|
|
 انجرس خيبة امل ام التآمر (1_3) محمد ادم فاشر
|
انجرس خيبة امل ام التآمر (1_3)
محمد ادم فاشر
يمكننا التفهم قلق بعض الناشطين من نتائج مؤتمر انجرس ولكن الواجب يفرض علينا ان ننظر للقضية من كل جوانبها والوقوف علي الحقائق التى قادت بعض الاهل يذهبون او يلبون دعوة الريئس التشادى لحضور المؤتمر داخل الاراضي التشادية في الوقت الذى فشل الريئس التشادى الاجتماع بهؤلاء الحضورعام 2004 في مدينة الفاشر ناهيك من الاتفاق معهم في الخير او الشر وعلاوة علي ذلك فان الريئس التشادى لقد فشل في اقناع ايا من الزغاوة علي مدى عقد كامل في العمل ضد الحركات المسلحة بمن فيهم قادة جيشه الذين اعلنوا عصيان اوامره عندما طلب منهم التعاون مع الحكومة الخرطوم للقضاء علي الثورة وبل لم يستطيع اقناع حتى اقرب الناس اليه والدته رحمة الله عليها عندما استخدمت حق الامومة في الحيلولة دون العمل ضد الزغاوة في السودان . ولذلك يتطلب الوقوف علي هذه الاسباب قبل السباب، فان محاولة التخوين والتخويف هذا الجمهور بهذا العدد والنوعية عملا قطعا لا يصب في مصلحة الحقيقة وان اعتبار كل الحضور في انجرس اعضاء في المؤتمر الوطنى في اعداد الخونة ايضا ليس من الحكمة والصواب واذا كانت لذلك فان القضايا بدأت تاخذ منحنى جديد يجب التنبه لها ولا يصلح معها العويل والصراخ بل يتطلب مراجعة جوهرية لاشياء كثيرة منها المواقف الفكرية والاداء معا .فان فسلفة التخوين والتخويف حتما لا يجدى نفعا والا كانت الحكومة اولي بالسلام والامان الدائمين لما تمرست عليها وباتت ديدنها .
(1) التدخل في شئون السودان
فان اتهام الريئس التشادى بالتدخل في الشأن الداخلي وخاصة اذا جاء من حركة العدالة والمساواة لا يثير الانتباه الا للسخرية فالاخوة في الحركات يريدون تدخل الريئس التشادى عندما يكون بجانبهم اخا كريما وابن اخ كريم ويكون خائنا وسفاحا وشريك في الابادة الجماعية عندما يكون ضدهم وي حكم كيف تحكمون؟ فالرجل كاد ان يخسر عرشه بسبب بنائه لحركة العدالة والمساواة ودعمه للحركات المسلحة صحيح قد يكون تدخل في الشان الداخلي كرد فعل متبادل بين الحكومتين ولكن الاتهام لا ينبغي ان يأتى من الحركات الدارفورية.
ولكن الغريب في الامر كله البيان المشترك بين حركة التحريرمناوي وحركة العدالة والمساواة لان ما بين هذه الحركات والحكومة التشادية لا يحتاج بيانا لمعرفة التعقيدات السياسية بل في موقف المناوى الذي يعلم تماما ان حركة العدالة والمساواة اقرب الى شادية المنشأ وان لم تكن كذلك من الرضيع الى ان بلغت الحلم في انجرس واقامت سنينا وصلت عندها عدد افراد ثلاثة وستون شخصا وخرجت منها اكبر من فرقة مسلحة وحاربت في تشاد في الصراعات الداخلية والعالم كله يعلم ذلك وحتى بعد الطرد من تشاد اعتدت علي سيادة تشاد وقتلت واسرت خصومها وكان من بين القتلي في الموقع اربعة مواطنيين تشاديين الصدفة قادتهم الى المنزل وعندها اجتمعت وزير الخارجية تشاد بالسفراء المقيمين في تشاد واخطارهم بالاعتداء علي سيادته واحتفظ بحقها في الرد في الوقت المناسب هو معنى ان هذه الدول كلها تعلم معني الخطوة التى تريد تشاد الاقدام عليها الان ضد حركة العدالة والمساواة باعتبارها المعتدية في نظر المجتمع الدولي والشكوى ما زال امام الهيئات الدولية ولذلك ان اللجوء للمجتمع الدولي امرا دبلوماسيا خاسرا . ولو ان البيان صدر البيان باسم حركة التحرير مناوى كان لائق اكثر دبلوماسيا بدلا من الوقوف مع المدان اصلا في التدخل في شئون الاخرين .
وفضلا عن علمه بان قيادات هذه الحركة تورطت حتي النخاع في تعقيدات محلية وخصومات مع كل القبائل بسبب سفكهم للدماء من دون النظر للعواقب وان ما يدور في انجرس لم يكن بعيدا عن القول (اياك اعنى واسمعي يا جارة ) وكان الموقف الصحيح ان تبتعد من هذه الحركة لان حربها مع القبائل المحلية لا نهاية لها اما موقف الريئس التشادى ليس بجديد ولكن تأثيرة علي اية حركة مرتبطة بموقف القبائل منها
(2) مراجعة المواقف
علي مدى عقد ونيف من الحرب التى قضت علي الاخضر واليابس في كل ربوع دارفور وبل كل الشعوب لسودانية دفعت الثمن ومازال وان طبيعة الاشياء لا تبق كما هي وخاصة السياسية منها اما ان تطور الي الافضل والى الاسوأ بعامل الزمن وكل الشواهد تدل ان الثورة لم تحقق التقدم المطلوب تناسب حجم الكارثة وقد عمرت الثورة عشرة سنوات في دارفور وانتقلت الي جبال النوبة لتقضي عشرة سنوات اخري او بقية عمرها والسبب ان القادة هذه الحركات فشلوا في اقناع الشعوب السودانية بجدوى ثورتهم وبل حتى شعوب الدارفورية بجدوى من هذه الحرب .
الشاهد ان الحركات التى تحارب لم تتقدم سياسيا بل تراجعت عندما فشلوا حتى في الوحدة الضرورية لتحقيق اية نجاحات العسكرية او السياسية ، ولذلك ان ما يحدث وقفة حقيقية مع النفس ومراجعة الموقف ولم يكن المؤتمرين في ام جرس اول من خطى هذه الخطوة بل ان فصائلا عسكرية وحركات مسلحة كثيرة انشقت عن وحداتها وعادت بعضها الي حضن النظام والبعض الاخر هاجر الي بلاد اللجوء ومن بينهم اسلاميين عادوا الي بيت الطاعة ولربما لا تقل عددهم من الذين مازالوا يحملون السلاح الان وان مسسل الاتفاقيات الوهمية او قل الاستسلام بشكل او اخر من المدنيين والعسكريين معا ما هو الا دليلا علي خيبة الامل واذا كانت الزغاوة اكثر الناس حماسا لهذه الثورة لم يعد الشأن كما كان بل بعض الفصائل منها انسحبت بشكل شبه كامل لاسباب نذكرها في حينها ولكن ليس من بينها بسبب من نسميهم المتامرين من ابناء دارفور في المؤتمر الوطنى بل بسبب تواضع النتائج السياسية اذا كان اعضاء المؤتمر في استطاعتهم اقناع هذا العدد هذا هو الجديد في الساحة الان ، فليس هناك ما يمنعهم اقناع المذيد وهذا واجبهم واتجاه حكومتهم ومن لا يري غير ذلك عليه ان يحسن صورته وليس برفع الصوت بالطبع لان ذلك لا يجدى نفعا.
.
(3) الخلط في الاهداف
هناك اشياء كثيرة جعلت مراجعة بعض جونب الحرب امرا ضروريا وملحا لان الحرب ليس بالضرورة نهايتها الانتصار والا استمرت كل الحروب الى ما لا نهاية وفي حالة حرب دارفور وصلت قمة نضجها في قمة ابوجا ولكن لم يقطف ثمارها بسبب عدم التجانس ليس في الافكار فقط بل حتي في الاهداف بين الشركاء في الحرب فالاخوة في التنظيم الاسلامى هم الذين اشعلوا هذه الحرب وحددوا اهدافها وقادوها ساعدتهم امكانيات تنظيم الموتمر الشعبي السياسية والفكرية والمادية وعلاقاتها الدولية وبل حددوا العدو هو الجناح الذي اقصاهم من السلطة ويعملون بالنيابة عن الاخرين وبات هدفهم النهائ اقصاء هذا الجناح من السلطة وتم توجيه الثورة التى نشأت الى حروب انتقامية وضاعت اهداف الثورة.
وقد كان الجرم كله ان الاخوان ان صدقت التسمية عليهم ان تتوفر لديهم الجرأة ويواجهون خصومهم في الخرطوم او في اي ميدان الاخر بدلا من توقيتها مع الثورة الدارفور ويوظفوها لتصفية خصوماتهم لان الثورة الدارفورية وسائلها اهدافها تختلف كليا عن اهدافهم فالثورة لا تعني اكثر من اعادة ترتيب البيت السودانى بعد هدم البناء الطبقي الذى نشأ علي اساس عنصري ،اثني بشكل المتوارث تقتضي العمل مهما كان التبعات علي ازالة الفهم العنصري العرقي سواء حربا او سلما ولكن الثورة الدارفورية لم تحمل حكومة البشير مسؤلية الخلل في بنية الدولة السودانية الا ضمنها ونتائجها بل مسؤليتها ان تعالج الخلل طالما بقت في السلطة والمهم في الامر لا يهمنا من الذي يمكن التفاهم معه لبلوغ الهدف مثلما فعلتها الحركة الشعبية في الجنوب صحيح ان المعالجة الجنوبية كانت علي مبدأ خذ حقك واترك الباقي لا شان لك ، هو بدأ باركها المجتمعات الغربية والزمت الدول الاقليمية للقبول به ، اما في حالة دارفور قد لا يصلح هذا المعيار بالدقة بسبب عدم وجود فاصل يمكن الوقوف عليه بالدقة خاصة من الناحية البشرية بالرغم من ان الحدود الجغرافية معروفة ,
ومع ذلك ان المعالجة علي هذا المبدأ كان ممكنا بشكل او اخر وان كان اقل تأطيرا طالما كانت الحركات الدارفورية موحدة في ابوجا واستفادت من الزخم الاعلامى والحضور الدولي الكبير وان النظام كان مستعدا لشريك الاخر عندما بدأت الحركة الشعبية في حزمة امتعتها للرحيل ، ووقتها لو تم اتفاق الحركات مع الحكومة تمسكت فقط باستقلال القضاء لتحولت السلطة الى نظام ديموقراطى ..
اذا كانت الحركة الشعبية مديونة للتجمع ولذلك واجهت بعض الحرج لان التجمع الديموقراطى قدمها للشعب السودانى وبل للمنطقة العربية وعملت علي تسويق مشروع السودان الجديد الا ان حركات الدارفورية ليس هناك ما يقودها للحرج في التفهم مع الحكومة لان اغلب المواطنين في الشريط النيلي والمؤسسات التى يقودونها سواء كانت سياسية او اجتماعية او انسانية كانت مع قمع الحكومة للاحتجاجات الدارفورية وبل ساهمت بمقدار في هذا الجرم وكان اقلها الصمت المعبر عن الرضي وذلك كان مبررا كافيا اعتبار ان النظام القائم يمثل الجلابة بدون ادنى شك ، ولذلك ليس هنالك حاجة الي بحث عن عناصر اخري من الجلابة للتعاون معهم لصناعة مستقبل السودان طالما باتت نظرة الجلابة لاهل الغرب واحدة الا رغبة الاخوة في لتنظيم الاسلامى الذين يرغبون في الانتقام علي حساب مأساة دارفور ان انتفاضة الخرطوم افرزت حقائق جديدة ينبغي التعامل معها بالجدية هي ان قضية دارفور تختلف عن القضية العامة للشعب السودانى ولا يرتبط بنظام الحكم بل في شكل الدولة
(4) ما بعد الانقاذ
ليس صحيح ان العنصرية والقتل بالهوية او قل الشر كله بدأت من حكومة الانقاذ فاول حكومة ديموقراطية قد سنت قانون الهندام في الوظيفة العامة بموجبها تحرم قطاعات كبيرة من الشعب السودانى من وظائف محدد وكذلك سنت قانون التابع هو العبد كل ضابط رفيع الرتبة كما كان يفعله الانجليز وكان لا يجوز الاسود تولي القضاء بدعوى ان العبيد بموجب الشريعة الاسلامية لا يصلحون لتولي القضاء وقانون منع الاختلاط او ما يعرف بعدم الكفاية وكان المقصود بالسود هم اهل الغرب والمفهوم ان هذه القوانين ليست بالضرورة منصوصة في الدساتير المعلنة . وبل استمروا في سياسات المستعمر في التخلص من فضلاتهم علي اكتاف بني البشر من السودانيين الى ان احتجت المنظمات الدولية ووكل الحكومات كانت تعطى لقائد العام لجيش حق ممارسة العنصرية علنية وبموجبها يقصي من لا يعجبه شكله من ان يجند كضابط في الجيش او الشرطة وطرد المواطنيين من عاصمة بلادهم بدعوى تشويه صورة المدينة ووقتها لم تكن حكومة عمر البشير في السلطة. ولذلك اعتبار ان المشكلة الدارفورية سوف تعالج بسقوط نظام البشير خطا فادح وجهل وغير مبرر.
|
|
  
|
|
|
|
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست