|
|
 مهزلة جديدة يقودها البروف الاصم ووزير الاعلام حول فرص الاحزاب المشاركة فى الانتخابات
|
إطمأنت المفوضية القومية للانتخابات برئاسة بروفسير مختار الاصم علي استعدادات وزارة الاعلام واستجابتها لاتاحة فرص متكافئة لجميع المشاركين في عملية الانتخابات في الاجهزة الاعلامية القومية ووقفت مفوضية الانتخابات علي الجهود التي تضطلع بها الوزارة في هذا الصدد . 22-7-2014م (سونا)
هذه التصريحات التى تخص إتاحة الفرص المتكافئة فى وسائل الإعلام لجميع المشاركين فى هذه الانتخابات الهزلية ارجع بها الى تلك الانتخابات الهزلية التى خضها عمر البشير ضد اكثر من 30 مرشح لرئاسة الجمهورية لعام 1996 و التى كانت قمت المهزلة الانتخابية لا اريد ان اتكلم حول هذه الانتخابات 1996 – لكن سوف اتكلم عن الفرص التى أتيحت للمرشحين و القيود التى فرضها النظام اثناء سير الانتخابات . فرض البشير حظر على المرشحين على ان لا يتكلموا او يقوموا باى دعاية انتخابية او لصق لافتات لهم , كانت قمة المهزلة هى عندما اعلنت الحكومة ان فرص الاعلام للمرشحين فى الاعلام الحكومى كانت خمسة دقائق فقط على التليفزيون السودانى .
كانت هذه هى قمة المهزلة التاريخية التى تمر على الإعلام السودانى وهيئة الانتخابات السودانية , اذا كان النظام آن ذاك يفرض مثل هذه الشروط , لشخص مرشح ليكون رئيسا للسودان , هذا هو القبح بعينه , كيف لشخص يرشح نفسه للانتخابات , تتاح له فى الاعلام خمس دقائق فقط , و فى زمن ميت اى عند العاشرة صباحا هذا الوقت هو يعتبر الزمن الميت فى الاعلام لان كل الموظفين يكونوا فى العمل .
هل هذه الخيبة التى حدثت فى عام 1996 سوف يرعاها البروف الاصم اى انه سوف يكون عصي من عصي النظام الحاكم , نحن نقول للسيد البروف الاصم عليك ان ترجع للفرص الاعلامية التى قدمها الاعلام المصرى للمرشحين أثناء انتخابات الرئاسة المصرية عقب انتخابات 25 يناير .
كانت هذه الفرص هى تعد من العلامات البارزة فى الاعلام المصرى ان ذاك .
هل سوف يواصل البروف الاصم هذه المهزلة , يقرر ان تكون فرص الاعلام هى خمس دقائق ام انه سوف يكون شجاعا .
ان الاجتماع الذي عقد بالمفوضية مع وزارة الاعلام بحضور د.احمد بلال عثمان وزير الاعلام والاستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بالاعلام والاستاذ عبدالماجد هارون وكيل الوزارة . سونا
كشف عن تكوين غرفة بوزارة الاعلام لمتابعة عملية التنسيق مؤكدا العمل بجدية من اجل إشراك كل اجهزة وسائل الاعلام في انجاح الاستحقاق الانتخابي. سونا
لم يفصل وزير الإعلام المدة المحددة للاحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات فى الظهور فى اجهزة الاعلام و هذا يؤكد ان الوزراة سوف تفرض قيود على الاحزاب السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية , حيث ان الانتخابات من المعروف انها لا تعلن عنها عن طريق الاعلام الخاص او الحكومى ان الانتخابات فى السودان تعتمد على مكبرات الصوت و الخطب السياسية للمرشحين ان البدعة التى يروج لها وزير الاعلام , على ان تكون الدعاية الانتخابية من خلال الاذاعة و التلفزيون هذا هو الكبت الاعلام لمرشحين اولها ماقلته عن مكبرات الصوت و الخطب السياسية , ثانيا ان الاعلام السودانى مثل التليفزيون الشعب السودانى لا يشاهده لان البرامج فيه غير مرقوب فيها ان اكثر البرامج فى الاذاعة متابعة من الشعب السودانى هو برنامج ربوع السودان و ما يطلبه المستمعين , و جراب الحاوى و دكان ود البصير
و هذه البرامج ليست سياسية .
يهدف النظام الحاكم من هذه الزوبعة الاعلامية هو ربط الدعاية للانتخابات بالاذعة و التلفزيون , و سوف يمنع مكبرات الصوت و الخطب السياسية , بحجة الامن القومى .
بهذه المهزلة التى يقودها وزير الاعلام سوف اولا سوف تزور الانتخابات لصالح الحزب الحاكم , ثانيا التحكم فى الصندوق الانتخابي .
ما يقوم به وزير الاعلام السودانى من فرض هذه القيود هو مانفى للدستور الذى كان من المفترض ان يكون قبل هذه الانتخابات التى اوصفها بانها مهزلة جديد تاتى على الشعب السودانى . ((( كما قال احد المصريين فى رئيس عربي مات فى رئيس عربي سقط فى الانتخابات ))) .
من جانبه قال بروفسير مختار الاصم رئيس المفوضية ان الاجتماع تناول عملية اتاحة الفرص المتكافئة للاحزاب السياسية لكي تنال حظها في اجهزة الاعلام ، واوضح ان المفوضية لمست خلال هذا الاجتماع جدية من الوزارة لاتاحة هذه الفرص لكل الاحزاب حتي تجد حظها من التواصل مع منسوبيها ومخاطبة الشعب السوداني عبر الاجهزة الاعلامية القومية .سونا
هذه التصريحات تعتبر تاكيد لما قلته ان النظام الحاكم ماضي فى فرض قيود على الاحزاب التى سوف تشارك فى هذه الانتخابات , ان هذه التصريحات التى صرح بها البروف الاصم . هى مخيبة للامال الشعب و صناديق الاقتراع التى تتحمل المسئولية امام الله يوم الحساب بان تعترف بان النظام الحاكم فى السودان كان يزور الانتخابات .
كنت ان اتوقع ان يعترض البروف الاصم على هذه اللائحة التى وضعت من قبل وزير الاعلام حول فرص الاعلام للاحزاب السياسية المشاركة فى هذه الانتخابات
وكنت ايضا اتوقع ان يصرح البروف الاصم بانه مستقيل من منصبه بعيد هذا الاجتماع ولكن ما قاله البروف الاصم هو يعتبر استمرار الحزب الحاكم فى السلطة , وتزوير الانتخابات .. نقول للنظام الحاكم و البروف الاصم لا انتخابات فى ظل عدم وجود دستور يرضى به الشعب وتشيد به كل الدول و تايده المنظمات الحقوقية . بعيد هذا ننظر للانتخابات نزيره , يمكن من خلاله يحكم الشعب , لم اسمع فى اى بلد او دولة , انها عقدت انتخابات رئاسية وحزبية لمجلس الشعب دون دستور , و ما يفعله النظام الان فى السودان بوضع لوائح للانتخابات هو فضيحة سياسية كبرى , تلم بالمفوضية القومية للانتخابات بالسودان و النظام الحاكم .
و الجدير بالذكر ما صرح به رئيس المفوضية حول الاتفاق علي تكوين الية مشتركة بين المفوضية والوزارة للاشراف علي عملية تثقيفية وتوعوية تستهدف كل فئات الشعب خاصة وان قانون الانتخابات الجديد الذي تمت اجازته من البرلمان فيه تنظيم جديد لدوائر التمثيل النسبي والتي اصبحت قومية فضلا عن ترتيبات عملية نشر السجل الانتخابي .سونا
هذه التصريحات تعتبر كارثة انتخابية تمر بالمفوضية و البروف الاصم و حكومته التى يخطط لها لإعادتها للحكم . تصريحات البروف الاصم يرجعنا الى مكبرات الصوت و الخطب السياسية , اذا كان البروف الاصم يعترف بان الشعب يحتاج لعملية تثقيفية حول الانتخابات , هذا شي اخر . لا تعليق
ومن ناحية اخرى اللتقى وزير العدل دوسة مرحبا بوفد المفوضية متمنياً لهم التوفيق فى إجراء إنتخابات وفق القانون بالنزاهه والشفافية والحيدة التى تضمن للجميع حقوقهم .سونا
هذه التصريحات التى ادلى بها وزير العدل هى تؤكد ان الانتخابات خطط لها مسبقا بوضع قانون و ليست دستور و هنا نطالب النائب العام باتخاذ إجراءات ضد وزير العدل الذى أعطى التعليمات بإجراء الانتخابات بقوانين و نسي الدستور متعمدا ... تعتبر هذه الخطوة هى الظلام الذى سوف يستمر على اعيين الشعب السودانى الذى يتتطلع لدستور يحكمهم و ليست قوانيين مثل قانون النظام العام و حالة الطوارى التى اعلنها النظام منذ ان اعتلى الرئيس عمر البشير السلطة عن طريق انقلاب عسكرى واضح .
تصريحات وزير العدل حول ثقته فى اعضاء المفوضية الجدد الذين تم إختيارهم لمعرفته بهم وبكفاءاتهم مؤكداً بأنهم إضافه حقيقية للمفوضية لما يتمتعون به من قدرات علمية عالية وخبرات تراكمية .سونا
هذه التصريحات تؤكد ان حكومة البشير اتت بخبراء تزوير انتخابات و ليست الا .
لم يصرحوزير العدل ان القضاء سوف يدير هذه الانتخابات لان القضاء السودانى هو قضاء نزيه و لن يرضي بتزوير الانتخابات . حيث ان اللجان التى كونت لهذه المهمة هم كلم من اعضاء المؤتمر الوطنى و الحركة الاسلامية و هذا يؤكد التزوير
نساءل السيد وزير العدل بشارة دوسة لماذا لا يشارك القضاء فى ادارة هذه الانتخابات كما يديرها قضاة مصر فى الانتخابات المصرية .
ان عدم مشاركة القضاء السودانى فى الانتخابات هى تزوير لارادة الشعب . لن نرضي بهذه الانتخابات التى سوف تكون قمة المهزلة .
تحدث السيد وزير العدل عن القانون فى هذا اللقاء اكثر من مرة و تجاهل الدستور الذى كان من المفترض ان يكون موجود فى هذه المعركة . لكن وزير العدلفضل التزوير و ارجاع النظام الاسلامى للحكم مرة اخرى ليستمر الظلم وسلب الحقوق و استمراره فى منصبه ... كوزير للعدل .
محمد القاضي
|
|
 
|
|
|
|
محمد القاضى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست