الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة .. قصة السقوط المريع !

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 04:52 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الفساد
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-19-2005, 08:18 AM

Elmuez

تاريخ التسجيل: 06-18-2005
مجموع المشاركات: 3488

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة .. قصة السقوط المريع !

    تقرير المراجع العام:
    البنك المروّج استلم «78» مليون دينار دون وجه حق
    الشرگة تتخلص من عمالها وتتعاقد مع آخرين بمبالغ خرافية
    إعداد: عبد المنعم ابو ادريس
    قال لي احد المساهمين في الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة هل تعلم ان الشركة خلال ثلاث سنوات حققت خسائر ضخمة!! وقد وقع علىَّ السؤال كالصاعقة، فهذه واحدة من الشركات التي كنا نظنها ناجحة ونحن نرى اعلاناتها تملأ اجهزة الاعلام ودورات معارضها تزحم الاجواء ومراكزها التجارية في اغلب مدن السودان قارب عددها الاربعين مركزاً. استجمعت اطرافي وسألته عن السبب؟ لكن الرجل رد على سؤالي بصمت وعندما كررته انصرف عني لشأن آخر. فظللت جالساً قبالته لمدة عشرين دقيقة ولما لم يعد للموضوع خرجت واسئلة كثيرة في ذهني رحت ابحث لها عن اجابات، وهي لماذا انهارت هذه الشركة؟ ومتى بدأ الانهيار؟ وهل كان ذلك بسبب سوء الادارة ام الفساد أم أن تضارب المصالح أقعدها؟
    خلفية تاريخية:
    في 27/12/1993م نشأت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة مملوكة لوزارة المالية السودانية التي تملك «80%» من رأس مالها، فيما يملك بنك السودان «20%».
    وضمت الشركة في داخلها مؤسسة الأسواق الحرة التي تأسست العام 1972م، وهيئة المعارض السودانية 1976م، وفندق القرين فيلدج، ومطعم الهابي لاند 1978م. وفي العام 1994م صدر قانون الاسواق والمناطق الحرة ثم أُلغى بموجب مرسوم مؤقت تحت اسم «قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 2000م».
    وفي العام 2001م قررت الدولة تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة. وفي 31/1/2002م عقد الاجتماع التأسيسي وانتخب مجلس ادارتها في 2/5/2002م.
    واشترى مستثمر سعودي «40%»، وآخرون من داخل وخارج السودان شركات وبنوك وافراد «20%» وتبقى للدولة «40%»، وكان الطموح ان تحتفظ فقط بـ «25%» ولكنها عادت لترفع اسهمها الى «56%».
    بداية الإنهيار:
    يقول تقرير داخلي للشركة عن اسباب تدني الايرادات شهد العام 2002م انخفاض مبيعات الشركة ومتوسط اجمالي أرباحها ويرجع ذلك الى مواكبة التحولات التي طرأت على الاطار القانوني للشركة وسعياً وراء المزيد من الانتاج الذي شمل اجراءات تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة والاستعداد لهذا القرار من قبل وزارة المالية الذي استنفد وقتاً طويلاً تجاوز العامين مما كان له آثار واضحة على العمل في الشركة خاصة المجال التجاري في توظيف اموال الموردين عبر المضاربة.
    ويمضي التقرير ليقول بانه في منتصف 2002م تم الاستغناء عن «164» موظفاً و«109» عمال، وتواصل هذا الامر ليصل اجمالي ما تم الاستغناء عن خدماتهم «380» فرداً من جملة «1267» فرداً، عبر الاعلان عن خصخصة الشركة ولندلل على ما حاق بالشركة، الجدول التالي يوضح نسبة مبيعات سلعة السكر خلال الفترة من 1998 إلى 2002م.
    العام
    1998
    1999
    2000
    2001
    2002
    لاحظ الانخفاض الكبير في سنة 2002م، الذي بلغ «11%» مقارنة بالعام الذي سبقه.
    أحد مديري الادارات بالشركة فضَّل حجب اسمه خوفاً على وظيفته لان مجلس ادارة الشركة قدم تقريراً للتخلص من «30%» من العاملين بالشركة قدر التقرير حقوقهم بـ «400» ألف دولار اي حوالى مليار جنيه في ظل هذه الازمة كيف للشركة ان تدفع مليار جنيه وهي تدفع مرتبات منسوبيها بعد انقضاء الاسبوع الاول من الشهر، كما انها كانت تفشل كل مرة في تحمل صيانة سيارات منسوبيها.
    ويمضي مصدري قائلاً إن وزارة المالية اخذت اموال الاسهم عندما تم دفعها وهي تبلغ «9،22» مليار دينار منها «8،7» اسهم عينية خاصة بوزارة المالية وفقاً لتقرير المراجع العام الصادر في 11/8/2002م.
    وهنا سألته واين المساهم الاكبر فرد بقوله لقد انشغل بقضايا اخرى في بلده الامر الذي جعله لا ينتبه لاستثماره في الشركة انتهى حديث المصدر.
    ولكن البعض يقول إن الرجل فرض على الشركة نمطاً معيناً في العمل، كما انه دخل في خلافات مع مديرها العام السابق مما جعله يتقدم باستقالته وتبقى الشركة على مدى عام كامل دون مدير عام، والآن انتهت فترة العضو المنتدب ويصرف الامر فيها مدير بالانابة. وتلك حكاية سنعود اليها.
    كيف أُدخلت الشركة الى غرفة العمليات:
    في يوم 11/2/2001م ابرمت الشركة عقداً مع بنك الاستثمار المالي ليقوم بالترويج للشركة وتحويلها الى شركة مساهمة عامة وكوَّن البنك فريقاً استشارياً ضم الدكتور تاج السر مصطفى وهو رئيس مجلس ادارة البنك ورئيس اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام، ومعه الدكتور النور خليفة، ومحمود السر، وعبد الرحمن جبريل، وبابكر حسن عبد السلام، وحامد الامين، ويس محمد علي، وعمر محجوب علي التوم. وكلَّف البنك مجموعة حمدي الاستشارية للقيام بتقييم الاصول الثابتة للشركة فقيمت ارض معرض الخرطوم الدولي بـ «9.547.600.000» دينار دون الاشارة الى قيمة المتر في تلك المنطقة وكيفية حسابه على الرغم من انها وصفت المباني الموجودة ولم تشر الدراسة الى مساحة ارض معرض الخرطوم الدولي التي يدخل فيها فندق القرين فيلدج والمطعم الاميري ومساحتها حوالى «50» ألف متر مربع، المشيد منها «15» ألف متر مربع والبقية حدائق وساحة عرض مكشوف وميادين وتطل على النيل ولا تبعد عن وسط الخرطوم سوى خمسة كيلو مترات.
    انتظروا قليلاً فالشركة الماجدة قيمت ارض المنطقة الحرة البحر الاحمر بـ «5.781.640.000» دينار وتبلغ مساحتها «26» كيلومتراً مربعاً على بعد «40» كيلومتراً من بورتسودان على شاطئ البحر الاحمر وبها مبانٍ ومنشآت.
    اما ارض منطقة الجيلي الحرة فقد تم تقييمها بمبلغ «1.300.187.500» دون تحدد مساحتها ولا كيف تم حساب سعر المتر في تلك المنطقة.
    واجمالاً قيمت مجموعة حمدي الاستشارية الاصول الكلية للشركة بمبلغ «21.766.979.048» مليار دينار.
    ثم اضافت على ذلك الموجودات وحقوق المساهمين والارباح والاحتياطي العام لتصبح قيمة الشركة «27.186.914.457» دينار في 15/5/2001م اي حوالى «105» ملايين دولار.
    ويقول تقرير المراجع العام الصادر 11/8/2002م بانه تم الاكتتاب في «88.4%» من رأس مال الشركة بقيمة محصلة من رأس مال الشركة بلغ «22.985.116.000» دينار، ولكن تقرير المراجعة لاحظ ان عمولة ترويج الاسهم المحتسبة بنسبة «1%» حسب نص المادة «10/ح ب ص» من العقد المبرم بين الشركة وبنك الاستثمار المالي شملت الاسهم العينية المقترحة من وزارة المالية التي لم يكن هناك ترويج لها فعلاً وهي معروفة سلفاً وبلغ حجم العمولة المحتسبة على الاسهم العينية مبلغ «.78.000.000» دينار اي سبعمائة وثمانين الف جنيه للبنك المروِّج دون وجه حق على حسب تقرير المراجع العام.
    وهناك مكرمة وزير المالية التي اعلنها في يوم 31/1/2002م عند الاجتماع التأسيسي الذي عقد في المطعم الاميري بانه قرر تخفيض قيمة الشركة من «105» ملايين دولار لتكون «85» مليون دولار تشجيعاً للاستثمار في الشركة.
    الحرب في مجلس الادارة:
    في يوم 2/5/2002م انتخب اجتماع المساهمين الأول مجلس ادارة للشركة وهناك دارت الحرب فوزير المالية الذي غادر الوزارة جاء ممثلاً لمستثمر يمني في مجلس الادارة.
    وبدأ الرجل القوي في فرض «ناسه» في الشركة التي لم يمض عام على استغنائها عن «380» عاملاً ليتم تعيين اثنين احدهما بعقد براتب شهري اربعة ملايين جنيه على ان تدفع الشركة عنه الضريبة «انظر مستند رقم 2» وآخر بمبلغ اربعة ملايين وستمائة الف جنيه وبذات فئة التأمين الاجتماعي وذلك اعتباراً من 1/4/2004م في حين ان مرتبات العاملين بالشركة وبمختلف تخصصاتهم في اعلاها لا تصل الى مليون جنيه شهرياً.
    قصة أغرب من الخيال:
    في مايو الماضي كانت شركة القرين فيلدج ليموزين تريد شراء عشر عربات كورلا لتضمها لاسطولها وتمت العملية دون عطاء ولا حتى عبر لجنة المشتريات التي تجتمع اسبوعياً وهي تتكون من ستة يمثلون ستة اسماء اعمال زائداً المدير العام والتجاري، وانما اشارت استمارات المشتريات الصادرة في يوم 29/5/2005م بان الشراء تم بالتمرير على اعضاء اللجنة ورغماً عن ان هذا الامر متعارف عليه داخل الشركة ولكنه يخالف طريقة المشتروات الحكومية التي تفاضل بين ثلاث فواتير.
    والعجيب في الاستمارة انه لم يوقع عليها المدير العام بالتصديق في اعلاها كما هو متبع ولكن المدير التجاري وقع بالانابة عن المدير العام، وامر بالدفع الفوري لجملة الفاتورة البالغ «139» الف دولار على الرغم من ان عرض الشركة البائعة للعربات قال بالدفع بعد شهر من استلام العربات مما جعل احدى الموظفات التي لديها توقيع على الشيك بتعليقها بالافادة عن تاريخ الاستلام واشارة اخرى الى ان الدفع يتم بعد شهر من الاستلام ولكن رغماً عن ذلك امر الرجل الذي بيده التصديق الدفعيات للاجراء الآن وذلك بتاريخ 31/5/2005م «انظر مستند رقم 4».
    فانظر لما خالفته هذه الاستمارة، اولاً الشراء بالتمرير دون اجتماع لجنة المشتروات الاسبوعي ثم الدفع خلافاً لعرض الشركة البائعة التي تريد استلام استحقاقها بعد شهر من استلام العربات.
    واذا تم الدفع على هذه الطريقة كان يمكن ان تسهم في دفع المبلغ ثم التوقيع باسم المدير العام بالانابة في ظل غيابه.
    في الحلقة القادمة نحدثكم عن كيف تسرَّب «12» توكيلاً تجارياً من بين يدي الشركة؟
    وماذا قال تقرير المراجع العام عنها؟
    وماذا دار في آخر اجتماع جمعية عمومية صاخب اصر على تغيير رئيس مجلس الادارة ولكن الرجل القوي تحول من كرسي الى كرسي.


    أخبار مرتبطة:
    تاج السر مصطفي يشيد بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة -الخرطوم/الصحافة
                  

09-20-2005, 01:10 AM

ahmed haneen
<aahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة .. قصة السقوط المريع ! (Re: Elmuez)

    الأخ معز
    يتواصل مسلسل السرقات

    وكل شئ لله

    الصحافة

    الأسواق الحرة تستغنى عن 200 من موظفيها

    الخرطوم: عبدالمنعم ابو ادريس
    سلمت إدارة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة أمس، (200) من منسوبيها خطابات الاستغناء عن خدماتهم.
    ويعد هذا استمرارا لاستغنائها عن 380 موظفا وعاملا عند بدء اجراءات خصخصتها، ليصل جملة الذين تم الاستغناء عنهم منذ 31 يناير 2002م، وحتى الآن حوالي 50% من القوى العاملة بالشركة.
    وكانت «الصحافة» قد أوردت في تحقيق صحفي أمس الاثنين، أن مقترحاً قدم لمجلس إدارة الشركة بالإستغناء عن 30% من العاملين بها.

    وأبدى عدد من العاملين سخطهم للصحيفة، وقال بعضهم إن هذا الإجراء لم يراع فيه توقيت أن شهر رمضان على الأبواب.!
    وكانت نقابة العاملين بالشركة قد اطلعت اتحاد عام نقابات عمال السودان على نية الشركة في التخلص من العاملين، ولكن يبدو أن كل الجهود فشلت في إثناء الشركة عن المضي في هذا الاتجاه.
    وقال مراقب لـ «الصحافة» إن الشركة بعد أن فقدت ميزاتها في التوكيلات التجارية، أخذت تفقد مميزاتها في قوتها العاملة، والتي تمتعت بخبرات طويلة.
                  

09-21-2005, 05:25 AM

Al Sunda
<aAl Sunda
تاريخ التسجيل: 01-18-2005
مجموع المشاركات: 1854

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة .. قصة السقوط المريع ! (Re: ahmed haneen)

    وهذه عريضة للرئيس
    قدمت
    قبل ان يقع الفاس على الراس
    ورغم ذلك
    صار الذي صار
    Quote: الثالث: خصخصة مؤسسة الاسواق الحرة: صدر «اعلان» يوم الاربعاء 30/1/2002م ويوم الخميس 31/1/2002م يدعو الناس الحضور للمطعم الاميري يوم الخميس 31/1/2002م ومعهم مساهماتهم للاكتتاب التأسيسي لشركة عامة ترث المؤسسة علما بأن الحد الادنى للمؤسس هو «10» ملايين دينار يعني مائة مليون جنيه ثم بعد ذلك تستكمل الاجراءات خلال «30» يوماً ... الخ الواضح ان هناك اشخاص معينين «اخطروا» او «علموا» بتاريخ الاجتماع وقد اعترف لي احدهم اذا لا يعقل ان يلملم اي رجل اعمال نقدا عدا مائة مليون جنيه في 24 ساعة كحدادنى هذا اذامكنته ظروفه في ظل اجتماعيات السودان ان يحضر بعد اخطار 24 ساعة. «الاعلان» مقلوب كان الواجب اعطاء رجال الاعمال مهلة «30» يوما لا العكس ثانياً سيدي ولي الامر: اذا قصد بهذا «الاعلان» البيان prospectus القانوني للمساهمين المتوقعين فهو «غير قانوني» واذا قصد به الدعوة للاكتتاب فهو ايضاغير قانوني اذ لا يحق لشركة خاصة الدعوة للاكتتاب العام ويمكن لاجهزتكم افتاءكم ثالثاً جاء في «الاعلان» ان البنك الذي يملكه «اب احمد» اجرى «تقييماً شاملاً ودقيقا لموجودات الشركة المالية والمعنوية» وقدرها بمبلغ 105 مليون دولار امريكي الا ان اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام وبناء على توصية المروج وهو بنك اب احمد قررت تخفيض القيمة الى 85 مليون دولار سيدي هذا التخفيض مهما سبق له من مبررات وبهذا الحجم لا تملكه لجنة عليا او دنيا حتى ولو كان يرأسها او من بين اعضائها «اب احمد» وحتى ولو اوصى بذلك بنك «اب احمد» وحتى اذا كانت اللجنة مسؤولة لدى «اب احمد» الوحيد حسب علمي وحسب القانون وحسب الروح العامة لقوانين التحكيم في «الاموال العامة» الذي يملك هذا الحق هو مجلس الوزراء لا احدغيره ونحن نتكلم عن «المال العام» يمكنه ان يقدمه في طبق من ذهب لاي كان مع كل الاحترام هل اشتكى المساهمون الجدد من كبر حجم التقدير ومن هم حتى يتم التنازل لهم بهذا القدر من المال العام.

    http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147499181

    عريضة الاستاذ /ابراهيم منعم منصور
    نشرت على صفحات جريدة الحرية قبل اندماجها مع الصحافة في الشراكة الذكية
    وتاريخ المقال يرجع إلى 3 فيراير 2002
    والمراجع العام يتحدث في 2005
    دنيا
                  

09-22-2005, 10:40 PM

raheemsudani
<araheemsudani
تاريخ التسجيل: 02-24-2003
مجموع المشاركات: 522

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة .. قصة السقوط المريع ! (Re: Al Sunda)

    كموظف سابق في الأسواق الحرة منذ انشائها عام 1974م ومتابع لخططها منذ ذلك التاريخ ، أستطيع أن أحدد أسباب انهيارها على النحو التالي :

    1-التسييس الذي أتي بالفشلة محل الخبراء.
    2- التخصيص دونما داعي لمرفق كان ناجحا.
    2- التعيين الغير ضروري للمحاسيب
    4-غياب التخطيط الاستراتيجي وتحويل الشركة الى تظاهرة سياسية.
    5-فقدها لارتباطاتها الدولية الراقية.

    كحل:

    1-أعادة الهيكلة
    2-الاستنارة بخبرة السيد ببعض الكفاءات السابقة مثل السيد محمد عطا المنان، د أبراهيم حسن الحاج وآخرين كمجلس لاعادة الهيكلة.
    3-وضع خطة تجارية لاعادة العافية للمؤسسة وايقاف التوسع الغير مدروس.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de