|
|
 الخطر المصرائيلي على السودان
|
منذ الحكم الثنائي على السودان والدولة القابضة على زمام الحكم في مصر تعتبر السودان هو ارث تاريخي مصري وهو زخر لتمدد السكان والأطماع المصرية في المستقبل مما خلق واقع الوصاية والذي أدى إلى صدمات كثيرة بين الحكومات المتعاقبة أن لم تكن بالسلاح فاقلها بالقطيعة ومرورا بحادث اغتيال حسني مبارك واحتلال مصر لمثلث حلايب واحتضانها للمعارضة السودانية في القاهرة ولتعامل المؤسسات المصرية مع المعارضة السودانية أقاصيص أخري من الانتهازية والمخابراتية التي سوف نذكرها في سياق المقال … ولنعود للوراء قليلا وتحديدا إلى السد العالي وإغراق مدينة حلفا السودانية ويقع السد العالي جنوب مدينة أسوان وبد العمل به في 19 يناير 1960 وانتهى في 19 يناير 1971 وكان نتاج لاتفاقية عقيمة بي الحكومة القائمة في السودان وهى حكومة عبود وحكومة جمال عبد الناصر … ويعد واحد من اكبر السدود في العالم والذي أقيم لحماية مصر من خطر الفيضانات العالية التي تفيض من احتياجات مصر وتغرق مساحات واسعة من الاراضى أو تضيع في مياه البحر المتوسط … ويوفر السد العالي تصريف ثابت من المياه ويسمح بالتوسع الزراعي وكذلك يوفى حاجة مصر الإنتاجية من الكهرباء وهذه هي الفوائد التي عادت على مصر من بناء السد العالي والسؤال هو ما هي الفوائد التي عادت على السودان بناءا على تضحياته بإغراق مدينة حلفا القديمة وتشريد أهلها ؟؟؟؟
تأتى الإجابة بعد سنوات من نظام عسكري دكتاتوري أخر وفى هذه المرة النتائج أسوا بكثير من إغراق مدينة وإنما بيع الآلف من الافدنه وتشريد السكان وتغييرهم بسكان تجرى فيهم دماء أكثر عروبة خوفا من المد الافريقى على تكوين هوية عربية في مواجهة الهوية الأفريقية وصحوة الهوية السودانية في مواجهة التخبط الذي لازم تشويش الحكومات المتعاقبة على الشعب السوداني و كنتيجة لهذا المد والجزر بين العربية والأفريقية لم تقبل بالسودان الشعوب العربية وتعاملت معه باستعلاء وابتعد عن السودان عن الأفارقة وحاول التعامل معهم باستعلاء ونتج عن ذلك مقابلتهم له بذات الاستعلاء ففشلت الحكومات من أن تجعل من السودانيين عرب وفشلوا أيضا أن يجعلوا منهم أفارقة … وكانت النتيجة الطبيعية اتفاق حكومة الإنقاذ المخزئ والذي وكما جاء في نص الخبر ! كالآتي :
( وقع النظام الحاكم في مصر والنظام الحاكم في السودان اتفاقا يتيح لمواطني كل من البلدين حقوق التنقل والإقامة والعمل والتملك في البلد الآخر..
و في حضور الرئيسين مبارك والبشير وقع وزيرا الخارجية المصري أحمد ماهر والسوداني مصطفى عثمان إسماعيل اتفاق الحريات الأربع في إشارة إلى حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية العمل وحرية التملك.
وكان مبارك والبشير قد اتفقا في محادثات بالقاهرة في يناير كانون الثاني الماضي على عقد اتفاق لتبادل حقوق للمواطنين في كل من البلدين في نطاق ما قال مسئولون مصريون وسودانيون انه استكمال لأجهزة التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان. ) انتهى
إن التصدع الذي أفرزته سياسات نظام الإنقاذ في السودان منذ توليها السلطة في يونيو 1989 تجاوزت كل الخطوط الحمراء والضمير والحس الوطني لدى اى مواطن شريف … أن ما تقوم به الحكومة السودانية في إهدار ممتلكات الشعب السوداني وبيعها إلى منظمات و شخصيات إسلامية وبعض الدول الآسيوية وأخرى دول جارة للسودان ولديها أطماع تاريخية في السودان منذ عقود طويلة … والدولة الدكتاتورية المصرية لم تتوانى يوما في ضرب السودان والمتاجرة بقضاياه الوطنية كما تفعل ألان مع الفلسطينيين ففي زيارته الأخيرة والتي قام بها الفريق الزبير محمد صالح قبل مقتله إلى مصر تمت هناك صفقة أهم بنودها طرد المعارضة السودانية أو إضعاف وجودها … التسو! يق للنظام القائم لدي النظام الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية المساهمة في القضاء على الحركة الشعبية بالطائرات حيث إن سلاح الجو السوداني يفتقر للعديد من المقومات بحكم الحظر المفروض على السودان منذ عهد الرئيس الامريكى بل كلينتون ومازال هذا التعاون مستمرا بضرب الغرب السودان بطائرات مصرية وسورية هذا التعاون كان ثمرة تنازلات وطنية غاية في الحساسية وان لم تكون وصمة عار في سياسات هذه الحكومة وخيانتها للوطن والمواطن أرضا وشعبا ففي المقابل كان الثمن باهظا أولا إعادة الممتلكات المصرية أو التعويض وتسليم أو تحجيم دور ممثلي الحركة الإسل! امية في صفوف النظام وعلى رأسهم الترابي وعلى عثمان حيث إن هؤلاء كانوا متهمين لدى المخابرات المصرية بالتخطيط لاغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا وليس في هذا من مشكلة فالممتلكات المصرية وعلى رأسها المدارس والبعثات التعليمية ساهمت بشكل فاعل في ترقية التعليم في السودان وكان لذلك قدر كبير في تعليم عدد كبير من الطلاب السودانيين وهذا مما يجعلنا نذكر هذا الجميل وبالمقابل قدم السودانيين الكثير فهل بالمقابل يحفظ المصريين لهم ما قدموه من مياه وتضحيات في المواقف والمشاركة في كل الحروب التي قادها المصريين ضد الاسرائليين وأخرها حرب أكتوبر بقيادة اللواء عزا لدين عبد المجيد ومشاركة رئيس النظام السوداني الحالي عمر البشير هل يقدر المصريين هذه التضحيات … أما عن ما تم تدبيره لاغتيال الرئيس حسنى مبارك فان هذا يعتبر عملا إرهابيا وخارج عن القانون ويجب أن يحاكم مرتكبيه ولكن الطامة الكبرى في التنازلات التي تمت عن بيع رقعة كبيرة للأ! رض السودانية وبي استحقاقات طويلة الأجل وهذه النتازلات لا تمتلكها الحكومة وأعطتها لمن لا يستحق أما بالمقابل فالدولة المصرية لا تمتلك أراضى خالية أو صالحة حتى يمكن للسودانيين أن يتملكوها … أما عن إغراق السوق السوداني بالمنتجات الفاسدة والمتكدسة في مخازن التجار المصريين الذين عرفوا في العالم اجمع بعدم الجودة في المنتوجات كل هذا قابل للعرض والطلب ولكنها تعمق سلوك القش والفهلوة المصرية وتضر بسلوكيات الاقتصاد والمجتمع والسوداني … و أن نعطي جزء عزيز من أرضنا ونحن نعلم مدى بلطجة المصريين والكيفية التي يتعامل بها مع مثل هذه الاتفاقات فهذا هو الغباء بعينه و هو المرفوض تماما من قبل كل قطاعات الشعب السوداني الوطنية النزيهة …
أثمرت هذه الاتفاقيات على تقليص نفوذ الترابي ومن ثم الإطاحة به من قبل تلميذه على عثمان وبأشراف كامل من المخابرات المركزية المصرية التي أسهمت في تامين نظام الحكم وتامين العاصمة إلى إن تم اعتقال الترابي وإيداعه في السجن … وذلك بعد الزيارة التي قام بها على عثمان مباشرة لمصر حيث بصم على تنفيذ هذا الاتفاق بمباركة البشير وفى منتصف 2002 تم في الخرطوم اجتماع وزاري عالي المستوى برئاسة رئيس الوزراء عاطف عبيد والمستشار السياسي للرئيس المصري من الجانب المصري ومن الجانب السوداني على عثمان ونافع على نافع وكان من أهم أجندة هذا الاجتماع تسليم بعض المطلوبين الإسلاميين! المصرين الذين كانوا تحت الحماية المباشرة للترابي وتنفيذ الاتفاق الذي ي بدأه الزبير محمد صالح وقام بالتصديق عليه على عثمان والرئيس البشير وكان هنالك المزيد من المتطلبات أهمها دعم السودان لمصر في حقه التاريخي في اتفاقية مياه النيل حيث برز هنالك تيار من عدد من الدول الأفريقية الساعية إلى تعديل هذه الاتفاقية وكان أن تام التعويض عن ممتلكات الري المصري والجامعات والمدارس المصرية وكان هناك تردد بشان الاراضى التي يجب أن تمنح للمزارعين المصريين حيث سيتم توطينهم وأسرهم في هذه الاراضى ومما شكل مفاجأة كبرى بالكيفية التي تم بها تحديد مساحة ورقعة هذه الاراضى الجغرافية مما يدل على النية والأطماع التاريخية في ضم هذه الاراضى مستقبليا إلى مصر حيث يوجد هنالك تداخل بين سكان هذه التي تسمى ارض النوبة يذكر ابن بطوطة في رحلته إلى ارض الأرواح ( رحلة ابن بطوطة ص325 ( اخبرني الثقات ببلاد السودان إن الكفار منهم إذا مات ملكهم صنعوا له ناووسا وادخلوا معه بعض خواصه وخدامه ) . هذا النص يؤكد إن الحضارات السودانية القديمة ( حضارة كرمه 2600 ق.م – 1500 ق.م ونبته 760 ق.م – 653 ق.م ومروي 350 ق.م وحضارة دنقلة المسيحية 710 -1317 م) والحضارة المصرية متداخلة بشكل كبير منذ القدم وهنالك تداخل مباشر وتزاوج استمر بين السودانيين في هذه المناطق والمصريين وهى المنطقة الممتدة من وادي حلفا العوينات د نقلا في السودان مع منطقة أسوان الأقصر في مصر وهنالك اكتشافات تمت مؤخرا مفادها إن اصل الحضارة الفرعونية في السودان وهذا ما حاول المصريين طمره وإخفائه دائما من خلال الآلة الإعلامية تارة وعبر الحجر على هذه الدراسات تارة أخرى ولكن كل ذلك لا يعطى الحكام السودانيين الحق في التنازل عن شبر من ارض السودان … ولكن التزم كل طرف من هذه الأطراف مكانه ولم يتقول على أراضى الآخر منذ القدم وحتى كتابة هذه الاتفاقية ولكن وبما إن الاراضى الزراعية المصرية قد استنفذت صلاحياتها بحكم الاستقلال السيئ وكثرة التسميد مما اثر بالتالي على منتجات هذه الاراضى والتي أصبحت منتجاتها من كثرة المواد المستخدمة تتسبب في ارتفاع مرضى السرطان للمواطنين المصريين إن ما يقوم به النظام السوداني من طمس للهوية الأفريقية لصالح الطموحات العربية واستثمار جماعات الإسلام السياسي في البلدان العربية بشكل عام والآسيوية والمتطرفة الإرهابية بشكل عام لخدمة أغراض الإرهاب وخلق بؤر من التوتر بين السكان الأصليين والمجموعات الوافدة في المستقبل القريب ويستند المستعربون السودانيين إلى مركز السلطة المتاح حاليا بما يخدم مصالح نظام! الحكم المصري والذي تخفى عليه الأسباب الحقيقة وراء اتفاق الاستيطان المشبوه مما يعكس مدى تلهف نظام الخرطوم في تصدير برامجه الإسلامية شمالا عبر المواطنين المصريين أنفسهم وبمشاركة ومباركة النظام القائم في مصر إذ سينقلب هذا التطرف بالمقابل إلى مصر لتصديره بدورها إلى دول المنطقة ببصم وختم الحكومة المصرية مما يهدد الأمن العالمي والاقليمى في المستقبل وكل هذه ادوار متبادلة تدل على ضيق أفق السياسيين في السودان و ومصر ومدى تخبط هاتين الحكومتين في سد احتياجات شعبيهما وتوليد أشكال جديدة لحل الإشكاليات القائمة واستيعاب قدرات شعبيهما والإيفاء باستحقاقات الديمقراطية وتطبيقها على ارض الواقع بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة
الخطر المصرائيلي (2)
1/ تجربة المعارضة السودانية في مصر
2/ استقلال الحكومة المصرية لرموز المعارضة السودانية
3/ المخابراتية المصرية على التنظيمات والأحزاب السودانية
4/ خارطة الطريق المصرية للسودان بعد السلام
Abdelazim Ibrahim
Canada – Windsor
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست