يا عراف الحى الكاذب يا عراف

Quote: دارفور وضع النقاط على الحروف - فصل من كتاب تحت الإعداد بقلم الأستاذ/ سليمان حامد الحاج تأكيداً لذلك نورد هنا بعض ما جاء في محضر الاجتماع المشرك بين لجنة امن ولاية جنوب دارفور ووفد من قبيلة الفور الذي عقد في مدينة نيالا في 13 أغسطس2003 وحضره والي الولاية الفريق الركن آدم حامد موسى . بعد مناقشات مستفيضة أمن الاجتماع على: 1) هناك استهداف واضح من قبل بعض المجموعات العربية المسلحة التي تعتدي على الفور في قراهم ومزارعهم وتنهب مواشيهم وممتلكاتهم وتقتل الانفس بغرض تهجيرهم والاستيلاء على مناطقهم. 2) هناك قبائل تشادية دخلت السودان تحت ضغط الظروف الطبيعية والحروبات ، وهي امتداد لقبائل سودانية وقد استقرت هذه القبائل في دارفور والدولة لا تستطيع اعادتهم لانهم حصلوا على الجنسية السودانية التي يحميها الدستور. 3) عدم تنفيذ معظم قرارات مؤتمرات الصلح التي تم الاتفاق عليها وخاصة جانب الديات مما حرم اهل الدم من الاستفادة منها وقد شكل ذلك عدم قناعة لعدم وقوف الدولة معهم لرفع الضرر عنهم . 4) مراجعة سجلات الدفاع الشعبي للتأكد من عدم صرف الاسلحة للقبائل واستردادها. رغم ان المحضر حاول ان يلتف على جوهر القضية إلا انه لم يستطع الا الاقرار باستهداف الفور، وتأكيد ان الحكومة منحت القبائل العربية المجلوبة من الخارج الجنسية السودانية وهؤلاء يمثلون شقاً كبيراً من مليشيات الجنجويد، والاقرار باحتمال تسرب سلاح الدفاع الشعبي الى ايدي غيرهم. كل هذا تأكيدٌ لمسؤلية السلطة. يؤكد هذه المسؤلية ايضاً التي تصل حد التواطؤ الواضح مع المعتدين ما جاء في تقرير لجنة التحقيق في احداث دارفور الموجه الى رئيس الجمهورية في يوليو 2002: ((ورد في افادات الضابط الاداري علي منصور ماينس الضي، محافظ محافظة كبكابية امام اللجنة (زغاوي): (في الاحداث الاخيرة عند سماعي الضرب بالذخيرة تحركت نحو القوات المسلحة والاحتياطي بالمدينة للوقوف على الاحوال بمنطقة قرى شوبا لاحتواء الموقف وتحرك العمدة ابكورة ايضاً مابين القوات ورئاسة المحافظة . لكن للاسف لم تتحرك القوات المسلحة حتى التاسعة صباحاً ،علماً بان الضرب بدأ منذ الساعة الرابعة والنصف صباحاً. وبالرجوع لقائد القوة علمت بتحرك القوة لموقع الحدث لكن مواطني شوبا رفضوا دخول القوة لانها وصلت بعد فوات الاوان . وفعلاً فإن القوات المسلحة ابطأت في التحرك ولم تحسم الامر رغم وجود الجناة قرب موقع الاحداث . [تقرير اللجنة ص7] وجاء في تقرير ذا ت اللجنة عن ولاية غرب دارفور : (رغم تكرار الاحداث والقتل والحرق والنهب إلا ان قوات الشرطة لا تتعامل بجديه لحسم الامر ومتابعة الجناه . والواقع ايضاً يؤكد رغبة العرب في اجلاء قرى الفور للاستيلاء على اراضيهم وان اصابع الاتهام تشير الى ايادي كل من موسى هلال رئيس ادارة قبيلة المحاميد المقيم بمستريحة ومحمد يعقوب ناظر الترجم المقيم بنيالا.) ولم نسمع رغم تقرير اللجنة هذا الذي تلي ونوقش واتخذت قرارات بشأنه في حضور الوالي ان اي اجراء قد اتخذ او تحقيق قد تم او مساءلة قد حدثت مع اي من المذكورين او قيادة الشرطة . ما يجدر ذكره ان موسى هلال هذا هو نفسه الذي اشارت اليه وثيقة الامن التي نشرتها صحيفة الميدان عدد يوليو 2004 ص4 وجاء فيها: ((المزيد من الابراز لموسى هلال وآرائه بل والابراز لقادة القبائل العربية الاخرين للدفاع عن ما يلصق بهم زوراً وكيداً .)) دون اشارة لمثل هذا الابراز والدفاع عن شخصيات من القبائل الاخرى من الزرقة. موسى هلال هذا هو الذي اعترف في لقائه بصحيفة الصحافة في 8 يوليو 2004 بأنه مشترك في المخطط والجريمة باستنفار قبيلتة للقتال فقط !! قال: (هناك حقيقة لابد من ايضاحها ، وهي انني استنفر الناس ولست مقاتلاً ميدانيا.ً القتال يجري بامر القوات المسلحة وتعليماتها وخططها العسكرية على مستوى الدولة .. نحن فقط نشارك في الاستنفار .. والمتحركات تضم تشكيلة من القبائل ونحن جزء منها.) وهو اعتراف طالما عملت السلطة واعلامها على انكاره ، وهو ان الجنجويد يعملون ضمن بعض القبائل العربية وفقاً لما تخططه القوات المسلحة وتصدره من تعليمات. في متحركات مشتركة. وهل الاستنفار للقتال ليس مشاركة فيه، قانونياً حتى ولو بجنحة التحريض عليه؟! في قضية بحجم مأساة دارفور لن نمل ايراد اكبر قدر من الادلة والبراهين التي تؤكد دور السلطة وتحاول اجهزة اعلامها اغراقها في بحر من التهريج الاجوف ويعمل مسؤولوها على تزييف الحقائق المحيطة بها في خداع واضح للرأي العام العالمي في المحافل الدولية. جاء في حديث الفريق الركن ادم موسى حامد والي ولاية جنوب دارفور امام لجنة التحقيق المشار اليها: (المراحيل والدفاع الشعبي كان يسمح لهم بإمتلاك الاسلحة. وادى ذلك الى تسليح المواطنين، وبدأت المواجهات باستخدام السلاح الناري. وقد سبب دخول السلاح مشاكل كبيرة. وعند قيام حملة الوالي الاسبق[يقصد الطيب ابراهيم محمد خير-سيخة] بجمع السلاح .. تم جمعه من المستقرين فقط دون الرحل.) والرحل هم العرب الابالة في معظم الاحيان. وهذا يؤكد انحياز السلطة لاطراف بعينها في الصراع وتمنع جمعه من الاخرين . وهذا في ذات الوقت يضع السلطة في تناقض لا تحسد عليه عندما تصر اليوم على جمع السلاح من الجميع وليس من الجنجويد فقط الذين يمثلون الذراع الايمن للسلطة في تنفيذ مخططها . فنزع السلاح منهم يصيب مخططها في مقتل. في سبيل تنفيذ هذا المخطط فإن الجبهة القومية لا تفرق بين الكافر والمسلم، رغم أن الاغلبية الساحقة من اهل دارفور جميعهم مسلمون، ولا تحترم قبيلة الا بمقدار موالاتها للسلطة وطاعتها العمياء لها، وعدد مراكز التدريب التي فتحتها وكم عدد الذين قدمتهم (للجهاد) من ابنائها. فمن ابرز الامثلة والشواهد على ذلك ما جاء في تقرير اللجنة المشار اليه: ((هناك احداث وقعت بين المعاليا والرزيقات [قبيلتان عربيتان مسلمتان] في قرية تبت في محافظتي الضعين وعديلة في ولاية جنوب دارفور.بلغت الخسائر فيها ،حرق 70% من منازل المواطنين ومقتل 54 من المعاليا ،كما ان عدداً كبيراً من الحيوانات من الابقار والضان والماعز نفقت بسبب الحريق. كان ضمن المهاجمين قوات الدفاع الشعبي الذين يحرسون قطارات الجنوب من بابنوسة الى واو.)) ما يؤكد ايضاً ان المخطط لا يقتصر على دارفور الكبرى وحدها، بل يمتد الى ولايات كردفان ايضاً ما قام به الاب فيليب عباس غبوش والرابطة العالمية لأبناء جبال النوبة مؤخراً بتقديمهم شكوى الى هيئة الامم المتحدة ضد تجاوزات السلطة ومليشيات الجنجويد بحق اهليهم وطالبوا الحكومة السودانية بدفع تعويض قدره 50 بليون دولار(خمسين) عن جرائم الابادة العرقية التي مارستها في منطقة جبال النوبة . ففي اجتماع لهم بالمستر كارين براندر كاست مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ومساعديه في مكتبه بنيويوك في 16/11/2003 . ابلغوه عن المظالم التي تعرض لها النوبة بوجه عام وطالبوا بحق تقرير المصير،ثم اصدروا بياناً بعد تلك الزيارة نشره موقع سودانايل بتاريخ 17/11/2003 ،جاء فيه : (زود الوفد الامم المتحدة بتقارير كاملة عن مايسمى بتنظيم قريش العربي وبعض اعضائه النشطين في اروقة الحكومة الحالية والمنظمات والذين يعملون على ابادة المجموعات الافريقية، اي مايسمونهم بالزرقة واحتلال مواقعهم بحلول عام 2020 مستغلين امكانات الدولة والمنظمات للتقوية وتاجيج الصراعات في المنطقة. وقد اعتبر الوفد تلك المجموعة محدودة ويجب ان يتم حسمها بعد التحري حولها وتقديم مجرميها للعدالة العالمية.) هذا يدل على مصداقية المعلومات التي اوردناها في صدر هذا الفصل من الكتاب، كما يؤكد ايضا الدور الذي تقوم به السلطة في المآسي التي ترتكب بحق هذا الشعب في دارفور وغيرها . ولا ينضب معيننا من الادلة وشهود الاثبات . ومتحدثنا هذه المرة هو الفريق الركن ابراهيم سليمان رئيس آلية حفظ الامن وبسط هيبة الدولة في دارفور وهو يدلي بتقرير امام جلسة للمجلس الوطني في مايو 2003 . قال: (غالباً ما يقع حادث من المليشيات التي تتبع للفور تجاه العرب بصورة بسيطة، فيكون رد فعل الجنجويد عنيفاً ومبالغاً فيه على الاهالي ، ويتمثل في حرق القرى وقتل اعداد كبيرة من الاهالي ونهب اموالهم في حين تختفي المليشيات وتعتصم بالجبال [ذات اعالي الجبال التي اشار اليها المخطط ]. ويكون رد الفعل من القوات الحكومية في المتابعة والملاحقة ضعيفاً ) يصدر هذا من مسؤول الآلية المناط بها حفظ الامن وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين . ما يجدر ذكره ان هذه الآلية التي أُنشئت وفقاً للقرار الجمهوري رقم 138 ، في 11/5/2002م والقرار الجمهوري 283 في 13/8/2002 الذي عدل في تسميته عضوية الآلية، صُرفت في الفترة 21/5-13/8/2003 م اي حوالي عشرة اشهر مبلغاً قدره 4,750,000,000 (اربعة مليار وسبعمائة وخمسين مليون جنيه سوداني) على الامن . ولا نشكك هنا في ذمة احد ولكننا نريد ان نؤكد ان حفظ الامن واستعادة هيبة الدولة - التي فقدت الى الابد، لا تتم بالصرف مهما كان بذخياً، بل باحترام الشعب لهذه الدوله وثقته فيها، وعندما تبتعد عن الظلم وقهر مواطنيها وتقيم الديمقراطية وتحترم الرأي الآخر وتؤمن بالتداول الديمقراطي للسلطة وتحترم التعدد وحق القبائل المختلفة في العيش في ظل حق المواطنة صرف النظر عن الدين أو اللغة او الجنس او اللون او الجهة، انه احترام طوعي لا يحتاج لآليات ثقيلة او خفيفة تحفظ هيبتها، وتصرف اموالاً طائلة كان الاولى بها المسحوقين من اهل دارفور والعاملين الذين لم يصرفوا رواتبهم لسنوات. ولهذا فشلت الآلية في حفظ الامن وما كان بمقدورها ان ترد للدولة هيبتها التي ضاعت وسط قضايا كادحي دارفور. ولهذا تم حل الآلية بقرار جمهوري رغم انها كونت بقرارين جمهوريين. وهكذا هو حال القرارات التي لا تصدر من الشعب، بل تأتي عاجلة كالبرق، ومعزولة عن خصوصية الواقع وما يعانية اهله. وفي اعقاب حل الآلية تحول الامر والنهي الى القوات المسلحة السودانية. أنه نتيجة للقرار الذي اصدره رئيس الجمهورية عند زيارته لمدينة الفاشر وفي معيته الرئيس التشادي ادريس دبي في 12 ابريل 2003، اعلن ايقاف الحوار مع (المتمردين) وحسم المشكلة عسكرياً (لا حوار ولا تفاوض مع الخارجين) منذها تم نقل امر المواجهة الى القيادة العامة للجيش السوداني وتولت القيادة العامة ادارة العمل العسكري للمشكلة الامنية في دارفور بالكامل وشكلت قيادة لادارة العمليات برتبة فريق . وبهذا يدخل الصراع مرحلة الحسم في تنفيذ المخطط . إذ تصاعدت العمليات العسكرية البرية والجوية في تناسق تام مع مليشيات الجنجويد لاقتحام القرى والمدن والاسواق وفتح طاقة على جهنم لأهلها . كل هذا يتم تحت ستار مطاردة (المتمردين) من قوات المعارضة التي تحمل السلاح، او انها تختبئ في هذه القرى التي يتم قصفها، او ان خطأ قد حدث في القصف كان يستهدف مراكز وقواعد حاملي السلاح. في هذا الجو الذي عملت السلطة عمداً على توتيره واشعال نيران الفتنة فيه ليسهل تمرير المخطط ارتفع صوت الحق والعقل . وقف اهل دارفور جميعهم المساليت والفور والرزيقات والتعايشة والزغاوة والبرتي والهبانية البني هلبة، والتنجر والداجو، والمسيرية والمعاليا، والغمزالتاما، وبني حسين ، الزيادية، الفلاته، البرنو، الميدوب، المحاميد،الماهرية، البرنو، الدونقا الفروقي ، بني جرار العريقات، العطيفات، الجوامعة، الميمة، المهارية، الشطية، اولاد راشد، الكارا، الشاة، الكدوبات، الهوارة...الخ. مَثُّل هذه البانوراما ما لايقل عن 300 مندوباً من معظم هذه القبائل توافدوا على العاصمة الخرطوم وعقدوا مؤتمراً في 15 فبراير 2004م كان هدفه الاساسي وقف الحرب والجلوس الى طاولة المفاوضات وحل القضية سلمياً ووضع الاساس للحل المستدام لمشكلة دارفور . كان مؤتمراً للتسامح والتعايش السلمي بين القبائل المختلفة في دارفور مفعماً بالعقلانية والموضوعية وحب الوطن كله. جاء في مبادرتهم التي وافق عليها هذا المؤتمر : ((كل هذا العدد الكبير من القبائل الذين ذكروا أو لم يرد ذكرهم من القبائل ،عاشت وتداخلت مع بعضها البعض وتصاهرت واوجدت انسان دارفور الحالي بكل خصائصة وثقافته .. وظلت العلاقات بين هذه القبائل تزداد قوة ومتانة عبر الزمان واصبحت في حد ذاتها مؤسسات اجتماعية راسخة ومتعايشة لم تكن تعرف الحروبات القبلية إلا في حدود ضيقة جداً وتقوم في الغالب بين ابناء الاعمام أو القبائل ذات العرق الواحد. لذلك لم تعرف دارفور اية مهددات امنية بسبب النزاعات العرقية.)) جاءت مبادرة اهالي دارفور حصيلة لأكثر من اثني عشر مبادرة توصل اليها عدد كبير من اهالي دارفور في مؤتمرهم المشار إليه ولهذا كانت جهداً جماعياً معبراً عن رأيهم في المأساة، وصادقة في تشخيصها لبعض جوانب المشكلة وجريئة وشجاعة في نقدها لممارسات السلطة الخاطئة. ورد في المبادرة عن فرض سلطة الجبهة لتوجهاتها السياسية ما يلي : (( اصبحت القبيلة عنصراً اساسياً في مكونات الشراكة في السلطة والحكم ودخلت الموازنات القبلية عبر التأييد السياسي والمبايعات في توزيع المناصب الدستورية والتنفيذية محلياً وولائياً ومركزياً. واصبح الطامحون في العمل السياسي بكل مناطق التخلف – وبدارفور على وجه الخصوص، اكثر تشبثاً بقبائلهم واعراقهم حتى يتمكنوا من الوصول الى المناصب ولعل من الملاحظ ان افراد القبائل التي تستقطب في العاصمة الاتحادية او حواضر الولايات لاداء البيعة او تأكيد الولاءات السياسية للحكومة بإسم القبيلة، قد اصبحت الى حد كبير ظاهرة دارفورية، وبذلك تقلص دور المنظمات وبينها منظمات المجتمع المدني المتجاوزة للقبليات والجهويات.)) هكذا تتحمل سلطة الجبهة الاسلامية فوق ما تحمل من اوزار، الاضرار المركبة الناتجة عن ضمور الاحساس بالمواطنة والولاء للوطن والبعد عن تشكل الهوية السودانية، بتعميقها للجهوية والقبلية، وهو يمثل احد دعائم مشروعها (الحضاري) الذي يستبطن إعادة تشكيل المجتمع السوداني والانسان السوداني – بإبقائه في بطن قبيلته وفي احد اركانها القصية المظلمة المنسية من التنمية والتطور وروح العصر، ليسهل عليها خداعه ويمكن لها من الانفراد بالسلطة، ولو فوق جحافل الجهل والتخلف، وهذا قمة ما يهدف اليه مشروعها، وهذا ما عملت سلطة الجبهة القومية لترسيخه طوال سنوات حكمها وتجسد بصورته الراهنة الكالحة الظلام في دارفور. كان مؤتمر اهل دارفور واضحاً في توجهه عندما اجمعوا بأن لهم قضية ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تتمثل في الاهمال والتخلف الاقتصادي والبشري والتهميش السياسي وعبروا عن ذلك منذ مطلع الستينيات عندما اندلعت ثورة اكتوبر المجيدة التي هزت ساكن الحياة في دارفور فكونوا تنظيماتهم الخاصة تعبيراً عن سخطهم على الاحزاب التقليدية وتطلعاتهم الى التطور والتنمية والمشاركة الفعلية في السلطة السياسية وبتوفير العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، كي لا يظل الاقليم يعيش في القرون الوسطى ويعاني اهله الفاقة والجهل والحرمان . لقد عبر تجمع اهالي دارفور في مبادرته بصدق عن ان اهل دارفور ظلوا على الدوام يرفضون مبدأ تبني العمل المسلح في معالجة ظلاماتهم ويفضلون دائماً العمل عبر المنظمات المدنية والسياسية في ظل الديمقراطية والحريات الاساسية والسعي لتوحيد رؤية ابناء دارفور من اجل تحقيق مطالبهم. لكن غياب الديمقراطية وحجب الحريات الاساسية وفي ظل تسييس القبائل والعشائر والادارة الاهلية ، كل ذلك وفر ظرفاً ملائماً للعمل المسلح. وكما جاء في مبادرة اهل دارفور،هناك حركة سياسية متمردة تحمل السلاح في وجه الحكومة وتجد تأييداً كبيراً من مواطنين لا يحملون السلاح . وعبروا في المبادرة وهم يلخصون اللقاء الذي تم مع قيادتها واطلعوا على برنامجها بأن المتمردين ذكروا : ((انهم لم يحملوا السلاح رغبة في الحرب إنما لان حكومة الانقاذ لم تترك لهم خياراً آخر، خاصة وانها اعلنت على لسان رئيسها أنها لن تتفاوض إلا مع من يحملون السلاح .)) وبهذا فتح البشيرطاقة لنظامه على جهنم وربما تفتح الايام القادمات طاقات اكثر اتساعاً في العديد من المناطق المهمشة،اذا اصر نظامه على السير في ذات النهج الفاشل. وتؤكد وثيقة مبادرة اهل دارفور حقيقة المخطط الذي اشرنا اليه ومدى تورط السلطة فيه عندما تورد: ((ان بعضاً من القيادات والعناصر العربية [لاحظ الدقة العلمية في التعبير] ظلوا منذ زمن يجندون المليشيات العربية الجوالة (الجنجويد) ويحرضونهم على حرق وتدمير قرى ومزارع وديار الزرقة ونهب ممتلكاتهم واستنزافهم اقتصادياً وقتلهم وتشريدهم من ديارهم وتصفيتهم عرقياً واحتلال تلك الديار والاستيطان فيها.)) وتواصل مبادرة اهل دارفور حصارها لسلطة الانقاذ التي تحاول أن تتنصل من مسؤوليتها عن تدريب وتسليح وتخطيط العمليات وتنفيذها بالاشتراك مع الجنجويد لارتكاب تلك الفظائع.. عندما تذكر: (( حينما قررت الحكومة حسم التمرد عسكرياً وجدت في بعض قيادات مليشيا القبائل العربية (الجنجويد) التي كانت متوجسة اصلاً من حركة التمرد المسلح، خير معين لها، فوظفتهم لهذا الغرض الى جانب القوات المسلحة لدحر التمرد.)) وتخلص المبادرة من كل ذلك الى تحميل ما يحدث في دارفور لحكومة الانقاذ عندما تقول: (( ان سياسة هذه الحكومة في التعامل مع قضية دارفور بكل ابعادها الإجتماعية والانسانية والاقتصادية لم تكن سياسة حكيمة، خاصة تلك المتمثلة في استقطابها وتحالفها مع عناصر من قبائل محلية لمحاربة حركة التمرد التي قامت في ظل صراع عرقي حاد. فقد ادى ذلك التحالف الى تجاوزات خطيرة كانت السبب الاساسي في تدمير النسيج الإجتماعي لاهل دارفور – احراق الارض وقتل البشر وقمع سلطوي لم يفرق بين المواطنين والمتمردين مما أدى الى الغبن والاحتقانات والاحساس بالظلم مما ساعد في تغذية العمل المسلح بمزيد من العنصر البشري. وهكذا تصاعدت الازمة في الاقليم واصبح انسان دارفور هو الضحية.)) بقي ان تعلم ان من يقف على رأس هذا الجمع من اهالي دارفور بمختلف قبائلهم وتنظيماتهم وشخصياتهم المدنية والعسكرية، واشرف على جمع مبادراتهم التي فاقت الاثني عشر، وساعد في جمعها في مبادرة واحدة وتوصلت الى هذه الرؤى، هو الفريق ابراهيم يوسف سليمان الذي كان والياً سابقاً لدارفور واخر رئيس لآلية حفظ الامن وبسط هيبة الدولة في دارفور.. وهذا يحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات .. وجميعها تضع سلطة الانقاذ في زاوية حادة يصبح الخروج منها اشبه بالنهوض من خازوق التركي للجلوس فوق خازوق اخر.. وتصبح محاولة خداع اهل دارفور وتزييف الحقائق لهم لا مكان لها .... فقد فقدت الانقاذ دارفور بسياساتها المغامرة. رغم ذلك فان الانقاذ مصرة على تنفيذ مخططها في دارفور. وهي عندما تعقد مؤتمرات الصلح وترسل وفود القبائل المختلفة لمناقشة حاملي السلاح وتملأ الارض مراوغة وكذباً في المؤتمرات الدولية والاقليمية فإنها تفعل ذلك لتظهر كمن يدعو للسلام فعلاً ويعمل لحل الازمة ... غير ان ذلك لا يعدو القول فقط بغرض التسويف وكسب الوقت فقط ، بينما تعمل في عالمها السفلي على قدم وساق استمراراً ومواصلة لاهدافها تحت مظلة واسعة من التمويه. يكشف تقرير لجنة الزغاوة المنبثقة عن المؤتمر التشاوري لقيادات دارفور المنعقد في الفاشر في 24-25 فبراير بدعوة من رئيس آلية حفظ الامن وبسط هيبة الدولة، المكلفة بالحوار مع حركة تحرير السودان،عن مايلي : (جاء في رد حاملي السلاح، انهم كانوا في البدء يواجهون اعتداءات من بعض القيادات من بعض القبائل العربية، ولكنهم اكتشفوا انهم في الواقع يواجهون الحكومة .. فقرروا مواجهتها مباشرة.. وذكروا ان الحكومة غير جادة في مساعي الصلح واستدلوا علي ذلك بفشل المساعي في المرات السابقة بسبب تعنت الحكومة، وايضاً لاستمرار العدائيات من جانب الحكومة، رغم قيام ملتقى الحوار وصدور التوصيات القاضية بضرورة حل المشكلة سلمياً. وضربوا مثلاً للعدائيات بحوادث جبل (روكرو). وقالوا ايضاً: (انهم مطلعون على كل الاشارات التي تصدرها الحكومة،وضربوا امثلة لذلك بـ: 1) قبل اقل من نصف ساعة من الاجتماع المنعقد بيننا الان، صدر امر بتحريك مدفع 107 من الجنينة الى الجبل . 2) صدر امر بتحريك 320 عسكري من نيالا الى الجبل.) وجاء في تقييم اللجنة: ( ان اغلاق الطرق التجارية المؤدية الى دار زغاوة بحجة قطع الامدادات عن المسلحين، سلاح ذو حدين، - صحيح ربما يتأثر المسلحون باغلاق الطرق ولكن الضرر الاكبر يقع على المواطنين في دار زغاوة. وقد يكون لهذا الاجراء مردود سلبي .. وهو يحمل الناس على الانضمام الى المسلحين بحجة ان الموت بالسلاح اشرف من الموت جوعاً كما قال بعض الشباب. اضف الى هذا ان الطريق آمن ولم يبدر من المسلحين اي اعتداء بعد 11/3/2004 .) هذه الشهادة التي ترد من لجنة رسمية وفي تقرير رسمي مرفوع الى رئيس آلية حفظ الامن وبسط هيبة الدولة، يدحض الادعاءات الحكومية القائلة بأن الحركة المسلحة هي سبب المأساة في دارفور. اكثر من ذلك تؤكد اللجنة في تقريرها لرئيس الآلية في البند (ج) من تقريرها : (يلاحظ ان كل الطلبات التي تقدموا بها لا تخرج عن توصيات الملتقى التشاوري في الفاشر وبالتالي يمكن معالجة الامر على هذا الاساس .) وتوصي اللجنة بـ: 1) ان تستمر الحكومة في مسعاها في الوصول الى الحل السلمي عبر المفاوضات لان الطرف الاخر مستعد لذلك. 2) توصي بشدة بفتح الطرق التجارية عاجلاً.) وفي التقرير الذي قدمته لجنة الفور التي كلفها ذات المؤتمر التشاوري في الفاشر لحوار حاملي السلاح اوردت ما قاله حاملو السلاح في الاتي : (استغلت الحكومة بعض القبائل واستقطبت بعضها وهو وافد من خارج السودان وقامت بتسليحهم ودعمهم للقيام بأعمال الحرق والقتل والسبي والنهب والتهجير واغتصاب النساء، واحتلال الاراضي مستهدفة قبائل بعينها مما قاد الى فوضى شاملة في دارفور. شاركت القوات المسلحة بالتمهيد لتلك الاعمال المذكورة وقيامها بالتمشيط للقرى وتجريد المواطنين من وسائل الدفاع عن انفسهم لينقض عليهم الجنجويد بعد ذلك ، بمشاركة مباشرة من القوات النظامية . كذلك استخدمت الحكومة عتاة المجرمين كأدوات للفتك والقتل وتدريبهم وتسليحهم باحدث الاسلحة وتمليكهم وسائل الحركة الحديثة، ومن بين أولئك المجرمين المجموعة التي نهبت بنك السودان-نيالا، والمعروفة بمجموعة سعيد ومجموعة (ابو عشرين). وتشير اللجنة مصداقاً لخرق العدائيات من جانب الحكومة الى توقف اعمالها، وتوقعت اللجنة وقف العدائيات لتواصل اعمالها ولكن ذلك لم يحدث. عكس ذلك تسارعت وتيرتها والقت بظلالها على عمل اللجنة التي رصدت الخروقات كما يلي: 1) اشتعلت احداث باردة وارامبا (كبكابية) يومي 26/27 فبراير 2003 حيث عطلت توجه اللجنة اليها ، كذلك ارتفع ايجار المركبات بفعل ذلك. 2) احداث ارتالا يوم 26/2/2003 3) احداث قولو وطره في 13/14 مارس 2003 4) احداث بندسي في 15/3/2003 5) احداث شطايا في 15/3/2003 6) احداث اخرى كثيرة متفرقة ما يجدر ذكره هنا انه واثناء تواجد اللجنة في نيرتيتي وبالتحديد في اليوم الثاني للاجتماع التالي مع المسلحين، ظلت القوات المسلحة تطلق نيرانها في اتجاه الجبل وقد وقعت احدى الدانات بالقرب من منطقة تعطلت فيها سيارة الوفد واشتعلت من جرائها حرائق قضت على الاحراش المجاورة .) هذه شهادة اثبات وادانة لا يرقى اليها الشك ضد سلطة الانقاذ وجرائمها في دارفور . وتذهب اللجنة ابعد من ذلك عندما تورد ملاحظاتها في تقريرها الى رئيس الآلية: 1. رأت اللجنة ان حرق المراعي والمزارع جعلت اعداداً كبيرة من الماشية تتحول نحو الجبل مما ينبئ بمزيد من الاحتكاكات. 2. وردت معلومات عن تجمعات مسلحة في اماكن متفرقة من ام حراز وجلدو وغيرهما. ربما يكون ذلك تمهيداً للهجوم على المزيد من القرى . 3. تسود حالة من الخوف والهلع وسط المواطنين من جراء اقتحام المنازل والبساتين ونهب الممتلكات تقوم به القوات النظامية والجنجويد . 4. اصابة اعداد كبيرة من الاطفال بالهلوسة والخلعة نتيجة للقصف الجوي بواسطة القوات النظامية والقوات التابعة لها . 5. لا حظت اللجنة ان حاملي السلاح ينتمون الى قبائل عدة في دارفور (عربية وغير عربية). وهذا يؤكد ماذهبنا اليه ان حركة تحرير دارفور ليست عنصرية ، وليست انفصالية، بل كما جاء في برنامجها انها تعمل على تلبية طموح شعب دارفور. ومن حق اللجنة علينا التي جهرت بقولة الحق في وجه سلطان جائر، لشجاعتها ومصداقيتها ان ننشر اسمائها وفي واقع الامر فإن تقرير اللجنة هو شهادة امام العالم اجمع وتوضيح للرأي العام السوداني للجرائم التي ارتكبتها الانقاذ في دارفور.. مواصلة للمخطط الذي وضعه الترابي . وهم : 1. ابو القاسم سيف الدين 2. جعفر محمد آدم قرو 3. ادريس يوسف احمد 4. فريق ركن محمد عبد الشافع محمد 5. محمد بركة محمد 6. صلاح الدين محمد الفضل 7. دكتور محمد احمد عبد الله 8. امين محمود محمد 9. خليل ادم عبد الكريم 10. الشرتاي عبد الله موسى 11. يوسف بخيت ادريس 12. ابراهيم يوسف اسحق 13. فاطمة محمد الفضل 14. العمدة محمود اسحق اتيم 15. تاج الدين ابراهيم الطاهر 16. عبد الحميد عباس عبد المحمود 17. هاشم عباس زايد.