|
|
 قال إن السودان يخطو الى الأحسن من حيث المؤشرات السياسية والاقتصادية /خالد ابواحمد
|
قال إن السودان يخطو الى الأحسن من حيث المؤشرات السياسية والاقتصادية
علي عثمان محمد طه..كلما صمت دهرا..جاء فنطق كذبا..!!
خالد ابواحمد
لا أدري..السبب الذي يجعل النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه يكذب في كل كلام يتفوه به؟؟، شئ غريب وأمر محير للحد البعيد، لا اجد له تفسيرا واحدا ألا هو ان الرجل أصيب بمرض التوهم، أي أنه يتوهم بأن ما يحدث في السودان حاليا هو تقدم وتطور، وتكون العصابة الحاكمة تمنع عنه التقارير الاقتصادية وحقيقة ما يدور في ساحة الاقتصاد السوداني، كما تمنع عنه ما ينشر في الخارج عن السودان من شهادات تؤكد الانهيار الكبير الذي حدث في البلاد.
لا نذهب بعيداً وأمس الأول ومن خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الولايات الأول للاستثمار، كذب وتوهم علي عثمان محمد طه قائلا أمام الحضور وكاميرات القنوات الفضائية والأنوار الكاشفة "إن السودان يخطو العام القادم الى الأحسن من حيث المؤشرات السياسية والاقتصادية والتنموية وتوفير الارادة السياسية وادراك المواطن السودانى بأهمية القيام بواجبه نحو التنمية ودوره الايجابى فيما يتعلق بتوفير مايتطلبه الاستثمار".
وأكد النائب الأول المريض والموهوم " إن القانون الحالى للاستثمار يلبى مطالب وتطلعات المستثمر الوطنى والأجنبى على السواء داعيا الى تنزيل النصوص وتوصيات الملتقى على أرض الواقع"، وكعادته يضيف على تصريحاته هالة من الكلام المنمق، وعديم الجدوى عندما نوه الى "أن فلسفة الدولة فى الاستثمار لاتقوم فقط على اقتسام ريع الاستثمار بين المركز والولايات بعيدا عن التنمية وباب الخدمات الاجتماعية لافتا الى أن جميع مشاريع الاستثمار تخضع الى معيار العائد المجتمعى من تلك المشاريع وزاد قائلا "باب المسئولية الاجتماعية يشكل جزءا أصيلا من ملامح سياساتنا فى مجال الاستثمار".
والمتابع لنشرات الأخبار السودانية التلفزيونية ومنها والصحفية يجد ان لغة الأخبار الخاصة بتصريحات على عثمان محمد طه لا تخرج عن الكذب والأوهام، والتوجيه، لذا نجد أكثر عبارة تتكرر في اخبار النائب الأول عبارة "وجه الاستاذ علي عثمان محمد طه حكومات الولايات ب، كذا وكذا"..إلخ.
ويمكننا في شهر واحد ان نرصد آلاف (وجه) هذه لانها كلام مُرسل في الهواء لا علاقة له بالواقع إطلاقا، وكذلك عبارة "طالب النائب الأول لرئيس الجمهورية الولاة والأجهزة السياسية"، الأمر الذي يؤكد ما أشرت إليه آنفا..فالرجل على ما أصابه من مرض في جسده مريض في نفسه وتزداد كل يوم علله النفسية والعقلية والجسمانية لأن ارتكاب الظلم في الناس بالقتل والتعذيب والاغتصاب وبالتظاهر بالطيبة والمسؤولية والاهتمام بقضايا المواطنين لابد أن يكون ما حصل له يمثل إحدى النتائج الملموسة للظلم الذي حقا على الناس وأسرهم، فعلي عثمان محمد طه سيكون عبرة لكل ظالم ولكل قاتل محترف.
وإذا رجعنا لمقدمة هذا المقال لما جاء في حديث النائب الاول على عثمان محمد طه بأن "السودان يخطو العام القادم الى الأحسن من حيث المؤشرات السياسية والاقتصادية والتنموية وتوفير الارادة السياسية"، حديث كذب ليس له أي دليل مادي يستند عليه بل أن كل الأرقام والمؤشرات، والواقع الفعلي المعاش للواقع السياسي والاقتصادي بعيد كل البعيد عن هذه الاكاذيب، وليس هناك في الأفق ما يشير إلى تقدم في العام المقبل ولا حتى في الوقت الراهن، لأي تقدم او نجاحات سياسية واقتصادية سيحرزها السودان، ومن قبله قال د. نافع علي نافع في عام (2008) أن السودان بعد 5 سنوات سيكون في عداد الدول العظمى، وهاهي بلادنا بعد 5 سنوات د. نافع أصبحت ثالث ثلاثة أسوء بلاد العالم في التنمية وفي الفساد وفي كل مؤشرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، ثالث ثلاثة (السودان واليمن والعراق)..!!.
واعتقد اعتقادا جازما بأن علي عثمان محمد طه عندما يقول بأن "السودان يخطو نحو الأحسن وفقا للمؤشرات السياسية والاقتصادية والتنموية"، يؤكد بأن هذه المؤشرات الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات السوداني، وأجهزة الحزب الحاكم، وليس مؤشرات تخطيط استراتيجي او مؤشرات صادرة عن مراكز دراسات وبحوث متخصصة عالية الصدقية والوثوقية، فإن هذه الدولة التي حكمت طوال ربع قرن من الزمان بلادنا المغلوب على أمرها لم تحُكم كما تُحكم الدول ذات المؤشرات المرتفعة، لأنها لم تستند على أرقام بل استندت على أهواء شخصية، والجميع يعرف بأن السودان في هذا العهد البئيس لا تحكمه مؤسسات بل تحكمه أمزجة شخصية متأثرة بغلبة الأهواء وشهوة النفس الدنيئة، وبطانة السوء.
برغم أن اجهزة الاعلام السودانية وغيرها السودانية، وكل مواقع الرصد الاعلامي قد نشرت يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري الخبر مفاده بأن وزير المجلس السوداني الأعلى للاستثمار د.مصطفى عثمان إسماعيل، أكد فشله في جذب الاستثمارات ومعللا ذلك بتأكيده على "أن عدم الاستقرار الاقتصادي وذهاب البترول، بجانب عدم الاستقرار في العملة، انعكس سلبا على الاستثمار في البلاد"، مشيرا إلى تراجع السودان عن موقعه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
برغم هذا الاعتراف من الشخص المعني بالاستثمار في بلادنا (د.مصطفى عثمان إسماعيل) إلا أن المغضوب عليه علي عثمان محمد طه يتحدث بزهو شديد وافتخار بأن "هناك فرصا للتقدم فى الاستثمار الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى والعمل على الاستفادة من فرص المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائى"،
وعلى وزن (وجه) و(طالب) هذه المرة (دعا) علي عثمان محمد طه إلى الاستفادة من الميزات النسبية التى يتمتع بها السودان فى هذا الجانب (الاستثماري), وأعتبر سيادته الاستثمار أحد صور قدرة الدولة والمجتمع فى استخراج مكنونات الأرض للاسهام فى تحسين الناتج القومى الاجمالى لينعكس ايجابا على مستوى معيشة وخدمات المواطنين وشركائنا فى الاستثمار، و(أكد) طه التزام الحكومة بتوفير البنية التحتية من سدود وطرق وتوفير المياه بشراكات مع القطاع الخاص عبر نظام البوت والقروض والمنح وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار.
ويمكننا ان نقف في الجملة الآخيرة التي "(أكد) فيها علي عثمان محمد طه التزام الحكومة بتوفير البنية التحتية من سدود وطرق وتوفير المياه بشراكات مع القطاع الخاص عبر (نظام البوت والقروض والمنح) وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار".
حينها سندرك بأن امكانيات السودان ضاعت وذهبت أدراج الرياح بسبب سوء التخطيط الذي في الأصل يتولاه من لا يعرف عنه شيئا، تضيع وضاعت بالفعل مواردنا لأن المبالغ التي تأتي في شكل منح وقروض تدخل جيوب قادة الحزب الحاكم وجيوب آل حسن أحمد البشير، في النهاية يتحملها المواطن المسكين، الذي لأول مرة في تاريخ السودان وكسابقة في التاريخ بالوطن العربي ومحيطنا الافريقي أن المواطن السوداني هو الذي يتكفل بمصاريف الحكومة، ويدفع من جيبه ومن عرقه ومن دمه المهدور أصلا لتغطية تكاليف الحرب التي اشعلتها الحكومة، كما يدفع المواطن تكاليف سفر المسؤولين للخارج.
30 نوفمبر 2013م
|
|
  
|
|
|
|
خالد ابواحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست