|
|
 أنانية عملاقة ما بين دارفور والخرطوم
|
في تقديري، لم يعرف حتى اللحظة، عن الأنظمة الوطنية التي تعاقبت علي حكم السودان أنها اتخذت قرارات صائبة وحصيفة في حق الأقاليم الطرفية إلا بعد مناطحات عنيفة ومشاحنات مؤلمة، وكنت اعتقد أن تجربتنا المريرة في الجنوب ستغدو منعطفا جيدا وفرصة مناسبة لإعادة صياغة علاقات المركز مع الأقاليم والنظر في إمكانية التعامل مع كل إقليم علي خلفية خصوصيته لإثبات أن الوحدة في التنوع والتعدد لا في القسر والقهر.
للأسف فأن من يتأمل مسرح الأحداث بضمير منزه عن الهوى لابد وان تعتريه خيبة أمل عظيمة في قدرة العقيدة السياسية السودانية علي ابتكار وابتداع حلول لأزماتها المتكررة بدلا من الإصرار دوما علي الالتزام بخط مخطئ في التعامل مع مطالب إقليمية ليست عادلة فحسب بل أصبحت بديهية بحكم قواعد الإنصاف ومعايير الحس السليم.
الحال، أن الحكومة وقد اتخذت مؤخرا حزمة من الإجراءات الهادفة لمعالجة الأوضاع المتأزمة في دارفور أعلنت فيها انتهاء الأعمال العسكرية الرئيسة، عفو عام عن حملة السلاح، معالجة أوضاع النازحين، فتح ممرات للإغاثة، تجميع السلاح، مواصلة العمل في مشروعات التنمية المتوقفة، تكوين لجنة قومية لاعادة النسيج الاجتماعي، ترتيب عودة المواطنين الخ، ثم أعقبتها بتشكيل لجنة قومية عليا للتحضير للمؤتمر القومي الجامع للتنمية و السلام والتعايش بدارفور والذي من المتوقع أن يعقد في وقت ما من الشهر الجاري. الآن وقد كان ما كان فان السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو مدى فرص نجاح هذه المبادرة.
التحليل الذي يعتمد على الاستبصار الواضح والواقعي للأمور يومئ إلى أن من غير المرجح أن تؤدى تلك الإجراءات بالطريقة التي أخرجت بها إلى نتائج ذات قيمة على صعيد السلام و تهدئة الأوضاع، بل يرى البعض أن الحكومة بدت هذه المرة كمن يحاول نصب خيمة على منحدر رخو في الوقت الذي يئز فيه قماش الخيمة متوترا والأرض الرخوة تميد من تحتها وان المبادرة في صيرورتها النهائية ستغدو مجرد أمل خادع أو حلم كاذب ولا تحمل في طياتها إلا مجرد الوعظ بمحاسن السلام والتحذير من مخاطر الحرب وهي أمور ما عاد السودانيون يفهمونها على نحو جيد.
هذا التشاؤم وبهذا المستوى من الإفراط ينقلنا مباشرة إلى عناصر المبادرة لنستيقن عما إذا جريئين بما فيه الكفاية في تقديم مبادرة عملية وأننا قد درسنا بالقدر الكافي من المسؤولية جميع الخيارات المتوفرة ومخاطرها وتبعاتها.
هناك نقطة يجب أن تكون واضحة في مستهل هذا الحديث، وهي أن أي مبادرة مهما كانت سيئة فهي على الأقل تمنحنا الأمل وربما السلام في نهاية المطاف إذا ما خلصت النوايا وجرى تطويرها، لأن البديل في أحسن الأحوال وضعا سكونيا وفي أسوأها استمرار المجازر. انطلاقا من هذه النقطة أري أن القيمة الأساسية لهذه المبادرة تكمن في فكرة وفلسفة الحوار الجامع ذاتها كمبدأ أساسي لحل قضايانا الوطنية مهما كانت درجة التعقيد.
بيد أن الصورة علي الجانب الآخر من المعادلة تبدو مختلفة حيث طرح المتحفظون حججا أفضل لإثبات أن المبادرة ما هي إلا وهما كبيرا أكثر من كونها حقيقة ممكنة وأن الحكومة رغم أنها أرادت جني ثمار السلام إلا أنها لم تخاطر بإنتاجها عملا وسلوكا لا قولا ووعودا، أنها- في نظرهم - أرادت فقط تغطية الصدوع و الندوب التي بدأت تزحف على جسد هيبة الدولة بدلاً من إعادة تشييد كامل أسس العلاقة على قواعد أكثر ألقاً وعدلا. في سياق هذا السجال نود التطرق إلى اكثر المآخذ شيوعا.
ليس سراً أن شكلا ما من الاتصال قد بدأ بين الحكومة وقادة حركة التحرير منذ عام 1998م على مستويات عدة عن طريق بعض قادة الإدارة الأهلية، قيادات أمنية وتنفيذية، أعضاء في المجلس الوطني ورأسمالية وطنية وأخيراً على مستوى الولاة حيث عقدت مفاوضات سرية داخل مدينة الفاشر وفي منزل الوالي نفسه. جرت هذه الاتصالات في ظروف أقل تعقيداً و أكثر انفراجاً مما هي عليه الآن و سقف مطالب أقل أفقا و تواضعاً و كان من المعتقد أن تملك الحكومة ما يكفي من بعد نظر ثاقب وحكمة كافية لانتزع فتيل الأزمة في حينها وبثمن مقبول إلا أن ذلك لم يتم لسبب أو آخر فاندلعت أعمال عنف واسعة النطاق وعلى نحو غير مألوف مما تعذر السيطرة عليها – مؤقتا-ً إلا بعد تدخل الرئيس التشادي في وساطة لم تحالفه النجاح وكان ذلك إيذانا بانهيار أهم عنصر في نجاح أية مفاوضات وأعنى الثقة. ثم جاءت العمليات العسكرية الحكومية التي سبقت المبادرة والتي استعادت بموجبها الحكومة من حركة التمرد معظم المحليات لتقضي على آخر بارقة ثقة بين الطرفين ولتدق أسفين شك عميق بينهما. أن إطلاق مبادرة حكومية على أنقاض وساطة إقليمية وتحت أزيز طائرات الميج يعني بوضوح وبلا مواربة أنه يجب بذل كل جهد ممكن لحل الأزمة سليماً شريطة أن نكفل الهزيمة بالطرف الآخر أو نجعله يبدو وقد نزلت به هزيمة ماحقة وهو منطق أقرب إلي طلب الاستسلام منه إلى رغبة صادقة في إيجاد حل عادل.
أذن في غياب الحد الأدنى من الثقة فمن الطبيعي ألا يتوقع المرء أن تجلس الأطراف معا في مؤتمر بالداخل والتفاوض المباشر. الثقة المطلوبة هنا ليست فقط إمكانية الحوار الجاد و المخلص وإنما بدرجه أهم فرص ضمان تنفيذ ما يسفر من اتفاق، خاصة من قبل حكومات تمتعت بولع آسر في خرق العهود. إن أكثر المتفائلين إسرافا لا يجد ما يستحق الفرح لمبادرة تطلق في مثل هذه الظروف مهما خلصت النوايا لان الطريق إلى جهنم أيضا مفروش بحسن النوايا . هذه أولى المآخذ.
في السياسة، على المرء ألا يتجاهل أهمية الكيمياء الشخصية التي تربط بين الأفراد والمجموعات. يبدو أن هذا درس لم تعيه الحكومة بعد وألا لما اختارت لجنة تحضير المؤتمر بالشكل التي اختارتها وخصوصاً رئاسة اللجان. ومع تقديرنا واحترامنا الشخصي للأدوار الوطنية التي اطلع بها كل فرد من أفراد اللجنة والتاريخ السياسي الحافل بالإنجازات لبعضهم،إلا أن خصوصية الأزمة – بل كل ما تعني الخصوصية من معاني – تتطلب انتهاج سياسة غير تقليدية وتخلي المركز عن شبهة أنانيتها العملاقة في الاستئثار بكل شيء حتى و لو كان رئيس أو مقرر لجنة. لا نود القول أن ذلك يمثل استفزازاً لمشاعر أهل دارفور أو تشكيكاً في قدرتهم على إدارة حوار ذاتي أو استعلاء تاريخياً و لكن كان من الممكن التفكير في أمر تكليفهم بهذه المهمة التاريخية وهو ما لا يتطلب خيالاً خلاقاً ويقيني أن من بينهم من هو أهل وكفء بل ومقبول لدى كافة الأطراف وإن تعذر ذلك لأسباب لا يمكن البوح بها فاضعف الإيمان تكليف آخر من أهل الهامش لضمان تفاعل العناصر الكيميائية على أفضل نحو بدلا من التنافر.
وبالنظر إلى أن اللجنة قد شكلتها الحكومة لوحدها دون التشاور مع أطراف النزاع أو القوي السياسية الوطنية الأخرى، وحيث أن الأدوار المفصلية عهدت إلي أركان متنفذة في النظام، وحيث أن الهدف معالجة مشكلة شاركت الحكومة في خلقها وتأزيمها، وحيث أنها سترفع توصياتها للحكومة للنظر في أمر تنفيذها فكيف أذن لعاقل أن يتصور حياد مثل هذه اللجنة إلا إذا جاز لأحد منا أن يكون قاضياً في دعواه.
التجربة أثبتت أن أكثر لحظات حكومة الإنقاذ شراسة هي تلك التي تسبق تقديم تنازلات تتعلق بالسلطة والثروة ولكن التجربة برهنت أيضا أنه لا فائدة من المماطلة طالما أنها في نهاية المطاف ستضطر للتنازل – رغبة أو كرها – بأكثر مما هو مطلوب منها الآن. لعلها وبدافع غريزة حب السلطة المستأصلة في النفس البشرية حاولت الحكومة الالتفاف عبر مبادرة هي في الأصل مناورة والإيحاء للمجتمع الدولي – الذي بدأ يمارس ضغوطاً مكثفة – بأنها راغبة في السلام وجادة في فتح مسارات الإغاثة ومعالجة الأوضاع الإنسانية وهي في ذلك تنشد أيضاً إحراج حركة التمرد التي استدرجت للوقوع في خطأ تكتيكي بإعلانها قطع الطرق – بدلالاتها الرمزية السلبية – وحصار المدن بدلاً من استهداف التحركات العسكرية وبذا كسبت الحكومة نصراً إعلامياً وحسنت صورتها ولو مؤقتاً خصوصاً في أوساط المهجرين الذين يتطلعون للعودة إلى أكواخهم وزيارة مقابر أجدادهم في أقرب وقت ولا يفهمون كثيراً مناورات الساسة ولا عما يتحدثون.
ما نود قوله أن الحكومة انطلقت من نقطة لا تشكل على الإطلاق نقطة البداية للطرف الآخر ،إذ هي ترى أن المعالجة الأمنية فقط هي المدخل السليم بينما كل الدلائل تشير إلى أن الإخلال الأمني نتيجة وليس سبباً أي العرض وليس الداء. حكومات المركز - بدون استثناء – تجد دوماً صعوبة في الإقرار والاعتراف بأن جوهر مشكلة الأقاليم الطرفية كانت وستظل سياسية وبالتالي يتعين الانطلاق من هذه النقطة فقط لا غير . فالوعي السياسي في الأقاليم تجاوز منذ مدة استجداء قطعة الخبز من المركز، إنهم الآن يطالبون بدور لهم في عجن هذا الخبز وصنعه وهو ما كان المركز منه يحيد. إن كل من يستبصر التاريخ والأحداث يدرك بلا عناء أن الاحتقان السياسي الدفين والشعور التاريخي المرير بالتهميش هما أسباب كافة الحركات الإقليمية على امتداد تاريخنا الحديث ومن ثم فإن من المنطقي بل ومن البديهي تناول الدواء من جنس الداء.
باختصار المبادرة خلت تماما من أية إشارة للبعد السياسي لا من قريب ولا من بعيد ناهيك من الاعتراف أو الإقرار بأنه الجوهر. القناعة التي تأصلت بفعل ضمور مصداقية المركز أنه لا يمكن إحداث تنمية حقيقية ومستدامة بالأقاليم من دون إجراء تغيرات جذرية في طبيعة علاقة المركز مع الأقاليم تكفل المشاركة المتكافئة في صنع القرار وتحقق الندية الخالية من الاستعلاء . إن المطالبة بالحكم الفيدرالي ،حق الأقاليم بانتخاب ولاتهم ،حق التمثيل العادل في المؤسسات القومية ،السيطرة على الموارد المحلية ، الديمقراطية في الحكم والشفافية في الإدارة ، تطوير الثقافات ومعاملتها المتكافئ ، إعلاء قيم المواطنة وكفالة الحريات الأساسية ، واستقلال القضاء وعدم التميز على أساس الدين أو العرق كلها أمور ما عادت امتيازا يمنحه المركز، وإنما أصبحت حقوقاً لا تستقيم وحدة البلاد إلا بالاعتراف العلني بها وممارستها، علماً بأن البديل هو تراكم المرارات والآلام إلى حد لا يستطاب إلا دواء البتر عن طريق تقرير المصير ولا أحد بالطبع يرغب في مثل هذه الخطوة ولكن إذا كان ذلك ضرورياً فليكن ما يكن.
لقد بذلت الآلة الإعلامية الحكومية جهوداً جبارة لتصوير أنها قدمت إغراءات تضع حداً للأزمة ولكن الطرف الأخر لم يحرك حتى ذيله للدلالة على رغبته في تذوق هذه الإغراءات ، إذن لا بد من الشروع في دراسة أفكار بديلة إن شئنا تحريك المياه الساكنة. شخصياً لا أستطيع أن أفهم كيف لمبادرة سياسية أن تنشد النجاح في الوقت الذي تتجاهل فيه تقديم تنازلات سياسية؟ لابد من وضع الملح على الجرح.
هناك عنصر شكل دوماً خلفية كالحة لمأساة دارفور ولكنه غاب عن المبادرة، إنه عنصر الجنجويد الذي قد لا نفارق الصواب كثيراً إن قلنا أنه يشكل إحدى المفاتيح الجوهرية لحل الأزمة. ظاهرة الجنجويد لا تكشف عن قسوة حكومات المركز فحسب بل أيضاً عدم أخلاقية الساسة في بلادنا حتى وهم يتعلقون بأهداب الدين. إن من الخطأ وصف هؤلاء الناس القادرين على ارتكاب تلك الفظائع البشعة – والتي وثقتها المنظمات الدولية – بالجن لأنه ليس بوسع أي جن مهما كانت درجة كفره أن يرتكب تلك الجرائم وهو ما دعاني للتساؤل عما إذا كان هناك حدوداً لوحشية الإنسان. إن من السذاجة تصوير ما يجري على انه صراع بين الزرقة والعرب على موارد شحيحة، إنهم مثال صادق لكثافة السم الذي ضخته الحكومات المتعاقبة في عروق الشعب السوداني. لقد وجد أخيرا شيطان المركز عملاً للأيدي العاطلة في دارفور.
لا ينبغي لنا أن ندع لون جلد المرء يحدد حقوقه السياسية، وما يحدث في دارفور الآن شكل من أشكال التطهير العرقي، تماماً كما فعلنا في الجنوب عندما أطلقنا عنان المغيرات صبحاً بقيادة صبيان الدفاع الشعبي تحت كاميرات ساحات الفداء وهو تشبيه أعلم تماماً أنه يغضب بعض الانتهازيين الذين كانوا بالأمس جلادون للشعب وأصبحوا اليوم دعاة الحرية والديمقراطية والعدل على طريقة توماس جفرسون دون أن يكلفوا أنفسهم حتى فضيلة الاعتذار ...يا لها من لعبة تهكمية!
بالطبع لا أشاطر الرأي بعض الغلاة الذين دعوا إلى مسح هؤلاء الجنجويد من العالم الحضاري وحجتي أنهم ببساطة مثلنا ضحايا المركز، يستلب منهم أرواحهم الرخيصة ثم يتجاهلهم بازدراء وإلا أين الآن شهداء الإنقاذ، لقد تبرأ منهم حتى الشيخ نفسه! يجب بذل كل جهد ممكن لحمل هؤلاء على أن يصبحوا بشر مثلنا وربما حلفاء وأصدقاء في الغد ولكن إلى أن يتحقق ذلك ينبغي على أية مبادرة أن تضع حداً واضحاً لشرورهم وتحدد بدقة من أين نبتوا ؟ "مبادرة الرئيس لم تزل مخاوفي عن الجنجويد ولم تعيد لي أبقارى التي نهبها المتمردون لذا فإني غير متفائل" هذا ما قاله لي أحد معارفي في اتصال هاتفي.
ثمة عنصر آخر لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية . فلو افترضنا جدلاً نجاح المبادرة وانعقاد المؤتمر والتوصل إلى توصيات محددة فمن الذي يقوم بتنفيذ هذه التوصيات وما هي آليات التنفيذ؟ بالطبع الإجابة المتوقعة هي الحكومة ، ولكن هل الحكومة مؤهلة لهذا الدور ؟ وما الضمان؟ أقدمت حكومة الإنقاذ في مستهل عهدها على الدعوة للعشرات من المؤتمرات وحشدت لها خيرة عقول السودان بدعوى إنقاذ البلاد من محنتها مستغلة براءتهم الوطنية فرمت بتوصياتهم إلى مزبلة التاريخ لتمرر أجنده الجبهة الإسلامية تحت غطاء تلك المؤتمرات فهل من ضمان هذه المرة؟ شكلت لجنة قومية لوضع الدستور شارك في عضويتها خيرة الدستورين في البلاد وعند انتهاء عملها نظم لهم العراب حفل عشاء مع الدعاء لهم بحسن الخاتمة ثم أخرج بمكر من تحت طاولته دستور التوالي فهل من ضمان هذه المرة؟ قال الشيخ إن الحكم الفيدرالي الذي بسطه النظام يضاهي إن لم يفوق نظام سويسرا فقال نائبه الذي من جلدتنا أنه إنجاز تاريخي لا يتكرر فهل من ضمان هذه المرة؟ رياك مشار هذا الرجل المتحضر واللطيف ماذا حل به وباتفاقيته للسلام؟ اتفاقية فاشودة، نداء الوطن بجيبوتى..... الخ.
ثم ماذا عن توصيات المؤتمرات القبلية العديدة التي عقدت بدارفور خلال فترة الإنقاذ (32 مؤتمراً)؟ وأخيراً هل نفذت الحكومة توصيات مؤتمر الفاشر التشاوري في فبراير 2003 رغم عقلانية ومعقولية المطالب؟ أعتقد أن الحكومة والى أن تستعيد قدراً من المصداقية فهي بحاجة إلى تقديم ما يطمئن الآخرون على أنها تحترم ما يتم التوصل إليه وفي حالتنا هذه تبدو الضمانات الإقليمية أو الدولية هي أقل الخيارات سوءاً.
أخير وفى الوقت الذي نتمنى فيه من الأعماق نجاح هذه المبادرة وانعقاد المؤتمر الجامع بمشاركة كافة أبناء دارفور حتى يمكننا وقف هذا النزيف الذي زاد عن حده، إلا أننا لا نملك إلا وأن نبدى قلقنا العميق من أن المبادرة ربما لم تأخذ حظها من دراسة معمقة ومتأنية وربما تتطلب الأمر تطويرها حتى تكون أكثر قبولا.
عبدالرحمن حسين دوسة/أبوظبى
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست