|
|
 المصالحة والمساءلة والاجتثاث.. مهام ما قبل وبعد سقوط النظام. بقلم علي الزين
|
جماهير الشعب السوداني وقواه الحية ومنظماته المدنية واحزاب المقاومة والنشطاء الحقوقيين والقانونيين والاعلاميين أتقدم لكم بنواة هذا المقترح القانوني والسياسي الذي اتمني أن تعمل فيه كل مجهودات التطوير في نقاط الاتفاق من نظام اساسي ولوائح وأن يحظي بالاهتمام الكافي من اجل بناء وطن معافى .
المقترح : قانون المصالحة والمساءلة والاجتثاث.
السعي الى :
1- قبل سقوط النظام :
انشاء آليات وطنية فعالة لتوثيق الحقائق المتعلقة بالجرائم باعتبار ان الحق في معرفة الحقيقة هو حق أصيل لجميع ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والإعدام والاعتقال والإخفاء القسري، وتستمر الاليات في عملها الى ما بعد فترات سقوط النظام وتتطور الياتها وفقا للظروف التاريخية في المستقبل .ويمتد عملها الى ما بعد مرحلة زوال النظام القائم.
2- بعد سقوط النظام:
إيجاد و اقتراح الآليات والخطط والبرامج المطلوبة لتحقيق العدالة والمصالحة والتعايش وضرورة الاستجابة لاحتياجات الضحايا وحقهم في التعويضات ومسائلة وتشخيص وتحديد أطراف العدالة المباشرين والأساسيين، والأطراف الحكومية وغير الحكومية، وان نساند ونساهم وندفع باتجاه تحقيق قاعدة رصينة للعدالة القادمة مع الاهتمام الشديد بتحقيق وتحسين نوعية العدالة للضحايا السابقين ومصيرهم وضمان وجودهم داخل الخطاب السياسي الجديد واصلاح المؤسسات ومعاقبة مرتكبي الجرائم كشرط أساسي وأخلاقي وإنساني لخلق نظام سياسي ديمقراطي عدلي مستقر والمضي في مسالة المصالحة خاصة وان الفظائع المرتكبة قد لحقت بقطاع واسع وعريض جدا من أفراد وجماعات جماهير الشعب السوداني وتبنى وفرض قوانين تفتح افاقاً واسعة امام الجميع للعمل على بناء العدالة وتعبيد الطريق امام الاجيال القادمة لرسم مستقبل مشرق وزاهر.
وأقترح ان يحتوى القانون على تلك الخطوط العريضة التي نرجو ان تتطور بفعل الحوار العريض مع كافة افراد وكيانات الشعب السوداني الفاعلة :
اولاً:- المساءلة :
1 – يحال الى التقاعد كل من كان/ت بدرجة مدير تنفيذي في محلية وما يوازيها من درجة وظيفية بالمؤسسات الحكومية فما فوق من اعضاء حزب المؤتمر الوطني, ويشغل وظيفة حكومية في الدولة.
2 -يحول لهيئة الاجتثاث كل من تثبت عليه/ها تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب السوداني من شاغلي الوظائف الحكومية مع توصيف تلك الجرائم لمنع المفسدين ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من الاستمرار في الاستفادة من شغل مناصب في المؤسسات العامة مستقبلا.
3 – يحال الى التقاعد كل من وصل سن التقاعد وكل من يثبت بحقه ارتكاب الجرائم من المنتسبين للاجهزة الامنية والشرطة والجيش ، وكل الرتب من مقدم فما فوق حتى وان لم يدان.
4- يعالج وضع العاملون في جهاز الامن العام والمخابرات وشعبة المختلفة من رتبة مقدم وما تحت ممن لم يثبت تورطهم الى القطاع المدني العام بعد تقديمهم لاعتذارات جماهيرية للشعب السوداني.
5- تلغى الاوسمة والالقاب التي منحت للأفراد خلال فترة حكم الانقاذ والذين ثبت تورطهم في جرائم او فساد.
6- يمنع خلال السنوات العشر القادمة كل من ثبت تورطه في جرائم او فساد من المنافسة في المناقصات الحكومية.
7- يصرف راتب تقاعدي أو منحة وفقا لدراسة الحالة الاجتماعية لكل من احيل للتقاعد ولم تثبت إدانته.
8 – تسقط جميع الاستثناءات والحقوق كافة ويفصل من الخدمة بتهمة الاخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون وثبت لاحقا عبر محكمة تقديمه لمعلومات كاذبة أو ارتباطه باحدي التشكيلات المحظورة، أو تقديم العون لها، ويطالب قضائياً بتسديد ما تحصل عليه من حقوق وأموال ويترك للمحكمة أمر محاكمته حسب حجم الضرر الذي تسبب فيه.
9- تشكل عشرة هيئات اعتبارية او تزاد حسب الحاجة تسمى كل واحدة بـ “هيئة المساءلة العليا للمنطقة المعينة(هيئة المسائلة العليا لدارفور ،هيئة المسائلة العليا لجنوب كردفان ، هيئات المسائلة العليا لشرق السودان ، هيئة المسائلة العليا للنيل الازرق ، هيئة المسائلة العليا للجزيرة ، هيئة المسائلة العليا لولاية الخرطوم ، هيئة المسائلة العليا لولايتي نهر النيل والشمالية ، هيئة المسائلة العليا لشمال كردفان ، هيئة المسائلة العليا للجرائم التي تمت خارج السودان ، هيئة المسائلة العليا لجنوب السودان (تنظر في جرائم ما قبل الانفصال ) وتخول لها سلطة الإحضار وسلطة البحث والحجز وتكون عشرة هيئات اعتبارية او تزيد حسبما يتفق وتعمل بالتوازي ، وفيما يخص هيئات المسائلة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق واي منطقة أخري قد تدخل دائرة الانتهاكات الواسعة مستقبلا يمكن ان تكون هيئاتها مختلطة عالمية ومحلية ، وهيئة جنوب السودان يدرس مع حكومة جنوب السودان طريقة عملها على ارض الواقع ، وتتكون كل هيئة عليا من سبعة قانونيين أو تزيد يراعى في اختيارهم المعايير الأهلية ويكونون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد وممن لم يتورطوا في اجهزة الفساد القانوني الإنقاذى ، يعينهم مجلس الوزراء الانتقالي وتصادق عليهم الجمعية التأسيسية الانتقالية ان وجدا او أي مكون اخر لأعلى هيئة تنفيذية وتشريعية تتكون بعد زوال النظام ، ويسمون قضاة و يرأسهم القاضي الاقدم منهم وقراراتها بأغلبية اربعة اصوات. وتقوم الهيئة بفتح فروع لها في جميع المحليات والمحافظات والولايات لتلقي الدعاوى و الشكاوي عن أية مظالم، مهما بلغ عددها أو حجمها أو الزمن الذي انقضى منذ وقوعها والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها ، ويحدد فترة لا تتجاوز ستة شهور من تلقيها الدعاوى للبت فيها وبشكل نهائي وقاطع ورفعها لهيئة المساءلة العليا، ولا يحق تمييز تلك الدعاوى امام اية جهة قضائية اخرى.
10- تنظر “هيئة المساءلة العليا لكل منطقة ” في جميع قرارات هيئات المسائلة الفرعية التابعة لها وفي جميع المظالم ولتدقيق القضايا المرفوعة حول اجراءات قانون الاجتثاث.
11- يجب ان تتخذ هيئة المساءلة العليا قرارها خلال ستة اشهر من تاريخ تسلم الطلب. وتحول قرار التنفيذ الى هيئة الاجتثاث ،لإكمال وتنفيذ اجراءات تصفية الموظف المدان من عمله او مصادرة ما امتلكه بطرق غير شرعية وذلك للجرائم التي لا تصل لمستوى جناية القتل العمد وفي كل الاحوال يستمر الموظف في وظيفته بعد منحه اجازة براتب لحين صدور القرار .اما جرائم القتل العمد فتحول الى دوائر قانونية جنائية يتم تكوينها كيفما سيتفق.
12- يحق لكل مواطن سوداني اقامة دعوى قضائية عن نفسة او نيابة عن احد او مجموعة من الضحايا من افراد اسرته ضد أي عضو في حزب المؤتمر الوطني المحلول أو في الاجهزة الامنية للنظام السابق امام لجان هيئة المساءلة الفرعية في جرائم حق خاص أو عام خلال ستة اشهر من صدور هذا القانون امام هيئة المساءلة العليا
13- يمنع كل أسلوب من أساليب التعذيب والإكراه والأساليب القانونية الباطلة وضمان نزاهة وحياد هيئتي المسائلة والاجتثاث.
14- تحول الاوراق الخاصة بالمنتهكين الى لجان التعويضات لإجراء اللازم(صياغة قانون للجان التعويضات).
15- إقتراح وابتداع الوسيلة المناسبة التي تحفظ للافراد المتهمين الحق العدلي في النقد والاستئناف.
ثانيا : هيئة الاجتثاث
1-تؤسس هيئة للاجتثاث تحول لها حالات الاجتثاث من لجان المحاسبة علي أن تستكمل “هيئة الاجتثاث” اجراءاتها خلال فترة (6) اشهر من استلامها القرار.
2- تحل هيئة الاجتثاث بعد انتهاء عملها ولمدة لا تتجاوز 36 شهر من تاريخ نفاذ القانون..
ثالثا: المصالحة:
تؤسس هيئة مستقلة محايدة تسمى (هيئة المصالحة) مهمتها خدمة الذاكرة التاريخية للفظائع والمعاناة في ظل نظام المؤتمر الوطني لتحصين الاجيال القادمة من السقوط مرة اخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والتعايش السلمى والعدالة والمساواة والمواطنة بين السودانيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يلي:
أ- استكمال هوية اولئك الافراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر ونشر قائمة بها طبقاً لإجراءات الاجتثاث المقرة في هذا القانون، بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة اسم وجريمة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاثه. ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف يسمي بارشيف حزب المؤتمر الوطني المنحل او أي اسم يتفق عليه.
ب- يتم نقل صورة من جميع ملفات حزب المؤتمر الوطني المنحل إلى المنظمات غير الحكومية التي يتم اختيارها أو المنظمات الحكومية المناسبة من أجل الاحتفاظ والاتفاق حول المكان والجهة المناسبة لحفظ النسخ الأصلية بها حتى يتم تأسيس أرشيف سوداني دائم بالقانون. ويحق لممثل المنظمة التي ستحفظ فيها الملفات النظر في هذه الملفات وجردها اعتباراً من تاريخ هذا القانون تمهيداً لنقلها وتوفير الحفظ الآمن لها والاستفادة منها في نشر سلسلة من التقارير والمقالات الهادفة إلى دراسة الماضي. ، ونقل صورة منه الى اللجان التاريخية التي تهتم وتركز على الممارسات التي أثرت على افراد او مجموعات خاصة إثنية أو عرقية أو مجموعات أخرى.
ت- المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة. وتشجب في الوقت نفسه الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام السابق وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء.
ج- جمع وتدوين الرواية الشعبية لماضي الانتهاكات والفظائع والتضرر من واقع التحقيقات والقضايا المرفوعة لهيئة المصالحة والمسائلة وغيرها.
د- انشاء آليات وطنية فعالة لتوثيق الحقائق المتعلقة بالجرائم باعتبار ان الحق في معرفة الحقيقة هو حق أصيل لجميع ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والإعدام والاعتقال والإخفاء القسري وغيرها.
رابعا : لجنة التقييم :
تشكل لجنة مؤقتة من الجمعية التأسيسية الانتقالية او المنتخبة تتولى تقييم عمل الهيئة وتصحيح الأخطاء وإزالة الآثار السلبية التي خلفتها القرارات الباطلة التي أصدرتها هيئة المسائلة.
*تتعاون تلك الهيئات وتخلق صلة مع الهيئات القضائية الأخري المعنية باسترداد الاموال المنهوبة والتي سيكون مجال عملها اشمل في النظر لكافة الموظفين الذين تعاقبوا علي مؤسسات الدولة منذ 1989م.
علي الزين
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
علي الزين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست