|
|
 الحرية و الديموقراطية لا تستورد ولا تسقط من اعلى و لا تاتي عبر المدافع و المدرعات الا الدكتاتورية و
|
الحرية و الديموقراطية لا تستورد ولا تسقط من اعلى و لا تاتي عبر المدافع و المدرعات الا الدكتاتورية و الاحزان
سالم حسن سالم / باريس
يعكف اغلب السياسيين المعارضين للنظام في السودان على العمل على هدم اجهزة الحكم بشتى الوسائل العسكرية و السياسية و الجماهيرية و غيرها بغرض اسقاط النظام باعتباره عائقا امام ما ينشدون من حريات مدنية و عدالة اجتماعية و نظام ديموقراطي حقيقي لوطن يسع جميع ابناءه و يقبل اختلافاتهم و يساوي بينهم و ما الى ذلك من اهداف نبيلة و شعارات جذابة الا ان وضع مسالة اسقاط النظام كهدف اولوي يستنفر له كل الجهود ادي الى اهمال العمل على بناء اليات الدولة المنشودة و ابرز بجلاء مطامع السياسيين المعارضين حيث قدموا مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية و خالطوهما فهم يدركون تماما ان اسقاط النظام يفتح لهم هم الباب لتولي المناصب في النظام الجديد و التمتع بمنافع السلطة بينما لا يؤدي ذلك( اي سقوط النظام و توليهم للسلطة) بالضرورة الى قيام النظام الديموقراطي و الحريات و العدالة الاجتماعية كما ثبت بالتجربة في الدول الثورية من حولنا و كما يقول المنطق العقلي السليم و ذلك لسبب واضح هو ان النظام الديموقراطي يبنى من القاعدة بنشر الوعي بماهيته و منافعه ثم بانشاء مؤسساته و الياته و رعايتها حتى تشتد عودها و سيقود عمل هذه المؤسسات و الاليات حتما الى قيام النظام الديموقراطي المنشود والذي لا يمكن مطلقا استيراده بالتعاون مع الاجنبي كما لا يمكن اسقاطه من اعلى بوصول اشخاص يدعون انهم ديموقراطيين الى سدة الحكم و الا فقد تراس السودان من قبل الصادق المهدي و الترابي و غيرهم من دعاة الديموقراطية و لم يؤدي ذلك الى قيام نظام ديموقراطي كما يوجد اشخاص مستنيرين في مواقع مؤثرة في مفاصل النظام الحالي منذ اكثر من عقدين و لم ينتج عن ذلك شيء في هذا الاتجاه بل استخدموا علمهم و حنكتهم السياسية في تكريس التسلط و ادامته.
بالتاكيد انا لم اكتب هذا المقال للتقليل من شان النضال المدني الداخلي و العراك اليومي و انما لاقول و بكل بساطة ان المجهود المستنفر في هذا الميدان و لهذه المعركة غير كاف بل و قليل جدا رغم اهميته اذا ما قورن بذاك المبذول للعمل المسلح مثلا ومع اننا جميعا نعلم جيدا ان الحكومة لا تسمح باي نشاط يهدد كيانها الا انه يجب علينا الاعتراف بوجود مساحة صغيرة ( بدليل وجود العدد الاكبر من المعارضة السياسية و المدنية في الداخل ) يمكن التحرك ضمن حدودها و العمل على دفع هذه الحدود نحو الخارج.
فماذا لو نزل السياسيين و القانونيين المعارضين من علياءهم الى الشوارع الى القرى و الاحياء الى المساجد و المدارس و اماكن التجمعات وعقدوا سمنارات و تجمعات صغيرة و مفتوحة لا لشتم الحكومة و اتهامها بالدكتاتورية و التسلط و لا لدعوة الناس للتظاهر و اسقاط النظام ولا حتى لاطلاق التهديدات و الوعيد و انما اولا لمعرفة هذا الشعب عن عمق و اكتشاف مشاكله الحقيقية على ارض الواقع بحيث يتمكن هؤلاء الساسة من تقديم حلول ناجعة بعد تشخيص سليم مبني على علم و ادراك بالناس و واقعهم و ليس تنظير مدارس و ثانيا لتنوير الناس بمعاني الديموقراطية والحريات العامة وكيفية ممارستها و تعريفهم بماهية الدولة المدنية و مميزاتها و منافعها والعدالة الاجتماعية و لماذا يجب علينا تقبل الاخر المختلف و العيش معه و الاعتراف به مساويا لنا و حفظ حقوقه و و و الخ و اثر كل ذلك على حياتهم و معاشهم و علاقته بالسلم الاجتماعي و ليكن الهدف هو تسليح الناس بالوعي ثم الوعي ثم الوعي ثم لنتركهم احرارا ليختاروا بوعيهم ما هو اصلح لهم و انفع دون وصاية منا هذا بدلا من ترك الساحة خالية للحكومة و اعلامها تقول فيها ما تشاء تضلل الناس ثم تفعل فيهم و بهم ما تريد كما هو الحال . اعتقد ان النضال في هذا الميدان دون الاصطدام مباشرة بالحكومة امرا ممكنا و فيه اخذا لزمام المبادرة من يد الحكومة و افضل من ردات الفعل اللحظية الخجولة التي تميزت و اتصفت بها العمل المعارض على كل ما تقوم به الحكومة.
ثم ماذا لو تجمع عدد من المحاميين للدفاع عن فتاة ابتزها ضابط شرطة او امن وما اكثر مثل هذه الحوادث في السودان و ابوا الا ان يقتصوا لها و ياخذوا بحقها و حولوا قضيتها الى قضية راي عام لمزيد من الضغط دفاعا عن المراة السودانية في شخصها و عن حقوق المواطنين عامة في مواجهة رجال الامن و تغول السلطة الممثلة فيهم فان من شان انتصارا واحدا في هذه الجبهة ان يفتح الباب لاخر و ثالث و هكذا يكون تقليم اظافر السلطة شيئا فشيئا دون مواجهة مباشرة مع النظام و في نفس الوقت الذي نتعلم فيه كيف نشغل المساحة المتاحة من الحريات و نسعى لتوسعتها نبني اساسا قويا لدولة ديموقراطية حقيقية قوامها الوعي و الممارسة.
فمنذا الذي يقول لي ان الحكومة ستمنع سياسيين او ثلاث اجتمعوا بثلاثمئة او حتى الف شخص في مكان عام ليسالوهم عن احوالهم و تطلعاتهم ويحدثوهم بكل هدوء عن الديموقراطية و الحريات و التعايش السلمي و حقوق المواطنة وواجباتها ثم ينصرفوا.
ومنذا الذي يقول لي ان الحكومة ستظل تدافع عن رجال الامن الفاسدين فردا فردا و تمنع كل مظاهرة محدودة ضد ضابط شرطة و اننا لن نجد قط قاضيا واحدا منصفا و شجاعا ينزل اقصى العقوبة باحدهم ينخلع لها قلب وزارة الداخلية و يخشى كل فرد في الامن ان يكون هو التالي.
و منذا الذي يقول لي ان الحكومة ستحول دون انشاء منظمة لمحاربة ختان الاناث مثلا و اخرى ضد الزواج القسري و منظمات للمحافظة على اللغات المهددة بالانقراض و جمعيات للتعريف بالتراث و روابط ثقافية و اتحادات و لجان و غيرها الكثير على امتداد القطر تعقد الاجتماعات و تنظم الكرنفالات و الاحتفالات التعريفية و عروص الموسيقى و الفنون الشعبية و غيرها فانما بهذه الانشطة الصغيرة نتعلم كيف نمارس حقوقنا المدنية و نبني بلدا ديموقراطيا اما لنا جميعا.
ان الحرية و الديموقراطية لا تستورد ولا تسقط من اعلى و لا تاتي عبر المدافع و المدرعات الا الدكتاتورية و الاحزان.
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست