|
|
 المصالح الاقتصادية حارس السلام بين الخرطوم وجوبا حسن ابوعرفات – قطر
|
المصالح الاقتصادية حارس السلام بين الخرطوم وجوبا
حسن ابوعرفات – قطر
[email protected]
المبادرة التى قادها الرئيس البشير وسلفا وقبلهم مجموعة من رجال الاعمال تشكل تحولا كبيرا في بناء شراكات قوية اقتصادية قوية بين البلدين والقفز فوق " عكننات الملفات الأمنية والسياسية " ذلك لان التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادى يحرسان كافة الاتفاقيات والترتيبات الأمنية لان " منافع " الناس " واكل العيش " سياج يحمى المصالح المشتركة للبلدين
تعهد الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالمضي قدما في مسيرة السلام وتحقيق الاستقرار الدائم لمصلحة شعبي بلديهما وتعزيز العمل المشترك من خلال التنفيذ الشامل والكامل لاتفاق التعاون المشترك بينهما والحيلولة دون وقوع أية عقبات تعكر صفو العلاقات الثنائية الزيارة تفعيل اداء اللجان الخاصة بوزارات الخارجية والنفط والاقتصاد والتجارة والدفاع والداخلية والحكم اللامركزي واقر سلفا لاول مرة بأن العلاقات بين الخرطوم وجوبا تتقدم نحو المزيد من الانجازات الايجابية على أرض الواقع ،وجدد التزام بلاده القوى و الكامل بما قطعته من تعهدات شملتها الاتفاقيات الموقعة مع السودان ، والعمل على ترقية وتطوير العلاقات ومواصلة النجاحات التي تمت والدفع بها الى الامام .
ومن جانبه وصف البشير لقاءه مع سلفاكير بأنه كان مثمراً وجاداً بشأن تنفيذ كافة الاتفاقيات ، وقال "تم الاتفاق بالذهاب الى مراحل أبعد مما تم الاتفاق عليه على الورق" .
وجدد مواقف الخرطوم الداعمة لاقامة علاقات حسن جوار مع جوبا تعتمد نهج التعايش السلمي وتبادل المنافع وتأمين الحدود وتقديم نموذج ناجح للتطبيع الكامل للعلاقات المبني علي التكامل الاقتصادي ، وقال "كل القضايا العالقة بمقدورنا حلها في الاطار الثنائي مؤكدا تقديم الدعم ا لدولة الجنوب حتى تنهض وتصبح دولة ناجحة ، متمنيا الوصول في القريب العاجل لان تكون حركة المواطنين بين البلدين بالبطاقة الشخصية.الى جانب ذلك فان روح البيان المشترك يحمل الكثير من الايجابيات والدعوة للاسراع في تنفيذ خط الصفر الحدودي قبل منتصف شهر /نوفمبر/ القادم مع احكام التنسيق فيما يتعلق بوضعية الحركات المسلحة ، والاسراع في فتح المعابر الحدودية الى جانب التعاطى مع ملف ابيى بروح توافقية حيث اتفق الرئيسين البشير وسلفاكير على تسريع تكوين المؤسسات الادارية لـ /ابيي/ والمجلس التشريعي والشرطة على ان يتم التشاور بين الرئيسين لحل بقية القضايا العالقة في هذا الملف لتكون المنطقة دعما لاستقرار الدولتين.والبدء الفوري في تفعيل الادارة المشتركة للحدود وتقوية التنسيق المشترك لرفع العقوبات عن الخرطوم وجوبا ، وعقد مؤتمر للولايات الحدودية في منتصف شهر /نوفمبر/ القادم لتسهيل الحركة بين الجانبين .
.. فى اعتقادى من الضرورى اشراك القطاع الخاص في اى مفاوضات مع جوبا لضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين العاصمتين المتعلق بتنشيط وتفعيل التعاون التجارى الذي يغطى مجالات تنظيم حركة التجارة البينية وتشجيع انشطة الاعمال بين القطاع الخاص وانسياب السلع والمعاملات المصرفية والتامين وتحركات الافراد ..
ان تفعيل التعاون التجاري بين البلدين يشكل حجر الاساس لاستقرار حقيقى بين الخرطوم وجوبا وهو السياج القوى الوحيد الذى يجعل الناس تعيش فى وئام وسلام ذلك لان " اكل العيش " يشكل القاسم المشترك بين الشعوب دوما مهما تازمت وتباعدت المواقف السياسية بين الحكومات واعتقد بان الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التى تجمع بين البلدين يمكن ان تكون نموذجا للقارة الافريقية التى تحاصرها الصراعات والمجاعات والاقتتالات رغم انها قارة بكر حباها المولى بكثير من الموارد الطبيعية الغنية والفرص الاستثمارية الهائلة ..من الضرورى الاسراع بانزال تلك الاتفاقيات على الارض واحكام اليات التنفيد والمتابعة " لحلحلة "المعضلات التى قد تنشا من وقت لاخر ووضع أسس وضوابط للتبادل التجاري بين البلدين، وتحديد المتطلبات الجمركية، ووضع الضوابط المصرفية المنظمة لعمليات التجارة الخارجية وفقاً للأعراف الدولية.كما هومتفق عليه .
يجب ان يكون "الحوار والثقة " هوالمنهج لتفعيل التعاون التجارى والسياسى ومن هنا اثمن زيارة وفد الاعمال السودانى الى جوبا لان الحوار دوما يفتح النوافذ المغلقة ويعزز قنوات التواصل
ارى من الضروري البدء الفورى فى فتح المعابر الحدودية التى تسهل الحركة التجارية وتفعيل بروتكول التعاون التجارى المشترك الذى وقع عليه فى اديس ابابا لضمان انسياب اكثر من 178 سلعة يمكن ان تتدفق الى اسواق الجنوب من الشمال يمكن ان تحقق تحقق عوائد مالية كبيرة للسودان تتجاوز المليارى دولار سنويا حيث يعتمد الجنوب بنسبة 75% من تغطية احتياجاتها في السلع والخدمات على الشمال مستفيدة من الجوار الجغرافي في تبادل المنافع التجارية بين الدولتين والذى يشكل قوة كما ان تفعيل الحريات الاربعة يفتح للسودان منافذ العمالة الرخيصة لسوق العمل السودانى كما اقتصاديات البلدين يعززه توافر وسائل النقل البرى والنهرى والجوى ممايسهل التجارة البينية ويخلق وحدة "المصالح الاقتصادية "ويمهد الطريق لبناء منطقة للتجارة الحرة وقيام اتحاد نقدى وسوق مشتركة فى المستقبل اذا ماصدقت النوايا
وتشير تقارير بان عائدات النشاط التجارى بين الخرطوم وجوبا تفوق 2 مليار دولار سنويا وهو رقم يتجاوز عائدات النفط الذى يعتبر سلعة ناضبة تحركها مصالح الدول الكبرى "الجيو سياسية " والمضاربات والعرض والطلب وتقلبات العملات الدولية
واعتقد بان ما تمخض من نتائج ايجابية من الزيارات المتبادلة بين البشير وسلفا اشعات روحا جديده وجدية اكبر فى تجاوزر مرارات الماضى ي هذا الوقت الذي تشهد فيه علاقات البلدين انفراجات سياسية وثقة ويجب ان يعلم اهل السياسة ان الجنوب سوق واعدة وبكر فيه منافع كبيرة للسودان قبل ان يتم اختراقها من قبل الدول المجاورة خاصة كينيا ويوغندا التي لها أطماع كبيرة في مواردها الى جانب الخطر الاكبر واعنى به الاطماع السياسية والاقتصادية والامنية الاسرئيلية المرتكزة على الشركات المتعددة الجنسيات التى عينها على الفرص الاستثمارية الكبيرة للجنوب
تشير دراسة بان عوامل النجاح في إنشاء علاقات طبيعية وناجحة مع دولة الجنوب متوافرة وتوجد إغراءات كثيرة لاستمرار ديمومة التعاون بين الطرفين ، ويأتي علي رأس هذه العوامل التعايش المشترك والمصالح الاقتصادية والجوار الإقليمي ومياه النيل والقبائل المتداخلة على مستوى السكان والامتدادات القبلية والحدود المشتركة الطويلة بين البلدين ، فمن شأن كل ذلك أن يسهم في إقامة منطقة تعاون مشترك ربما تصبح من أغني المناطق في افريقيا لتوافر مجموعة من العوامل الاقتصادية أهمها الثروة الحيوانية الكبيرة واعتدال المناخ طوال فترات العام تقريبا وتوفر المياه لشهور طويلة بالإضافة إلى الأنهار والجداول والخيران الموسمية والثروات المعدنية الأخرى المطمورة في باطن الأرض.والفرص الزراعية فالجنوب لايزال دولة بكر تحتاج للمزيد من الاستثمارات وروؤس الاموال لتطوير البنيات التحتية والصناعات المرتبطة بالزراعة والانتاج الحيوانى والطاقة والخدمات واشرت في مقال سابق بان انفصال الجنوب جعل منها دولة حبيسة ليس لها منافذ بحرية وخيارها الوحيد المتوافر حاليا الاستفادة من الموانىء السودانية لدعم تجارتها الخارجية الى جانب الاستفادة من خبرات اهل الشمال فى ادارة الدولة والموارد خاصة قطاع الطاقة التى تستاثرباكثرمن 98% من ايرادات الحكومة وميزانية الدولة الجديدة .
موارد النفط " بخيرها وشرها " تخلق وحدة المصالح الاقتصادية للبلدين باعتباره الخيار المالى الوحيد المتوافر حاليا الذى يضخ عملات صعبة للبلدين حيث يواجه البلدان عجزا كبيرا فى الميزانية والميزان التجارى يقدر بنحو 6,7 مليار دولار (تقديرات صندوق النقد الدولى) بالنسبة للسودان الى جانب النقص فى العملة الاجنبية المطلوبة لتغطية فواتير الواردات فى ظل تضخم تجاوز 41% وبطالة تصل الى 30% وفساد قاتل وهجرة العقول وتمرد على عدة جبهات يستنزف موارد الدولة الشحيحة ... والطاقات البديلة مما يتطلب توجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية فى مقدمتها الزراعة والانتاج الحيوانى والتعدين والتصنيع الزراعى والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو التصديروتاهيل الكوادر البشرية التى تقود عمليات البناء والتطوير
نامل ان تساهم زيارة زيارة البشير الاخيرة لجوبا فى بناء علاقات مثمرة قائمة على المصالح المشتركة ترتبط بحياة الناس بعيدا عن " العكننات والمشاكسات السياسية " القاتلة وأكرر القول مرة يرة الخبراء بانه معالجة الازمات الاقتصادية في الخرطوم وجوبا وزيادة الإنتاج الزارعى والإنتاج الحيوانى والتصنيع الزراعى المرتكز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تملك فيها الدولتان مزايا نسبية وقدرة تنافسية عالية " ومعالجة " الضائقة المعيشية " التي تفاقم من الاحتقان السياسيى " هى مفاتيح لبناء علاقات سياسية واقتصادية طبيعية "قوية
--
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست