|
|
 حقوق الإنسان في"السودان" تشهد تردياً غير مسبوق..!! "السودان" سجن كبير..وغلاء كافر..
|
عبدالوهاب الأنصاري:
كل المؤشرات تُشير إلي حتمية تحويل وضع السودان من الخبيرالمستقل "البند العاشر".. تقديم المساعدات الفنية.. إلي وضع الرقابة "البند الربع".. من لائحة مجلس حقوق الإنسان.. وتسمية مقرر خاص في إجتماع مجلس حقوق الإنسان المُنعقد في شهر سبتمبر الحالي (بجنيف).. وهو الشيء الذي أصبح أمراً متوقعاً عند أغلب المراقبين والمهتمين بشأن حقوق الإنسان المتدهورة بالسودان.
الوطن أصبح سجن كبير.. من أقصاه إلي أقصاه.. ومرجل يغلي بالغلاء.. فاق حد التصور بصورة غير مسبوقة.. يُجسدها واقع حال يغني عن عنت السؤال.
على خلفية زيارة (مشهود بدرين) الخبير المستقل أوردت (سودان تربيون) في خبر سابق.. ((أنهى الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين مؤخراً زياراته للسودان بعد أن إلتقي مسؤولي الحكومة السودانية وجهات مدنية ذات صلة بأوضاع حقوق الانسان وأبدت قوى الإجماع الوطني برئاسة فاروق أبوعيسى عدم رضاها عن تحركات بدرين وقال أبو عيسى "المعارضة غير راضية عن أدائه نسبة لتردي أوضاع حقوق الإنسان بالسودان".
وطالب بدرين في الخامس عشر من أغسطس السلطات الحكومية بالإفراج الفوري عن كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، ونائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، وجميع المعتقلين السياسيين، وشدد على أن توقيف القادة المعارضين لايساعد في دفع الحوار الوطني الذي دعت اليه الحكومة السودانية، وأضاف "ينبغي على السلطات أن تظهر حسن نيتها في المضي بالحوار الوطني إلى الأمام بشكل إيجابي".
ودعا بدرين في تصريح تلقته "سودان تربيون" وقتها إلى ضرورة ضمان الحريات المدنية الأساسية للقادة السياسيين لتشجيع الثقة في الحوار الوطني المقترح منوها الى أنه الطريق الوحيد للمضي لمواجهة التحديات الدستورية والسياسية في السودان..
وأضاف " أحث الحكومة ورجال الأمن على الكف عن أي إعتقال آخر وإحتجاز القادة السياسيين وضمان كامل الحق في الحرية وحرية الأفراد في السودان، من أجل تسهيل الثقة السياسية الضرورية)) "إنتهي الإقتباس"
وضع حقوق الإنسان في السودان أصبح يُشكل قلقاً مزعجاً للمجتمع الدولي.. خاصة وأن الخبير المستقل لم يستطع أن يُقدم أي مساعدات فنية في مجال حقوق الإنسان (للحكومة)!؟ المنتهكة للحقوق.. ومنظمات المجتمع المدني المغضوب عليها من الحكومة.. لتحسين بيئة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في السودان المتدهورة في ظل جحيم (الإنقاذ).. التي لم تُبدي أي رغبة في تعاونها للجّم جهاز أمنها وجنجويدها المنتهك الأول لحقوق الإنسان في السودان بغير حساب.
هنالك حيثيات ودفوع ومبررات واضحة في عدم جدوي إبقاء السودان في بند العون الفني الخبير المستقل "البند العاشر" الذي نجحت في الحصول عليه عصابة (الإنقاذ) في الدورة السابقة بحيل ماكرة وتقصير واضح لقوي التغير والديمقراطية المعارضة.
الآن وفي ظل الإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في السودان.. تصبح تسمية مقرر خاص لحقوق الإنسان في السودان تحت البند " الربع" أمراً ضرورياً وشديد الأهمية في هذا المنعطف الخطير من تاريخه..
(الحكومة) بدورها تتحوط وعيونها خاشعة.. من الخزي والعار بسبب هذه الإنتهاكات.. ولكنها تسعى بكل ما تملك من حيلة مستعينة بكل من يفرش بضاعة قدراته الأكاديمية وخبراته العملية.. من (التكنوقراط) والصناعية في سوق النخاسة لمنع تحويل السودان "للبند الرابع" الرقابة.. بدلاً عن "البند العاشر" الدعم الفني..في إجتماع مجلس حقوق الإنسان المُرتقب في جنيف بسويسرا.. بل تأمل وبكل بجاحة وقوة عين تطالب الحكومة بإنهاء ولاية الخبير المستقل!!؟.
((قالت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة أن مجموعات في مجلس حقوق الانسان بجنيف تقود تحركات لإعادة السودان إلى البند الرابع (المراقبة).
وأعلنت في تصريحات الأحد أن لجنتها ستعقد إجتماعا مع الجهات ذات الصلة بملف حقوق الإنسان للوقوف على التحوطات التي يدحض بها السودان تلك التحركات.
وشددت على أن السودان لم يرتكب مخالفات أو تعد على حقوق الانسان يضعه في بند المراقبة، وأنه سيطالب بإنهاء ولاية الخبير المستقل)) "إنتهى الإقتباس" نفس المصدر "سودان تربيون".
النظام يُمارس إنتهاكات لحقوق الإنسان بصورة منهجية ساطعة البرهان.. ماعادت سّر يُخفى في عالم السماوات المشرعة.. والتواصل المفتوح.. وفي عصر تطبيقات الميديا المتسارعة التطور.. لنقل الحدث صورة وصوت.
الإنقاذ يغشاهاالخزي والحسرة والعار بما كسبت إيديها إثماً كفلين، بسبب إستمرار إشعال نيران الحرب في دارفور، وجبال النوبة بجنوب كردفان.. والنيل الأزرق .. ومنع الإغاثة من المدنيين العزل في مناطق العمليات الحربية، وهي جريمة حرب حسب قواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف الأربع.
ثم تزايد أعداد النازحين الفارين من جحيم القصف الجوي الذي يقوم به طيران النظام بإنتظام.. إضافةً لمقل المدنيين العزل في أحداث هبه سبتمبر الماضي بالرصاص الحي في قلب العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى..ومحاكمات الناشطين السياسين بالجلد لإرهابهم وإذلالهم.. وقضية (مريم يحي).. والمادة (126) ما يسمى بحد "الردة" من القانون الجنائي لسنة 1991 التي تصادر حرية العقيدة المنصوص عليها دستورياً في باب الحقوق.. ومصادرة الصحف.. ومنع النشر.. وإعتقال الصحفيين بقانون الطواريء..والتضيق وإغلاق منظمات المجتمع المدني .. وإرتكاب جرئم التطهير العرقي.. الإبادة الجماعية.. بإثبات توجيه التهم للسفاح البشير رأس والعصابة.. ووزير دفاعه.. وأحد ولآته.. وقائد جنجويد.. من المحكمة الجنائية الدولية في (لآهاي)
ثم تجنيد الأطفال.. والإساءة للمساجين والمعتقلين.. عبر سجل حافل وحالك السواد بالإنتهاكات والفرعنة التي يشيب لها الولدان.
وإعتقال الأستاذ إبراهيم الشيخ.. والدكتورة مريم المهدي.. ثم مطالبتهم للأستاذ إبراهيم الشيخ (بالإعتذار) لإذلاله وقهره وهو الفارس الجحجاح.
نظام "الإنقاذ" خاس في عهده، وفاجر في خصومته، وغادر عند اللقاء.. وما من موبقة إلا وكان موئلاَ لها أو مقترفها.. نظامه العدلي واقع حتى "شوشته" في أحضان جهازه التنفيذي بجدارة.. حتي أصبح القانون والإعلام أزرع .. للظلم وتغبيش الرؤوية.
في منظومة أشبه بمسرح العرائس الذي يحركه شخص واحد من وراء الكواليس وعلى خشبته الدمي تتحرك.. دون أن يكون لها إرادة في هذا التحرك.. أوحق الإمتناع عن أداء الوظيفة.
علينا جميعاً منظمات ومنظومات وأفراد بغير جدال.. وبغير هدوء أو رحمة أن نضغط لتسمية مراقب لحقوق الإنسان في السودان تحت "البند الرابع"
|
|
 
|
|
|
|
عبد الوهاب الأنصاري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست