أمر مفروق منه ومتفق عليه ان العدل والقصاص وأهمية إقامتهما نابع من كونها قيم ومبادئي سامية تصبو إلى تحقيقها كل القوانين والنظم الإنسانية ؛ او كونه عماد الحكم العادل في المجتمعات التى تدفع به وتؤمن محقة انها السبيل الوحيد لخلق مجتمع مستقر متحضر؛ وبالتالي تجعل من تأسيس اساس ثابت صلباً مستقيماً غير مائلُ له خطوتها الاولى لبناء مجتمعها ؛بل وأجب على أفراد أي مجتمع يتطلع الى أمن وسلام مُشاع بين ربوع ديارهم وحكم عادل ينظم حياتهم أن يتدافعوا على التثقيف به وإشاعته ومراقبة طهارة مؤسساته المُنِصفة والحقوقية؛ ونجاحهم في هذا يعد مقياس في مابعد لشرعية السلطه السياسية والادارية التي يتطلعون لها وممارستها, وتعاملها معهم كمواطنيين تعي تماما أنهم من أتوا بها لتخدم تطلعاتهم و لتنصف فيما بينهم وتحفظ حقوقهم بنفس المعايير العدلية التي أقروها إجماعاً.
وكذلك للدولة نفسها يعتبر إحترام هذه الحقوق وصونها مصداق لها امام مجتمعها اولا وبالتالي بين المجتمعات البشرية و الاسره الدوليه ومقياسا كذلك لشرعية الحكم فيها , وتبنى على أساسها ثقة المتعاملين معها ومدى صدق عهودها والتزاماتها نحوهم.
وبدون مقدمة أخرى عن حقائق لايخُتلف عليها ؛ جمعاُ ندري أن ماساة السودان الحديث مرتبطة تماما بتاريخ إنهيار المؤسسة العدلية المثمثلة في وزارة العدل والجهاز القضائي به ، بسبب تدخل السلطة السياسية والتنفيذية كما هو حال مؤسسات الدولة الاخرى من أجل أن تُعطي سلطات مطلقة لمنسوبيها او مناصب لغير الجديرين بريادتها او المؤهلين لها او لمصادرة حريات الأفراد وبالتالي تسيست المؤسسة العدلية وتدني مستوى أدائها وفقدت مصداقيتها .
وتجب الاشارة الى أن قوانيين السودان العدلية كانت قبل سلسلة التعديلات الارتجالية المتتالية التي شهدتها البلاد تشدد في ان التدخل في عمل القضاء أو في شؤون العدالة جريمة يعاقب عليها القانون،ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم ، وبالتالي تحت طائلة القوانيين التي سنتها برلماناته المنتخبة ديمقراطيا تجد العديد من السياسيين الذين تقلدوا مهام تنفيذية في الحقب الشمولية وتدخلوا في شئون السودان العدلية او عدلوا نظامه القانوني من دون تفويض من شعبه بتمرير قوانيين تمثل نظم عسكرية ، اوفئة او نخبة او معتقد ، هؤلاء يجب ان يمثلوا امام طائلة العدالة عاجلا أم آجلاً بما فيها بجانب السياسيين عديدين من ممتهني العمل العدلي والقانوني اليوم وسابقاً .
ولايفوت على القارئ أن تطبيق العدل ببسط قوانينه دون تدخل أو وصاية من السلطة على القضاة فيه ليس مقتصر على تطبيق العدل في قاعات المحاكم والفصل فيه وأن المحكمة هى أدنى مستويات القضاء, لأن التماس العدل والاحساس بشيوعه من قبل المواطن يومياً في تعامله مع أليات تطبيقه يفترض ان ينبثق من قناعة لديه أنها تخضع للسلطة القضائية المباشرة بدون قسر أو القوة, وهي أول مراحل العدل ولا تتم الا بالالتزام المجرد من قبل القائمين عليه بتطبيق القانون اولا وإدراكهم أنه سيطبق عليهم انفسهم وتعاملاتهم وبالتالي الحياد سيكون هو سنام مهنتهم ؛ فعدم نزاهة أفراد الشرطة اوالمخابرات والبوليس السري او المليشيات المستحدثة من قبل سلطة غير قانونية بسبب أنتمائهم لسلطاتها التنفيذية كما يحدث اليوم ، عاكسة غير آبهة للمواطن للأسف طابعها الاستبدادي ونزعتها الشمولية يعد عدم وعى منها بمهامها وحقيقة أن المواطن هو مخدمها وليس أجير لديها؛ نفس الشيئ ما يواجهه المواطن في تعامله مع السلطة المدنية التابعة لها دون ادنى قناعة لديه أن جميعها مستقل خاضع للجهاز القضائي وأن الاخير خاضع لنظام عدلي شارك في سن قوانينه بكامل حريته ليحفظ حقوقه ويحميه لا ليسلبه امانه ؛ لان خللا مهما صغر امره هنا وهنالك يهز معاني العدل والاستقرار في كل شئون الحياة لدي المواطن و فقدان تلك القناعة في التعامل اليومي سيضعضع ثقة هذا المواطن بأمن نفسه ونزاهة كل ما يحيط به هو الاخر وبل مستقبله ويؤصل تلقائياً لخلل في تعامله والتزاماته نحو مجتمعه ودولته وبالتالي سيساهم في عدم ثقته بمؤسساته التنفيذية ككل بسبب سلب قراره هذا من قِبلها وحقوقه ، ويدفع بطريقة مباشرة التسلسل الطبيعي هذا نحو أنهيار وتفسخ النواة الاجتماعية حوله و نحو في اندثار تقاليده وقيمه ومن ثم أعراف المجتمع الذي هو جزء منه وبالتالي دولته؛ وتجد أن عدم حفظ العدل والحقوق الذي تهاون فيه في بداية الامر فرد مستهتر واحد من الجيش او الشرطة او الامن من الجهاز التنفيذي دون وعي او التزام بأهميته تجده قد ساهم في نشر الفساد والظلم بصورة مباشرة الى محيط اوسع وبالتالي يعد التقصير هنا جنحة جنائية لايستخف بها لانها اسهام مباشر في إنهيار المجتمع بأكمله ؛ لهذا السبب ولخطورة تقصير القائمين على بسط القانون تحديدا تغلظ القوانيين العدلية في معاقبة من هم على سدة الجهاز التنفيذي من أعلى هرمه الى ادناه.
الحقيقة التي لاتغيب كذلك وإن غاب الثبات على المبادئ لدى البعض والتناول تجزيئا لها من حيث يرتأون ؛ هي مساواة الناس أمام القانون والقضاء فيه وأهمية ذلك لاتستحق توضيح هنا كذلك كما أن الجهل بالقانون دزليا كان ام محليا ليس دفع حتى وإن كان الفرد غريباً عن الديار المطبقة به او مسافراً عابراٌ لها.
وقد تناولت خطورة الخروقات اوالاستهتار اوالمساومة في مبادئ عدلية لاتحتمل رآيين من قبل كثيرا ؛ وكمثال مرتبط هنا بلب الموضوع حول الاستخفاف بالقانون في وطننا في ابسط امثلته ؛ قد أشرت قبل أعوام لانتعال السودانيين وتباهيهم بلبس نوع من الاحذية او المركوب المصنع من جلد النمر المعرض للإنقراض والتباهي به على الرغم من أنهم بذلك يخالفون صراحةً القانون بدولتهم ؛ هنا لاتهم التعليلات أن كان ذلك جهل بالقانون ام اذدراء به ؛ لكن غض المؤسسة التنفيذية طرفها عنه او تكاسلها من أن تسعى لتجعل من محاكمة بعضهم مثال لزجر الاخريين وتنبيههم لمخالفتهم للقانون هو المؤسف وينبئ بمدى عدم إنضباطها.
وكانت لطمة لقيم ومبادئي القانون والدولة إن لم تكن مأساة بغيضة عندما ظهر رئيس الدولة وهو هنا أعلى هرم السلطة التنفيذية منتعلا هو كذلك جلد الحيوان المنقرض؛ وقد أشرت الى أنه بجانب ارتكابه جريمة جنائية بفعله هذا وضرب منه بعرض الحائط بالتزاماته بالعهود والمواثيق الوطنية و الدولية الموقع عليها؛ هي ان خرقه للقانون هذا ليس من صغائر الامور فله أبعاد أكبر بكثير عن كونه جرم جنائي او استخفاف بالامر لأنه يشيع بين مواطنيه عدم الاكتراث إن لم يكن الانضباط في دولته التي من المفترض انه قدوة لها؛ كذلك عندما أقدم بصك براءة ساحة وزير لديه متهما من قبل متظلمين من شعبه في دارفور وأخر من شعبه في شماله فاصلا في الامر خصماً وحكماً نيابة عن مؤساسته العدلية وساحات التقاضي بها.
وكما مثال الموظف او الشرطي وما تسببه أخطائه معتقدا انه بعيد عن أعين من يحاسبه و قد إختلى بمواطن مسلوب الارادة واعمل فيه تصرفاته غير النزيهة او عدم تطبيقه للقانون بحزافيره ممتثلا بمهنته قد ساهم دون ان يدري في تسلسل انهيار مجتمعه تجد بالنسبة لرئيس الدولة تكون المأساة هنا أضعاف ذلك؛ وهذا بعض من قليل من الامثلة القبيحة التي بسبب تكاثرها لم نعد نعي كشعب هل تطبعنا بخلق الظالمين منا ام جاريناهم بجعل الافلات عن يد العدالة أمر ممكن وعاد الاتيان باعذار واهنة أقبح من الذنب واللغط النفاقي الجدلي في مسلمات مفترض هي مبادئنا نبتريه لاشعورياً فقط للغلبة الأنية في الجدل والرغي وهي أشبه بدفوعات الزور ولاشك أنها عادت جزء من نخاع صديئ لدى البعض.
وإن كانت هذه لطمة مركوب واهية في جريمته التي تستوجب السجن او الغرامة المادية في دولته وبالقانون الذي سناه لنفسه فتأمل ما نقل عنه قولا أنه دعى جنده بقتل الاسرى ؛فهو مثال صارخ في الجرم بجانب عدم الالتزام مجاهرةً كذلك بالمبادئ متحديا القانون والعدل والمواثيق الدولية الموقع عليها حول أسرى الحرب ناهيك عن الاخلاق الدينية والاعراف السماوية الواضحة حول معاملة الاسرى؛ ولعل البعض يفتي أمره في ما أقدم عليه من يشار اليه برمز الدولة في صغائر معاني سيادتها قبل ان يضحى حارقا لبخور معبد السلطان عندما يسهب في الافتاء على من يجب القصاص ومن بسخف اللغو معفى عنه.
وقد يطول السرد حول العديد من الامثلة الواضحة خرقاً للقوانيين والاعراف من قبل حاشيته ممن من تربعوا دون وجه حق على واجهة مؤسسات الدولة التنفيذية التي تضعهم في خانة من أفسدوا في الارض خاصة التطاول على دار اموال المواطنيين فهذه تهمتها والرمي بها لا تدارى او يدعى البعض انه صعب استقصائها بل تستوجب الشروع فوراٌ في تقصيها هرعاً بأمرا واضحاُ وجدية من الدولة حتى يتضح الحق حولها ؛ حتى وان كانت التهم همساُ عن غير بينة؛دعك وما شٌهر به علناً حول عمارات كافوري وصفقات شيوخ الظلام من الخليج ويخت وفلل الرئاسة ومممتلكات شيوخ بترول سكان خيم العراء ومستهبلي خردة حديد مشروع الجزيرة التي أعتقد جازما انهم لايدرون قيمتها النقدية وناس خلوها مستورة وغيرها؛ فأن كانت المبادئ ضربت والوعيد بالعقاب فيها غلظ بعضا يدعوا الثابت على مبادئه بقطع يد فلذة كبدك واحب الناس اليك ان تطاول عليها؛ فالقانون كذلك واضح امامها ؛حتى لانعود امة إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وبالتالي من غضوا النظر عنها او كتموا الشهادة فيها او شاركوا في سلبها مباشرة او معنوياً يجب أن لايفلتوا عن يد العدالة طال الزمن ام قصر.
أنه من مبادئ الاخلاق وكذلك العدل والمسئولية الفرديه اتجاه احقاق الحق ومساندة مساره؛ عدم كتمان الشهادة او إخفاء الحقائق حتى وإن كان الفرد غير معني ومسار القضية المطروحة لكنه شهد وقائعها او على علم ببينة تثقل ميزان العدل في أي الجهتين فإن إختار أن يكون شيطان أخرص " تحت أيا من هذه الابتزازات العاطفية والقبلية وغيرها" سيقع ظلما كبيراً ببريئ وإثم يتحمل هو وزره الاخلاقي ككاتم لتلك الشهادة؛ والقانون واضح يعاقب هذه الحالات ويساوي بينها ومرتكب الجنح.
وان لم يكن يدري بحثيثياتها فاليدعو الى اقامة العدل والقصاص فيها حتى يظهر الحق جليا حولها، لذك الذين إنبروا بعد مآسي دارفور وقرار المحكمة الجنائية الدولية يدفعون بدفوعات السيادة الوطنية والعاطفة القبلية والانتماء التنظيمي و يرمون بانها لاتعدوا سوى مؤامرات خارجية وهو دفع عاد شماعة لكل تقصير وجرم لهم حتى لايتم احقاق الحق والعدل او تناسيه، هؤلاء تجد دفوعاتهم واهية مشينة اخلاقياً وجلها باطلة إلتفافية ؛ بل أجده مقززاُ مثير للإشمئزاز عندما ينبري البعض بخلفية خاصة سياسية او قبلية عاطفية باطنها الدفاع عن من يصورونه باطلا رمز الدولة وسيادتها وهو الذي فض مجلس سيادتها التي اختارته طوعا وشورى، ولا يدري أي منهم معني مفردة سيادة الدولة ومن يمثلها رمزاً ولا يتطلب امر بحث مشتقات ومصطلحات سيادة الدولة او رمزها التي يستخدمونا كثير عناء في معارف قواميس القوانيين الدولية لان إستخدامها في شخبطة الذي يخطون به ليدفعوا في الامر يناقض ما يرمون له بل يثبت الإدعاء حوله، إنها ضحالة الوعي عندما يأتي من غيرهم نفاقاُ ولغوا بيظنطي وهم يدرون في نهاية الامر وخلاصته انه افلت من عقاب مركوب امام مؤسسته العدلية ويدرون انه لن يمثل امام العدل وزمرته قناعة به او طوعاً ؛ بل المؤسف أنه عندما حدثت قصة المركوب التي عدها البعض تافهة هذه لحسن العِبر كانت مباشرة بعد ايام قليلة من تصريح او وعيد اصدره حينها وزير داخليته توعد فيه وكما طلاقاته الشهيرة عن خيار"باطن الارض عن ظاهرها" بمعاقبة من يخرقون قوانيين الصيد والحيوانات البرية والاتجار فيها! دعك وقتل مئات الالاف وتشريد وايتام ملايين؛ فعندما يشرع الجند في معاقبة قرية مسلمة ومسالمة بكاملها حرقا وترويعا واغتصاب وسبي لنساؤها لذل رجالها او تعطشاً جنسي منهم لا لسبب الا لأن صبية متفلته منها او مغبونيين يمثلونها اجرموا وهربوا ليندسوا بين صفوف الابرياء من أهلها كما تقول الاتهامات والادعاء فهذا يعتبر عقاب جماعي تتحمل مسئوليته قمة الهرم المؤتمرة الجند بأمره.
وعندما تصرخ من تلك القرى أم والدة بالغة من العمر للملأ أمام إبنها وأعين مجتمعها أن عرضها هتك أمام بصره وأهلها؛ او أخت أمام شقيقها وأبيها او مرضعة توصف كيف سحل وليدها لإهتزت السموات والارض غضباُ دعك من المجتمع الدولي. فما بال هذه القلوب المتحجرة التي تهرع دون خجل في دفع الامر عن مرؤسيها؛ او تدعي ضمن نفاقها او جدالها بانها تسلم وتتفق معنا باهمية العدل و تقر بالظلم الذي وقع في دارفور او غيرها ثم يعودون دون حياء عندما يخلوا الى هرجهم ليتبعونها "ببلى -لكن إسرائيل-توني بلير-بوش -- هذا وذاك- وربما أمريكا- وأشك وأظن... وغيرها " فلاهي فئة شاهدة علي الجرم لتدفع به عنهم ولاهي القضاة فيه لتنصف ايا من اطرافه ؛ ولا اريد أن أجزم انه لو كانت تلك المظلومة او المظلوم أم او اخت او والد اي منهم لاختلف الامر؛ فأي دفوعات تقبل من أمثالهم تمنع اي شخص مفترض ان له قيم ومبادئ وأخلاق بعدم الوقوف مع احقاق العدل والقصاص فيه.
أين هو 'منطق ألاخلاق' عندما تساعد دفوعات البعض هنا متهمون في الإفلات من العقاب؟ اين المبادئ او القيم الدينية التي يستخدمون نصوصها بعجلة دون تدبر او غيرها ؟.
فالشريعة الإسلامية التي يمتطون ما يرغبون من صريحها واضحة في هذا الامر، فالحكام كالمحكوم ، والشريف كالوضيع ، والقوي كالضعيف.
الأن لم يعد لديهم منطق أو دفوعات بينة عندما نده المظلوميين وآه معتصماه .. بعدل.. فكما المجرمين وجدتهم يحاولون استخدام ولوي معاني الدين لمقاصدهم وعندما ينقطع حبل كذبهم سيسعون فتنة بين القبائل وكفرا بمواثيق تراثنا واعرافه وثوابتها ولن تجدي بتابتهم الآنية عنهم شيئ امام الناس او في العاقبة.
من منطلق شخصي قد ختمت قولي يوماً ببئس لكم ان لم تقفوا مع العدل والقصاص فيه ؛ لكني أقولها بأعلى صوتي تباُ لكم أن حجبتم دعوة هؤلاء المظلوميين والطالبين للعدل في تظلماتهم او اضحيتم سدنة للمفسدين الذين تبهرهم وتكتم اصواتهم طلعة فرعون وجنده بينهم ، لانهم لا يهمهم كثيراً سوى امر " اخوتهم في الفساد والجبروت" ونعرتهم القبلية لا دين الله ومبادئه، بل اعرض عن سخفهم في من هو أوكامبو او سيرة حياته الشخصية او من خلفه ؛ لانهم لم يكونوا سباقين في رؤية العدل والقصاص اقيم بالحق و واوفى فيه بين افراد مجتمعهم بل كانوا سباقون في الفتن وإجترار فتوى علماء الدجل و وصم غيرهم ببزيئ القول .

لم يعد للحديث بقية واصلوا حرق بخوركم ولغطكم لم تعد تهمنا "البردعة" او "رفس" تنابلته فاليقف دون المتظلمين امام عدالة منصفة لا كومبارس يختاره المتهم او ليبرطع عائراً الى لاهاي.

حاتم المدني*