|
|
 (بغل "التمكين" في الإبريق). بقلم/ أمين محمَد إبراهيم.
|
(بغل "التمكين" في الإبريق).
بقلم/ أمين محمَد إبراهيم.
عبارة "مين يقدر يقول البغل في الإبريق؟"، استفهام استنكاري، يراد به نفي، القدرة على الصدع بقول الحق، مخافة تحمل تبعات ذلك. فلا أحد يجرؤ، حسب العبارة، على المجازفة و المخاطرة، بقول البغل في الإبريق!!. و مقالنا هذا في نفي النفي، لنقول عملياً و بملء الفم:" البغل في الإبريق"، في ضوء قراءة، بعض ما ورد في خطاب، حكَام السودان الاسلامويين. و نستهله، بقولين صدرا من رئيس النظام، أولهما أنَ: (كرسي الحكم عبادة و لا يمكن أن نتقرَب إلي الله، بالغش و الخداع و التدليس). (البشير الصحافة 16/9/2013م). وثانيهما: اعلانه يوم الأحد 29/12/2013م، أن عهد التمكين في الخدمة المدنية في بلاده انتهى، وقال أن الخدمة ستكون مفتوحة لكل السودانيين للتنافس الحر، و أن يكون الفاصل هو المقدرة و الكفاءة". و أضاف: "ما في أي معيار آخر للترقي في الهيكلات الوظيفية". و تابع:" ما في فصل للصالح العام، و ما في حاجة اسمها أولاد مصارين بيض، ومصارين سود، وكل الناس سواسية وهذا هو العدل".
و التمكين هو ما أطلقه نظام البشير، على مجزرة أشرف عليها بنفسه، عقب استيلائه على السلطة، بالقوة العسكرية، و عاونه فيها نفر معلوم من قيادات الإسلامويين، بإعداد قوائم من اعتبرهم خصوم نظامه، من الناشطين الفكريين والسياسيين و النقابيين، ثم قوائم غير الموالين له، ولو كانوا غير ناشطين، فعصفت بهم قرارات الفصل من وظائفهم، في جهاز الدولة، بشقيه المدني و العسكري، ومن القطاع الخاص، تحت مسمى الاحالة للتقاعد للصالح العام.
و هكذا ترتَب على مجزرة التمكين، إفراغ جهاز الدولة، بشقيه المدني و العسكري، من شاغلي وظائفه، ممن اعتبرهم النظام خصوم فكريين وسياسيين، وناشطين نقابيين، وقادة منظمات مجتمع مدني متعددة و مختلفة، من جهة، ثم إحلال منسوبيه و حلفائهم، محل من تم فصلهم من وظائفهم، في الخدمة العامة والخاصة، من جهة أخرى. وتجدر الإشارة، إلي أن هذه المجزرة، شملت أيضاً، من اعتبرهم النظام، غير موالين له، على وجه العموم، حتى ولو كانوا من غير الناشطين الفكريين والسياسيين و النقابيين.
وبالتمكين المذكور، احتكر النظام، كل الوظائف في جهاز الدولة بكامله، والشركات والمؤسسات والمصارف، حكوميةً كانت أم مشتركة أم خاصة، لمنسوبي حزبه و مؤيديه. و أقصى كل الذين لا ينتمون لحزبه الحاكم، أو لا يوالونه و يؤيدونه، حتى آلت كل الوظائف الدستورية و التنفيذية والتشريعية، لقياداته و عضويته و تابعيهم. فّاذ كان المبدأ الذي طبقه النظام، للانفراد بالوظائف العامة، هو إقصاء كل من لا يواليه فكرياً و سياسياً، فإن من الطبيعي، أن يكون معيار الإحلال محل، من طالهم الفصل و الإقصاء، هو الولاء السياسي ولا شئ غيره. وفي هذه الحالة، فإن أي حديث عن ضرورة ايلاء النظر، لمؤهل شاغل الوظيفة، و كفاءته و مقدرته، يصبح ضرباً من ضروب، استغفال الناس و الاستهانة بعقولهم.
فإذا كان ما تقدم ذكره، و كان الوضع القائم الآن، هو خلو الخدمة العامة، خلواً شبه تام، من أي عنصر مشكوك في ولائه السياسي للنظام، أو قل، إن شئت الدقة، إمساك كوادر الحزب الحاكم، بكل مفاصل الدولة، الادارية و التنفيذية والفنية و العسكرية، مع إمساكهم، بالمخلب و الناب، بكل مفاتيح الاقتصاد والمال و الموارد، فما المقصود بالقول "ما في فصل للصالح العام" ؟!. فالفصل من الخدمة، كما رآه الناس، طال المعارضين والخصوم، حتى خلت الخدمة العامة منهم تماماً، و في رأينا أنه، من باب تحصيل الحاصل، نفي ما لا سبيل إلي تنفيذه، حتى و لو أردت ذلك!! " فهل بقي ثمة من يمكن فصله، حتى إن أراد النظام ذلك؟!" اللهم إلا إذا كان المقصود، بقوله المذكور، هو استدامة كوادر حزب الحاكم و مؤيديه، العاطلين من التأهيل و الكفاءة و المقدرة، في شغل الوظائف التي غنموها، دون وجه حق، إلي يوم يبعثون، تيمناً بقادتهم السياسيين، وهو ما لا نستبعده مطلقاً.
و بمفهوم المخالفة، لقوله "بانتهاء عهد لتمكين، و أن الخدمة ستكون مفتوحة للتنافس الحر، ...... وما في حاجة اسمها أولاد مصارين بيض، و مصارين سود، وكل الناس سواسية، وهذا هو العدل". فإن ما فعله النظام، هو ظلم التمييز بين الناس، سواء كان بألوانهم أو ألوان مصارينهم، و معاملتهم تأسيساً على ذلك، و بإقرار رئيسه، بخلاف مقتضى عدالة الأرض و السماء، من عدالة و حيدة الحاكم، في العدل و المساواة بين المحكومين. فالنظام قد عمد، كما هو معلوم، قبل إقراره في الخطاب أعلاه، إلي محاباة منسوبيه و مناصريه، و التحييز لهم، على حساب من اعتبرهم خصومه و مخالفيه. و نقول هنا، لو تعلَق ما جانب فيه، الرئيس ونظامه قصداً، المساواة بين الناس، بملك خاص به و بنظامه، لهان الأمر، ولكنه تعلَق بحقوق دستورية و قانونية، من أساسيات حقوق المواطنة، كحق العمل و حق المساواة مع الغير من المواطنين.
ومن المفارقات، أن يعلن رئيس النظام، نهاية عهد التمكين هكذا، و كأن الذي بدأه، و جعله منهجاً ثابتاً، و سياسة رسمية لدولته، نظام غير نظامه، الذي ظلَ يمارسه، طوال "24" سنة بالتمام و الكمال. أهل بعد هذ، يقبل إعلان انتهاء عهد التمكين هكذا، دون الاعتراف بخطئه و ظلمه، و بشاعة نتائجه، و دون نقده و الاعتذار عنه، لمن طالهم و ألحق بهم و بأسرهم الأذى الماحق، إضافةً إلي الشعور بالضيم، و شعورهم بالانتقاص من حقوقهم، الدستورية و القانونية الأساسية، والاضرار بهم مادياً ومعنوياً.
إعلان انتهاء عهد التمكين، ليس أمراً جديداً، فقد سبقه، نائب رئيس النظام الأسبق، على عثمان، حيث صرَح للصحف، بُعَيدَ اتفاقية تطبيق نيفاشا، معلناً زوال عهد التمكين. و كان قد برر مبدأه بالضرورة التي اقتضتها، متطلبات تأمين النظام، في أول عهده. و نتساءل هل تأمين النظام، يستدعي فصل المواطن من عمله؟؟. وفي تقديرنا أن الإعلانين، لا يعدوان كونهما، محض "مضمضة أفواه"، و دليلنا هو أن الآلاف من ضحاياه، قد تظلموا مما حاق بهم، من ظلم و إجحاف، و طالبوا بإنصافهم أمام لجنة كونها النظام، برئاسة أمين عام مجلس وزرائه، الدكتور عمر محمد صالح، عقب تطبيق بنود اتفاقية نيفاشا و وثائقها، ونفاذ دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. لنظر تظلمات المفصولين لأسباب سياسية و نقابية، والفصل فيها. و انصبت طلبات المتظلمين، إما في إعادة المفصول، إلي عمله وترتيب وضعه الوظيفي، إذا كان لا يزال في سن الخدمة، أو في إنصافه و تسوية حقوقه إذا تجاوزها. غير أن اللجنة المذكورة، ما أنصفت أيٍ من المتظلمين، بل قضت بإعادة قِلة من المتظلمين، ممن قاربوا بلوغ سن المعاش، مع منحهم درجة واحد "فقط"، أعلى من الدرجة التي فصلوا بها، قبل سنوات تجاوزت العقد والنصف. أما الذين مازالوا في سن الخدمة منهم، و لم يقاربوا بلوغ سن المعاش، فقد أيدَت اللجنة، قرارات احالتهم لما أسموه "بالصالح العام"، وقضت بتسوية معاشاتهم. فهل هذا هو العدل الذي يقصده خطاب رئيس النظام؟؟ و تجدر الإشارة إلي لجنة المفصولين سياسياً و نقابياً، لا تزال تصارع، لاسترداد حقوق أعضائها، في العدل و الإنصاف، دون جدوى، كما لا تزال اللجنة المذكورة، جزءاً من قوى، المعارضة و المقاومة و التغيير.
و هل من العدل، أن تتعمد ظلم الناس، ظلماً بيناً هكذا، و لا تتوب إلي الله توبةً نصوحة؟؟ أم من العدل ألا تُنصف من ظلمته و أهدرت حقوقه، دون مسوغ أو عذر شرعي، بردها إليه كلياً أو جزئياً؟؟!، أو دون تعويضه تعويضاً، جابراً لضرره ؟؟! أو حتى دون أن تعتذر له و تطلب صفحه على أقل تقدير؟؟. و أخيراً فإذا كان (كرسي الحكم عبادة و لا يمكن أن نتقرَب إلي الله، بالغش و الخداع و التدليس). (البشير الصحافة 16/9/2013م). فهل ظلم الناس، من العبادات التي تتقربون بها إلي الله؟؟!!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست