|
|
 حوار حول اتفاق جدة
|
إبراهيم علي إبراهيم
المحامي/ واشنطن
حوار حول اتفاق جدة
تنبع أهمية الاتفاق بين التجمع والحكومة في أنه جاء في آخر لحظات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية ، وقد ألقى بثقل التجمع في ميدان السياسة السودانية ، حيث جاء كبداية جادة للتفاوض بين الحكومة والتجمع تمهيداً للحل السياسي الشامل الذي رفع شعاره التجمع في بواكير عام 2000. كذلك وضع الاتفاق الإطاري السودان على قمة أهم الأخبار السياسية في العالم. و قامت بتأييده الحركة الشعبية ومعظم فصائل التجمع الوطني وبعض الشخصيات السياسية البارزة ووصفته بأنه يتماشى مع القاسم المشترك لكل وثائق التجمع الوطني و فصائله، في حين تحفظت عليه بعض القوى السياسية. كذلك أكد الاتفاق على قدرة السودانيين على حل مشاكلهم ، وان القوى السودانية الرئيسية قد عبرت عن مصالحها دون وصاية خارجية من أحد وهذه محمدة ناصعة ترصد له ، وقد شكل اعترافاً صريحا من جانب الحكومة بالتجمع الوطني المعارض باعتباره رقماً لا يمكن تجاوزه في أي معادلة للحل السياسي الشامل بالسودان ، وباعتباره الوعاء الضامن لتنفيذ اتفاق السلام القادم.
ومن الناحية الموضوعية فقد أثار جدلا واسعاً داخل الأحزاب السياسية وخارجها وذلك لأنه جاء - "مفاجئاً للبعض دون أن يكون هناك استعداد كاف من قبل هذه الجهات الرافضة - ليدفع بوسائل الحل السياسي السلمي الشامل والتحول الديمقراطي في السودان، كما انه يدعم موقف المعارضة ونضالها من اجل إنجاز قضايا الانتقال، حيث انه جاء متفقاً مع المضامين والمبادئ التي تضمنتها وثيقة اسمرا حول القضايا المصيرية، آخذين في الاعتبار مسائل هامة لم يتم الاتفاق عليها بين أطراف التجمع. فمثلا مسألة الحكم الرئاسي البرلماني التي نسبها البعض للتجمع لم يتم الاتفاق حولها وظلت قيد المشورة بين أطراف التجمع، كما أن مسودة الدستور الدائم لم تجاز وظلت قابعة في أضابير التجمع.
أنجز الاتفاق الكثير من قضايا الدرجة الأولى من حيث الأهمية الوطنية ووضع الإطار العريض للتفاوض حولها وهي: دعم مشاكوس ، والتأكيد على وحدة السودان و أهمية إيقاف الحرب والسلام ، وعلاقة الدين بالدولة وحق تقرير المصير ، وان المواطنة هي أساس الحقوق والمساواة بين المواطنين ، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ، والتداول السلمي للسلطة ، والديمقراطية والانتخابات الحرة ، وهذه مبادئ فيها نفع يعود إلى جميع الأحزاب ، ويتيح لها الفرصة لتفكيك الإنقاذ وهزيمتها بالتي هي احسن (ديمقراطياً). كذلك نص على الحكم الجمهوري الرئاسي، والحكم اللامركزي ، ثم قومية القوات المسلحة وأجهزة الأمن. و أرى أن الاتفاق على هذه المبادئ سيكون بمثابة آخر إسفين في نعش برنامج "المشروع الحضاري الأحادي" والذي بدونه لا توجد إنقاذ، و إنما حفنة من العساكر تناضل من اجل إنقاذ ذاتها.
أما قضايا ومطالبات الدرجة الثانية مثل القصاص والمحاسبة وحل الأجهزة الأمنية فهذه قضايا لا يمكن إدراجها في وثيقة تفاوض تحكمها رغبة الطرفين في التنازل والتسوية، وتعتبر بمثابة أولى محطات التفاوض. بما يعنى انك لا يمكن أن تطالب حكومة السودان أن توقع على وثيقة تطالب برأس أعضاء جهاز الأمن و رؤسائه، أو أن يلف نائب الرئيس حبل المشنقة حول نفسه فهذه رومانسية سياسية غير واردة. ولكن ، خيرا فعلت الوثيقة حين نصت على "رد المظالم" وهي جملة اطارية واسعة يمكن التفاوض حولها. ولك أن تتصور كيف يكون التفاوض بين وفد الحكومة ووفد التجمع حول هذه النقطة (حيث تطالب الأطراف المتشددة في التجمع بنصب المشانق وحل جميع أجهزة الدولة-وليس أجهزة الأمن والجيش فحسب- لأنها إنقاذية مية المية ، وستقوم الحكومة بتقديم عرض مفاده عفا الله عما سلف و لنبدأ عهد جديد ، ثم يجيء دور الوسيط الذي يطالب بالاعتذار والمعافاة ، ثم هنالك صوت العقل الذي يقول بالمحاكمات العادلة وإتاحة فرصها للجميع بحسب ما يضمنه الدستور الذي يفترض أن يصون جمع هذه الحقوق للمظلومين والظالمين معاً). إذن إن المحك الرئيسي في هذه النقطة هو الدستور الدائم الذي سيجاز في الفترة الانتقالية ، ومدى تضافر جهود الناس حوله ليخرج بالصورة التي تؤمن جميع المطالبات ورد المظالم لأهلها. فلا يجوز السكوت عن الجرائم المرتكبة وعن التعذيب وانتهاك الحقوق. والسؤال المشروع هنا: لماذا لم تعارض هذه الجهات المعارضة "الآن" اتفاق مشاكوس الاطاري رغم انه لم ينص على تصفية جهاز الأمن أو المحاسبة وغيرها، وهل كانت موافقتها على مشاكوس من قبيل الحيرة الأخلاقية فقط Moral Dilemma ؟ ولماذا العجلة في الأمور والتجمع لم يكن بيده شيء قبل اليوم؟
أما تصفية جهاز الأمن القومي ( أيا كان اسمه) لعلّه كان المطلب الشعبي الوحيد الذي استجابت له الحكومة الانتقالية ضمن مطالب ميثاق الانتفاضة عام 1985، فتمت تصفية الجهاز وعيّن حارساً له ولممتلكاته، وشردت كوادره الصالحة في بقاع الأرض، ولكن ظلت الأسماء الطالحة والمعروفة بطول باعها في التعذيب دون محاكمة إلى يومنا هذا، يسومون الناس ويلات الإنقاذ. فماذا أفادتنا تصفية جهاز الأمن في 1985 ؟ فقد ظلت الدولة دون جهاز أمن كفء حتى وجدت الإنقاذ ضالتها فانقضت على السلطة الضعيفة. وماذا تعلمنا من تصفية الأجهزة الحكومية التي ظلت تطالب بها بعض الجهات المتطرفة في فترات 1964 و1985 ؟
هل يجوز تصفية وزارة الخارجية مثلا لأنها أساءت إلى علاقات السودان وهددت جيرانه وسببت لنا الحرج عالميا فيما قامت به من إيواء الهاربين من دولهم ومنحهم الجوازات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية ؟ وهل يجوز حل وتصفية الجيش على غرار ما فعلت أمريكا بالعراق اليوم ؟ لا ، بالطبع. إن الذي يجب تصفيته هو هذه العناصر التي اكتسبت خبرات غير أخلاقية في تعذيب البشر. و الذي يجب تصفيته أيضا هو بيوت الأشباح والمعتقلات الخاصة التي ترزح بها الأحياء السكنية ، وليس الجهاز الحكومي وأنظمته التي تعمل من اجل الحفاظ على الأمن الوطني للبلاد من المتربصين بها على غرار ما هو معروف في العالم.
جاء الاتفاق مشابها لمشاكوس التي أيدتها كل القوى السياسية ومكملا لها رغم اعتراف مشاكوس الضمني بحقيقة المشروع الحضاري كأمر واقع في شمال السودان وتمهيده لعقد شراكة بين الطرفين. فالتأمين على السلام ووحدة السودان و مبدأ التداول السلمي للسلطة وعلاقة الدين بالدولة وتقرير المصير وردت جميعا في ميثاق مشاكوس. ويمتاز الاتفاق الإطاري على مشاكوس في أنه احتوى على فقرة جوهرية وهامة وهي التأكيد على الحكم اللامركزية والفدرالية باعتبارها شكل الحكم المناسب للسودان، بالإضافة إلى فقرة رد المظالم التي لم يرد شيء بشأنها في مشاكوس.
ولعلّ هذه الفقرة الخاصة بالحكم الفدرالي هي أهم فقرات الاتفاق كله، ولا غرو في أن التأييد الأولي جاء من الحزب الاتحادي فرع دارفور ، ثم أعقبه بيان الحزب الفدرالي السوداني برئاسة السيد/ احمد دريج الذي أسهب في تعداد مزايا الاتفاق. واحسب أن السيد/ دريج من أوائل الشماليين الذين فطنوا إلى أن جذور الأزمة السودانية تكمن في عدم معالجة قضايا الأقاليم، وحاجتها الماسة لممارسة السلطة دون وصاية من الخرطوم، و اقتسام الثروة القومية ومعالجة قضايا التهميش. و ظل السيد/ دريج ومن بعده آخرون ينادون بالفدرالية وينفقون جهدا مقدرا في وضع التصورات حول كيفية تطبيقها. وقد اقترحت من قبل في كتابي عن "الحرب الأهلية وفرص السلام" قيام مؤتمر للولايات يتفاوض فيه ممثليها من اجل الوصول إلى وثيقة دستورية تقسم السلطة وتعمل على انسيابها للأقاليم. وعموما فقد أكد الاتفاق على أن إرجاع الأمور إلى الأقاليم والولايات هو الحل لازمة السودان.
الحديث عن مقارنة بين الاتفاق ومدى مطابقته لمواثيق اسمرا حول القضايا المصيرية بالصورة الحرفية التي يتحدث بها البعض حديث غير عادل وبه شيء من التعنت لاستحالة تطبيق ذلك في اتفاق مبادئ عريض يمهد الطريق للمفاوضات فحسب، ولا يخرج عن كونه تسوية وتنازلات متبادلة. وعلى كل حال فقد جاء الاتفاق متماشياً مع روح و مبادئ وثيقة اسمرا ، ولا يختلف معها في شيء ، كما أسلفنا.
إن وثيقة اسمرا هي برنامج مرحلي لإنجاز قضايا الانتقال ومعالجة جذور الأزمة السودانية، وتمثل برنامج لقوى التجمع أثناء المرحلة الانتقالية. أما الاتفاق الإطاري الحالي فهو يمهد الطريق للتفاوض مع الحكومة و لعودة قوى التجمع بعد توقيع السلام حتى تستطيع التنافس السلمي أثناء هذه المرحلة الهامة من تاريخ السودان لإنجاز ميثاق اسمرا. فالاتفاق الإطاري بهذا المعنى هو وسيلة لتنفيذ ميثاق اسمرا عير الحل السياسي الشامل.
أما ما استنكره البعض ووصفه بأنه شيك على بياض من الميرغني للحكومة حين اعترفت الوثيقة بالموافقة على ما تنتج عنه مفاوضات نيفاشا بكينيا، فهو تفسير غير صحيح ومخل ، حيث وردت هذه العبارة كما يلي ( دعم ما ورد في الاتفاق الاطاري لمشاكوس في يوليو/تموز عام 2002 وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان ، وحق تقرير المصير ، وعلاقة الدين بالدولة ، و ما تلى ذلك ، وما سيلي إنشاء الله من اتفاق حول بقية النقاط في نيفاشا) فهل يجوز تفسير هذا النص بعيداً عن هذا السياق و المحتويات التي وردت قبله وترتيبها ، ومقاصد الطرفين منها ؟ و السياق هنا واضح كالشمس و يحدد مقاصد الطرفين وهو رغبة الطرفان في دعم النقاط التي تخص مواضيع محددة في نيفاشا هي: وحدة السودان وحق تقرير المصير ، وعلاقة الدين بالدولة ، بحسب الترتيب السابق، و دعم السلام الذي ستسفر عنه المفاوضات من ناحية عامة ، ليس إلا . و هذه هي أصول التفسير التي تفرض أن يتماشى النص المٌفسر مع سياق بقية النصوص. وإذا كان المقصود شيكا على بياض بهذه العمومية والانفتاح، فلا داعي إذن للنصوص التي تلته. وبالطبع لا تشمل هذه الموافقة دعم أي تحالفات ثنائية قد تجري بين الحركة و الحكومة قد تستهدف القوى السياسية الأخرى كما المح البعض.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست