|
|
 رئيس المجلس الوطني ووزيرة الاتصال فهم السؤال نصف الإجابة
|
أكد رئيس المجلس الوطني الدكتور الفاتح عزالدين ضرورة تفعيل التشريعات لمجابهة العمل السالب والسلوك المشين خاصة عبر وسائل ووسائط الاتصال الحديثة، وشدد على ضرورة تعظيم الفوائد الايجابية للثورة التي شهدها العالم في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات
وثمن دكتور الفاتح لدى مخاطبته ورشة العمل التي نظمتها لجنة الامن والدفاع بالبرلمان بالتعاون مع وزارة العلوم والاتصالات بعنوان "الجرائم الإلكترونية وأثرها الأمني على المجتمع"... سونا
النفاق من رأس الدولة يبدءا ظاهرا من هذه التصريحات التى ادلى بها رئيس المجلس الوطنى , تعتبر هذا التصريحات هى من اكبر انتهاكات حقوق حرية الصحافة , ان حكومة الرئيس السودانى عمر البشير فى هذه الايام تصدر إعلانات سياسية عن بد الحوار الوطنى و حرية الصحافة .
لكن ياتى اليوم رئيس المجلس الوطني الدكتور الفاتح عزالدين , بتصريحات بل تأكيدات على ان حرية الصحافة سوف تقمع من خلال المجلس الوطنى , تحت ستار (مجابهة العمل السالب والسلوك المشين خاصة عبر وسائل ووسائط الاتصال الحديثة )
ان الشعب يعتبر من اكثر الشعوب منجذب للتكنولوجيا بعد القمع السياسي لحرية الصحافة , ومن خلال وسائل الاتصال نجد ان الشعب يلتقى و يتفاكر سياسيا و يتبادل المعلومات و المقالات المحظورة من قبل جهاز الامن و المخابرات السودانى للحفاظ على حكومة البشير .
من المؤكد ان البشير كان وقد شطح عندما اعلن حرية الصحافة ’ يمكن للبشير ان يلقى هذه التصريحات لكن سوف تكون له مخجلة , هناك عدة طرق يمكن للرئيس السوداني ان يلقى به تصريحاته و هى قرار من المجلس الوطني , بحجة أنهم مرشحي الشعب لكن لن تكون هذه الإجراءات دون سبب , بالفعل من خلال (ورشة العمل التي نظمتها لجنة الامن والدفاع بالبرلمان بالتعاون مع وزارة العلوم والاتصالات بعنوان "الجرائم الإلكترونية وأثرها الأمني على المجتمع )
من هذا العنوان نجد ان حكومة الرئيس السوداني عمر البشير , بد فى تكوين اللجان الأمنية فى حظر الصحف الالكترونية التي تصدر من خلال الصحف الالكترونية و الانتر نت , حيث ان حكومة الرئيس البشير بدأت فى تجريم هذه الصحف التى تتكلم عن الفساد و الفساد السياسي و هذه الصحف التى تصل الشعب السودانى فى خلال ثوانى , و غالبية هذه الصحف تتكلم عن الوضع السياسي فى السودان دون رقابة تفرضها الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس السودانى عمر البشير , اخذ الشعب السودانى متابعة اخبار المعارضة السودانية من خلال الوسائل الالكترونية لهم , ان الورشة التى أعدتها لجنة الامن و الدفاع داخل المؤتمر الوطنى هى مخالفة لحرية الصحافة , هناك سؤال ان مجلس الشعب او ما يعرفه بالرئيس السودانى بالمؤتمر الوطنى , ما دخل الامن داخل هذا المجلس , إن إشراك جهاز الأمن الوطني السوداني فى هذه الورشة وان كانت باسم الأمن والدفاع هو انتهاك لحرية أعضاء مجلس الشعب لان قرار مثل هذا لا يتخذه رجال امن .
ان التعاون بين المؤتمر الوطنى او البرلمان و وزارة العلوم والاتصالات هو مخالف لرأى الشعب هذا يعنى ان هناك تنسيق بين وزارة العلوم والاتصالات و الامن السودانى , فى حظر الصحف المعارضة التى تصدر على الشبكة العنكبوتية .
كل هذه الإجراءات هى منافية لقرارات الرئيس السودانى عمر البشير التى اصدرها بشان الحوار الوطنى و هذا يؤكد ان البشير ينافق فى تصريحاته .
هذا الشعار (نحو استخدام تكنولوجي آمن) الذى أخرجه الاجتماع الذي حضرتها الدكتورة تهاني ورئيس اللجنة العقيد معاش مالك عبد الله حسين وقيادات المجلس والوزارة بالبرلمان ...
قد خرج هذا الاجتماع بتوجيهات بتوفير قاعدة المعلومات والبيانات التي تعد الاساس في اتخاذ القرارات الصحيحة ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات .
من المعروف عندما نتكلم عن قاعدة البيانات الكترونيا يعنى كل ما ياتى على الانتر نت من خلال المقالات و الصحف الالكترونية مقالة هى تعتبر قاعدة بيانات , ان وضع الخطط و البرامج و الاستراتيجات التى اتت فى هذا الخبر على منتدى سونا ..
يؤكد ان هذا الاجتماع سوف يصدر قرار ضد حرية الاعلام الالكترونى بحظر هذه الصحف او ما يعرف بالدومينات او ما يعرف باسم الموقع مثلا
يعنى الدومين البرامج تعنى حظر هذا الدومين www.aaaaaaa.com هذا
بمعنى لا يمكن للشعب السودانى الذي يعيش داخل السودان الدخول لهذا الدومين أو الصحيفة الالكترونية او ما يعرف حجب الدومين من الظهور فى السودان .
ضبعا هذا عالميا يعتبر انتهاك لحقوق الانسان . و انتهاك لحرية الصحافة لانه الاجتماع كان لمحاربة الصحف الالكترونية .
ان حكومة الرئيس السودانى عمر البشير تعتبر هذه الصحف لا تحمل معلومات صحيحة , فى طرحها للمقالات لهذا السبب فى تصريحات خرجت من هذا الاجتماع توضح ان ( الدولة تبني سياساتها على معلومات صحيحة مثلت قرني استشعار ومراقبة واعية لما يهدد المرجعيات والموروثات ).سونا
ماهى المرجعيات هى ضبعا أفكار الحزب الحاكم فى السودان .
ان تصريحات وزير العلوم والاتصالات الدكتورة تهاني عبد الله عطية عن جهود الوزارة الرامية لوضع خطة استراتيجية للامن الالكتروني ومكافحة
الجريمة سونا
هى انتهاك واضح لحقوق الانسان و حقوق المعلومات الالكترونية , حيث ان الانترنت ليست تابع الى اى دولة
حيث لم توضح السيدة الوزيرة ما هى تلك الجرائم التى اسمتها جرائم الكترونية .
ان تصريحات السيدة الوزيرة تهانى حول نقل وتوطين المعرفة وتحفيز البحث والابتكار .
هى ليست الا دعاية لتكوين مهندسين متخصصين فى الهكر او من لهم الخبرة فى انشاء برامج و سفتوير فى حظر هذه الصحف .
وهذا يعتبر جريمة من جرائم الانتر نيت لكن السيدة الوزيرة تنكر هذه الجريمة اذ انها صرحت عن انها سوف تنشئ منظومة الامن الالكتروني على المستوى القومي مع الوزارات والجهات ذات الصلة ضمانا لاستمرار الخدمات في كل الظروف سونا
المقالة الالكترونية من خلال حجبها عن الوصول للشعب على الصحف الالكترونية .
من المعروف ان جهاز الامن و المخابرات السودانى يقوم باعتقال الصحفين المعارضين للحكومة و إيداعهم السجون حتى تحجب مقالاتهم عن الشعب , بنفس هذه الطريقة تقوم هذه الوزيرة باعتقال او إمضاء قرار باعتقال هذه المقالات و حجبها عن الشعب , وهذا انتهاك واضح لحقوق حرية الصحافة .
و هذه المنظومة هى ايضا هى فرقة من جهاز الامن الكترونى الذى يعتقل الافكار السياسية المعارضة للنظام وتعقل حرية الصحافة الالكترونية
من المؤسف ان تصرح السيدة الوزيرة د تهانى بتوجيهات باصدار تشريعات وقوانيين يبيح لها ان تحظر الصحف الالكترونية , ان الدعوة لسن القوانيين لا تاتى من خلال وزيرة الاتصال , وهذا يؤكد ان كل وزير هو رجل امن و ضابط جهاز الامن المخابرات , وعند كل قرار يتخذه و حتى لا يوصف القرار انه منتهك لحقوق الانسان يلجا للدعوة لسن قانون خاص بقراره و هذا وضح فى هذا الاجتماع الذي دعت فيه السيدة الوزيرة لسن فوانيين وتشريعات , و هذا انتهاك لوزارة العدل حيث ان كل القوانين و التشريعات خاضعة لوزارة العدل , ما تقوله السيدة الوزيرة بخصوص سن القوانين هى تندرج تحت المحاكم الخاصة التى يحاكم فيها الصحفى وتنتهك حقوقه تحت قوانيين باطلة , لا اساس لها من القانونية . ( إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من تفعيل انشطة التجارة والاعمال الالكترونية ومواجهة التحديات والمخاطر .) سونا
هذا يؤكد ان القانون السودانى لا يوجد فيه حظر للحريات و تداول المعلومات .
ان تصريحات السيدة الوزيرة الاخيرة حول اهتمام اعلى مستويات السلطة في البلاد ممثلة في البرلمان بأمر يمثل اهم قضايا الساعة والساحة بالداخل والخارج المتعلق بالأمن الالكتروني ، سونا
هذه التصريحات هى اكذوبة واضحة تروج لها السيدة الوزيرة حتى تجد سبب مباشر لهذه القرارات التعسفية التى اتخذتها .
ان قرارها هذا يعتبر أسلمت المعلومات الالكترونية و نشر فكر الحزب الحاكم وإجبار الشعب على الدخول فى العمل مع فكر النظام الحاكم .
يبدو ان السيدة الوزيرة , ليست لها الخبرة فى العمل الالكترونى حيث صرحت تصريحات تؤكد انها لا تفهم معنى حماية الشعب او الشبكة العامة الفيروسات نقول لها ان حماية او محاربة الفيروسات لا ياتى من خلال وزارتك انما هو عبارة عن صفتوير يحمل على اى جهاز كمبيوتر او على اى شبكة اللكترونية , و هذه الانتى فيروسات لا للدولة مسئولية فيها . ان الفيروسات التى تتحدثى عنها هى تاتى لجهاز الكمبيوتر فقط
هذه التصريحات قد فضح انك لا تفهمين فى الهندسة الالكترونية و تعينك فى هذه الوزارة قد فشل .
وكل ما صرحتى به حول محاربة الفيروسات ليست اختصاك او اختصاص وزارتك . يبدوا من لقنك هذه التصريحات احب ان يحرجك خاصة عندما ذكرتى كلمة حتى يكون المستخدم في السودان هذا يعنى تفسير لكلامى حول الفيروسات . وكل تصريحاتك حول حماية المستخدم تدل انك لا تفهمين ما تقولينه .
محمد القاضي
|
|
 
|
|
|
|
محمد القاضى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست