|
|
 مفسدون في الأرض والجو لماذا لا تلغى سودانير إذن؟! (2 من 3)/محمد وقيع الله
|
تناولت موضوع شركة سودانير الخاسرة في مقال نشرت الحلقة الأولى منه إحدى صحف الخرطوم بعنوان (لماذا يبقى وزير النقل الفاشل في منصبه؟).
وقد تدخل بعض المسؤولين المفسدين ممن كانوا على رأس وزارة النقل فأمروا الصحيفة بحجب الحلقة الثانية من المقال فاستجابت لهم الصحيفة وخضعت لأمرهم السلطوي المريب ومنعت نشره.
وهكذا تفعل بعض الصحف التي تدعي من ضمن ما تدعي أنها تحارب الفساد والمفسدين ثم لا تحتمل أدنى ضغط من تلقائهم أو إغراء!
وقد علقت في الحلقة الأولى من المقال على عقد البرلمان الاتحادي جلسة تحقيق انتقد فيها أداء وزير الدولة للنقل، فيصل حماد عبد الله، واتهم وزارتة بالفشل وتعمُّق الخل، واستشراء الخطل، وتنامي الفساد والشبهات فيها ومن حولها.
حيث تكشفت في غمار نقاش النواب أوجه فساد عاتية حدت برئيس لجنة النقل بالبرلمان الأستاذ عبد الله مسار لكي يطلب من المجلس أن يقوم بإجراء تحقيقات شاملة في وجود فساد أحاط ببعض الصفقات مثل صفقة بيع الوزارة لأسهم شركة سودانير.
وقال بعض النواب إن الفساد الكثيف الذي أحاط بصفقة بيع أسهم سودانير يحتاج إلى تؤلف له لجنة تقصى حقائق تتحرى في أسبابه، وتشير بأصبع الاتهام المباشر إلى أربابه، ولا تعفي من المؤاخذة والمحاسبة جميع المسؤولين عنه والمتسترين عليه، ولو كانوا من أكابر مسؤولي الوزارة.
وقد قدم النائب مسار دليلا قويا على استشراء الفساد وتجذره بالوزارة، قائلا إن الصفقة التي تم إبرامها مع شركة عارف كانت صفقة فساد كبير لا يمكن أن يتستر عليه إلا فاسد.
لأن الفساد كان من الضخامة والظهور بمكان.
حيث تمكنت شركة عارف من بيع خط واحد من خطوط سودانير، وهو خط لندن، وسددت به نصيبها من الشراكة.
وقد علقت في مقالي على ما جرى فقلت: حسنا فعل النواب بهجومهم الذي شنوه على وزارة النقل و(زرزة) الوزير القائم عليها فيصل حماد عبد الله.
وذلك حتى تراجع وادعى أن وفدا من وزارته سيتوجه إلى الكويت للتوقيع على عقد فض الشراكة بين شركة عارف وشركة سودانير!
وقلت إن هذا التصرف الاضطراري التراجعي المتأخر للوزير قد كشف عن جانب سلوكي ينبغي أن يحاسب عليه أشد الحساب.
فهل يقبل من الحكومة وهل يقبل من وزرائها، أن يسكتوا على الفساد ويتستروا عليه طالما لم يكتشفه أحد وطالما لم يتكلم عنه أحد.
وحتى إذا ما انكشفت سوءته للعامة والخاصة، وتعرض للنقد الكاسح من قبل الجماهير ومن قبل النواب، تراجع وزير الدولة ولسان حاله يقول: خلاص يا جماعة دعونا ننهي الموضوع ونفض الشراكة الفاسدة التي اكتشفتموها - للأسف الشديد – ودعونا من هذه المحاسبات والمناكفات؟!
فهل هذا مما يليق بحكومة تحترم نفسها، وتحترم شعبها، وتحترم برلمانها، أن تستوزر أمثال هؤلاء البشر الفاشلين، من أصحاب الممارسات غير الناضجة، والذين يستخفون برغم هشاشة أفكارهم واهتزازها بالبرلمان، وبالرأي العام، ويتسترون على صور الفساد المستشرية بوزاراتهم، حتى إذا حوصروا في أمرها طلبوا أن يعطوا الفرصة حتى يحلوا عقود الشراكات الفاسدة التي هم أعلم بصور فسادها من الجميع؟!
وقد كان نواب البرلمان على أكثر من حق عندما وصفوا البيانات التي أدلى بها أمامهم الوزير فيصل حماد عبد الله بأنها مضللة، وأنها لا تحتوي على الحقائق المطلوبة التي يسعون وراءها، والتي جئ به إلى ساحة البرلمان لكي يعترف بها.
وما بالك بوزير كل كلامه لغط وتهرب من أصل الموضوع الذي استدعي إلى للبرلمان ليسأل عنه ويطالب بالإجابة عنه على نحو مفيد.
ومن نماذج تضليل هذا الوزير للنواب أنه قال عندما سئل عن جوانب الفساد في بيع أسهم سودانير: إن عيب سودانير ليس في الخصخصة، وإنما في التنفيذ، وأن هنالك مشاكل حقيقية في التنفيذ.
فما هي فائدة هذا الكلم المبهم وما قيمته وما دلالته إن كانت له دلالة على الإطلاق؟
إنه مجرد كلام هلامي تعميمي (تطفيشي!) لا يقول شيئا على أي نحو محدد ولا يحتوي على محتوى محدد من أي نوع.
وهو بعد ذلك كلام مضلل لأنه يضلل النواب ويضلل الرأي العام عندما يصف الفساد البين بأنه مجرد (عيب)، أي مجرد شيئ هامشي عارض عابر جزئي، أما الأصل فهو سليم وغير فاسد وغير معيب!!
وهو كلام مضلل لأن قائله يدعي أن بيع أسهم سودانير، التي تدعى بالناقل الوطني، للأجانب ليس خطأ من حيث المبدأ.
وهو كلام مضلل لأن قائله يدعي أن عملية بيع أسهم سودانير بتلك المواصفات وبذلك السعر البخس لم يكن من قبيل الخطأ المحض!
وهو كلام مضلل لأن قائله يدعي إمعانا في التضليل أن الخطأ كان في التنفيذ فقط.
وهو كلام مضلل لأن قائله لم يتطوع فيدلَّ النواب الذين استجوبوه على نوع هذا الخطأ الذي قال إنه ارتكب في عملية التنفيذ.
وهو كلام مضلل لأن قائله لم يدلَّ النواب الذين استجوبوه على أسماء وهويات ومواقع ووظائف من ارتكبوا هذا الذي يسميه خطأ، مجرد خطأ إداري أو فني (وربما غير مقصود)، ويدعوه النواب فسادا غليظا.
وهو كلام مضلل لأن قائله لم يدلَّ النواب الذين استجوبوه على أنواع وأقدار الفوائد والعوائد الشخصية التي نالها كل من تورطوا في فساد عملية بيع أسهم شركة سودانير لشركة عارف.
ولأنه لا شئ حدث من جانب البرلمان، ومن جانب لجنة النقل التي لا يزال يرأسها الأستاذ مسار، فقد سار الفساد أيَّ مسار!
وتجرأ سدنة سودانير فباعوا من أصول الشركة ما هو أقيم مما باعوا إذاك!
ثم أفلسوا بأصول كلها حتى لم تبق لهم سوى طائرة واحدة يقوم على خدمتها عشرات الآلاف من العمال والموظفون.
فهل يكفي ريع هذه الطائرة وحده يا ترى لدفع مرتبات هذا الجيش الجرار العرمرم من العمال والموظفون؟!
أم إن الدولة ستصبح ملزمة إلى أمد طويل بدفع فاتورة فساد أرباب سودانير؟!
إن هذا السؤال ليس مرفوعا إلى السيد مسار فقد جربناه من قبل وأبطأ في المسار.
وليس السؤال مرفوعا إلى السيد رئيس البرلمان، الذي كان مسؤولا عن لجان الحسبة أو ما شابهها، ولم يفعل شيئا إزاء هذا الموضوع الخطير.
وليس السؤال مرفوعا إلى السيد وزير النقل ولا إلى لجان التحقيق المخترقة التي قد ينشؤها بزعم التحقيق في فساد سودانير.
فقد يئسنا من هؤلاء جميعا من برلمانيين وتنفيذيين.
إن السؤال مرفوع فقط إلى العقلاء الصادقين من أبناء الشعب المقهور الصابر ليقرروا بعد التداول ما قرارا شافيا في أمر شركة سودانير وسَرَقة أموال وأصول سودانير!
|
|
 
|
|
|
|
محمد وقيع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست