|
|
 الحوار الوطني ما زال يحي في غرفة الأنعاش !! بقلم بارود صندل رجب
|
أخيراً وبعد طول ممانعة أنعقد اجتماع (7+7) مع رئيس الجمهورية وسط مقاطعة من بعض أحزاب المعارضة الداخلة في الحوار احتجاجاً علي عدم التزام الجانب الحكومي بما اتفق عليه سابقاً في خارطة الطريق , واشتراطوا لاستمرارهم في الحوار تحقق بعض المطلوبات التي حدودها وأغلبها تنحصر في أطلاق الحريات والكف عن الاعتقالات السياسية وإيقاف الصحف إدارياً دون اللجوء الي المحاكم ، ورغما عن ذلك أنعقد الاجتماع (7+7) برئاسة رئيس الجمهورية وانفض علي بعض القرارات مثل تحديد ميعاد للمؤتمر العام وتنشيط عمل اللجان التي كونت من قبل ، وعلي هامش اللقاء وافق السيد
رئيس الجمهورية بناء علي التماس من بعض المشاركين في الاجتماع علي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلي رأسهم فاروق أبو عيسي وأمين مكي مدني وفرح عقار وهذه الموافقة المبدئية تتبعها إجراءات لم يفصح عنها لأتمام إطلاق السراح...... وهذا الانجاز وحده يكفي للتدليل علي أن الحوار مازال حيا يرزق ولكنه لم يتعافي بعد , والمؤسف أن هذه الالية (7+7) لا تملك قراراً ولا توجيها حتي , إلاّ عبر رئيس الجمهورية والذي هو نفسه رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم الطرف الاساسي في هذه الالية , هذا الخلل أدخل أحزاب المعارضة في حرج شديد فكل الذي يستطيعون فعله هو
ألألتماس من الرئيس لدفع الحوار إلي الأمام أو حتي أبقائه علي قيد الحياة علي امل أن يحقق شيئا ولومن باب حفظ ماء الوجه لأحزاب المعارضة والتي دخلت في الحوار بقوة في أول الامر ثم تضعضعت قوتها تدريجيا الي أن وصلت الي ما هي عليه الأن , مما يعني عدم تحقق المساواة والندية بين الاحزاب في الالية , فبدون رئيس الجمهورية فان ألية (7+7) لا تساوي شئ وبالتالي فأن التسمية الصحيحة يجب أن تكون كالأتي 1(7+7) أي واحد مضروب في سبعة زايد سبعة ، هذا الوضع المقلوب وأن قبل به الأحزاب التي دخلت في الحوار فان سقف التوقعات سيكون ضئيلاً خاصة بعد إنفاذ الانتخابات
التي سوف تبرز وضعا دستورياً جديداً بمؤسساته وبرنامجه سيودي بطبيعة الحال الي تقزيم الحوار وجعله مجرد بند للاستهلاك المحلي والعالمي , فهذا الحوار والذي انطلق بإفق واسع وبأندفاع شعبي ملحوظ أملاً في اخراج البلاد من المشاكل التي تحيط بها باقل الخسائر, ولكن وبعد عام من التلكؤ والالتفاف فقد الحوار زخمه وانفض الناس من حوله لا احد يذكر الآن الحوار أو يأمل فيه وحتى الداخلين إليه يبحث بعضهم عن مخرج أمن يخرجه من هذا المازق الي بر الأمان ، فليس الدخول في الحوار مع هذا النظام كالخروج منه ، فالذين دخلوا مع النظام في حوارات سابقة خرجوا منها
بشق الأنفس بالأمام الصادق المهدي عندما دخل في حوار مع النظام في جيبوتي وبموجبه أتي إلي السودان بعملية ( تهتدون)و عند خرجه منه بعد سنين خرج بخمس(1/5 ) الحزب الذي دخل به الحوار ، أما حاملي السلاح فقد هرب مني أركو بجلده بعد أربع سنوات من الحوار والاتفاق مع النظام وعاد إلي الغابة وهو يلعن الايام التي قضاها في القصر الجمهوري كبيرا لمساعدي رئيس الجمهورية !!أما من بقي وصبر من منسوبي الحركات فقد تفرقوا أيد سبأ منهم من أنكفأ علي نفسه يجتر ذكريات النضال , ومنهم من يتبع المؤتمر الوطني أملا في الفتات لسد الرمق ,والمؤتمر الوطني لا يبخل عليهم عملا
بالقاعدة ( أكرم عزيز قوم ذل ) أما أهل أتفاق الدوحة فان الحوار ما زال ممتدا منذ ثلاث سنوات دون تحقيق أي شئي يذكر, وأخيرا دخل شيطان الشقاق بينهما بفعل فاعل فتشاتموا وتفرقوا شذر مذر كل يخطب ود المؤتمر الوطني الذي وقف مستمتعا بالمسلسل الكوميدي الذي لا نهاية له , وعلي هذا فالعاقل من أتعظ بغيره !! فعلي الأحزاب التي تصر علي المضي في الحوار مهما كانت العقبات التي تضعها الحزب الحاكم , الانتباه لما ينتظرها من الانشقاقات والتشذي وقد ظهر بوادر ذلك , من المؤسف حقاً ان ينحصر الأمر كله بيد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية لا مؤسسات تؤدي دورها حسب
الدستور والقوانين ولا الحزب الحاكم الحزب الرائد وبمؤسساته يفعل شيئا ، فكل الحل والعقد بيد الرئيس فان أراد الرئيس تحريك الحوار إلي الأمام دفعه إلي الأمام حسب رؤيته وأن أراد غير ذلك تم فرملة الحوار حيث كان !! نموذج واحد يثبت ما ذهبنا ، الاعتقالات لقادة سياسيين من لدن الصادق المهدي ومريم الصادق ،وفاروق أبو عيسي وأمين مكي مدني فهؤلاء وغيرهم تم اعتقالهم بواسطة جهاز الأمن ثم احيلوا إلي النيابة العامة بتهم واهية لا تصمد أمام الإجراءات القانونية السليمة ومع ذلك فأن الحزب الحاكم صفق لهذه الإجراءات باعتبارها تتم وفقا للقانون ولا مجال
لأي مجاملات !! ولكن الوساطات والالتماسات تفعل فعلها في الأمر فيتم إطلاق سراح المعتقلين بقرارات رئاسية وذات الحزب الحاكم يطلق العنان لقادته لتمجيد قرارات الرئيس وأنها تأتي في أطار احتواء التوترات السياسية والحفاظ علي الوحدة الوطنية وغيرها من الألفاظ المحفوظة عن ظهر قلب , أليس في هذا انفراد بالقرار في الحزب والدولة لشخص رئيس الجمهورية ، وأهدار لطاقات الأجهزة التي تتخذ الإجراءات وتعتقل وأخيراً يصبح الأمر مجرد إهدار للوقت وإشانة لسمعة البلاد ، ماذا كسبت الحكومة من اعتقالها لفاروق أبوعيسي وأمين مكي مدني ؟ ولماذا لم تقدم علي
اعتقال الاحزاب التي وقعت علي ذات النداء ( نداء السودان ) في الخرطوم وليست حتى في أديس أبابا ، لماذا لم تقم الأجهزة باعتقال كل الموقعين فالجريمة ذاتها؟! أليس في هذا إثباتاً بأن الحكومة تقدم علي إجراءات عشوائية لا تجلب من ورائها إلاّ الخسران والهوان باضعافها للقوانين وهدمها لسيادة حكم القانون ، مسألة الحريات في هذه البلاد تلقي بظلال من الشك في رغبة الحكومة وأيمانها ببسطها !! لا يستقيم امر الحريات مع التعديلات الدستورية التي أعطت الأجهزة الأمنية مساحة واسعة للاعتقالات , يحصل هذا في الوقت التي أقدمت الحكومة علي إجازة قانون الرفق
بالحيوان والذي اشتمل علي حقوق أسياسية للحيوانات بكل انواعها وأشكالها من ذوات الأربع والطيور بكل انواعها والزواحف وهلمجرأ.... هذه الحيوانات سوف تتمتع بكل حقوقها في الوقت الذي تعج السجون بالمعتقلين السياسيين فالحكومة تغمط حقوق هؤلاء البشر بينما تهتم بحقوق الحيوانات...... هي الصور المقلوبة التي تعيشها هذه البلاد فمن يستعدلها.
بارود صندل رجب
المحامي
مكتبة د. علي حمد ابراهيم
|
|
 
|
|
|
|
بارود صندل رجب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست