|
|
 مخطط المؤتمر الوطنى لإبادة دارفور وجبال النوبة والشرق وتغيير الخارطة الديمغرافية للسودان بقلم : خال
|
مخطط المؤتمر الوطنى لإبادة دارفور وجبال النوبة والشرق وتغيير الخارطة الديمغرافية للسودان .
بقلم : خالد حسن سملتود قرر حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم وضع إستراتيجية عسكرية شاملة تقوم على الإبادة الجماعية وإشاعة الحروب والقتل والتدمير البيئى والمعيشي لاهل دارفور وجبال النوبة وكردفان وتهميش شرق السودان بخطوات ومعايير سرية وعلنية بمباركة الاجهزة السرية والعسكرية التابعة للنظام . وتعتبر هذه الإستراتيجية الكوزية مطبقة من حيث المضمون وبدات تدخل فى حيز النفاذ الشامل ويكمن الهدف فى بقاء الحزب فى سدة الحكم لفترة طويلة من الزمن ، وجاءت هذه الإستراتيجيات المعقدة عقب إجتماعات سرية ليل نهار بين كبار القادة فى جهاز الامن والحزب الحاكم ابرزها كانت إستراتيجية المدير العام السابق لجهاز الامن والمخابرات الوطنى الفريق اول صلاح عبد الله قوش الذى طرح عدة محاور تبنى على اسس حرق دارفور وإنفاذ سياسات جزرية تقوم على الإبادة الشاملة والتطهير العرقى والقضاء على جميع اشكال المعارضة او التمرد تدريجيا عن طريق فرض سياسات حرق الارض والإغتصاب وتدمير المحاصيل وإنتهاك الحقوق والقتل وجميعها تندرج تحت عنوان " الإبادة الجماعية Genocide . وقبل ان ندخل فى تفاصيل الإستراتيجية العسكرية الشاملة والمخطط التخريبى والإبادى للحكومة السودانية فى جبال النوبة المرتقبة ومآلاتها على مستقبل السودان ، دعونا نقوم بتعريف مصطلح الإبادة الجماعية بصورة اشمل : الابادة الجماعية هى يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة و عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات. الفضاعات التي ارتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد أن صدقت عليها عشرون دولة.حتى اللآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفييتي (1954) والولايات المتحدة (1988). من الدول العربية صدقت المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وسوريا وتونس. ولم تصدق 50 دولة بينها قطر والإمارات المتحدة وعمان وموريتانيا وتشاد(انظر أيضا جرائم الحرب).
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،killing members of the group
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،inflicting physical destruction on some members of the group
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،Exposing the group to bery serious circumstances calculated to bring about complete physical destruction on wholr group or part of it .
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.
هذه هى آليات إستخدام الإبادة الجماعية وجميعها موجودة الان فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وبقية اقاليم السودان المهمشة كليا . نزاع دار فور نزاع مسلح نشب في إقليم دار فور غربي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية وليست دينية كما في حالة حرب الجنوب. بالرغم من ذلك تبدو الفروق العرقية والقبلية غير واضحة المعالم إلا أن جميع القبائل تدين بالإسلام.
. يحدّ الإقليم من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى. من الداخل (الشرق) يتجاور إقليم دارفور مع أقاليم سودانية مثل بحر الغزال وكردفان والشمالية. في عام 1989، شبّ صراع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وقد فضّل بعض المساليت البقاء في تشاد. فى يونيو عام 2011 شن النظام الحاكم فى الخرطوم الحرب على جبال النوبة بدءا بتزوير الانتخابات و انتهاءا بالهجوم على مواقع الوحدات المشتركة للجيش الشعبى فى كل من ام سردبة و كادقلى لنزع سلاحها كما توهمت و خلافا لما نص عليه بروتوكول الترتيبات الامنية و محاولة تصفية قيادات الحركة الشعبية جسديا , و منذ ذلك الحين اشتعلت نيران الحرب فى كل ارجاء الولاية و فى سبتمبر من العام ذاته امتد الحرب الى ولاية النيل الازرق حينما تم خلع الوالى المنتخب من ولايته و احلاله بحاكم عسكرى.
شهدت الايام الاولى للاشتباكات بداية الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان التى طالت المدنيين فى مدينة كادقلى و الدلنج. فقد كانت البعثة الدولية فى كادقلى ممثلة فى مكتب حقوق الانسان و كثير من المنظمات الوطنية و الناشطين شهود على ما يحدث من قتل و تعذيب و اعتقال تعسفى . فقد تم تدمير منازل المواطنين الذين يشتيه فى تعاطفهم مع الحركة الشعبية او من هم من اثنية النوبة خاصة , تمت عمليات التفتيش من بيت الى بيت , اعدم المدنيين خارج نطاق القضاء , نهبت ممتلكاتهم , منعوا من مغادرة مواقع الخطر ليصيروا دروعا بشرية.
بدأت الطغمة الحاكمة فى الخرطوم مرحلتها الثانية فى حملة الابادة بتسخير كل امكانيات الدولة و الة الحرب لارهاب و ابادة السكان المدنيين و ذلك باعمال القصف الجوى العشوائى و المدفعى على مواقع السكان المدنيين نتج عنه موت كثير من المدنيين غالبيتهم من الاطفال و النساء و العجزة و تدمير الاعيان المدنية من منازل و مدارس و مراكز صحية و دور عبادة , ثم اخيرا بدل النظام استراتيجته من القصف العشوائى و سياسة الارض المحروقة الى استهداف المدنيين مباشرة , و يحكى طائفة من الناجين و الذين وجدوا طريقهم الى مراكز اللجوء بدول الجوار كيف ان طائرات السوخوى- 25 و طائرات الهيلوكوبتر المقاتلة تصطاد المدنيين كما الحيوانات المتوحشة.
توج النظام الحاكم مشروع الابادة باستخدام الطعام و الدواء كسلاح , اذ عملت فى بادىْ الامر على تدمير كل المخزون الغذائى بقصف القرى و الاسواق و حرق المزارع و المراعى نتج عنه نفوق اعداد هائلة من المواشى و انتهاءا برفض ايصال امدادات الاحتياجات الانسانية من طعام و دواء و غيره , و ليس هنالك دليل ابلغ من المماطلة و تعويق حملة تطعيم الاطفال فى مناطق سيطرة الحركة الشعبية و الجبهة الثورية و الحملة الشاملة التى تشنها حاليا حيث يتم قصف القرى المأهولة بالسكان من كجورية و سلارا بغرب الجبال الى جبال تومى وأم مرحى شرقا و من سدره و الضباب شمالا الى البرام و طروجى جنوبا.
ما تقدم هو بعض ما يواجهه السكان المدنيين فى جبال النوبة و النيل الازرق و قبله فى اقليم دارفور , و هو فى حقيقته انتهاك لحق اساسى للانسان و هو الحق فى الحياة و الكرامة , فقد تم استهداف هذا الحق مباشرة بالقتل و مرة اخرى بما يقوم به حياة الانسان و هو حرمانه من الطعام و الدواء . ان ما توفر من وقائع و قرائن توضح بلا غموض ان جرائم الابادة الجماعية و جرائم حرب و ضد الانسانية و جريمة التطهير العرقى يجرى تنفيذها بواسطة النظام الحاكم فى الخرطوم . هذا يوفر الاساس الذى بموجبه يستطيع المجتمع الدولى اعمال مبدأ مسئولية الحماية , فما هى مسئولية الحماية ؟
فكرة مبدأ مسئوولية الحماية تقوم على ان سيادة الدولة تشتمل على مسئوليتها عن حماية مواطنيها فى المقام الاول , اي ان السيادة ما عادت امتيازا للدولة الوطنيىة فى ان تفعل فى رعاياها ما تشاء بل تتضمن مسئوليتها فى حماية مواطنيها المعارضين للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان, فاذا تخلت الدولة عن هذه المسئولية سواء عجزا او قصدا , فان هذه المسئولية تنتقل الى فضاء المجتمع الدولى . و هذا المبدأ يهدف الى حماية المدنيين بمنع الجرائم البالغة الخطورة وهى جرائم الابادة الجماعية , جرائم الحرب , الجرائم ضد الانسانية و جربمة التطهير العرقى. ان مسئولية الحماية توفر اطارا عاما فيه يستخدم المجتمع الدولى الاليات المتوفرة مثل بناء قدرات الدول فى التصدى للانتهاكات و الانذار المبكر و العقوبات الاقتصادية انتهاءا بما نص عليه الفصل فى السابع من ميثاق الامم المتحدةUN CHARTER VI و هو التدخل الذى يتدرج فى اعمال الوسائل القسرية الى التدخل العسكرى. إن التغيير الديمغرافى لخارطة دارفور وجبال النوبة يقوم على مبدا الإبادة الجماعية ونشر الخراب والتطهير العرقى واشاعة الفتن والنعرات القبلية وتسليح مليشيات خارجة عن القانون بهدف بقاء نظام المؤتمر اللاوطنى فى سدة الحكم لاطول فترة ممكنة وربما قد إنتهجوا مبدا التوريث اى توريث السلطة لحساب المؤتمر اللاوطنى .لقد تم اعتماد سياسة الابادة الشاملة او بمعنى اوضح الدمار الشامل Mass Destruction فى اعقاب انفصال جنوب السودان بعد ان فشل الإنقاذيون فى السيطرة على البترول وفرض اجندة الاخوان المسلمين فى جنوب السودان . تتمحور الإستراتيجية الجديدة للحكومة السودانية حول تطبيق الحل العسكرى عن طريق اغلاق الممرات الانسانية للحد من وصول المساعدات الانسانية الى المتضررين من ضحايا الابادة والقتل فى جبال النوبة وجنوب كردفان عموما وهى سياسة تندرج تحت مسمى الابادة عن طريق الحاق المجموعة بظروف معيشية صعبة يقصد بها هلاك المجموعة ماديا او معنويا وان جميع هذه العناصر من ا الى هــ تقوم على مبدا الابادة الجماعية التى كانت وما زالت تطبقها حكومة المؤتمر اللاوطنى الحاكم . وجميعنا يعلم القرار الذى صدر بانشاء ولاية شرق دارفور باعتبارها احد عناصر تغيير الديمغرافية السياسية والثقافية فى الاقليم . وما هو مخفى عن الجميع هو ان النظام كثف من تاسيس الحاميات العسكرية ومكاتب الاستخبارات العسكرية والامنية فى جبال النوبة وكردفان وابيى بدءا من مدينة بابنوسة وكادوقلى ومركز للعمليات السرية والعسكرية للجيش وهلم جرا بالشواهد والمعطيات حيث قام المشروع الامريكى الذى يسمى بمشروع الحارس الفضائى الامريكى الذى يعمل بالاقمار الاصطناعية Satellite Sentinel Project بتوثيق العديد من التقارير المصورة ارضيا بالقمر الصناعى يوضح كارثة انسانية وهجمات متعمدة من قبل مليشيات النظام وقواه المسلحة على اهالى المنطقة وإنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان . ومن ابرز التقارير المصورة بالقمر الصناعى هو زحف دبابات ومدفعيات ثقيلة من الحاميات الحكومية فى شكل طوابير ومتحركات columns لضرب معاقل المدنيين والثوار دون وجود مهدد من الثوار او قوات الجبهة الثورية . يهدف المشروع الحكومى الى حرق دارفور وجبال النوبة وتهميش شرق السودان الذى يعتبر واحد من افقر مناطق العالم بسبب الاهمال وانتشار الامراض وسوء التغذية مثل السل الرئوى وشلل الاطفال وامراض اخرى وبائية او فيروسية والسبب هو التهميش الحكومى ضد اهل شرق السودان . ونجد ان الاسباب الكامنة وراء هذه الابادة والدمار ابرزها وجود كميات ضخمة من احتاطى البترول والغاز الطبيعى فى هذه المناطق بعد دارفور . اذا الصورة باتت واضحة جدا حول اهداف الانقاذيين واستراتيجياتهم المتعمدة لتغيير خارطة السودان بعدما سلمو بانفصال الجنوب من ضمنها التهميش والحرق والتدمير وازهاق الارواح وتكوين دولة الشمال العربية فقط وغسل الادمغة او غسيل المخ (brainwashing ) لتصبح دولة الشمال موروثة لحكام حزب المؤتمر اللاوطنى فقط ، حتى ان عملية غسل الامخاخ طالت الجيش وجهاز الامن والحزب وجميع مؤسسات الدولة الايدلوجية وكلها تصب فى خانة بقاء النظام باى ثمن كان لينهش فى جسد الوطن الواحد ويجزءها الى دويلات حزبية وطائفية وجهوية ، لاننا يجب الا ننسى ان النظام الحاكم فى الخرطوم قد انكر سياسة الانتماء وعلينا الاعتراف ان هناك الكثير من المخططات الكوزية القادمة فى السودان بعلم رئاسة الجمهورية او بدون علمها وجميعها فى واقع الامر ترنو الى اهداف واضحة وصريحة ( كوزنة الشمال والمركز ) وابادة الشرق والغرب والجنوب لاقامة دولة عربية كوزية متحدة .. لن يقف الشعب السودانى مكتوف اليدين بينما ينسج الانقاذيون هذا المخطط القذر Hatching Sordid Scheme والذى سينذر بكارثة على افريقيا والوطن العربى والعالم . لقد ضاع جنوب السودان بانفصال جائر تم بفعل السياسات الحمقاء التى ابتدعها قادة الانقاذ بعد فشلهم الواضح فى جعل الوحدة جاذبة للاخوة الجنوبيين حيث كان من الممكن جعل الوحدة جاذبة ولكن هيهات هيهات اخفقوا فى ذلك وهم يعلمون جيدا ان النار والبنزين لا يستويان !! خصوصا وان ديننا الحنيف لا يقبل بالتجزئة والتقسيم .
ان السبيل الوحيد امام انقاذ السودان من التفتت والدمار ومن الفساد والضياع هو مناصرة الشعب السودانى لقوات الجبهة الثورية او الاحزاب السياسية العاقلة التى بالتاكيد تريد الحفاظ على ارض البلاد ضد التفتت والتجزئة والتقسيم لقد اصبحت البلاد الان مرتعا للعناصر الاجنبية المحتلة مثل القوات الدولية فى دارفور وتنظيمات ارهابية امثال جيش الرب والجيش الثورى الاثيوبى وبعض التنظيمات الخارجة عن القانون . كان بالامكان للنظام الحاكم ان يؤيد مبدا وفكرة الكونفيدرالية مع جنوب السودان لتخفيف الام الانفصال ولكن هيهات لكن يقبل الجنوبيين بهذه الفكرة بعد ان انفصلو بدولتهم الجديدة واصبحت الكونفيدرالية او الفيدرالية من المستحيلات مع الكيزان الا فى حالة رحيل هذا النظام وقيام دولة كونفيرالية بحكومة ديمقراطية تقوم على اسس الاحترام المتبادل واحترام حقوق الانسان وكفل الحريات والتمسك بمبدا حسن الجوار وجميع هذه العناصر كفيلة بتحسين اقتصاد السودان وتطبيق سياسة الكونفيدرالية اشراك الحركات المتمردة بما فيها الجبهة الثورية وجميع القوى السياسية السودانية فى مؤتمر جامع وحوار شامل يرمى الى قيام حكومة كونفيدرالية ديمقراطية فى الشمال وفى نفس الوقت قيام مبدا الكونفيدرالية مع حكومة الجنوب ..
(خالد حسن سملتود ، محلل وناشط منشق متعاون منشق عن جهاز الامن والمخابرات الوطنى 2012 .)[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست