|
|
 رؤى لتنمية الفقــراء....يوسف بن مئيــر
|
يعيش معظم أشدّ سكان العالم فقرا ً في المناطق الريفيّة. ومن الواضح بأن قرب الناس أو بعدها عن المراكز الحضريّة لصنع القرارات والسلطة والثراء النسبي هي جميعها عوامل تحدّد خبرة حياتهم، هذا بجانب ظروف أخرى تؤدي إلى الفقر النظامي الذي تعيشه الأسر الريفيّة.
تتطلّب معالجة الفقر الريفي تنفيذ مشاريع تتعلّق بتوفير المياه والزراعة وإنشاء المدارس وتصميم محتويات المناهج وقضايا المساواة بين الجنسين ومواضيع أخرى لها علاقة بالعدالة التاريخيّة. ولتثبيت واستمراريّة التنمية في هذه المناطق نعلم بأن مشاركة الأطراف المستفيدة بشكل ٍ نهائي من هذه التنمية في تصميم المشاريع وإدارتها تشكّل إلى جانب قضيّة التمويل العامل المقرّر والمهمّ.
ولتحفيز مثل هذه المشاركة نعلم أيضا ً – من خلال عقود من نجاحات وإخفاقات التنمية الدوليّة – بأن توفير الميسّرين للحوار المجتمعي وبناء الوفاق أمر أساسي. فبعد كلّ شيء، لا يجتمع بشكل ٍ عام أعضاء المجتمع المحلّي، صغار وكبار السنّ، رجال ونساء، من يملك ومن لا يملك، بشكل ٍ تلقائي وبطريقة شاملة لتحديد الأهداف المشتركة.
غالبا ً ما تجد الوزارات المسؤولة عن تعزيز التنمية البشرية وكذلك الوكالات والشركات العالميّة التي تشاطرها تلك الرسالة بأنه من الصعب خدمة المجتمعات الأكثر بعدا ً لأنه ولتحقيق مشاركة جماهيرّية تكون نتيجتها ثبات واستدامة المشاريع، من الضروري أن يكون هناك قرب متواصل من الشعب.
إذن يتطلّب القضاء على الفقر المدقع تحوّل جذري من ثلاث نقاط في النهج الذي سيُتخذ لتلبية الإحتياجات الإنسانيّة.
أوّلا ً، على الوكالات والمؤسسات المحليّة والعالميّة المعنيّة أن تعتمد في خططها على الأولويّات في المشاريع التي يقرّها المجتمع المحلّي. ولضمان بأن تكون هذه الأولويّات انعكاس حقيقي لإرادة الشعب، يجب على ممثلي هذه الوكالات والمؤسسات المعنيّة أن يعيشوا ويعملوا مع أفراد المجتمعات المحليّة وأن يصغوا إليهم.
ثانيا ً، على الجهات المانحة لكي تلبّي احتياجات المجتمعات المحليّة التي تقررها هذه المجتمعات بنفسها أن يكون لها تدابير تمويل مرنة بالنسبة لنوع المشاريع (زراعية، صحيّة، تعليميّة ..وغيرها). وبمعنى آخر، من مسؤولية الجهات المانحة – لكي تقوم بمحاربة أو تخفيف الفقر بشكل ٍ ثابت ومستمرّ – أن تتكيّف مع أهداف الأطراف المستفيدة، وليس العكس.
وثالثاً وأخيرا ً، تتطلّب الأساليب التشاركيّة للتخطيط المجتمعي بأن تكون هذه موسّعة ومتكيّفة مع الظروف المحليّة ومصوغة في سياقات اجتماعيّة جديدة بحيث يكون انتشارها وتطبيقها معزّزا ً بشكل ٍ جوهري.
يعتمد ممارسو النهج التشاركيّة عادة ً على عائلة أو فئة محدّدة من الأساليب، عادة ً اثنتي عشرة أو ما يقاربها من النشاطات التي تستخدمها مجموعات لكي تقيّم تحديات وفرص التنمية المتعلّقة بها. وعلى أية حال، هناك المئات من الأسر أو الفئات من هذه الأساليب المطبّقة على المشاركة الشعبيّة والتخطيط من أجل التغيير الإجتماعي.
يجب أن تكون الوكالات والمؤسسات المكرسة نفسها للتنمية المستدامة مدركة تماما ً للمدى الكامل ولنطاق هذه الأدوات قبل استخدامها وإجراء اختبارات وتحسينات عليها جنبا ً إلى جنب مع السكان المحليين. وفي نهاية المطاف، ستكون "مراجع" المنهجيّات المناسبة التي من الممكن التوصل إليها دوليّا ً متاحة ً لمساعدة المجتمعات في مباشرتها نهج تنميتها المستدامة.
عندما تتمّ معالجة هذه العوامل الثلاثة يصبح القضاء على الفقر المدقع ليس حلما ً أو حالة ً طوباويّة وإنما نداء ً تاريخيّا ً إنسانيّا ً تجيب عليه السياسات والبرامج والإستثمارات المركزة جميعها على الجهات المستفيدة نفسها.
__________________________________________________________________
د. يوسف بن مئيــر رئيس مؤسسة الأطلس الكبير، وهي مؤسسة أمريكيّة – مغربيّة غير حكوميّة تعمل في مجال التنمية المستديمة.
|
|
 
|
|
|
|
يوسف بن مئيــر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست