يا عراف الحى الكاذب يا عراف

Quote: دارفور وضع النقاط على الحروف - فصل من كتاب تحت الإعداد بقلم الأستاذ/ سليمان حامد الحاج اصرار السلطة على اخفاء الحقائق عن الشعب : عملت سلطة الانقاذ كل مافي وسعها للتعتيم على ما يجري في دارفور واخفاء الحقائق عن الشعب السوداني والرأي العام الاقليمي والعالمي لتتمكن من مواصلة تنفيذ مخططها، تمثل ذلك في التالي: أولاً: بعد مايقرب من العامين من ضغوط الراي العام السوداني والاقليمي والعالمي المطالب بالتحقيق في ما يرتكب من مآسي في دارفور وبعد انفجار الموقف بصورة حادة بعد قيام حركتين مسلحتين في الاقليم في ابريل 2003 وتحت اصرار ومطالبة العالم بوقف اطلاق النار وكل العمل العسكري وحل المشكلة سلمياً عبر الحوار بالجلوس الى مائدة المفاوضات ومطالبة كافة اطراف المعارضة السودانية بقيام مؤتمر قومي جامع يضم كافة قوى المعارضة واهل دارفور بما فيهم الحركة المسلحة بشقيها، اعترافاً بان القضية سياسية وتستوجب حلاً سياسياً وليس عسكرياً ... الا ان السلطة ضربت بكل النداءات عرض الحائط وكونت لجنة منحازة لتنظر في مشكلة دارفور وتقدم الحلول لها، ويدل على انحياز اللجنة للسطة وعدم قوميتها ان ثلاثة وسبعين من اعضائها البالغ عددهم اربعة وتسعون مواطناً هم اعضاء في المؤتمر الوطني، ومن بينهم واحد وعشرين من شاغري المناصب الدستورية ،وخمسة عشر نائباً في المجلس الوطني ،وحتى من بين هؤلاء لايزيد عدد ابناء دارفور عن سبعة وثلاثين شخصاً، ومع ذلك فإن رئيس اللجنة من غير ابناء دارفور. لهذا لم تقدم اللجنة عملاً مفيداً يذكر، بدليل استمرار القتال وتفاقم المشاكل وتحولها الى مأساة كارثية ودولت قضية دارفور. كل ذلك يؤكد ان اللجنة لم تكن سوى ديكور وغطاء لخداع الراي العام المحلي والاقليمي والعالمي. وهذا هو منهج الجبهة القومية الاسلامية واحد اركان تنظيمها. ثانياً: بفعل ذات الضغوط التي كثفت على الحكومة، اجبرت على تكوين لجنة لتقصي الحقائق في مأساة دارفور برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف، احد الاعضاء السابقين والمؤسسين في تنظيم الاخوان المسلمين وامتداداته وطرزت اللجنة ببعض العناصر المعادية للسلطة. لا اعتراض لنا على رئيس اللجنة او اعضائها طالما بقيت محايدة وعملت وفق قانون 1954 الذي يمنحها الاستقلالية وحرية الحركة ومع ذلك فإن القضية تطورت لتصبح اكثر تعقيداً من ان تقوم بها لجنة قانونية مهما بلغت درجة حيدتها ونزاهتها خاصة والطرف والأساسي في المأساة هو الحكومة نفسها والذي اصدر رئيسها مرسوماً جمهورياً رئاسياً بتكوينها، مما يجعل عمل اللجنة عسيراً وعصياً ان لم يكن مستحيلاً في الوصول الى الحقائق من الذين وقع عليهم الضرر من المسحوقين من اهلنا في دارفور، الى جانب ان من ستتعاون معهم في ولايات الاقليم الثلاث من ولاة ومعتمدين ومحافظين وغيرهم يحيط بمعظمهم الكثير من الريبة والشك خاصة من قبل اهالي دارفور. هذا الى جانب الظروف غير المواتية التي تعيق حركة اللجنة بتصاعد العمليات العسكرية والانفلات الامني مما يجعل الوصول الى مكمن الحقائق امراً عسيراً . فإن كانت لجنة الفور المنبثقة عن المؤتمر التشاوري الذي عقد في الفاشر برئاسة رئيس آلية حفظ الامن وبسط هيبة الدولة في دارفور، عجزت كما اشرنا من قبل عن مواصلة عملها بسبب الحرب وهي تعمل في مساحة محدودة من الاقليم، فما بالك في لجنة عليها الطواف على كل الاقليم بل وبعض اجزاء السودان اذا اقتضى الامر ذلك. ثالثاً: رفضت الحكومة قيام المؤتمر الجامع الذي تواضعت عليه كل قوى المعارضة ليبحث جذور المشكلة ويضع الحلول العاجلة والمستدامة لها. وهذا يعكس طبيعة السلطة التي تكن عداءاً اصيلاً للراي الآخر ولأية مساهمة من خارج جراب رايها حتى ولو اجمع عليها كل اهل السودان لحلول ازمة الوطن بالمشورة والتناصح الذي صار شعاراً خاوياً تلوكه الحكومة قولاً دون قرنه بالفعل . ولو قدر لهذا المؤتمر الجامع ان ينعقد منذ ذلك الوقت المبكر لحال دون تدويل القضية ولدرء مخاطر التدخل العسكري . رابعاً: سوفت السلطة في تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمرات الصلح التي عقدت منذ سنوات كما اشار الملتقى التشاوري لاهل دارفور، ولم تنفذ ماجاء في معظم ما اتخذته تلك المؤتمرات من قرارات مثل دفع الديات لعشرات بل مئات القتلى من القبائل المختلفة مما عمق الغبن وفاقم من عدم مصداقية السلطة. وحتى الآن لا يعرف اهل دارفور مصير تلك القرارات التي انتهت بانتهاء الجلسة الاخيرة للمؤتمر. خامساً: منع الصحف من نشر الحقائق عن دارفور قبل اخضاع كل ما تكتبه عنها للمراجعة من قبل الاجهزة الامنية، امعاناً في اخفاء الحقائق عن الشعب. سادساً: فبركة ما يحدث في دارفور وزخرفة صور الأحداث بما يتوافق وسياسة واهداف السلطة والدليل على ذلك ما جاء في وثيقة جهاز الامن الموجهة للعناصر العاملة في اجهزة الاعلام المختلفة صدرت في 18 يوليو2004 ونشرتها صحيفة الميدان في عدد يوليو2004 . نعيد هنا نشر الوثيقة كاملة لتأكيد صحة مانقول : نص وثيقة جهاز الامن (موجهات وخطوط عامة للتعامل الاعلامي مع فتنة دارفور) • الاستهداف المكثف للقيادات المهاجرة المعادية للوطن من خلال ملفاتها الشخصية وما يتوفر حولها من معلومات. • اعداد تقارير مصورة وتقديمها جاهزة للقنوات والمحطات الفضائية لبثها. • اعادة توظيف انتهاكات المتمردين( اختطاف ناظر البرتي الصادق عباس ضو البيت، اعتداءات برام، حادثة يس- الرزيقات والبرتي ...الخ) • تمرير المعلومات لمجموعة الاستكتاب اولاً بأول حسب ورودها. • المزيد من الابراز لموسى هلال وآرائه بل والابراز لقادة القبائل العربية الآخرين للدفاع عن ما يلصق بهم زوراً وكيداً . • توفير معلومات دقيقة (جرد حساب) للاسهام الانساني للدول والمنظمات الاجنبية لخلق وجود اعلامي دائم من خلال المراسلين والصحفيين بعواصم دارفور مع تنظيم زيارات مستمرة للمجموعة وغيرها من الصحفيين والاعلاميين للوقوف على ما يجري هناك بتفاصيله . • افراغ مصطلح جنجويد من محتواه الذي يقصد به الغرب والاعداء حيث يقصدون به كل عربي برئ كان ام مجرماً، واعادة المصطلح لمعناه الحقيقي الذي يعني كل مجرم ونهاب وخارج عن القانون . • ابراز المصطلحات الاخرى (تورا بورا- بشمرقة) وجرائمهم الفظيعة. • العمل على توظيف رسائل المحطات والولايات والصحف الاجنبية والعربية. • تفعيل ابناء دارفور وتوظيفهم في خدمة الحملة الاعلامية. • الحرص على التناغم بين ما ينشر في الداخل والخارج. • توضيح الاسباب التي ادت لحرق بعض القرى وتبيان أن قادة الفتنة يقتلون وينهبون ثم يهرعون لبعض القرى ويتحصنون بها للنجاة من الملاحقة. [تصور، يحرقون مئات القرى بما فيها من البشر والحيوانات بحجة ان قادة الفتنة يتحصنون بها – فيالها من حجة بالغة البؤس والتعاسة لتبرير الوحشية في تنفيذ المخطط.] • تفعيل الجهات الشعبية والمدنية لاصدار البيانات ورفع المذكرات لمختلف الجهات وفي مختلف الاحداث وبثها على اوسع نطاق . • استنطاق الرموز القومية (المشير سوارالذهب ،الدكتور الجزولي دفع الله ،الاستاذ سر الختم الخليفة) وغيرهم اضافة للقيادات المعروفة من ابناء دارفور . • توظيف كتاب د. التجاني مصطفى حول الصراع في دارفور . • القوة والمبادرة في الطرح وعدم التهيب والتردد. • استصحاب القضايا الاساسية التي (يلوكها) الغرب والاعلام الخارجي والرد عليها بالحقائق والمعلومات والانطلاق لمهاجمتهم . • عدم التركيز على التصنيف الحاد بين العرب وغير العرب بحيث نصف هؤلاء جميعهم كأنهم مجرمون وأولئك جميعهم كأنهم ابرياء . • زيادة مساحة المبادرة و(الهجوم) في التلفزيون بدلاً عن (الدفاع) والتبرير . • اعتماد مصطلح (فتنة دارفور) لقوته وتأثيره وبعده النفسي وكونه اقرب المصطلحات دقة لوصف مايجري الآن هناك بواسطة العصابات الخارجة. • التكرار واعادة النشر في قوالب مختلفة دون ملل . • عدم تبني موقف الحكومة في كل الاوقات والقضايا . • التركيز على استخدام الصورة وعمل سيناريوهات وقصص خبرية مصورة عن الاعتداءات التي تمت وبث ذلك خاصة على الانترنت. • الطرق باستمرار على الدور الفعلي لحركة قرنق في اشعال ودعم معسكر الفتنة في دارفور وامدادها بما تحتاج . • التطرف في الطرح والتحليل لتخويف الآخرين وارسال رسائل قوية لهم ومن ذلك مثلاً: i. مهاجمة دول الغرب (امريكا، بريطانيا‘ المانيا) وتوضيح تحيزهم وعدم شفافيتهم واعتمادهم على تقارير مفبركة ومعلومات مغلوطة ونسوق امثلة لذلك في السودان والدول الاخرى. ii. الاشارة الى الضغط والتدخل ويمكن ان يحول السودان المسالم الى بؤرة تطرف اسوأ من العراق وافغانستان. iii. مهاجمة القيادات السودانية التي تغذي الفتنة وتلفق التقارير بالخارج والمطالبة بمحاكمتهم وسحب الجنسيات منهم ومطاردتهم بالانتربول . iv. يمكن ان يطالب البعض بإغلاق اي سفارة او طرد سفير. • توضيح ان نزع السلاح من الجنجويد او غيرهم لا يمكن ان يتم بسرعة (اسابيع او شهور) ولا يمكن ان يتم بالقوة وانما يتم ذلك وفق خطة مدروسة وحل سياسي يجعل المواطن مطمئن على نفسه وممتلكاته . • ابراز مجهودات الحكومة في بسط الامن والعدالة ونشر الشرطة والنيابات لتحقيقه وان ذلك بدأ يؤتي ثماره. • ابراز حجم العودة الطوعية للنازحين بعد توفير الامن والاحتياجات لهم . • الاشارة الى التعايش القبلي وان معسكرات النازحين من القبائل غير العربية توجد احياناً وسط القبائل العربية وهي آمنه وفي ذلك دليل على التعايش وان ليس كل عربي هو معتد ومجرم . • تعميم خطاب للعالم الخارجي وفق لغته و(مزاجه) حتى نؤثر فيه وفي ذلك ينبغي ان نركز على الصورة المؤثرة. • قيادة خطاب نفسي لاهل دارفور الموجودين بدارفور او خارجها يطمئنهم في نواحي الامن والاستقرار ويدفع للحياة الطبيعية . • ابراز جهود الدولة العدلية والقانونية نحو محاربة ومحاكمة الخارجين على القانون من كل القبائل. • العلاقة مع ليبيا ممتازة وبيننا وبينهم تعاون تام وليس هناك اي دور رسمي مرصود ضد بلادنا دعماً لفتنة دارفور، لكن يمكن مهاجمة اتفاق الجماهيرية مع برنامج الغذاء العالمي (W.F.P) لتمرير المعونات الانسانية الى دارفور باعتبار انه تم دون اخطار او الاتفاق مع الحكومة السودانية. [لاحظ: مدى الوحشية في الاصرار على ابادة شعب دارفور بتجويعه وذلك بمنع الغذاء عنه بحجج واهية.] • التعامل مع دولة تشاد بتوازن ووعي والالمام بوضعية الرئيس دبي. • مهاجمة الحركات المتمردة بدارفور ومجموعة الشعبي وتحميلهم مسؤولية السيناريو الذي حدث ،وأدى لاجهاض مفاوضات اديس ابابا. (انتهت الوثيقة) سابعاً: منع السلطة لاي عمل يستهدف المساهمة بالرأي في حل مشكلة دارفور او التفاكر حولها بين القوى السياسية المختلفة، وأقرب مثال لذلك، هو منع السلطات الامنية انعقاد اللقاء الذي كان مقرراً قيامه في مركز عبد الكريم ميرغني بامدرمان في 7/8/2004 واعتقال رئيس الهيئة الشعبية لنداء الوطن (نداء دارفور هذا او الطوفان) وثلاثة من عضويتها بينهم الاستاذ يوسف حسين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني والناطق الرسمي بإسم الحزب. رغم حصول الهيئة على التصديق من ممثل رئيس الجمهورية لولايات دارفور ووزير الداخلية منذ الرابع من اغسطس 2004 . ثامناً: مماطلة السلطة وتسويفها في تنفيذ الاتفاقات التي أبرمتها مع هيئة الامم المتحدة بحجج وتبريرات مختلفة مثل ضيق المهلة الزمنية، في الوقت الذي وافقت فيه السلطة على كل التفاصيل ووقعت عليها بما فيها الفترة الزمنية. وما هو هام ان الشعب السوداني بما فيه احزابه السياسية ومنظماته النقابية وتنظيمات المجتمع المدني الاخرى لم تطلعهم السلطة على تلك التفاصيل او تستشيرهم في قضية بالغة الاهمية بالنسبة لمستقبل الوطن. بل وتقرر مصيره، وتحمل شعب السودان تبعات كل ما ينتج عن التدخل العسكري اذا وقع . وبما ان قرار مجلس الامن قد اتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها عندما يحدث تهديد للسلام او اي اعمال عدوانية، فذلك يسمح لمجلس الامن باستخدام قوات عسكرية سواء كانت تعمل تحت علم الامم المتحدة او بتفويضه لاي دولة او مجموعة دول في اي قارة من العالم للقيام بهذه المهمة نيابة عنه. ان اصرار سلطة الجبهة القومية الاسلامية على عدم كشف الحقائق للشعب والتعتيم عليها، ورفض اي مشاركة بالرأي من المعارضة يؤكد خوف الانقاذ من افتضاح المخطط المسكوت عليه، وتعرية وكشف جرائمها في دارفور. وهي بهذا الاسلوب الذي يتخفى تحت الانفراد بالرأي والتعالي وتهميش الاخرين، اسلوب مفضوح ولن يؤدي في نهاية المطاف سوى الى تعميق ازمة البلاد في درافور وغير دارفور ويفاقم من مشاكل الوطن ويدخله في نفق مظلم بانتقال كارثة دارفور الى مناطق اخرى من البلاد. سلطة الانقاذ تتحمل المسؤلية الكاملة لكل نتائج وتبعات مايحدث. وقد اضاعت فرصاً واسعة من المقترحات للحلول ووجهت بنوايا حسنة من كل قوى المعارضة للاسهام في حل ازمة الوطن في درافور وغير دارفور عبر الحوار للوصول للحل السياسي الديمقراطي الشامل للازمة غير انها رفضتها جميعها، ولم يصدر منها سوى الاقوال والشعارات التي تتناقض تناقضاً تاماً مع افعالها.  الحلول العاجلة لازمة دارفور: سبل الخروج من المأساة : اولاً: نضال كافة قوى المعارضة بالعمل المثابر لاجبار الحكومة على ايقاف السير في تنفيذ مخطط الحزام الامني العربي الاسلامي والذي يمثل العقبة الكؤود امام اي حل لمشكلة دارفور. بدون نسف هذا المخطط فإن اي حل للقضية سيكون مؤقتاً ويظل هشاً وقابلاً للاستئناف طالما ظل التيار العروبي الاسلامي مصمماً على ايديولوجيته وبرنامجه. ثانياً: تعترف الحكومة بان مشكلة دارفور سياسية واقتصادية واجتماعية ولايمكن حلها عبر العمل العسكري كما اكدت التجربة، وان الحل السلمي سيفرض نفسه طالما يقف وراءه شعب السودان ويدعمه راي عالمي مستنير ومدرك لابعاد وعمق المأساة . فإن كانت تصريحات رئيس الجمهورية ونائبه الاول جادة حقاً في معاملة قضية دارفور مثل تلك الاقاليم التي عالجتها بروتوكولات مشاكوس ونيفاشا، فعليها ان تحول اقوالها الى افعال، وتضع اجندة دارفور امام مؤتمر قومي جامع، وما يخرج به المؤتمر من قرارات وتوصيات يصبح جزءاً لا يتجزأ من المناقشات في نيفاشا قبل التوقيع النهائي على الاتفاقية، ليصبح الحل لمشكلة دارفور وكل ازمة الوطن قومياً بحق. سلطة الانقاذ تترك هذا الحل الموضوعي العقلاني وتهرب الى الامام بحثاً عن حل بعيداً عن شعب السودان في مؤتمرات عربية وافريقية هي ادرى بحجمها وابعاد فعاليتها ومدى استقلالها عن مواقع النفوذ العالمية . اننا نقدر كل التقدير ماقامت و تقوم به شعوب العالم والحكومات الداعمة لحقوق الانسان والعاملة من اجل الديمقراطية في تضامنها الذي لم يفتر ولم يتوقف مع الشعب السوداني في كل المحن التي مر بها، وندعوها الي مواصلة دورها في تقديم كل ماتيسر لها من انواع الاغاثة لانقاذ اهل دارفور من مأساتهم والضغط المثابر لغل يد السفاحين ووقف مجازرهم في دارفور. من هذا المنطلق نقدر الدعم الذي قررت الدول العربية تقديمه لنجدة اهل دارفور في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة في الفترة 7-8 اغسطس 2004م غير اننا نرى ان اعظم واكبر مساعدة يمكن ان تقدمها البلدان العربية هو مساعدة شعب السودان في نسف مخطط الحزام الامني العربي الاسلامي، والذي اشار الى ان هناك بلدان عربية تدعم هذا المخطط وذلك بوقف اي مساعدات لتنظيم (قريش). ثالثاً: تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة مع هيئة الامم المتحدة وفي هذا الصدد، فإن قرارات اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي الذي عقد في اسمرا في الفترة 14-22 يوليو 2004 م ،عالجت القضية بصورة جادة وموضوعية عندما طالبت بـ: 1. احترام وقف اطلاق النار المبرم بين حركة تحرير السودان والحكومة. 2. تصفية مليشيات الجنجويد وتجريدها من السلاح فوراً وتقديم قادتها للمحاكمة على ان يتم ذلك باشراف دولي. 3. التحقيق في جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي وتحديد المسؤولية وتقديم مرتكبيها للمحاكم . 4. اعادة تاهيل القرى التي دمرت واعادت سكانها الاصليين اليها وتوفير الامن والعناية وتعويض كل من لحقه ضرر في ممتلكاته . 5. اعادة تاهيل البنية التحتية. 6. حظر الطيران الحربي في دارفور وحظر دخول الاسلحة ومراقبة كل وسائل النقل البري من اجل تعزيز وقف اطلاق النار. 7. تنظيم حملة تعبئة واسعة اقليمية ودولية تخاطب المنظمات المعنية لاستقطاب الدعم الانساني لاغاثة المتضررين وايصال المساعدات الانسانية . 8. تكثيف الاتصالات مع كافة المنظمات المعنية بالشؤون الانسانية في المحيط العربي والاسلامي والدولي وتأمين مواصلة الدعم الانساني لأهل دارفور. القضايا المحورية والحلول المستدامة للازمة اولاً: اي مقترحات لحلول دائمة او مؤقته لازمة دارفور يستحيل تنفيذها مع بقاء العقبة الكؤود المتمثلة في الحزام الامني العربي الاسلامي والذي تكسرت فوق صخرتها عشرات الخطط والبرامج وتمت تصفية العديد من المشاريع التنموية والمؤسسات . بدون ذلك يصبح الحديث مجرد الحديث عن تنمية وتطوير او تحديث لنمط الانتاج الزراعي الحيواني، صراخا في الصحراء. ثانياً: لا نختلف مع مسببات الازمة التي شخصتها مؤتمرات لاحصر لها وورش عمل ودراسات وبحوث قام بها علماء اجلاء متخصصون في الزراعة والبيطرة والاقتصاد والغابات وابحاث التربة وعلم الحيوان والمراعي ..الخ الخ اضاعوا فيها جهداً كبيراً ووقتاً ثميناً، توصلوا فيها الى جذور الازمة في مختلف هذه القضايا وقدموا حلولاً علمية لكيفية تفادي الجفاف والتصحر، والرعي الجائر وتعويض الفاقد بسبب استنزاف التربة، وكيف يتم التحول من نمط الانتاج المعيشي الى انتاج السوق، وارتباط التصنيع بخصوصية المنطقة من حيوان ومنتجات زراعية وغيرها مما يغير علاقات الانتاج جذرياً في الاقليم ويرتقي بانسان دارفور الى مرافئ العصر الحديث. كل تلك الدراسات المكدسة في ملفات ومجلدات تاهت في فيافي البيروقراطية والنسيان المتعمد واصطدمت بصخرة المخطط السياسي، خاصة بعد اغتصاب الجبهة القومية الاسلامية للسلطة. كل تلك الدراسات اتفقت على العديد من القضايا التي تحتاج لمعالجة جادة وخصوصية دارفور تستوجب اعادة النظر في تلك الدراسات لتواكب المتغيرات التي حدثت في المنطقة والتطور التقني العالمي وما تيسر دخوله منه الى السودان. من بينها : • كيفية تحديث نمط الانتاج الزراعي الرعوي الذي يغلب عليه طابع الاقتصاد المعيشي الان Subsistence Economy والذي يعكس واقع التخلف في دارفور. • اغلب سكان دارفور يعيشون في مجتمعات تقوم على مؤسسات العشيرة والقبيلة عدا سكان المدن وهم اقليه لا يعتد بها مقارنة بأريافها. • الاعتماد التام على البيئة الطبيعية التي تتحسن وتنتعش ظروفهم المعيشية بتحسنها وتنهار بتقلباتها فيصبحون عرضة للجفاف والتصحر والآفات الطبيعية وعانوا من جراء ذلك كثيراً خاصة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، واضطروا للنزوح الكبير الشهيرالـExodus الذي تشتتت فيه الاسر وتمزق النسيج الاجتماعي لدارفور. فهل هذا قدر محتوم ملازم لدارفور واهلها ام يمكن معالجته؟ • التهميش السياسي والاقتصادي الذي عانى منه اهل دارفور وكيف يوضع حد له. • كيف تعالج قضية المسارات عند معالجة قضايا الاصلاح الزراعي ويشمل ذلك الصواني وزرائب الهوى وغيرها. • كيفية معالجة قضية الارض ومعالجة الحواكير في اطار الحل لعلاقات الانتاج لمصلحة جميع قبائل دارفور. • قضايا التنمية في مفاصلها المتعددة المختلفة ومن اين تبدأ وعلى ماذا تعتمد وكيف يتحول الفائض الاقتصادي الكامن وجزء مقدر من الدخل للانتاج والتنمية وتطوير البنى التحتية. هذه وغيرها من القضايا سنتطرق اليها في فصول اخرى من هذا الكتاب. لقد بشر الحزب الشيوعي السوداني في برنامجه الذي اقره مؤتمره الرابع في العام 1967 م بالحلول لمعظم هذه المشاكل والقضايا في دارفور وكل القطاع التقليدي، واسهم الباحثون من مختلف التخصصات في الحزب من الاعضاء وفي تعاون تام مع العديد من الديمقراطيين والوطنيين الاخرين، في اثراء وتطوير ما طرحة المؤتمر الرابع. وفي معالجتنا لهذه القضايا نستعين بكل تلك الجهود، مراعين المتغيرات التي حدثت في دارفور والسودان والعصر... وسنحفر في ذات المجرى الذي مهد له برنامج المؤتمر الرابع عندما حدد ان الثورة الوطنية الديمقراطية في السودان تواجه مهام تطور الزراعة والاصلاح الزراعي في جبهتين : جبهة القطاع التقليدي وجبهة الزراعة الحديثة، ففي القطاع التقليدي تواجه الثورة مهمة تحريك هذا القطاع وهز ساكن الحياة فيه من الجذور لان ذلك يعني تحريك ثلاثة ارباع القوة البشرية من وهدة تخلف القرون الوسطى وتفجير طاقاتها الحبيسة لبناء المجتمع الجديد وتجديد حياتها. وفي القطاع التقليدي تتمركز الثروة الحيوانية الهائلة التي لا تتمتع بمثلها اي دولة في افريقيا او المنطقة العربية وباخراج هذه الثروة الى ميدان الاقتصاد الحديث تتوفر للاقتصاد امكانيات ضخمة للتنمية وتوسيع تجارته الخارجية وتنوع صادراته وانتزاع انسانه من التخلف والفقر يتوجب معالجة هذه القضايا في متغيراتها، على سبيل المثال كيف نواجه التشّوهات التي حدثت في تسويق الثروة الحيوانية، الاحتكارية (الحصرية)، وكيفية تدوير ارباح هذه الثروة لتطوير الانتاج في الاقليم، اضافة الى الثروات الكامنة والتي بدأ انتاجها مثل البترول وغيره من المعادن ...الخ...الخ هذه القضايا نعالجها في الفصول الاخرى من الكتاب. خلاصة: الانقاذ لا تستجيب إلا عند سماع قرقعة السلاح: أخيراً بل ومتأخراً جداً، وبعد حرق عشرات الآلاف من القرى والمزارع وقتل عشرات الآلاف من المواطنين ونهب ثرواتهم وكل ما يملكون، وبعد اغتصاب ما لا يحصى من النساء وقسر مايزيد على مليون من مواطني دارفور على مغادرة قراهم بقوة السلاح وتشتتهم في الفيافي والوديان وتهتك النسيج الاجتماعي للاسر وكل دارفور... بعد كل هذه المآسي التي سكتت عليها السلطة وانكرت مساهمتها فيها، بل وحتى حدوثها... تراجعت بعد ان سمعت قرقعة السلاح.. فأعلنت ان كل ذلك قد حدث في اعتراف رسمي عندما سلمت في 21/8/2004م المقرر المستقل لحقوق الانسان ايمانيويل اكوي الذي وصل الخرطوم في 19/8/2004م ، قائمة باسماء ثلاثين من الجنجويد المتهمين بإحراق القرى وإغتصاب النساء في دارفور. واكدت ان من بين المتهمين اثنين من الشرطة اشتركا في حرق القرى وتم تجريدهم من الخدمة وأُودعا سجن نيالا، واثنين من قوات الدفاع الشعبي اثبت الكشف الطبي اشتراكهما في اغتصاب النساء واودعا السجن ايضاً. [راجع الايام عدد الاحد22/8/2004م] لا نندهش لهذا الاعتراف. فطوال خمسة عشر عاماً من ممارسات سلطة الجبهة القومية الاسلامية، فقد العضو المسؤول عن الدهشة فينا وظيفته ومع ذلك نقول: اولاً: هذا الاعتراف يؤكد مصداقية كل الحقائق التي اوردناها في هذا الفصل من الكتاب. وما كان لنا ان نورد كل ذلك لو ان الحكومة اعترفت بهذا منذ سنوات ولما تطور حال دارفور الى ماهو عليه الان من تدويل للقضية وتهديد بالتدخل العسكري وعقوبات اقتصادية وغيرها. ولكن منهج الجبهة القومية الاسلامية في مواجهة قضايا الشعب والوطن فهي، كما قال الرئيس عمر البشير لا تتفاوض إلا مع من يحملون السلاح. فعلت ذلك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لحل مشكلة الجنوب، وفي غربه عندما اكد البشير(لا حوار مع المتمردين) وفعلتها الآن بعد ان تحولت دارفور الى مأساة انسانية ضجّ من هولها العالم اجمع واصبحت الخبر الاول في كل اذاعات البلدان .. وبعد ان استمعت الى قرقعة السلاح وتيقنت ان التدخل العسكري واقع لا محالة. في كل هذه الحالات فإن الاحساس بالهزيمة القادمة، وفقدان ثقة الشعب والعالم واحتمال نهاية النظام، هو الدافع الاساسي للاعتراف بعد (خراب مالطه) وهو الذي يجبرها على الاستماع للرأي الآخر. ثانياً: حتى لا تصبح القائمة التي قدمت للامم المتحدة احدى السيناريوهات في مسرحية (كبش الفداء) المعلومة الممجوجة لكثرة تكرارها، لابد من السير حتى نهاية الشوط بكشف كل المستور والمسكوت عليه، لانه لا يعقل ان تكون تلك حوادث فردية معزولة. فالجنجويد جيش متكامل بعدته وعتاده وقيادته برتبها المختلفة وله مليشياته التي تنفذ الاوامر العليا .. وهكذا الحال مع الدفاع الشعبي والشرطة وغيرهما.. كما لا يعقل ان يكون الشرطيان هما فقط ومن تلقاء نفسيهما قاما بإحراق هذا الكم الهائل من القرى.. واثنان من الجنجويد اغتصبا مئات النساء بينهن فتيات بكر! ثالثاً: حل مشكلة دارفور لن يتم ولن تتوقف الانتهاكات فيها ويحدث استقرار فعلي مستدام، إلا بعد ان يتم كشف المخطط الذي اشرنا اليه والقائمين عليه ومن ساهموا في تنفيذه مهما كانت المناصب التي يحتلونها في اجهزة الدولة وتقديمهم للعدالة. هذا لن يتأتى إلا بالمزيد من العمل الجماهيري والاعلامي الواسع والتضامن العالمي مع شعب السودان.