|
|
 الإصلاح يبدأ برد الأموال المنهوبة يا سيادة الرئيس
|
22/أبريل/2014
د. عبدالرحيم العالم عمر محي الدين
رغم يقيني بأن الأخ الرئيس قد بدأ خطوات جادة نحو طريق الإصلاح السياسي والدستوري بصورة تنتظم كل جوانب الحياة لكن ما زالت خطوات هذا الاصلاح تبدو بطيئة ودون المستوى المطلوب. لقد توهم البعض أن القرار الشجاع الذي اتخذه الأخ الرئيس باقالة بعض القيادات القديمة التي كانت تجلس في عربة الفرملة وتسعى (لفرملة) أي توجه إصلاحي لدرجة أنها فشلت في اصلاح ذات بينها، ظن البعض أن تلك القرارات هي قمة الاصلاح، لكن الحقيقة أن تلك القرارات تمثل خطوة في طريق الاصلاح و مازال الطريق يحتاج الى خطوات ثورية تؤكد مصداقية المسعى ورد الأمور الى نصابها. ما فاح أخيراً وما تداولته الوسائط الاعلامية حول الفساد المالي في مكتب والي الخرطوم ما كان له أن يظهر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من فيس و واتساب وغيره لو لا الحرية النسبية التي شهدتها الصحافة بعد لقاء الأخ الرئيس بقادة الأحزاب.. لكن ما فاح من فساد مالي وإداري داخل مكتب والي الخرطوم ما هو إلا رأس جبل الجليد حيث تبقى قاعدة الجبل راسخة ومتمترسة حول لوائح وقوانين تشرعن مسألة الفساد المالي وتحميه. الاصلاح يبدأ بالاسراع في احداث تغييرات جذرية وكبيرة تشمل مدراء مكاتب الولاة والدستوريين وكلاً من قضى أكثر من عامين في إدارة مكتب أحد الدستوريين وكذلك يشمل معظم قيادات الخدمة المدنية والمصرفية الذين أشاعوا الفشل الاقتصادي وحموا الفساد المالي واشتركوا فيه وسكتوا عنه فهؤلاء لا يمكن لهم أن يقودوا الاصلاح ولا يمكن أن يكون جزءً من منظموته فمن أدمن الفشل والفساد لا يمكن أن يقود الاصلاح.. الاصلاح يقوده رجال لم تـَحُمْ حولهم شبه المال العام ولا استغلال النفوذ بل شهد لهم الشارع والعامة والخاصة وبالانحياز للحق والطهر والاصلاح. لابد أن تبدأ مراجعات وفتح ملفات البنوك والمؤسسات المصرفية التي رهنت أموالها لثلة من (الجوكية) الذين أفقروا البنوك وتهربوا من سداد شيكاتهم المرتدة بينما يمتلكون القصور والعقارات داخل وخارج السودان. لابد من مراجعة عقودات مدراء البنوك التي كان يكتب بعضها مدراء البنوك بأنفسهم ويكتبون مخصصاتهم وفوائد ما بعد الخدمة بصورة تجعل الحليم حيرانا.. الشعب يريد أن يعرف حيقية ما يدور حول مخصصات مدير بنك السودان السابق حيث تقول الرواية أن بدل اللبس له في العام 360 مليون جنيه ( بالقديم) وفوائد ما بعد الخدمة عدد من المليارات وينزل للمعاش ومعه سيارته الفارهة التي يمتطيها ويصل سعرها لما يقارب المليار(!!)، بينما ينزل البروفيسيور مدير جامعة الخرطوم بفوائد معاشية لا تصل الي الثلاثين مليون جنيه بينما يتعاطى مدير بنك السودان أربع أو خمس مليارات تزيد قليلاً أو تنقص كفوائد ما بعد الخدمة.. مَنْ أجاز هذه الحقوق؟ هم أنفسهم الذين كتبوا عقودهم ومخصصاتهم لأنهم يمسكون بزمام المكتب الاقتصادي للحزب الحاكم وهم الذين يعينون إدارات البنوك بل يتفنون في التوجه الجهوي والقبلي في تعينات هذه البنوك(!!). لماذا هذه التفرقة في المعاشات بين أكثر فئات المجتمع كفاءة وتميزاً واستنارة وهم مديرو الجامعات الذين يتقاضى الفرد منهم راتباً شهرياً في حدود الخمس أو الست ألف جنيه بينما يتقاضي مديرو البنوك اضعاف أضعاف هذا الراتب؟ هذا اللوائح المالية لابد أن تراجع فوراً وأن يتم تقليص كافة المخصصات بصورة تجعل الفوارق بين فئات المجتمع ذات الصلة بالقطاع العام متقاربة.. الغريب أن بعض النافذين في السلطة ومؤسساتها الاقتصادية وهم قلة لا تتجاوز الأربعين قد وزعوا أنفسهم على إدارات الشركات ومجالس الادارات حيث تجد الواحد منهم منتشر في أكثر من مؤسسة وبنفس الوقت تجده نافذاً في أجهزة الحزب ذات الطابع الأمني الخاص والمعلوماتي مما يكسبهم قوة خفية يرهبون بها كل من يقف في طريقهم وكل من يسعى لتحجيمهم.. لماذا يتقاضى مثلاً مدير شركة للاتصالات راتباً شهرياً بالدولار يصل الي ثلاثين ألف دولار أي ما يعادل (240مليون جنيه) في الشهر بالقديم؟؟ بينما لا يحمل من المؤهلات غير شهادة البكلاريوس؟ قد تأتي الاجابة البدعة بأن نظراءه في الشركات الأجنبية يتقاضون أعلى من هذا المرتب(!!) ونسوا في غمرة الجشع والطمع أن مستوى دخل الفرد في تلك الدول يصل الى 15000$ (خمسة عشرة ألف دولار في الشهر أو يزيد) بينما يقل مستوى دخل الفرد في السودان عن (خمسمائة دولار).. والغريب أن أحد مدرا شركات الاتصالات قام بتخفيض العمالة بالشركة بحجة ترشيد الصرف!! فرد عليه الشهيد محمد طه رحمه الله قائلاً: ( إن مرتبك لشهر واحد يزيد عن راتب مائة موظف من موظفيك فلماذا لا تبدأ بترشيد الصرف بتخفيض راتبك بدلاً من أن تضايق مئات الأسر في أرزاقهم). إذن لابد من مراجعة هذه الهياكل بل لابد من إعفاء معظم الذين شاركوا في الفشل والفساد والكساد وفقدوا البوصلة في قيادة المؤسسات التي يقودونها.. ماذا يعني أن ينزل أحد الضباط الى المعاش أو يتم اعفاؤه لنجد في حسابه ملايين الدولارات أو أن يمتلك بعضهم العمارات الفارهة بينما نجد أقرانهم في عهد مايو وحتى في عهد الصادق من القيادات العسكرية لا يملك أحدهم شقة يسكنها؟ من اين جاؤا بهذه الأموال؟ ماذا يعني أن تضارب البنوك الزراعية في الأسمنت والسيخ والعقارات بينما رسالتها الرئيسة هي التنمية الزراعية والوصول بالسودان لحد الاكتفاء من المحصولات الرزاعية بكافة أنواعها؟. لابد أن يذهب هؤلاء جميعاً للمعاش ولابد أن تراجع كل عطاءات الدولة وعقودها في الطرق والكباري والنفرة الزراعية ولابد أن تراجع مشتروات وزارة الكهرباء التي دار حولها جدل كثيف ثم اختفت ملفاتها فجأة(!!). الاصلاح يبدأ بفتح كل هذه الملفات..أموال الشعب لابد أن يتم إرجاعها.. لقد شهدت ثورة الانقاذ في ايامها الأولى محاكمة أحد محافظيها في سنار لأنه لم يتبع اللوائح المالية في مبلع تسعة مليون جنيه فتمت محاكمته بينما تتحدث المدينة كلها عن مئات المليارات التي تم التصرف فيها من داخل مكتب والي الخرطوم..نعم مئات المليارات بالقديم.. هذه المليارات تستطيع ان تحدث استقراراً اقتصادياً واصلاحاً زراعياً وتأميناً صحياً في ولاية الخرطوم..لكنها تذهب لجيبوب ثلة من الموصولين والنافذين ولا يرى الشارع محاكم فورية ولا محاكم عدالة ناجزة ترد الأمور الى نصابها... فساد شركة الاقطان تأتي نتائجة بصورة تجعل البرلمان يتدخل ليبطل التسوية المضحكة.. كذلك يتحدث الناس عن أراضي مربع (الراقي بالمجاهدين) التي تم توزيعها للدستوريين والنافذين في الحزب إذ يفوق سعر قطعة الأرض المليار(!!) هذه الأراضي لابد أن ترجع لصالح حكومة السودان أو أن تعرض في مزاد علني لصالح التعليم والصحة في الولاية ألا يكفي الدستوريين ما استمتعوا به من مخصصات وسيارات فارهة وسفر غير منقطع وعلاج لهم ولأسرهم خارج السودان على حساب دافع الضرائب المسكين مع إن حصادهم في التنمية والاستقرار والسلام صفر.. بل بلغت فاتورة مكالمات أحد المستشارين بولاية الجزيرة تسعة مليون جنيه من خزينة تلك الولاية الهاملة. عموماً يا أخي الريئس فإن أثرياء الغفلة في عهد الانقاذ والتمكين إنهم الآن يخرجون ألسنتهم سخرية من وثبتكم بعد أن تيقنوا من تأمين وضعهم المستقبلي بعد أن حولوا أموالهم الى الخارج منذ أن أعلن أوكامبوا مطالبته براس الدولة .. كان بعض هؤلاء يتولون استثمارت الحزب والحركة الإسلامية وغيره ذلك من الذي يقع في باب (خلوها مستوره).. فهلا تكرمت ياسيادة الرئيس برد هذه الأموال عبر اصدار قرار تكوين محاكم تطال كل من تولى منصباً عاماً أو أدار مصرفاً أو عمل مديراً لمكتب أحد الدستوريين أو مديراً لأحد الشركات والمصارف الحكومية ثم دارت حوله شبه الفساد أو الثراء الحرام أو استغلال النفوذ أو سن القوانين واللوائح التي تمكنه من النهب المقنن؟؟؟ اصداركم لمثل هذه القرارات يؤكد أن وثبتكم تتم تحت الأضواء الساطعة وليست وثبة في ظلمات بعضها فوق بعض.
|
|
 
|
|
|
|
عبدالرحيم العالم عمر محي الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست