|
|
 المسافة الذهنية بين باريس و قاعة الصداقة زين العابدين صالح عبد الرحمن
|
أحدث الاتفاق الذي وقع بين حزب الأمة القومي و الجبهة الثورية جدلا وسط الساحة السياسية، بين مؤيد و متحفظ و ناقدا للاتفاق، و كل فريق ينطلق في رؤيته من خلال موقفه السياسي من قضية كيفية حل المشكل السوداني، و لكن تظل القاعدة الأساسية التي انطلق منها الجميع هي قاعدة واحدة، هي نفي الأخر و محاصرته، و هي تعود لإشكاليات و ثقافة النخبة السياسية السودانية، منذ تفتحت أعينها علي العمل السياسي، و لكن نأخذ مؤتمر الخريجين كظاهرة معاصرة، حيث كان مكانا و مؤسسة تجمعت فيها النخبة السودانية التي حققت الاستقلال، و من ثم جاءت لقمة هرم السلطة، داخل مؤتمر الخريجين انقسمت النخبة السودانية ليس علي أسس فكرية، و كل مجموعة قدمت أطروحتها لكي تقنع الشارع السوداني، أو حتى المجتمع الضيق داخل المؤتمر، أنما جاء انشقاق و شتات النخبة علي ضوء الانقسام الذي كان خارج دائرة المؤتمر، استجابة لأطروحات الطائفية، الأمر الذي جعل النخبة بدلا من إن تأخذ لنفسها مسارا أخر يؤسس لتيار ديمقراطي في المجتمع، فضلت السهل، في أن تستجيب لدعوة الطائفية و تخضع لسلطتها، الأمر الذي أثر سلبا في عملية إنتاج الثقافة الديمقراطية و انتشارها في المجتمع، هذا العامل أصبح مصاحبا للعمل السياسي السوداني في جميع فترات الحكم المختلفة.
إن ممارسات النخبة السودانية الأولي التي ارتبطت بمؤتمر الخريجين، أصبحت هي القاعدة التي تحدد مسارات العمل السياسي في السودان، و اتفاق باريس ما هو إلا حالة من تلك الممارسات، و ليس اتفاق لحل أزمة بل هو تعميق للأزمة أكثر و تقييد بثقافة الماضي، و تأكيدا لذلك، نرجع بالذاكرة لبضع شهور قليلة عندما أعلن السيد رئيس الجمهورية في خطاب الوثبة الحوار الوطني، أعلن السيد الصادق المهدي و المؤتمر الشعبي موافقتهم علي الحوار دون شروط مسبقة، بينما طالبت بقية القوي السياسية بتهيئة مناخ الحوار، و اتخاذ إجراءات من قبل الرئيس تتعلق بحرية العمل السياسي و الصحفي و غيرها، بين مطالب المعارضة لتهيئة المناخ، و تحفظ السلطة و رفضها لتقديم أية تنازلات لمصلحة الحوار الوطني، كان للسيد الصادق المهدي موقفا أخر أقرب للسلطة من المعارضة، وصل إن نفض السيد الصادق يده من المعارضة، و جمد نشاط حزبه في تحالف المعارضة، كوسيلة من وسائل الضغط عليها، لكي تستجيب لأطروحاته بل طرد حتى الأمين العام لحزبه لمواقفه المتصلبة ضد الإنقاذ، و السيد الصادق في قناعته، يعتقد يجب علي القوي السياسية أن تجتمع تحت رأيته، امتثالا لثقافة مؤتمر الخريجين التي أخضعت النخبة طائعة مختارة سلطتها للطائفية، كانت رؤية السيد الصادق، إن الحركة الإسلامية بعد مفاصلتها و تشققاتها، سوف لن تتوحد علي رؤية واحدة، بحكم المصالح الخاصة، و لم يستيقظ الإمام إلا بعد عملية الاعتقال، و بعد خروجه مباشرة اجتمع مع قيادة تحالف المعارضة، و بدأ يقدم رؤية جديدة للحوار تبتعد عن رؤية الإنقاذ، ثم أخيرا أهتدي لباريس كوسيلة من وسائل الضغط الجديدة، و بالفعل قد وجد الجبهة الثورية في انتظاره، باعتبارها نخبة لا تبتعد كثيرا عن تلك الثقافة التي أسست للعمل السياسي، هي نخبة أيضا تتعلق بأهداب الأزمة و لا تبارحها، باعتبارها قد كسبت أحد بيوت الطائفية، و يعد ذلك رصيدا سياسيا لها، دون أن تسأل السيد الصادق لماذا قبل من قبل الحوار دون شروط و فارق طريقها، ثم تغير مساره 180 درجة، إنما اعتبرت إعلان الاتفاق يعد تحولا جديدا في مسار العمل السياسي، و إن السيد الصادق هو الذي جاء إليها، هذه انتهازية سياسية لا تصب في مصلحة أية عمل يهدف للتحول الديمقراطي، لأن الديمقراطية لا تقوم إلا بالمصارحة و النقد و الوضوح و عدم تغبيش القضايا، و لكن الجبهة نفسها هي في أزمة، لذلك كانت أكثر هرولة لزعيم الطائفة.
في الجانب الأخر للمشهد السياسي، نجد خطاب السيد رئيس الجمهورية في قاعة الصداقة، في مؤتمر " الحوار المجتمعي" و هو أيضا يوضح أزمة النخبة السياسية السودانية، في هروبها لمواجهة تحدياتها، في الالتفاف علي قضية الحوار الذي طرحها الرئيس بنفسه، و هي تعد أزمة النخبة في المؤسسة العسكرية، التي تعتقد أنها تمتلك القوة و الردع في مواجهة الأخر، و تستطيع أن تفرض شروط اللعبة السياسية، باعتبار إن الرئيس و رفاقه العسكريين، لا يبحثون عن حوارا هادفا، يخرج البلاد من أزمتها، و يؤسس لبناء دولة الديمقراطية، أنما يحاولون فقط إدارة الأزمة لإعادة إنتاج النظام بصورة جديدة، و الحوار المجتمعي لم يأت عن قناعة بدور مؤسسات المجتمع المدني، أنما الهدف هو كيف يستطيع الهروب من شرط وضعتها القوي السياسية التي قبلت الحوار، أن تكون مقاعد الحوار مناصفة بين السلطة الحاكمة و المعارضة، و كان لابد للمؤتمر الوطني البحث عن طريقة لكي يجد الأغلبية في مقاعد الحوار، بعد ما قبل بتشكيل لجنة 7+7 مناصفة بين السلطة و المعارضة، فجاء الحوار المجتمعي لكي يفرز ممثلين منه داخل الحوار داعمين لتيار الحكومة، و معروف إن الإدارة الأهلية و الطرق الصوفية هي قيادات اجتماعية لا تستطيع مفارقة حضن السلطة، لأنها ترضع من ثدي السلطة، و بالتالي هي رصيد للسلطة، و لا أريد أن أقول تشكل طابورا خامسا للسلطة بحكم دورها الاجتماعي، ليس فقط لسلطة المؤتمر الوطني بل أية سلطة كانت، فهي كانت في خدمة الاستعمار ثم انتقلت بعد الاستقلال إلي كنف السلطات المتعاقبة، و كانت تستخدمها في تحقيق مقاصدها، و خاصة الطرق الصوفية، و التي تلعب دورا سلبيا في عملية التطور المجتمعي في السودان، و تخلت عن دورها الدعوي الذي كانت تلعبه، و اقتنعت أن تكون في خدمة أية سلطة تقبض علي مفاصل الدولة، و هذا التراجع لدور الطرق الصوفية في المجتمع جاء نتيجة لتدخل السلطة و إغراء قياداتها بالمال، و الجمود الفكري الذي حدث لها، و عدم قدرتها علي التجديد، و فقرها الثقافي، هذا الفقر و عدم قدرتها علي الرد علي التساؤلات الجديدة التي تطرح في المجتمع، جعلها معامل تفرخ الفكر المتطرف القادم من خارج الحدود السودانية، و أصبح قضيتها فقط هو التركيز علي المديح، هذا ملف يجب أن يفتح و يتحدث فيه الناس بصراحة باعتبار إن الطرق الصوفية تشكل أكبر عائق للتطور الاجتماعي و السياسي في السودان، و اللجوء إليها يؤكد فقر الحزب الحاكم و مدي الأزمة التي يعيشها.
إن المؤتمر الوطني يحاول من خلال الحوار المجتمعي أن يملأ مقاعد الحوار بشخصيات مهمتها الأساسية هي التصفيق و رفع السبابة تأيدا لأهل السلطة، و يؤكد ذلك إن هروب المؤتمر الوطني للمجتمع دلالة علي سيادة ثقافة نخبة مؤتمر الخريجين، يقول الرئيس البشير في خطابه بقاعة الصداقة بالخرطوم في " مؤتمر الحوار المجتمعي" ( إن رؤيتنا لدور الحوار المجتمعي تنبع من قناعة بأن المجتمع المدني ينبغي أن يتقدم و أن يكون مبادرا و حاضرا يصوغ رؤاه و يشكل طموحاته و أشواقه لحياة متجددة متطورة ذلك أن المجتمع الحي هو الذي يبادر بالأفكار و يشارك في تحقيقها و تجسيدها علي أرض الواقع من خلال انتظامه و احتشاده في منظماته المدنية و آلياته و حاشداته الاجتماعية المختلفة إلي جانب ما يفوضه من مسؤوليات الحكم و إدارة الدولة للمؤسسات التي ينتخبها و يعطيها الشرعية) هذا حديث إنشائي جميل، لكنه لا علاقة له بالواقع، باعتبار إن هذا المجتمع غائب 25 عاما هي عمر الإنقاذ في أداء هذا الدور، بسبب إن البيئة الصحية للمجتمع المدني هي البيئة الديمقراطية التي تفرد مساحات واسعة من الحرية، و ها غير متوفر في الإنقاذ، كما إن القيادات التي أطاحت بالديمقراطية و شكلت رهق للشعب و الوطن، لا يمكن أن تصنع الديمقراطية، و السيد الرئيس يعلم تماما إن الهدف من الحوار المجتمعي ليس توسيع دائرة المشاركة، أنما هي محاولة لإجهاض أية مسعى يغير في بنية النظام الحالية، بحوار أو دونه، و هذا هو الذي يشكل تحدي لعملية التغيير، و الرئيس نفسه أحد عوامل الأزمة و وجوده علي قمة الهرم هو استمرار للأزمة و تعمقها، و لا يستطيع السودان حل مشاكله إلا إذا بارح الرئيس مكانه، فذهابه سوف يفتح أفاقا للحوار و يعطي أملا لنجاح الحوار، فالقائد الشعبوي سيظل شعبويا، لا يصنع إلا وعيا زائفا في المجتمع، فإذا كان السيد رئيس الجمهورية بالفعل راغب في حوار وطني حقيقي، يعلن عن تشكيل حكومة انتقالية، و يجعل مجلس عسكريا انتقاليا من القوات المسلحة يقوم بشؤون السيادة، لكي تجعل الكل في مستوي واحد، رغم أنهم جميعا في مستوي واحد من الأزمة.
القضية الأخرى المهمة و التي تؤكد ثقافة نخبة مؤتمر الخريجين، و هي ثقافة صراع، قائمة علي نفي الأخر، و لا تبتعد عن دوائر الأزمة، أنما النخبة السياسية دون وعي تطلق شعاراتها التحررية، و ترجع مرة أخري لحضن الطائفية الدافئ، الذي تعودت عليه، فاتفاق باريس ليس معادة لعملية الحوار الوطني، أنما هو دخول في صلب الحوار الوطني، و تقديم رؤية مجموعة حاولت أن تميز ذاتها داخل الحوار، تمعن في حديث السيد الصادق المهدي بعد توقيع الاتفاق لراديو " دبنقا" يقول سيادته ( اتفاق باريس أوضح بجلاء عملية السلام إذا كانت ستكون عبر تفاوض فهو تفاوض جامع و شامل و فيه الجبهة الثورية ممثلة و فيه أجندة السلام و تحيق السلام العادل و الشامل و أيضا واضح في عملية التحول الديمقراطي و يعني تشكيل حكومة قومية انتقالية تقوم هي بإجراء الانتخابات و ضوابطها) و يضيف قائلا ( إن لجنة 7+7 لقد دفناها في مقابر أحمد شرفي، و إن التفاوض من أجل المستقبل، تكون ضمن ضوابط اتفاق باريس) هنا يؤكد السيد الصادق إن الحوار يجب أن يتم علي ضوابط اتفاق باريس، و رفضه للجنة 7+7 و قوله دفناها في أحمد شرفي، هذا راجع لنفي الأخر و التعامل معه وفق ثقافة نخبة مؤتمر الخريجين القائمة علي التنافر، و هذا يرجع بنا لما كتبه الأستاذ عبد الله الفكي البشير في عدد من مقلات في جريدة الأحداث السابقة بعنوان " النخبة السودانية: المزاج الصفوي و الصراع العقيم" فالنخبة السودانية منذ الاستقلال و حتى اليوم و علي مختلف تياراتها السياسية هي نخبة أدمنت الفشل، و إن المسافة الذهنية بين باريس و قاعة الصداقة في الخرطوم، هي مسافة تحمل ثقافة نخبة مؤتمر الخريجين القائمة علي الاستقطاب و الصراع و الجدل البيزنطي، و الهروب من قضايا التحدي و المواجهة، و البحث عن السهل الذي جعلها ترتمي في حضن الطائفية، و ظلت النخبة تورث هذه الثقافة بكلياتها جيل بعد جيل دون أن تحدث أية إختراقات في هذه الثقافة و محاولة نقدها، و هذا هو سبب الفشل في أية حوار يطرح من قبل الحكومة أو من المعارضة التي تعيد إنتاج شروط الأزمة من جديد، فالسيد الصادق ذهب باريس بذهنية القائد الطائفي الذي يجب أن تخضع له الحركات المسلحة، و التي لم تخذله لأنها إنتاج هذه الثقافة مهما رفعت من شعارات.
إذا كانت القوي السياسية التي قبلت الحوار و شكلت لجنة 7+7، و إذا كان الرئيس البشير و مجموعته لديهم الرغبة الحقيقية في الحوار و مخرجاته، كانوا قبلوا باتفاق باريس و تعاملوا معه كجزء من الحوار الوطني، كانوا بالفعل أدخلوا السيد الصادق و الجبهة الثورية في مأزق حقيقي، و لكن الكل يناور علي الكل، دون أن تكون هناك مبادرة حقيقية لمعالجة الأزمة، لأن النخبة و فكرها في أزمة، و العقل المأزوم لا يمكن أن يصنع واقعا جديدا. و نسأل الله البصيرة.
|
|
  
|
|
|
|
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست