|
|
 يُقدمون الأبرياء للمحاكمة و المُجرمون طُلقاء..
|
قوانين ظالمة.. وشرطة مؤدلجة.. ونيابه معصبة.. وقضاء ظلوم
عبد الوهاب الأنصاري
البشير كديكتاتور فاشي.. يعتمد بشكل أساسي على أجهزه قمعية مغيبة الوعي سليبة الإرادة سادرة في غيها، و تتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة وحصانات ضد المسائلة في إطار دولة بوليسية.. دُمجت فيها خلايا وتنظيمات الحزب الفاشي ( المؤتمر الوطني) العديدة؛ مع جهازها الأمني بصورة أكثر تعقيداً تُزاوج بين وظيفة الأمن ووظيفة الحزب لدرجة أن أخذ كلٍ منهما وظيفة الآخر وإنداحت الدوله في الحزب وإختلطت مع السلطة، أضف إلى ذلك التوظيف الممنهج للإعلامي الكذوب والمضلل والمحرض للعنصرية والجهوية والقبلية وبث الخوف من الحرية كأساس في بناء الدولة الفاشية، (الأساس في الفاشية هو الخوف من الحرية) وفقاً لمقولة: "المفكر الألماني أريك فروم"..
مشهد أول.. أحكام جائرة.. وحاكم "هبنقة"
أُنظر ماذا قال: الطاغية "عمر البشير" في خطابه الشهير.. عن من أطلق عليها الإعلام فتاة (الفديو) وقد هاج وماج قسور غابه وهو يتحدث عن تلك الفتاة المظلومة التي أوقعها حظها العاثر.. تحت رحمة قضاة النار الظلوم.. وشريعة "قدو قدوا".. الجلاد في محاكم (النظام العام) سيئت الصيت.. وقبيحة السمعة.. عبر كل منظموتها الفاسدة (شرطة ونيابة وقضاة) .. تحت راية ما سميت شريعة!! ( تحت لوحة قانون النظام العام).. الطاغية الفاشي وبكل سادية جهوله يقول: لا تحقيق.. إنه حُكم مُحكم مَّعصوم.. لا يأتيه الباطل من بين شرطته ولا نيابته الظلوم .. إنه الحُكم الفصل وليس بالغدر؛ .. مُطلقاً عقيرته المعطوبة جزاءاً بما صرخت نكالا..
"كان بالجلد أو القطع، أو القطع من خلاف، أو القتل والصلب.. بنقول:
لأخوانا.
أخونا رئيس القضاء..و أخوانا في الشرطة القالوا.. حيحققوا في الموضوع ده .. التحقيق ..!!؟
هل البت دي إتحاكمت بالجلد..؟ إنتهت القضية هنا..!! هل الشرطة نفذت حكم قضائي..؟، إنتهت القضيه هنا..!! التحقيق في شنو..!!؟؟ (إنتهى)!!؟
مشهد ثاني.. عدالة إنتقائية..تبريء المجرم وتجرم البريء..
إقرأ هذا الخبر.. الذي نشرته (صحيفة حريات الإلكترونية) .. ولا تتعجب..!!
أنت في عهد الخليفة "عمر البشير".. ومجلسه يعج بسدنة الظلم الناسكين في بلاط الفساد.. والخرس الساجدين في محراب الكذب والضلال..
((أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أُدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن (10) أعوام .
وأصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم and#1634;and#1632;and#1638;/and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;.
وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على " نور الهادى عباس نور الهادي" بالسجن (10) سنوات والجلد (100) جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة (ر.ح) .
وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها حضرت اليه بإعتباره (شيخاً) لمساعدتها في النجاح بالإمتحانات ، وذلك بـ (العزيمة) على قلمها فقام بتخديرها ومن ثم إغتصابها. وتم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التى إستمعت إلى المجني عليها التى أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم إغتصبها ، وأثبتت البينات إتيانه الفعل المذكور بما في ذلك فحص الحامض النووى ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن والجلد وإستنفذ كافة مراحل التقاضي وقد أيدت المحكمة العليا الحكم .
وأوردت الناشطة الحقوقية المحامية آمال الزين في صفحتها في الفيسبوك أن جامعة بخت الرضا كانت قد فصلت المجني عليها من الدراسة تعسفاً بعد ثبوت واقعة الإغتصاب ، وعلقت قائلة : (الأمر الذي لا ينطبق عليه إلا؛ قول الشاعر أيمن أبو شعر ( يبرأ خنجر القاتل وتشنق جثة المقتول ) وأظن أن المقتول هنا هو قضاء السودان))
مشهد ثالث.. تطفيف كيل.. وخسران ميزان.. وإدعاء عِلم..
تحدث الطاغية أمام الملأ في فطور "السيسي" الرمضاني وقال: قرأ ولم يجد عقوبة لقتل النفس المؤمنه في الدنيا..!! ورغم ذلك حصل على تخصص في الشريعة ومنح درجة الماجستير- بعد وجد عقوبة في مجال بحثه لستات الشاي.. وبائعات لقيمات الصباح وبنطال الأستاذ لبني حسين، وأخيراً في "طرحة" المهندسة أميرة، إنه مسرح العبث واللامعقول.. بإمتياز.. كل ذلك بعد دراسة ثلاث سنوات.. وبدون بكالريوس.. وقدم أطروحته " تحديات تطبيق الشريعة في المجتمعات المعاصرة" والرسالة.. تُعتبر قيمة من واقع الخبرة والتجربة التي إكتسبها.. {الرئيس} خلال سنوات الحكم – كما قال: محمد عمر وراق مدير معهد إسلام المعرفة – بجامعة الجزيرة.. وأشار أيضاً ( البرف) لا أدري خوفاً أم طمعاً إلى أن (البحث المُقدّم مسنود بممارسة وتطبيق للباحث.. ما يكسب الرسالة أهمية كبرى)... في نفاق يا سادة أكثر من كدة..!؟
((منح معهد إسلام المعرفة في جامعة الجزيرة درجة الماجستير في علوم الشريعة للرئيس عمر البشير، الذي قدَّم أطروحته تحت عنوان: «تحديات تطبيق الشريعة في المجتمعات المعاصرة». وقال المعهد إن البشير إنتظم في دراسة إستمرت ثلاث سنوات.
وقال مدير المعهد، محمد عمر وراق، إن الرسالة تعتبر قيمة من واقع الخبرة والتجربة التي إكتسبها الرئيس خلال سنوات الحكم.
وأشار إلى أن البحث المقدّم مسنود بممارسة وتطبيق للباحث، ما يكسب الرسالة أهمية كبرى))..
مشهد رابع.. إستغلال السلطة وسوء إستخدام الصلاحيات..
لعله من ( تطبيق الباحث).. الذي إستشهد به "بروف" محمد عمر وراق. ما يلي: أورد مولانا- عبد العزيز سام، في مقال له في "صحيفة الراكوبة الإلكترونية" (بعنوان من الذي أفرج عن صلاح قوش ورفيقيه) موضحاً اللبس الذي صاحب إطلاق صلاح قوش وآخرين.. في مسرحية الإنقلاب المزعومة.. بين العفو الرئاسي.. وسلطات النائب العام في إستخدام صلاحياته وفقاً للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية الساري.. وقدم شرحاً وافياً للمادة وأضح كيف أستخدمت هذه الماده لإطلاق سراح الفنان "كمال ترباس" دون أن يذكره بالإسم.. وإقتبس هذه الفقرة من المقال القيم:
((أختم بالقول أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م قد أستُغلت طوال حكم الإنقاذ في غير موضعها و لا لتحقيق مقاصد المُشرِّع، ولكنها دوماً تُستغل في مثل هذه المناسبات السمجة.
وفي الختام أُورد نموذج في سوء إستخدام هذه المادة المُحصنة ضد الطعن، عندما كنا مستشارون قانونيون بوزارة العدل في أيام الوزير عبد الباسط سبدرات (فترته الأولي) وفي حوالي العام 1992م تم نصب كمين مُحكَم من وكيل نيابة أم درمان وسط لفنان (مغني) معروف في أم درمان كان يتخذ من مسكنه أكبر نادي للقمار في أم درمان القديمة وتم القبض عليه والزمرة من المقامرين متلبسين بأيدي حمراء، وفي اليوم التالي للحادثة وأثناء التحريات الجارية فيها أرسل وزير العدل في طلب ملف القضية وقام فور إحضار الملف أمامه بإعمال المادة 58 إجراءات هذه وأنهي الدعوي الجنائية وأفرج عن المتهمين وعلي رأسهم ذلك المغني وكان سبب إنهاء الدعوي الجنائية عندما أصر وكلاء النيابة المباشرين لملف القضية أن أخبرهم السيد وزير العدل أن التوجيهات أتته من أعلي والسبب هو أنَّ ذلك المغني صاحب نادي القمار هو من غَنَّي: هَبَّت ثورة الإنقاذ، يوم الجيش للشعب إنحاز!! فأنظر إلي نكسات المشروع الحضاري هذا، وقد تبِعَ هذه الحادثة إستقالة عدد كبير من المستشارين القانونيين الأكفاء من وزاة العدل، منهم من غادر البلاد ومنهم من سَلَكَ درب المحاماة ومنهم من خرج مُتمرِداً علي هذا النظام الظالم الغاشم)) إنتهى. قارن بين وكلاء نيابة أمناء علي قيم مهنتهم العدلية وأخلاقياتها
وبين وكلاء نيابة "أرفعي الطرحة النشوف صدرك" إمتثالاً لقول: الشرطي صاحب بلاغ الإتهام.. في قضية المهندسة أميرة؛ إنه وكيل نيابة الخزي والعار.. في زمن البوار.
للتاريخ وللتوثيق.. وحتى نحفظ للشامخين من أبناء هذا الوطن المنكوب حقوقهم - المستشارين القانونيين المشار اليهم - هم " محمد التاج مصطفي، سليل الفنان الرائع التاج مصطفي، وغانم الطيب المك، سليل مك عموم الجموعية وكانا خير نموذجاً وقدوة لنا وثالثهم مهدي بخيت حامد/ عندما قدمنا إلي ديوان النائب العام في العام 1988م تم توزيعنا إلي نيابة أمدرمان لنعمل تحت هذه الزمرة الخيرة ولكن فجأة هجمت علي البلاد عصابة الكيزان هذه.. فأنظر الآن، أين اولئك الأخيار بينما فضل العوار يمزقون أحشاء البلاد" (تعليق منشور للمستشار عبد العزيز سام)
القرين والمقارن... والأخلاء..!
((أكد الفنان كمال ترباس إعجابه ا لكبير بشخصية رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ووضع ترباس صورة خاصة جمعته مع البشير في صفحته الشخصية على موقع التواصل الإلكتروني الفيسبوك ونالت الصفحة رضا جمهوره الكبير ووضع ترباس على صفحته مجموعة من الصور الخاصة منها صورة مع الشاعر الكوباني.
وقال ترباس إنه كان من أول المحتفلين بثورة الإنقاذ الوطني في يونيو 1989 وإنه قدم للثورة أُغنية «هبت ثورة الإنقاذ لما الجيش للشعب إنحاذ)) " إن الطيور على أشكالها تقع، وإن القرين للمُقارن يُنسب"
مشهد أخير.. الجهل الفاضح..وإستغلال السلطة.. وجور القانون..
وإمعاناً في إذلال النساء وإحتقارهن، الذي يعني تماماً كسر إرادة الرجال، الأباء والأخوان والأزواج، أطلت علي السطح قضية المهندسة أميرة عثمان والناشطة في الحقوق المدنية، والتي تم توجيه بلاغ في مواجهتها لعدم إرتدائها الحجاب وإردائها (الطرحة) وعدم غطاء الرأس "أي أرتداء زي فاضح تحت المادة (152).. التي تمنح شرطة النظام العام حق تكيف ماهية الزي الفاضح..!! والأصل في العقوبة الجلد ، وفقاً للشريعة الفاشية الدينية (للإنقاذ) ومع صمود المهندسة أميرة عثمان وصلابتها و صعود الحملات الإعلامية المناهضة للقانون ، يتم التسويف الآن من خلال التأجيل لأسباب واهية.. كما سبق في قضية الأستاذة الصحفية لبني حسين الشهيرة وتفاصيل القضية كما وردة في الخبر..
((قام شرطي بمحكمة جبل أولياء بتوقيف الباشمهندس أميرة عثمان، وذلك أثناء تواجدها بالمحكمة لإكمال إجراءات إستخراج شهادة بحث لقطعة أرض تخصها وقالت: أميرة، إن الشرطي سألها عن سبب عدم إرتدائها للطرحة فردت بأنها ليست محجبة، قبل أن يقوم الشرطي بتحويلها للنيابة لمحاكمتها تحت المادة (152) (زي فاضح). وكشفت أميرة عن أنها قوبلت بإستفزازات كثيرة من قبل رجال الشرطة وصلت حد التدخل في الأمور الشخصية، وأضافت أنه و في الطريق إلى القسم تعرضت لعنف لفظي مستمر مع محاولات متكررة لـ (إجبارها على القيام والجلوس) وأشارت إلى أنهم أجلسوها وسط قارورات الخمر البلدي (العرقي) مضيفة أن الأمر إستمر حتى الوصول إلى القسم ، مشيرة إلى أنه وبعد ملاسنات وشد وجذب ورفض متواصل على عدم الرد على سؤال القبيلة كانت نهاية جلسة وكيل النيابة بمحاكمتها تحت المادة (152) زي فاضح، وكشفت عن تحديد جلسة سيتم إعلانها لاحقا، كما أوضحت أنها كانت ترتدي زياً عادياً، هذا وقد وجدت الخطوة إستهجاناً كبيرًا وسط المُدافعين عن حقوق الإنسان وحرياته ووصفوا الخطوة بأنها ضرب لهذه الحقوق وحق المرأة على وجه الخصوص))
الشاهد والمشهد الآن.. إن أدلجة أجهزة الضبط القضائي و الأجهزة العدلية، وتسيسها..من شرطة ونيابة.. أهدر الحيادية والنزاهة التي ظلت دوماً سمة مميزة لها في سودان قبل قدوم كارثة (الإنقاذ) بمشروعها الحضاري، وتمكينها الفسادي وفُتح طريق الإفساد على مصراعيه، وأضاعت الحقوق وأفشت الظلم ومَّحقت العدل بصورة لا مثيل لها في تاريخ السودان وغير مسبوقة في المنطقة..
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست