|
|
 حظر جماعة الإخوان.. أو الصراع بآلة القمع! أحمد حمزة أحمد
|
حظر جماعة الإخوان.. أو الصراع بآلة القمع!
أحمد حمزة أحمد- 24-9-2013م
في يوم الاثنين 23/9/2013م صدر عن محكمة مصرية في دعوى أقامها حزب التجمع الوحدوي قراراً ابتدائياً بحظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين والجمعيات المتفرعة عنها والحجز على أموال المنتمين لها. واطلعت على جزء من حيثيات الحكم الذي أوره موقع بي بي سي يوم 24/9/2013م،حيث يرد: (إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها الحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة". ولا شك أن ما ورد في هذه الجزئية من الحيثيات ما هو إلا عبارات سياسية ليست لها علاقة بلغة المحاكم ولا بحيثيات القضاء،بل هي مقولات تصلح لأن يطرحها حزب التجمع-أو غيره- في صراعه الفكري والسياسي مع جماعة الأخوان،لأنها مقولات تنطلق من رؤية فكرية ترى إبعاد الدين وعدم الزج به في السياسة. وكما هو معلوم هنالك ردود شرعية وفقهية وفكرية على مقولة فصل الدين عن السياسة.فما هي الحيثيات القانونية التي تستند عليها المحكمة،لأن ما اطلعنا عليه أعلاه هو خطاب سياسي،فيه خرجت المحكمة عن دورها في وزن البينات وتطبيق القانون على الوقائع،إلى تسبيب سياسي لا قانوني.
لا شك أن حزب التجمع الوحدوي استغل سيادة الدولة البوليسية وحالة البطش التي يمارسها الجيش وأجهزة الأمن من محاصرة البلدات والقرى وقذفها بالطائرات وحرق بيوت المطلوبين وحرق الجثث و ممارسة قتل الآلاف في فض الاعتصامات في رابعة والنهضة و في التظاهرات وأمام الحرس الجمهوري وعند النصب التذكاري( أوردت نقابة الأطباء المصرية أن عدد القتلى تجاوز الثلاثة آلاف والمصابين عشرة آلاف منهم سبعة آلاف حالات حرجة-(كانت هذه الإحصائية قبل حولي ثلاثة أسابيع )..هذا المناخ الذي تسوده وتتحكم فيه آلة القمع والقتل والاعتقالات-يقول الاخوان أن معتقليهم بلغ 15 ألف معتقل- من الوهم أن يعتقد أحداً-في ظل هذا المناخ- أن القضاء سوف يبقى بمعزل عن حالة البطش والقمع التي تتسيد المشهد السياسي المصري.خاصة أن مواقف عديدة للقضاء المصري تم رصدها عقب نجاح ثورة 25 يناير المصرية،أكدت أن هنالك حالة من التسيس يعاني منها القضاء المصري،حيث وجدنا مواقف سياسية صريحة لمؤسسات قضائية مصرية عليا،عبرت فيها هذه المحاكم عن موقفها السياسي من خلال مؤتمر صحفي واعتصامات وتوقف عن العمل..الخ وكلها كانت تصب في اتجاه عرقلة استكمال مؤسسات النظام الديموقراطي(حل مجلس الشعب كان حكم سياسي فاضح)،فإن كان هذا هو حال القضاء في مناخ ديموقراطي،فكيف يكون حاله في ظل نظام الحكم العسكري الذي أعقب انقلاب 3-يوليو 2013؟
ولكن وقبل أن يقيم حزب التجمع الوحدوي دعوى لحظر جماعة الاخوان،كان عليه ان يفكر هل نشأت هذه الجماعة بقرار من أي سلطة –سواء كانت قضائية أو تنفيذية.وهل الأحزاب والكيانات السياسية والاجتماعية التي تعبر عن واقع ثقافي وفكري وسياسي واجتماعي محدد،هل بالإمكان حظرها عن طريق حكم قضائي أو قرار سياسي أو نص دستوري؟.وامتدادا لهذا التساؤل هل جماعة الاخوان كان القانون أو الدستور المصري يعترف بها.لقد ظلت هذه الجماعة محظورة حتى تاريخ مارس 2013م عندما قامت بتسجيل نفسها كجمعية.ولكنها طيلة العقود السابقة كانت محظورة بموجب القانون.وعلى الرغم من ذلك فإن تواجدها وتغلغلها في مفاصل الحياة السياسية و الإجتماعية والمهنية كان يفرض نفسه.
لاشك أن بعض قوى اليسار المصري وبعض الليبراليين يسعون الآن في صراعهم مع الأخوان وغيرهم، إلى الحول التي هيأها مناخ الإنقلاب العسكري،وهي حلول لن تخرج عن الحول الأمنية والقمعية وإن تدثرت بالقضاء أو بترزية القوانين.وهذا يعبر عن ضعف الحركة الليبرالية واليسارية في مصر،ضعف في التنظيم، وفي القدرة على الاستقطاب،وهو تعبير عن ضعف فكري وسياسي،يجعلها تلجأ لمطالبة الجيش المصري بالتدخل-كما حدث- وتدعم الإنقلاب وتؤيد كل ما حدث من سفك للدماء،وتستغل آلة القمع التي وفرها الإنقلاب لتصفية خصومها السياسيين والفكريين..وهذه حالة محزنة ومخزية.
أحمد حمزة أحمد،،
24/9/2013م
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست