|
|
 العقوبات الأمريكية سيف مسلط على رقاب الإنقاذيين حتى بعد رحيل نظام البشير بقلم : خالد حسن سملتود
|
العقوبات الأمريكية سيف مسلط على رقاب الإنقاذيين حتى بعد رحيل نظام البشير .
بقلم : خالد حسن سملتود مما لا شك فيه إن إدارة الرئيس الامريكى جورج دبليو بوش كانت قد جزمت علنا ان العقوبات الامريكية المفروضة على الحكومة السودانية ستوقف الإبادة الجماعية التى ترتكبها حكومة الرئيس السودانى المطلوب عمر البشير المفروضة منذ العام 1997 إبان صدور القرار الامريكى من الرئيس الاسبق بيل كلينتون بضرب مصنع الشفا للصناعات الدوائية بعد الإشتباه بانه يقوم بتصنيع اسلحة كيمائية تمول حركات الإرهاب العالمية التى يقودها اسامة بن لادن ، ولكن العقوبات الامريكية لم توقف الإبادة الجماعية Genocide ولم تتوقف بل ولا حتى النزاعات القبلية او التمويل الحكومى للمليشيات الخارجةGovernment –sponsored militias عن القانون فى ذلك الإقليم ، كان ذلك هو الرهان الامريكى حقنا للدماء ووقف نزيف الدم الذى ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة بل وإمتدت النزاعات والحروب إلى مناطق اخرى من السودان بفعل السياسات العنترية والعشوائية التى تنهجها الحكومة السودانية فى حاولة لحسم الموقف بالطريقة العسكرية التى لم ولن توقف نزيف الدم سوى تصعيد النتائج العكسية وإغراق موارد البلاد ومفاقمة الازمات الإقتصادية فى جميع ربوع البلاد حتى فى ظل إنفصال جنوب السودان حيث كان قرار الإنفصال مطبق وفى حيز النفاذ بعد ان اخفق النظام الحاكم فى جعل الوحدة جاذبة للجنوبيين ولم يكن قرارا امريكيا ولا إسرائيليا كما يزعم قادة الإنقاذ ورصفاءهم من الإسلاميين . ويجب التاكيد هنا ان السودان والانظمة المتعاقبة فى الخرطوم لم تعرف اى عقوبات سواء كانت امريكية او دولية منذ إستقلال السودان فى العام 1956 وكان السودان آنذاك ينعم بالخير والنماء فى ظل الإنقلابات العسكرية والتداول السلمى وغير السلمى للسلطة ولم يعرف السودان آنذاك حرب الإبادة ولا النعرات القبلية والجهوية الحزبية منها والطائفية بل ان الولايات المتحدة الامريكية كانت اول من هنات بإستقلال السودان عام 1956 وكانت تتقاسم علاقات حميمة وودية مع السودان آنذاك ظلت تلك العلاقات متجزرة حتى العام 1989 حينما دبر الإنقاذيون إنقلابا عسكريا اطاح بحكومة منتخبة ديمقراطيا بقيادة المشير البشير وإستولوا على سدة الحكم لقرابة نصف قرن من الزمان حكم إتسم بإراقة الدماء وتازيم الاوضاع وتقسيم البلاد سياسيا وجغرافيا وعرقيا وسياسيا وثقافيا ، واصبحت الامم المتحدة العصا الغليظة فى وجه النظام عبر اصدار القرارات الدولية فى مجلس الامن ضد القادة الإنقاذيين حينما بدات شرارة الحرب والإبادة فى إقليم دارفور وفى اعقاب فشل نظام الإنقاذ فى حسم الازمة لإحلال سلاما شاملا فى الإقليم . من حسن حظ الحكومة السودانية ان الولايات المتحدة الامريكية لم تفقد الامل ولم تستشعر الإحباط او خيبة الامل لوقف الازمة بل وضعت للحكومة السودانية معايير وخطوات جلية تتبعها الحكومة فى الخرطوم لرفع العقوبات الامريكية منها إنهاء الازمة فى الإقليم ووقف الدعم المقدم لمليشيات الجنجويد الخارجة عن القانون وضعت امريكا هذه الخطوات المطلوب تنفيذها Benchmarks من قبل الخرطوم ولكن للاسف اخفق الإنقاذيون فى إتباع هذه الخطوات الحاسمة بسبب التعنت والإتهامات المتبادلة بين الطرفين مما إضطرت الولايات المتحدة لفرض ما تسمى بالخطة ب Plan B ولم يكن احدا يعلم مضمون او محتوى هذه الخطة فيما اشار إليها بعض الناشطين من دعاة حقوق الإنسان بانها خطة تتضمن تدخل عسكرى فى الإقليم حقنا للدماء . كانت العلاقات الامريكية السودانية فى واقع الامر سيئة عقب الحرب الإسرائيلية ضد فلسطين او الصراع العربى الإسرائيلى عام 1967 ولكنها سرعان من إنفرجت فى العام 1971 حينما دبر الشيوعيون محاولة إنقلابية ضد الرئيس السابق جعفر النميرى وإشتبه النميرى فى تورط السوفيت فى هذه المحاولة . واصبحت العلاقات الامريكية انذاك قوية مع السودان ولا سيما فى العام 1972 حينما تم تسوية السلام مع جنوب السودان حيث اصبحت العلاقات حسنة جدا وإزدادت تحسنا بشهادة السفير الامريكى فى السودان آنذاك . دخلت واشنطن والخرطوم فى مباحثات ثنائية عام 2000 بهدف مكافحة الإرهاب . وكان السودان قد ابدى تعاونا ملموسا ضد الإرهاب العالمى عقب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 ولكن تدريجيا نكص السودان عن وعوداته تحت حكم الإنقاذيين وتباطا فى مكافحة الإرهاب مما افضى إلى قيام الولايات المتحدة بوضع إسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب العالمى . وفى رد على هذه العقوبات شددت الحكومة السودانية من تواطؤها فى الصراع الدائر بدارفور وكثفت من حملاتها العسكرية مما قاد إلى صدور قرار من الرئيس جورج بوش بفرض عقوبات جديدة على النظام عام 2007 نصت فى مجملها على فرض عقوبات ضد مواطنين سودانيين مشاركين فى الصراع الدائر بدارفور وتجميد اصولهم بالإضافة إلى عقوبات صارمة ضد شركات مملوكة لدى حكومة السودان . جميع العقوبات الامريكية ضد الحكومة السودانية تهدف إلى وقف الحرب والنزاع فى دارفور وبقية اجزاء البلاد . ورغم هذه العقوبات وإتباع سياسة العصا الغليظة إلا ان الولايات المتحدة تعتبر من اكبر الجهات المانحة للسودان فى شكل إعانات إنسانية حسب تقارير سنوية وشهرية مؤكدة تدعمها وتؤيدها وكالة المعونة الامريكية USAID . وحسب ما ذكرت فى مقالى السابق ( النظام فى السودان تحت الحصار ) فاننى اشير مرة اخرى إلى ان الولايات المتحدة الامريكية لا ولن تستفيد شيئا من السياسة العدوانية التى تنتهجها الحكومة السودانية ضد الولايات المتحدة لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى الدول الصديقة مع الولايات المتحدة مثل إسرائيل وغيرها ، وكذب من قال ان موقف السودان المعادى لامريكا ستؤثر على الولايات المتحدة لن تؤثر ولا بنسبة 1% والخاسر هو نظام الإنقاذ والجدير بالذكر ان العقوبات الامريكية اثرت على الإقتصاد السودانى بنسبة 50% اما النصف الاخر تانى فى شكل ديون السودان من القمح وفقدان آبار البترول فى الجنوب عقب قرار الإنفصال . إن هذا الحصار الامريكى على الحكومة السودانية ماض حتى فى ظل قيام حكومة جديدة فى البلاد لان السياسة الامريكية لا ترتكز على تغيير نظام الحكم بقدر ما هى ترتكز على تغيير اسلوب الحكم ، بمعنى ان العلاقات الامريكية الحسنة مع السودان مستقبلا تقوم على اسس وقف النزاعات الدموية والحروب وإحترام حقوق الإنسان والحريات الصحفية والحرية الدينية ووقف الإتجار بالبشر وربما مرهونة بوقف الدعم الإنقاذى لحركات إسلامية مناوئة لإسرائيل مثل حركة حماس وإيران وغيرها ، ولا ننسى ان اغلب التقارير الامريكية السنوية منها والشهرية تركز على ضرورة إحترام الحقوق الصحفية والحرية الدينية وغيرها ، تنشر هذه التقارير من مؤسسات امريكية مثل مؤسسة دار الحرية Freedom House والمفوضية الامريكية للحرية الدينية والخارجية الامريكية ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة هيومن رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية وافريكا اكشن والمفوضية الامريكية لإجهاض العبودية وغيرها من هذه المنظمات الوليدة ، التى تقوم على مبدا الفكر وإحترام الراى والراى الآخر . لا تريد الولايات المتحدة الامريكية تغيير النظام فى الخرطوم ولا حتى الإطاحة بها لكون ان النظام إرهابى او اصولى وجلنا يعلم ان السياسة الامريكية فى تغيير انظمة الحكم لا تعتمد على إنتهاج مبدا سياسات العقوبات او تجميد الاصول ضد المسئولين فى الحكم بل بالاحرى سياسات وقرارات تاديبية Punitive Actions لإثناء قادة النظام على تغيير مسارهم المرفوض نحو الافضل وتغيير السلوك الإبادى او الجنائى إن جاز التعبير ، بمعنى ان الولايات المتحدة إذا ارادت تغيير اى نظام فى اى دولة فإنها تطبق مصفوفة معلومة للجميع وتسمى بمصفوفة الهجوم العالمى الشامل World Attack Matrix التى تشكلت فى اعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر لتنفيذ عمليات سرية covert operations حول العالم تشتمل على إغتيالات سياسية وقلب الانظمة الحاكمة . تستهدف هذه المصفوفة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا وهى مصفوفة إبتدعتها وكالة المخابرات المركزية الامريكية CIA وهى كفيلة بإسقاط نظام حاكم فى ظرف 24 ساعة !! لو كانت تريد الولات المتحدة قلب النظام فى الخرطوم او تغييره لكانت او من طبقت المصفوفة الشاملة على الخرطوم عقب هجمات الحادى عشر من سبتمبر او حتى بعد ضرب مصنع الشفا للصناعات الدوائية عام 1997 بسبب ان الحكومة السودانية هى اخطر الانظمة التى تواجه الولايات المتحدة من حيث دعمها للإرهاب وإيواءها للإرهابيين مما يشكل خطرا على الامن القومى الامريكى ولا سيما ان هناك منظمات وتنظيمات إرهابية تدعمها الحكومة السودانية امثال جيش الرب وحركة الجهاد الإسلامى الإريترية والجبش الثورى الشعبى الإثيوبى وغيرها من التنظيمات الإرهابية . ولا ننسى ان الحكومة السودانية لعبت دورا كبيرا فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر فهى التى قامت بإيواء اسامة بن لادن فى التسعينيات ودعمت الهجوم الإرهابى المشهور على المدمرة الامريكية كول US-Cole قبالة سواحل اليمن وكان الدعم ماديا ومعنويا لتنظيم القاعدة . خلاصة القول ان السياسة التى تنتهجها الحكومة السودانية لا تضر سوى بالإقتصاد السودانى ليتحمل المواطن السودانى المسكين تبعات هذه السياسة وان إسرائيل لا تشكل خطرا على السودان على غرار الولايات المتحدة لان إسرائيل بحوزتها الادلة والشواهد على دعم الحكومة السودانية للحركات المسلحة الإرهابية دعما ماديا ومعنويا وتريد إسرائيل تغيير هذا المسار مثلها مثل الولايات المتحدة . لقد بات رحيل نظام الكيزان واقعا ملموسا لما نراه من تردى فى الاوضاع الإقتصادية وإنعدام السلع الاساسية مثل الخبز والسكر وغيرها جراء السياسات الخرقاء التى تتبعها النخبة الحاكمة وهى سياسات مغلوطة بمعنى الكلمة وتتعارض مع جميع المبادىء إذا لن يتعافى الإقتصاد السودانى ما لم تتغير بعض السياسات الحكومية والحل فى يد الإنقاذيين وليس فى يد امريكا .. يجب إعادة فتح ملف العقوبات الامريكية وقراءة مضمونها كاملا ودراستها حتى يتم وضع الحلول دبلوماسيا وسياسيا وليس بالطرق العنترية التى تؤمن بها الحكومة السودانية فسياسة الجزرة والعصا فاشلة بكل المقاييس . يجب إزالة مفهوم النوايا الامريكية الرامية إلى تغيير النظام فى الخرطوم ، إن تغيير النظام لا يتطلب سياسة امريكية مطولة فإن الولايات المتحدة الامريكية هى التى غيرت نظام الحكم فى الصومال إبان حكومة محمد فرح عيديد عام 1993 ولا يجب الإستهانة بالقدرات الامريكية على إسقاط النظام الحاكم فى الخرطوم فقط بالقبض على الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية دون إستخدام مصفوفة الهجوم العالمى الشامل ولكن واشنطن لا تريد تغيير النظام بل تغيير المواقف السالبة والحروب والنزاعات القبلية والسياسية والازمات الإنسانية بغض النظر عن ايديلوجيات النظام الذى يحكم ..
خالد حسن سملتود (كاتب و محلل سياسى وناشط ) .
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست