|
|
 نحن اولى بالعدل من اسرائيل/طارق عثمان عباس بخيت
|
العدل قيمة انسانية واسلامية عالية امر الله بها في محكم تنزيله (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىand#1648; وَيَنْهَىand#1648; عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ and#1754; يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) فالامر هنا يفيد الوجوب اي ان اقامة العدل واجب على الامة حكاما ومحكومين ، وقد اكدت السنة المطهرة على هذا المعنى في مواقع كثيرة لعل اهمها حادثة المراة التي سرقت في عهد صلى الله عليه وسلم فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (( أتشفع في حد من حدود الله ؟))قال ذلك إنكاراً عليه ، ثم قام فخطب الناس وقال : (( أيها الناس ؛ إنما أهلك من كان قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله ـ يعني أقسم بالله ـ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ؛ لقطعت يدها )).
والمستفاد من هذا الحديث هو ضرورة قيام العدل بان يتساوى الناس في الثواب والعقاب زجرا لضعاف النفوس من تغولهم على حقوق الاخرين و ممن يؤتمنون على حقوق العباد من الموظفين العموميين فباقامة العدل يصبح القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه الحق والضعيف قويا باستعادة حقه المسلوب .
ولعل اولى الناس بتبني وتطبيق قيمة العدل هذه في مجتمعاتهم هم المسلمون اتباع هذا الهدى الذي اسس لهذه القيمة السمحة لدرجة جعلت نبي هذه الامة يقسم ان يقيم الحد على احب الناس اليه وهي السيدة فاطمة لو انها خالفت وسرقت ، لان هيبة الدولة وفرض سلطانها امر لا يتاتى باقامة الحدود وتنفيذ القانون على الضعفاء ، وانما بتطبيقه على الاقوياء اصحاب السلطة والجاه لان امر اخذهم بالتحقيق والعقاب مهمة شاقة تعترضها عقبات الشفاعة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم كما تعترضها المصالح المتبادلة بين من يقيم العدل وينفذ القانون ومن خالفه .
ولعلنا جميعا طالعنا في الايام الماضية ما نشرته بعض اجهزة الاعلام وما تداولته الوسائط الاخرى من اخبار فساد بعض المسئولين في وطننا الحبيب ، كما تابعنا ما حدث من حفظ تحقيقات و تحلل تجاوزا للتحقيق الجنائي و ما سيجره من محاكمة وربما ادخال عناصر اخرى مسئولة اكثر اهمية الى دائرة الفساد .
ما قادني للقول هنا باننا احق بالعدل من اسرائيل هو خبر الحكم على ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بالسجن ست سنوات ( سجنا فعليا وليست مع وقف التنفيذ ) و غرامة مالية مليون شيكل وسبب هذا الحكم القاسي انه تلقى رشى في مشروع سكني يسمى ( هولي لاند ) في القدس وذلك ابان تراسه لبلدية القدس فيما بين 1993 – 2003 م فلم يشفع لاولمرت انه كان رئيس الوزراء الاسبق وهو موقع اهم من رئيس الجمهورية وفقا للنظام البرلماني الاسرائيلي اذ انه هو من بيده السلطة التنفيذية الفعلية ، كما لم يشفع له عمله عضوا بالكنيست ، وعمله كوزير للصحة ، ايضا لم يشفع له جهاده من اجل عدم الاعتراف باتفاقية كامب ديفيد و رفضه الانسحاب من الاراضي المصرية والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبارها اراضي دولة اسرائيل ولعل عم الشفاعة هنا مرجعه ايمان اسرائل بان الله ينصر الدولة الكافرة ان عدلت ، ويخذي الدولة المسلمة ان ظلمت .
ولم يكن حكم اولمرت وحده العلامة المضيئة في سماء عدالة اسرائيل التي بكل اسف اصبحت مثار اعجاب بعضنا ، اذ حكم ايضا عل الرئيس السابق ( موشيه كاستاف ) بالسجن سبع سنوات لاتهامه بالتحرش الجنسي ، و حكم كذلك على وزير العمل الاسبق ( شلومو بن عذري ) بالسجن لمدة اربع سنوات لتلقيه رشى مقابل ا فشائه معلومات مهمة جرت ربحا ماليا لاحد المقاولين .
كذلك ايضا حوكم ( عمري شارون ) نجل الرئيس الاسبق ارئيل شارون ولم يحاكم لانه استولى على اراض او اموال حكومية كما انه لم يحصل على رشوة لتسهيل امر ، ققد كانت تهمته انه قام بجمع اموال لوالده بصورة غير قانونية و لم ينبري حينها احد من الساسة الاسرائيليين ليبين مجاهدات ابي المتهم و ظروفه التي دفعت بابنه لجمع المال .
هذا غيض من فيض من سجل المحاكمات الاسرائيلية ، فرغما عما تمارسه اسرائل من ظلم وتعدي في قطاع غزة والضفة الغربية ورغم ما تمارسه من اعتقالات غير مشروعة في حق المناضلين الفلسطينيين الا انها ا فلحت في اقامة العدل ولو بين بنيها فقط ، وبدلا من ان نعلمها نحن اصحاب الرسالة الخاتمة هذه القيمة اصبحنا نستوردها منها فحقا نحن احق بالعدل منهم اذ انه التزام ايماني وليست قيمة ا اخلاقية او سياسية بالنسبة لنا ، فهلا وعينا الدرس .
طارق عثمان عباس بخيت
|
|
 
|
|
|
|
طارق عثمان عباس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست