|
|
 مساومة الإصلاح السياسي بالعفو عما سلف بقلم عمر بادي
|
بقلم :
[email protected] د. عمر بادي
عمود : محور اللقيا
لقد تريثت في كتابة مقالتي الحالية عن وثيقة الإصلاح السياسي الشامل و التي عرفت بوثيقة الوثبة حتى أستجمع خيوط تحريك اللعبة و أعرف محركيها فيتبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود و يسهل علي وضع النقاط على الحروف , و دائما في التأني السلامة ...
قبل عام تقريبا كان لقاء النائب الأول آنذاك السيد علي عثمان محمد طه مع الدكتور علي الحاج القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رغما عن بعده و إقامته في ألمانيا , و كانت مخرجات اللقاء الدعوة إلى الحوار السياسي بين الفرقاء في السودان . منذ ذلك الحين إرتفعت نبرة الحوار و لا زالت مرتفعة رغما عن مرور ما يقارب العام و الوضع كما هو و كأن الزمن الإنقاذي يراوح مكانه !
كنت قد كتبت مقالة بعنوان ( مقتضيات الخروج من نفق التشتت الوطني ) بتاريخ 29 / 3/ 2013 , و رغم مرور قرابة العام عليها فإنها تعكس الوضع السياسي العام حاليا , و هي خير دليل على أن لا تغيير في الساحة السياسية و أن ما يحدث لا يتعدى الأماني . سوف أقتطف لكم بعضا ما كتبته في تلك المقالة :
( إن التطورات السياسية التي أطلت برأسها على الساحة السياسية هذه الأيام , تبشر بانفراج سياسي و إقتصادي سوف يعم السودان إذا ما صدقت النوايا و لم تكن مجرد أساليب تكتيكية الغرض منها زعزعة و تشتيت رؤى المعارضة و إطالة أمد الحزب الحاكم , كما درج الإنقاذيون على ذلك في مبادرات سابقة . من هنا وجب على الحكومة ان تبدي مصداقيتها بيانا بالعمل على تأكيد شفافية طرحها و على نزاهة مخرجات الحوار , حتى لا يكون رقما لمشاركة الطيف السياسي لا غير ) . و ( لقد تمت الدعوة للحوار بين الحكومة و المعارضة , على خلفية لقاء السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية مع الدكتور علي الحاج في ألمانيا في الأسابيع الماضية و بإشراف من السفارة السودانية هناك , حيث تم طرح الوضع المتفاقم في السودان و الذي سوف يؤدي إلى تفتيته , و أن الحل العسكري قد فشل في مواجهة المعارضة المسلحة , كما فشل في الحفاظ على حدود الوطن , و أن لا بد من الحوار بين أطراف النزاع حتى يعود السودان إلى مساره الصحيح . هكذا بدأت مبادرات الدعوة للحوار و أستقصاء آراء أحزاب المعارضة و الحركات المسلحة . لقد أبدت معظم أحزاب المعارضة موقفها من الحوار , و قد أتى في مجمله متشابها حيث شددت الأحزاب على إبداء حسن النية من الحكومة بأن تبسط الحريات العامة الأساسية . أما جبهة القوى الثورية فقد أوصل الدكتور علي الحاج دعوة الحوار لرئيسها السيد مالك عقار و لم يصل ردها بعد . من هنا يجب إلتقاء الأطراف الموقعة على وثيقة الفجر الجديد الإطارية و التي تحدثت عن مستقبل السودان حتى يعاد طرح البنود التي بها بعض المآخذ , حتى تجد الوثيقة كل التأييد من الجميع , و عند ذلك يسهل الحوار مع الحكومة و سوف تكون نتيجة الحوار ملزمة للجميع بدون إعطاء اي فرصة لتمرد جديد . من اجل هذا يجب إشاعة الحريات و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ) . و ( كنت قد كتبت قبلا عن رؤساء أتوا إلى الحكم عن طريق الإنقلابات العسكرية , و لكنهم عادوا إلى النظام الديموقراطي و كونوا أحزابهم و خاضوا الإنتخابات و فازوا و صاروا رؤساء لدولهم , و ضربت أمثلة بأباسانجو في نيجيريا و شافيز في فنزويلا و أورتيقا في نيكاراجوا و محمد ولد فال في موريتانيا , و كنت قد تمنيت أن يحذو السيد رئيس الجمهورية حذوهم . الآن و بعد أن أعلن السيد رئيس الجمهورية عن عدم ترشيحه في الإنتخابات القادمة , فإنني أدعوه هذه المرة و هو يريد أن يطمئن على كيفية المسيرة المستقبلية لبلده قبل أن يغادر كرسي الحكم , أدعوه هذه المرة أن يحذو حذو الجنرال فرانكو . لقد إستولى الجنرال فرانكو على الحكم في أسبانيا عن طريق إنقلاب عسكري في عام 1936 على حكومة الجمهورية الثانية الديموقراطية المكونة من الجبهة الشعبية و السبب كان ظاهريا في حل حكومة الجمهوريين للنظام الملكي , و قد وجد الجنرال فرانكو مقاومة شرسة أدخلت أسبانيا في حرب أهلية بين الجمهوريين و بين أنصاره القوميين منذ 1936 إلى 1939 راح ضحيتها مليون من المواطنين , و قد إنتصر في نهايتها بمساعدة هتلر و موسيليني و بذلك حكم أسبانيا حكما شموليا لمدة ستة و ثلاثين عاما بواسطة حزب الكتائب الذي أسسه , و خلال حكمه هاجرت أعداد كبيرة من المثقفين الأسبان إلى الخارج . عندما أحس الجنرال فرانكو بمرضه أتى بالأمير خوان كارلوس حفيد ملك أسبانيا الذي تم عزله و عينه خلفا له في عام 1969 و أجاز القانون الأساسي لإنتقال الحكم , و هكذا بوفاة الجنرال فرانكو في عام 1975 تم تنصيب خوان كارلوس ملكا على أسبانيا فأعاد الديموقراطية و الأحزاب و الحكم النيابي ) .
هذا ما ورد في مقالتي السابقة آنفة الذكر و ما اراه حلا لأزمة السودان الحالية و مخرجا للإنقاذيين لا يعفيهم من المساءلة القانونية . فماذا الجديد حاليا ؟
الجديد أولا : وثيقة الإصلاح السياسي الشامل التي أعدها حزب المؤتمر الوطني الحاكم و قدمها رئيس الحزب المشير عمر البشير و المعروفة بوثيقة الوثبة لما بها من تطلعات و حلول سوف تؤدي بالسودان إلى وثبة أو طفرة سياسية و إقتصادية و إجتماعية كما يقولون , عملا بأربعة محاور كما وردت فيها و هي إنهاء الحرب و إحلال السلام في كل ربوع السودان , محاربة الفقر الذي ضرب بأطنابه معظم قطاعات الشعب السوداني , إشاعة الحريات السياسية , و العمل على تعزيز الهوية السودانية . لقد قوبلت هذه الوثيقة بالتندر و الإستهجان من معظم المعلقين للغتها المعممة و غير المفهومة و التي لم تضع أية حلول إجرائية للمشكل السوداني الذي كان الإنقاذيون هم السبب الرئيسي فيه , و كأن من يستمع إلى الوثيقة تجول بخاطره البيانات الأولى للآتين إلى السلطة في نقدهم لما وجدوه قائما , فلم تتم أية إعترافات أو إعتذارات عن كل التردى الذي قاد السودان إلى ما هو فيه الآن . في الأسابيع القريبة الماضية أشار الرئيس البشير أن هذا العام 2014 هو عام الحسم للتمرد في السودان و قام بإرسال الأرتال تلو الأرتال من الجيوش و المليشيات من قوات الدعم السريع إلى مناطق العمليات , لكن يبدو أن عام الحسم هذا سيكون مثل عام حسم الرئيس أنور السادات الذي حدده لدخول الحرب مع إسرائيل و الذي تأخر لأكثر من عامين ! هذه الوثيقة مفعمة بالأماني العذبة و بالمصداقية و الأيام القادمة جديرة بسبر غورها .
الجديد ثانيا : الوثيقة الناعمة لهبوط الرئيس البشير , و هي وثيقة أمريكية صدرت و تم تسريبها من معهد السلام الأمريكي و قد أعدتها مجموعة من المؤسسات الأمريكية و شخصيات من بينهم برنستون ليمان المبعوث الأمريكي لدولة السودان . تشمل الوثيقة فيما تشمل : حوار الإسلامويين , تأجيل الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية لضمان مشاركة كل القوى السياسية فيها , تناول مسألة المحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن محاكمة البشير و المتهمين الآخرين داخل السودان , عمل تغيير أو تطوير في السودان بقيام حكومة ديموقراطية عريضة لتحقيق مصالحة وطنية , حل النزاعات و الحروب , الوصول لتسوية سياسية تضمن الخروج الآمن داخليا و من ملاحقة المحكمة الجنائية خارجيا , و الحوار مع شقي المعارضة المدنية و المسلحة . لقد تضاربت الآراء حول الوثيقة , فمن قائل إنها طوق نجاة للإنقاذيين و الإسلامويين في الحكم كان وراءها تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بمساعدة دولة قطر حتى لا يفقدوا أول و آخر معقل لهم في الحكم , و من قائل مثلي أن أمريكا قد غيرت من سياستها نحو تفتيت السودان بعد أن رأت ما حدث و يحدث في دولة جنوب السودان , فسعت للم الشمل على إعتبارات التوافق .
الجديد ثالثا : تدويل قضايا المنازعات في دولة السودان , و كانت البداية في زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر , ثم زيارة وزير خارجية بريطانيا للشؤون الأفريقية , ثم وساطة الإتحاد الأفريقي , و ها هو الإتحاد الأوربي يطلب من الأحزاب و حاملي السلاح و المنظمات الأخرى أن تلتقي من أجل الحوار في ألمانيا , و ها هم المبعوثون و الوسطاء الدوليون يقربون أوجه الخلاف بين الحكومة و الحركة الشعبية قطاع الشمال في أديس ابابا حاليا . هذا التدويل يدل على عدم إستطاعة الفرقاء السودانيين من التوصل إلى حلول لمشاكلهم و السبب كما هو معروف تعنت الإنقاذيين و تشبثهم بالحكم . هذه المرة قد شمل التدويل كل قضايا السودان و لن ينفع نقض العهود الذي إعتادت عليه الحكومة .
الجديد رابعا : مقاصد الإنقاذيين من وثيقة الوثبة , و قد تجلت في التصريحات العفوية من بعض القياديين في نظام الإنقاذ و التي عكست ما يجول بخواطرهم . الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري في خطبته الراتبة في يوم الجمعة قبل الماضي تحدث عن خطاب الوثبة و عن جدية الحوار هذه المرة و قال أن هنالك من القياديين من كان يقول أنهم لن يسلموا مقاليد الحكم إلا لعيسى قبيل قيام الساعة لكن المؤتمر الوطني جاهز الآن للجلوس مع ( أبو عيسى ) ذاته ! و حذر من الصراعات السياسية التي تقود إلى الحرب و ما تجره من ويلات و ضرب مثلا بما يحدث في دولة جنوب السودان . الدكتور إبراهيم غندور قال في تصريحات له أن كل حزب سوف يطرح رأيه في الحوار و سوف تتضارب الآراء و سوف يأخذون الحلول الوسط التوافقية التي يوافق عليها الغالبية ! الدكتور أمين حسن عمر كتب في مقالة له أن الوثبة و التعديلات هي مجاهدة لإكتساب القوة و الحيوية من جديد ! أما الرئيس البشير فقد قال في الإجتماع التمهيدي لشورى حزبه أنهم هم ( الألفة ) على كل القوى السياسية بتفويض من الشعب ! من هنا يتضح أن مقاصد الإنقاذيين من وثيقة الوثبة أن تشاركهم المعارضة في تحمل أعباء الوضع المزري في السودان تحت هيمنة حزب المؤتمر الوطني و الإسلامويين .
الجديد خامسا :تحالف الإسلامويين , الذي ورد في الوثيقة الأمريكية ربما كان حافزا للحكومة كي تكون أكثر جدية في مساعي الحوار و تطبيق مفرزاته , فالموافقة على عودة الديموقراطية و الإنتخابات الحرة النزيهة تتطلب التيقن من المنافسة و الفوز فيها , و لن يتيقن المؤتمر الوطني رغما عن عضويته التي وصلت إلى ثمانية ملايين عضوا كما يقولون إلا إذا ضم إليه أصوات الإسلامويين الآخرين في أحزاب المؤتمر الشعبي و الأمة القومي و الإتحادي الديموقراطي أتباع السيد محمد عثمان الميرغني . هكذا سيتم فرز (الكيمان ) !
الجديد سادسا : توحيد قرارات تحالف قوى الإجماع الوطني مع الجبهة الثورية , و قد إتخذ رؤساء أحزاب و منظمات تحالف قوى الإجماع الوطني هذا القرار و ذلك بالرجوع إلى وثيقتي الفجر الجديد و ميثاق البديل الديموقراطي . لقد رفض تحالف قوى الإجماع الوطني الدخول في الحوار بدون إبداء حسن النية من الحكومة عن طريق بسطها للحريات , و هو نفس موقف التحالف كما كان في العام الماضي , و قد عزز من هذا الموقف ما يدور حاليا من مفاوضات بين الحركة الشعبية قطاع الشمال و الحكومة , فقد طالب قطاع الشمال بتوحيد المنبر التفاوضي ليجمع كل القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني و أن يتم بسط الحريات و تتم مناقشة كل القضايا السودانية , و هذا هو نفس موقفه في المفاوضات السابقة قبل عام مضى . لقد وافق حزب الأمة على الدخول في الحوار و كذلك وافق حزب المؤتمر الشعبي , و كل له وجهة نظره الخاصة التي ربما تختلف عن وجهة نظر التحالف , و وردت أنباء عن قبول الحركات الدارفورية الحاملة للسلاح لمبدأ الحوار . لذلك أرى على قيادة تحالف قوى الإجماع الوطني أن تتحلى بالحصافة و أن تجمع كل مكوناتها من أحزاب المعارضة و الجبهة الثورية و منظمات المجتمع المدني و شباب الأحزاب و تنظيمات الشباب و توحد مطالبها التي هي متجانسة أصلا و تتقدم بها إلى الحوار , و في ذلك تعزيز لموقف الحركة الشعبية قطاع الشمال في مفاوضاته .
على ما يبدو أن مخرجات المفاوضات و الحوار كلها سوف تكون بأيدي الوسطاء من أمريكا و بريطانيا و الإتحاد الأوربي و الإتحاد الأفريقي و سوف تتخذ نهج المساومة عملا بطريقة ( أعط و خذ ) المعروفة , و هذا هو القصد من هبوط البشير الناعم كما ورد في الوثيقة الأمريكية , و كما دعا له السيد الصادق المهدي , و كما تبنته وثيقة الوثبة و إن لم تفصح به عيانا . هل تجمعت لديكم خيوط اللعبة ؟
أخيرا أكرر و أقول : إن الحل لكل مشاكل السودان السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية يكون في العودة إلى مكون السودان القديم و هو التعايش السلمي بين العروبة و الأفريقانية و التمازج بينهما في سبيل تنمية الموارد و العيش سويا دون إكراه أو تعالٍ أو عنصرية . قبل ألف عام كانت في السودان ثلاث ممالك افريقية في قمة التحضر , و طيلة ألف عام توافد المهاجرون العرب إلى الأراضي السودانية ناشرين رسالتهم الإسلامية و متمسكين بأنبل القيم , فكان الإحترام المتبادل هو ديدن التعامل بين العنصرين العربي و الأفريقاني . إن العودة إلى المكون السوداني القديم تتطلب تغييرا جذريا في المفاهيم و في الرؤى المستحدثة و في الوجوه الكالحة التي ملها الناس !
|
|
  
|
|
|
|
د. عمر بادي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست