|
|
 وثائق امريكية عن اكتوبر والديمقراطية الثانية (19): عبود يدافع عن نظامه بقلم محمد علي صالح
|
صالح عرابي يبيع صفحات صحيفته "التلغراف" لمن يدفع اكثر
جندي امريكي في المانيا يقتل المانيا دافع عن سودانيين تحدثوا مع فتاة بيضاء
الصادق المهدي يتحدث في المركز الثقافي الروسي رغم تاييده حل الحزب الشيوعي
زكي مصطفى، عميد كلية الحقوق، زور بحثا، ودفع ثمنه غاليا
------------------------------
واشنطن: محمد علي صالح
هذه هي الحلقة رقم 19 من هذا الجزء من هذه الوثائق الامريكية عن التطورات السياسية في السودان، وهي كالأتي:
الديمقراطية الاولى (25 حلقة): رئيس الوزراء اسماعيل الازهري (1954-1956).
الديمقراطية الاولى (22 حلقة): رئيس الوزراء عبد الله خليل (1956-1958).
النظام العسكرى الاول (19 حلقة): الفريق ابراهيم عبود (1958-1964).
النظام العسكري الثاني (38 حلقة): المشير جعفر نميري (1969-1975)، اخر سنة كشفت وثائقها.
هذه وثائق الديمقراطية الثانية، بداية بثورة اكتوبر (1964-1969). وستكون 25 حلقة تقريبا.
هذه عناوين حلقة الاسبوع الماضى:
-- تعديل الدستور لحل الحزب الشيوعي وطرد النواب الشيوعيين من البرلمان
-- المحكمة العليا تلغى تعديل الدستور، لكن الحكومة ترفض تنفيذ القرار
"ليس سهلا في بلد اسلامي متدين رفع شعار العلمانية"--
"الازهري نصف علماني، والميرغني اسلامي يتعاون مع عبد الناصر الاشتراكي"-- -- "الترابي، استاذ القانون الدستوري، يحاول تبرير تعديل مواد الحريات في الدستور"
----------------------------------
تصويب:
لما ورد في الحلقة السابقة، عن طرد النواب الشيوعيين (الذين فازوا في دوائر الخريجين) من الجمعية التاسيسية عام 1965:
التصويب من د. سلمان محمد احمد سلمان، الخبير الاكاديمي، والمستشار السابق في البنك الدولي لشئون المياه:
النواب الشيوعيون الذين طردوا (8):
حسن الطاهر زورق، عز الدين على عامر، محمد ابراهيم نقد، عمر مصطفى المكي، جوزيف قرنق، الرشيد نايل، عبد الرحمن عبد الرحيم الوسيلة، الطاهر عبد الباسط.
النواب الذين حظوا بتاييد الحزب الشيوعي، ولم يطردوا (3):
فاطمة احمد ابراهيم، محجوب محمد صالح، محمد سليمان محمد.
بقية نواب دوائر الخريجين (من جملة 15 نائبا):
محمد توفيق، محمود صالح اسماعيل (الوطني الاتحادي).
حسن الترابي، محمد يوسف محمد (الاسلاميون).
اما احمد سليمان وعابدين اسماعيل، لم يدخلا الجمعية التاسيسية.
------------------------
صالح عرابي:
19-8-1965
الى: وزير الخارجية
من: السفير، الخرطوم
الموضوع: صحيفة تجري مقابلة مع عبود
" ... دخل صالح عرابي، رئيس تحرير صحيفة "التلغراف" الاسبوعية، في مشكلة جديدة مع الحكومة. في السنة الماضية، كانت حكومة ثورة اكتوبر اوقفت صحيفته بتهم، منها التعاون مع نظام الفريق ابراهيم عبود العسكري، والفساد، والرشوة.
وقبل اسبوعين، سمحت لها الحكومة بمعاودة الصدور. وامس، نشرت "التلغراف" مقابلة مع عبود نفسه. ودافع فيها دفاعا شديدا عن نظامه ...
حسب معلوماتنا، كانت "التلغراف"، وتظل، في قائمة الذين يدفع لهم المصريون مبالغ كبيرة، لضمان صدورها. وللدعاية لوجهة النظر المصرية. بصرف النظر عن ذلك، كانت اعمدتها، وتظل، مفتوحة لمن يدفع ...
قبيل صدور "التلغراف" مرة اخرى، جاء عرابي الى السفارة، وقال انه سينشر تقارير ايجابية عن العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان. وعن برنامج المساعدات الاميركية (المعونة الامريكية).
لكن، سريعا، اتضح لنا بان عرابي يتوقع ان ندفع له مبالغ مالية، لم يحددها، مقابل ذلك.
ورغم انه تاكد باننا لن نفعل ذلك، يوم 4 اغسطس، نشر تقريرا ايجابيا جدا عن برنامج المعونة الامريكية للسودان. ثم، يوم 11 اغسطس، نشر تقريرا مماثلا. ثم، جاء الى السفارة، وقال لدبلوماسيينا انه تلقى اكثر من مائة اتصال تلفوني، كلها تنتقد ما نشر. (كانه، حقيقة، يريد "تعويضا").
نعتقد ان رؤساء تحرير صحف اخري، غير عرابي، لا يمكن ان ينشروا تقارير ايجابية جدا عنا، او عن المعونة. لكن، هذا هو عرابي ...
لكن، لم يكن كل ذلك غريبا مثل غرابة المقابلة الصحفية التي اجراها مع الفريق عبود. وسارعت وزارة الداخلية، وصادرت العدد الذي فيه المقابلة. وهددت عرابي بتقديمه للمحاكمة بتهمة "اثارة مشاعر المواطنين."
ورغم تاكدنا بان عرابي كشف عن "فولهاردي تيمريتي" (تهور غير مسئول)، نظل نشك في انه ربما جزء من مؤامرة ضدنا. ربما مؤامرة مصرية ميكافيلية، او مؤامرة شيوعية ...
ثم انه وضع التقرير عنا في نفس الصفحة التي وضع فيها المقابلة مع عبود. وهذا، بالنسبة لنا، شئ نفضل الا يحدث. ها نحن في نفس الصفحة مع اكثر رجل مكروه في السودان، ورمز نظام عسكري دكتاتوري. ولابد ان تربط اغلبية القراء بين سمعتنا وسمعة عبود.
وبالنسبة للشيوعيين، وحلفيهم حزب الشعب الديمقراطي (حزب الختمية)، لابد ان هذا الربط يزيد اعتقادهم بوجود تحالف اميركي مع عبود. ولابد انهم سيستغلونه في حملاتهم الدعائية ضدنا. لكن، ربما ليس لدرجة كبيرة، وذلك لان الصحف الاخرى لم تضع اعتبارا لهذا الربط بيننا وعبود ...
اما بالنسبة لمقابلة عبود نفسها، كانت خفيفة الروح الى حد ما. اشاد عبود بسياسة حكومة محمد احمد محجوب في جنوب السودان لانها، كما قال، لا تختلف كثيرا عن سياسته. وقال انه كان ينوى، اذا بقي في الحكم، ان يزيد الحملة العسكرية ضد الجنوبيين. وقال ان يوغندا واثيوبيا كانتا ستؤيدانه في هذا ...
وانتقد عبود قرار سر الختم الخليفة، رئيس وزراء ثورة اكتوبر، باختيار جنوبي، كلمنت امبورو، وزيرا للداخلية.
وعن انقلاب سنة 1958 الذي قاده ليحكم السودان ست سنوات، قال عبود انه كان "لابد منه"، وذلك بهدف "انقاذ البلاد من مشكلة الجنوب، ومواجهة احتمال افلاس الميزانية الحكومية ..."
ودافع عبود عن اتفاقية ماء النيل التي عقدها مع مصر (نصت على تهجير سكان حلفا الى خشم القربة، تمهيدا لبناء السد العالي). لكنه قال ان مبلغ خمسة عشر مليون جنيه الذي دفعته مصر لمواجهة تهجير سكان حلفا كان قليلا. وان المبلغ كان يجب ان يكون خمسة وعشرين مليون جنيه. لكن، قال انه اضطر لقبول المبلغ للمحافظة على علاقات ودية مع مصر ...
واشاد عبود بعدم محاكمتة واعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان يحكم السودان خلال فترة الحكم العسكري. وقال ان اتهامات الفساد ضدهم كاذبة، ولا توجد ادلة تدعمها ..."
--------------------------
ميرغني حسن مساعد:
17-1-1966
الى: السفير، بون (المانيا الغربية)
من: السفير، الخرطوم
نسخة الى: الخارجية، واشنطن
الموضوع: اعتداء امريكي على طلاب سودانيين
" ... يوم 10-1، نشرت صحيفة "الاخبار" خبرا من ميرغني حسن مساعد، مراسلها في ميونيخ، عن جندي امريكي اعتدى على طلاب سودانيين في شتوتقارت. وقتل المانيا تدخل لحمايتهم. وحكمت محكمة في القاعدة العسكرية الامريكية في شتوتقارت على الجندي بالسجن اربعين سنة. وشنت الصحف الالمانية هجموما عنيفا على الامريكيين، واتهمتهم بالعنصرية، حتى في المانيا ...
ليست صحيفة "الاخبار" كثيرة التوزيع في السودان. ولم تنشر الخبر صحف اخرى ...
لكن، نسال عن امكانية ارسال تفاصيل لنا (اذا سئلنا عن الموضوع) ... "
----------------------
رد السفارة:
26-1-1966
من: السفير، بون
الى: السفير، الخرطوم
نسخة الى: الخارجية، واشنطن
" ... حسب معلوماتنا، الجندي الامريكي القاتل هو جيمس دانيال، والالماني المقتول هو توماس شيابب. والذي حدث هو ان الجندي وصديقة المانية وثلاثة جنود امريكيون كانوا في مقهي. وبدا ثلاثة طلاب سودانيون يتحدثون مع الالمانية، مما اغضب دانيال. وهاج عليهم بشتائم، وقال لهم: "لا يجب ان لا يتكلم اي "(.........)" (عبد) مع بنت بيضاء." ثم هاج اكثر، وقال انه سيقتل السودانيين. وفعلا، ذهب الى سيارته، وعاد بمسدس. هنا تدخل الالماني واخرون المان. وتوتر الوضع، واطلق دانيال الرصاص على الالماني وقتله في الحال، ولم ينتظر السودانيون عندما جاءت الشرطة ...
في المحكمة العسكرية في القاعدة العسكرية، شهد المان، وشهدت شرطة، لكن، لم يشهد السودانيون. وحسب ما ورد في المحكمة، احس السودانيون بالاساءة والاحتقار والخوف بسبب تصرفات دانيال ...
ليست هذه اول مرة حدثت فيها مثل هذه الحوادث العنصرية، خاصة بين امريكيين وافارقة ... "
--------------------------
الصادق المهدي:
2-4-1966
من: السفير، الخرطوم
الى: وزير الخارجية
الموضوع: الصادق المهدي
" ... في الاسبوع الماضي، القى الصادق المهدي، رئيس حزب الامة، محاضرة في المركز الثقافي الروسي في الخرطوم عن "المهدية." وكان معه عبد الرحمن النور، وزير العمل والشئون الاجتماعية. حضر المحاضرة تقريبا 450 سودانيا. وكان عدد كبير منهم يرتدون جلاليب سودانية فضفاضة. ويبدو انهم من انصار حزب الامة ...
تحدث المهدي باللغة العربية، وقدم خلفية طويلة عن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بصورة عامة. وعن فترة المهدية بصورة خاصة ...
وانتقد المؤرخين الغربيين، وقال انهم شوهوا نضال جده الكبير، وشوهوا سنوات حكم المهدية في السودان، والتي بدات عام 1885، وانتهت مع نهاية القرن التاسع عشر، عندما حل محله الحكم البريطاني المصري، الذي حكم السودان حكما مشتركا حتى نال السودان الاستقلال عام 1956 ...
وضع الصادق نضال جده الكبير في بوتقة نضال الشعوب الاسلامية ضد الاستعمار الاروبي ...
وتحدث في اسلوب معتدل، رغم انه ركز على الجانب الديني. ولم يستعمل كلمات صارخة مثل "الامبريالية" و "الاستعمار الجديد"...
عندما جاءت فترة الاسئلة والاجوبة، اعتذر المسئول الروسي عن عدم وجود وقت لها، وقدم فيلما قصيرا عن المهدية، قديما وحديثا. اثناء عرض الفيلم، كان السودانيون يعلقون باصوات عالية، ويصفقون، ويهتفون. وخاصة عندما ظهر كل من الهادي المهدي، امام الانصار، والصادق المهدي، ابن اخيه، ورئيس حزب الامة. وحسب التقارير التي وصلت الينا، كان التصفيق متساويا تقريبا لكل واحد منهما ...
بعد ذلك، عرض الروس فيلما باللغة العربية عن المسلمين في روسيا. وقوبل باهتمام وهدوء.
وكان اخر فيلم باللغة الانجليزية عن طشقند (عاصمة اذربيجان، التي كانت جمهورية داخل الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، والان جمهورية مستقلة). لكن، حسب ما قالت مصادرنا، بدا الناس في الخروج، وحجبوا، لفترة من الزمن، رؤية بقية الحاضرين للفيلم ...
رأينا:
اولا: يبدو ان موافقة الصادق المهدي على الحديث في المركز الثقافي الروسي في الخرطوم بعد فترة قصيرة من حل الحزب الشيوعي السوداني، جزء من خطة المهدي، وحكومة محمد احمد محجوب، بان ذلك موضوع سوداني داخلي، ولا يؤثر على العلاقات الودية مع روسيا وبقية الدول الشيوعية.
ثانيا: بالنسبة للروس، حققوا نصرا دعائيا بالربط بين حديث الصادق المهدي عن الاسلامية المهدية والفيلم الذي قدموه عن المسلمين في روسيا ... "
---------------------------
زكي مصطفى:
3-5-1966
من: السفير، الخرطوم
الى: وزير الخارجية
الموضوع: كلية القانون في جامعة الخرطوم
" ... مع نهاية السنة الاكاديمية قبل شهرين، كان في كلية الحقوق في جامعة الخرطوم ثلاثة اساتذة امريكيون، واثنان من سرى لانكا، وهندي، وبريطاني، وستة سودانيون.
ورغم ان غير السودانيين كانوا اغلبية، احس الاساتذة الامريكيون زيادة في اسلمة القوانين السودانية، مما اثر على اسس القانون العام في السودان، وهو القانون الذي كان وضعه البريطانيون ...
حسب معلوماتنا، كتب واحد من الاساتذة الامريكيين خطابا الى مؤسسة فورد، الى تتبناه، عن هذا الموضوع. وقال فيه ان الامريكيين الثلاثة لا يقدرون على وقف هذا التحول. واقترح اما زيادة العدد، او انهاء المهمة ...
حسب معلوماتنا، سيزيد عدد الامريكيين واحدا عندما تعود الدراسة في يوليو. ويبدو ان القرار اتخذ قبل كتابة خطاب الاستاذ ...
هذه السنة، اكمل زكي مصطفى سنة عميدا للكلية. وكان خلف محمد ابراهيم خليل، الذي استقال ليصير وزيرا للحكومة المحلية في الوزارة الانتقالية الثانية بعد الثورة. ثم وزيرا للخارجية في حكومة الائتلاف الحالية بين حزبي الامة والوطني الاتحادي الحالية ...
عمر زكي مصطفى فقط 32 سنة، ونال شهادته من لندن. ورغم ان خليل نجح في التحول الى العمل السياسي، لا يبدو ان مصطفى يقدر على الاستفادة السياسية من المنصب الاكاديمي الهام الذي يحتله الان ...
يبدو ان مصطفى يتمتع بعلاقة طيبة مع زملائه في الجامعة، رغم ان اغلبيتهم لا يضعون له اعتبارا كبيرا. ويرونه غير قادر على تحقيق انجازات هامة في الكلية ...
حسب معلوماتنا، مرة قدم بحثا كان آخرون يعملون فيه. ثم نشر البحث تحت اسمه. ولم يغب ذلك عن كثير من القانونيين والاكاديميين. وكان بابكر عوض الله، رئيس القضاء، واحدا من هولاء ...
وفي يناير، لم يكن مصطفى واحدا من اعضاء لجنة جديدة من احد عشر شخصا للتمهيد لكتابة دستور السودان الدائم. ليس ذلك فحسب، بل ان اللجنة فيها ثلاثة اساتذة يعملون تحته في الكلية ...
من ناحية اخرى، علمنا ان عددا من اساتذة القانون في جامعات في دول شرق اروبا الشيوعية حاولوا العمل محاضرين في الكلية. قال لنا ذلك واحد من الاساتذة الامريكيين في الكلية. قال انه اطلع على ملفات الكلية التي فيها طلبات التقديم. ووجد طلبات كثيرة من اساتذة من المجر، ومن دول اخرى. وان كل الطلبات رفضت ...
حسب هذه المعلومات، يبدو ان عميد كلية القانون ليس هو الشخص الذي رفض الطلبات، ولكن مسجل الجامعة. وعكس الجامعات الامريكية، يملك مسجل جامعة الخرطوم سلطات اهم ليقرر من يقبل، ومن يرفض، وليس عميد الكلية ...
(تعليق 1:
توجد هنا عبارة "الرجاء المحافظة على سرية الاسم." هذه عبارة تستعمل في هذه الوثائق عند الاشارة الى شخص يجمع معلومات للسفارة. وواضح ان هذا الاستاذ الامريكي قدم هذه المعلومات، وربما معلومات اخر).
(تعليق 2:
لا يوجد ما يؤكد ما اشارت اليه هذه الوثيقة الامريكية عن تزوير د. زكي مصطفى. لكن، يوجد ما يؤكد ما جاء في الوثيقة عن انجازاته الاكاديمية، وعن توليه عمادة كلية الحقوق في سن مبكرة.
طبعا، لان هذه الوثيقة كتبت عام 1966، لم تغطى بقية انجازاته الاكاديمية. توفي سنة 2003، وكتب كتبا، منها: "القانون المدني في السودان" (سنة 1968) و "الحقوق المدنية في الاسلام" (سنة 1971).
لكن، عكس ما جاء في الوثيقة بانه لن يستفيد سياسيا من وظيفته الاكاديمية، ولن يصبح سياسيا مثل سلفه د. محمد ابراهيم خليل، دخل د. زكي مصطفى السياسة، او تورط فيها:
اولا: اشترك في لجنة قانونية بررت حل الحزب الشيوعي السوداني (سنة 1965).
ثانيا: لم يؤيد نظام نميري العسكري في بدايته، وفصل من وظيفته (سنة 1969).
ثالثا: صار وزيرا للعدل في حكومة نميري (سنة 1973)، ثم مستشارا قانونيا لنميري (سنة 1975).
وربما ستشير الى هذه التطورات الوثائق الامريكية القادمة عن نظام نميري).
====================
الاسبوع القادم: انقسام حزب الامة
mailto:[email protected]@gmail.com
مكتبة محمد علي صالح
|
|
  
|
|
|
|
محمد علي صالح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست