عن الصراعات القبلية: الأرض حاكورة الدولة!..../بقلم: بلّة البكري

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 09:56 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-30-2014, 09:27 AM

بَلّة البكري
<aبَلّة البكري
تاريخ التسجيل: 08-06-2014
مجموع المشاركات: 57

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
عن الصراعات القبلية: الأرض حاكورة الدولة!..../بقلم: بلّة البكري

    عن الصراعات القبلية: الأرض حاكورة الدولة!

    بقلم: بلّة البكري


    (1)
    هناك غياب ملحوظ ومحزن في وسائل الإعلام لأخبار الاشتباكات الدامية الأخيرة التي نتجت من نزاع الرزيقات والمعاليا وكأن الأمر يحدث في دولةٍ أخرى. لا أزعم أنني نظرت في كل ما هو منشور في الفضاء الاسفيري وغيره ولكني ببحث قصير وقفت على حكاوي الضفادع والثعابين ولحم الحمير! تتصدر بعض الصفحات ولم أر الا القليل عن هذا الفقد البشري المريع وما لازمه من تضعضع الحالة الأمنية وغياب الطمأنينة في ولاية شرق دارفور. إنها مأساة بحق، مات فيها أبرياء وخلّفت قتلى وجرحى هذا الشهر بالمئات؛ فكيف لا يتصدّر هذا الحادث كل صحفنا ووسائل اعلامنا؟ أرخيصٌ هو لهذا الحد انسان الريف يا أهل الحَضَر؟! اتصلت ببعض الأصدقاء معزيا ومستفسرا عما جرى وسائلا كيف واجهت الدولة هذه المشكلة القديمة المتجددة وهل قامت بدورها بما يكفي في حماية الناس وملاحقة المعتدين بوضع قوة معتبرة من الجيش أو الدفاع المدنى او خلافه كحاجز قوي يمنع تجدد القتال فكانت الأجابات كلها بالنفي.

    (2)
    جاء على لسان رئيس الجبهة الثورية الفريق مالك عقار والذي نشر في (سودانايل) الأسبوع الماضي نورد أدناه جزءا منه؛ يقول فيه: (.....و نحن إذ نعزي أهلنا الرزيقات والمعاليا في فقد كل هذه الأرواح ، نتيجة الفتنة التي أشعل وقودها نظام الخرطوم، فإننا نناشدهم أيضاً بتحكيم صوت العقل وعدم الإنجرار وراء مخططات حكومة المؤتمر الوطني، التي لا تراعي إلاً ولا ذمة في أهل دارفور كما أثبتت وتثبت الأحداث القريبة والبعيدة، وكما كشفت مداولات لجنة الأمن والدفاع بـ (المجلس الوطني) يوم الخميس 21 أغسطس 2014 عن مشاركة قوات نظامية في مجزرة (أم راكوبة)، وهذا ما يؤكد حقيقة ظللنا في الجبهة الثورية السودانية نحذر منها وننبه لها، وهي ان المغذي الرئيس للصراعات المسلحة في البلاد هو النظام الحاكم في الخرطوم) .ويواصل بيان الجبهة الثورية القول: (...نكرر أسفنا ونقدم خالص تعازينا لذوي الضحايا، ونطالب بـ : تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف دوافع المجزرة والذين يقفون من خلفها؛ تعويض أهالي الضحايا والمتضررين في الأحداث الأخيرة؛ نزع سلاح الجنجويد وما يسمى بقوات الدعم السريع والدفاع الشعبي وكل سلاح المليشيات القبلية في الاقليم؛ تقديم المتورطين في الأحداث وخاصة من النظاميين للمحاكمة. ونؤكد في الجبهة الثورية السودانية بأن أي محاولة من الحكومة لإحتواء وتهدئة الموقف بعيداً عن معالجة الجذور الحقيقية للمشكلة السودانية في دارفور، سوف تزيد الوضع تعقيداً، مناشدين حكماء الإدارة الأهلية والمخلصين من القيادات بدارفور ومنظمات المجتمع المدني في العمل من أجل وقف نزيف الدم المُهدر لأن الخاسر الأول والأخير هم أهلنا في دارفور بمختلف قبائلهم ولا يوجد مستفيد سوى المؤتمر الوطني وسلطته الدموية). انتهي الاقتباس (الفواصل من عندي).

    (3)
    وقد جاء أيضا بيان الحركة الليبرالية المنشور في سودانايل في 28 أغسطس الجاري، الداعي لوقف الاقتتال في شرق دارفور، قويا في شجبه للتجاهل الذي أبدته أجهزة الأعلام والدولة تجاه هذا الحدث المؤسف. يقول البيان: ( ظلت الحركة الليبرالية السودانية تتابع بقلق كبير تصاعد الاحداث الدامية والقتال المتجدد بين فترة وأخرى بين اهلنا الرزيقات والمعاليا في شرق دارفور مما أسفر عن مئات الضحايا من الطرفين، تقول بعض التقارير ان عددهم يفوق الـ (700) مواطن ما بين قتيل وجريح، بعضهم حالته خطرة تم نقلهم الى مستشفيات عديلة وأبوجابرة والضعين. في ظل صمت الدولة وتراخيها، تجاه هذه الأحداث، حيث لم يتعد الأمر بعض البيانات الهزيلة والخجولة والخالية من أي موضوعية أو اهتمام لأمر تلك الأرواح وكأن الموتى من كوكبٍ آخر، وليس فقط رعايا (وطنيين) يتوجب على الدولة حمايتهم ورعايتهم). وجاء في البيان ايضا: (.....كما إن الـقضاء هو الجهة المنوطة بحماية الحقوق والحريات، ونشر العدالة، وتطبيق وتطوير القوانين التي يقوم عليها المجتمع وعلاقاتها الإنسانية، او هكذا يجب أن يكون دوره....................وأخيرا فإن ان الحركة الليبرالية السودانية تؤمن بحق الحياة والسلام و التعايش السلمي المتكافئ و سلام الشجعان ذلك السلام الذي تحرسه الحقوق و القانون فبل السلاح). انتهى الأقتباس.

    (4)
    نترحم مرة أخرى، كما فعلنا في مثل هذا الوقت من العام الماضي، علي المفقودين من الطرفين ونتقدم بوافر آيات العزاء لذويهم في مصابهم الجلل فقلوبنا معهم؛ وننادي أيضا بتحكيم العقل والحكمة التي حافظت علي النسيج الأجتماعي في كل أرجاء السودان العريض علي مر الدهور. ونتساءل اين دور الدولة؟ وأين لجنتها لتقصي الحقائق؟ بل اين الجهات الأمنية المنوط بها حفظ أمن الناس خاصة في ظرف ملتهب كهذا والذي ظلت نيرانه تتأجج منذ عام فقد فيه الطرفان أرواحا غالية؟ بل كيف لقوانين الأرض، على كثرتها، أن تظل هكذا جامدة وعاجزة عن التطوّر ومواكبة حركة تطور المجتمع في الريف؟

    (5)
    معلوم أن هذا النزاع قديم قدم الأرض والانسان في السودان ولا يمكن لأي جهة أن تحسمه بالاقتتال. ثم أنه ليس الوحيد في السودان ومن الحكمة التأمل لمآلات مثل هذه الصراعات القبلية وما جرّته على الانسان من موت وخسران واستنباط الحلول الجذرية لها. فالذي يحدث جذورة غائصة في التاريخ تعود الى قانون أعراف تمليك الأرض في الريف أو ما يعرف ب(الحاكورة). يعود منشأ هذا العرف لمملكة الفور في القرن السابع عشر. تعطي الحاكورة قبيلة ما الحق في الأرض وربما منعت نفس الحق عن الأخرى لكونها قدمت للأرض في وقت لاحق ولم تكن موجودة وقتذاك. فإلى متى تتعرض حياة الناس للترويع والموت وانعدام الأمن؟ وما هو موقف الدولة من هذه الأعراف وما هو حلها؟ ولابد أن نضع في الاعتبار ما تتسبب فيه هذه الأعراف من مشاكل قادت وتقود لاحتراب وموت في زمن كثر فيه السلاح وضعفت فيه سلطة الدولة المركزية وتفاقمت فيه مظالم الناس.

    (6)
    نعم بدأ هذا النزاع الحالي بين الرزيقات والمعاليا قبل ما يقارب نصف قرن من الزمان واحتربوا بسببه أكثر من مرة. سبقته نزاعات أخرى بين قبائل شتى منها نزاع الهواوير والكبابيش في الخمسينات من القرن الماضي وقبله نزاع بني جرار والذي امتد لمناطق الشكرية. فما هو الحل وكيف نسمي نفسنا دولة ولا يتوفر لمواطنين منا الأمن والأمان في أرض قطنوا مختارين فيها منذ قدوم أجدادهم لها قبل أكثر من ما يقارب القرنين من الزمان؟ وقد نظر آخرون في أمر أعراف تمليك الأرض في الريف قبلا وبحثوا جذور هذا الخلاف في الستينات من القرن الماضي منهم د. محمد ابراهيم أبو سليم. بيد أن الرأي المنطقي سواء اتضح قبلا من بحوث الآخرين أم لم يتضح هو أن تقوم الدولة بدورها الطبيعي المنوط بها و تشرّع ما لزم من قوانين لوضع ليس فيه تابع ومتبوع؛ فالأمر كله للدولة ولا ينبغي أن يكون هناك سلطة لغيرها على الناس.

    (7)
    وعليه فعلى الدولة أن تباشر مسئوليتها في حماية الناس وأن تبدأ الشروع في الانتقال الفوري إلى الوضع الطبيعي بحيث لا تسمح بتبعية أي مجموعة قبلية لمجموعة أخرى فيما يتعلق بالحقوق الأساسية. بل لابد أن يؤول الأمر كله للدولة والتي يجب أن تساوي بين الناس أجمعين في حقوق المواطنة بما فيها حق المأوي والسكن أينما شاءوا. و إلا فما فائدة أن يكون هناك دولة. خاصة ونفس الدولة، التي تتقاعس عن معالجة هذا الأمر من الجذور، ترسل مقاوليها لاستخراج البترول من نفس المنطقة أو ما جاورها من مناطق وتسحبه بانابيب عبر القطر شاقا حواكير قوم آخرين دون أن تكون هي صاحبة الحاكورة هناك او في مسار الخط الناقل لما تسحبه من خيرات.

    (8)
    ثم اذا كانت أعراف تمليك الأرض للقبائل لا زالت كما هي في القرن السابع عشر فلمن يا تُرى حاكورة أرض ولاية الخرطوم؟ وهل على الناس الذين وفدوا لهذه الأرض وسكنوها بعون الدولة التفكير في الرجوع الي حواكير أجدادهم في الريف مثلا؟ بالطبع لا ؛ فقد اقتضت ضرورات ديمغرافية وغيرها انتقال الناس الى العاصمة القومية وصار لابد من استنان القوانين اللازمة لحيازة الأرض وتعويض ملاكها الأصليين حتى يمكن توفير المأوى للذين اختاروا العيش في المدينة. أما في الريف فمن المتعارف عليه حتى الآن أن الارض يجوز أن تنزع للمصلحة العامة. فمثلاً اذا اقتضت الضرورة شق دروب المرعي للفلاة ومرورها وسط المزارع فعلوا ذلك دون أن يكون لأحد ممن شق الدرب زرعهم الأخضر حق الاعتراض. واذا أرادوا انشاء بئر للماء في موقع جديد؛ أو مد حدود السكنى في قرية (ما يعرف بالخَطْوة) لحفظ المسافة بين البيوت و بداية المزارع أو أي غرض عام تؤخذ الارض لاقامة ذلك الغرض العام ويمنح صاحبها أرضا أخرى تماثل مساحة أرضه أو يتم تعويضه ماليا ولا يحق له الاعتراض لغَلَبة المصلحة العامة.

    (9)
    هناك مجموعة قوانين سودانية تحكم التصرف في الأراضي. من هذه القوانين ما يمكن العثور عليه ببحث أولي؛ ولا أشك في أن أهل الاختصاص القانوني يمكن أن يفتوا فيها ويكملوا ما نقص منها بل ويختاروا ما صلح منها كمرجع في هذه الحالة ونبذ ما لا يصلح: (1) قانون تحديد الأرض ومساحتها لعام 1905م؛ (2) قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لعام 1925م؛ (3) قانون نزع الملكية لعام 1930م؛ (4) قانون قانون إعادة التخطيط لعام 1950م؛ (5). قانون التصرف في الأراضي لعام 1986م؛ (6) قانون التخطيط العمراني لعام 1986م؛و(7) قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لعام 1994م.

    (10)
    الأرض هي حاكورة الدولة في المقام الأول؛ هذا هو الأساس في كل الدنيا. والدولة هي الكيان الجغرافي الذي تراضى عليه الناس والذي بداخله لابد من تفعيل قوانين الملكية الحرة أو الأيجارية أو الحيازة للأرض – على حسب مقتضى الحال - بما يعود بالمنفعة العامة للمجتمع ولا يتعدى على حقوق الأفراد أو الجماعات. وليس في هذا الحديث أي معضلة. فالدول في كل أرجاء المعمورة تفعل ذلك دون أن نسمع بحروبات قبلية على أراضيها. فاذا رأت الدولة الحيازة على أرض مملوكة لفرد أو جماعة لمصلحة عامة فعلت ذلك بمنطوق القانون، أذا وجد، ودفعت تعويضات معقولة لأهلها. وإذا لم يوجد استنت قوانين خاصة جديدة بما يناسب الموقف على ضوء معايير صارمة لمثل هذا الفعل حتى لا يُستغل في غير موضعه. تفعل ذلك كل الدول عندما تحتاج الى أرض ما للمشاريع القومية مثل مشاريع السكك الحديدية والمطارات والمشاريع الزراعية والطرق الولائية السريعة وخطوط نقل النفط وخلافة. فقد شهدتُ بنفسي كيف يستن المشرّع البريطاني قوانين النزع والحيازة اللازمة للأرض في المملكة المتحدة ، كمثال، من وقت لآخر لغرض قومي بما يعرف ب (CPO ) وهي اختصار ل (Compulsory Purchase Orders) يتم بموجبها تعويض المالكين تعويضا معقولا، مقبولا وتصير ملكية الأرض بعدها ملكية عامة تخصص للمشروع القومي المعني. وفي حالة الرزيقات والمعاليا فالمشروع القومي المعني هو مشروع الإنسان، الذي أقام في تلك البقعة منذ أمد بعيد يعود لأيام التركية السابقة قبل حوالي قرنين من الزمان. مشروع الانسان هو أوجب واجبات الدولة؛ وليس ثمّة مشروع قومي في أي بلد أهم من الانسان وأمنه وسلامته بغض النظر عن عرقه أو قبيلته. فقد آن الأوان لمعالجة الأمر من الجذور؛ فما من جدوى لمعالجة شرخٍ انشائي، بهذه الخطورة، بتغطيته بورق الحائط كل مرة على طريقة (paper over the cracks) كما يقولون!

    (عدل بواسطة بَلّة البكري on 09-01-2014, 10:51 PM)
























                  

08-30-2014, 07:19 PM

بَلّة البكري
<aبَلّة البكري
تاريخ التسجيل: 08-06-2014
مجموع المشاركات: 57

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عن الصراعات القبلية: الأرض حاكورة الدولة!..../بقلم: بلّة البكري (Re: بَلّة البكري)

    عزيزي القارئ،
    ذكّرني صديق قرأ المقال أني نسيت وضع عنوان بريدي الألكتروني هذه المرة للتواصل مع القراء من خارج المنبر. وها هو:
    mailto:mailto:([email protected]([email protected]:([email protected]([email protected])
    هذا وقد وصلتني بعض الردود منها (أدناه) من د. الوليد مادبو.
    --------------------------------------------------------------
    عزيزي الأستاذ بلّه؛
    لا شك أن ما تكتبه في شأن الأرض وما تحدثه من صراعات في ظل الغياب التام للدولة (بل تماهيها مع الحكومة) له أهمية خاصة خاصة انك من بيت إدارة نذرت نفسها لخدمة أهلها. وها انت تثقل هذا الوجدان المفعم بحب الناس والتفاني في رضاهم والعناية بمصالحهم بخبرة عالمية جل أن تتوفر لأبناء المهجر في مجال المنشآت. فقد نبهت الي أهمية الاستفادة من تجارب الشعوب الاخري وعدم التخندق في خانة القرون الوسطي، كما نوهت الي دور القانون في بسط هيبة الدولة التي أن ضُيعت بحجب الحقائق أو بوقع الدسائس كانت سببا في تداعي الوطن بأكمله.

    إن شعبنا كانت له من المرونة والحكمة الشعبية ما سهل له امتصاص كثير من الصدمات إلا أنه أصبح حائرا نتيجة الانهيار الكامل لبنية الهرم السياسي والإداري، بل التآمر الذي استهدف كينونته وكيانه. ان التعقيدات التي شابت آلية الحكم الحديث ومتطلبات الحكامة الرشيدة ما عادت تتقبل فكرة الهرمية العرقية او التراتيبية القبلية (كنقطة محورية في مشروعك الفكري) ولذا فلا بد من توفر منصة لتداول الراي (Policy Forum) تفوّت علي العصابة الحاكمة فرصة الاستقطاب الاثني والايديولوجي وتمنح فرصة لتخطيط مستقبلي مبني علي أسس منهجية وعلمية.

    الاهم ان تتخذ من الاجراءات ما يكفل صيانة دماء السوداني الذي ان صينت كرامته وبصرت وجهته كان معولا لبناء حضارة سبق أن شيدها سامقة في الأندلس ومن قبلها علي ضفتي النيل. إن العصابة الحاكمة تريد أن توهم المراقبين والمشاغبين علي السواء ان أهلنا عديمي القيمة وأنهم أوباش لا يحسنون العيش بل الاحتراب، ونحن نقول لها ولجيوش البغي كافة اف لكم ولما تروجون من أفك تدحضه وقائع التاريخ البسيط الذي سجل أربعين عاما (1920-1960) حكمها الناظر إبراهيم موسي مادبو وتحت ادارته عشرة عمد فقط دون ان تقم فيها حرابة واحدة.

    عوض عن تطوير هذه النظم عمدت النخب علي دكها حتي يسهل لها اجتياح "الانسان" " السوداني" ومحو اثار "المكان"! (وقد وضعتها بين قوسين لأن التنظيم العالمي لا يعطي أولوية للوطن ولا أحقية للأنسان لأن الأخير من المفترض أن يكون في خدمة العقيدة وليس العكس).
    دكتور الوليد ادم مادبو

    (عدل بواسطة بَلّة البكري on 09-01-2014, 10:49 PM)

                  

09-01-2014, 12:58 PM

بَلّة البكري
<aبَلّة البكري
تاريخ التسجيل: 08-06-2014
مجموع المشاركات: 57

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عن الصراعات القبلية: الأرض حاكورة الدولة!..../بقلم: بلّة البكري (Re: بَلّة البكري)

    وادناه تعليق آخر، كتب بعد الأحداث الأخيرة له صلة بالوضع ارسله كاتبه (المهندس عبدالله عبد الرحمن تكس) لي، بعد قراءته لمقالي فرأيت ايراده كوجهة نظر هامة تسلط الضوء على جوانب أخرى من الصراع لم اتطرق لها فيما كتبت وتلقى مزيدا من الضوء على تقاطعات التدخل في المنطقة واثره المدمر. وتأتي أهميه هذا المقال من كون كاتبه مثله مثل د. الوليد مادبو (كاتب التعليق الأول) ايضا ينحدر اصلا من ولاية شرق دارفور وله بها وبشئونها اواصر ومعرفة لصيقة لا تتوفر لمن هم مثلي ممن ليسوا من أهل تلك المنطقة اصلا. فقد جاء ذكر مجموعات قبلية أخرى ( البرتى، الدينكا، التنجر، التاما والبرقو) متأثرة بهذا الصراع ايضا . كما يلقي التعليق الضوء على صراع آخر بدأت تظهر بوادره في حدود المنطقة مع دار حمر.
    -----------------------------------------------------------------------
    ((غزّه الاخرى المنسيه عزيزى القارئ هى تلك البقعه او ذلك الشريط المعروف تاريخيا بجكا والذى يتعرض لهجمات متواصله منذ عام ونيف يطلق عليها اعلامنا الصراع بين المعاليا والرزيقات . وقد عرفت هذه الهجمات بانها الاقدم كصراع قبلى بدأ فى عام 1965 اى بعد اقل من تسعه اعوام من رفع علم الاستقلال و دخول الحكم الوطنى الى تاريخنا. وظل هكذا بلا دواء او حسم يخبو حينا ويشتعل حينا اخر اشد ضراوه الى يومنا هذا الذى وصل فيه الى مانتمنى ان يكون حده الاقصى .
    ظل المواطنون من قبائل المعاليا، البرتى، الدينكا، التنجر، التاما والبرقو فى هذه الارض يتعرضون لهجمات متكرره خلفت المئات من الرجال والنساء والاطفال المدنيين العزل فى ديارهم فى ظاهره عقاب جماعى لا يرضاه دين ولا عرف ولا دستور . وقد شهدت هذه الظاهره تطورا كميا ونوعيا لا يوازيه الا الاهمال واللا مبالاه من طرف الحكومه والمجتمع الدولى .

    هل نسكت عن هذا الذى يجرى امامنا ونتوارى ونمتنع حتى ان نتواصى بالحق والصبر وننتظر حتى يباد هؤلاء المواطنين الابرياء؟ وهل يشبه هذا مايجرى للفسلطنيين فى قطاع غزه؟ اقول ان الفرق ان هؤلاء يبادون باسلحة اخوتهم فى الدين والعقيده والجوار والوطنيه وربما المصاهره والعيش الطويل المشترك. لكن القتل هو القتل والاباده هى الاباده والضحايا من الاطفال والنساء هم هم. انه استهداف المدنيين شاملا النساء والاطفال فى الحالتين .

    يقتل الفلسطنيين بسبب معتقدات دينيه وصراع مقدس حول الارض هى ارض الميعاد المذكوره فى التوراه كما يعتقد اليهود، ويقتل مواطنون مدنيون هنا بدعوى صراع شبه مقدس بسبب ضعف الدوله هناك حول الحاكوره ويرفع الطرفان فى الحالتين خرائط يؤمنون بها ويقدسونها امام العالم ويسعون لترسيمها بابادة طرف اخر .
    وغنى عن القول ان طرفان فى هاتين المعادلتين يدخلان معارك غير متكافئه فى العده والعتاد لظروف يعلمها القاصى والدانى تتعلق بموازين القوى العالميه مره و بصراع الحكومه مع اطراف اخرى فى حالتنا هذه. هل تمنع الاغاثه ويقابل طرفان فى المعادلتين ظروفا انسانيه قاسيه؟ بكل التأكيد نعم فالمعروف ان افراد قبيلة المعاليا ومن يعيش معهم ممنوعون من دخول مدينة الضعين وقد تم فى العام الماضى طردهم وخطفهم فى بادره هى الاولى فى رئاسة ولاية من ولايات السودان . ومعروف ايضا ان مفوضية العون الانسانى الاتحاديه لاتتعامل مع التقارير التى تصف الحاله الانسانيه الا بعد اعتمادها من رئاسة الولايه .واى ولايه؟ انها ذات الولايه التى تميز القبائل وتحرق المنازل وتقتلع حتى اشجارها .
    لقد اصبحت هذه الوضعيه لاتقصر الظل الادارى بل تعدمه وتصب عليه نيران الاسلحه الفتاكه صبا لتزيد بذلك درجة الحراره وتحرق الحرث والنسل، اذ اصبح هؤلاء المواطنون بين عشية وضحاها بلا ولايه ولا ظل وهم يشتوون فى هجير الاهمال وانعدام الحقوق الدستوريه والانسانيه.

    يحاصر جزء من مواطنى هذا البلد الطيب صراع اخر فى حدودهم مع ولاية شمال كردفان بسبب النفط وانعدام هيبة الدوله . ويحق لنا ان نتساءل اين حدود اقليم كردفان مع اقليم دارفور والتى رسمها الانجليز منذ زمان الاستعمار ؟ ولماذا ينفجر صراع اخر مع قبيلة الحمر فى هذا التوقيت ؟ بينما عرفت هذه الجبهه بالهدوء والتعايش طوال الفتره الماضيه . الاجابه عندى انه النفط والتعويضات الفرديه وربما خصوصية اقليم دارفور وتعقيداتها الراهنه , اذ انه الاقليم الذى يشهد صراعا مسلحا مع حركات مسلحه وتحكمه مواثيق دوليه تحرسها قوه من الامم المتحده والاتحاد الافريقى وما حواه اتفاق الدوحه المعروف من تفاصيل طويله عن الموارد وقسمتها.

    اذاً لا توجد هنالك ممرات امنه لتوصيل الاغاثه ولا يسهل اخلاء الجرحى, ولم يبق الا حفر الانفاق لتوصيل المواد الغذائيه وتوصيل انعام ومحصولات الاهالى الزراعيه الى الاسواق حتى يتطابق الحال.ولن يتطابق ابدا اذ يمتاز اولئك ببنى تحتيه افضل وترحمهم الجغرافيا .وحتى تكتمل المطابقه فى الحالتين عزيزى القارئ فما عليك الا ان تنظر فى انفعال المجتمعات حول الحالتين واحساسهما بمعاناة اخوانهم فى الانسانيه والدين فى معادله بل فى الوطن فى المعادله الاخرى. امل ان تكون هذه المعارك هى الاخيره وان يتواضع الطرفان الى حل نهائى وان تراعى دولتنا حقوق هؤلاء المواطنين المغلوبين الدستوريه ومسئوليتها امام الله . ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم.))
    م. عبدالله عبدالرحمن (تَكَس)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de