|
|
 في عيد العمال العالمي تنظيمات نقابية حرة، ديمقراطية ومستقلة
|
لعشرين عاماً ويزيد والساحة النقابية السودانية تحت الأسر ما بين الأجور والمعاشات وجدولة سداد المتأخرات وشكل التنظيم النقابي! هل يكون البناء النقابي على أساس الفئة أم المنشأة أم هجين منهما؟ وهل الوحدة العمالية طوعية أم يفرضها القانون؟ مع تأكيد رفض الاتجاهين للتعددية النقابية.
ومع انقضاء السنوات واستطالة النزاعات الشكلية جرى طحن العمال طحناً وفقدوا حقوقهم المكتسبة ثم نقاباتهم وأخيراً منشآتهم في الحكومة وقطاع الأعمال العام (بالخصخصة وإعادة الهيكلة) وفي قطاع الأعمال الخاص (بخفض الوظائف وتصفية الصناعات) ونستقبل أول مايو 2014 ولا يزال الأسر مستمراً.. كثير من الأقوال وقليل من الأفعال مع الاحترام الشديد لقوانين تصادر الحقوق الأساسية وتخالف الدستور وتعارض المعايير الدولية.
وأهمية النقابات تكمن في ارتباطها بتطوير الانتاجية واستقرار علاقات العمل وحقوق العاملين وبالذات في قطاع الأعمال الخاص، لكن ملايين العاملين في السودان غير منتظمين في نقابات لغياب الحريات النقابية وتقييد شكل التنظيم النقابي بالقانون واللوائح في مطلع الألفية الثالثة، في وقت أصبحت فيه النقابات مهددة في وجودها وتنظيمها.
وأهداف النقابات الحرة يحددها العاملون بأنفسهم، ولا يقررها أي قانون لذلك هي متغيرة ومتجددة ومن أبرزها:-
- الدفاع عن مصالح العاملين وحماية حقوقهم المكتسبة.
- تحسين ظروف وشروط الخدمة وبيئة العمل والعمل اللائق.
- الدفاع عن حق العمل ودعم سياسات خلق وتوسيع فرص العمل والذود عن حق الاستمرار في العمل.
- تعزيز حقوق العاملين في الحماية الاجتماعية.
- تشجيع التقدم نحو السلام والديمقراطية والتضامن النقابي والديمقراطية النقابية.
- دعم السياسات الاجتماعية التي تحقق مصالح العاملين من كل الفئات.
ومن مؤشرات الحريات النقابية
(1) يمكن رفض طلب الانضمام للنقابة لشاغلي الوظائف الإدارية والاشرافية بشرط أن يكون من حقهم تكوين منظماتهم الخاصة التي تدافع عن مصالحهم. ومعيار الاداريين والمشرفين هو: هل يمثل هؤلاء مصالح أصحاب العمل؟ (الفقه الدولي).
(2) الفصل من العمل لا يعني الفصل من النقابة. فإنتماء النقابي للمهنة أمر طبيعي فهو الأقدر على تمثيلها تمثيلاً صادقاً وفصل قائد نقابي من العمل يترتب عليه فقدان صفته النقابية مما يؤثر سلباً على النقابة ويزيد من تدخل أصحاب العمل في شؤون النقابات. وإذا تضمن القانون نصاً يلزم بأن الفصل من العمل يعني الفصل من النقابة فإن مثل ذلك الالتزام يتعارض مع الحريات النقابية (لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية).
(3) استقطاع اشتراكات النقابة أو الاتحاد من كشوفات المرتبات يتعارض مع مبدأ الحرية النقابية والديمقراطية النقابية (لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية).
(4) والقانون الذي يلزم القائد النقابي بالاستمرار في أداء مهام عمله تماماً كما كان الأمر قبل انتخابه مثل هذا الحكم يحرم النقابات من وجود قيادات نقابية متفرغة (لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية).
(5) النظام الأساسي للنقابة هو دستور النقابة وعندما يحدد في النظام الأساسي للنقابة سلطة تحديد الاجراء المطلوب اتخاذه، فإن ما يقرره قانون النقابات لا يزيد عن كونه تكميلي. أي يكمل ما ورد في النظام الأساسي إذا احتاج إلى تكميل ولا يكون بأي حال من الأحوال غالباً عليه ومهيمناً بحيث لا يبطل نص النظام الأساسي إذا خالف نصاً موازياً في القانون. وما يقرره قانون النقابات (بالنسبة للوظائف الداخلية للنقابات) هو مجرد أنموذج تملك النقابة أن لاتأخذ به. أما إذا لم ينص النظام الأساسي فإن قانون النقابات هو المرجع (من أحكام القضاء السوداني – المحكمة العليا).
(6) يجوز للنقابة أن تخالف قانون النقابات ولا يجوز لها أن تخالف النظام الأساسي للنقابة. وتغليب قانون النقابات يحيل النظام الأساسي إلى درجة أدنى بما لا يتفق واتجاه المشرع في الحد من تدخل السلطة في حرية النقابات المباشرة واجبها.
وإن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان م/8 كفلت حق النقابات في العمل بحرية ويتضمن هذا المبدأ حق النقابات في وضع دساتيرها ونظمها الأساسية دون تدخل من السلطات. وقد أصبحت هذه الاتفاقية قانوناً معمولاً به في السودان. كما أن الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وكفالة الحق النقابي اتخذت تحت رعاية منظمة العمل الدولية والسودان عضو في هذه المنظمة وملتزم بمواثيقها وتنص المادة (3) منها على:
"لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح نظمها الأساسية والقواعد الإدارية المتعلقة بانتخاب ممثلين في حرية تامة.." (من أحكام القضاء السوداني – المحكمة العليا).
وفي الشروط الرسمية لتأسيس النقابات، فإنه للدول الحق في أن تضمن في تشريعاتها أية شكليات تبدو ملائمة لضمان السير العادي لعمل النقابات. ومن الشكليات التسجيل. ورغم أن شرط التسجيل يعتبر اختيارياً في بعض الدول إلا أن التسجيل أو الإيداع للوائح والنظم الداخلية يعتبر واحداً من أكثر الشروط الشكلية المطلوبة في أغلب الدول.
والمطالبة بتأسيس النقابة مع مجرد اخطار الجهات الرسمية لا يجسد الحريات النقابية فقد أجازت الاتفاقيات الدولية أن تكون هناك شروطاً رسمية لتأسيس النقابات ومنها إجراءات التسجيل وركزت المعايير الدولية على اجراءات التسجيل على النحو التالي:-
- يجب أن يكون من اليسير تلبيتها وألا تتحول في الممارسة إلى تحريم حرية تأسيس التنظيم، وألا ترقى لأن تكون شرطاً للإذن المسبق.
- يجب أن يشترطها القانون.
- يجب أن تكون معقولة وغير معقدة.
- يجب أن تكون إجراءاتها الإدارية فورية.
وصلاحيات السلطة الإدارية (مسجل التنظيمات) بالمعايير الدولية تقتصر على الموافقة على الدستور أو النظام الأساسي للنقابة. والتأكد من الاتزام والوفاء بالمتطلبات القانونية المتسقة مع حق حرية التنظيم.
وإذا كان للسلطة الإدارية صلاحية (رفض التسجيل) فيجب استنادها على معايير واضحة ذات طبيعة شكلية مع تمتع أصحاب الطلبات المرفوضة بالحق في الاستئناف أمام محكمة مستقلة وأن يتم النظر في الاستئناف فورياً.
ولنفس أسباب رفض التسجيل لنقابة معينة فإنه يجب توفير الحماية ضد الغاء التسجيل ومن الأفضل أن يتم الإلغاء عن طريق السلطة القضائية.
أما حل وتجميد النقابات، فإنه إذا لم يكن مصحوباً بكل أنواع الحماية فإنه يمكن أن يمثل شكلاً من أشكال تدخل الحكومة في نشاط النقابات ويمكن توفير الضمانات الضرورية عبر اجراءات قضائية عادية. ولا يجوز للسلطات الإدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال أو وقف نشاطها (الاتفاقيات الدولية).
وقانون النقابات (لا اللوائح) هو الذي يضع الحد الأدنى لعضوية النقابة من أجل تأسيس نقابات بما يتفق مع مبادئ حرية تأسيس النقابات وحرية الانضمام إذا كان الحد الأدنى المبين يمكن الوصول إليه من ناحية واقعية. ومع ذلك فإن متطلبات الحد الأدنى يجب ألا تكون معرقلاً أو معوقاً لتأسيس نقابات على أرض الواقع.
ووجدت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية أن متطلبات الحد الأدنى المتمثل في وجود عشرين عضواً لتأسيس تنظيم نقابي يتناسب مع حرية حق تأسيس النقابات وإن ديمقراطية النقابات تعني:
1- الجمعيات العمومية هي صاحبة السلطة الأعلى على التنظيم النقابي.
2- الجمعية العمومية هي التي تملك حق التقرير في شؤون النقابة وتوجيه أعمالها ومراقبة أدائها ومحاسبة قيادتها، كما لها حق تعديل اللوائح والنظم الأساسية.
أما أسس الديمقراطية النقابية فهي:
1- حق العاملين في تكوين النقابات والانضمام إليها والدعوة لها بحرية دون إذن مسبق ودون تفرقة بين العاملين.
2- احترام حق الاجتماع لأعضاء النقابات والمؤتمرات.
3- حق الأعضاء في الترشيح لأي موقع قيادي وفي جميع المستويات بلا تمييز.
4- حق الجمعية العمومية في سحب الثقة من كل أو بعض قيادات النقابة ومحاسبتهم.
5- الحق في المفاوضة الجماعية.
6- حرية النقابات في تكوين بنياتها وشروط عضويتها وقواعد اتحادها مع غيرها من النقابات.
واستقلالية النقابات عن الحكومة والأحزاب السياسية (لكل حزبه والنقابة للجميع) هي الشرط الأول لوجودها. والاستقلالية هي التي تحمي النقابة من التدخل أو التأثير عليها. والنقابات المستقلة هي التي تعبر عن إرادة أعضاء النقابة ومصالحتهم المشتركة.
وأسس الاستقلالية النقابية هي:
1- تقوم النقابة بوضع دستورها ونظمها الأساسية ولوائحها الداخلية بنفسها والتي تجيزها الجمعية العمومية التي تملك وحدها حق تعديلها أو الغائها.
2- حق العاملين في انتخاب ممثليهم دون وصاية بوضع شروط للترشيح والانتخابات وبدون تدخل حزبي (تحت مسميات: الوفاق، الاجماع السكوتي والتأمر النقابي).
3- حماية العاملين من الاضطهاد بسبب أنشطتهم النقابية داخل وخارج أماكن العمل.
4- حماية النقابات من الحل أو تجميد النشاط إدارياً.
والاستقلالية
- لا تعني: إقامة الجدران بين النقابات والمشاركة في القضايا الوطنية.
- ولا تعني: الفصل الحاد بين الاقتصاد والسياسة.
إن قمع النقابات أو الهيمنة عليها من خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر يضعف المعايير الوطنية والدولية للنشاط النقابي وعلاقات العمل. فلا تطبق القوانين ولا تزيد الأجور أو لا تزيد بالتكافؤ مع الانتاجية، ولذلك تميل ساعات العمل لأن تكون طويلة وتتراجع شروط الخدمة والحقوق المكتسبة. وإذا أضفنا إلى ذلك ظروف العولمة الاقتصادية وآثارها فإننا نجد أن النقابات تواجه مصاعب كثيرة وجديدة ومن النماذج طرق الاستخدام والتي منها:-
- العمل مع أكثر من صاحب عمل قد يكون من بينهم الحكومة كمخدم.
- المصاعب التي تواجه اكتساب المزيد من التدريب والكفاءة العملية.
- طرق الاستخدام التي بدأت تسود: العقودات محددة الأجل، العمل لبعض الوقت، العمل عن بعد، العمل بالساعة وكذلك مفردات الاستخدام الجديدة (متعاون) و(مؤقت)...الخ.
- تأثرت النقابات بالعولمة الرأسمالية في أكثر من جانب.
• فالخصخصة وإعادة الهيكلة تسببت في فقدان العاملين لوظائف واندثرت نقابات كانت قائمة.
• طرحت أمام النقابات واجبات تحتاج لوضعها ضمن أولوياتها: اعانة البطالة، التعويض عن الفصل، إعادة توظيف المفصولين والتدريب وإعادة التأهيل لتولي وظائف جديدة ..الخ.
ولن تتوقف محاولات قوى العولمة لتفويض التنظيمات النقابية واضعافها والاتجاه لاخضاع النقابات لحزب أو حكومة لا ينفرد به بلد معين. ونشاط الحركة النقابية لتغيير واقعها والانتصار لمبادئ الحريات النقابية والتعددية يجد في الواقع معارضة ومقاومة قوى كثيرة تعمل بشدة على التأثير على ذلك النشاط بما يعرقل هذه الاتجاهات ولذلك فإن القيادات النقابية ولمواجهة كل ذلك ترفع الشعار وفي كل أنحاء العالم:
نقابة في كل مؤسسة خاصة أو عامة ونقابة لكل مهنة.
تنظيمات نقابية حرة، ديمقراطية ومستقلة تمثل أعضاءها وتدافع عن مصالحهم وتنوب عنهم في المفاوضات الجماعية.
وأصبح من المهم ارتباط القيادات النقابية بقواعدها واعطاء صورة جديدة للنقابات وتقوية تنظيماتها باستقطاب النساء العاملات وشباب العمال وتدعيم مواقعهم القيادية وتنظيم النساء العاملات في القطاع غير المنظم.
وعندما نتناول قضية الوحدة العمالية أو الوحدة النقابية فإنه يجب التأكيد على أن قمع الحريات النقابية في السودان ارتبط بظروف نشأة النقابات أبان النضال ضد الاستعمار، وكذك النظم العسكرية والاستبدادية الوطنية التي حكمت البلاد لفترات طويلة بأثر طبيعتها المعادية للحريات النقابية.
ومع سياسات التحرير بأثر العولمة الرأسمالية، فإن كل ما يشكل عقبة لمنطق السوق سيكون هدفاً للهجوم من قبل الرأسمالية والفئات الاجتماعية الطفيلية المتحالفة معها ومن ذلك مبدأ الحريات النقابية والتي تتعرض يومياً للقمع والتضييق بأهداف معروفة: الغاء وجود النقابات أو اضعافها أو الهيمنة عليها لإضعاف كل فئات العاملين حتى لا يستطيعوا المحافظة على الحقوق المكتسبة التاريخية وأهمها استقرار العمل والأجور والحماية الاجتماعية.
وأكبر معوقات ممارسة الحريات النقابية هي النظم السياسية الحاكمة المعادية للحريات الديمقراطية والقوى السياسية الأخرى التي تسعى لخلق نقابات تابعة فكلاهما يضعفا النقابات. كما أن غياب أو ضعف الديمقراطية النقابية بسبب احتكار قيادة العمل النقابي يجعل فقدان الاستقلالية والديمقراطية الداخلية من معوقات ممارسة الحريات النقابية.
وتوجد ظروف جديدة تدعم استعادة النقابات لحرياتها وقوتها وطنياً واقليمياً ودولياً، بالحركة الواسعة المساندة للتحولات الديمقراطية والتعددية الفئوية والنقابية. وبرزت دولياً الحركة الكبيرة المناهضة للعولمة الرأسمالية واستعادة النقابات في أوروبا حيويتها وهي تدافع عن الحقوق المكتسبة للعاملين في الحمااية الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ورفع الأجور والمعاشات وكل ذلك يدفع يومياً باقتناع أقسام من العاملين وأعداد من النقابات باهمية الوحدة النقابية الطوعية دفاعاً عن مصالح عضويتها ولمواجهة العولمة الرأسماية.
وأن انتقادنا لشكل التنظيم النقابي على أساس المنشأة يقوم على الآتي:
1- نقابة المنشأة فرضها القانون ولم توافق عليها الجمعيات العمومية.
2- لائحة البنيان النقابي تتعارض مبدئياً مع الحريات النقابية.
3- حظر القانون لقيام نقابات على أساس المهنة حتى في المنشآت الصغيرة أو التي يعمل بها أعداد قليلة من العاملين.
4- عدم السماح لممثلي أصحاب العمل من الإداريين والمشرفين بتكوين تنظيمات تدافع عن مصالحهم ودمجهم في نقابة المنشأة (من أدنى السلم إلى أعلاه).
5- معارضة نقابة المنشأة للتعددية النقابية.
6- رفض القانون لقيام نقابات فئوية للعاملين الراغبن.
أما انتقادنا لشكل التنظيم النقابي على أساس الفئة فيقوم على الآتي:-
1- أن الشكل يفرضه القانون لا الحمعية العمومية.
2- النقابات الفئوية تستند أيضاً على لائحة بنيان نقابي مقيدة للحريات النقابية.
3- معارضة النقابات الفئوية للتعددية النقابية.
4- عدم السماح بقيام نقابات على أساس المنشأة.
والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سبب رفض العمال لنقابات المنشأة من واقع التجارب في الدول العربية بالآتي:
1- غياب الديمقراطية داخل هياكل الحركة النقابية.
2- السيطرة الحزبية على العمل النقابي.
3- الغاء الديمقراطية النقابية التي تقتضي:-
- حرية الانتساب للنقابة.
- حرية الترشيح للمواقع النقابية جميعها.
- حرية الانتخاب بعيداً عن أية مؤثرات.
- سحب الثقة من القيادات فرادى وجماعات.
وبالمعايير الدولية فإن شكل تنظيم العمال يقرره العمال بأنفسهم دون وصايا ولا تدخل. وقررت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية:
أن نقابة المنشأة لا تتعارض مع المعايير الدولية بشرطين:
الأول: أن يسمح لكبار الاداريين والمشرفين تنظيم أنفسهم حماية لمصالحهم.
الثاني: ألا يتم حرمان العاملين الراغبين في تكوين نقابة فئوية من حقهم في ذلك.
إن اختيار العاملين بأنفسهم لأشكال التنظيم النقابي التي تناسبهم وتساعد في تحقيق مصالحهم هو الطريق الصحيح. فعند اختيار هؤلاء العاملين نقابة المنشأة فإنهم يختارون في الحقيقة وحدة تنظيماتهم الطوعية عن طريق الجمعيات العمومية للفئات في المنشأة الواحدة. وهذا وضع يختلف عن الوحدة القسرية بالقانون.
ودعاة نقابة المنشأة (الوحدة بالقانون) يرون أن حماية الحركة النقابية وقوتها يكمن في وحدتها وليس في شرذمتها أو تفتيتها. وإن نقابة المنشأة هي نقابة الوحدة ودعاة التعددية الفئوية يرون أن حماية الحركة النقابية أيضاً وقوتها في وحدتها وليس في تشرذمها.
والواقع أن كلاهما معاديان للحريات النقابية لسببين:
الأول: اعتمادها على لائحة البنيان النقابي (القانون) لا رغبة العاملين.
الثاني: رفضهما للتعددية النقابية.
والتعددية النقابية هي من أهم أسس الحرية النقابية ومعيار منظمة العمل الدولية في هذا الشأن هو عدم فرض ضرورة وجود تعددية نقابية على الدول وإنما يكفل حق العاملين في هذه التعددية إذا رغبوا.
إن وحدة النقابات بالقانون عن طريق لائحة البنيان النقابي هي وحدة قسرية وتسمى الاحتكارية النقابية وهي مخالفة للاتفاقية الدولية رقم 78. وإذا راى العمال وأصحاب العمل عموماً أن مصالحهم تقتضي تجنب تعددية النقابات المتنافسة فهذه الحقيقة لا تبدو في الواقع سبباً كافياً لتبرير تدخل الدولة عن طريق القانون.
ولا بد من منح التقدير الكافي أن النقابات الصغيرة والمتنافسة تتعرض لخطر فقدان الاستقلالية بسبب ضعفها. وقد لفتت لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية النظر إلى أنه يتعين على الحكومة في مثل هذه الأحوال السعي إلى تشجيع نقابات العمال عن الاندماج طوعاً بهدف تشكيل منظمات قوية ومتحدة بدلاً من أن يفرض عليها الوحدة الالزامية بقانون النقابات.
والوحدة النقابية من حقوق الجمعيات العمومية لا قانون النقابات.
محمد علي خوجلي
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست