرت الحياة وبناها الأساسية في جنوب البلاد من جديد، فإننا ومن منطلق الحرص الأكيد على صيانة تلك الاتفاقية وعلى سيادة واستقرار السلام، لا يسعنا إلا أن نشيد بالقرارات الأخيرة للحركة الشعبية لتحرير السودان بتعليق مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية إلى حين توقف الطرف الآخر، حزب المؤتمر الوطني، عن الانتهاك المستمر للاتفاقية والتزامه بمتطلبات التنفيذ النزيه والصادق لبنودها خاصة فيما يتعلق بقضايا منطقة أبيي، وانسحاب الجيش الشمالي، اتفاقيات وعوائد النفط، ترسيم الحدود، التحول الديمقراطي، ثم حق الحركة الشعبية ذاتها، كشريك في السلطة، في استقلالية قرارها وفي أمن عضويتها ودورها ومقارها. إن هذه القرارات، والتي يحاول أعداء السلام في المؤتمر الوطني تصويرها بأنها محاولة لإجهاض الاتفاقية، ما هي في حقيقة الأمر إلا الخطوة الأولى من جانب الحركة الشعبية لفرض تطبيق الاتفاقية، بعد أن اتضح لها تماما، كما اتضح للملايين من أبناء شعبنا الذين تعلقت آمالهم بالوعود التي حملتها اتفاقية السلام الشامل، أن طريق التنازلات المستمرة للمؤتمر الوطني، وخطب وده واستجدائه واسترضائه، وخفض جناح الرحمة له، لا يؤدي إلى تنفيذ الاتفاقية وإنما، وعلى العكس من ذلك، إلى إلقائها في هاوية سحيقة بلا قرار.
لقد قلنا من قبل أن المؤتمر الوطني لم يفاوض ولم يوقع على اتفاقية السلام طوعا، وإنما مكرها وتحت نيران الكفاح المسلح الشرس للحركة الشعبية وهراوة المجتمع الدولي وصقيع عزلته الداخلية. إن تنفيذ المؤتمر الوطني وتطبيقه للاتفاقية رهين باستمرار الشروط التي وقع الاتفاقية في ظلها والتي أجبر فيها على التنازل، ولو جزئيا، عن مشروعه. وكما ذكرنا في وثائق مؤتمرنا الثالث في يناير 2006 أن "المؤتمر الوطني، في غيبة أي قوة سياسية كفء تتصدى له، قادر على الالتفاف على تلك التنازلات والتراجع عنها بل وتحويلها إلى مكاسب له. لقد استثمر المؤتمر الوطني وقف الحرب في الجنوب ليعمل مباشرة على تصعيدها في دارفور والشرق. كما يسعى لاستثمار وجود الحركة الشعبية كشريك في الحكم في تحسين صورته الخارجية ورفع العقوبات عنه وتسويق نفسه دولياً بتولية الحركة وزارة الخارجية، وبإبعادها عن المفاصل الرئيسية لمصالح المؤتمر الوطني بتمسكه بأجهزة القمع والأمن في وزارتي الداخلية والدفاع ووكالات النهب والفساد في وزارات المالية والطاقة ، وفي ذات الوقت تكميم فم الحركة الشعبية وإسكاتها عن معارضة ممارساته القمعية والفاسدة".
لقد خطط المؤتمر الوطني لإجهاض اتفاقية السلام وإفراغها من مضمونها. وتبدأ خطة المؤتمر الوطني بإضعاف شريكته في الاتفاقية، الحركة الشعبية لتحرير السودان، عن طريق فركشتها داخليا وزرع الخلافات وتأجيج الصراعات داخلها، وكذلك عن طريق عزلها عن مجمل القوى السياسية الأخرى بحيث لا يعود لها من حليف أو صديق محتمل إلا المؤتمر الوطني ذاته. إن موقف الحركة الشعبية الأخير، والذي طال انتظاره، لن تكتمل نتائجه الإيجابية، ولن يؤتي ثماره، إلا في إطار استراتيجية جديدة متكاملة تهدف لهزيمة مخطط المؤتمر الوطني وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وذلك من خلال:
• صيانة وتعزيز وحدة ومنعة الحركة الشعبية لتحرير السودان، ويبدأ هذا بتسفيه ورفض محاولات المؤتمر الوطني الفطيرة لتصوير موقف الحركة وقرارتها، والتي اتخذت بالاجماع في هيئات الحركة المسئولة، بأنها تعبر عن فئة صغيرة داخل الحركة وليس عن الحركة ككل.
• قلب المعادلة الحالية، بإعادة المؤتمر الوطني إلى حجمه الطبيعي وموقعه الحقيقي كونه الشريك والطرف الأضعف في الاتفاقية. إن موازين القوى الحقيقية، والتي يحاول المؤتمر الوطني تزييفها أو محوها من الذاكرة الوطنية، هي تلك التي وضعتها الملايين من أبناء الشعب، من النوعين ومن كل جهة وعرق ولغة وثقافة ودين، في الساحة الخضراء حينما خرجت للترحيب بالشهيد جون قرنق في يوليو 2005. هذه الموازين تستدعي الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تعمل فورا على حشد أصدقائها في الحركة العريضة لقوى السودان الجديد والإسهام معهم في بناء منابر التحرك والمبادرة الشعبية في كل مجال. بحساب تلك الموازين تصبح الحركة الشعبية لتحرير السودان هي الطرف الأقوى، ويعود المؤتمر الوطني أقلية منبوذة.
• غطرسة وعنجهية المؤتمر الوطني واحتقاره لشركائه والآخرين يستمدها من القمع والإرهاب، والحركة الشعبية لتحرير السودان لا تستطيع منافسته في ذلك. قوة الحركة الشعبية لتحرير السودان تستمدها، إن رغبت في ذلك، من الشعب ومن الجماهير، وتلك طاقة لا تشتعل إلا عبر إنجاز شروط التحول الديمقراطي. التحول الديمقراطي ليس زائدة دودية في اتفاقية السلام الشامل كما يصوره ويريده المؤتمر الوطني، وإنما هو شرط ضروري لا غنى عنه لتنفيذ الاتفاقية، بدون التحول الديمقراطي لايمكن للحركة الشعبية لتحرير السودان أن تغير منتدبيها في حكومة الوحدة الوطنية، فإذا كانت لا تستطيع أن تغير حتى من مواقع موظفيها، فكيف يتأتى لها أن تغير أوضاع أبيي، أو تحرك ترسيم الحدود، أو تعيد انتشار القوات، أو تحسب عوائد النفط؟
• كسر الحركة الشعبية لطوق عزلتها، وبناءها الجسور والتحالفات مع القوى السياسية لتعزيز إمكانيات تطبيق اتفاقية السلام الشامل أولا، ثم العمل المشترك مع كل هذه القوى لتطوير الاتفاقية وتحسينها شكلا ومضمونا. هذه ليست مسئولية الحركة الشعبية لتحرير السودان لوحدها، وإنما هي مسئولية كل القوى السياسية السودانية ذات المصلحة في السلام والوحدة. هذا الطريق ذو اتجاهين، فبقدر ما أن الحركة الشعبية لتحرير السودان مطالبة بإطلاق المبادرات تجاه القوى السياسية، فتلك القوى أيضا مطالبة بإطلاق المبادرات تجاه الحركة الشعبية ومطالبة بتغيير خطابها فيما يتعلق باتفاقية السلام الشامل بإبراز الحرص عليها والبناء على إنجازاتها، قبل الحديث عن تعديلها وتجاوزها. الأولوية القصوى هنا هي لبناء أي درجات من التفاهم ترتقي نحو التحالف وصولا لثقة متبادلة تمهد لهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة.
• كسر طوق العزلة يستوجب من الحركة الشعبية لتحرير السودان الحرص على وصول خطابها لجماهير الشعب في كل مكان. وإذا كان المؤتمر الوطني لا يزال مصرا على اغتصاب قومية أجهزة الإعلام وتسخير هذه الأجهزة بكاملها لنشر وتكريس ثقافته وأكاذيبه، فقد آن الأوان للحركة الشعبية أن تبني أجهزة إعلامها المستقلة، من صحف وإذاعات وقنوات تلفزة فضائية، والتي تفضح مؤامرات المؤتمر الوطني، وتنقل خطابها مباشرة لجماهير الشعب السوداني في كل موقع ومكان، وتؤسس وترسخ ثقافة السلام والوحدة ومبادئ دولة المواطنة.
• مع كل ذلك، يتوجب الالتفات للمجتمع الدولي، والذي تمكن المؤتمر الوطني إما من خداعه في غفلة القوى السياسية الأخرى، أو من شرائه ببيع المعلومات والإرهابيين في الحرب على الإرهاب وبالتالي ترجيح كفة أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، في رسم سياسات تلك الدول إزاء النظام. تغيير الموقف الدولي وتعديله لمصلحة السلام والاستقرار في السودان لن يأتي إلا بموقف من القوى السياسية السودانية كلها يجعل من الإطاحة بالمؤتمر الوطني وسلطته أمرا قابلا للتحقيق.
• لتطوير موقف وقرارات الحركة الشعبية الأخيرة، فإننا إذ نشيد بتلك القرارات ونعلن عن مساندتنا ودعمنا الكامل لها، نقترح على كل القوى السياسية التي شاركت في المؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة وحكومة الوحدة الوطنية، سواء تبعا لاتفاقية السلام الشامل أو إتفاقية سلام دارفور في أبوجا، أن تعلن عن تضامنها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بتعليق مشاركتها في كل تلك الأجهزة أيضا.
المجلس القيادي لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
الخرطوم 14 أكتوبر 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) تقول لم نشارك أو نوقع في مذكرة القوى السياسية ونعتقد أنها تخدم مصالح المؤتمر الوطني (Re: Amjad ibrahim)
|
the statement of the political forces
source
بيان لجماهير الشعب السوداني حول أزمة الوطن
سودانايل 16-10-2007
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان لجماهير الشعب السوداني حول أزمة الوطن
(لا للعودة للحرب . . لا لتمزيق وحدة السودان . . لا للوصاية الأجنبية)
إن الأزمة الحالية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ليست حدثاً طارئاً، ولا هي متعلقة بتوتر فحسب، بل هي أحد مظاهر وإفرازات الأزمة الوطنية الشاملة التي تعاني منها بلادنا. لقد كان واضحاً أن العلاقة المتوترة بين طرفي اتفاقية نيفاشا أشعلت بينهما حرباً باردة وسلاماً ساخناً، لذلك لم تكمن الخطوة التي أقدمت عليها الحركة الشعبية في 11/10/2007م خطوة مفاجئة، بل هي انعكاس لعيوب هيكلية في الاتفاقية ولفجوة الثقة بين طرفيها بعد تلكؤ المؤتمر الوطني في الالتزام بتطبيق اتفاقية السلام خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي الوارد في وثيقة حقوق الإنسان واستحقاقات السلام.
لقد تابعنا فشل اتفاقات أبوجا والقاهرة ونيفاشا والشرق في تحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي بسبب جزئية بعضها وثنائية الأخرى عوضاً عن الظرف الإقليمي والدولي الضاغط على كافة الأطراف لإنجاز ما تم الاتفاق عليه.
ونحن إذ نتابع ما يجري الآن لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي لأن المصلحة الوطنية لا تسمح باتخاذ موقف سلبي ناهيك عن صب الزيت على النار ولا بالانتصار لطرف على الآخر، بل المطلوب دينياً ووطنياً وإنسانياً إعلاء المصلحة الوطنية العليا وحث كافة الأطراف للالتزام بها. إن أولى الخطى التي تسهم في خلاص بلادنا من أزمتها وتحول دون اختراق النفوذ الأجنبي لساحتنا الوطنية التزامنا بالآتي:
لا للعودة إلى الحرب.
لا للتصعيد والتصعيد المضاد.
لا لتمزيق وحدة السودان شعباً وأرضاً.
لا للوصاية الأجنبية والاعتماد على تحكيم خارجي.
إن برنامج العمل الوطني للخروج من الأزمة الوطنية يتقدمه التزام القوى السياسية الموقعة على هذا البيان بالعمل الجاد على عقد مؤتمر جامع يضم كافة القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، ويحكمه إعلان مبادئ يتمثل أهمها في:
التأكيد على ألا عودة للحرب والخيار العسكري، وتعميم ثقافة نبذ العنف في تداول الشأن الوطني، وتطوير إيجابيات الاتفاقيات والعمل على إزالة ما شابها من عيوب في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي.
أن لا حل إنفرادي أو ثنائي للأزمة الوطنية الشاملة حيث ثبت أن التصورات والأطر الأحادية والثنائية لتناول قضايا السلام والوحدة الوطنية والحكم في السودان غير مجدية، والفرصة الآن متاحة للخروج من الأطر المعهودة التي أثبتت الدلائل إخفاقها نحو الإطار الجامع الذي كان طوق النجاة للوطن في كافة أزماته التاريخية.
الالتزام بما تحقق من استحقاقات وطنية لشعبنا في الجنوب ودارفور وشرق السودان.
كفالة استحقاق أهل السودان كافة في السلطة والثروة بما يخلق الاستقرار السياسي ويعزز الوحدة الوطنية والعدالة.
قومية وحَيْدَة مؤسسات الدولة النظامية والعدلية.
كفالة حقوق الإنسان وفق الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وفي مقدمتها حرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم وحق العمل والتعليم والعلاج والسكن ومياه الشرب النقية.
الالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة أمام قضاء عادل ومستقل لكل من ارتكب جرماً في حق الشعب والوطن.
تكوين حكومة وطنية انتقالية جامعة لتنفيذ هذه الالتزامات.
إجراء انتخابات عامة ونزيهة مراقبة وفقاً لقانون انتخابات ديمقراطي متفق حوله قبل نهاية عام 2009م وتهيئة المناخ المناسب لذلك بـ
الإسراع بإيجاد حل عادل وشامل لمشكلة دارفور وإسقاطاتها الإنسانية والإسراع بمعالجة تداعيات فشل اتفاق الشرق قبل استفحالها.
استكمال إجراءات التعداد السكاني والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية.
إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعالجة قضية المفصولين تعسفياً.
أبناء وبنات شعبنا الأوفياء،،
إن ما تواجهه بلادنا من أزمة وطنية شاملة تهدد مصيرها هو ما يدفعنا جميعاً لتحمل مسئوليتنا الوطنية في مواجهة التحديات التي طرحتها الأزمة، حفاظاً على الاستقلال، والسيادة، وصيانة الوحدة الوطنية، وإشاعة السلام العادل والشامل والدائم، وضمان التحول الديمقراطي، والتنمية الشاملة والمتوازنة جهوياً واجتماعياً، وإعادة الاعتبار لجماهير شعبنا باستنهاضها وتنظيمها للالتفاف حول هذا البرنامج.
قائمة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة التي شاركت في صياغة المذكرة والتوافق عليها
15 أكتـــــــوبر 2007م
حزب الأمة القومي
الحزب الاتحادي الديمقراطي
الحزب الشيوعي السوداني
حزب المؤتمر الشعبي
حزب البعث العربي الاشتراكي
الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري
حزب العدالة (الأصل)
الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد
حزب المؤتمر السوداني
حزب البعث الاشتراكي – القطرية السودانية
حزب الأمة – الإصلاح والتجديد
الحزب العربي الاشتراكي الناصري
حزب البعث السوداني
الحزب القومي السوداني الموحد
الحزب الوطني الديمقراطي
حركة القوى الجديدة (حق)
الحزب الاتحادي الديمقراطي – الهيئة العامة
التحالف الوطني السوداني
حزب الوسط
الحركة الديمقراطية السودانية
التجمع الديمقراطي لشرق السودان
اتحاد العمال الشرعي
السكرتارية المركزية – جبهة كفاح الطلبة
هيئة محامي دارفور
حركة تغيير السودان
مؤتمر البجا
لجنة تنسيق منظمات المجتمع المدني
اتحاد النساء الديمقراطي السوداني
مركز الخرطوم لحقوق الإنسان
مؤتمر القوى الشعبية العربية
أنا أم درمان
تجمع قوى الريف
طيبة برس
المركز السوداني للبحوث التربوية
منتدى النساء السياسيات والمجتمع المدني
المنتدى المدني
شخصيات مستقلة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
amin siddig
محمد أبوجودة
shaheen shaheen
خالد العبيد
Tragie Mustafa
Mohamed Suleiman
Elbagir Osman
Marouf Sanad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست