|
|
 العـز وز 000 والفقر بهدله ؟؟ بقلم المحاسب محمد غيث
|
أنه الولد المدلل بلا منازع لعائلة مبارك ، فقد قفز من العدم إلى السيطرة على رأسمال يبلغ أكثر من أربعين مليار جنيه على ، رغم انتمائه إلى الطبقة المتوسطة التى بها الأغلبية العظمى للمصريين . وُلد أحمد عبد العزيز عز فى 12 يناير 1959 وتخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، وهو الابن الثانى لوالده الذى كان يعمل ضابطا بالجيش .. عمل أحمد عز طبالا فى فرقة موسيقية لإحياء الأفراح فى بداية ثمانينات القرن الماضى عقب تخرجه ..
إشترى والده عبد العزيز عز بعد إحالته إلى المعاش – فى بداية ثمانينات القرن الماضى – محلا صغيرا بمنطقة السبتية بالقاهرة ، كان يبيع فيه زوايا الحديد التى كان يستوردها من رومانيا ثم اتجه إلى استيراد الخزف الأبيض من نفس الدولة ..أسس أحمد عز فى نهاية ثمانينات القرن الماضى مكتبا فى عمارة الريان بشارع فينى فى منطقة الدقى وبدأ يعمل بجانب والده . تعرًّف فى نهاية ثمانينات القرن الماضى على رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس إتحاد الصناعات المصرية آنذاك ، بدأت من هذه النقطة رحلة عز إلى عالم الأعمال حيث أنشأ مصنعا لصناعة السيراميكا بمدينة السادات وأصبح بمساعدة وزير الصناعة سليمان رضا رئيسا لجمعية مستثمرى مدينة السادات ثم أنشأ بها مصنعا صغيرا لإنتاج الحديد . كانت عصابة آل مبارك فى تلك الفترة تراقب أحمد عز من خلال أجهزة الأمن التابعة لها ويبدو أنها وجدت فيه كل الإمكانيات التى يصلح فيها استخدامه كواجهة لنهب ما أمكن من المال العام . كان اللقاء الأول المعلن الذى جمع أحمد عز مع جمال مبارك قد جرى أثناء انعقاد مؤتمر للمال فى عمان بالأردن فى عام 1995، قدمه محمد فريد خميس إلى جمال مبارك .. فى العام الذى يليه انعقد المؤتمر فى القاهرة وشاهد الناس أحمد عز يجلس بجوار جمال مبارك ، ثم بدأت أحداث اللعبة تتسارع بشكل كبير ، وزادت ” البلية ” من عدوها .. احتل أحمد عز بفضل علاقاته الوطيدة مع جمال مبارك عضوية لجنة السياسات ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية وجمعية جيل المستقبل . فى عام 1997 تقدم أحمد عز إلى الملياردير الإيطالي دانيللى لطلب قرض بضمان الحكومة المصرية بقيمة 600 مليون دولار ، سافر معه إلى إيطاليا وفد من الحكومة المصرية لتنفيذ الاتفاق مكون من يوسف بطرس غالى وزير الدولة وإبراهيم فوزى وزير الصناعة حينها ..
خصص وزير الإسكان إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلو متر ( 20 مليون متر مربع ) لأحمد عز فى غرب خليج السويس لإقامة مصنع للصاج بسعر خمسة جنيهات للمتر ، إلا أن أحمد عز دفع جنيها واحدا للمتر ، علما أن الدولة قد أنفقت على تلك المنطقة 12 مليار جنيها كبنية تحتية لإنشاء شبكات المياه والصرف ومحطة للكهرباء وتعبيد طرق .. أنشأ أحمد عز مصنعا بمساحة 150 ألف متر مربع لصناعة الصاج فى أرض غرب خليج السويس وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافى بسعر 1500 جنيها للمتر ، محققا بذلك عدة مليارات من الجنيهات فى صفقة واحدة واحتفظ بالكمية الباقية وهى 19.7 مليون متر مربع .. أنشأ فى القطعة المذكورة ممرا لطائراته ( لديه أربع طائرات من نوع جولف ستريم ) التى تقلع من هناك أو تهبط دون رقيب ، ويؤكد الكثير من المراقبين أن حاشية آل مبارك لديهم الكثير من تلك الطائرات والتى تجلب أغلبها الذهب من روسيا بسبب رخص سعره هناك وكذلك المخدرات من شرق أسيا لحساب وزارة الداخلية المصرية ، والتى تتحكم فى سوق المخدرات المصرى ولا تسمح لأى من بارونات المخدرات العالميين بالدخول فيه ..كانت الخطوة التالية هى عملية تسمين ” الواجهة ” أحمد عز من أجل نقل بعض الثروات القومية إليه ، كان الهدف هذه المرة هو صرح من صروح الصناعات الإستراتيجية الثقيلة فى مصر وهو الشركة الوطنية للحديد بالإسكندرية ” الدخيلة ” وحدث ذلك فى عام 1998 فى الحكومة التى رأسها عاطف عبيد .. بدأ الأسلوب الأمنى الذى يتميز به حسنى مبارك فى نسج خيوطه على شركة الدخيلة بغرض نقل ملكيتها إلى آل مبارك عن طريق ” الواجهة ” أحمد عز .. تتلخص المؤامرة فى تركيع الشركة ووضعها على حافة الانهيار عن طريق توسعات كبيرة وزيادة نسبة المستورد من الخامات وذلك بوعد حكومى بقرض من البنوك بضمان الحكومة ، ثم يأتى فى هذه اللحظة ” الواجهة ” أحمد عز وينقذ الشركة من محنتها وبالتالى يبدو وكأنه بطل قومي تحمَّل شراء شركة خاسرة من أجل نهضتها ونهضة مصر وسار السيناريو كما تم إعداده ، رفضت الحكومة ضمان الشركة فى القرض بعد أن قامت الشركة بالتوسعات المخطط لها ، تقدمت مصلحة الجمارك فى عام 1999 للشركة تطالبها بالتسديد الفورى لمستحقاتها وإلا وضعت يدها عليها .. تدخل ” البطل القومى ” أحمد عز للحيلولة دون انهيار الشركة وتسريح العاملين فقام بطرق حديد الدخيلة وهو ساخن ، وقدم عرضا لشراء الكثير من أسهمها ..لم يدفع ” الواجهة ” أحمد عز جنيها واحدا من جيبه الذى أتى به فى الأصل فارغا ، بل كانت الصفقة من أموال المودعين فى البنوك المصرية ، تمت المؤامرة على مراحل تشبه تماما مراحل استيلاء الصهاينة على فلسطين ، وذلك كما يلى :
1- فى عام 1999 اشترى أحمد عز 10 % من أسهم شركة الدخيلة ، وفى 7 نوفمبر 1999 صدر قرار مجلس إدارة الشركة بتمثيل أحمد عز فى مجلس إدارتها ..
2- فى مارس 2000 زادت نسبته وبنفس الأسلوب السابق فى رأسمال الشركة إلى 21 % ، فى نفس الشهر تم الإطاحة برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس إبراهيم محمدين لعدم تعاونه فى تمرير المؤامرة وتم تعيين ” الواجهة ” أحمد عز رئيسا لمجلس إدارة الشركة ..
3- فى 4 مايو 2000 وافق مجلس إدارة الشركة على خطة للتحالف مع مصنع الحديد التى يملكه أحمد عز فى مدينة السادات ، رغم أن الفارق بينهما كبير للغاية وبدأ المصنع فى مدينة السادات فى ختم حديده المتواضع بخاتم شركة الدخيلة ذات السمعة الدولية .
4- فى النصف الثانى من عام 2000 زادت حصة ” الواجهة ” أحمد عز- بنفس الطرق السابقة ومن أموال المودعين فى البنوك المصرية – إلى 35 % فى مقابل 45 % للدولة و 12 % لليابانيين والباقى للمساهمين ..
فى نهاية عام 2000 حققت شركة ” الدخيلة ” خسائر بلغت 35 مليون جنيها رغم أنها حققت أرباحا قدرها 100 مليون جنيها فى العام الذى سبقه بسبب الفساد وسوء الإدارة التى انتهجها أحمد عز ، منها أنه أجبر شركة الدخيلة على إنتاج مادة البيليت وكانت تكلفة الطن 800 جنيها وكان يرسله إلى مصنعه فى مدينة السادات بأقل من تكلفته وبسعر 680 جنيها للطن .. كان العام 2000 من الأعوام الهامة جدا فى حياة أحمد عز ، إنه العام الذى دفعت به القيادة السياسية الفاسدة إلى الحلبة السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية التى جرت فى الربع الأخير منه .. يبقى الهدف الأساسى لحسنى مبارك هو الدفع بفئران السفينة إلى مجلس الشعب حتى يضمن من خلالهم نسبة الثلثين ليبقى النظام حتى ولو بعد وفاة مبارك ويختار أحد أفراد عصابة آل مبارك .. بدأت الانتخابات البرلمانية وبنفس الطريقة التى نعرفها دائما .. بوليس وضباط أمن دولة وسيارات كبيرة لهم زرقاء وزيتية اللون تنتشر فى الشوارع ومعهم رجال البلطجة الذين يعتدون على المواطنين ثم اعتقالات وتزوير لتنتهى المسرحية بضمان نسبة تزيد عن 90 % من الأعضاء فى يد الحزب الوطنى ، كان ضمنهم هذه المرة أحمد عز والذى تولى على الفور رئاسة لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب الجديد .. تقدم فى عام 2000 النائب أبو العز الحريرى باستجواب فى البرلمان يتهم فيه أحمد عز بنهب المال العام فى شركة الدخيلة والتسبب فى خسائر فادحة بها وتساءل عن مصدر أمواله ، تصدى له رئيس المجلس فتحى سرور ومنع استمرار الاستجواب إلا أن الحريرى أصر على استجوابه فتم تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير بذلك .. على الرغم من أن جهاز المحاسبات يتبع الحكومة إلا أنه أعد تقريرا يدين فيه ممارسات أحمد عز ، هنا أصدر فتحى سرور قرارا بمنع تداول التقرير بين الأعضاء وتم حذف أجزاءً كبيرةً منه .. تمددت سيطرة أحمد عز السياسية فى نفس العام المذكور عندما دفعت به عصاية آل مبارك ليصبح عضوا فى هيئة أمانة السياسات بالحزب الوطنى وعضو الأمانة العامة .. فى نفس العام بدأت أولى خطوات أحمد عز فى احتكار سوق الحديد فى مصر ، فعلى الرغم من التزامه بالسعر العالمى تصديرا وهو 1830 جنيها للطن – باع ملايين الأطنان بهذا السعر إلى كثير من الدول ومنها إسرائيل لبناء جدار الفصل العنصرى – إلا أنه لم يلتزم به فى السوق المحلى وهو الأولى بالأفضلية ، فكان يبيع الطن بسعر 3300 جنيها فى السوق المحلى .. اتجه بعض المقاولين إلى استيراد الحديد من رومانيا وروسيا وأوكرانيا وتركيا وليبيا وكان أسعاره أقل من أسعار حديد أحمد عز ، هنا فرضت القيادة السياسة الفاسدة رسوم إغراق على الحديد المستورد وصلت إلى 23.5 % وقررت استمرار العمل بتلك الرسوم الظالمة لحماية أحد صبيانها وذلك حتى العام 2008 .. لقد ضربت عصابة آل مبارك عرض الحائط بأحلام عامة المواطنين البسطاء الذين يحلمون ببناء بيت صغير ومتواضع لأسرهم ، وحققت تلك القيادة السياسية الفاسدة عدة مليارات من الجنيهات كفارق سعر من خلال ” الواجهة ” أحمد عز كان العام 2005 هو عام الحظ السعيد فى حياة أحمد عز فقد أعطته القيادة السياسية – ممثلة فى ولى نعمته جمال مبارك – كامل الفرصة لإثبات مهارته فى النفاق والبلطجة والتزوير ، لم يخيب ” الولد المدلل ” ظنهم بل أظهر مهارات منقطعة النظير .. بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية لمبارك فى أبريل من العام المذكور وتكلفت عدة مئات من الملايين ، وقد دفع أحمد عز فى تلك الحملة 300 مليون جنيها وفاز فيها مبارك كما هو معروف قبل أن تبدأ وكان لابد من مكافأة ” الولد المدلل”.. تم رفع سعر الحديد 200 جنيها بعد أقل من أسبوع من فوز مبارك – سبتمبر 2005 – ليصل سعره إلى 3500 جنيها للطن ، جنى أحمد عز بهذا حوالى 3 مليار جنيها من قوت المواطنين كفارق أسعار .. انتشرت فى بعض الصحف المستقلة أن وزير الديوان – زكريا عزمى – قال لعز حينها أنه دفع 300 مليون جنيها فى الحملة الرئاسية وجنى من وراء ذلك عشرة أضعاف ، لكن ما لم يقله عزمى هو أن تلك الأموال تدار فقط باسم عز وهو ليس أكثر من واجهة .. فى أكتوبر 2005 وبعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية بدأت الانتخابات البرلمانية وفيها أظهر أحمد عز مهارات حربية غير مسبوقة .. كان يقوم بزيارات مكوكية لكل المحافظات ويشرف فيها على جميع التفاصيل الخاصة بالانتخابات فى كل محافظة ويتأكد من توافر عناصر البلطجة وقوات الشرطة وأفراد الحيل القذرة والجداول الانتخابية التى تحتوى على الأموات ووضع الخطوط الحمراء فى كل محافظة على بعض المعارضين المتخصصين فى كشف الفساد وعلى رأسهم أبو العز الحريرى النائب من الإسكندرية والبدرى فرغلى النائب من بور سعيد .. بدأت الحملة بإرهاب المواطنين بفرق البلطجة وتم محاصرة دوائر كاملة بقوات البوليس التى لم تتردد فى إطلاق الرصاص الحى وقتل العشرات من المواطنين العزل واعتقال العديد من المواطنين ، شاهد العالم تلك الجرائم من خلال الفضائيات وانتهت الانتخابات وضمن الحزب الحاكم نسبة تزيد عن 80 % من الأعضاء لاستمرار مسلسل مص دماء مصر .. وكما كان مبارك كريما مع ” الواجهة المدلل ” بعد الانتخابات الرئاسية ، كان كريما أيضا معه بعد الانتخابات البرلمانية وقدم له مكافأتين كبريتيْن ، كانت الأولى سياسية والثانية مالية : - المكافأة السياسية كانت عندما أصدر مبارك قرارا بعزل أحد أكبر المنافقين والفاسدين فى الحزب الوطنى وهو كمال الشاذلى من منصبه كأمين للتنظيم بالحزب الحاكم وإحلال ” الواجهة ” أحمد عز محله ، حدث ذلك بعد أسبوعين من انتهاء الانتخابات البرلمانية .. - أما المفاجأة المالية فقد اشترك فيها الكثير من نواب من الحزب الوطنى الحاكم والذين دفعوا أموالا طائلة فى شراء أصوات الناخبين فى الحملة البرلمانية والتى وصل سعر الصوت فى بعض دوائرها إلى 800 جنيها ، بل وتشدق أحدهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات وقال ” لقد أنفقت فى المرحلة الأولى 25 مليون جنيها وسوف أنفق أكثر فى المرحلتين القادمتين ” .. لقد اجتمع كل أفراد العصابة وضربوا البورصة وهم المسيطرون عليها ، جنى أحمد عز وحده – كما يقول خبراء البورصة – أكثر من 4 مليار جنيها تمثلت فى ارتفاع نصيبه فى أسهم شركة ” الدخيلة ” إلى 51 % حيث تقدم فى الوقت المخطط له وبعد انهيار الأسعار لشراء تلك الأسهم وأصبح بذلك يسيطر على 67 % من نسبة صناعة الحديد فى مصر .. لابد أن يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال هام : من أين جاء ” الواجهة ” أحمد عز بهذه السيولة ؟! ، وما هو السر العميق الذى يستند عليه فى حل تلك المعادلة ؟! ويكمن السر فى ثروة ” الواجهة ” أحمد عز فى سعر الطاقة التى يأخذها من الدولة ، فمن المعروف أن سعر الطاقة يشكل 75% من تكلفة الحديد .. كان ” الواجهة ” يحصل – بتعليمات من القصر الجمهورى – على الغاز الطبيعى ويدفع فى ثمن الوحدة أقل من دولار – ستين سنتا تحديدا – فى حين أن سعر الوحدة عالميا كان يساوى ستة دولارات ونصف فى عام 2006 .. لعل القارئ يلاحظ أن أحمد عز كان يبيع الحديد إلى السوق المحلى – الذى دعم حديده من قوته ! – بأعلى من السوق العالمى بينما يبيع إلى السوق العالمى بأقل من السعر العالمى ، ويشهد جدار شارون الخرسانى فى الضفة الغربية بذلك ... ولم يكن النزيف من ثروة مصر فى مخزونها الإستراتيجى من الغاز الطبيعى قاصرا على ” الواجهة ” أحمد عز فقط ، بل شاركه فيه العديد من ” الواجهات ” الأخرى التى تسيطر على صناعتى الأسمدة والأسمنت حيث يشترون سعر الغاز الطبيعى بنفس السعر الذى يشترى به أحمد عز وجميعهم يعملون لحساب عصابة الأربعة التى تسيطر على كل مكان يأتى منه المال فى مصر .. من الملفت للنظر أن الطاقة فى صناعتى الأسمدة والأسمنت تمثل كالحديد أيضا نحو 75 % من سعر هاتين الصناعتين ، والجدير بالذكر أن ” الواجهة ” شفيق الجبلى – شقيق وزير الصحة حاتم الجبلى – يسيطر على صناعة الأسمدة فى مصر بينما يسيطر على صناعة الأسمنت مجموعة متحدة من ” الواجهات ” فى بورصة سرية تحدد سعر طن الأسمنت طبقا لتعليمات القصر الجمهورى ، وهذه المجموعة كانت حتى عام 2007 مكون من سبعة أشخاص وهم : ناصف سايروس – خالد بدوى – على محمد أحمد – عم مهنى – نبيل سيد الجابرى – محمد محمود على – حسن راتب .. إن الجميع من هؤلاء ” الواجهات ” يتمتعون بمزايا عدم دفع ضرائب أو جمارك على منتجاتهم ويتمتعون باستخدام طاقة مدعمة ، وذلك حتى يكتمل مسلسل التغابى علي الشعب الفقير الذى يدفع أكثر من 85% من إجمالى الضرائب .. يحدث ذلك فى الوقت الذى قال فيه رئيس الوزراء أحمد نظيف فى صيف 2006 لوسائل الإعلام عن الشعب المصرى ” الناس فكرة إن الحكومة ماما هترضعهم اللبن والدولة بابا هتعلمهم وتوظفهم وتعالجهم وتجيب لهم الشقة .. ” ! .. وقد رد عليه أ.د. أحمد غندور – وهو الأب الروحى لخبراء مصر فى الاقتصاد السياسى وشيخهم – فى صحيفة الدستور المستقلة فى عددها الصادر فى 3 أغسطس 2006 وقال ما يلى :” أنا أقول له عيب .. إتكلم على قدك يا نظيف فأنت لا تعرف مصر ولا تعرف تاريخها ، يعرف إيه ده عن تاريخ مصر العظيم وتحصيله العلمى هو مهندس كمبيوتر يعنى ميكانيكى كمبيوتر .. أما تكوينه الثقافى فهو منعدم أو يكاد لأن أحاديثه تبين بوضوح أن ثقافته عن تاريخ مصر قد توقفت عند المرحلة الثانوية وهى معلومات مشوهة وقاصرة .. وأما تكوينه السياسى فهو صفر ويستمد ثقافته السياسية من برامج التليفزيون .. حاجة تغيظ صحيح لأن كلامه عن الشعب المصرى يكشف إنه لم يعرف المصريين فى ثورة 19 ضد الإنجليز ولم يعرفهم عندما خرجوا وباركوا إلغاء المعاهدة فى 36 ولم يعرفهم عندما وقفوا مع عبد الناصر فى تأميم القناة وصد العدوان الثلاثى ، وأتحدى نظيف أن يعرف الفارق بين معاهدة ” أوسلو ” وإتفاقية ” كامب ديفيد ” .. الذنب ليس ذنبه بل مسئولية مبارك الذى إختاره لمنصب رئيس الوزراء ، هذا الميكانيكى يقول عن الشعب المصرى ” عاوز الحكومة ترضعه “ .. فليعرف هو أرقام الموازنة العامة التى قدمها لمجلس الشعب فى الأسابيع الأخيرة ليعلم جيداً أن ما تم تحصيله من إيرادات الموازنة يأتى من فقراء الشعب المصرى وليس من الأثرياء ، هو الذى يرضع وأمثاله لبناً متدفقا من أموال الفقراء وأن كان حراما ! ” ..( معلوم أن ابنة أخت أحمد نظيف – وهى خريجة فى منتصف التسعينات – تعمل فى أحد البنوك القومية بمرتب شهرى قدره 120 ألف جنيها ، وهى حقيقة يعلمها الكثير من مديرى البنوك المصرية ( ..إن حصيلة الأموال التى جمعها أحمد عز – الطبال السابق فى حفلات الزفاف والطهور وإبن صاحب المحل المتواضع فى السبتية – فى أقل من عقد من الزمان وكما قدرها الخبراء فى عام 2007 كانت 44 مليارا من الجنيهات .. ولأن مصر قد دخلت فى عصر آل مبارك إلى نفق مظلم وعميق فقد تقدم أحد نواب الشعب – النائب طلعت السادات فى عام 2006 – باستجواب يسأل عن مصدر أموال أحمد عز ، يومها وقف أحمد عز يقول للنائب ” أنا ورثت الفلوس دى عن أجدادى ، لكن إنت أهلك مين ؟! ” .لقد أثارت تلك الجملة حفيظة النائب المذكور الذى كان يعرف أن جد أحمد عز كان يعمل ” تربى ” فى مدافن الدراسة بالقاهرة مما دفع بالنائب إلى خلع حذائه والتلويح به فى الهواء ، وهى واقعة يذكرها الشعب المصرى جيدا لما تعتبر مقياسا لعصر آل مبارك ..لابد أن نذكر هنا أن أجهزة أمن النظام البوليسى فى مصر قد لفقت تهمة باطلة لطلعت السادات وهى إهانة القوات المسلحة وحكم عليه فيها بالسجن لمدة عام ، وكانت رسالة لكل من تحدثه نفسه بتجاوز الخطوط الحمراء والوقوف فى طريق لصوص مبارك .
mailto:[email protected]@gmail.com
مكتبة حيدر احمد خيرالله
|
|
 
|
|
|
|
محمد غيث
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست