|
|
 خواطر حول معوقات الديمقراطية الليبرالية فى العام السابق محمود محمد ياسين
|
عقب ثورة 1848 فى ألمانيا ذكر كارل ماركس فى إحدى مقالاته ، معلقاً على النشاط البرلمانى لليسار الالمانى الذى كانت تطغى عليه النزعة الإصلاحية، بأن اليساريين لم يحولوا البرلمان لمجلس ثوري ونشط إذ أنهم مشغولون بالتمارين المدرسية الخاصة بالقواعد البرلمانية. وأضاف قائلاً أنه حتى لو تم الإفتراض ” أن هذه الجمعية ذات الكفاءة المهنية نجحت بجدارة فى وضع أجود الاجنده وأفضل دستور، ولكن ما فائدة أجود الاجنده وافضل دستور اذا كانت الحكومة الألمانية وضعت السونكي (bayonet) على الأجندة.“ وهو يقصد أن أعداء التغيير لا يتوانون في إبطال الدستور بالقوة واللجوء الى الديكتاتورية اذا ما تهددت مصالحهم.
ومنذ ذلك التاريخ (منتصف القرن التاسع عشر) حيث كتبت تلك الكلمات تطورت الديمقراطية الليبرالية ولم يفارق سونكى الطغاة مجالسها فى الكثير من البلدان، وفى معظم الأحوال كانت القوى المعادية للشعب هى أول من يعتدى عليها. وظل هذا يتأكد جلياً فى البلدان المتخلفة. أما الديمقراطية الليبرالية فى البلدان الغربية، التى تسهر على حماية أنظمة تساعد على تركيز أربعين فى المائة من الثروة فى يد واحد فى المائة من السكان تتمتع حالياً بالاستقرار، ولكن التململ مؤخراً وسط التسعة وتسعين فى المائة الآخرين وإحتجاجهم علي عملها كما حدث فى”حركه-احتلوا وول ستريت-سبتمبر2011“ ينذر بأن طريقها سوف تعترضه تعاريج تجعله غير سالك؛ وللحفاظ عليها تنفق جماعة الواحد فى المائة مئات الملايين من الدولارات على انتخاباتها والترويج لها بشكل عام؛ ومع هذا يخطئ من يظن ذهابها طوعاً، فالذين يحوزون معظم الثروة لن يسمحوا بهذا.
_______________________
شاهدنا فى العام السابق نماذجاً طازجة لحالات كثيرة لتقويض الديمقراطية الليبرالية فى عدة بلدان منها مصر وتايلاند.
ففى مصر فان الجيش الذى أطاح بهدوء بحسنى مبارك فى 2011 وحافظ على النظام الذى كان هو دعامتة طوال الستين عاماً الماضية، فشلت خططه ليصل مرشحه (الفريق احمد شفيق) الى رئاسة الجمهورية فى انتخابات 2012؛ ولكنه لم يضيع وقتاً وصعد للسلطة فى يوليو 2013 مستغلا الحراك المعادى للاخوان المسلمين من قبل الشعب الذى خابت آمآله إزاء حكمهم. كان دافع الجيش الحقيقى من الانقلاب على السلطة هو كبح حركة الجماهيرالمتصاعدة والضرب بعرض الحائط باستحقاقات إنتفاضة ياناير 2011. أقام الجيش سلطته الإنقلابية على أشلاء أكثر من الف قتيل أرداهم بماكينته الحربية ووضع الآلاف فى السجون التى ألحق بها فى وقت لاحق ثوار ياناير الذين هللوا لحظة عزل الرئيس مرسى. وهكذا إكتملت إعادة النظام القديم المستبد مع إعطاء آلته القمعية، الجيش، فى مشروع الدستور الجديد المزيد من المزايا التى تجعله كياناً منفصلاً عن السلطة التنفيذية وليس جزءاً منها؛ فالدستور يقضى بأن يصادق الجيش على تعيين وزير الدفاع خلال الولايتين الرئاسيتين المقبلتين وتكريس الولاية القضائية الواسعة للمحاكم العسكرية على المدنيين. وهذا مثالاً لوضع السونكى على الأجندة.
وفى تايلاند فى أكتوبر 2013 وبتأييد من "الحزب الديمقراطى" ومعارضين آخرين جرت مظاهرات فى تايلاند ضد حكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا إحتجاجاً على العفو عن شقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا مع آخرين كانوا قد أدينوا فى قضيا تتعلق بالفساد. وتطورت الاحتجاجات للمطالبة بإستقالة الحكومة مما جعل رئيسة الوزراء فى ديسمبر تدعو لإنتخابات مبكرة تجرى فى فبراير 2014 ، ولكن المعارضة رفعت سقف مطالبها بدعوتها لسقوط الحكومة وتشكيل مجلس شعبى يعينه الملك بديلاً للبرلمان يضم جميع فعاليات المجتمع لإجراء إصلاحات شاملة. و"الحزب الديمقراطى"، الذى يمثل الطبقة الوسطى ويحظى بتعاطف الملك وجنرالات الجيش، لم يعد يخفى حقيقة هدفه وهو القضاء على نفوذ حزب "من أجل التايلنديين" الذى تسيطر عليه عائلة شيناواترا ويحظى فى الإنتخابات بتاييد الريفيين الفقراء الذين يتركز وجودهم فى الشمال والشمال الشرقي من البلاد. ويرى كثير من المتابعين أن "الحزب الديمقراطى" بتصعيد إحتجاجاته والتعنت فى مواقفه يمهد الطريق لانقلاب يقوده الجيش.
_______________________
والبلدان الأخرى الذى تكرر فيها السيناريو المصرى والتايلاندى خلال 2013 نذكر منها تونس وليبيا وأوكرانيا. أما فى أمريكا فالتغول على الديمقراطية الليبرالية (الجفرسونية) أتخذ منحى خطيراً فى نفس العام حيث كشف إدوارد سنودن، الموظف الأمريكي والعميل السابق لوكالة المخابرات المركزية، عن برنامج للتجسس يحمل اسم (بريسم- prism) أنشاته وكالة الأمن القومي الامريكية مكَّنها منذ 2007 من مراقبة كل شىء والوصول للبيانات المكتوبة والصوتية والمصورة، المخزنة فى جميع مواقع الأنترنيت، لكل الناس فى العالم باختلاف توجهاتهم الفكرية والعقائدية والمذهبية الخ. أستطاع سنودن الاطلاع على هذا البرنامج التجسسى من خلال عمله كفنى كمبيوتر مع وكالة الأمن القومي. وبرنامج بريسم التجسسى يكشف عن إستعداد أمريكا لمواجهة الاضطرابات الداخلية التى قد يسببها تزايد البطالة وتطبيق الإجراءات التقشفية نتيجة ازمتها الإقتصادية. وكذلك تهدف أمريكا من برنامج بريسم توسيع هيمنتها على العالم، وهكذا، خلافاً للنظرة المحلية الضيقة، فإن نظرة كلية للأمور لا تجعل صعباً إدراك أن المعوقات التى تعترض مسار الديمقراطية فى البلدان المتخلفة تعتبر مظهراً لتصدير الغرب لازماته اليها. فالغرب لاهم له الا تمكين قوى محلية فى تلك البلدان تُيسر له إستغلال مقدراتها الاقتصادية، وبالتالى سلبها إرادتها المستقلة وحبسها فى دياجير التخلف. وتاكيداً لهذا ما علينا الا النظر الى الصراعات الدائرة حول الحكم فى الدول الفقيرة لكى ندرك كم هى بعيدة عن القضايا التى تهم الاوطان والمواطنين!
|
|
  
|
|
|
|
محمود محمد ياسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست