|
|
 أبعاد المواقف الدولية من الصراع فى جنوب السودان صلاح خليل
|
منذ اندلاع الصراع فى دولة جنوب السودان فى 15 ديسمبر 2013، وتلعب بعض القوى الدولية دورا مؤثرا فى تفاعلاته، فدولة الجنوب نشأت نتيجة تدخلات خارجية بالأساس، وحظيت برعاية وحماية ودعم مكنتها من تحقيق حلم الانفصال، لكن الدولة الوليدة كانت بحاجة إلى دعم دولى حتى تتمكن من ترسيخ أركانها، وبناء مؤسساتها، وذلك لأن جنوب السودان ليس كتلة سكانية متجانسة بل تلعب فيه الاختلافات القبلية والإثنية دورا مهما فى بنية السلطة غير الرسمية، وهو الأمر الذى لم تستوعبه السلطة الحاكمة فى جوبا، فأساءت توزيع الموارد المادية والمعنوية مما سمح بحالة استقطاب حاد، مثلت بدورها البيئة المناسبة لتدخل القوى الخارجية، طمعا فى تعزيز نفوذها وتوسيع مصالحها فى الدولة الوليدة الغنية بالنفط والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي، مستندة إلى تلك التركيبة الاجتماعية المعقدة.
ولا شك أن هناك قلقا دوليا كبيرا بعد اندلاع الصراع الدموي في جوبا منتصف ديسمبر 2013، ومرد هذا القلق هو الخوف من تحول الصراع إلى صراع قبلي طائفي قد تصل تداعياته إلى دول الجوار، لذا سارعت القوى الكبرى فى مجلس الأمن نحو إصدار إعلان غير ملزم يدعو كلا من الرئيس سلفاكير ونائبه ريك مشار إلى تحمل مسؤوليتهما، ووقف الأعمال العدائية بينهما، والبدء الفوري بالحوار، مع إدانة أعمال العنف التي تستهدف المدنيين وبعض المجموعات الإثنية، والتأكيد على دعم المجتمع الدولى لجهود البعثة الأممية في جنوب السودان، ومجموعة الايقاد والاتحاد الافريقى الذين يرعون المفاوضات بين طرفى النزاع فى الدولة الوليدة، بجانب الموافقة على زيادة عدد قوات حفظ السلام العاملة فى جنوب السودان.
ورغم أن البعض يرجع انفجار الأزمة بين الفرقاء فى دولة الجنوب إلى أسباب داخلية ، فإن البعض يذهب إلى أن الانفجار تقف وراءه قوى خارجية وظفت بدورها عوامل الضعف الداخلى، وذلك فى سياق الصراع على النفوذ والمصالح السياسية فى المنطقة، وفى ضوء هذا التفسير الأخير نلقى الضوء على مواقف بعض القوى الدولية من الصراع فى جنوب السودان على النحو الآتى:
• الموقف الأمريكي
لدى جنوب السودان مكانة مهمة فى الاستراتيجية الأمريكية تجاه أفريقيا، فموقعها الجغرافى، والجيوسياسى، وتطورها السياسى ومواردها الاقتصادية وعلى رأسها النفط، والنفوذ الصينى المتزايد فى تلك الدولة يدعم تلك المكانة، ومن ثم فإن أى أزمة بالداخل تمثل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ودورها فى منطقة القرن الأفريقى، ولعل انفصال جنوب السودان عن الشمال فى يوليو 2011 كان بمثابة حجة للولايات المتحدة لتعميق وجودها فى القرن الأفريقى، لذا سعت فى تأسيس مركز لها جديد فى جنوب السودان. لهذا قامت الولايات المتحدة بافتتاح مركز للقيادة الأفريقية الأمريكية المشتركة المسمي(AFRICOM) فى جنوب السودان فى مدينة "بانتيو" الإستراتيجية والغنية بالنفط، وهذه المدينة أحد معاقل قبائل النوير التى ينتمى إليها رياك مشار. وربما يمثل الوجود الأمريكى فى هذه المنطقة إشارة من الإدارة الأمريكية للرئيس سلفاكير بأن الولايات المتحدة لديها من تثق فيهم لمواجهة المارد الصينى، كما أنها فى الوقت نفسه إشارة واضحة لريك مشار فهم مغزاها ويعول عليها فى صراعه على السلطة مع كير.
ومن الواضح أن الموقف الأمريكي ليس مع إسقاط الحكومة بالقوة، ولكنه في الوقت نفسه لا يقبل باستمرار الوضع الراهن دون وقوع تغيير حقيقي يسمح بمشاركة كافة الأحزاب السياسية الجنوبية، والمتمردين، والمجموعات الإثنية الأخرى، من المشاركة فى إدارة شئون الجنوب.
وبالطبع يضمن هذا المقترح لنائب الرئيس السباق "ريك مشار" أن يكون لاعبا أساسيا فى السلطة باعتباره من القيادات الجديدة التى تعول عليها الولايات المتحدة الأمريكية فى لعب دور مهم فى المستقبل، خاصة بعد أن خاب ظنها فى الرئيس سلفا كير فيما يتعلق بمواجهة تزايد النفوذ الصينى، والعمل على استبدال الاستثمارات الصينية بنظيرتها الأمريكية، لاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار انخفاض المخزون النفطى التى تزود به دول غرب أفريقيا الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 12% من الواردات الأمريكية من النفط، ويتوقع مجلس الأمن القومي الأمريكى أن تعوض هذه النسبة من خلال ارتفاع زيادة الواردات من نفط جنوب السودان بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2015.
لهذا تعتقد حكومة جوبا أن السياسة الأمريكية تجاه جنوب السودان خلال هذه المرحلة تقوم بدعم عناصر التمرد، وذلك استنادا إلى عدم وصف الحدث الرئيس المسبب الأزمة باعتباره انقلاباً عسكرياً (وفقاً لإعلان سلفاكير)، وكذلك مطالبتها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين - من خلال مجلس الأمن - تأييداً لطلب رياك مشار الذي التقاه مبعوث واشنطن في جنوب السودان. ويمكن تفسير الموقف في ضوء رغبة واشنطن في إبقاء دولة الجنوب شوكة في ظهر جارتها الشمالية، ومعادلة الوجود الصيني في جوبا واستئثارها بالنصيب الأكبر من نفط تلك الدولة، وذلك بدخول شركات أمريكية بعقود غالباً ما تكون ظالمة للدول المنكوبة بالحروب كما حدث في العراق. غير أن مسؤولية واشنطن تجاه دولة جنوب السودان ورغبتها في نجاح عملية الانفصال عن الشمال، ربما يجعل أمريكا تقف حائلاً ضد انزلاق دولة الجنوب نحو الهاوية، حيث يأتي موقفها الحالي من الأزمة في إطار ممارسة الضغوط على النظام الحاكم لتحقيق المصالح الأمريكية، بالتالي ستتدخل واشنطن بقوة لإنهاء الأزمة - في حال استمرار النزاع - في مرحلة تالية بعد تحقيق مصالحها.
ويزيد من الشكوك حول حقيقة الموقف الأمريكى أن الأدارة الأمريكية لا تمارس ضغوطا كبيرة لحل الأزمة، وتكتفى بلعب دور من خلال مجلس الأمن لإرسال بعض التهديدات، لكنها بلا جدوى، كما أنها أرسلت 45 جنديًّا فقط للمساهمة في وقف العنف، وذلك في محاولة لإثبات الوجود، وهذا ربما يأتى فى سياق الاستراتيجية الأمريكية فى عهد أوباما والتى تستبعد التدخل المباشر فى أى من الصراعات الدولية وذلك بعد النتائج الكارثية لحربى أفغانستان والعراق.
الموقف الصينى
إن احتياجات الصين الهائلة لموارد الطاقة وعلى رأسها النفط لضمان دوران عجلة اقتصادها المتنامي، يجعل أفريقيا إحدى المناطق الحيوية بالنسبة لاستراتيجيتها الخارجية، وذلك كون أفريقيا تملك أكبر احتياطي في العالم من النفط، وهذا يجعل أفريقيا خط مواجهة مباشرا بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب السودان أحد هذه الخطوط المهمة.
لا سيما إذا أخذنا بالاعتبار أن الصين تسيطر على شريحة لا يستهان بها من حقول النفط في دولتى السودان الشمالية والجنوبية، وتمثل شركة "سى إن بى سى" المملوكة للدولة الصينية أكبر مستثمر فى نفظ جنوب السودان. وهناك مخاوف صينية من الوجود الأمريكى فى الجنوب لا سيما بالقرب من المناطق الغنية بالنفط والذى تراه الصين تهديدا لمصالحها الاقتصادية فى دولة الجنوب.
ورغم أن الصين لديها استراتيجية ثابتة فى أفريقيا تقوم على مبدأ عدم التدخل فى الصراعات والاكتفاء بالتركيز على حماية المصالح والاستثمارات الاقتصادية، إلا أنها فى أزمة جنوب السودان وجدت نفسها مضطرة إلى التدخل السياسى من أجل استعادة الاستقرار، وهنا يتبدى الخوف من أن يتحول النفط من عامل يساعد على الاستقرار إلى سلعة تتنافس عليها القوى الكبرى مما يزيد الصراع اشتعالا.
لهذا باندلاع الأزمة أبدت الصين من خلال وزير خارجيتها وانغ مدى شعورها بالقلق العميق نتيجة اندلاع الصراع واتساع نطاقه فعدم الاستقرار أدى إلى انخفاض تدفق النفط من دولة الجنوب بنسبة تصل إلى نحو 20% من النفط المصدر. والموقف الصينى من الأزمة يقوم على وقف العدائيات والعنف من الجانبين، ودعم الاستقرار فى جنوب السودان، والسعى للمساعدة فى استعادة الأمن، وحث القوى الدولية والإقليمية لدعم جهود الوسطاء الأفارقة التى تقودها مجموعة الإيقاد، ولجنة حكماء أفريقيا بقيادة الرئيس الجنوب الأفريقى السابق ثابو مبيكى.
الموقف الروسي
عبرت روسيا عن قلقها الشديد من الصراع فى جنوب السودان، داعية كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للعدائيات العسكرية والبدء في حوار سياسي، وإقامة حوار سياسي شامل بين الأطراف المتنازعة، وفى هذا السياق أكدت موسكو دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي والوسطاء الدوليين. كما دعت روسيا إلى تهيئة المناخ لإجراء مفاوضات بين الفرقاء السياسيين فى جنوب السودان. ووصف ميخائيل مارغليوف المبعوث الخاص للرئيس الروسيى بوتين إلى أفريقيا الأحداث التي تشهدها دولة جنوب السودان بالمأساوية والخطيرة وتفرض على المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات عاجلة وبذل جهود استثنائية من أجل تسوية سياسية. وطالب مارغليوف بضرورة حث الأطراف المتصارعة في فى جنوب السودان على العودة للمحادثات، فى ظل تدهور الوضع الإنسانى وازدياد عدد النازحين إلى دول الجوار بشكل مستمر، بسبب العنف وتواصل الاشتباكات المسلحة الدامية بين الحكومة والمتمردين مما أدى إلى نقص المساعدات الإنسانية. وترى روسيا أن فشل المفاوضات حول جنوب السودان يعنى اتساع رقة الصراعات القبلية فى منطقة القرن الأفريقى.
ويتواكب الموقف الروسى من الأزمة فى جنوب السودان مع بداية مرحلة جديدة تحاول فيها روسيا استعادة ذكريات الاتحاد السوفيتى الذى كان يزاحم الولايات المتحدة النفوذ وقد كانت أفريقيا خلال مراحل الحرب الباردة إحدى ساحات هذا الصراع وربما منطقة القرن الأفريقى كانت أهمها، ولأن روسيا ليست الاتحاد السوفيتى فإن السياسة الخارجية الروسية تنطلق من قاعدة رئيسية تحاول من خلالها وقف انفراد الولايات المتحدة بقيادة النظام الدولى وذلك عبر الحد من سياسة التدخل الدولى فى شئون الدول باستخدام آليات وأدوات الشرعية الدولية. لأنها ربما تكون بمثابة سوابق تستند إليها القوى الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة والغرب لإضفاء شرعية على ممارساتها التى لا تخلو من ترتيبات متعلقة بفرض نفوذها وتحقيق مصالحها وضرب القوى المعادية لها، كما تخشى روسيا على قوتها الاقتصادية الصاعدة من محاولات تقويضها عبر انتقادات متعددة لملفات الحرية وحقوق الإنسان وطبيعة نموذجها السياسي والاقتصادي.
الاتحاد الأوروبي
تنصب جهود الاتحاد الأوروبى على المساهمة في مساعي تسوية الصراع العسكري بين الحكومة والمتمردين. ويعمل الاتحاد الأوروبى بالتنسيق الاتحاد الأفريقي والهيئة غير الحكومية "الإيقاد" بالإضافة إلى المجتمع الدولي، من أجل الحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية فى جنوب السودان، وعبر الاتحاد الأوروبى عن قلقه من تطور العنف فى جنوب السودان إلى حرب أهلية عرقية فى الدولة الوليدة. ولذا أرسلت كاترين آشتون، مسئولة السياسية الخارجية بالاتحاد الاوروبى، مبعوثها الخاص لجنوب السودان، من أجل إيجاد حل سياسي للصراع القبلى كما طالبت بالوقف الفورى لإطلاق النار بين طرفى النزاع. ورغم أن فرنسا تعطى اهتماما خاصا بمشكلات القارة الأفريقية لكنها لم تبد استعدادا للتدخل فى جنوب السودان وذلك على خلفية انشغالها وانخراطها في العديد من الدول الأفريقية، لا سيما مالي وأفريقيا الوسطى ودول غرب أفريقيا من جانب، وعدم اعتبار السودان جزءًا من مناطق النفوذ التقليدى لفرنسا من جانب آخر.
وفى النهاية يمكن القول إن هناك ضعفا فى مواقف القوى الدولية المعنية بالأزمة فى دولة جنوب السودان، وإن الجهود التى تبذل من القوى الإقليمية ومن الاتحاد الأفريقى بحاجة لموقف دولى قوى يعيد الاستقرار ويضمن مسارا آمنا يحافظ على دولة الجنوب من الانهيار، لأن سيناريو استمرار الصراع ربما يؤثر ليس فقط على كيان الدولة الجديدة، ولكنه يلقى بتداعيات عديدة ربما لن تسلم منها دول المنطقة ككل، بجانب احتمال تمدد الصراع خارج دولة الجنوب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، واحتمال دخول منطقة القرن الأفريقى فى سلسلة صراعات قبيلة وحدودية كارثية.
نقلا عن ملف الاهرام الإستراتيجى
|
|
 
|
|
|
|
صلاح خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست