|
|
 السودان في إجتماع الدورة(27) لمجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة(2)
|
رصد وتعليق/ عبد العزيز سام- 9 أكتوبر2014م
بتاريخ 29 نوفمبر 2014م قمت بنشر الجزء الأول من هذه المادة التي أقوم بإعداد ترجمات(غير رسمية) حول فعاليات مجلس حقوق الإنسان في دورتها رقم(27)حول السودان. أهدف منها، في المقام الأول، إلى توثيق ما جرى في ملف السودان في هذه الدورة التى إنعقدت في الفترة (6- 28) سبتمبر2014م بـ جنيف/ سويسرا.
ثم بعد العرض، أقوم بالتعليق علي ما جرى فى الدورة حول السودان، مثنياً أو ناقداً.
ثم أختم بتسجيل ملاحظاتى ومقترحاتى لتفعيل وإصلاح عمل مجلس حقوق الإنسان في المستقبل ليس حول السودان فحسب، ولكن أيضاً بشكلٍ عام.
تم تناول أوضاع حقوق الإنسان فى السودان فى هذه الدورة للمجلس عبر ثلاثة مراحل:
1) تقديم (تلاوة) تقرير الخبير المستقل للسودان السيد/ مسهود بدرين، فى إجتماع مجلس حقوق الإنسان بحضور ممثلى الدول الأعضاء (47 دولة).
2) إعطاء الفرصة للدولة المعنية (السودان) لتقديم بيان يَرُد فيه على ما جاء في تقرير الخبير المستقل.
3) حوار تفاعُلى من أعضاء المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان فى السودان على ضوء تقرير الخبير المستقل.
4) صدور قرار من المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان للعام 2014م، وتوصيات وموجهات للسنة القادمة 2015م.
فى هذا الجزء الثانى، سأواصل عرض محتوى تقرير الخبير المستقل للسودان السيد/ مسهود بدرين، علي النحو التالى:
• تحت العنوان الجانبى: حالات الوفاة، جاء في تقرير حكومة السودان حول أحداث مظاهرات سبتمبر 2013م الآتى:
1- بدأت النيابة العامة فوراً، تحريات بموجب للمادة (51) من القانون الإجراءات الجنائية السودانى 1991م (حدوث وفاة فى ظروف غامضة) لكل حالة وفاة علي حِدة.
2- تم إصدار أوامر تشريح لكل الجثث، ولاحقاً إستلمت النيابة العامة تقارير طبية بعد التشريح بأسباب الوفاة لكل القتلى من المشرحتين.
3- تحرَّت النيابة العامة مع المبلّغين/ الشاكيين وبعض الشهود الذين حضروا الأحداث، وبعض الذين شاركوا في عمليات إسعاف القتلى والمصابين إلي المستشفيات.
4- أعدّت النيابة العامة أورنيك بصيغة موحدة ضمَّنت فيه كافة المعلومات والبيانات لكل المتوفيين/ القتلى بما في ذلك المناطق التى أصيبوا فيها، وأسباب الوفاة.. إلخ. بعد ذلك تم تجميع محتويات كل تلك الأرانيك في تقرير موحد تم رفعه للمدعى العام لجمهورية السودان.
5- قامت النيابة العامة بإستدعاء أولياء دم القتلى للمثول أمام لجنة التحقيق للأدلاء بأية معلومات قد تفيد في تدعيم التحقيق والتحرى.
6- بمراجعة حالات الوفاة ثبت للنيابة العامة أن المتوفين ينتمون إلي (31) مجموعة إثنية من مختلف قبائل السودان. وأن المتوفيات من النساء فى الأحداث بلغ عددهن(3) قتلى. كما أن أحد رجال الأمن قضى نحبه في الأحداث.
7- بلغ عدد الجُثث التى وصلت إلي المستشفيات والمشارح بدون تحديد الظروف التى حدثت فيها الوفاة، أو توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم عدد (25) جثة.
8- هناك عدد (5) حالات قتل تمكن الشهود من تحديد الأشخاص الذين أطلقوا عليهم النار وأردوهم قتلى. ورغم أن شهادة أولئك الشهود كانت سماعية إلا أن النيابة العامة قد أعطت تلك الشهادة السماعية إهتماماً ووزناً كبيراً. (من المحرر: الشهادة السماعية هي الشهادة التي ينقلها الشاهد عن شخص آخر بالتسامع، بمعني أن الشاهد لم يتلقها بنفسه مباشرة، ولم يحضر شخصياً الوقائع التي شَهِد بها، لكن ُنقِلت إليه نقلاً ممن شهدها وعايشها مباشرة.)
9- خلال تشريح الجثث تم العثور علي مقذوفات أعيرة نارية داخل سبعة(7) من الجثث، أرسلت إلي المختبر الجنائى لفحصها والإفادة حولها.
10- هناك حالة وفاة وآحدة إكتملت التحريات حولها وأحِيل ملف القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة للنظر والفصل فيها. على أنَّ المحكمة المختصة بعد سماع البينات المقدمة من الإتهام شطبت الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، وأفرجت عن المشتبه به. على أنّ وكيل النيابة المختص تقدم بطعن أمام محكمة الإستئناف ضد الحكم الصادر من محكمة الموضوع.
• فى الفقرة 37 من تقرير الخبير المستقل جاء الآتى:
في بند "لماذا لم يحدد تحقيق النيابة العامة بَعْدُ، الأشخاص الذين أطلقوا النار على المتظاهرين فأردوهم قتلى وجرحى؟ " وأجابت علي ذلك السؤال بثلاثة فقرات أدناه:
1) فى كل الحالات لا يوجد شاهد عيان يستطيع أن يحدد بدقة الشخص/ الأشخاص الذين أطلقوا النار علي المجنى عليهم، سواءٌ أكان ذلك بالتعرّف المباشر على الجانى، أو تحديد رقم لوحة السيارة التى كان يستغِلها، أو رقم الدورية أو قائد القوة المنفذة للعملية، هذا بزعم أن الجهة التي اطلقت النار هى قوة نظامية.. والذى أدى إلي تعقيد الأمر أكثر هو أن قوات الشرطة وقوات الأمن كانوا يتحركون في أماكن متفرقة على طول ولاية الخرطوم وعرضها تبعاً لأعمال العنف والسلب والتخريب التي يتطلب التعامل معها.. فواجه فريق التحقيق صعوبة في تحديد القوة التي كانت تعمل في الموقع المعين.
2) هناك حوالى عدد (25) قتيل تم نقلهم بواسطة المتظاهرين إلي المستشفيات والمشارح من حيث تمت إصابتهم، ولم ينتظر الذين أحضروهم لحين إستجوابهم حول ما جرى للمتوفيين وظروف إصابتهم ووفاتهم.
3) توجد حالات وفاة لأشخاص لم يشتركوا في المظاهرات لكنهم أصيبوا بطلقات طائشة.
• خاتمة التقرير:
1- المظاهرات المشار إليها لا يمكن وصفها بـ "الإحتجاجات السلمية" بسبب أنها إستهدفت الممتلكات العامة والخاصة فأحدثت تلفاً وتدميراً وسلباً.
2- إقتصرت حالات تدخل الشرطة لحماية الناس، وكلما كان هناك تسبيب أضرار وخسائر حقيقية للافراد أو أملاك الدولة والمواطنين، أو عندما يكون هناك تهديد للأمن القومي والإستقرار في الدولة.
3- وعليه، تم القبض علي عدد من المشتبه بهم ليس بسبب مشاركتهم في المظاهرات، ولكن بسبب إرتكابهم أفعال تُشكِّل جرائم بموجب القانون الجنائي السوداني 1991م.
4- الإجراءات القانونية المتعلقة بالأشخاص الذين توفوا مستمرة، وقد ناشد المدعي العام لجمهورية السودان أى شخص لديه معلومات متعلقة بهذه الأحداث أن يُدلِى بها فى أقرب مكتب نيابة عامة.
39. أثناء زياراته السودان فى فبراير ثم يونيو 2014م، إستقبل الخبير المستقل للسودان ممثلين لأسر ضحايا مظاهرات سبتمبر 2014م، حيث عبَّروا عن يأسهم وفقدانهم لأى أمل في الحصول علي مطالبهم العادلة المتمثلة فى توقيف الجناة الذين قتلوا زويِّهم وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.. وإنه لأمر حتمى أن يرى الناس العدالة وهى تتحقق في هذه الأحداث الدامية People must see justice is been done لردع الانتهاكات الإستبدادية الجسيمة، ووضع حد للإفلات من العقاب عند إنتهاك الحق الأساس فى الحياة.
40. بعد دراسة دقيقة وعميقة للتقرير الحكومى، رأى الخبير المستقل للسودان، أنَّ ذلك التقرير لم يشتمل على ما يثبت أنَّ ما جرى من قِبل حكومة السودان حول أحداث سبتمبر 2013م كان "تحقيقاً عميقاً وشاملاً ومستقلاً" لإنتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2014م.. وأنَّ المحصلة والنتيجة التي إنتهت إليها تقرير حكومة السودان بأن هناك صعوبة بالغة لتحديد الأشخاص الذين أطلقوا النار وقتلوا العديد من الناس في وضح ضوء النهار خلال مظاهرات، هي نتيجة غير مقبولة من الناحيتين: الأخلاقية والقانونية.
وفى الوقت الذى حدد فيه تقرير حكومة السودان عدد القتلى بـ 85 (خمسة وثمانون قتيل)، هناك تقارير أخرى موازية من داخل السودان تحتوى علي كشوفات بأعداد أكبر من القتلى والجرحى بضربات أسلحة نارية.
كما أن التقرير لم يُعطِ مؤشرات حول الكيفية التى سيتم بها تقديم أولئك الجناة إلى العدالة، أو كيف سيتم إصلاح ورتق وتعويض تلك الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى وقعت، آخذين فى الإعتبار العدد الكبير من الأنفس التى أزهِقت خلال مظاهرات سبتمبر 2013م ويقتضى ذلك ضرورة المحاسبة.. وإنه يكون حتمياً من الناحيتين الأخلاقية والقانونية إجراء تحقيق قضائى مستقل حول القتل وبقية إنتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 013.
41. ومن أجلِ المحاسبة والعدالة ومنع الإفلات من العقاب، ولإحترام حقوق الإنسان، يُناشد الخبير المستقل حكومة السودان القيام عاجلاً، بفتح تحقيق قضائى عام ومستقل فى حالات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التى وقعت أثناء مظاهرات سبتمبر 2013م فى الخرطوم. ويوصى الخبير المستقل بأن يرأس التحقيق القضائى المستقل أحد كبار القضاة السودانيين المتقاعدين وعضوية خبراء مستقلين يتم إختيارهم من الأكاديمين والمجتمع المدني وخبراء قضائيين وخبراء مهنيين سودانيين وآخرين ذوى صلة، وممثل وآحد لكلٍ من الإتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية كأعضاء إقليميين فى اللجنة.
ب) إطلاق نار في مقتل علي طالب جامعة الخرطوم بالسنة الثالثة:
42. بتاريخ 10 مارس 2014م قتِل بطلق نارى الطالب/ علي أبكر موسى إدريس، الطالب بالصف الثالث كلية الإقتصاد – جامعة الخرطوم، كما تم إعتقال عدد كبير من الناس أثناء مسيرة طلابية داخل حرم الجامعة إحتجاجاً على إعتداءات جسيمة ضد المدنيين فى قراهم بإقليم دارفور/ ولاية جنوب دارفور (من المحرر: العدوان الذى قامت به قوات ما يسمى الدعم السريع بإشراف مباشر وميدانى من حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية ونَجَمَ عن حرق خمسين قرية بولاية جنوب دارفور/ جنوب السكة حديد، وقتل 200 مواطن أعزل، وحالات إغتصاب وخطف عشرين فتاة بواسطة جنجويد الدعم السريع، ونهب مواشى المواطنين وبيعها فى الخرطوم وتصديرها للخارج.)
فى إجتماعه مع مدير جامعة الخرطوم أثار الخبير المستقل إهتمامه بالأمر وطلب منه معلومات حول الحادثة، فأكد له مدير الجامعة بأن الجامعة قد أكملت تحقيقاتها في الحادثة وسلمت نتائج التحقيق لشرطة السودان لإجراء المزيد من التحريات والتحقيق. إزاء ذلك حثَّ الخبير المستقل حكومة السودان للتأكيد على وجه السرعة أن هذه الحادثة قد جرى فيها التحقيق الكامل ونشر نتائجها للعامة، ووضع حد للإفلات من العقاب فى قضايا الحرمان القسرى من الحق فى الحياة فى السودان.
ج) قضية رِدَّة مريم إبراهيم (أبرار الهادى)
43. قضية مريم إبراهيم أو (أبرار الهادى) التى حُكِمَ عليها بتهمة الرِدَّة تحت المادة (126) من القانون الجنائى السودانى 1991م بواسطة محكمة جنائية فى الخرطوم بتاريخ 15 مايو 2014م جذبت إهتماماً دولياً بالغاً خلال فترة إعداد التقرير. تلقى الخبير المستقل شكاوَى عُدة حول القضية فقام بإثارتها خلال زيارته للسودانن فى يونيو 2014م. وبناءً على طلبه، سُمِحَ للخبير المستقل بمقابلة السيدة/ مريم إبراهيم فى يوم 21/06/2014م بسجن النساء أم درمان عندما كانت محبوسة هناك فى انتظار صدور حكم محكمة الإستئناف فى الطعن المقدم من هيئة دفاعها ضد حكم الرِدَّة الصادر من محكمة الموضوع. عقد الخبير المستقل إجتماعاً خاصاً مع مريم إبراهيم ناقش معها قضيتها وإهتماماتها. وكان الخبير المستقل قد أثار سابقاً أسئلة حول شكل التعامل مع هذه القضية فى إجتماعه مع المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان. وبعد إجتماعه مع مريم أجرى الخبير المستقل مناقشات لاحقة مع مسئولين حكوميين كبار ذوى صلة، وتلقى منهم تأكيدات بأنَّ القضاء السودانى سوف ينظر فى الطعن المقدم ضد حُكم الرِدَّة وسيصدر حكمه النهائى فيه بأعجل ما يكون، ووفقاً لمقتضيات العدالة. لاحقاً تم إلغاء حكم الرِدَّة فى مواجهة مريم إبراهيم بتاريخ 23/06/2014م وإطلق سراحها من السجن.
إنَّ الحكم الذى صدر من محكمة الإستئناف فى هذه القضية بإلغاء حكم الرِدَّة الصادر من محكمة الموضوع (أدنى درجة) جديرٌ بالثناء، وجاء فى مصلحة العدالة من منظور القوانين الإسلامية وتلك الخاصة بحقوق الإنسان الدولية.
45. حكومة السودان عليها إلتزام بدعم وحماية الحق في حُرِّية التديُّن والإعتقاد كما هو منصوص عليه فى دستور السودان، وفى المادة (18) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالسودان دولة عضوة فيه.
قضية مريم إبراهيم ألقت الضوء على حوجة السودان إلى تدريب قضائى ملائم وكافٍ خاصة فى درجات التقاضى الدنيا والتى هى مدخل العدالة للمواطنين.
ناشد الخبير الدولى المجتمع الدولى لتقديم العون الفنى الضرورى الذى يكفل التدريب المناسب والملائم لأعضاء الجهاز القضائى السودانى خاصة فى مجال فقه حقوق الإنسان ذات الصلة.
د) توقيف وإعتقال معارضين سياسيين وناشطين شباب:
(نواصل فى جزءٍ ثالث)
|
|
  
|
|
|
|
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست