|
|
|
 Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
إنسان الجزيرة الذي لا يعرفه البشير ..
بقلم: فتح الرحمن عبد الباقي/مكة المكرم
السبت, 13 كانون1/ديسمبر 2014 11:25
في مقال سابق بعنوان ( يا اهل الجزيرة احذروا ابطال توم اند جيري ) غضبت ايما غضب من تصريحات عمر البشير ووصفه لأهل الجزيرة بأوصاف غريبة ، وكان غضبي مضاعفا على بعض كيانات الجزيرة التي تحركت فور كلمات البشير ، واكتفت بعقد مؤتمر صحفي باهت لا يفي ولا يتحدث عن مرارة ما قال البشير في حق مزارع الجزيرة ، لتقول للبشير باننا لسنا حرامية .
ومن يهن يسهل الهوان عليه ، ولقد تداعت الاحداث وتطورت الأمور ، ليستدعي البشير لاعقي نعمته الى القصر الجمهوري ليقول لهم ما يريد ، وليقول لأهل الجزيرة بان هذه الكيانات التي قامت بعقد مؤتمر صحفي تشجب وتدين تصريحاتي الأخيرة ، فان من اهل الجزيرة من يهلل ويسبح بحمدي صباح مساء ، وانهم سيدافعون عن كل كلمة قلتها ، ويؤكدون صحتها . ويؤكدون بانكم عالة وعلة على الشعب السوداني .
ان اتحاد المزارعين بقيادة صلاح المرضي واعوانه من الأرزقية ، أيها البشير لم يمثل أي كيان من كيانات الجزيرة ، وان اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ومنذ ان كنا صغارا ، فلم نعرف عنه سوى خدمة مصالحه الضيقة والضيقة جدا ، وعلى المستوى الشخصي والشخصي الضيق ، وان تدافع صلاح المرضي ومحاولة جمع حشوده للحضور الى لمقابلة الرئيس لهي نوع غريب من المعالجات السياسية التي ظلت تنتهجها الإنقاذ ، وانها لعنجهية زائفة ظلت تنتهجها الإنقاذ ، لتؤكد بان جموع مزارعي الجزيرة والمناقل ، خلف الرئيس وان قال لهم أيها الحمير .
ان انسان الجزيرة معروف عنه وعبر التاريخ الطويل ، معرفته وقدرته على وزن الأمور بميزان العقل والثورة والعلم والمعرفة ، ان انسان الجزيرة لا يحتاج ان يرد على من يسمى بعمر البشير واتباعه أمثال صلاح المرضي ، وان شعب السودان قاطبة يعرف وبكل وضوح ماهية الجزيرة بالنسبة للسودان ، ولا تخلو سيرة أي سياسي او أي شخصية عامة من تكتب فيها محطة من محطات الجزيرة المختلفة .
ان قطن الجزيرة يعرفه أي سوداني وعلى مختلف الأصعدة والأماكن والاستعمالات ، فغزل الحاج عبد الله لا ينكره أي مصنع من مصانع النسيج السودانية أيام عز السودان ، وان غزل الحاج عبد الله تعرفه كل بيوت الخرطوم التي عرفت كيف تغطي مراتبها ب ( الملايات ) وان غزل الحاج عبد الله يعرفه كل من لبس القميص والبنطلون ، ويعرفه كل من تغطى وتدثر بالدفء في عز البرد ، ويعرفه كل من كتب لافتة أدت لقيام ثورة .
ان قطن الجزيرة يعرفه ، كل من ساهم من اهل السودان اجمعين بجميع مراحل الزراعة والحش ، فكان الاغتراب الداخلي الى الجزيرة من كل طوائف اهل السودان ، ومن غير السودانيين الذين احتواهم بعدها السودان واصبحوا جزء من مكونه الثقافي والاجتماعي . ان قطن الجزيرة قد عرفه كل من جاء من اهل السودان للعمل في جنيه من النساء والرجال ، ورجع بعدها الى دياره يحمل من المال ما يجعله يعيش وبيسر ما تبقى من العام ،
ان قطن الجزيرة قد عرفه بعد ذلك كل من جاء الى الجزيرة ليعمل في عمليات جمع القطن وتجميعه في المحطات وعبر السكك الحديدية ليتم تجميعه ومن ثم تصديره . ان قطن الجزيرة فقد عرفته مصانع أوروبا وبالذات إنجلترا ، وفصلوا منه ما فصلوا من الملابس وغيرها من المنتجات القطنية ، وفكان دفئا لهم من برد أوروبا القارس ، وان قطن السودان فقد عرفه الشمال ، بعد ان جنى اهل الجزيرة الأرباح ليأتي انسان الشمال ، ويقوم بعمليات البناء في الجزيرة ، ويجمع من أموال البناء ما يساعده في عيشه في مقبل الأيام ،ان قطن الجزيرة قد عرفه ميزان المدفوعات السوداني سنين عددا ، وقد عرفه عسكر السودان بشراء السلاح الروسي ، وقد عرفه مريض السودان بشراء الدواء له ، وقد عرفته مدارس وجامعات السودان بشراء كافة احتياجاتها .
ان قمح السودان فقد عرفه اهل الخرطوم واكلوه خبزا هنيئا ، ولم يعرفوا كيف يزرع اهل الجزيرة القمح في الشتاء البارد ، وكيف يحمي اهل الجزيرة القمح من الطيور ، وكيف تضيع أصواتهم ، وتتشقق ارجلهم ليأكل انسان الخرطوم جاحد النعمة أمثال البشير خبزا هنيئا من خيرات الجزيرة ، وان قمح الجزيرة يعرفه ميزان المدفوعات الحكومية ، وحتى ولو لم يتم تصدير القمح الى الخارج ، بكميات اقتصادية ، الا ان قمح الجزيرة قد ساهم في توفير النقد الأجنبي الذي كان يمكن ان يبدد في استيراد القمح من الخارج ، لصناعة البسكويت وغيرها من مشتقات القمح .
ان الفول السوداني المنتج في الجزيرة يعرفه اهل السودان جميعا ، وتعرفه مصانع الزيوت السودانية في جميع نواحيها ، وتعرفه كل المنتجات العالمية التي يدخل الفول السوداني في انتاجها ، وان الفول السوداني يعرفه اهل السودان ومن نزح الى السودان من الدول المجاورة ممن يشاركون في عملياته الفلاحية ، ويجنون الأرباح منها ، وان الفول السوداني يساهم في تشغيل أسواق الجزيرة المختلفة لفترة لا تقل عن الثلاثة اشهر .
ان مصانع السكر المنتشرة في ولاية الجزيرة من عسلاية وكنانة والنيل الابيض يعرفها كل سوداني ، يعرف النعمة او ينكرها ، يعرفها كل طفل ذاق مذاق الحليب بالسكر ، ويعرفها كل طفل أكل من الحلويات المتنوعة داخل السودان ، وان مصانع السكر المنتشرة في ولاية الجزيرة يعرفها جيدا جل دول الخليج التي تستخدم السكر السوداني ، وتكتنز بها خزينة المركز الجاحد ويعرفها جيدا كل الاسر التي استقرت بمناطق تصنيع وزراعة السكر بالسودان .
اعتذر عن الحديث الجهوي والذي ساقني اليه البشير سوقا ، وارغمني عليه صلاح المرضي ارغاما ، لا اعتقد انني قد اوفيت حق الجزيرة تجاه السودان ، ولكنني حاولت ان اطوف على بعض ما يخرج من الجزيرة ، ويبدو ان في عيني البشير رمدا ، ويبدو ان في مقاله غرض ، ويبدو انك لم تتعرف الى الان على انسان الجزيرة وطبيعته ومقدرته على تغيير كل الأمور وفي لحظات ، فعليك بالرجوع سريعا الى سيرة عبد القادر ود حبوبة ، وعليك بالرجوع سريعا الى مؤتمر الخريجين وعليك بالرجوع سريعا الى شرارة الاحداث الأخيرة سبتمبر / 2013م . وعليك سريعا بالعدول عن الجلوس مع أمثال صلاح المرضي وزمرته ، واتحاد الهلاك وجماعته . والجلوس مع اهل الجزيرة الحقيقيين .
الى كل كيانات الجزيرة المختلفة ، والى الكيانات التي عملت بأضعف الايمان وعقدت مؤتمرا صحفيا باهتا ، والى قطاعات الجزيرة الصامتة ، فعليكم جميعا وقف هذه المهزلة التي ستحدث ربما اليوم ، وذلك لقاء صلاح المرضي بالرئيس البشير ، وهل من يتعدى على الناس ويشتمهم يدعوهم للحضور اليه ليعتذر لهم ، هذا ان كان أصلا في معية البشير اعتذارا . ام ان المرضي وزمرته سياتون ليباركوا للبشير ما قال ، وليعتذروا للبشير من امثالنا ممن يتحدث في البشير .
فتح الرحمن عبد الباقي
مكة المكرمة
13/12/2014م
mailto:[email protected]@gmail.com
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل يؤكد :
ما يحدث خطة لاجبار المزارعين على بيع حواشاتهم للطفيلية
December 10, 2014
المجرم لا زال رئيس(صحف – حريات)
أكد تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل بان نظام الانقاذ والسماسرة وتجار العمل العام – فى اشارة لاتحاد المزارعين الحكومى – يسعون لاجبار مزارعى الجزيرة على بيع حواشاتهم .
وقال حسبو محمد ابراهيم – القيادى فى تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل – فى ورشة عمل عن المشروع بالخرطوم ، ان المشروع عانى التدمير والخراب حيث باعت السلطة أصول المشروع ، فلم يتبقَ من المؤسسة التعاونية مسمار . وباعت السلطة (133.334) قضيب سكة حديد بقيمة (38) مليون جنيه، و(1.320.000) فلنكة بقيمة (55) مليون جنيه، و(5.280.000) مسمار سكة حديد بقيمة (95) مليون جنيه، و(650) كوبري بقيمة (75) مليون جنيه، و(1.100) عربة ترحيل بقيمة (45) مليون جنيه ، وباعت صناديق اسبيرات لم تفتح بعد . واضاف إن تقديرات إعادة مرفق السكة الحديد بالجزيرة تصل إلى أكثر من مليار دولار.
وقال ان شركات الخدمات المتكاملة البالغ عددها (22) شركة والتي يبلغ رأسمالها (23) مليار دولار آلت ملكيتها إلى قيادات اتحاد المزارعين الحكومى ، كمقدمة للاستيلاء على المشروع وتحويله إلى شركات رأسمالية خاصة .
وأشار إلى وجود صراع اجتماعى بين قطبين متناقضين أحدهما يعبر عن قوى طفيلية لديها مصلحة في تفكيك المشروع وضياعه، وآخر يتألف من السواد الأعظم للمزارعين ويقف إلى جانبه الشعب يرفض التفكيك وضياع المشروع. وأكد إن ما يحدث بالمشروع من تخريب خطة حتى يتم طرد المزارعين وإجبارهم على بيع حواشاتهم للرأسمالية. وقال هل من مصلحة الوطن ضياع مشروع الجزيرة وأيلولته لحفنة من اللصوص ، مشدداً أنهم لن يبيعوا حواشاتهم،(سنتمسك بها حتى لا يشرد أبناؤنا ويصبحوا رعاة في دول الخليج).
وكان نظام المؤتمر الوطنى تقدم بتعديلات دستورية الى مجلسه الوطنى تمنح عمر البشير صلاحية التصرف فى أراضى الولايات .
وأجاز المجلس الوطني أول أمس تقرير لجنة الشئون الزراعية والتشريع والعدل حول مشروع قانون الجزيرة (تعديل) لسنة 2014م في مرحلة السمات العامة ، وتشمل التعديلات 10 مواد أبرزها تعديل المادة 4 (2) المتعلقة بملكية المشروع لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار بالمشروع، كماعدلت المادة (16) المتعلقة بملكية الحواشات.
واتفق باحثان بارزان على ان نظام المؤتمر الوطنى يتهيأ لانتزاع أراضى مشروع الجزيرة . حيث أورد الدكتور سلمان محمد سلمان فى مقال ارسل نسخة منه لـ(حريات) ، وننشره فى حيز منفصل ، أورد (… تمّت تصفية مراكز الخدمات الأربعة – الورش الهندسية، المحالج، السكة حديد، والاتصالات – وانهارت بنية الري التحتية، ولم يتبقَّ من مشروع الجزيرة غير الأراضي. فمن يملك هذه الأراضي؟ وهل سيصيبها ما أصاب أصول المشروع الأخرى؟ …) ويجيب (… يعتقد الكثيرون أن تلك الخطوة قد تكون الفصل القادم في تاريخ المشروع. فالصينيون والمصريون والكوريون والخليجيون يبحثون بلهفةٍ عن أراضي خصبة ومروية، وقريبة من مراكز الترحيل للاستثمار فيها. وأراضي مشروع الجزيرة تحمل كل هذه الصفات…).
وأكد الأستاذ ناصف بشير الأمين فى مقال لـ(حريات) (… ان حديث الرئيس بأن “مشروع الجزيرة يعيش عالة على الدولة” هو في الأرجح مقدمة لكارثة قادمة، تعدها نخبة المركز للتخلص من المشروع، بعد ان أنجزت مهمة تدمير بنياته الأساسية بالكامل… قد يعترض البعض بان مشروع الجزيرة يتمدد في ولاية كاملة، يقيم بها حوالي ربع سكان السودان، وليس مجرد شركة يعمل بها حفنة من الموظفين والعمال، والتي يمكن لذلك بيعها بسهولة وتشريدهم.
كما حدث لمئات المؤسسات والشركات العامة التي تخلصت منها نخبة الإنقاذ تحت ذات المبررات بدعوى انها”مؤسسات خاسرة وتشكل عبئا على الدولة.” ولكن نخبة الإنقاذ التي فصلت جنوب البلاد، فقط من أجل ضمان إستمرارها في السلطة، والتي يروج بعض قياداتها علنا لمزيد من تقسيم البلاد للإبقاء فقط على “مثلث حمدي” المعلن، ليس مستبعدا ان تكون قد قررت الشروع في تنفيذ الفصل الختامي من مخططها الرامي لتصفية والتخلص من مشروع الجزيرة توطئة للإستيلاء على أرضه وتشريد ما تبقى من أهله. خاصة في ظل إفلاس البلاد المالي التام. فهل أبناء الجزيرة مستعدون للدفاع عن أرضهم وكرامتهم؟!!)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
كارثة قادمة : عنف عمر البشير اللفظى مقدمة لانتزاع أراضى الجزيرة من المزارعين
December 9, 2014
البشير(حريات)
اتفق باحثان بارزان على ان نظام المؤتمر الوطنى يتهيأ لانتزاع أراضى مشروع الجزيرة .
وكان نظام المؤتمر الوطنى تقدم بتعديلات دستورية الى مجلسه الوطنى تمنح عمر البشير صلاحية التصرف فى أراضى الولايات .
وأجاز المجلس الوطني أمس تقرير لجنة الشئون الزراعية والتشريع والعدل حول مشروع قانون الجزيرة (تعديل) لسنة 2014م في مرحلة السمات العامة ، وتشمل التعديلات 10 مواد أبرزها تعديل المادة 4 (2) المتعلقة بملكية المشروع لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار بالمشروع، كماعدلت المادة (16) المتعلقة بملكية الحواشات .
وأورد الدكتور سلمان محمد سلمان فى مقال ارسل نسخة منه لـ(حريات) ، وننشره فى حيز منفصل ، أورد (… تمّت تصفية مراكز الخدمات الأربعة – الورش الهندسية، المحالج، السكة حديد، والاتصالات – وانهارت بنية الري التحتية، ولم يتبقَّ من مشروع الجزيرة غير الأراضي. فمن يملك هذه الأراضي؟ وهل سيصيبها ما أصاب أصول المشروع الأخرى؟ …) ويجيب (… يعتقد الكثيرون أن تلك الخطوة قد تكون الفصل القادم في تاريخ المشروع. فالصينيون والمصريون والكوريون والخليجيون يبحثون بلهفةٍ عن أراضي خصبة ومروية، وقريبة من مراكز الترحيل للاستثمار فيها. وأراضي مشروع الجزيرة تحمل كل هذه الصفات…).
وأكد الأستاذ ناصف بشير الأمين فى مقال لـ(حريات) (… ان حديث الرئيس بأن “مشروع الجزيرة يعيش عالة على الدولة” هو في الأرجح مقدمة لكارثة قادمة، تعدها نخبة المركز للتخلص من المشروع، بعد ان أنجزت مهمة تدمير بنياته الأساسية بالكامل…
قد يعترض البعض بان مشروع الجزيرة يتمدد في ولاية كاملة، يقيم بها حوالي ربع سكان السودان، وليس مجرد شركة يعمل بها حفنة من الموظفين والعمال، والتي يمكن لذلك بيعها بسهولة وتشريدهم. كما حدث لمئات المؤسسات والشركات العامة التي تخلصت منها نخبة الإنقاذ تحت ذات المبررات بدعوى انها”مؤسسات خاسرة وتشكل عبئا على الدولة.”
ولكن نخبة الإنقاذ التي فصلت جنوب البلاد، فقط من أجل ضمان إستمرارها في السلطة، والتي يروج بعض قياداتها علنا لمزيد من تقسيم البلاد للإبقاء فقط على “مثلث حمدي” المعلن، ليس مستبعدا ان تكون قد قررت الشروع في تنفيذ الفصل الختامي من مخططها الرامي لتصفية والتخلص من مشروع الجزيرة توطئة للإستيلاء على أرضه وتشريد ما تبقى من أهله. خاصة في ظل إفلاس البلاد المالي التام. فهل أبناء الجزيرة مستعدون للدفاع عن أرضهم وكرامتهم؟!!) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة في صفيح ساخن : الاتهامات تلاحق صلاح المرضي وكمال النقر!!
12-13-2014 01:55 PM
حسن وراق
يتصدر مشروع الجزيرة هذه الايام قائمة الاحداث حيث سحب البساط من الاستعدادات للانتخابات خاصة بعد حديث رئيس الجمهورية الذي صب الزيت علي نار الانفعالات التي تنتظم المشروع بعد تقرير لجنة تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة والتي رفعت توصياتها و لاقت قبول من غالبية المزارعين وعبر تكويناتهم النقابية و تلك المتمثلة في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي اصدر كتيب في الرد علي تقرير لجنة تاج السر أحدث الكثير من ردود الافعال وسط المهتمين بشأن المشروع . قيام لجنة الزراعة برئاسة الدكتور الحبيب مختوم بزيارة مشروع الجزيرة ولقاء عدد من المهتمين بامر المشروع وسط الادارة وتحالف المزارعين واتحاد المزارعين والعاملين الذي الغيت وظائفهم بالاضافة الي حراك ابناء الجزيرة للتغيير والتنمية علي خلفية تقرير لجنة تاج السر ، توصلت لجنة الحبيب الي اتفاق مع معظم الجهات التي التقاها في رمضان الماضي حول ضرورة احداث تغييرات في قانون 2005 لمشروع الجزيرة الذي يحتوي علي عدد من البنود التي اقعدت بالمشروع وتناول الجميع محاور تقرير لجنة تاج السر بالتفصيل لتتكون صورة واضحة اجمع عليها الكل ما عدا اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة الذين يعارضون أي محاولة لتعديل او إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ة وتحصنوا بحماية رئيس الجمهورية الذي نقلوا له معلومات مغلوطة طوال هذه المدة (عشرة أعوام) من انتخابات المزارعين الغير شرعية التي جرت عام 2005 حتي الآن وأوحوا الي الرئيس أن المشروع يسير علي ما يرام ولا توجد به مشاكل وأن كل الذي يدور هي حملة اعلامية مضللة يتصدي لها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل المتهم بأنه صنيعة شيوعيين في مشروع الجزيرة ولعل هذا ما دفع بالرئيس الي وصف المزارعين بالجزيرة بأنهم تربية شيوعيين .
() بعد فشل كل محاولات ادارة مشروع الجزيرة المدعومة من متخذي القرار في حكومة الانقاذ بالقضاء علي مشروع الجزيرة بعد أن كانت ملكية الاراضي (الملك الحر) بالمشروع بمثابة حجر العثرة الذي أطاح بآمال الحكومة في الاستيلاء علي اراضي المشروع والتي تقدر بنياتها التحتية الآن بأكثر من 500 مليار دولار . بدأت تخبطات الحكومة في اتجاهات سياسية بحتة وذلك عبر تمليك المشروع لبيوت تجارية في شكل شركات مساهمة عامة وهذه الخطوة تتطلب تحرير الارض من ملاكها الا انه وفي ظل قانون الاراضي لعام 1927 لا يمكن نقل الملكية إلا عبر نزع الارض يقرار جمهوري وهذا يتطلب اجراءت موافقة اصحاب الملك علي تعويض مجزي وهذا ما لا تريده الحكومة التي تهدف وتعكف الآن علي صياغة قانون يخول لرئيس الجمهورية تجاوز كل تعقيدات قانون 27 والقانون الجديد الذي سيفاجئ الملاك يضع كل اراضي جمهورية السودان في سلطات رئيس الجمهورية المطلقة للتصرف في الاراضي وفق (الصالح العام ) والذي يشتمل علي التصرف في اراضي مشروع الجزيرة بما فيها الملك الحر وهذه كارثة ستقلق مضجع الملاك والمزارعين بتحرير اراضي الملك الحر واخضاعها لقانون الصالح العام الذي يبيح نزع الارض وفقا لتعويض مناسب تفرضه الحكومة علي اقساط.
() وجدت الحكومة أن لا مخرج لها من وكستها الاقتصادية إلا عبر الزراعة بعد فشل مشروع نفط السودان الذي ذهب جنوبا وذهب السودان الذي لا أحد يعرف عنه أي معلومة ولا حجم تنقيبه او تصديره ولم يعد ظاهرا و مؤثرا في الناتج القومي . يلعب مشروع الجزيرة الدور الاكبر في الانقاذ الزراعي بعد أن تبين ان هذا المشروع يحتاج لمجهود بسيط يمكن ان يعطي عائد اكبر من حصيلة الذهب والبترول مجتمعة وذلك بشهادة العديد من المختصين ولعل هذا ما عجل بالمجلس الوطني اثارة المسائل المستعجلة حول ضرورة اجراء تعديلات في قانون المشروع تطرح الآن أما البرلمان وحول هذا الشأن استضاف المجلس الوطني يوم أمس الأول الخميس لفيف من المهتمين بشأن المشروع في جلسة استماع ترأسها الدكتور الحبيب مختوم كان ابرز الحضور فيها المهندس ازهري خلف الله وزير الزراعة بولاية الجزيرة والوالي بالإنابة وصلاح المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان وأمين خزينة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والدكتور جلال من الله جبريل رئيس المجلس التشريعي بالولاية واعضاء المجلس التشريعي ونواب الجزيرة بالمجلس الوطني وعدد من المزارعين والعاملين بالمشروع والمهتمين بقضية المشروع حيث افاض السيد الحبيب مختوم في حديث لا تنقصه الصراحة حول مشروع الجزيرة والظلم الذي لحق بالمزارعين والملاك مرحبا بالتعديلات التي اجريت علي مشروع قانون 2005 منتقدا اتحاد المزارعين معلنا فشله خلال عشرة اعوام هي كل عمره حتي الآن وأن المشروع في عهد الاتحاد الحالي يسير من سيئ الي أسوأ.
() في معرض رده علي حديث رئيس لجنة الزراعة تناول صلاح المرضي الشيخ رئيس اتحاد مزارعي السودان وامين خزينة اتحاد المزارعين بالجزيرة والمناقل مقترحات تعديل قانون مشروع الجزيرة بالهجوم الصارخ الشديد في ما يختص بأيلولة الري الي وزارة الزراعة والري والغاء روابط مستخدمي المياه وتحويل منصب المدير الي محافظ والغاء الدورة الزراعية المتمثلة في حرية المزارع زراعة ما يشاء وقال بالحرف الواضح ان التعديلات هذه ستلحق نكسة كبري بالمشروع (وكأن المشروع يسير في طريق صحيح) .الدكتور تاج السر مصطفي وصف حال مشروع الجزيرة الآن بالوضع الكارثي واصفا صلاح المرضي بأنه رئيس لجنة للدراسات والابحاث بمجلس ادارة المشروع مستهجنا منه هذا التطلع وهو لا يتمتع بأي سند من تأهيل أكاديمي وأعلن دكتور تاج السر مساندته و دعمه للتعديلات المقترحة واضاف أن من الواجب الغاء هذا القانون جملة و تفصيلا.
() من ضمن المتحدثين كان البروفيسور ابراهيم الدخيري مدير ادارة البحوث الزراعية الذي وقف بجانب التعديلات مطالب بدورة زراعية و تركيبة محصولية تلائم طبيعة المشروع . حول روابط مستخدمي المياه كل المتحدثين أجمعوا علي فشل التجربة لجهة أن طلبيات المياه water indenting التي اوكلت الي هذه الروابط تتطلب معارف غير متوفرة لانها معارف جامعية وما فوق الجامعية لأن حساب المياه المطلوبة في كل ترعة تحتاج لمعرفة مستوي نمؤ المحاصيل والظروف المناخية السائدة و متابعة وزن الكباري الوسيطة وما يلي ذلك من معارف خاصة و أن شبكة الري في مشروع الجزيرة تبلغ حوالي 10 الف و خمسمائة كيلومتر اكبر من محيط الكرة الارضية فكيف يتسني ادارتها للمزارعين دون التسلح بأي معرفة .؟
() تناول السيد عبدالجبار حسين أمين عام النهضة الزراعية هجوما مركزا علي كمال النقر محذرا إياه التوقيع علي خصخصة العاملين بالمشروع وقال للنقر أنه وراءه في مسألة محالج مشروع الجزيرة متسائلا كيف تخصص للنقر و من معه محالج المشروع ويترك 3577 من العاملين وحول هذه الجزئية برر كمال النقر موقفه بالتوقيع علي الخصخصة وفصل العاملين بعد موافقة اتحاد المهندسين الزراعيين وامانة المؤتمر الوطني مقدما مستندات تفيد ذلك الي رئيس لجنة الزراعة بتوقيع المعنيين .
() تناول رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة الدكتور من الله جبريل بأن هذا القانون احدث ظلما ماحقا بالمزارعين وحول هذا الشأن اوضح من الله انهم عقدوا الكثير من الندوات ودعوا اليها الكثير من المختصين وكتبوا 6 ورقات علمية كانت بمثابة راي المجلس في مشروع الجزيرة وأضاف أنهم لإ ينتظروا 10 أعوام حتي تتحقق اهداف هذا القانون الذي تحققت منه فقط 20% ولن ننتظر حتي يتحقق الباقي 80% . من جانبه صوّب المهندس عمر يوسف رئيس حراك الجزيرة انتقادات لاذعة للقانون وللعقلية التي جاءت به . وعن ملاك اراضي الجزيرة والمناقل تناول الاستاذ احمد حمد النعيم الظلم الذي وقع علي الملاك و طرح عدة رؤى و حلول تتوافق مع رؤية دكتور تاج السر ورؤية لجنة الزراعة وذلك بتحديد اجارة سنوية تمنح للملاك يمكن تقسيطها ويعاد النظر في تقييمها كل 5 سنولت منتقدا ايضا حديث صلاح المرضي حول البنيات الاساسية في المشروع من ترع وقنوات و مكاتب الخ بأنها قامت علي اراضي حكومية موضحا أن اراضي الجزيرة لا يمكن فصلها لانها علي الشيوع . انتقد بروفيسور فتحي احمد خليفة المدير الاسبق للمشروع طريقة الحساب الفردي والتي وصفها بأنه احد اسباب تدهور المشروع وطالب بضرورة اعادة النظر و تطبيق الحساب المشترك .
() في ختام جلسة الاستماع تناول السيد ازهري خلف الله بالنقد اللاذع رئيس اتحاد السودان وأمين مال اتحاد المزارعين صلاح المرضي واصفا اياه بالشخصية الخلافية اذ يقوم بعقد مؤتمرات مع علماء و بروفسورات في الابحاث ويعارضهم في نتائج الابحاث مشبهه بأحد الائمة الذي قرأ فاتحة الكتاب وبدأ بقراءة والسماء ثم توقف فبدأ المصلون يسعفونه مرددين و السماء و الطارق .. ذات البروج .. ذات الرجع فالتفت اليهم قائلا (ولا واحدة من ديل ) وذهب ازهري ابعد من ذلك بأن المشروع في ظل هذه القيادة لا يمكن ان يمشي لي قدام مؤيدا كل التعديلات التي جاءت في مشروع قانون 2005 .
() في حلقة المحطة الوسطي التي استضيف فيها صلاح المرضي أكد بأنه شخصية أكثر من خلافية يحاول أن يلوي عنق الحقائق بأن النقل البري بالشاحنات اقل كلفة من السكة حديد وسط ذهول واستغراب مقدم البرنامج بالإضافة الي افادات مدير سكة حديد مشروع الجزيرة حول الدور التخريبي لصحاب الشاحنات في تدمير سكة حديد الجزيرة وفي ذات الحلقة أنكر المرضي انه يملك أي شركة من شركات الخدمات المتكاملة بعد أن حاصرته الاسئلة التي اثبتت ان اتحاد المرضي سبب اهنيار المشروع وان امثال هذه القيادات يجب أن تخضع للمحاسبة كما جاء في تقرير لجنة دكتور تاج السر الذي وجد معارضة من المرضي و اعوانه في الاتحاد جراء المطالبة بمحاسبتهم ليحتموا برئيس الجمهورية من المساءلة بتسيير موكب اليوم لنصرة ودعم الرئيس وهي دعوة حق اريد بها باطل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
أزرق طيبة : إصلاح مشروع الجزيرة رهين بذهاب النظام
أزرق طيبة : إصلاح مشروع الجزيرة رهين بذهاب النظام
12-14-2014 03:46 PM
طيبة :أسامة حسن عبدالحي
أكد الشيخ عبدالله (أزرق طيبة) أن لا حل لإزمة مشروع الجزيرة إلا بذهاب نظام المؤتمر الوطني، وقال الشيخ في حوار شامل مع (الميدان)- ينشر لاحقاً -: إن حديث البشير الأخير حول مزراعي الجزيرة والمناقل القصد منه هو إلباس المزارعين لباس النظام الذي يلبسه، قاطعاً بإستحالة إصلاح الحال في مشروع الجزيرة في ظل وجود النظام الحالي، لافتاً الي أن النظام هو أول نظام بدأ في تسييس إدارة مشروع الجزيرة ،ونقل عملية الري إلي بركات بدلاً من وزارة الري وبيع سكك حديد الجزيرة التي كانت قمينة بنقل أقطان المزارعين بتكلفة بسيطة، معتبراً أن المشروع هو نخاع الأرض وعمودها الفقري، مشدداً علي أن مزارعي الجزيرة لن يتخلوا عن أرضهم لكي تصبح (فلسطين أفريقيا)، محملاً سياسات النظام الدمار الذي لحق بمشروع الجزيرة، فيما كشف أزرق طيبة عن تنظيم مؤتمر جامع لكل القوي السياسية في البلاد من أجل التوافق علي إيقاف الحرب والتحول الديمقراطي وحل الأزمة الإقتصادية وأزمة مشروع الجزيرة، ونبه الشيخ إلي أنهم سوف يقدمون الدعوة إلي كل القوي السياسية والإجتماعية الفاعلة في البلاد، وشدد الشيخ علي أن كل الأزمات التي تحيط بالبلاد هي من صنع سياسات المؤتمر الوطني، وقال : (لا فكاك من الأزمات إلا بإسقاط النظام).
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة الشرفاء لم يذهبوا للبشير هناك ولم ولن يستقبلوه حتى لو جاءهم حبوا
12-14-2014 08:19 PM
أهل الجزيرة إذا دخلوا الخرطوم يدخلونها فاتحين ليس مهزومين ولا منكسرين ،لا يدخلونها من أجل النفاق أو الريا، لأنه ليس من بينهم الهتيفة ولا المطبلاتية ولا الأرزقية، وليس بالراقصين الذين يرقصون طربا لجلاديهم ،وليس بينهم المنافق أو الخائن، وأنا هنا لا لكي أذكي الجزيرة على أحد، فأيضا الجزيرة يوجد بها الصالح والمنافق والطالح أمثال إتحاد مزارعي المؤتمر الوطني عالقي جزمة السلطان الذي يتدثر ويتلفح بهم اليوم خوفا ووجلا من لفيح وهجير وهياج الجزيرة الناقمة والغاضبة من سلوكيات الرئيس.
إذن أهل الجزيرة دخلوا الخرطوم فاتحين وليس غازيين عام 1956 حاملين لواء الاستقلال من نادي الخريجين بمدني.
ودخلوها عام 1964 لدك عرش الاستبداد منطلقين من نقطة البداية بركات رئاسة مشروع الجزيرة في موكب يتكون من 318 من الباصات والحافلات والعربات وهي كلها ملكا لمشروع الجزيرة وليس 4حافلات كالتي أستاجرها اليوم صلاح المرضي ليتبجح بها امام الرئيس نكاية بأهل الجزيرة الذين ردوا على إساءة الرئيس لهم الصاع صاعين.
ودخلوها عام 1985 وزلزلوا وازالوا أركان الاستبداد والاستعباد .
ويدخلونها ثانيا وثالثا عبر بوابة سبتمبر 2013 والتي انطلقت شرارتها من الجزيرة ولم نتطفي ولن تنطفي أبدا والليالي حبالى يلدن كل غريب. والجزيرة هذا هو قدرها وهذا هو دأبها وديدنها في هز ودك عروش الطغيان والإستبداد
تعميما للفائدة دعوة قاعة الصداقة لتأييد البشير وهذه الدعوة جاءت مغلفة بغلاف الخبث والخبائث بإسم إتحاد مزارعي السودان وهذا لشئ في نفس المنافقين وليس بإسم إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل كما كان متوقعا والفرق شاسع والبون واسع بين الإتحادين، والمسافة بينهم بعيدة بعد الثرى عن الثريا من ناحية الأهداف والأنشطة الزراعية والإنتاجية والتسويقية والتمويلية, وإتحاد مزارعي السودان يضم كل المشاريع المطرية غير المروية بالسودان.والمقصود من الدعوة أهالي الجزيرة الحرامية والفاقد التربوي حسب كلام الرئيس ولتمرير سياسة الإضينة دقو وأتعذر ليهو، وليس المقصود إتحاد مزارعي السودان الذي لم يشرف قاعة الصداقة لا مزارعي القضارف ولا الدالي والمزموم ولا مزارعي هبيلة أوطويلة إنما هي كلمة حق أريد بها باطل وهي كلمة جاءت للتسويف والتمويه ولها أبعادها ومدلولاتها،
أولا // لو جاءت الدعوة بإسم إتحاد الجزيرة والمناقل فهذا يوحي بان الدعوة جاءت لإمتصاص غضب الجزيرة والذي كفارته الإعتذار الذي يدل على الإعتراف بالسب والشتم وهذا ما لايريده الرئيس
ثانيا // والدعوة جاءت هنا لحفظ ماء الوجه إن كان للإنقاذي ماء في وجهه ولإسكات الأصوات الخافتة التي تطالب بوأد الفتنة في مهدها بذهاب الرئيس للجزيرة كما ذهب للحركة الشعبية عندما وصفهم بالحشرة ،ولتفادي الحرج لو ذهب البشير لبلاد الشيوعيين سوف لايستقبله أحدا حتى لو جاءهم بعرش بلقيس ، وهذا لايخفى على الدوائر الامنية وهذا أيضا ما لايريده البشير .
ثالثا // والدعوة جاءت من عباس عبدالباقي الترابي وصلاح المرضي الشيخ.
والذين هم أتوا بهؤلاء المرتزقة لقاعة الصداقة بعد رشوتهم من أموال مشرع الجزيرة المنهوبة والبسوهم عمة وطاقية واجلسوهم في الكراسي الامامية وعندما قضوا وطرهم منهم رموا بهم في الشارع ليستجدوا العابرة و المارة مايسد رمقهم ويوصلهم لاهلهم جزاء وفاقا وحالهم شبيهة بالمثل (شاهد الزور يمشي المحكمة راكبا ويرجع على كدره أي كداري)إخراج هذه المسرحية السخيفة التي لا تنطلي إلا على النفعيين والمنتفعين هي دعوة صريحة لتأليب النظام ضد مزارعي الجزيرة وتوسيع الفجوة والتي توسعت بين الرئيس ومزارع الجزيرة،وليستقوا به لحماية رقابهم التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من المقصلة، وبعد أن حاصرهم الباشمهندس عمر يوسف، رئس حراك الجزيرة على الهواء مباشرة ، بالأدلة والبراهين، وأسقط حججهم الواهية وتنكرهم لسرقة مشروع الجزيرة، وطوقتهم التهم من كل جانب، وأحاطت بهم كما يحيط السوار بالمعصم، وأصبحوا في الواجهة والمواجهة يكونوا أول لا يكونوا ولذا كانت دعوتهم دعوة مذبوح لا تسمن ولا تغني عن جوع.
والحمد لله أهل الجزيرة لايرضون الذل ولا الهوان، ولا يقعقع له بالشنان، ومزارع الجزيرة ليس مزارع الأمس فاليوم المزارع هو المهندس والدكتور والوزير والضابط والسفير والطيار، ومشروع الجزيرة اليوم يحمل على ظهره العلماء والنجباء، يزودون عنه بالغالي والنفيس،ومزارع اليوم ليس مزارع الاربعينات ،الذي يتوهمه عباس الترابي وصلاح المرضي ليوهموا به الحاقدين والناقمين على مشروع الجزيرة. وعلى هؤلاء الحرامية واللصوص، أن يراجعوا حساباتهم جيدا،ويتحسسوا رقابهم، وأن المساءلة سوف تطالهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة المشرفة.وأن المحاسبة وإنتزاع الحقوق من الحلوق والعقاب والعذاب الذي ترونه بعيدا ونراه قريبا، سوف ياتيكم من حيث لا تحتسبون ولو كنتم في بروج مشيدة.
بكري النور موسى شاي العصر
مزارع بمشروع الجزيرة، تربية شيوعيين من الساس حتى الرأس
mailto:[email protected]@yahoo.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
اتحاد (البودا) في الجزيرة…!
December 21, 2014
عثمان شبونة
* إذا لم تر فعل الخائب بالعين كفاك قوله مشقة “التفتيش” عن أصل الخوار فيه.. وديدن كل خائب في عهد (النازية الجديدة) التي أحرقت مشروع الجزيرة في غرف الحاقدين البلهاء؛ ديدنه هو الالتفاف على الواقع بمجموعة من التهيؤات والخِدَع التي لا تلمس عصب المشكلة؛ وبانتهاج نفس أسلوب الطغاة؛ الذين يحرثون الهواء بزفر النفاق.. فالشواهد تحدثنا عن كوارث تباروا في “تنزيلها” إلى الأرض؛ وصنعوا لها أرجل نشطة تجوب بها البلاد وتمحقها..!
* اتحاد المزارعين الذي يدوس على كرامة إنسان المنطقة (من أجل عيون التسلّط)؛ حاله أكثر ميلاناً من صمت الناس على المهازل المتساقطة عليهم كالهوام.. إذ لم يرضَ رعاة التدمير إلاّ بمسغبة ومرض هذا الإنسان النبيل الذي طوقه الله بنهرين..!
* ها هو الاتحاد يقفز إلى المقترحات (البجمية!) وهو يطالب بتحويل مشروع الجزيرة إلى قلعة؛ ليست للحصاد والتنافس من أجل أن يكون السودان سلة غذاء الكون؛ بل (قلعة تجارية!).. وهو مسمى (مستهبل) وغامض يقصد منه في الغالب الاستعداد لمرحلة جديدة من الذل لأهل الأرض..!
* ماذا يعني أن يكون مشروع الجزيرة (قلعة تجارية)؟!
* في ظني يعني أن زمرة الفاشلين (حار بهم الدليل) فأخذوا ينظرون لفشل مبتكر بعد أن غلبتهم الحيلة في الارتقاء بمشروع ورثوه (كالذهب) وأحالوه إلى مجرد طين أسود كنواياهم… مشروع على الأرض لا يحتاج عبقرية (رواد الفضاء) حتى يعود لشبابه..! ولا أظن أن أصحاب التفكير (الحجري) يروقهم الزرع أكثر مما تروقهم (مولات الأسمنت)..!
* ماذا يعني أن يحوَّل مشروع زراعي عالمي إلى قلعة تجارية؟!
* ثم… تجارة (ماذا)؟!!
*حتماً سيأتون بالمبررات لـ(القلعة التجارية!)… رغم أن مشروع الجزيرة لا يقبل القسمة على شيء أعز من (الإنتاج)..!
* هل يقصدون تجارة (الإنتاج الزراعي!) الذي غيّبوا آلياته في جب (البيع) والكروش؟! أم يقصدون (تجارة بكماء!) مستحدثة من بنات شياطينهم؛ على حساب المزارعين الفقراء والمهنيين والعمال؟! أم هو العبث و(العَوث)؟!
*على هذه الجهات أن تتلاحم ضد “صرصر” أخرى.. وأعني بالجهات: (تحالف مزارعي الجزيرة ــ منبر الجزيرة ــ حراك أبناء الجزيرة)؛ وقبل هؤلاء ملّاك الأراضي الذين هلكوا “كمداً”؛ وكذلك المهنيين والأكاديميين “في بلد تعادي سلطتها العِلم والأبحاث والطبيعة”..!
* لا يكفي أن نسن أقلامنا ضد (كيانات الشر)؛ فثمة أسلحة أخرى..! وعلينا جميعاً إدراك أن (الغول) ما تزال شهيته (مفتوحة) للخراب.. والأخير لدى الغيلان (مفخرة)..!
أعوذ بالله
bg
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
بلة محمد الهادي عضو سكرتارية تحالف المزارعين ل (الميدان) :
bala-2904
الحديث عن خسارة مشروع غير صحيح إطلاقاً وسوف نرد عليه في وقته
هناك أزمة حادة في مياه الري بعدد من أقسام مشروع الجزيرة الآن
نمتلك بديلاً لقانون 2005م وسوف ندفع به في الوقت المناسب
الواقع مزري وهو لا يوصف والسبب قانون 2005م
تعديلات القانون شكلية وتؤطر لسيطرة القطاع الخاص علي المشروع
إتحاد المزارعين لا يمثلهم ولا يخصهم في شئ
كثيرة إذن هي قضايا مشروع الجزيرة، بل ومتشعبة، خاصة بعد إعمال قانون 2005م والذي أدي إلي دمار كامل لكافة أوجه الحياة في مشروع الجزيرة، هذا القانون الذي وجد معارضة واسعة من المزارعين، تحت قيادة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، والذي كان رأس الرمح في عملية مقاومة القانون، وقد كان للتحالف دور كبير في المقاومة من أجل تحسين أوضاع المزارعين، والتي ساهمت سياسة الإنقاذ بصورة كبيرة في تدهورها وجعلها مأساوية، (الميدان) جلست إلي القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، بلة محمد الهادي، وقلبت معه بعضاً من أوراق المشروع، فخرجنا منه بهذه الحصيلة :
حوار:أسامة حسن عبدالحي
كيف هي الأوضاع الآن في مشروع الجزيرة، بمعني واقع الحال علي أرض الواقع في المشروع خاصة، وإن المزارعين قد خرجوا من العروة الصيفية، ودخلوا الآن العروة الشتوية، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تمويل كبير لزراعة القمح في مشروع الجزيرة ..؟
واقع الحال في مشروع الآن واقع مزري، والأوضاع كل يوم تتحول من سئ إلي أسوأ، ونحن في تحالف المزارعين ظللنا نحذر من مالآت وخطورة الأوضاع التي سوف يؤدي إليها تطبيق قانون 2005م، ولذلك الآن ظهرت النتائح الحقيقية والسالبة لهذا القانون، والذي إنخرطنا في مقاومته منذ اليوم الأول، وسوف نمضي في المقاومة والنضال ضده حتي يتم إلغائه كاملاً، وإستبداله بقانون يبقي علي طبيعة المشروع الإعاشية والإجتماعية، مع البحث عن صيغ إستثمارية، لكن لابد لها من أن تصب في صالح المواطن، يعني لا تظلمه، كما فعل قانون 2005م، وإستناداً إلي ذلك نقول إن القانون وما صحبه من إجراءات تعسفية أديا الآن إلي حالة الفوضي العارمة التي يعيشها المشروع وهي حالة لم يدخل فيها منذ تأسيسه.
حسناً قلت إن قانون 2005م، في مشروع الجزيرة، هو أس الداء الذي يعاني منه المشروع الآن، يمكن أن تقوم الحكومة بإلغاء قانون 2005م، في إطار الإلتفاف علي مطالب المزارعين، لنفترض أن الحكومة ألغت القانون، هل يمتلك تحالف المزارعين
بديلاً لقانون 2005م، أم يفضل الرجعة إلي الوضع القديم تلقائياً …؟
نعم نمتلك بدلاً كاملاً لقانون 2005م وهو قانون يحفظ مصلحة المزارع، ويحفز الإنتاج والمنتجين ويحفظ الحقوق للجميع، وهذا البديل الآن إستكملناه، وإستصحبنا فيه مقترحات العلماء والخبراء، ولدينا مكتب بحوث كامل يعمل في هذا الشأن. ومستعدون لتقديمه في أي وقت إذا طلب منا ذلك ، والعالم متطور في كل شئ، ولا يعني مطالبتنا بإلغاء القانون إحلال القديم، وإذا كان قانون 2005م جميل لما كنا رفضناه، فهو قانون معيب جداً.ويعوق التطور في مشروع الجزيرة.
يتحدث النظام الآن عن تعديلات دستورية، سوف تطال قانون 2005م بمشروع الجزيرة والمناقل، ينظر لها بعض المراقبون بأنها( شكلية)، ولا تلامس جوهر الواقع، ولا النصوص في القانون التي تمس مصالح المزارع بصورة مباشرة، كيف ينظر تحالف المزارعين لهذه التعديلات …؟
نحن ننظر إلي هذه التعديلات علي أنها(هروب إلي الأمام)، وهي تريد الإلتفاف علي مطالب المزارعين بإلغاء قانون 2005م، وهي تريد أن تظهر أمام المزارع بأنها علي إستعداد لإلغاء قانون 2005م، ولكن في الواقع نجدها، إتخذت منحي(سطحي) في معالجة الآثار السلبية التي دمرت المشروع، ثم نحن متأكدون ولدينا قناعة تامة إن النظام سوف لن يقدم علي أي خطوة في صالح المزارع، بل يمضي إلي أن يقنن سيطرة القطاع الخاص علي مشروع الجزيرة، وهو الذي يريده من هذه التعديلات، التي تمضي جنباً إلي جنب مع تعديلات تسمح لرئيس الجمهورية بالسيطرة علي أراضي كل السودان، وهذا مخطط جديد لنهب الأراضي-إن وجدت حتي الآن-قالها ضاحكاً، وبنظرة لهذه التعديلات نجدها شكلية، مثلاً :الحديث عن إحلال محافظ بدلاً لمدير المشروع هو شئ إسمي فقط، وإن كنا سوف نقول القرار صائب، إذا أعطيت صلاحيات كاملة إلي المحافظ الجديد، ولكنها لن تعطي بواقع تجاربنا مع النظام، رئيس مجلس الإدارة نموذجاً، بدل كم من مرة لكن السياسة باقية، وهكذا، ثم إن الحديث عن تنظيمات المزارعين بدلاً عن الروابط، فهذا فيه شئ من المعقولية لآن الروابط فشلت تماماً وأصبحت عاجزة عن تقديم أي شئ لأنها هي لا تمتلك خبرة ولا معرفة، وفاقد الشئ لا يعطيه، وهي هلامية ككل الأجهزة التي عينت بموجب قانون 2005م، علي كل نحن لا نهتم بالمسميات إنما بالسياسات.
هذا يقودنا إلي سؤال حول هل التحالف مع إلغاء قانون 2005م كاملاً، أم مع تعديلات فيه …؟
نحن مع الإلغاء الكامل لقانون 2005م، ونحن في ذلك نستند علي منجزات العلم وتقارير العلماء والخبراء والمختصين، وفوق هذا وذاك التجربة العملية التي أثبتت تماماً فشل القانون، فقد أوصت لجنة عبدالله عبدالسلام بإلغاء قانون 2005م وكذلك بعده لجنة تاج السر، وهذه لجان حكومية ومع ذلك لم تنفذ توصياتها، يبدو أن هناك جهاز متنفذ بقيادة بعض أبناء الجزيرة لمصالح تخصه لا يريد إلغاء قانون 2005م، كما إن سياسة القانون تعكس توجه الدولة المعادي للإنتاج والمنتجين، فلذلك قاومنا وسوف نقاوم القانون حتي إلغائه كاملاً، وهذا إستراتيجي بالنسبة لنا.وأخرجنا مذكرات وقلنا إن القانون لابد من أن يلغي تماماً ، والآن نطالب بالرجوع للنظام الإداري القديم للمشروع، لانه ثبت أنه مناسب لحال المشروع.
ما هو دور إتحاد المزارعين الآن في كل هذا الحراك الذي يدور في مشروع الجزيرة، هل له رأي واضح في ما يدور ..؟
إتحاد المزارعين لا يمثل المزارعين ولا يخصهم في شئ، بإعتباره أصلاً منتهي الصلاحية منذ عام 2009م، وهذا بنص المحكمة، ولكن مع ذلك يمارس صلاحياته ونشاطه رغم كل شئ، وهو لم يقدم يوماً معلومة صحيحة لمزارعي المشروع، وكل الذين موجودون في قيادته يقولون حديثاً غير صحيح، ويمثلون فقط مصالحهم، ولا يعرفون شيئاً عن حال المزارع، وندعو جماهير المزارعين في مشروع الجزيرة إلي التوحد من أجل إسقاطه وإستبداله بإتحاد حقيقي يمثل المزارعين.
تتحدث بعض الأنباء عن أزمة في مياه الري بمشروع الجزيرة، ويقول بعض المزارعين أن هناك مساحات كاملة في الشروع لم يتم ريها حتي الآن، إلي أي مدي بلغ العطش بالمشروع، وهل لمس التحالف أي مجهودات لحل الأزمة من الجهات المسئولة عن ذلك ..؟
نعم هناك مساحات كاملة في المشروع تعاني الآن من العطش، فمثلا نحن في رابطة أبوكساوي بتفتيش الفوار بقسم وادي شعير، هذه الترعة كاملة والتي بها مساحة كبيرة من المساحات المزروعة في العروة الشتوية، لا توجد بها مياه كافية لري المساحات، ويلجأ المزارعون إلي الري بالطلمبات وهذا أيضاً به مشكلة لقلة المياه في القنوات، والعطش الآن موجود في مساحات كبيرة بمشروع الجزيرة، وحديث إتحاد المزارعين عن عدم وجود أزمة حديث غير صادق ولا صحيح، وقد عودنا الإتحاد علي ذلك.
ولكن تتحدث الحكومة عن إنفراج أزمات مياه الري بالمشروع وتضرب مثلاً بالعروة الصيفية الفائتة والتي تقول إنها نجحت لانها لم تواجه عطش وتتحدث عن توفيرها لمياه كافية لري المساحات بمشروع الجزيرة ..؟
الحكومة حقيقة ممثلة في إتحاد مزارعيها تريد إيهام الناس بأنه لا يوجد عطش في مشروع الجزيرة الآن ولا في العروة الصيفية، وما حدث في العروة الصيفية إن كميات الأمطار جاءت بصورة فوق المعدل ما خلق حالة إنفراج في المياه، وإن هذه الأمطار جاءت متفرقة وعلي دفعات أغنت المزارعين عن إستخدام مياه الري في القنوات وهو الأمر الذي خلق وفرة، وهذا الفرج الذي أتي صدفة إعتبرته حكومة الإنقاذ بمثابة إنجاز يحسب لها وهذا نظر ميكافيلي، وليس بغريب علي الحكومة، ولكن الآن حدث العكس لأن القنوات لم يحدث لها تطهير، وحدث لها ما نسميه ب( الحفر الجائر)، ما خلق إختلال في عملية الري، وهذا جزء من الفوضي الشاملة التي تضرب المشروع الآن، وهذه نتاج إختلال الجهاز الإداري للمشروع بعد قانون 2005م.
تتحدث الحكومة الآن عن تمويلها لمساحات كبيرة في مشروع الجزيرة من أجل زراعتها قمحاً، ما مدي صحة هذه الأرقام ..؟
هذا حديث غير صحيح إطلاقاً، الحكومة تحدثت عن تمويل وطلبت من المزارعين تسجيل أسمائهم من أجل الحصول علي تمويل للقمح، ولكن علي أرض الواقع نجد أنه قد تم إعطاء بعض المزارعين تمويلاً، والذين أعطوا التمويل لم تكمل لهم كل مدخلات الإنتاج، فمثلا يعطي أحد سماد ولا يعطي تقاوي، والآخر عكسه وعلي ذلك قس. كما إنه أصلاً هناك مقاطعة كاملة لزارعة القمح من المزارعين، والأرقام التي تتحدث عنها الحكومة (خيالية) ولا يمكن أن تحدث إطلاقاً، ونطالب الحكومة بالمرور علي الحواشات بدلاً عن الحديث غير المنطقي هذا، والآن في هذه الفوضي يتم نقل معلومات غير صحيحة مما يسمي ب(المشرف) وهو الذي حل محل المفتش سابقاً، لانه لا يمر علي الغيط، ويعطي أرقاماً من عنده. وهذه الأرقام تنقل للإعلام الحكومي الذي لديه مصلحة في تضخيم الأرقام.
أصدر التحالف عدداً من البيانات والوثائق حول إنتشار السرطانات بالمشروع وعدد من الأمراض الأخري..إلي ماذا إستند التحالف في هذه البحوث، وما هي رؤاكم للخروج من هذه الأزمة …؟
نحن في التحالف لسنا علماء ولا خبراء، ولكن لدينا كما ذكرت مركز بحوث وهو مهتم بهذا الأمر، وقد توصل للنتائج هذه بعض بحث مضني وجهد كبير في جمع المعلومات وتحليلها، وعقدنا ورش ضمت العديد من الخبراء حول إنتشار الأمراض، ونحن نتحدث عن نتائج المبيدات وهي أولاً إنتشار الأمراض وثانياً تدني الإنتاج في المشروع، وهذا بسبب المبيدات ، وتوصلنا إلي أن المبيدات والقطن المحور وراثياً والذي تصر الحكومة علي زراعته، هو السبب في إنتشار الأمراض، وهي بإصرارها هذا تريد إيذاء المزارعين ومواطني الولاية بصورة عامة، وهذا ما نحذر منه ونلفت لخطورته.
الحكومة أعلنت عن عطاءات لما أسمته بنفرة إزالة شجرة المسكيت في مشروع الجزيرة والتي قالت أنها سبب في تخريب التربة.. ماذا يري تحالف المزارعين ..؟
أولاً نحن نري في الأمر بإعتباره باب( مأكلة جديدة)، وسوف يطالبون المزارع بقروش، ونظافة الغيط كانت في النظام القديم لمشروع الجزيرة مسؤولية جماعية وبإشراف متكامل من كل أركان العملية الزراعية في مشروع الجزيرة، ولم يكن الأمر يحتاج لنفرة أو غيره من المسميات إنما هو عمل روتيني دوري، وفي السابق كان أي مزارع مسؤول من حواشته، ولكن الآن لا شئ غير الفوضي، والحكومة بإهمالها للمشروع تتحمل إنتشار الأشجار في المشروع.
التصريحات التي أدلي بها رئيس الجهورية حول مشروع الجزيرة، والتي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة بإعتبارها تصريحات تؤجج نيران الفتنة في المجتمع السوداني، علاوة علي عدم صحتها، ماذا تقول فيها ..؟
والله هذا حديث غير صحيح ولا سليم إطلاقاً، ونحن نري أن البشير غلط غلطاً كبيراً جداً، نحن نرد عليه في حديثه عن إننا تربية شيوعيين، نقول له فلنكن تربية شيوعيين وما شفناه من الشيوعيين شئ جميل، وأفضل مما رأيناه من حكومة الجبهة الإسلامية القومية، هذا حديث مردود عليه، ونحن سوف نصدر رداً مفصلاً علي تصريحات البشير هذه في وقت لاحق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة بنك المال المتحد تنصل من شراء القطن
12-31-2014 11:04 AM
الخرطوم: ندى رمضان
رهن مزارعو الجزيرة والمناقل زراعة القطن في الموسم الزراعي القادم التعاقد مع جهة للشراء بأسعار مجزية وذلك عقب تنصل بنك المال المتحد من شراء القطن المحور
وقالت مصادرلـ(الجريدة) أن البنك قرر الشراء بسعر التكلفة فقط وذلك لفارق السعر بنسبة 50% بالسوق التجاري حيث هبط سعر القنطار 500ج
وأكدت ذات المصادر أن البنك لم يلتزم بشراء القنطار بـ750ج الا أنه تراجع بعد شروع المزارعين في توريد القطن للمحالج مما ترك أثراً سالباً وسط المزارعين.
وفي السياق ذاته كشفت المصادر عن اتجاه المزارعين للإضراب عن زراعة القطن في الموسم الزارعي القادم ورهنو زراعته بالتعاقد مع جهة للشراء بأسعار مجزية وأرجع المزارعون ما حدث لجهة عدم وجود اتحاد يدافع عن حقوقهم.
الجدير بالذكر أن التحالف خلال مؤتمره العام اتخذ قراراً بالإضراب عن زراعة القطن ورفع شعار (تمويل أو إضراب كامل).
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
أراضي مشروع الجزيرة بين الملكيّة والحيازة والنزع ..
بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
الثلاثاء, 09 كانون1/ديسمبر 2014 11:39
1
برزت قضية مشروع الجزيرة إلى قمّة الأحداث في الأسابيع الماضية مرّةً ثانية إثر استقالة الدكتور كرار عبادي من رئاسة مجلس إدارة المشروع، ثم تصريحات السيد رئيس الجمهورية عن فشل المشروع منذ الستينيات، وماتلى ذلك من ردود فعلٍ من عدّة جهات.
وقد سبق هذه الأحداث صدور تقرير لجنة الدكتور تاج السر مصطفى، والذى سار على هدي لجنة الدكتور عبد الله عبد السلام. وقد أثار التقريران مسألة تصفية وبيع ممتلكات المشروع الأساسية والتي تتمثّل مقوماتها في أربعة مراكز خدمات هي: الورش الهندسية، المحالج، السكة حديد، والاتصالات. وطالب التقريران بتحديد الأفراد والجهات المسئولة عن ذلك ومحاسبتها.
وقد جاء قرار تصفية هذه المراكز وبيعها بعد إنهاء خدمات مهندسي وموظفي وعمال المشروع الذين بلغ عددهم في قمة سنوات عطاء المشروع أكثر من عشرة ألف. وقد حلّ محلهم عددٌ من المتعاقدين لا يتجاوز عددهم الثلاثمائة شخص.
في تلك الأثناء كانت بنية الري التحتيّة الضخمة والتي تتكّون من شبكة ريٍّ إجماليةٍ طولها حوالي 150,680 كيلومتر قد تآكلت وأصابها الإنهاك بسبب تراكم الطمي الآتي من الهضبة الإثيوبية، والفشل في التعامل معه. وقد كانت شبكة الري مبنيّةً في الأساس على الري الانسيابي الرخيص الذي ميّز المشروع. ونتيجةً لإنهيار شبكة الري فقد لجأ المزارعون القادرون إلى الري الصناعي المكلّف لرفع وتوصيل المياه إلى الحواشات، بينما أصاب العطش أجزاء كبيرة من المشروع.
عليه فقد تمّت تصفية مراكز الخدمات الأربعة، وانهارت بنية الري التحتية، ولم يتبقَّ من مشروع الجزيرة غير الأراضي. فمن يملك هذه الأراضي؟ وهل سيصيبها ما أصاب أصول المشروع الأخرى؟ سوف نحاول في هذا المقال الإجابة على هذين السؤالين.
2
بدأت تجربة زراعة القطن في بداية فترة الحكم الثنائي في منطقة الزيداب بشمال السودان. وبعد فشل التجربة هناك حاولت إدارة الحكم الثنائي زراعة القطن في منطقة القاش وطوكر بشرق السودان، ولكن لم يُكتب النجاح لتلك التجربة أيضاً. وفي عام 1910 اتجهت أنظار إدارة الحكم الثنائي نحو الجزيرة. بدأت التجربة بواسطة شركة السودان الزراعية وذلك بزراعة 250 فدان في منطقة طيبة في منطقة الجزيرة. وقد أدّى نجاح هذه التجربة إلى زيادة تدريجية في الرقعة الممنوحة من الأرض لشركة السودان الزراعية. وقد تضافرت عوامل كثيرة في نجاح التجربة، ومن ثَمَّ ميلاد وتطوّر مشروع الجزيرة. وأهم هذه العوامل هي:
(1) وقوع منطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض ساعد وأدّى إلى بناء السدود وتنظيم وتوسيع عملية الرّي بالمشروع من النيل الأزرق.
(2) طبيعة الأرض المنبسطة أوضح أن مشروع الجزيرة المقترح يمكن ريّه عن طريق الرّي الانسيابي الطبيعي، وتأكّد أن تكلفة عملية الرّي ستكون قليلةً جداً مقارنةً بالرّي الصناعي.
(3) مساحة الأرض الواقعة بين النيلين كبيرة، وقد مكّن هذا من التوسّع في رقعة الأرض التي يمكن ريّها وإضافتها إلى الأراضي التي تقع تحت إدارة المشروع.
كانت هذه العوامل هي الأسباب الرئيسية لبدء ونجاح مشروع الجزيرة. بالطبع تضافرت عوامل أخرى على نجاح التجربة منها خصوبة التربة والتي قلّلت من الاعتماد على السماد والمخصّبات. بالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة التربة وتماسكها قلّلا من تسرب المياه وساعدا على بقائها لري القطن. كما أنه كانت للسكان هناك خبرةٌ حيث مارس معظمهم الزراعة المطريّة. ثم إن موقع الجزيرة في وسط السودان سهّل من هجرة مزارعين آخرين وكذلك عمال موسميين إليها. كما سهّل أيضاً الوصول إليها من الخرطوم، ونقل القطن منها إلى بورتسودان ومن هناك بحراً إلى مصانع الغزل والنسيج في لانكشير، ولاحقاً اليابان والصين وسويسرا. لكنّ هذه كانت عوامل ثانوية مكمّلةً للعوامل الثلاثة الرئيسية.
3
بعد أن استقرت الأمور لإدارة الحكم الثنائي، بدأت في تسوية وتسجيل الأراضي التي استطاع مستعملوها إثبات ملكيتها أو حيازتها لفترةٍ طويلة من الزمن. وجدت الإدارة أن جزءاً كبيراً من الأراضي التي سيقوم عليها مشروع الجزيرة هي ملكٌ حر لبعض الأفراد. ولكن، وبعد عدّة مداولات، قرّرت الإدارة ألّا تنزع هذه الأراضي من أصحابها للصالح العام وتعوّضهم كما يقر القانون. بل رأت أن تقوم بإيجار هذه الأراضي الملك الحر إيجاراً قسرياً من أصحابها (سواء رضوا أم أبوا)، وضمّها للأراضي الحكومية لتصبح كلُ تلك الأراضي الرقعةَ المروية المعروفة باسم مشروع الجزيرة، وتحت إدارةٍ واحدة، كما سنناقش لاحقاً.
4
بعد النجاح غير المسبوق، وغير المتوقّع، توسّعت مساحة مشروع الجزيرة تدريجياً عبر السنوات كلآتي:
1911 زادت المساحة من 250 فدان إلى 600 فدان
1912 صارت المساحة 1,200 فدان
1913 صارت المساحة 5,000 فدان
1925 وصلت المساحة إلى 220,000 فدان
1929 صارت المساحة 400,000 فدان
1931 صارت المساحة 525,000 فدان
1953 وصلت المساحة إلى مليون فدان
1965 وصلت المساحة إلى مليون وثمانمائة ألف فدان
1983 وصلت المساحة إلى مليوني فدان
2008 وصلت المساحة إلى 2,200,000 فدان.
5
يُلاحظ أن مساحة مشروع الجزيرة وصلت في الأربعين عاماً الأولى من عمره تحت الإدارة البريطانية إلى مليون فدان. ثم زادت المساحة إلى مليون وثمانمائة ألف فدان بعد اكتمال امتداد المناقل الذي بدأ التخطيط له خلال الحقبة الاستعمارية. كما يجب ملاحظة أن مساحة المشروع زادت خلال الحقب الوطنية منذ عام 1965 وحتى اليوم بأربعمائة ألف فدان فقط، لتصل بالمشروع إلى مساحته الحالية والتي هي 2,2 مليون فدان.
وقد جعلت هذه المساحة المشروع أكبر مشروعٍ زراعي في العالم تحت إدارة واحدة. كما أن المشروع كان أكبر مزرعة قطن في العالم حتى صدور قانون عام 2005 والذي قام بإدخال مبدأ حرية اختيار المحاصيل، وأنهى إلزامية زراعة القطن. وكان الري في المشروع من أرخص أنواع الري وأكثرها كفاءةً بسبب الانسياب الطبيعي، إلى أن انتهت هذه الميزة الإيجابية الكبيرة بسبب الفشل في التعامل مع كمية الطمي الضخمة الآتية من الهضبة الإثيوبية خلال العشرين عاماً الأخيرة. وقد وصلت استخدامات مشروع الجزيرة من المياه إلى أكثر من ثمانية مليار متر مكعب، تمثّل 40% من نصيب السودان من مياه النيل بمقتضى اتفاقية عام 1959، وأكثر من 65% من استخدامات السودان الحقيقية.
6
نعود بعد هذه المقدمة التاريخية إلى سؤالنا الرئيسي الأول: من هو المالك لأراضي مشروع الجزيرة؟
كما ذكرنا أعلاه، فقد تكوّنت بعض أراضي المشروع من الأرض التي يملكها بعض الأشخاص ملكاً حر. وتبلغ مساحة هذه الأراضي 900,000 فدان، تمثّل حوالي 40% من المساحة الكليّة للمشروع البالغة 2,200,000 فدان. ويقع حوالي 410,000 فدان من هذه المساحة في مشروع الجزيرة الأصلي، بينما يقع 490,000 في امتداد المناقل.
ويعتبر الجزء المتبقّي من مساحة المشروع، وهو 1,300,000 فدان، أراضي حكومية. وهي تمثّل حوالي 60% من مساحة المشروع الكليّة. لكن لا بد من إضافة أن الزراع ظلّوا يزرعونها ويدفعون عليها إيجاراً منذ بداية المشروع في عام 1925، أو منذ ضمّ الرقعة المعنيّة من الأرض إلى المشروع، وحتى اليوم.
7
كما ذكرنا أعلاه، فقد قامت إدارة الحكم الثنائي بإيجار الأراضي الملك الحر إيجاراً قسرياً من أصحابها وضمّها للأراضي الحكومية لتكوّن مشروع الجزيرة. وقد اتخذت الإدارة ذلك القرار لعدّة أسباب، منها:
أولاً: الخوف أن يؤدّي نزع هذه الأراضي إلى اضطراباتٍ وثورات من الأهالي الذين قد يرفضون قرار النزع . وقد كانت ثورة ود حبوبة القريبة تاريخياً وجغرافياً حاضرةً بأذهان صناع القرار وقتها.
ثانياً: الخوف ألّا تنجح زراعة القطن، والتي هي الأساس الذي قام عليه المشروع. فإدارة الحكم الثنائي كانت في حالة تجارب لكل مشاريعها وبرامجها في السودان لأنها لم ترث شيئاً من الدولة المهدية لتبني عليه.
ثالثاً: التكلفة العالية للتعويضات التي كانت ستُدفع لملاك الأراضي في حالة نزع هذه الأراضي. وكانت الحكومة قد قامت بنزع بعض الأراضي لإقامة المباني والقنوات ودفعت تعويضاً وقدره جنيهاً واحداً عن كل فدانٍ من تلك الأراضي. وكانت إدارة الحكم الثنائي في السودان قد نجحت بعد مفاوضاتٍ معقّدة ومطوّلة في الحصول على قرضٍ من الحكومة البريطانية وقدره ثلاثة مليون جنيه استرليني لبناء خزان سنار، وأصبح لزاماً عليها أن تبحث عن بقية تكلفة المشروع من موارد أخرى.
لهذه الأسباب تقرّر أن يتم تأجير الأراضي الملك الحر من ملاكها إيجاراً قسريّاً بواقع عشرة قروش، أي ريال، للفدان الواحد في العام. ومن ثمّ تضاف تلك الأراضي إلى الأراضي الحكومية، ويتمّ تأجير هذه الأراضي كلها في شكل حواشات للمزارعين حتى ولو كانوا ملاكاً (حوالي 20 فدان للحواشة). على إثر ذلك صدر قانون "أراضي الجزيرة لعام 1927" من أجل تقنين وتنظيم إيجار الأراضي الملك الحر للحكومة. وقد صدر ذلك القانون بعد أقل من عامين من الافتتاح الرسمي لمشروع الجزيرة في 15 يوليو عام 1925. وقد كانت فترة الإيجار لمدة 40 عاماً، بدأت في عام 1927، وانتهت في عام 1967.
8
نتج عن ذلك الوضع تقسيم ملاك الأراضي في منطقة المشروع إلى ثلاث مجموعات:
أولاً: مُلّاك رقع الأراضي الصغيرة الذين قرّروا العمل بالزراعة: تمّ الإيجار القسري لتلك الرقع الصغيرة من الأراضي من ملاكها، وتمّ إعطاء أولئك الأشخاص أراضي مماثلة في المساحة أو أكبر بموجب عقد إيجار آخر مع إدارة مشروع الجزيرة. بمعنى آخر فقد دخل هؤلاء الملاك في عقدين مع إدارة المشروع: (1)عقد إيجار قسري لأراضيهم للمشروع مُنِحوا بمقتضاه ريالاً عن كل فدان، (2) وعقد لاستئجار حواشة من إدارة المشروع دفعوا بمقتضاه مبلغاً أصغر، هو قيمة الإيجار السنوي. وتمّ تضمين ذلك المبلغ في تكلفة الإنتاج السنوية التي يتمُّ خصمها من عائد القطن لكل مزارع، مع التكلفات الأخرى.
ثانيا: مُلّاك رقع الأراضي الكبيرة الذين قرّروا العمل بالزراعة: تمّ الإيجار القسري لكل تلك الأراضي من أصحابها، ومُنِحوا أراضي أقل منها مساحةً (20 إلى 40 فدان) بموجب عقد الإيجار، ومُنِحوا أيضاً إيجاراً (مقداره أيضاً ريال) عن كل فدانٍ تم إيجاره قسرياً منهم. ودفعوا بالمقابل أيضاً إيجاراً سنوياً عن الحواشات التي مُنِحتْ لهم، كما شرحنا أعلاه في "أولاً."
ثالثاً: مُلّاك الأراضي (سواءٌ كانت صغيرة أم كبيرة) الذين قرّروا عدم العمل بالزراعة: تمّ الإيجار القسري لكل أراضيهم ومُنِحوا إيجاراً سنوياً قدره ريال عن كل فدانٍ تم إيجاره منهم.
9
انتهى عقد الإيجار القسري في شهر مارس عام 1967. وقد قامت إدارة المشروع بتنبيه حكومة السيد الصادق المهدي التي كانت وقتها في السلطة في الخرطوم بالوضع الناتج عن انتهاء عقد الإيجار القسري. غير أن تلك الحكومة سقطت في شهر مايو قبل أن تفعل شيئاً، وعاد السيد محمد أحمد محجوب رئيساً للوزارة في شهر مايو عام 1967. ومثل حكومة السيد الصادق المهدي، لم تقم حكومة السيد محمد أحمد محجوب بأي عمل، أو اتخاذ أي قرار، في مسألة أراضي الملك الحر في مشروع الجزيرة. ثم جاء انقلاب مايو عام 1969، وتغيّرت الأوضاع السياسية والاقتصادية بمقتضاه بصورةٍ جذرية، وبدأت قضية ملاك الأراضي في مشروع الجزيرة في التعقيد.
بعد انتهاء عقد الإيجار لأراضي الملك الحر في عام 1967 بدأ بعض الملاك، وهم ورثةٌ في غالبيتهم، بالمطالبة بإعادة أراضيهم إليهم، في حين طالب آخرون منهم بزيادة الإيجار ليواكب الأسعار وقتها. غير أنه لم يُتخذْ أيُّ قرار في أيٍّ من الطلبين، كما ذكرنا أعلاه.
في بداية السبعينيات بدأ الملاك في رفض استلام الـ 10 قروش، وهي قيمة الإيجار عن كل فدان، كما تم الاتفاق عليها عام 1927. طالب هؤلاء الملاك بتعديل الـ 10 قروش إلى ما يعادل القيمة الحقيقية لها في العام 1927. وقد كانت قيمة الإيجار لعشرين فدان، وهي جنيهان، لا تغطّي تكلفة المواصلات من قرية المالك إلى مكتب بركات لاستلام ذلك المبلغ والعودة إلى قريته. بعد توقّف الملاك من الحضور لاستلام الإيجار تم إغلاق مكتب إيجارات أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة.
غير أن إدارة المشروع واصلت استرداد إيجار أراضي المشروع من الزراع، ومعها تكلفة المياه. وتم تسمية تلك المبالغ المأخوذة من المزارعين "رسوم الأرض والمياه."
10
بدأت الحكومات المتعاقبة في تكوين اللجان لدراسة قضية ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة، وتقديم التوصيات لحلّها. وقد تعاقبت وتكاثرت تلك اللجان، وكانت توصية إحداها عام 1991 برفع الإيجار السنوي إلى 25 جنيه للفدان. ثم جاءت توصية لجنة عام 1999 برفع الإيجار السنوي إلى 6,000 جنيه للفدان. وكان ذلك سيعني أن قيمة الإيجار منذ عام 1967 وحتى عام 1999، بمعدّل 6,000 جنيه للعام الواحد للفدان الواحد، للمساحة الكلية للأراضي الملك الحر، يساوي 5,368,464,000 دينار عام 1999.
وتكوّنت بعد أربعة أعوام لجنة الأستاذ عبد الله أحمد مهدي في عام 2003. أوصت اللجنة بنزع أراضي الملك الحر مع التعويض العادل. ووضعت عوامل رأت ضرورة أخذها في الاعتبار عند تحديد التعويض.
في تلك الأثناء كان ملاك الأراضي في مشروع الجزيرة قد بدأوا في تنظيم أنفسهم في "جمعية ملاك أراضي مشروع الجزيرة" وبدأوا في التحدّث والتفاوض والحراك باسم الملاك، ولكن بلا نتيجة.
11
ثم صدر في شهر يوليو عام 2005 قانون مشروع الجزيرة لعام 2005. وتضمّن المشروع مادةً كاملة عن أراضي المشروع يمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً: المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خُصِّصتْ لهم حواشات بموجب تلك الملكية تُسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي.
ثانياً: الملاك الذين لم تُخصّصْ لهم حواشات عند التفريقة، والملاك الذين لهم فوائض أرض وفق الفقرة أعلاه، تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.
ثالثاً: يُملّك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك الحر الحواشات التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً.
رابعاً: يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحدّدها مجلس إدارة المشروع كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين.
ورغم أن القانون أقرّ حق نزع الأراضي الملك الحر من المالكين الذين قرروا أن لا يقومون بزراعة الحواشات (أو ورثتهم)، وكذلك الفائض الذي يقوم بزراعته غيرُهم، إلا أن القانون فشل في الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية ظلت عالقةً منذ فترة. وهذه الأسئلة هي: ما هو التعويض العادل؟ ومن الذي سيقوم بدفعه؟ وماذا عن متأخرات الإيجار منذ عام 1967 – قيمتها، ومن سيدفعها؟.
رفضت وزارة المالية تحمّل هذه التكلفات، وذكرت أن القضية هي قضيةٌ تخصُّ إدارة المشروع وحكومة ولاية الجزيرة. لكن حكومة ولاية الجزيرة ذكرت أن هذا مشروع قومي، ولا علاقة لها به البتّة. في ذلك الوقت كانت إدارة المشروع تواجه مشاكل حادة في دفع مرتبات موظفيها الشهرية. وهكذا بدأ ملاك الأراضي ولجنتهم الجديدة في الركوض في حلقةٍ مفرغة.
12
مضت حتى الأن قرابة 90 عاماً منذ صدور قانون أراضي الجزيرة عام 1927، وأكثر من 60 عاماً منذ تطبيق ذلك القانون على أراضي امتداد المناقل. كما مضت 47 عاماً منذ انتهاء عقد الإيجار، دون أن تتم أيّةُ إجراءات قانونية نحو تجديد العقد أو تعديله أو إلغائه، أو دفع الإيجار عن هذه الفترة. ثم مضت قرابة العشر سنوات منذ صدور قانون مشروع الجزيرة في يوليو عام 2005. ولكن كل هذه الفترات الزمانية، والتطوّرات، بما فيها القضايا امام المحاكم (شاملةً المحكمة الدستورية)، وتقارير اللجان المتعددة (بما فيها لجان وزارة العدل)، لم تحل قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة. بل إن هذه العوامل والزمن قد زادتها تعقيداً وتكلفةً.
13
كما ذكرنا أعلاه فقد تمّت تصفية وبيع أصول المشروع التي شملت:
(1) مراكز الخدمات، أو مراكز التكلفة، والتي شملت:
* 14 محلجاً، 7 منها في مارنجان، 6 في الحصاحيصا، ومحلج واحد في الباقير.
* الورش الهندسية (وعددها 18).
* سكك حديد الجزيرة، وتغطّي حوالي 1300 كيلومتر.
* شبكة الاتصالات.
(2) أسطولٌ ضخمٌ من السيارات والآليات (تركتورات وحاصدات).
(3) حوالي 440 مخزن سعتها التخزينية تُقدّر بحوالي 2,5 مليون طن.
(4) مباني سكنية (حوالي 6155 منزل متوسط الحجم، و76 سرايا، وعمارتين ببورتسودان).
(5) حوالي 200 مكتب.
(6) 78 مرافق عامة (مدارس ومراكز صحية وخدمية).
(7) حوالي 53 مصفاة لتنقية المياه.
وقد تمّت تصفية وبيع هذه الأصول ولم تعد جزءاً من المشروع بعد يوم بيعها.
14
عليه فلم يتبقّ من أصول المشروع غير الأراضي التي تبلغ مساحتها 2,2 مليون فدان. وهذا الوضع يثير عدّة أسئلة، منها:
أولاً: بعد اكتمال تصفية أصول المشرؤع الأخرى، هل ستثير الحكومة المركزية مسالة ملكيتها لأراضي مشروع الجزيرة (خارج الملك الحر) والبالغة مساحتها 1,3 مليون فدان وتحاول نزعها من المزارعين الذين زرعوها، ودفعوا عليها إيجاراً، هم وآباؤهم وأجدادهم، منذ عام 1925، وتقرّر التصرّف فيها بما تراه مناسباً؟ يعتقد الكثيرون أن تلك الخطوة قد تكون الفصل القادم في تاريخ المشروع. فالصينيون والمصريون والكوريون والخليجيون يبحثون بلهفةٍ عن أراضي خصبة ومروية، وقريبة من مراكز الترحيل للاستثمار فيها. وأراضي مشروع الجزيرة تحمل كل هذه الصفات.
ثانياً: هل سيتحوّل النزاع حول أراضي الملك الحر إلى نزاعٍ بين المُلاك الأصليين (أو ورثتهم) والزارعين الحاليين لتلك الأراضي بعد فشل قرار نزع تلك الأراضي بسبب الفشل في تحديد ودفع التعويض العادل؟
ثالثاً: هل سيتم دفع المبالغ الضخمة لمتأخرات الإيجارات منذ عام 1967، والتي تزداد يوماً بعد يوم؟ ومن أين ستأتي تلك المبالغ؟ وكيف سيتم تقديرها؟
15
من الواضح أن مشروع الجزيرة يمر بمرحلةٍ فاصلة في تاريخه الطويل. فقد كان المشروع وقطنه طويل التيلة هو خزينة العطاء والمموّل للتعليم والصحة والطرق والمياه والإدارة في كل السودان. وقد أصبح المشروع في ثلاثينيات القرن الماضي دائرةً للتداخل والتعارف والتصاهر بين مجموعات السودان وقبائله المختلفة. كما كان المشروع معقلاً من معاقل العمل الوطني الذي قاد للاستقلال وإسقاط النظام العسكري الأول.
بدأ كل ذلك رسمياً في 15 يوليو عام 1925، وتدهورَ تدريجياً منذ منتصف الثمانينيات.
تُرى ماذا ستحمل ذكرى مرور مائة عامٍ على قيام المشروع، والتي ستطِلُّ علينا بعد عقدٍ فقط من الزمان؟؟
mailto:[email protected]@gmail.com
http://http://www.salmanmasalman.orgwww.salmanmasalman.org
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة : 90% من المزارعين سيجدون أنفسهم خارج المشروع
January 8, 2015
منشيت المزارعين(حريات)
أكد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ان قانون مشروع الجزيرة تعديل عام 2014 ، يمثل كارثة حقيقية وسيقود إلى فتنة بالمنطقة ، وان حوالي 90% من المزارعين سيجدون أنفسهم خارج المشروع.
وذكر تحالف المزارعين في بيان تحصلت (حريات) على نسخة منه – وتنشره أدناه ، ان : ( صدور قانون مشروع الجزيرة تعديل سنة 2014 يمثل الحلقة الاخيرة لتحقيق حلم راس المال العالمي في الاستيلاء علي الارض وتحويل المشروع الي مزارع اقطاعية – اي الراسمالية الطفيلية . فقد تم تعديل المادة 16 – 2 الفقرة (ج) التي تنص علي :- ( يستاجر المجلس اراضي اصحاب الملك بعقد اجارة طويلة الاجل وبفئات مجزية يتفق عليها مع اصحاب الملك الحر ويدفع الاجرة سنويا للملاك في بداية كل عام موسم زراعي).
وأضاف ان المشروع قُسم إلى وحدات إنتاجية والتي سجلت بأسماء محاسيب المؤتمر الوطني : (هذه الشركات شيدت من أصول هذا المشروع التي بيعت وهي ملك للمزارعين التي سدد قيمتها مزارعي الجزيرة من ارباح موسم 50-1951م).
وأكد تحالف المزارعين في بيانه : (ظللنا نؤكد ان بقاؤنا ووجودنا يحتاج منا ومن ابناءنا وبناتنا ومن كل أهل الجزيرة الي مزيد من العمل وان ننظم الصفوف دفاعاً عن مشروعنا من أجل حياة كريمة لنا وللاجيال القادمة .. ويتطلب بذل الغالي والنفيس لتحقيق تلك الاهداف).
(نص البيان أدناه) :
مزارعي الجزيرة والمناقل : يجب محاسبة المفسدين الذين نهبوا ممتلكات المشروع والمزارعين
(حريات)
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
الأرض- الإنسان – البقاء أو الفناء
* لا للتعديلات
* لا لقانون 2011م
* لا لإلغاء قانون أراضي مشروع الجزيرة 1927
* معاً من أجل :-
* إلغاء قانون 2005
* محاسبة المفسدين الذين نهبوا ممتلكات المشروع والمزارعين
* إعادة تأهيل المشروع
يا جماهير مزارعي الجزيرة:
الارض هي حلم رأس المال العالمي والشركات متعددة الجنسيات التي قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة كأول نموذج للعولمة الاقتصادية،هذه الاسطورة العالمية إحدي عجائب الدنيا التي نفذت فيها أعلي ما توصلت إليه علوم التقانة في القرن العشرين التي تدرس علي مستوي العالم أجبرتها جذوة الثورة المهدية ومقاومة السودانيين دفاعاً عن الارض بدأً بثورة ودحبوبة وعلي عبد اللطيف وعبيد حاج الامين وإحتجاجات مزارعي طيبة والقسم الاوسط وإضراب المزارعين الشهير عام 1946م وموكب ميدان عبد المنعم عام 1954م ، أجبر المستعمر والحكومات الوطنية علي وضع قوانيين وسياسات زراعية تلبي التطلعات، بدا بقانون اراضي مشروع الجزيرة 1927م الذي حدد العلاقة ما بين الملاك والحكومة بدفع قيمة إجارة الأرض للمزارعين حيازة منفعة في ظل علاقات إنتاج قامت علي الشراكة بين الحكومة والشركة والادارة والمزارعين حيث تقوم الحكومة بالتمويل ،ايجار الارض والري وصيانة المنشات والادارة ،تكلفة التشغيل والعمالة ،يقوم المزارع بالعمليات الفلاحية بالاضافة الي جهده في عمليات الاشراف . حيث خضعت الي العديد من التعديلات حتي وصل نصيب المزارع الي 47% بالاضافة الي مال الخدمات الإجتماعية بنسبة 2% إذ استطاع إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل النهوض بالجزيرة خدمياً محدثاً تغييرًا إجتماعياً، قام بتشييد (1022) مرفق صحي يمثل 16% من جملة المرافق الصحية في السودان (مستشفيات- نقاط غيار-مراكز صحية) أما بالنسبة للتعليم فقد تم تشييد (3508) مرفق تعليمي (مدارس اساس-مختلط – ثانوي- محو امية –تعليم قبل المدرسي) هذا بالاضافة الي مصلحة الآبار التي قامت بتوفير مياه الشرب الصالحة بالاضافة الي كهربة قري الجزيرة وأندية الترفيه والسينما المتجولة وجريدة الجزيرة. لم تقف خيرات هذا المشروع علي الجزيرة والمناقل (4,5) مليون بل كان يقدم الخدمات لكل أهل السودان حيث قامت علي أكتافه كل المؤسسات – ( سكة حديد السودان- ميناء بورتسودان – جامعة الخرطوم- الوزارات – خزان سنار بالاضافة الي البنيات الاساسية وهي : محالج-هندسة زراعية- سكك حديدية- منازل –مكاتب الخ.. وقبل وبعد السودنة 1950 هذا بالاضافة لتوفير عمالة ثابتة تجاوزت (12890) شخص عمال ، موظفين-فنيين-مهندسين فضلا عن عمالة خاصة بالري (2000) شخص (خفراء-فنيين-مهندسيين) وعمالة موسمية بلغت(130) ألف بالاضافة الي عمالة عرضية وعمالة محلية .إلي جانب المزارعيين وأسرهم .هذه العمالة تصل الي 8% من جملة العمالة في السودان ونجد ان (2,5—-3) مليون نسمة يعتمدون في معاشهم المباشر علي مشروع الجزيرة فضلا عن توفيره للمواد الخام الصناعية فقد قامت صناعة تحويلية تتمثل في الزيوت والنسيج وطحن الغلال بالاضافة الي الحركة التجارية بالاسواق وقيام مدن تجارية وخدمية علي مستوي أقسام المشروع الذي لم يقف عطاءه علي الانتاج الزراعي بل أصبح مصدرًا للزراعة المختلطة(حيوان- نبات) وتوفير الأعلاف وإنتاج الخضر والفاكهة ،العملات الصعبة . أصبح المشروع ضامناً للحكومة ولإنتاج بترول السعودية لدي مؤسسات التمويل – البنك الدولي –صندوق النقد الدولي الي جانب ما يقدمه كعائد مباشر للمزارعيين والدولة .
أنظر جدول رقم(1) الذي يوضح أرباح القطن لمشروع الجزيرة للفترة من (47الي1950)بملايين الجنيهات المصرية
ارباح المزارعين
ارباح الحكومة السنة
1.96 1.84 1947
5.21 3.79 1948
4.58 4.56 1949
5.82 5.321 1950
المصدر : أرثرجتسكل تاريخ مشروع الجزيرة الفصلين 7 – 20
و إستمر العائد للحكومة والمزارعين حتي انقلاب الفريق ابراهيم عبود حيث وصلت البلاد بعثة البنك الدولي 1963 التي عرفت بلجنة الخبير رست من أجل إعادة تأهيل المشروع وقد تمثلت توصيات لجنة رست في رفع الحد الأدني للحيازة الحواشة في الجزيرة الي 360 فدان و 270 فدان في المناقل وهذا يعني التخلص وتشريد (80) الف مزارع من 114 ألف مزارع هم مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل بالاضافة لفتح الباب أمام القطاع الخاص ورأس المال العالمي ليتحول المشروع الي إقطاعيات في يد حفنة من الرأسماليين،لهذا كان موقف مزارعي الجزيرة والمناقل رافضاً لتلك التوصيات عبر إتحادهم والقوي الوطنية فجابوا القري والمكاتب والاقسام إلا أن حلم رأس المال العالمي في أرض الجزيرة ظل قائماً حتي انقلاب نميري في 1969وبعد المصالحة الوطنية وإعلان التشريعات الإسلامية فقد بدأ برنامج الرأسمالية الطفيلية الاسلامية التي تعتبر إحدي أذرع مؤسسات التمويل العالمية حيث تم الخضوع لها من قبل جعفر نميري بدعم من الحركة الاسلامية .
عندما كان إجتماع العلماء و الباحثين والأكاديميين في البحوث الزراعية بمدني يتداولون حول إعادة النظر في علاقات الانتاج التي وضعها اللورد كتشنر عام 1913 بالقاهرة بعد زيارته للمزرعة التجريبية بطيبة . ما كان من النميري إلا ان قام باصدار قرار بتغيير علاقات الانتاج من الحساب المشترك للحساب الفردي دون للرجوع للعلماء والباحثين منحازا تماما الي الرأسمالية الطفيلية الإسلامية التي أمتلكت البنوك والتي عرفت وقتها ببنوك العيش في الوقت الذي كانت تشير فيه كل الدراسات الي ضرورة الابقاء علي الحساب المشترك مع تحفيز المنتجيين.
جدول رقم (2) الذي يوضح نصيب المزارعين والحكومة بملايين الجنيهات لموسم(74-75-79-80) من خلال الجدول يتضح نصيب المزارعيين وعائد الحكومة.
عائد المزارعين عائد الحكومة الموسم
7.62 11.59 1974 – 1965
1.82 9.08 1975 – 1976
11.00 18.32 1976 – 1977
20.52 27.64 1977 – 1978
14.63 21.51 1978 -1979
13.11 30.20 1979 – 1980
المصدر: مجلس إدارة مشروع الجزيرة وحدة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية العرض الاقتصادي للموسم السنوي 82-83م والتحليل الاقتصادي السنوي للمحاصيل الحقلية للموسم 84-85م رئاسة بركات.
وبتغيير علاقات الانتاج الي الحساب الفردي توسعت دائرة نشاط القطاع الخاص كمقدمة لربطه بمؤسسات رأس المال العالمي والحد من دور فقراء المزارعين في الانتاج والانتاجية لتلبية أبسط مقومات الحياة وبذلك ارتفعت مديونيتهم (ضريبة –الميه والارض) الوهمية وأصبح للدولة حصة ثابتة ومرتفعة من إجمالي عائد القطن باسم ضريبة المياه والارض التي تتصاعد سنوياً أنظر الجدول رقم 3.
جدول رقم 3 الذي يوضح عائد الحكومة والمزارعيين بملايين الجنيهات
عائد المزارعين عائد الحكومة الموسم
28.60 44.41 1982 – 1983
25.56 60.15 1983 – 1984
60.66 65.55 1984 – 1985
22.18 100.64 1985 – 1986
103.71 102.71 1986 – 1987
المصدر:مجلس إدارة مشروع الجزيرة وحدة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية العرض الاقتصادي للموسم السنوي 82-83م والتحليل الاقتصادي السنوي للمحاصيل الحقلية للموسم 84-85م رئاسة بركات.من خلال الجدول يتضح تصاعد عائد الحكومة نتيجة لتصاعد ضريبة المياه والارض.
حتي كان انقلاب الانقاذ يونيو 1989م التي تبنت سياسة التحرير الاقتصادي وخصخصة القطاع العام وتمكين القطاع الخاص المحلي والعالمي لهذا وضعت خطة عشرية (1992-2002) تعتمد علي إزالة وإلغاء كل التشريعات والقوانيين التي تعوق وتقف ضد أليات السوق ووضع التشريعات والقوانيين التي تخدم سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة.ولذلك وضعت العديد من البرامج بداً بالبرنامج الثلاثي الاقتصادي 1990-1992م الا ان نتائجه كانت ضعيفة خاصة في المجال الزراعي الذي كان يمثل المدخل الاساسي لبرنامج الاستراتيجية القومية الشاملة التي تقوم علي خصخصة كل القطاعات الاقتصادية.ولمعالجة ذلك تم اصدار قانون التصرف في المرافق العامة 1992م وفي العام 1996م تم تكوين اللجنة العليا للتصرف في المرافق العامة والتي اصدرت قراراً بخصخصة 17 مشروع ومؤسسة زراعية وكان علي راسها مشروع الجزيرة والمناقل بقرار جمهوري بتاريخ 8-10-1996م بالرقم 1155 حيث بداء تنفيذه في ذات العام وفي اواخر 1999 تزامن وصول بعثة البنك الدولي مع وصول بعثة منظمة الفاو حيث وافقتا علي اجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم إختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الاوسط وعلي ضوء مقترحات البنك الدولي من خلال تلك التجربة تم إعداد قانون 2005 بواسطة اتحاد المزارعيين (الحكومة) الذي لم يشارك المزارعيين في انتخابه.وقد اجيز علي عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا وبهذا تحقق حلم الراسمالية العالمية ومؤسساتها التي تمثلت في توصيات لجنة رست وتسارعت وتأيرة تنفيذ قانون 2005 بدا بتشريد العامليين حيث طالت الهيكلة كل الكادر البشري من مهندسسين –عمال- موظفين الخ حيث كانت اعدادهم (12863) حتي وصلت عام 2011 الي (21) شخص في مشروع يعادل مساحة دولة هولندا وهو اكبر مشروع في العالم به 18 قسم تضم 114 مكتب به اكثر من 130 ألف مزارع موزعين علي 1150 قرية تساهم معهم عمالة في عملية الانتاج في 1249 كنمبو ان الهيكلة كانت المدخل لكل الفوضي التي طالت المشروع حتي الدراسة التركية التي اجريت لهيكلة العامليين بالمشروع اقترحت 75 شخص وبانهيار العمالة والنمط الاداري إنهارت البنيات وسرقة الاصول واصبح المشروع تحت رحمة المفسدين والمقاوليين ووكلاء الشركات من قيادات حزب المؤتمر الوطني وقيادات الاتحاد والاتحاد الفرعية ثم كانت الهجمة علي أصوله بمنهجية صارمة حيث بدات بوحدات الهندسة الزراعية والمحالج والاتصالات وقنوات الري للعمل التجاري بفتح الباب امام القطاع الخاص بنوك-شركات –افراد-مقاوليين –متعهدين في مجال الخدمات الزراعية فكانت( دال –روينا- الوادي الخضر-مركز سنار-البايونيل-الخ ) نعلم من هم اصحابها هذا بالاضافة الي محفظة البنوك التي تجاوزت ارباحها نسبة 54%كل هذا ساهم في ارتفاع التكلفة مماادي الي تقليص المساحات وقلة العائد وانهيار بنيات المشروع وافقار واذلال المزارعيين.
انظر جدول رقم 5 الذي يوضح التدهورالذي أصاب المشروع
موسم 14-2015م موسم 88-1989م النوع
43 ألف 405 ألف المساحة
270 جنيه 28 جنيه جوال اليوريا
145 جنيه 80 جنيه ضريبة الارض و المياه
3816 جنيه 175 دولار جملة التكلفة للفدان
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
غير قانون 2005 صيغة التمويل من ضمان الانتاج الي ضمان الارض ليفشل البنك في الحصول علي الارض لانها ملكية منفعة وليس حق للمزارع لهذا أصبح سوق الارض مفتوحا و متاحا استنادا علي قانون 2005 م، المادة (16) والمادة(17) التي تلزم المزارع المالك ملكية منفعة بسداد قيمة الارض حتي تسجل له ( يدفع المزارع صاحب مساحة اربعة افدنة في خمس قصادات (20) فدان مبلغ(39,700) جنيه سبعة وثلاثون الف وسبعمائة جنيه) . هذا المخطط فشل نتيجة لمقاومة الملاك والمزارعين حيث صدر حكم قضائي جعل قضية مشروع الجزيرة هي القضية الاولي علي مستوي الاعلام و اصبحت قضية تمثل قمة الفساد والافساد (قضية المتعافي-شركة الاقطان-قضية الارض- قضية العامليين الخ) خاصة بعد نشر تقرير لجنة دكتور تاج السر مصطفي الذي قام تحالف المزارعيين بنشره بالاضافة الي كتاب التحالف بعنوان ( رد و مقترحات التحالف علي تقرير لجنة تاج السر) الذي وجد فرص للنشر غير مسبوقة علي مستوي الاعلام (صحف- مواقع اليكترونية) لهذا تم تكوين لجنة من البرلمان لمراجعة قانون 2005م وبعد تداولها في المجلس الوطني تم التوصل الي تعديل قانون 2005 م علي الرغم من تقرير لجنة تاج السر قد اوصي بضرورة الغائه وذلك كما جاء في صفحة 13 في ذات التقرير:-(( إن المشروع آل لحال فككت فيه منشاته للري ، ضيعت وحداته الخدمية وضيعت نظمه الانتاجية وشُردت كوارده الفنية والهندسية والادارية. هذه الحال جعلته في وضع لا يستطع فيه الاطلاع بالمهام المنوط به في الانتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطني.))
يا جماهير مشروع الجزيرة:
صدر قانون مشروع الجزيرة تعديل سنة 2014 يمثل الحلقة الاخيرة لتحقيق حلم راس المال العالمي في الاستيلاء علي الارض وتحويل المشروع الي مزارع اقطاعية – اي الراسمالية الطفيلية . فقد تم تعديل المادة 16 – 2 الفقرة (ج) التي تنص علي :- ( يستاجر المجلس اراضي اصحاب الملك بعقد اجارة طويلة الاجل وبفئات مجزية يتفق عليها مع اصحاب الملك الحر ويدفع الاجرة سنويا للملاك في بداية كل عام موسم زراعي). ان التعديلات قد ابعدت الدولة نهائيا من الارض حيث ترك امر تحديد قيمة اجارة الحواشة للملاك وتنظيمات المزارعين لتخلق صراعا اجتماعيا بالجزيرة والمناقل كما جاء في نص المادة 16 الفقرة (د) ، علما بأن قانون أراضي مشروع الجزيرة عام 1927 كان يلزم الحكومة بدفع قيمة الاجارة للملاك.
- فقد تم تعديل المادة(16) الفقرة(ه) يحدد المجلس قيمة الايجارات السنوية للحواشات المخصصة للمزارعيين كما يحدد قيمة رسوم المياه وتتولي ادارة المشروع بالتعاون مع تنظيمات المزارعيين تحصيل اجرة الحوشات ورسوم المياه. من أين يجد هؤلاء المزارعون دفع قيمة اجرة الحواشات سنويا بالاضافة الي ضريبة المياه والتمويل وكم تكون اجرة الحواشة في السنة وكم تبلغ قيمة ايجار كل حواشاته في ظل هذه الفوضي وارتفاع مدخلات الانتاج وتدني الانتاجية التي وصفها تقرير لجنة تاج السر سابق الذكر. حتما سيجد 90% من المزارعيين أنفسهم خارج المشروع، علما بأن تكلفة فدان الذرة موسم 2014 – 2015 بلغت 1650 جنيها ما تعادل 7 جوالات ذرة علما بأن متوسط انتاجية الفدان بلغت 5 جوالات ؟؟ .
منذ بدأ الهجوم علي المشروع منذ قيام انقلاب الانقاذ في يونيو 1989م قامت بحل الاتحاد وتكوين لجنة تسير ثم تم حلها ثم جاءت باتحاد من كوادر الجبهة القومية والعناصر التي تحالفت معها لتنفيذ مشروعها الحضاري واضعاف مقاومة المزارعيين التي واجهت توصيات لجنة رست للحصول علي الارض وممتلكات المزارعيين (قوز-كبري الملكية-الحاصدات-التراكتورات-الدكاكيين-الصيدليات-الاموال بالبنوك-شركة الاقطان) اصدرت الحكومة قانون تنظيمات المزارعيين تحت مواد قانون العمل النقابي عام 1992م وذلك لتوجيه العمل النقابي لخدمة نظام الانقاذ المنحاز لفئات الراسمالية الطفيلية وجعلت من مسجل تنظيمات العمل موظف عام ليس من السلك القضائي جعلت منه الامر والناهي وفق هوي النظام وخير شاهد علي ذلك مجريات قضيتنا ضد اتحاد مزارعي الجزيرة بالرغم من الحكم الصادر بتاريخ14/11/2006م بقبول الطعن شكلا وموضوعاً تقدم الاتحاد بطلب مراجعة بالرغم 26/2007م امام المحكمة العليا التي حكمت برفض طلب المراجعة ايجازياً تقدمنا بتاريخ 22/4/2007م بطلب لمسجل التنظيمات بوقف وتجمييد نشاط اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دورة 2006-2009م لكن بالرغم من ذلك استمر الاتحاد حتي صدر قانون اصحاب الانتاج الزراع والحيواني عام 2010م ونعلم تماما القوانيين التي عملت علي الاستيلاء علي المشروع ومؤسساته من قبل الحكم العسكري بدا من توصيات لجنة رست في عهد عبود وتغيير علاقات الانتاج الي فردي بقرار من نميري حتي وصلنا الي قانون 2005م وقانون 2010م وتعديلات قانون 2005م المعدل سنة 2014م كل ذلك لارتباط هذه الانظمة العسكرية والشمولية بمؤسسات النقد العالمية وإرتباطها بالراسمالية الطفيلية،التي إتخذت شكلاً أخر حيث قامت بتقسيم المشروع الي (23) وحدة أنتاجية تم توزيعها الي شركة خدمات متكاملة وهي((سماح-النصيح-ريلا-ريو-قوم الرشيد-عصم الخير-منسيكو- ودالنورة-الشتاء والصيف-اللواء الاخضر-يقسطون-احمد محمد عمر-التجاني محمد احمد-السنيورة-عمر الامين-صراصر(ياسر وعلي الصديق) ابوسنية –الوراق-زنقحة-ماتريوت-أتية- البدري-كوشيك-اي بي اتيش- توشنا-الماطوري)) بأسم أفراد ومجموعات من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني شيدت هذه الشركات من أصول هذا المشروع التي بيعت وهي ملك للمزارعيين.التي سدد قيمتها مزارعي الجزيرة من ارباح موسم 50-1951م وممتلكات المزارعيين التعاونية التي سرقة ونهبت أيضاً.وبهذا أمتلكت وسيطرة الراسمالية الطفيلية علي مفاصل المشروع حيث صارت تدافع عن القانون الكارثي لسنة 2005موتعديلاته لسنة 2014م.
يا جماهير مزارعي الجزيرة:
ظللنا نؤكد ان بقاؤنا ووجودنا يحتاج منا ومن ابناءنا وبناتنا ومن كل أهل الجزيرة الي مزيد من العمل وان ننظم الصفوف دفاعاً عن مشروعنا من أجل حياة كريمة لنا وللاجيال القادمة.وهذا يتطلب بذل الغالي والنفيس لتحقيق تلك الاهداف.
سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
هذا القانون المقيت: لا ترقيعه .. بل يجب إلغاؤه !! (1) .
. بقلم: صديق عبد الهادي طباعة
الخميس, 08 كانون2/يناير 2015 20:49
mailto:[email protected]@sudaneseeconomist.com
قد يكون ان إطلع الناس على التعديلات التي فرغ منها برلمان سلطة الإنقاذ، في دورة انعقاده الحالية، والتي لم يوقع عليها الرئيس البشير بعد، بخصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005. ذلك القانون الذي كاد ان يكون اجمع، ليس اهل الجزيرة لوحدهم وإنما اهل السودان كافة، علي سوئه، وكذلك على حقيقة انه كان الأداة الفاعلة التي وظفتها السلطة في الوصول بمشروع الجزيرة إلى حالة الانهيار التام، وهي حالته الراهنة.
ما كان ليعني سلطة الانقاذ في شئ، ولا حتى مجلسها الوطني، إن اصبح مشروع الجزيرة أثراً بعد عين او تشرد اهله في البقاع. فلقد رأينا جميعنا كيف انه، ليس فقط القابضين على السلطة، وإنما مجمل الحركة الاسلامية، لم تطرف لهم عين وهم يرون جزءاً عزيزاً من الوطن يختار الانفصال على البقاء. إذ وبرغم هوله،لم يكن ليمثل بالنسبة لهم سوى ثمناّ زهيداً، هذا ان لم يكن بخساً، لاجل بقائهم في السلطة.
عندما فرضت سلطة الانقاذ قانون سنة 2005 سيئ الصيت لم تكن تحسب حساباً دقيقاً لصلابة المقاومة التي كانت تنتظرها، ولا إعتباراً لعمق المعرفة والدراية التي كان يختزنها اهل المشروع فيما يتعلق بمصالحهم وبحقوقهم، فلذلك جاءت بتعديلاتها هذه، وبعد عشر سنوات من التخريب، لتغطي على جرائمها التي ارتكبتها، ولتلملم اطراف هزائمها التي منيت بها!!!.
شمل مشروع التعديلات الذي يقترحه برلمان سلطة الانقاذ الآن عشرة مواد. وهي تعديلات لم تمس جوهر ذلك القانون السيئ إلا في مادة واحدة، وهي المادة 17. إلا انه، وبرغمه، نجد أن إزالة نص تلك المادة ومنطوقها من صلب القانون لم يقلل من سوئها الذي تضمنته بقية النصوص التي ابقى عليها مشروع التعديل المزعوم، لان مجمل نصوص القانون صيغت في الاساس لتعمل في تناغمٍ تام. فبالرغم من الغاء تلك المادة، اي 17، والتي كانت تكفل التصرف في الحواشة بالبيع او الرهن او التنازل، فإن العين لا تخطئ حقيقة ان خطر الخصخصة والقضاء على المشروع ما زال ماثلاً بين طيات القانون المعدل. ولسوف نأتي لكشف ذلك لاحقاً.
إهتمت التعديلات التي يتبناها برلمان الانقاذ الآن بما هو إسمي او بالاحرى إهتمت بما هو شكلي في التعديل عوضاً عن الجوهر. فلننظر، مثلاً، للتعديل الآتي:
"2. يعدل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 على النحو التالي:-
(أ) حذف عبارة "رابطة مستخدمي المياه" أينما وردت بالقانون والإستعاضة عنها بعبارة "تنظيمات المزارعين"." (التعديلات ص 1).
ولاجل توضيح ذلك جاء في التعديلات المقترحة:
"ثالثاً: تضاف التفاسير الجديدة الآتية:-
"تنظيمات المزارعين": يقصد بها تنظيمات المزارعين والتي تقوم بتمثيل المزارعين لدى الادارة وهي المسئولة مع إدارة المشروع عن إدارة وتشغيل المياه على مستوى الحقل".
فهذا التعديل لم يتمسك بالشكل وحسب وإنما جاءت صياغته نفسها في غاية الركاكة، فليتمعن القارئ في مقطع "وهي المسئولة عن إدارة وتشغيل المياه على مستوى الحقل"، الوارد في التعديل اعلاه. للقارئ ان يقارن ذلك ليس باي صياغة لقانون آخر وإنما حتى بما ورد في قانون 2005 الاصل، حيث جاءت صياغة نفس النقطة بخصوص "روابط مستخدمي المياه" قائلةً:
"...ذات شخصية إعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية في إدارة إستخدامات المياه....الخ".
ولسوف نقف على العديد من امثلة الركاكة لاحقاً. ولكن دعنا الآن نشير إلي حقيقة القصد المخاتل والدفين من وراء مفهوم "تنظيمات المزارعين"، والذي يعني فيما يعني انها ستكون البديل لاتحاد المزارعين، تلك النقابة المعروفة تاريخياً بدفاعها عن المشروع وأهله، قبل ان تجيرها القيادات الحالية لصالح سلطة الانقاذ ولخدمة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس).
إن التعديل المشار إليه يحتفظ عملياً بروابط مستخدمي المياه مع إعطائها مسماً جديداً!!!.
لقد وضح في مسيرة المقاومة لقانون سنة 2005، ان هناك تحفظات جادة حول طبيعة عمل ودور "روابط مستخدمي المياه"، في مشروع الجزيرة، وذلك من حيث كفاءتها، وقدرتها وتاهيلها الفني، وإستعدادها لاجل إستيعاب عملية الري المعقدة في المشروع. وكان راي الخبراء واضحاً في تقييم تجربة "روابط المياه"، إذ جاء احد الآراء قائلاً،"وايضاً هناك سبب اساسي لم توضع له التحوطات اللازمة وهو ما يتعلق بطلب المياه، فقد الغي دور مكاتب التفتيش الزراعية والتي كانت تقوم بعملية طلب المياه من اقسام الري في المنطقة المعنية. فهناك صعوبة حقيقية لطلب المياه بواسطة الروابط ولا توجد الآلية المناسبة لعملية طلب المياه كما كانت سابقاً، تتم عبر 114 مكتب تفتيش لـ23 قسم مرة واحدة في الاسبوع (الثلاثاء) ويومياً حسب الضرورة اثناء فترة الخريف، والآن فإن وزارة الري تمد المشروع بالمياه إجتهاداً منها او إستجابة للشكاوي الواردة لها وليس هناك طلب رسمي بكميات محددة من اي جهة حسب العقود الموقعة مع الروابط لان هذه الطلبات يفترض ان تتغير اسبوعياً حسب نمو المحاصيل مكاناً وزماناً" (تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة، بروفسور عبدالله عبد السلام وآخرون، ص 27).
ما يمكن استخلاصه من هذا الراي هو أن إدارة عمليات الري في مشروع الجزيرة تقوم، في الاساس ومنذ ان تاسس المشروع، على علمٍ ومعرفة مهنية متخصصة لا قِبل للمزارع بها ولا في مقدرته التوفر عليها. فبناءاً على تلك الحقيقة، وبناءاً على تاكيد عجزها في الارتقاء للقيام بهذه المهمة الحيوية، وبالنتيجة، نجد ان "روابط مستخدمي المياه" تحولت من دورها المرسوم لها إلى مجرد ملحقٍ بشركة الهدف الأمنية التابعة لنائب الرئيس السابق، علي عثمان، وليقوم الاثنان بمهمة واحدة، لا غير، وهي جمع الجبايات على طول المشروع وعرضه، والتي أصبحا يمارسانها الآن بكثير من التجاوز والتجني، وبروح اقرب لما كانت تقوم به سلطات الاستعمار التركية!!!.
إن العبرة لا تكون في إستبدال إسم "روابط مستخدمي المياه" باسم "تنظيمات المزارعين"، وإنما العبرة الاساس تكمن في الاجابة على السؤال البدهي، وما الذي سيضيفه هذا التعديل الشكلي في وجهة الخروج بمشروع الجزيرة من حالته الراهنة؟!.
إن سلطة الانقاذ ورأسماليتها الطفيلية الإسلامية (رطاس)، يعلمان انهما وبإجراء هذا النوع من التعديل انما يذريان الرماد في العيون، وهما بذلك لا يؤكدان سوى حقيقة واحدة وهي ان هدفهما في القضاء على المشروع لن يحيدان عنه بل وسيظل قائماً، كما وان تلك التعديلات ليست سوى إنحناءة مؤقتة ريثما تمر العاصفة!!!.
هذا القانون المقيت: لا ترقيعه .. بل يجب إلغاؤه !! (1) .. بقلم: صديق عبد الهادي طباعة
الخميس, 08 كانون2/يناير 2015 20:49
mailto:[email protected]@sudaneseeconomist.com
قد يكون ان إطلع الناس على التعديلات التي فرغ منها برلمان سلطة الإنقاذ، في دورة انعقاده الحالية، والتي لم يوقع عليها الرئيس البشير بعد، بخصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005. ذلك القانون الذي كاد ان يكون اجمع، ليس اهل الجزيرة لوحدهم وإنما اهل السودان كافة، علي سوئه، وكذلك على حقيقة انه كان الأداة الفاعلة التي وظفتها السلطة في الوصول بمشروع الجزيرة إلى حالة الانهيار التام، وهي حالته الراهنة.
ما كان ليعني سلطة الانقاذ في شئ، ولا حتى مجلسها الوطني، إن اصبح مشروع الجزيرة أثراً بعد عين او تشرد اهله في البقاع. فلقد رأينا جميعنا كيف انه، ليس فقط القابضين على السلطة، وإنما مجمل الحركة الاسلامية، لم تطرف لهم عين وهم يرون جزءاً عزيزاً من الوطن يختار الانفصال على البقاء. إذ وبرغم هوله،لم يكن ليمثل بالنسبة لهم سوى ثمناّ زهيداً، هذا ان لم يكن بخساً، لاجل بقائهم في السلطة.
عندما فرضت سلطة الانقاذ قانون سنة 2005 سيئ الصيت لم تكن تحسب حساباً دقيقاً لصلابة المقاومة التي كانت تنتظرها، ولا إعتباراً لعمق المعرفة والدراية التي كان يختزنها اهل المشروع فيما يتعلق بمصالحهم وبحقوقهم، فلذلك جاءت بتعديلاتها هذه، وبعد عشر سنوات من التخريب، لتغطي على جرائمها التي ارتكبتها، ولتلملم اطراف هزائمها التي منيت بها!!!.
شمل مشروع التعديلات الذي يقترحه برلمان سلطة الانقاذ الآن عشرة مواد. وهي تعديلات لم تمس جوهر ذلك القانون السيئ إلا في مادة واحدة، وهي المادة 17. إلا انه، وبرغمه، نجد أن إزالة نص تلك المادة ومنطوقها من صلب القانون لم يقلل من سوئها الذي تضمنته بقية النصوص التي ابقى عليها مشروع التعديل المزعوم، لان مجمل نصوص القانون صيغت في الاساس لتعمل في تناغمٍ تام. فبالرغم من الغاء تلك المادة، اي 17، والتي كانت تكفل التصرف في الحواشة بالبيع او الرهن او التنازل، فإن العين لا تخطئ حقيقة ان خطر الخصخصة والقضاء على المشروع ما زال ماثلاً بين طيات القانون المعدل. ولسوف نأتي لكشف ذلك لاحقاً.
إهتمت التعديلات التي يتبناها برلمان الانقاذ الآن بما هو إسمي او بالاحرى إهتمت بما هو شكلي في التعديل عوضاً عن الجوهر. فلننظر، مثلاً، للتعديل الآتي:
"2. يعدل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 على النحو التالي:-
(أ) حذف عبارة "رابطة مستخدمي المياه" أينما وردت بالقانون والإستعاضة عنها بعبارة "تنظيمات المزارعين"." (التعديلات ص 1).
ولاجل توضيح ذلك جاء في التعديلات المقترحة:
"ثالثاً: تضاف التفاسير الجديدة الآتية:-
"تنظيمات المزارعين": يقصد بها تنظيمات المزارعين والتي تقوم بتمثيل المزارعين لدى الادارة وهي المسئولة مع إدارة المشروع عن إدارة وتشغيل المياه على مستوى الحقل".
فهذا التعديل لم يتمسك بالشكل وحسب وإنما جاءت صياغته نفسها في غاية الركاكة، فليتمعن القارئ في مقطع "وهي المسئولة عن إدارة وتشغيل المياه على مستوى الحقل"، الوارد في التعديل اعلاه. للقارئ ان يقارن ذلك ليس باي صياغة لقانون آخر وإنما حتى بما ورد في قانون 2005 الاصل، حيث جاءت صياغة نفس النقطة بخصوص "روابط مستخدمي المياه" قائلةً:
"...ذات شخصية إعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية في إدارة إستخدامات المياه....الخ".
ولسوف نقف على العديد من امثلة الركاكة لاحقاً. ولكن دعنا الآن نشير إلي حقيقة القصد المخاتل والدفين من وراء مفهوم "تنظيمات المزارعين"، والذي يعني فيما يعني انها ستكون البديل لاتحاد المزارعين، تلك النقابة المعروفة تاريخياً بدفاعها عن المشروع وأهله، قبل ان تجيرها القيادات الحالية لصالح سلطة الانقاذ ولخدمة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس).
إن التعديل المشار إليه يحتفظ عملياً بروابط مستخدمي المياه مع إعطائها مسماً جديداً!!!.
لقد وضح في مسيرة المقاومة لقانون سنة 2005، ان هناك تحفظات جادة حول طبيعة عمل ودور "روابط مستخدمي المياه"، في مشروع الجزيرة، وذلك من حيث كفاءتها، وقدرتها وتاهيلها الفني، وإستعدادها لاجل إستيعاب عملية الري المعقدة في المشروع. وكان راي الخبراء واضحاً في تقييم تجربة "روابط المياه"، إذ جاء احد الآراء قائلاً،"وايضاً هناك سبب اساسي لم توضع له التحوطات اللازمة وهو ما يتعلق بطلب المياه، فقد الغي دور مكاتب التفتيش الزراعية والتي كانت تقوم بعملية طلب المياه من اقسام الري في المنطقة المعنية. فهناك صعوبة حقيقية لطلب المياه بواسطة الروابط ولا توجد الآلية المناسبة لعملية طلب المياه كما كانت سابقاً، تتم عبر 114 مكتب تفتيش لـ23 قسم مرة واحدة في الاسبوع (الثلاثاء) ويومياً حسب الضرورة اثناء فترة الخريف، والآن فإن وزارة الري تمد المشروع بالمياه إجتهاداً منها او إستجابة للشكاوي الواردة لها وليس هناك طلب رسمي بكميات محددة من اي جهة حسب العقود الموقعة مع الروابط لان هذه الطلبات يفترض ان تتغير اسبوعياً حسب نمو المحاصيل مكاناً وزماناً" (تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة، بروفسور عبدالله عبد السلام وآخرون، ص 27).
ما يمكن استخلاصه من هذا الراي هو أن إدارة عمليات الري في مشروع الجزيرة تقوم، في الاساس ومنذ ان تاسس المشروع، على علمٍ ومعرفة مهنية متخصصة لا قِبل للمزارع بها ولا في مقدرته التوفر عليها. فبناءاً على تلك الحقيقة، وبناءاً على تاكيد عجزها في الارتقاء للقيام بهذه المهمة الحيوية، وبالنتيجة، نجد ان "روابط مستخدمي المياه" تحولت من دورها المرسوم لها إلى مجرد ملحقٍ بشركة الهدف الأمنية التابعة لنائب الرئيس السابق، علي عثمان، وليقوم الاثنان بمهمة واحدة، لا غير، وهي جمع الجبايات على طول المشروع وعرضه، والتي أصبحا يمارسانها الآن بكثير من التجاوز والتجني، وبروح اقرب لما كانت تقوم به سلطات الاستعمار التركية!!!.
إن العبرة لا تكون في إستبدال إسم "روابط مستخدمي المياه" باسم "تنظيمات المزارعين"، وإنما العبرة الاساس تكمن في الاجابة على السؤال البدهي، وما الذي سيضيفه هذا التعديل الشكلي في وجهة الخروج بمشروع الجزيرة من حالته الراهنة؟!.
إن سلطة الانقاذ ورأسماليتها الطفيلية الإسلامية (رطاس)، يعلمان انهما وبإجراء هذا النوع من التعديل انما يذريان الرماد في العيون، وهما بذلك لا يؤكدان سوى حقيقة واحدة وهي ان هدفهما في القضاء على المشروع لن يحيدان عنه بل وسيظل قائماً، كما وان تلك التعديلات ليست سوى إنحناءة مؤقتة ريثما تمر العاصفة!!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
تحالف المزارعين: توجيه الرئيس البشير تحصيل حاصل وأصول المشروع سرقت في وضح النهارالخرطوم
تحالف المزارعين: توجيه الرئيس البشير تحصيل حاصل وأصول المشروع سرقت في وضح النهارالخرطوم
01-25-2015 11:58 AM
وصف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل توجيهات الرئيس الخاصة باسترداد أصول المشروع بأنها (تحصيل حاصل)،
وقال إن أصول المشروع عبث بها الفاسدون وصارت في خبر كان ونهبت في وضح النهار. وأكد تمدد أشجارالمسكيت بنحو(40%) من أراضي الجزيرة.
وقال عضو سكرتارية تحالف المزارعين حسبو إبراهيم في حديث له أمس: ليست هذه المرة التي يوجه فيها الرئيس بحصر أصول المشروع، مشيراً الى قرارات رئاسية سابقة خاصة بالمشروع مثل لها بالقرار الخاص بحراسة وحصر أصول مشروع الجزيرة والمناقل.
وقال إن السكة حديد بالمشروع ذهبت بلا رجعة وأزيلت من الوجود وبيعت حديد خردة وكذلك الهندسة الزراعية التي لم تنجُ من الخراب والدمار فضلاً عن المحالج التي صارت في خبر كان وطالتها أيدي الفساد بجانب أكثر من 8 ألف عقار من منازل وسرايات عصفت بها أيدي الفوضى والفساد،
وأصبحت ينعق فيها البوم، ثم كانت قاصمة الظهر شركة الأقطان التي تم نهبها في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر وردد: كل ذلك تم بموجب قانون 2055م الذي لا يصلح لشيء سوى الإلغاء فقط. وحذر من وقوع فتنة بين فقراء المزارعين والملاك، وأكد وقوف التحالف ومطالبته لمنح الملاك حقوقهم كاملة بشرط أن لا تكون على حساب فقراء المزارعين.
من جهته اعتبر القيادي بالتحالف وعضو السكرتارية بقسم المسلمية محمد الجاك أبشمو - أن توجيهات الرئيس محاولة للتغطية على الخراب الذي طال المشروع ووصف تعديلات قانون 2005 بأنها تمهد للاستيلاء على أرض المزارعين مشيراً إلى فشل الإنتاجية خلال المواسم الأخيرة الأمر الذي دفع المزارعين لبيع أراضيهم أو جزء منها أو (تندقتها) - أي إيجارها لمدة موسم.وفي المقابل وصف القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي - توجيه الرئيس بأنه (تحصيل حاصل) وقال إن الرئاسة سبق وأن شكلت من قبل لجان عديدة لذات الموضوع لكنها لم ترَ النور، ولم تتم متابعة لقرارات الرئيس. وشدد على ضرورة إلغاء قانون 2005م وتشكيل لجان للمحاسبة. وأوضح أن التعديلات التي أجريت على القانون بأنها (تخدير للمزارعين) قبل انتخابات أبريل القادم وقال حمد إن أشجار المسكيت غطت نحو (40%) من أراضي مشروع الجزيرة. وجدد تمسك التحالف بتنفيذ توصيات لجنة تاج السر.
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة والمناقل: زرعنا القطن المحور (مكرهين) والبنك (مراوغ)
02-02-2015 11:05 AM
الخرطوم: ندى رمضان
اتهم مزارعو الجزيرة والمناقل بنك المال المتحد بالمراوغة والتماطل لجهة عدم تسديده لاستحقاقاتهم من محصول القطن المحور باعتباره الجهة الموردة للمشروع،
وفي الوقت ذاته هدد المزارعون بالامتناع عن زراعة القطن المحور حال استمرار البنك في ممارسته المتستفزة حسب قولهم، وأكدوا أنهم أقبلوا على زراعته مكرهين.
وقال المزارعون في حديثهم إنهم قاموا بتوريد المحصول إلى محالج ود مدني منذ شهرين دون أن يسلمهم البنك استحقاقاتهم المالية خاصة وأنهم مطالبين من عمال اللقيط والترحيل والتعبئة.
وفي السياق كشف المزارعون عن تحملهم مشقة التكلفة العالية لمحفظة البنك فضلاً عن ارتفاع كلفة التحضير والعمليات الزراعية والزيادات التي طرأت على تقاوي البذرة، وسماد اليوريا المخصب للتربة والدراب المرطب لها والسوبر فوسفات.
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
11:45 م Feb 4,2015
سودانيز أون لاين
الكيك
مكتبتي في سودانيزاونلاين
تعديلات قانون مشروع الجزيرة.. كلمة حق اريد بها باطل
تعديلات قانون مشروع الجزيرة.. كلمة حق اريد بها باطل
02-04-2015 01:22 AM
حسن وراق
() تعديل القانون ضد مصلحة المزارعين!!
() المحافظ والمديرفي المشروع مثل أحمد و حاج أحمد !!
() تحالف حراك مع الملاك لاقصاء المزارع البسيط !!
() مشروع الجزيرة يحتاج لقانون الاصلاح الزراعي !!
() يجب إعادة النظر في اراضي المشروع!!
() الارض لمن يفلحها وليس لمن يملكها !!
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطني رئيس الجمهورية بالتوقيع علي قانون مشروع الجزيرة تعديل لسنة 2014 . جاءت هذه التعديلات معبرة عن إتجاه الحكومة وسعيها الجاد في إنفاذ خصخصة المشاريع الزراعية المروية والقومية وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي و وكلائه لوراثة المشاريع الزراعية والاستيلاء علي الأرض . التعديلات هي عبارة عن ترقيع لخطة الحكومة العشرية الاقتصادية 1992 -2002 والتي تعرف بسياسة الأقتصاد الحر الرامية لتعزيز إقتصاديات السوق القائمة علي سحب دور الدولة و تصفية القطاع العام والتخلص من المشاريع الزراعية وعلي رأسها مشروع الجزيرة . التعديلات جاءت في إتساق تام مع نهاية الخطة العشرية عام 2002 لتبدأ الفترة الانتقالية لتطبيق قانون 2005 وهي الفترة التي تعرف ب( الاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة ) والتي دفع بها وزير الزراعة الاسبق مجذوب الخليفة تنفيذا لموجهات البنك الدولي التي محورها تنفيذ سياسة الخصخصة ورفع يد الدولة والقطاع العام عن المشاريع الزراعية تمويلا و إشرافا و تدمير نظام الري بحصر مسئولية وزارة الري فقط في الترعتين الرئيسيتين في الجزيرة والمناقل و إلحاق باقي القنوات لإدارة المشروع وكل ذلك يأتي تحت مخطط استراتيجي يرمي الي إنهاء مشروع الجزيرة وتمليكه للرأسمالية الطفيلية عبر وضع الكثير من العقبات امام المنتجين والإنتاج واحتواء اتحادات المزارعين كالموالي المخصيين للنظام وإطلاق يد القطاع الخاص . هذه التعديلات جاءت تلبية لرغبة ما يعرف بحراك ابناء الجزيرة للتغيير ، التنظيم الذي ترعاه الحكومة ليقوم مقام اتحاد المزارعين تحت اسم هلامي يعرف بتنظيمات المزارعين كما جاء في التعديلات والتي كشفت دور بعض بعض ملاك الاراضي و تحالفهم مع الحراكيين وبعض النافذين بالدولة للتعجيل بنهاية مشروع الجزيرة عبر التركيز علي الأرض العمود الفقري للمشروع من أجل تغيير علاقة المنتجين بالارض و تحويلها الي مستثمرين جدد حسب ما خطط له البنك الدولي عبر ما يعرف ببرنامج الخبير رست بأن تحدد الحيازة الدنيا للحواشة ب 350 فدان من أجل ابعاد صغار المنتجين من المزارعين وهذه الخطوة التالية للتعديلات بعد الغاء قانوني 1984 لمشروع الجزيرة و قانون 1927 لأراضي المشروع و تنفيذاً لقانون 2005 الذي يتم ترقيعه بالتعديلات التي أجريت عليه وصولا الي قانون ينحاز للطفيلية الراسمالية المتحالفة مع الرأسمالية الخليجية والإمبريالية عبر مؤسسات البنك الدولي .
كتب / حسن وراق
التعديلات :
قام المشرع بتعديل بعض الاسماء والعبارات التي جاءت في قانون 2005 لتنسجم مع روح التعديلات حيث تم حذف عبارة ( رابطة مستخدمي المياه ) اين ما وجدت والاستعاضة عنها بعبارة (( تنظيمات المزارعين )) وتم كذلك حذف عبارة (( المدير العام )) أين ما وردت بالقانون والاستعاضة عنها بكلمة (( المحافظ )) وتم تحديد التعريف بقنوات الري في الحقل وحصرها فقط في أبو عشرينات و أبو ستات و وسائل و أجهزة التحكم والتي ستكون تحت إشراف تنظيمات المزارعين بعد أن كانت تحت مسئولي الروابط . تم حذف الترعة الفرعية من قنوات الحقل و تتبيعها الي قنوات الري التي يقصد بها الترع الرئيسية والكبري وفروعها والصغري و المصارف و ما عليها من أعمال ليتم إلحاقها الي إشراف وزارة الري .
من التعديلات التي أجراها القانون أيضا تم ابدال روابط مستخدمي المياه ب (( تنظيمات المزارعين )) والتي تقوم بتمثيل المزارعين لدي الادارة لتشغيل المياه علي مستوي الحقل ولمهام التحصيل الاخري التي كانت تقوم بها الروابط . تم استحداث كلمة (( المحافظ )) بدلا عن المدير العام حيث يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية وكان في السابق يتم تعيينه بواسطة مجلس الادارة الذي يتم تعيين رئيسه بواسطة رئيس الجمهورية أيضا .
تعديلات مواد القانون :
في المادة (4) تم إلغاء نص البند (1) والاستعاضة عنه بنص جديد لا يختلف عن النص القديم حول تعريف مشروع الجزيرة بأنه مشروع قومي ذو نشاط إقتصادي إجتماعي متنوع وشخصية إعتبارية .. الخ حيث تم سحب عبارة (( يتمتع برعاية الدولة )) تأكيدا علي سحب يد الدولة من رعاية المشروع .
في نص المادة (5) الخاصة بأهداف المشروع ، تم إلغاء الفقرة (ه) والاستعاضة عنها بنص جديد وهو لا يختلف عن النص القديم والذي يقرأ (( كفالة حق المزارع في إدارة شأنهم الانتاجي و الاقتصادي في إطار المحددات الفنية لهيئة البحوث وإدارة المشروع )) من هذا البند تم حذف عبارة ادارة شأنهم الانتاجي (بحرية كاملة ) لينهي الفوضى التي تعرف بحرية المزارع في إختيار المحصول الذي يريد زراعته .
التعديلات قامت بحذف الفقرتين (و) و (ك) من قانون 2005 والتي جاء فيها في الفقرة (و) المحذوفة ما يلي (( كفالة حق المزارع في المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع و البرامج التي تؤثر علي إنتاجهم و حياتهم هلي جميع المستويات )) وتم حذف الفقرة (ك) التي تقرأ (( توفير الخدمات المساعدة في المشروع من الجهات المختصة )) إمعانا في تقليص دور المزارع في المشروع و إضعاف ارتباطه بالأرض و المشروع .
التعديل علي نص المادة (6) حول تشكيل مجلس إدارة المشروع رفع أعضاء المجلس من 14 عضو الي 17 عضو بمن فيهم رئيس المجلس المكون من الرئيس الذي يعينه رئيس الجمهورية والمحافظ بحكم منصبه(معين من رئيس الجمهورية ) ، ممثلين للمزارعين حوالي 40% من عضوية المجلس الي جانب ممثل لملاك الاراضي و ممثلين لوزارات المالية والزراعة وبنك السودان وثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة و ممثل للعاملين بالمشروع و ممثلين لحكومة ولاية الجزيرة والتعديل أضاف الفقرة (2) (تحدد اللوائح طريقة التمثيل و مجالات ومستوي الخبرة المطلوبة للعضو ).
التعديلات التي أجريت علي المادة (9) بحذف الفقرات (ج) الخاصة بتطوير وإدارة الخدمات الاساسية كالبحوث و وقاية النباتات و التقانة و اكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية و الفقرة (ه) الخاصة بوضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية . الفقرة(ك) المحافظة علي أراضي المشروع و صيانة التربة . الفقرة (ل) الخاصة بتوفير المعلومات التي تساعد المزارع في التسويق . كل هذه الفقرات تم سحبها و حذفها من مهام مجلس الادارة وتم الحاقها الي مهام المحافظ .
من اختصاصات المجلس تم الغاء نص الفقرة (ز) في المادة (9) والتي تقرأ (( تحديد فئة خدمات مجلس الادارة التي يؤديها بالتنسيق و الإتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بواسطة إدارة المشروع . كان التحصيل في السابق يتم بواسطة الروابط .
في نفس المادة (9) تم تعديل الفقرة (ح) التي تقرأ (( الموافقة علي استخدام العاملين وفق الهيكل الوظيفي الذي يرفعه المحافظ)) كانت الفقرة في السابق تقرأ ((الموافقة علي إستخدام العاملين " الذين يري المجلس ضرورة إستخدامهم بالتعاقد" وفق الهيكل الوظيفي " الذي يجيزه المجلس و إصدار اللوائح و النظم التي تحكم إستخدامهم " الذي يرفعه المحافظ . في القانون قبل التعديل هنالك تحديد واضح لاستخدام العاملين .
المادة (14) الخاصة بتعيين المحافظ والذي كان في السابق مدير عام تم إلغاء نصها بالنص الذي يقرأ (( يعين رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير المختص " وزير الزراعة " المحافظ من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية والافق الواسع . كانت هذه المادة جاءت في قانون 2005 كالاتي:" يتعاقد مجلس الادارة مع شخص من ذوي الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام . وهنا تلعب معايير خاصة قد لا تنطبق عليها الكفاءة و الخبرة والدراية والتعيين بالترشيح و التوصية لرئيس الجمهورية في إطار التمكين والولاء فقط كما هو الحال في الكثير من الوظائف .
في المادة (15)/1 تم اضافة مهام و اختصاصات من مجلس الادارة اشرنا اليها في (ج) (ه) (ك) (ل) تم تضمينها الي مهام المحافظ .
في المادة (16) تم إلغاء نص البند (1) ويستعاض عنه بالنص الجديد الآتي :
أولاً:
(أ) تمتلك الدولة و أصحاب الملك الحر أراضي مشروع الجزيرة .
(ب) تعتبر الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تخصيصها بموجب أحكام هذا القانون .
الجديد في التعديل هنا لا يختلف عن سابقه فقط تم تحديد الفقرة (أ) أعلاه لتأكيد ان الملكية فقط بين الدولة والملاك .
ثانياً:
في البند (2) تلغي الفقرتين (ب) و (ج) ويستعاض عنهما بالفقرتين الجديدتين :
(ب)تكون حيازة الحواشة مقيدة بالإستغلال لغرض الزراعة مع عدم تفتيت الحيازة
(ج) يستأجر المجلس أراضي أصحاب الملك الحر بعقد طويل وإيجارة طويل الأجل و بفئات مجزية يتفق عليها مع أصحاب الملك الحر و يدفع المجلس الأجرة سنويا للملاك في بداية كل عام .
(د) يكون المحافظ لجنة مشتركة من إدارة المشروع و تنظيمات المزارعين و ملاك الأراضي لتقدير فئات الايجار السنوي و تحديد الدورة الزمنية لتجديد هذه الفئات ويرفع المقترح لمجلس الادارة .
(ه) يحدد المجلس قيمة الإيجارة السنوية للحواشات المخصصة للمزارعين كما يحدد رسوم المياه و تتولي إدارة المشروع بالتعاون مع تنظيمات المزارعين تحصيل أجرة الحواشة ورسوم المياة .
ثالثاً:
الغاء البند (5) والذي جاء في قانون 2005 كما يلي :
تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة
هذا البند الذي تم الغاءه فيه انحياز واضح ونية مبيتة لتفتيت الملكية واستغلال الحواشة لغير الزراعة بالاضافة الي ولوج من هم خارج الشفعة لمتلاك و منافسة صغار المزارعين وذويهم من هم أحق بالشفعة .
الفقرتين (ب) و (ج) التي تم إلغاءهما جاءتا كالآتي في قانون 2005 قبل التعديل :
الفقرة (ب) " الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة و الذين لهم فوائض أراضي وفق الفقرة (أ) أعلاه تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويض عادل .
الفقرة (ج) قبل التعديل كانت تقرأ ( يملك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك " الحواشات" التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة 99 عام
المادة (17) تم إلغاء النص الذي يجوز المزارع المالك بالتصرف في حواشته بالبيع و الرهن أو الهبة وفق موجهات المجلس الذي له الحق في تحديد مساحات الحد الادني لملكية الحواشة وفي التعديل الجديد أخضع التنازل للنظم و اللوائح التي يصدرها المجلس ولم يحدد الحد الاقصي لمساحة ملكية الحواشة من أجل تنفيذ توجيهات سياسة البنك الدولي و ما جاء في خطة رست بأن يكون الحد الأدني حوالي 360 فدان لاخراج صغار المزارعين من المشروع و تحويله للاقطاعيات و تمليكه الراسماليين .
التعديلات علي المادة (18) والخاصة بالفقرة (1) تقرأ بأن تتولي وزارة الزراعة والري مسئولية صيانة و إدارة قنوات الري و المصارف الرئيسية و الطلمبات و توفير المياه الكافية لتنظيمات المزارعين عند فم قنوات الحقل " الحواشة " علي أن تتولي وزارة المالية و الإقتصاد الوطني تمويل التنمية والصيانة و التشغيل .
في الفقرة (2) تتولي إدارة المشروع و المزارعون عبر تنظيماتهم صيانة و تشغيل و ادارة القنوات في الحقل وكانت في السابق تتم بواسطة روابط مستخدمي المياه.
في الفقرة (3) لا تتم أي تصديقات لري أي مساحة إلا بموافقة ادارة الري وبتوجيه من المحافظ وكانت في السابق تتم بواسطة موافقة المجلس .
في الفقرة (4) تنشي وزارة الزراعة والري إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة علي تتبع فنيا لوزارة الزراعة والري وإداريا لادارة المشروع وفي السابق لم تحددد المسئوليات .
ما وراء التعديلات :
بعد هذا العرض المفصل لهذه التعديلات يمكن ملاحظة أنها موجهة فقط نحو المادة 16 والمادة 17 الخاصة بملكية الارض والتنازل عنها وهذه التعديلات ثمن تحالف ملاك الأراضي مع جماعة حراك التي تقود هذه التعديلات لتصب في مصلحة القوة الحديثة التي تسعي لوراثة المشروع وفي أتجاه اإستراتيجي لإقصاء المزارع البسيط من حواشته بعد الغاء الفقرة التي تعطي المزارعين من غير أصحاب الملك الحر الانتفاع بحيازتهم من الحواشات ملكية منفعة لمدة 99 عاما الي جانب تراكم الاراضي في يد الملاك الذين لا توجد لديهم حواشات في التفريقة الاولي و جميعهم غير مزارعين ( بيوتات سياسية و طائفية وغيرها لا تسكن في الجزيرة ولا علاقة لهم بالمشروع ) والتي آلت اراضيهم الي للمشروع بالتعويض كما جاء في قانون 2005.
اللجنة التي يكونها المحافظ من ادارة المشروع وتنظيمات المزارعين و ملاك الاراضي لتقدير فئات الإيجار السنوي من تركيبتها التكنوقراطية تميل الي صالح الملاك سيما و أن المجلس الذي يغلب عليه التكنوقراط هو الذي يحدد الاجرة للارض ورسوم الري والتي بدأت الآن ب 200 جنيه للفدان و 90 جنيه لرسم المياه تدفع قبل الموسم وهذه الزيادة تصاعدية سيما وأن عدد من الملاك إحتج علي تدني هذه الاجارة بحجة أن المزارع يقوم بالدنقدة مقابل 2 الف جنيه /فدان .
بقية التعديلات مجرد ذر الرماد فوق العيون وكلها جاءت في إطار تمرير التعديلات علي المواد 16 و 17 الخاصة باقصاء المزارعين من حواشاتهم وسيتم ذلك بالضغط علي المزارعين بدفع اجارة ورسوم مياه لا يستطيعونها سيما وأنهم تعرضوا للخسائر في كل المواسم وقامت الدولة برفع يدها عن المشروع في الوقت الذي أبقت فيه من ضمن مواد القانون 2005 علي المادة الخامسة التي تفيد بان الحكومة ممثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الاساسية من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث و وقاية النباتات والتقانة والارشاد والدراسات الفنية والتدريب و الادارة الاشرافية و التخطيط التأشيري ، كيف يتم كل ذلك في غياب رعاية الدولة التي تم إلغاءها كما جاء في تعديل المادة (4) البند (1) . بقية التعديلات هي تحصيل حاصل تقوم علي إبدال و تغيير بعض العبارات بينما يظل الواقع كما هو في ما يتعلق بابدال روابط مستخدمي المياه بتنظيمات المزارعين والتي جاءت في قانون الانتاج الزراعي و الحيوان ذلك القانون المبهم والضبابي والذي لم تحدد التعديلات طبيعة هذه التنظيمات وعلي أي مستويات المشروع هل هي علي نطاق الجدول أم الترعة أم النمرة وجاءت في التعديلات دون الاشارة الي كيفية تمثيل المزارعين لدي الادارة هل يتم التمثيل بالتعيين او باللانتخاب ؟ علما بأن الحكومة لا تشجع قيام انتخابات في مشروع الجزيرة لأنها لا محالة خاسرة بعد انتخابات 2005 التي تم تزويرها ولهذا تلجأ دائما الي التعيين والشراء و التدجين .
ماذا يضيف استبدال المدير العام بالمحافظ
ومثلما يقال ان الفرق بين المحافظ والمدير كالفرق بين أحمد وحاج أحمد وكل المواد التي تم تعديلها هي مجرد تبادل مهام واختصاصات بين المحافظ وبين رئيس مجلس الادارة والقانون 2005 بشكله العام قانون (مهترئ ) لا يقبل الترقيع و التقييف لأنه في نهاية الامر قانون جاء ضد مصلحة المزارع والعاملين بالمشروع والمفترض أن يتم الغاءه وليس تعديل مواد لمصلحة فئة الملاك والرأسمالية الطفيلية والحقيقة التي يجب أن لا يتناساها الجميع ، هي أن مشروع الجزيرة لا يحتاج لتعديل قانون فاسد بقوانين أكثر فساد. المشروع يحتاج في المقام الاول لعملية إصلاح زراعي حقيقي يعالج ملكية الارض في إطار المصلحة العامة بفلسفة أن الارض لمن يفلحها وأن ملاك الاراضي يجب أن يدركوا أن هذه الملكية لم تؤول اليهم عبر شراء الارض من حر مالهم وانما عن طريق المنح والذي في غالب الاحوال كان عبارة عن رشاء من السلطات الاستعمارية وفي أطار سياسة فرق تسد ولتقوية نفوذ بعض الشخصيات ورجالات الدين وشيوخ الطرق الصوفية وبعض العمد والنظار ورجالات الادارة الاهلية وليس من بين الذين ملكوا هذه الاراضي بسطاء المواطنين وهذه حقيقة لا ينكرها الملاك أنفسهم والذين يجب أن لا ينساقوا وراء مخططات بعض الانتهازيين والسماسرة وسط الملاك من أجل بيع الارض أو تهجير المزارعين بالانصياع الي جماعة حراك وقد صدق الشيخ عبدالله ازرق طيبة عندما تحدث بوضوح حول اراضي الملك الحر عقب مؤتمر طيبة بين التحالف والملاك الذي تم تحت رعايته قائلا" نحن ملاك الارض في مشروع الجزيرة وهذه الملكية لا تعني لنا شيئا بدون المزارعين وينبغي أن تعم الفائدة بين المزارع و المالك وأن التفريط في الارض جريمة " . قانون 2005 لايحتاج لتعديل بل إلغاء تام .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
03:26 م Feb 8,2015
سودانيز أون لاين
الكيك -
مكتبتي في سودانيزاونلاين
أصول المشروع المنهوبة لا تسترد بالتوجيهات إلا بقرار جمهوري ..
بقلم: بكري النور موسى شاي العصر
لمن تقرع الأجراس ياريس!
أصول المشروع المنهوبة لا تسترد بالتوجيهات إلا بقرار جمهوري يجٍبٍّ ماقبله فهل انت فاعلها؟
قلنا مرارا وتكرار بأن أصول مشروع الجزيرة الثابتة والمنقولة والمتحركة المنهوبة بواسطة قانون السرقة 2005لايمكن إسترجاعها وإستردادها من قبضة الحرامية إلا بقرار جمهوري وبقانون جديد يجبَ ويفند ما قبله مصحوبا باعتذار رئاسي،وهذا مستحيل بل من رابع المستحيلات ولذا اكتفى الرئيس بتوجيه ولاية الجزيرة المنزوعة الصلاحيات والمغلولة الأيدي والأرجل باسترداد الإصول بدلا من يوجهه لوزارة المالية التي باعت وأشترت في الإصول وهي المعنية وهي الفيل والظل، كلام للإستهلاك لا يسمن ولا يغني من جوع إنما يصلح للدعاية الانتخابية أو مادة للطبالين والمأجورين من خونة الجزيرة الذين يسبحون بحمد المؤتمر الوطني أناء الليل وأطراف النهار.ولو كانت القرارات تلغي بالتوجيهات والتصريحات والشطحات والكلام المعسول والكذب الممجوج لكنا ألغينا هذا القانون بأيدينا ورميناه في مذبلة التاريخ ولما تركنا مشروعنا نهبا للنطيحة والمتردية وما أكل الترابي،
أقسم بالله لوكانت الدولة صادرت هذاالمشروع أو قامت بتأميمه لكان أرحم وأهون علينا من هذا الهوان لأنه هنا يوجد عنصر الندية والتقييم والتعويض والبياكلو الأسد أحسن من البتاكلوا الضبعة ولكن للأسف والشيء الذي يحز في النفس ويغص في الحلق، بأننا كنا لقمة سائغة في أفواه الضباع والكلاب وفي من هم أحط المخلوقات قدرا ومكانة وأتفه من مشى على وجه الأرض وكانوا عنوانا للمسكنة والانكسار والذلة والإذلال، وبنعمة هذا القانون أصبحوا أخوان يشار لهم بالبنان فلتفحوا به وأنقلبوا برحمته من الإنكسار إلى وحوشا كاسرة وأصبحوا ذئابا ضارية، قضوا على الأخضر واليابس تحت غطاء وحماية هذا القانون الفاسد فساد واضعيه والذي كان حجر عثرة في وجه كل من حاول الوقوف في وجه هذا الزلزال .
ولو كان الرئيس جادا أو صادقا ولا أظن ذلك، ولو كان من اهتماماته أو أولوياته مشروع الجزيرة أو إنسان الجزيرة لما وافق على تعديل الفاسد بالفاسد.
ولما وضع الملح على الجرح النازف لإذكاء نار الخلاف وتأجيج الفتنة بين ملاك الأراضي والمزارعين وإفتعال معركة بدون عراك ليتسلل ويهرب من المساءلة عبرها حرامية الإصول الأصليين الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من المقصلة لتفصل أعناقهم.
التعديلات هي كلمة باطل أريد بها باطل! عندما أتهم الرئيس مزارع الجزيرة في أخلاقه وفي تربيته وفي أمانته وقال فيه ما لم يقوله مالك في الخمرة لم يكن هذا نتاج لانفعال أو ذلة لسان أو هفوة أو كبوة، لا، الرئيس يعي ويدرك ما يقوله، ومن ضمن ما جاء في فاحش قوله وأرجو أن لا تخونكم الذاكرة، قال أن المزارعين بالجزيرة تربية شيوعيين وهذا شرف, ونسى أنه مازال يرفل في خير ونعيم الشيوعيين الذين وطدوا لهم حكما لا ينبغي لأحد عندما صاغ أحمد سليمان الشيوعي بيان الثورة رقم وأحد في مبنى منظمة الدعوة الاسلامية بالخرطوم بحضور سوار الذهب الراعي للإنقلاب.والإنقاذ تشبعت بالتربية الشيوعية حتى الثمالة وإلى أن شبت عن الطوق عبر الحديث السياسي الذي كان يكتبه الشيوعي أحمد سليمان وينبح به كلب الثورة كل صباح أيها الشعب البطل.
رحم الله أحمد سليمان.ولذا عندما جاءت الإنقاذ حلت كل الأحزاب والنقابات ما عدا إحتفاظها بإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لشيء في نفس الانقاذ وبعد أن غسلته بالماء والصابون حتى جف ليتربى تربية مؤتمر وطني 100%وجمعت له كل المرابين والهلافيت والمطبلاتية والهتيفة ليجثم على صدرونا ربع قرن .
عندما جاءت لجنة دكتور تاج السر مصطفى وأوصت بحل الإتحاد وتكوينه من جديد عبر أنتخابات نزيهة وهذا ما لاتشتهيه الإنقاذ وهذا يعني عودة هذا المارد من جديد وفي ثوب جديد وشيوعي جديد يصول ويجول كعهده الأول في الأربعينات والخمسينات ويهدد الحكومات بالإضرابات ويفرض عليهم وزيرا من المزارعين كحالة الوزير الشيخ الأمين وزير الصحة. ومن هنا ثارت حفيظة الرئيس وتحفظ على قرار لجنة تاج السر ردحا من الزمن خوفا ووجلا من هذا الكيان النقابي الخطير الذي كان يضمه تحت إبطه 25 سنة.ولذا جاءت هذه التعديلات لوأد وقتل هذا الإتحاد والغائه وإستئصال شآفته للأبد وتبديله بكيان إنقاذي جديد تحت مسمى (تنظيمات المزارعين) وبهذا يسدل الستار على إتحاد المزارعين ويتفرق دمه بين الترع والمكاتب والتفاتيش والقرى والكنابي.ويشرف مراسيم الدفن،
رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس الحبيب مختوم و نواب الجزيرة بحشد مزارعي المؤتمر الوطني في قرية صافية وكتفية بمنطقة الحلاويين بالجزيرة يوم بعد غد السبت الموافق 7 فبراير.
الرئيس أستطاع أن يلغي أتحاد مزارعي الجزيرة الذي عمره ناهز المائة عام بجرة قلم، ولكنه لم ولن يستطيع أن يلغي قانون مشروع الجزيرة 2005الكسيح لإعتبارات كثيرة بل ثقيلة يئن عن حملها الجمال والجبال وهي خيانة الأمانة فحملها هو فكان ظلوما جهولا بتسليمه ممتلكات وأصول ورقبة مشروع الجزيرة للقصابين والنصابين والجلادين بقرار جمهوري ، وبمباركة المؤأدلجين ببرلمان الدولة التي يعف لسانها عن ذكر هؤلاء اللصوص بسوء حتى لو كان تصريحا أو تلميحا أوتجريحا، بالرغم أن الفساد أزكم الأنوف وتجاوز الحدود، لم نسمع حتى الأن من الجهات العدلية أو من جهة النائب العام أو المراجع العام بأن هنالك جريمة أو شبهة جنائية نهب أوسرقة مقننة أوغيرها وقعت بمشروع الجزيرة، هؤلاء المجرمين المحترفين لم يتفقوا في شي الا تحطيم مشروع الجزيرة بالتعتيم والتمويه والصمت المطبق،
مع العلم بأن هؤلاء الحرامية موجودين ومعروفين ومعترفين، ويتشدقون بإنجازاتهم وكيف ضحكوا على أهل الجزيرة ،وهم بهذا الإنجاز التخريبي يتربعون أعلى المراتب في الدولة، والمسروقات موجودة ومعروضة تنتظر من يفك أثرها من براثن خاطفيها، الرئيس يلتف حول القانون ويقلبه بين يديه صباح ومساء ولكنه لا يستطيع أن يمس شعره منه ناهيك عن إلغائه التي يترتب عليه الكثير والمثير والمخيف ، والرئيس في إمكانه بإشارة فقط لوزارة المالية وهي الجهة الوحيدة التي تصرفت في إصول المشروع وهي الحكم والخصم وتوجيهها هي لا الولاية بإخلاء بيوت ومباني ومقار المشروع خلال 48 ساعة لعادة الإمور لنصابها، ولكنه لا يستطيع لأنه متأكد انه لو أقدم على هذه الخطوة الانتحارية سوف تتدحرج رؤوس كثيرة وكبيرة فإن لم يكن هو من الأولين فنوابه السابقين، الشمالي والجنوبي، ووزراؤه وسفراؤه وولاته ونواب برلمانه وكلهم ولغوا وشربوا من دماء مشروع الجزيرة حتى التخمة .ولذا إلغاء قانون 2005 دونه خرط القتاد أو الطوفان.
بكري النور موسى شاي العصر / مزارع بمشروع الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
يا سمساعة أرحل ..كفايا مهازل !!
يا سمساعة أرحل ..كفايا مهازل !!
02-08-2015 03:30 PM
حسن وراق
@ جاء في الاخبار بأن إدارة مشروع الجزيرة والمناقل قد بدأت تحضيراتها لعمليات حصاد العروة الشتوية و التي ستبدأ في منتصف شهر مارس القادم بتوفير المدخلات عبر البنك الزراعي لمساحات 310 الف فدان قمح و 100 الف فدان من المحاصيل المتنوعة الاخري وقال المدير العام المهندس عثمان سمساعة أن التحضيرات بدأت مبكرة لضمان نجاح الحصاد وتم تكثيف الاجتماعات مع المالية والبنك المركزي والمخزون الاستراتيجي لترتيب كيفية تسليم القمح للمطاحن و حول محصول الفول بين أنه تم حصاد 30% من جملة المساحات البالغة 230 الف فدان بانتاجية تراوحت 25 الي 40 جوال فدان مؤكد أن انتاجية هذا العام كانت عالية جدا لتوفير المدخلات و التمويل ونزول الامطار .
@ ما تزال ادارة مشروع الجزيرة والمناقل تكذب وتضلل في الحكومة حفاظا علي البقاء في كراسي الادارة و ما يزال مدير المشروع المهندس سمساعة يواصل في رفد الاعلام ووكالات الانباء بالارقام (المنجورة ) لجهة أنه لا توجد بالمشروع جهات موثوقة أو غيرها تقوم بمتابعة العمل بالمشروع و إعداد الإحصائيات والبيانات الامر الذي كان يقوم به المفتشون ورؤساء الاقسام من واقع العمل اليومي للمفتشين الذين لم يعد لهم وجود في المشروع والسؤال الذي نوجهه للسيد المدير العام ، من أين له بهذه الاحصائيات والأرقام حول المساحات وإنتاجية الفدان والجميع يعرف أنه لا توجد أي آلية لتقديم تلك البيانات ما يؤكد أنها احصائيات وأرقام من وحي الخيال ولتضليل الاعلام والجهات الحكومية في مركز اتخاذ القرار.
@ حول محصول القمح ، فشل المدير العام في برنامج في الواجهة تقديم إحصائيات بالمساحات المزروعة إلا بعد منتصف مارس موعد الحصاد . علي حسب ما هو معروف فان القمح يتم حصاده بعد 6 أشهر من زراعته ويمكن في ظروف السودان يتم حصاده بعد 5 أشهر لو تمت زراعته في شهر نوفمبر ولكن زراعة القمح تمت في أواخر ديسمبر وظروف الجو الحار الحالي أدي الي نضج القمح وهو في مرحلة الازهار والانتاج سيكون ضعيفا لان النبتة ستحافظ علي النوع بأنتاج حبوب بسيطة و في هذه الحالة لن تتجاوز الانتاجية 4 جوالات في أحسن الاحوال وكان علي مدير المشروع بدلا من تصريحاته الغير موفقة حول الانتاج والانتاجية أن يبين ما هو أهم حول التحضير للحصاد و ما تم من اتفاق مع اصحاب الحاصدات و أعدادها وما تم اتباعه من تقليل نسبة الفاقد قبل وأثناء وبعد الحصاد وقيمة حصاد الفدان .
@ الحديث عن الحصاد يجب أن يرتبط بتكلفة الحصاد لأنها تخصم من المزارع وترك الامر لأصحاب الحاصدات يعمل علي رفع التكلفة لان اتحاد الحاصدات سوف يلجأ الي الحصاد حسب ما يراه مناسب بالفدان أو بالجوال والتعاقد علي المساحات في الاقسام التي توجد فيها انتاجية عالية . ادارة المشروع لم تحدد فترة زمنية للحصاد وفي عام 1992 حقق القمح اعلا انتاجية بلغت 10 جوال /الفدان وتم الحصاد خلال 26 يوم فقط بدون فاقد. أما الحديث عن الفول فما هي المدخلات التي يتحدث عنها سمساعة وكل ما تم بفضل مجهودات المزارع حيث لا توجد مدخلات اسمدة و مبيدات حشائش و لا حتي بذور محسنة ولم تتم مكافحة آفة الفار بينما المدير الزراعي يصرح بأن الانتاجية حوالي 15 جوال / الفدان فالمدير سمساعة يقول أنها تتراوح ما بين 25 الي 40 جوال . ايهما نصدق مدير المشروع الذي اعتاد علي (نجر) الارقام أم المدير الزراعي الذي لا يملك مرجعية تزوده بالأرقام .
@ يا كمال النقر .. المصائب لا تأتي فرادا ... موسم ولحق أمات طه !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
القوي السياسية بولاية الجزيرة: معا صفاً متضامناً مع تحالف المزارعين
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يكن مشروع الجزيرة مشروعا قوميا فحسب بل تجمعاً بشرياً صاغ إقتصاد السودان وقيام الدولة الحديثة بكل مقوماتها الاقتصادية فضلاً عن الدور الوطني والنقابي الذي لعبه مزارع مشروع الجزيرة في التنمية الإقتصادية (المطاحن ، مصنع النسيج الملكية ..).
لقد حرصت كل النظم المتعاقبة لمرحلة ما بعد الاستقلال علي إستمرار المشروع كمؤسسة إقتصادية و معالجة مشكلاته في إطار النهوض به إقتصاديا بالإضافة الي التنمية البشرية المتمثلة في سكانه حيث أكبر مناطق السودان سكانا و إنتاجا و إنسجاما مع فئات مكوناته .
أن النظرة الكلية لإقتصاد أي أمة من الامم تنبع من نظرية النظم الحاكمة في تطوير وتنمية إقتصادها الوطني لا تفتيت المؤسسات الانتاجية كما حدث في مشروع الجزيرة في محاولة دؤوبة من السلطة الحاكمة في تحويله إلي مؤسسة خاصة بالرأسمالية الطفيلية المرتبطة بالرأسمالية العالمية و ما حدث يشهد علي ذلك سواء بيع الأصول و تشريد العاملين من مهندسين و زراعيين و عمال و موظفين و تحويل المشروع الي بؤرة فساد تترابط عراها بين مقاولين و وكلاء شركات من قيادات المؤتمر الوطني . فضلاً عن الربحية لمحفظة البنوك التي تتجاوز كل ضوابط الأرباح علي المستوي العالمي للمصارف 54% و لا تنفصل تلك الربحية عن المخطط المرسوم و المعتمد لتصفية المشروع و المزارع معا .. لقد ظل تحالف المزارعين يناضل ضد قانون 2005 حتى صدور تقرير لجنة د. تاج السر الذي أوصي بصريح العبارة بإلغاء قانون
2005 لكن القوي الراغبة في التصفية التفتت مرة أخري للوصول الي مراميها بتعديل القانون والإحتفاظ بالمواد المؤدية للهدف و خلق أجسام موازية للتحالف و دعمها من الحزب الحاكم في محاولة خبيثة لإضعاف التحالف و بالتالي سهولة تنفيذ برنامج الرأسمالية الطفيلية ولكن مسيرة النضال الطويل الشاق لحركة المزارعين و جماهير شعبنا لم تتوقف ونظام يسعى لوقف عجلة التاريخ مصيره الزوال .. إننا في الاحزاب السياسية بولاية الجزيرة نقف مع تحالف المزارعين و حق المزارعين في علاقات انتاج عادلة فالمواد الجديدة في التعديل تهدف في النهاية الي عجز المزارع و خروجه نهائيا من العملية الإنتاجية وهو ما هدف له التعديل في المواد 16 (ه).
أننا في الأحزاب السياسية بالجزيرة نطالب و نناضل مع التحالف من أجل:
1) الغاء قانون 2005 لا تعديله .
2) رفض قانون 2011 الذي يهدف الي الغاء مؤسسة المزارعين النقابية و تفتيت وحدة المزارعين .
3) لا لإلغاء قانون مشروع الجزيرة للعام 1927.
4) محاسبة المفسدين و عصابات النهب و مراجعة بيع الأصول.
5) إعادة تأهيل المشروع كمشروع قومي للقيام بدوره في الإقتصاد الوطني .
1/ حزب الأمة القومي 2/ الحزب الوطني الإتحادي
3/ المؤتمر الشعبي 4/ الحزب الشيوعي السوداني
5/ حزب المؤتمر السوداني 6/ حزب البعث العربي الإشتراكي
7/ الحزب الإشتراكي العربي الناصري 8/ الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد
فبرائر
2015
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
ابناء الجزيرة يدعو للتوحد لإلغاء قانون المشروع لسنة 2005
02-28-2015 09:59 AM
الخرطوم:
دعا منبر ابناء الجزيرة كل مواطني ولاية الجزيرة للتوحد من أجل الغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 تعديل 2014 ومحاسبة الذين باعوا إصول. وقال بيان وزعه منبر ابناء الجزيرة تحصلت الجريدة على نسخة منه ان التعديل وضع المزارع تحت رحمة البنك الزراعي والشركات الخاصة، واعتبر التعديل خصخصة واضحة لمشروع قومي بتشريد المواطنين واضطراهم لبيع اراضيهم ليتحول المزارع لأجير.
وفي السياق الآخر أقر المدير العام للمشروع عثمان سمساعة لـلمركز السوداني للخدمات الصحفية وجود إختناقات في الري في بعض الأقسام الطرفية التي تشمل أواخر ميجر طابت وميجر ودهلال قسم ري ود البر، لقيام بعض المزارعين بحفر أبوعشرينات بالحفارة (الكراكة) في ترعه بدر قسم المعيلق معتبراً أن هذا قرار خاطئ فنياً لما يسببه من إرتفاع المياة بالحواشات، والذي بدورة يتسبب في اختناقات الري.
وأكد سمساعة أن عمليات ري القمح والبقوليات تمت بصورة كلية، فيما أكتملت التحضيرات لعمليات حصاد العروة الشتوية هذا العام بمساحات (310) ألف فدان قمح و(100) ألف فدان محاصيل متنوعة.
حصاد القمح بالجزيرة والمناقل ..خذوا الحقيقة من أفواه المزارعين وأصحاب الحاصدات !! شاهد صور
حصاد القمح بالجزيرة والمناقل ..خذوا الحقيقة من أفواه المزارعين وأصحاب الحاصدات !! شاهد صور
02-28-2015 12:43 AM
() ضعف إنتاجية القمح بسبب تأخر زراعته والعطش!!
()الحصاد علي الابواب هنالك فقط 10% من الحاصدات تمت صيانتها !!
()التقاوي الفاسدة قضية أضاعتها المحاكم .. بتواطؤ القضاء مع البنك!!
() أصحاب الحاصدات يلوحون بالإضراب لزيادة سعر حصاد الفدان !!
() ادارة مشروع الجزيرة آخر من يعلم عن تحضيرات الحصاد !!
تحقيق / حسن وراق
يتعرض محصول القمح هذا الموسم الي العديد من التقاطعات ، بين الرغبة في تمزيق فاتورته باعتباره محصول سياسي تستغله الحكومة في الترويج لمكاسب سياسية وبين امكانية وزارة الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة في تحقيق رغبة متخذي القرار السياسي في هذا البلد . لعب إتحاد المزارعين دورا كبيرا في تضليل الحكومة بأن هذا الموسم سوف لا يقل عن موسم ذروة سنام انتاج القمح في السودان 10 جوالات عام 1991. بدون أي معطيات استغل إتحاد المزارعين (هَبَل وسذاجة) الحكومة وبدأ يروج الي أن المساحة التي سوف تزرع قمحا تقدر بحوالي 600 الف فدان . للأسف صدق مدير المشروع المهندس سمساعة أكذوبة وجود تلك المساحة لدرجة أن دخلنا معه في تحدي علي صدر صفحات (الجريدة) بأنه لا توجد هكذا مساحة بعد أن عزف المزارعون عن زراعة القمح بعد تجربة الموسم السابق الفاشلة والتي تعرض فيها المزارعون الي خسائر فادحة بسبب التقاوي الفاسدة التي كان لها السبب المباشر في دفع المزارعين زراعة محاصيل أخري غير القمح مثل الكبكبي والعدسي و البقوليات الاخري . لم يتوارى سمساعة مدير المشروع خجلا بل راح يستغل اعلام احمد البلال الطيب في برنامج (في الواجهة) ليقود حملة فاشلة تعرضت للسخرية من قبل المزارعين الذين أكدوا بأن القمح (محصول سياسي فاشل) لن ينجح خاصة بعد تعرضه لفساد من قبل البنك الزراعي وإدارة المشروع في ما يتعلق بتمويل المدخلات بأسعار اعلي من السوق وعدم تعويض المزارعين تعويض عادل عن خسائرهم التي تبلغ 4 الف جنيه / الفدان وتعويض المزارعين فقط نصف قيمة التقاوي يؤكد ادانة البنك . جملة من الاسباب ادت الي تراجع المساحة الي نصف تلك المعلنة لتبلغ حوالي 315 الف فدان فقط بعد أن أدخلت الاراضي البور او ما يعرف ب (التِلات الخامس) الامر الذي يؤثر في الدورة الزراعية للموسم القادم . جملة من المشاكل تواجه القمح هذا الموسم بداية من الآثار السلبية للزراعة المتأخرة و ارتفاع تكلفة الانتاج ومشاكل العطش بالإضافة الي الحصاد وفي جولة سريعة علي بعض هذه المشاكل في مواقعها توصلنا الي الكثير من الحقائق في هذه الجولة التي التقينا فيها بعض المزارعين والمختصين في الحاصدات :
القسم الشمالي بالجزيرة :
قيادات من سكرتارية التحالف جادكريم ، ابوشمة ، عبدالسلام الناطق الرسمي
عدد من مكاتب هذا القسم في المعيلق و الترابي وخاصة ترع المَحَريبا و بدر بالإضافة الي التكينة و البشاقرة وترعة فضل حيث يشكو المزارعون هنالك من ضعف المياه الامر الذي دعاهم الي استخدام بوابير الليستر لضخ المياه الي محصول القمح الذي انقطعت فيه المياه من الروية الخامسة ومعلوم أن القمح يحتاج الي 8 ريات حتى يعطي انتاجية عالية وقد أضطر المزارعون هنالك الي ضخ المياه من الترع بواسطة الوابورات الامر الذي يضاعف من تكلفة الانتاج حيث يكلف ري الفدان حوالي 150 جنيه غير الجازولين وعليه فإن من 600 جنيه لري حواشة 4 فدان تقوم شركة شيكان للتأمين بدفع مبلغ 200 جنيه فقط علي أن يتحمل المزارع بقية المبلغ ، أفادنا بذلك المزارع جادكريم حمد الرضي بقرية الحليلة بالقسم الشمالي ومعه بعض من المزارعين فضلوا حجب اسماءهم . عزا اؤلئك المزارعون ازمة العطش الي غياب الادارة من العمل الحقلي وصعوبة انسياب المياه الي الحواشات بسبب عدم تطهير القنوات و نظافتها بعد أن إمتلأت بالحشائش و اشجار المسكيت .المزارع ابراهيم محي الدين يؤكد أن الادارة لمواراة سوأتها بعد لجوء غالبية المزارعين الي زراعة المحاصيل الشتوية غير القمح بدأوا يحثون المزارعين لزراعة الاراضي البور في الدورة الزراعية والتي تعرف بالتلات الخامس وهي ارض منهكة بالزراعة تقتضي الدورة الزراعية (تبويرها) حتي تكتسب خصوبة للموسم القادم وحول استعدادات الادارة التي أعلنت يوم الخامس عشر من شهر مارس القادم موعد لحصاد القمح يضيف محي الدين أنه لم تظهر الحاصدات ولا توجد جوالات ولا أحد يعرف تكلفة الحصاد و سعر بقية المدخلات.
قسم الهدي بالمناقل :
القيادي بالتحالف احمد عبدالباقي بالعقدة قسم الهدي
حتي تكتمل الصورة لموسم القمح بالجزيرة والمناقل كانت جولتنا في مكتب قوز الرهيد التابع لقسم الهدي التقينا بالمزارع الصديق أحمد يوسف والذي أفاد أن المزارعون بذلوا مجهوداً كبيراً في زراعة القمح لهذا الموسم ولم تشهد منطقتهم أي مشاكل عطش اللهم الا في ترعة ضيف الله في ماعدا ذلك يشهد القمح نمو مشرف لمجهود المزارعين في الوقت الذي غابت فيه الادارة تماما عن الحقل . معظم المزارعين لجأوا الي التمويل بواسطة الادارة بالنسبة للتقاوي و السماد بينما قام المزارعون بمقابلة تكلفة التحضير والمبيد والمسح وفتح قناة أبو ستة . الادارة لم تعلن مسبقا عن سعر التقاوي والسماد حتى هذه اللحظة التي بلغت تكلفة انتاجية الحواشة 3 فدان حوالي6600 جنيه بواقع 2.2 الف جنيه/الفدان وفي ذات الوقت فإن سعر تسليم الجوال 400 جنيه وهذا يعني أن تكلفة الانتاج تفوق 5 جوالات . المزارع محمد الامين يوسف من العقدة يطرح بحرقة قضية التقاوي الفاسدة التي ابعدت الكثيرين عن الزراعة في هذا الموسم وأنهم رفعوا دعوة ضد البنك الزراعي مطالبين بتعويض 4 الف جنيه/الفدان . موافقة البنك دفع تعويض عن نصف قيمة التقاوي علما بأن الخسارة تأثرت بها الزراعة بأكملها و ليس التقاوي فقط .المحكمة تساهلت جدا مع البنك الذي أدمن مستشاره الغياب لاكثر من 10 جلسات كل ذلك تعويقا للعدالة وعلي صعيد آخر كشف المزارع أحمد عبدالباقي القيادي في سكرتارية تحالف المزارعين بالعقدة تكتم الادارة عن إعلان سعر التقاوي والسماد بالإضافة الي تكلفة الحصاد بأنه أمر مقصود حتي تصل الإدارة الي تقديرات متوسط انتاجية الفدان و من ثم تصل الي معادلة ربحية من شأنها امتصاص جهد وعرق صغار المزارعين بإعلان اسعار لا تمثل طموح المزارع الذي خرج من الموسم الماضي بدون فائدة .
داخل مراكز صيانة الحاصدات :
الباشمهندس عبدالقادر عبدالله جي تي
تعتبر المنطقة الصناعية الجنوبية بمدينة الحصاحيصا المركز الرئيسي لصيانة الحاصدات الزراعية علي نطاق السودان حيث توجد بها 7 ورش كبيرة للصيانة بالإضافة الي متاجر متخصصة في بيع قطع الخيار لهذه الحاصدات بالاضافة الي وجود ورشة متحركة مزودة بكافة مستلزمات الصيانة في الحقل تتبع لأعمال مبارك حسن أكبر مركز متكامل للصيانة ويمتلك اكبر عدد من الحاصدات.
في داخل ورشة عبدالله جي تى المتخصص في صيانة الحاصدات (كلاس) والحائز علي دورات عالية في الصيانة من جمهورية المانيا الاتحادية التقينا هنالك ب محمد يحي من الرضمة ريفي المدينة عرب صاحب حاصدتين جاء بهما للصيانة استعدادا للموسم الذي يبدأ في منتصف مارس القادم . من القضايا التي تؤرقه هي عدم وجود قطع الغيار والجود معظمه غير مطابقة للمواصفات ، من المفارقات وجود (بلي) صيني بمبلغ 70 جنيه و (البلي) الالماني الاصلي يصل الي 700 جنيه بقية قطع الغيار لا توجد مما يجعلنا نلجأ الي التوليف . حول الفاقد اثناء الحصاد ليس بسبب الحاصدة وإنما وجود التقانت في الحواشة حيث يوجد 10 تقانت في الفدان يتطلب حصادها يدويا ومن ثم تسويتها بالأرض حتي يتثني للحاصدة السير بمستوي واحد دون الارتفاع فوق التقنت الامر الذي يترك قمح بدون حصاد وتدفق قمح في الارض وهذا بسبب عدم وجود مفتشين يجبروا المزارع ازالة التقنت .داخل الورشة التقينا بالمهندس عبدالقادر جي تي الذي الذي أكد أن شركة ?Class(كلاس) خرجت من السوق وبدأت شركات صينية و كورية و تركية و هندية ادخال قطع غيار غير مطابقة المواصفات وللاسف تدخل السوق بموافقة هيئة المواصفات وفي أحيان كثيرة تتلف هذه القطع اثناء عملية التجربة (التست) وحصول العطب في الحقل يخرج الحاصدة من الموسم ويسبب خسائر كبيرة وحول تكلفة الصيانة الاساسية لا تقل عن 30 الف جنيه بدون عطب الماكينة وتكلفة البلي و السيور الاصلية .
الندرة في قطع الغيار!!
المهندس / مبارك مراد مبارك حسن مدير مجموعة اعمال مبارك حسن
حول قطع الغيار تحدث الينا المهندس مبارك مراد مدير اعمال مبارك حسن بأن الحاصدات العاملة الآن في السودان هي الالمانية ماركة كلاس والتي توقف الوكيل من استيراد قطع الغيار الاصلية لأسباب لا نعلمها ولكننا نضطر إحضار القطع الاصلية علي الرغم من وجود قطع غيار تقليد تجد اقبال لقلة اسعارها ولكنها تتسبب في اعطال دائمة و مزعجة .الحاصدات الموجودة الآن انتهي عمرها الافتراضي إلا أن اسعارها تتراوح بين 400 الي 500 الف جنيه بينما الجيل الجديد الذي تشارك فيه الكاتربلر مع الكلاس بلغ سعر الحاصدة مليار و نصف جنيه .أما الصيانة تتفاوت من حاصدة لاخري حسب امكانية صاحبها هنالك صيانة في حدود 25 الي 30 الف جنيه ولكنها لا تصمد في الموسم بينما هنالك صيانة تقارب 60 الف جنيه . يكفي فقط أن طقم السيور للحاصدة والذي لا يعمر أكثر من موسمين بحوالي 20 الف جنية بينما طقم البلالي الاصلي يتجاوز 25 الف جنيه وجوز الإطارات الكبير بحوالي 24 الف جنيه . الطاقة القصوي للحاصدة لا تتجاوز 1000 فدان في الظروف الحالية . حصيلة العائد من الحصاد تذهب الي المنصرفات المتمثلة في الصيانة وقطع الغيار والجاز والعمال . حول استعداد اصحاب الحاصدات للموسم أكد مبارك أنه وحتي الآن هنالك فقط 10% من الحاصدات اكملت صيانتها ومستعدة للعمل وهنالك حوالي 150 حاصدة في المنطقة نما الي علم أصحابها أن إدارة المشروع وضعت تكلفة حصاد الفدان 100 جنيه تمثل ذات تكلفة الموسم السابق الامر الذي وجد معارضة من أصحاب الحاصدات الذين جمعوا توقيعاتهم لرفعها لإدارة المشروع محتجين علي ضعف قيمة الحصاد ملوحين بعدم القبول بهدا العرض لحصاد القمح حتي لو دعا الامر الي التوقف .
المعلم النور لا يتوقف بسبب الاسبير
غياب الادارة واضح من متابعة الحقل وقيام العديد من المزارعين بمزاولة الري علي الرغم من ان المحصول بدأ مصفرا ما يؤثر ذلك في نوعية القمح واحتفاظه برطوبة غير مرغوبة .عدم إعلان اسعار المدخلات التي مولت من قبل الادارة والتي مولها البنك الزراعي فيه نوع من المخاتلة والغش تمارسه الادارة التي لا تعرف حتي الآن موقف الحصاد ومشاكل الحاصدات وارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار كل هذه العوامل مجتمعة تشكل تحدي حقيقي لموسم حصاد القمح والذي يعتبر أخر علامة فارقة في زراعة القمح اذا لم يأتي بفائدة للمزارع الذي خسر الموسم السابق بسبب التقاوي الفاسدة التي تلكأت فيها المحاكم بشكل يمكن ان يفسر أنه محاباة لصالح البنك الزراعي الذي أحدث كل هذه الاضرار التي فاقت احتمال المزارعين .
وأوضح أن هذا الموسم شهدا تذبذبات في درجات الحرارة مما يتطلب توفير كميات أضافية من مياه الري، مشيرا الي أعلان الاسعار التركيزية للقمح بمبلغ (400) جنيه للجوال الواحد زنة (100) كيلو، مؤكداً توفير كافة مدخلات الحصاد من الآليات والخيش بتمويل من البنك الزراعي.
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
دمار 17 حواشة بالجزيرة بسبب سم فأر مزيف
دمار 17 حواشة بالجزيرة بسبب سم فأر مزيف
03-02-2015 11:55 PM
الخرطوم : رشا بركات
كشف مزارعون بجنوب الجزيرة مكتب 89 النالة عن دمار كامل ل17 حواشة مزروعة بالقمح نتيجة إعطاء المكتب لهم مادة (السيوبر ) بدلا من سم الفار مما تسبب في أكل الفأر للمحصول .
وقال المزارع فضل بابكر من ود النورة ل (التيار ) :إن القمح الذى قاموا بزراعته نما إلى أن وصل لمرحلة السنابل ،إلا أنهم اكتشفوا أن الفأر بدأ فى اكلها وانتشر بصورة مخيفة،
وعندما ذهبوا لإدارة المكتب التابع لإدارة المشروع قام المرشد بإعطائهم مادة على أساس أنها سم الفأر ، وقاموا بتشتيتها بين شقوق الارض فى مجهود مضن، ومرت 10 أيام ،اكتشفوا بعدها أن القمح انتهى نهائيا بسبب الفئران التى لم تقتل المادة منها فارا واحدا، وحينما رجعوا للمكتب لاستفسارالمرشد عن السبب انفجر ضاحكا ، وهو يوضح لهم أنه أعطاهم مادة السيوبر التى تستخدم فى إصلاح الأرض بدلا عن سم الفأر عن طريق الخطأ
وأضاف :إنهم مهددون بدفع تكلفة التقاوى والمبيدات والسماد رغم الخسارة والموقف الذي اعتبروه جريمة وليس استهتارا فقط لأن المرشد من أولى مهامه وتخصصه هذه المدخلات .
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابناء الجزيرة يرفضون الحكم .. (Re: الكيك)
|
الرجل الذي فقد ظله في قضية الملاك !! 1/2
03-05-2015 11:19 AM
@ يبدو أن مؤتمر حراك ابناء الجزيرة بقرية صافية و كتفيه في السبت الماضي سيكون مادة دسمة لرحيق السنابل و علي مدي أيام**سنتناول الكثير من المفارقات والمغالطات والأكاذيب التي**ملأت احاديث بعض قيادات الحراك الذين أصابهم الاحباط من الحشد الهزيل والصرف (السمين) علي مؤتمر كانت نتائجه عكسية علي شعبية الحراك الذي إنتحر*في منطقة الحلاوين**وفقد ظله من خلال ما تم طرحه من مواضيع كانت تفتقر الي الموضوعية والمباشرة وقد لاحظ الكثيرون أن هذا الحراك مجموعة (شلة) من أصدقاء جمعت بينهم**زمالة الدراسة الثانوية او الجامعية أضافة الي سنوات الخدمة الحكومية . ينتهجون سياسة القطيع*مع بسطاء المزارعين وبطريقة استعلائية بلا لغة مشتركة مع قواعد المزارعين الذين لا يوجد لهم تمثيل في قيادة الحراك بعكس ما هو في التحالف الذي يقوده المزارعون .
@ من اللافت للنظر في مؤتمر صافية / كتفية**وجديرة بالتوقف ، ما جاء علي لسان رئيس مبادرة الحراك احمد حمد النعيم والذي كما يقال في العامية (بدأ**حديثه بنمرة 5) متحمس بلا معني**، فرغ شحنات سالبة*تتفرغ من شدة غضبه الذي ينضح من لسانه**عله يظفر بمواساة الحضور وهو يتعمد الهاب حماسهم بحديث معسول ، يغازل بوعود عرقوبية لن تتحقق فقط يكفيه التصفيق والتهليل**وهو يبث علي الهواء مباشرة في معلومات مغلوطة و كأننا بلا ذاكرة أو كذاكرة السمكة تنتهي برمشة عين . تحدث عن بطولات نسبها الي شخصه ، مكثرا من الانا العليا والسفلي مستعيذين بالله يردد أنه و بعض ملاك**استطاعوا الانتصار للمزارعين في*وقف عملية بيع ارض المشروع المخطط الذي دبره الشريف احمد عمر بدر**ونفذه ابوبكر التقي ، لوحدهم ودون مناصرة من أحد قاموا بمقابلة تكلفة المحامين ولم يمدوا اياديهم لاي أحد**ومن هنا فقط فضح سبب غضبه و اذا عرف السبب بطل العجب.
@ كان رئيس مبادرة الملاك كلما احتاج ل (شرز ) ، تصفيق أو تهليل من الحضور يكرر دائما استعداده منح المزارعين الارض ملكية منفعة لمائة عام قادمة وكأنه مفوض او مالك لهذه الاراضي .كان حديثه**النرجسي ضاحكا من شدة الحزن وشر البلية ما يضحك . نسي السيد رئيس لمبادرة الملاك**بأنه كان مغمورا ، لا أحد يعرفه لان ملف اراضي الملاك كان بيد الاستاذ حسين جبارة**وفي عام 2011**عقد تحالف المزارعين مؤتمر حول الارض حضرته كل القوي السياسية تحت رعاية**شيخ عبدالله ازرق طيبة تحت شعار لا لبيع الارض نعم للإجارة ومن داخل المؤتمر تم إبعاد حسين جبارة من مباشرة الملف لأنه**سيس القضية**بوقوفه مع الحكومة*بموافقته علي بيع أراضي الملاك . بواسطة المهندس محمد محمد الامين الدبل تم اختيار احمد حمد النعيم**خلفا**لحسين جبارة**والكل يعرف أنه مؤتمر وطني تاكيدا علي أن التحالف لا يتعامل بالميول السياسية**ومن داخل المؤتمر تم**تكوين لجنة مشتركة من الملاك والتحالف الذي يمثله في اللجنة المشتركة عبدالسلام محمد صالح الناطق الرسمي باسم التحالف ومعه الاستاذ بلة محمد الهادي وعبدالباقي عبدالله .
(نواصل)
@ يا كمال النقر .. القطن الابيض للسوق الاسود .. مع تحيات ارض المحنة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
حسن وراق
إدارة الطواري ، آخر فصول تدمير مشروع الجزيرة!!
03-15-2015 11:07 AM
@ كلما تردد الحكومة علي لسان مسئوليها شعار مشروع الجزيرة (إعادته سيرة أحسن ) يتأكد أن هنالك كارثة ستعصف بالمشروع وخطر يتهدد مزارعيه ، ما يؤكد ذلك ، بعد حملة تدشين انتخاب المشير عمر البشير ، قامت ادارة المهندس سمساعة بإنشاء ادارة للطوارئ تملك 10 كراكات ثقيلة تم شراؤها بعلم وزارة المالية ، مهمتها التدخل السريع لتطهير الترع وفك أي اختناق يحدث فيها . ثمة أسئلة تفرض نفسها ، لماذا خصخصة الهندسة الزراعية و بيعت بأبخس الأثمان ولماذا عودة قطاع الدولة مرة أخري باسم ادارة للطواري في ظل و جود قطاع خاص تم تمويله من النهضة الزراعية بمبلغ 273 مليار جنية لقيام 23 شركة للخدمات المتكاملة التي كانت من نصيب المحاسيب و عضوية اتحاد صلاح المرضي . هذه الشركات دمرت قنوات الري وغادرت المشروع سريعا للعمل تجاريا في مناطق تعدين الذهب و في مشاريع أخري علي حساب أموال نهضة مشروع الجزيرة .
@ ادارة الطوارئ الجديدة تكشف بوضوح الحال الذي انتهي اليه المشروع ، كيف لعدد 10 كراكات ان تقوم بفك اختناقات الري في 23 قسم بالمشروع تقارب طول قنوات الري فيه 14 الف كيلومتر .لماذا لم تتم محاسبة شركات الخدمات المتكاملة وهي تستأثر بأموال و تمويل النهضة الزراعية أو تفرض عليها عقوبات جراء ما أحدثته من تدمير للمقطع الهندسي لقنوات الري وتخريب الري الانسيابي سر عظمة المشروع . باسم إدارة الطوارئ يدخل المشروع نوع آخر من الفساد. هل مشكلة الري في مشروع الجزيرة تتوقف علي 10 كراكات فقط ؟ هذه الكراكات لن تفك اختناقات الري المزمنة في قسم واحد. السر من وراء انشاء ادارة الطوارئ يتواري خلف عمولات بالدولار لشراء الكراكات وعقودات بلا عطاءات لتنفيذ العمل.
@ مأساة مشروع الجزيرة الآن في التدمير الذي حدث للري الانسيابي الذي لا يكلف جالون وقود وبعد خصخصة الهندسة الزراعية و تشريد خبراء الحفر و دخول العقلية التجارية في تحقيق أكبر عائد من الحفر الجائر over digging . يكفي فقط انه و خلال موسم واحد فقط في 1999 عندما كان البروف الامين دفع الله مديرا للمشروع ، حازت شركة روينا التي يمتلكها الشريف بدر علي عطاء تطهير الترع بالامتار المكعبة لتقوم بحفر25 مليون متر مكعب من ترسبات الاطماء في الترع و الحد الاقصي المفترض اخراجه من الترع حوالي 4 مليون متر أي بزيادة 21 مليون متر مكعب عمقت الترع و دمرت المقطع الهندسي من أجل حصد الملايين بلا ضمير او وازع أخلاقي بعد أن نجحوا في ضم الري لادارة المشروع لتنفيذ الجريمة .
@ مجلس ادارة مشروع الجزيرة الذي ترأسه الشريف احمد عمر بدر صاحب شركة روينا التي دمرت الري احدي شركات الخدمات المتكاملة التي تعمل في تطهير الترع عديمة خبرة في معالجة إختناقات الري ولا تستخدم متخصصين في عملية الحفاظ علي انحدار التربة وتعتمد فقط سائقي جرارات بلا كفاءات كانوا مجرد مساعدين في تراكتورات و بدون أن أي استشارة أو إشراف مختص من إدارة الري كانت النتيجة التدمير الذي حدث في شبكة الري والتي ادخلت وابورات الليستر لرفع المياه من الترع الي الحواشات . بعد تدمير شبكة الري غادرت تلك الشركات سريعا الي تحقيق ارباح في مناطق اخري ولا توجد مصفوفة تعاقدية تلزم تلك الشركات بالعمل في مشروع الجزيرة علي الرغم من أن تمويل تلك الشركات تم علي حساب اموال النهضة الزراعية .
@ لقد ظل المزارعون في مشروع الجزيرة ينتظرون خطوة جادة من حكومة المؤتمر الوطني لتنفيذ شعار(إعادته) الذي صار شعار يرسل كلمة سر لمزيد من التدمير . قبل أيام وفي حملة تدشين ترشيح رئيس الجمهورية في ولاية الجزيرة بوادمدني كان خطاب المرشح المشير عمر أحمد البشير يداعب رغبات أهل الجزيرة في الخروج بمشروعهم من الظلمات الي النور عبر تنفيذ حقيقي لشعار (إعادته) الذي تبخر الي وعد بأن مزارعي الجزيرة سيخلفون رجل علي رجل وكل واحد منهم يمتطي آخر موديل العربات الفارهة جراء النهضة التي تأتي من وراء (إعادته ) .
@ مزارع مشروع الجزيرة الآن لا تراوده الاحلام (الكافورية) بالجلوس خالفا رجل علي رجل يتطلع علي اسطول ما يملكه من عربات آخر موديل . مزارع المشروع كل ما يطمح فيه أن تكون هنالك سلطة جادة توقف نزيف التدهور الذي يمر به المشروع و أن تدرك الحكومة أن شعار (إعادته) يتطلب خطوات جادة وعملية أولها أن تعترف بأنها هي السبب في تدمير المشروع و أن شروط (إعادته) مثل شروط التوبة و ذلك في الاعتراف بالذنب والندم علي ما فات وتنفيذ خطوات جادة في إطار الاقلاع عن جريرة ما حدث و يتطلب في المقام ترك سياسة التمكين التي هي اس مشكلة المشروع ، العزم علي عدم العودة مرة أخري بتجريب المجرب حتي لا تحيق بنا الندامة .
@ في عيد الحصاد ب قرية كمل نومك بالمناقل مارس 2008 خاطب رئيس الجمهورية المشير البشير جماهير المزارعين التي احتشدت تنتظر قرار حاسم وخطوة شجاعة في طريق (إعادته) إلا أن الخطاب تمخض عن مجرد وعود وأحلام تضمنها خطاب البشير ،(عهدنا معاكم كل يوم نمشي لي قدام لغاية أي مزارع يكون عندو بيت وعندو موية صحية وكهرباء وتعليم وصحة لأولادو وبعد كده يصلحها شوية يعمل ليهو عربية بوكس..) . مضت 7 أعوام علي خطاب كمل نومك ليلحق به خطاب التدشين ولم يتحقق للمزارع ما وعد به الرئيس ولن يتحقق إلا العكس في ظل نهج الحكومة التخريبي . بصراحة ربنا ، الحكومة تكذب و تتجمل كذبا ، ترسل في الوعود ولن تجرأ علي (إعادته) التي اصبحت كلمة حق يراد بها باطل والدليل ما جادت به عقلية الفساد باستحداث ادارة طواري سمساعة لاستعجال النهاية المحزنة للمشروع.
@ يا كمال النقر ..السكات رضاء !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
لجنة حكومية تعترف بسرقة (1000) كلم من قضبان سكة حديد مشروع الجزيرة
March 18, 2015
حييا على الفساد(صحف – حريات)
أقرت اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام بنهب 1000 كلم من قضبان سكة حديد مشروع الجزيرة التي يبلغ طولها 1200 كلم.
وقال عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام محمد الأمين علي جابر خلال اجتماع لجنة التقصي حول عقارات مشروع الجزيرة بأمانة حكومة ولاية الجزيرة، الثلاثاء، (اللجنة الفنية التي زارت المشروع تملكها الذهول من سوء ما وقفت عليه بالمشروع ) .
وأضاف (اكتشفنا سرقة 1000 كلم من القضبان الحديدية من أصل 1200 كلم خلاف ما ورد في الدراسات السابقة بسرقة 400 كلم).
وسبق وقال حسبو محمد ابراهيم – القيادى فى تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل – فى ورشة عمل عن المشروع بالخرطوم ، ديسمبر 2014 ، ان المشروع عانى التدمير والخراب حيث باعت السلطة أصول المشروع ، فلم يتبقَ من المؤسسة التعاونية مسمار . وباعت السلطة (133.334) قضيب سكة حديد بقيمة (38) مليون جنيه، و(1.320.000) فلنكة بقيمة (55) مليون جنيه، و(5.280.000) مسمار سكة حديد بقيمة (95) مليون جنيه، و(650) كوبري بقيمة (75) مليون جنيه، و(1.100) عربة ترحيل بقيمة (45) مليون جنيه ، وباعت صناديق اسبيرات لم تفتح بعد . واضاف إن تقديرات إعادة مرفق السكة الحديد بالجزيرة تصل إلى أكثر من مليار دولار.
وقال ان شركات الخدمات المتكاملة البالغ عددها (22) شركة والتي يبلغ رأسمالها (23) مليار دولار آلت ملكيتها إلى قيادات اتحاد المزارعين الحكومى ، كمقدمة للاستيلاء على المشروع وتحويله إلى شركات رأسمالية خاصة .
وأشار إلى وجود صراع اجتماعى بين قطبين متناقضين أحدهما يعبر عن قوى طفيلية لديها مصلحة في تفكيك المشروع وضياعه، وآخر يتألف من السواد الأعظم للمزارعين ويقف إلى جانبه الشعب يرفض التفكيك وضياع المشروع.
وأكد إن ما يحدث بالمشروع من تخريب خطة حتى يتم طرد المزارعين وإجبارهم على بيع حواشاتهم للرأسمالية.
وكان نظام المؤتمر الوطنى تقدم بتعديلات دستورية الى مجلسه الوطنى تمنح عمر البشير صلاحية التصرف فى أراضى الولايات .وأجاز المجلس الوطني تعديلات مشروع قانون الجزيرة لسنة 2014م ، وتشمل التعديلات 10 مواد أبرزها تعديل المادة 4 (2) المتعلقة بملكية المشروع لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار بالمشروع، كماعدلت المادة (16) المتعلقة بملكية الحواشات.
واتفق باحثان بارزان على ان نظام المؤتمر الوطنى يتهيأ لانتزاع أراضى مشروع الجزيرة . حيث أورد الدكتور سلمان محمد سلمان فى مقال ارسل نسخة منه لـ(حريات) ،
(… تمّت تصفية مراكز الخدمات الأربعة – الورش الهندسية، المحالج، السكة حديد، والاتصالات – وانهارت بنية الري التحتية، ولم يتبقَّ من مشروع الجزيرة غير الأراضي. فمن يملك هذه الأراضي؟ وهل سيصيبها ما أصاب أصول المشروع الأخرى؟ …)
ويجيب (… يعتقد الكثيرون أن تلك الخطوة قد تكون الفصل القادم في تاريخ المشروع. فالصينيون والمصريون والكوريون والخليجيون يبحثون بلهفةٍ عن أراضي خصبة ومروية، وقريبة من مراكز الترحيل للاستثمار فيها. وأراضي مشروع الجزيرة تحمل كل هذه الصفات…).
وأكد الأستاذ ناصف بشير الأمين فى مقال لـ(حريات) (… ان حديث الرئيس بأن “مشروع الجزيرة يعيش عالة على الدولة” هو في الأرجح مقدمة لكارثة قادمة، تعدها نخبة المركز للتخلص من المشروع، بعد ان أنجزت مهمة تدمير بنياته الأساسية بالكامل… قد يعترض البعض بان مشروع الجزيرة يتمدد في ولاية كاملة، يقيم بها حوالي ربع سكان السودان، وليس مجرد شركة يعمل بها حفنة من الموظفين والعمال، والتي يمكن لذلك بيعها بسهولة وتشريدهم. كما حدث لمئات المؤسسات والشركات العامة التي تخلصت منها نخبة الإنقاذ تحت ذات المبررات بدعوى انها”مؤسسات خاسرة وتشكل عبئا على الدولة.” ولكن نخبة الإنقاذ التي فصلت جنوب البلاد، فقط من أجل ضمان إستمرارها في السلطة، والتي يروج بعض قياداتها علنا لمزيد من تقسيم البلاد للإبقاء فقط على “مثلث حمدي” المعلن، ليس مستبعدا ان تكون قد قررت الشروع في تنفيذ الفصل الختامي من مخططها الرامي لتصفية والتخلص من مشروع الجزيرة توطئة للإستيلاء على أرضه وتشريد ما تبقى من أهله. خاصة في ظل إفلاس البلاد المالي التام. فهل أبناء الجزيرة مستعدون للدفاع عن أرضهم وكرامتهم؟!!) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
حسن وراق
يا ابوالفصاد،، القمح حصاد !!
03-24-2015 07:58 PM
@* إذا كانت هنالك حسنة واحدة من انتخابات هذا العام كما يعتقد المهندس عثمان سمساعة مدير عام مشروع الجزيرة* بأنها شغلت عنه الحكومة وقمة مسئوليها* بالإنتخابات المهزلة .معلوم للقاصي والداني أن في منتصف شهر مارس تبدأ* أعياد الحصاد والتي تتوج مجهود المزارعين الجبار وهم يشعلون الحقول قمحا و وعدا و تمني فيحق عليهم الاحتفاء بعيدالحصاد والذي يعني لهم مزيد من الجهد ليكتمل الموسم الذي من المفترض ان يستمر لنصف عام من الجهد المادي و البدني و النفسي و تأجيل كل الوعود المستحيلة والممكنة بعد معركة زراعة القمح الزاد والفال والبشارة علي أمل تحقيق الأمنيات المرجوءة.
@* الخامس عشر من شهر مارس في كل عام كما هو في رزنامة الدولة عيد حصاد القمح وهو توقيت ثابت لا يتعدل و لا يتبدل* ولا تستطع أي حكومة عاقلة أو مجنونة أن تتجاوز او تتغافل عن عيد الحصاد . اذا كانت الحكومة لا تريد ان تربط رئيس البلد بعيد الحصاد حتي لا يحسب في ميزانه الانتخابي بمثابة ترويج هنالك نائبين للرئيس كان الاجدر بايهما الاهتمام بعيد الحصاد .الحكومة و بإعلامها شغلوا الاسماع بزراعة القمح وان هذا الموسم سوف يمزقون فاتورة القمح* وانهم سيزرعون 600 الف فدان ويتوقعون ان ينتجوا نصف حاجة البلاد من الاستهلاك و ان ادارة سمساعة استخدمت* حزم تقنية من شأنها رفع انتاجية الفدان الي 20 جوال كذا .
@* كل هذه الزيطة و الزمبريطة نعلم انها مجرد زوبعة في فنجان وعندما حانت لحظة النتيجة تواري المهندس سمساعة خجلا من الحقيقة المؤلمة ولم يحرص علي مجرد تذكير المسئولين بعيد الحصاد الذي اصبح تقليد ثابت يقوم* رئيس الجمهورية تدشينه . مثلما يختبئ البستان في وردة ويعرف الحج بعرفة والكورة اقوان و (الحلة بصل ) فان القمح هو الحصاد وليس ترويج الاعلامي احمد البلال الطيب وفي برنامج في الواجهة والذي كان عليه أن يحضر الآن في موسم حصادالقمح و يشهد على كذب ادارة سمساعة و تضليلها متخذي القرار في هذا البلد بالمعلومات المغلوطة ويكفي ان مساحة القمح تراجعت من 600 الف الي 300 الف فدان ولا يزال سمساعة في مكانه.
@* في هذا الموسم يتضح بجلاء عزم الحكومة الذي لا يفتر في تدمير المشروع بعد أن فشلت في بيع أرضه عبر بنك المال المتحد و محاولات سماسرة ( الملاك ) النشطون في هذه الأيام وشركات اتحاد صلاح المرضي التي خربت شبكة الري و ضلوع البنك الزراعي في جلب المدخلات الفاسدة وسيساة رفع اليد عن تمويل الحكومة للزراعة والمزارعين في مشروع الجزيرة والابقاء علي ادارة فاشلة لعدة مواسم تعوذها الخبرة والمعرفة والكفاءة في ادارة مشروع عملاق وكل موسم تسجل المزيد من الإخفاقات التي تدمر الإقتصاد القومي وعلي الرغم من كل ذلك يظل المزارع هو كما عهدنا به صمام أمان بقاء المشروع .
@* ادارة المهندس سمساعة المتطلع لمنصب محافظ المشروع* بإدمانه الفشل لم يجد مسؤول واحد بهذه الحكومة يسأله عن عدم احتفال مشروع الجزيرة بعيد حصاد القمح . الإجابة في منتهي البساطة يعلمها اي شخص في الجزيرة وهي ان ادارة المشروع لم تستعد لموسم الحصاد بتوفير الحاصدات و مداخلات الحصاد ولم تعلن عن عناصر تكلفة القمح و ووعدها بإدخال المزارعين في طائلة* الدين و سرقة مجهودهم بالتسيب والإهمال ويكفي ما حدث في مكتب مراد بقسم المكاشفي قبل أيام عندما التهمت النيران محصول القمح الذي ينتظر الترحيل لأكثر من 3 أيام .ادارة سمساعة حولت مشروع الجزيرة الي منطقة صيد لعرب الخليج و السعودية الذين تزايدت أعدادهم بكثافة لتدمير التوازن البيئي بالصيد الجائر لطير المزارع وبقية الطيور. كل المؤشرات تؤكد علي حرص الحكومةفي تدمير المشروع بالابقاء علي ادارة سمساعة الفاشلة .علي كل ، التحية لمزارعي الجزيرة بعيد الحصاد
@ يا كمال النقر .. في الجزيرة نزرع فشلنا و البركة في سمساعة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
تأهيل مشروع الجزيرة والمناقل … اصبحت الوعود سراباً !!!!
April 4, 2015
صلاح الباشا
· من منا لا يعرف الدور التاريخي الذي ظل يلعبه مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل ( 2 مليون فدان ) في مسيرة الاقتصاد السوداني منذ انشائه في العام 1925م بعد افتتاح خزان سنار والذي انشيء اساسا لري المشروع صناعيا ، اي بما يسمي ( بالري الانسيابي ) .
· وبإختصار شديد ، فإن كل القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية الحالية بالسودان قامت بفضل ناتج بيع محصول القطن سنويا والذي كان يسمي بالذهب الابيض ، وكان ذلك لمدة ثمانين عاما قبل انتاج البترول الذي لم يصنع عشرة بالمائة مما النقلة التي احدثها محصول القطن في حياة الناس وفي معاشهم وتعليمهم وخدماتهم الصحية المجانية وتعليم ابناء الشعب حتي الجامعة .
· ومما يؤسف له وبعد ان تم اغلاق المشروع نهائيا وبيع اصوله عشوائيا حتي خطوط سكك حديد الترماي والذي كان ينقل المحاصيل والمبيدات من والي الغيط والمحالج والمخازن وقد رافق بيعها ( حقد بائن ) متمثلا في الهجمة الهوجاء علي اصول المشروع ، فإن الامر مر مرور الكرام علي الجهات القيادية بالدولة وعلي اجهزة الامن التي لم تنتبه لجمع المعلومات حول تلك التصرفات الطائشة والتي تعتبر متابعاتها ورصدها من اوجب واجبات قطاع جمع المعلومات ثم تحليلها وتقديمها بواسطة الجهاز لمؤسسة الرئاسة .
· وما يؤسف له ايضا ان عباقرة الخصخصة وقيادات مجلس مشروع الجزيرة توارو عن الساحة بعد ان تكشف لهم سوء تقديراتهم وقلة حيلتهم حتي اصبحوا هوانا علي الناس .
· كانت هناك آمالا عريضة لدي وزارة الزراعة الاتحادية وقتذاك في أن هناك دول كبري ستأتي للإستثمار في اراضي المشروع وتستاجر الاراضي من المزارعين وتعيد تأهيل شبكة الري بادخال انابيب ناقلة لمياه الري بدلا عن الترع التي يتم تنظيفها سنويا قبل بداية كل موسوم زراعي بواسطة آليات المؤسسة الفرعية للحفريات التي تتبع مركزيا لوزارة الري التي تتخذ من ودمدني رئاسة لها .
· والآن تمر هذه الدورة الانتخابية بعد ان وعدت الاحزاب وعلي راسها المؤتمر الوطني صاحب الاغلبية الخرافية ( كإلاتحادي الاشتراكي السوداني والمصري ايضا ) بأنهم سوف يولون إعادة تأهيل مشروع الجزيرة اقصي اهمتمامهم قلا انتهاء الدورة البرلمانية التي تنتهي في ابريل 2015م وقد اصبح الوعد كسراب بيقعة يحسبه الظمان ماء … وهاهي الدورة الانتخابية الثالثة علي الابواب ، ولم نسمع شيئا عن إعادة تشغيل مشروع الجزيرة .. فالجماهير لاتنسي وان نسيت قيادات احزابها .
· وفي تقديري الشخصي وكواحد من ابناء المشروع الذي ترعرعنا فيه وقد قام اباؤنا قبل اكثر من مائة عام بالانتقال الي بركات مع ادارة الشركة الانجليزية ( شركة السودان الزراعية ) من مسقط الرأس ( الزيداب ) والذي شهد تجارب إدخال زراعة القطن بالسودان في بداية القرن العشرين بعد دخول المستعمر قبل الاستثمار بالجزيرة ، نقترح ان يرفع امر اعادة تاهيل المشروع الي الدول التي يقف السودان الآن الي جانبها وهي دول التحالف العربية التي تقوم بعمليات عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق ، بدلا عن الاعانات والودائع المصرفية التي ربما تذهب كمصروفات إدارية لدولاب الدولة المتضخم أصلا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
() ملاك الاراضي لم يفوضوا أحد بتمثيلهم**في لجنة الحراك !!
كتب / حسن وراق
عندما تناولنا في كثير من المقالات**بان حراك ابناء الجزيرة الموحد للتغيير و التنمية تنظيم مشبوه و (تبيعة )*Placenta**نظام الانقاذ كنا محقين في ذلك وكل يوم تثبت الوقائع صحة ما ذهبنا اليه والكثيرون منذ انطلاقة مؤتمرهم التأسيسي في دار المهندسين الزراعيين والذي كان مؤتمرا للصفوة من ابناء الدفعة في الدراسة وفي العمل ولم يدع له مزارع واحد ، ما يسترعي التشكيك هو شكل الضيافة (5 نجوم) وانهمار التبرعات التي وصلت الي اكثر من ربع مليار في لحظات بالإضافة الي الحضور (النوعي) من ابناء الحركة الاسلامية المرتبطين اقتصاديا بالنظام وأصحاب الشركات الطفيلية وتلك التي ما تزال تخرب في مشروع الجزيرة بموالاة اتحاد صلاح المرضي المتستر**علي**استيراد المدخلات الفاسدة والآليات الغير مناسبة بأسعار مبالغ فيها وفي ذات الوقت يقومون**بدعم الحراك**من باب ،(عسي و لعل)**وتزداد الشكوك مع كل مؤتمر يعقده الحراك حتي ظهرت الحقيقة و انكشف المستور قبل انعقاد المؤتمر العام والذي سيعقد يوم السبت الموافق 4 ابريل في قرية فداسي**.**.
مؤتمر عام الحراك لماذا :
يعقد الحراك اليوم السبت مؤتمره العام بقرية فداسي الحليماب مسقط رأس رئيسه المهندس عمر يوسف وذلك**بعد جولة من المؤتمرات الأولية والقاعدية والنوعية وقد أصدرت لجنة البناء القاعدي للحراك ما يفيد عن مراجعة النظام الاساسي للحراك والاستعدادات والجاهزية بمراجعة استمارات العضوية التي تشتمل علي 12975 عضوا**والذي سيتم تصعيد ممثليهم للمؤتمر العام في فداسي**يوم السبت . جاء في ذات*الموضع بأن الحراك قد حصل**علي تفويض ما يفوق ، 50 الف مزارع نال بهم شرعيته**كما يعتقدون محققين علي حسب زعمهم مكتسبات سيكون لها ما بعدها في نهضة مشروع الجزيرة (كذا) . كل ذلك بهدف اختيار لجنة تنفيذية**من المؤتمر العام (لن تخرج من اللجنة الحالية) وبهذا يجد بعض الاعضاء شرعية (زائفة) للتحدث باسم تنظيم يؤكد أنه قائم علي الغش و الخداع كما سيتضح**ذلك من هذا المقال
نرجع و نعيد القول مرارا و تكرارا ولن نمل ذلك بأن مبدأ الخداع اصبح الديدن الذي تسير عليه كل التنظيمات التي تدور في فلك النظام الحاكم**و التي لا تجد حرجا في ممارسة الكذب والغش ، النظام الذي اوجدهم ويسبحون بحمده جاء في سفر تكوينه بالخديعة الكبري عبر توزيع الادوار بين ( القصر وبين السجن) وستصبح هذه الخديعة**البصمة الوراثية لنظام الانقاذ وكل من تختلط دماءه بهذه البصمة*DNA**فهو من النظام حتى ولو أقسم بكل الكتب السماوية لأنه لا أمان لكاذب و من غشنا ليس منا و حق للشعب أن يتعامل بمبدأ الشك في كل شيء في ظل هذا النظام المراوغ الكذاب**الذي يلعب علي كل الحبال لربع قرن من الزمان و حتى الذين خرجوا من صلبه و يدعون معارضته**هم أشد مكرا و خداعا**و لن يثق فيهم أحد لأنهم يتلونون كما الحرباء مثل ما يفعل الآن**تنظيم الحراك
قيادات الحراك**لأنهم**أبناء حفرة هذا النظام**فإنهم مثل ابوالقدح يعرف متي و كيف و أين يعض رفيقه وعبر عن ذلك صراحة احدهم والذي يعرف ب (البروف القائد)**والقائل بأن ((جماعتنا ديل (الحاكمين ) لا يخافون إلا من التجمعات والحشود ونحن نعد لهم ما ستطعنا من قوة و حشد في هذا الحراك )) . لم يتبع قادة الحراك السبل التنظيمية الرسمية كي يصبح حراكهم تنظيما تعترف به الحكومة و مسجلا لدي تنظيمات العمل . قد تلجأ قيادات الحراك الي تسجيل تنظيمهم في مؤتمرهم العام في فداسي حسب ما جاء من التحضير لهذا المؤتمر العام بعد رصد العضوية و ما يشاع عن تفويض 50 الف مزارع للحراك**علي الرغم من المبالغة في هذا العدد لان من يفوِّض بالضرورة ان يكن عضواً**علما بأن العضوية الكلية للحراك 12975 شخص لم تصل لرقم المفوضين وهنا يكمن اللعب بالأرقام التي يبدع فيها أهل الانقاذ منذ المسيرات المليونية إنهم يعشقون الملايين والارقام .
تزوير استمارة الحضور و التفويض !!
من الاساليب الماكرة التي اتخذها الحراكيون لتضخيم ذاتهم عدديا ما كشفت عنه استمارات الحضور للمؤتمرات والتي تحمل**اسم الحراك واسم المؤتمر والجهة التي عقد فيها وأخيرا الغرض وهو***إستمارة حضور و تفويض (شاهد الصورة ) والتي تتضمن الرقم المسلسل واسم الشخص*واسم القرية والمكتب و القسم ورقم الهاتف والتوقيع . لقد درجت العادة في كل الاجتماعات و المؤتمرات حصر الحضور لزوم التوثيق و الاحصاء ولكن لم نسمع من قبل ان الحضور يقع عليه التفويض الضمني بالتوقيع عند حضوره**(تفويض علي بياض ). لم تحدد الاستمارة ماهية**التفويض وفي ماذا**،هذه خدعة كبري تبطل أي تفويض يدعيه أهل الحراك وبالتالي يشكك في العدد الكلي للعضوية 12975 و هنالك حضور يتكرر في كل المؤتمرات باعداد ثابتة و جاهزة تحضر في كل مؤتمرات الحراك يتم حشدهم بالحافلات و تتم ضيافتهم ب (المحمر و بالمعمر والعز والهناء الاصفهاني)**ويغادروا بعد التوقيع علي استمارة الحضور والتفويض علي بياض مبسوطين من الظرف المدنكل للحزّامين و المحزومين بتطبيق سياسة المؤتمر الوطني في التحزيم .
في كل مواقع حراك ابناء الجزيرة يتم التوثيق بالقلم و الصورة**لنشاط الحراك و وثائقه إلا أن قياداتهم**تتحاشى ان يتم نشر استمارة الحضور و التفويض احدي مستندات تزييف ارادة المزارعين الذين لم يتم تنويرهم علي طبيعة**التفويض الذي يوقعون عليه علي عجل وهذه مخالفة و طعن يبطل كل إجراء يقوم علي هذا التوقيع سواء أن كان بغرض إحصائي أو بغرض الموافقة علي أي قرار**أو تقديمه للسلطات الرسمية خاصة مسجل التنظيمات او طلب خدمة أو تصعيد أي عضو او أي قرار يتخذ نيابة عن الموقع علي استمارة الحضور والتفويض العجيبة والتي ابتدعها الحراك لممارسة الغش والخداع والتزوير واستغلال بساطة اهلنا في الريف و جموع المزارعين الذين يتعاملون مع الاستمارة باعتبارها مستند ضبط الحضور فقط وبالتالي المطلوب من كل مزارع وقع علي هذه الاستمارة أن يطلب من قيادات الحراك شطب اسمه من الإلتزام**لأي عمل أو فعل بموجب هذه الاستمارة والتي لن تعفه من المساءلة القانونية بمجرد التوقيع عليها .
هذه الاستمارة (العجيبة ) تؤكد علي أن هذا الحراك تنظيم مشبوه ويكفي ما قال عنهم الاستاذ الصحفي احمد الشريف في صحيفة الأخبار وفي عموده المقروء (كتابات) والذي حضر ولم يكمل ملتقي المهنيين والاكاديميين الذي**دعي اليه الحراك وعقد قبل ايام في الجامعة الوطنية بودمدني ( انهم مجموعة نخبة من الاكاديميين يقومون بدراسات**اكاديمية للحضور كل حسب تخصصه لا تلامس قضايا المشروع الحقيقية من أجل*التعجيل بعقد مؤتمرهم العام في فداسي ). جماعة الحراك لا يهمهم المشروع بقدر ما تهمهم المناصب وبمجرد ما يتم تعيين أي منهم في موقع سرعان ما**يتناسي و يتهرب من الحراك حفاظا علي الكرسي مثلما فعل امين عام الحراك الذي تم تعيينه مدير عام وزارة الزراعة بولاية الجزيرة وابتعاد احد (البروفات) من العمل الظاهري للحراك وهو من المؤسسين بعد قبض الثمن بالعملات الحرة لسفريات خارجية وبالنسبة للحكومة أنها غير مشغولة بقيادات الحراك و تتعامل معهم بأنهم اولاد النظام (الزعلانين)**ورضاءهم ساهل وبمجرد تعيينهم في موقع (برستيج) سوف ينسوا حنان الحراك .
الناس في شنو وناس الحراك في شنو !!
الوقت الذي ينشغل فيه قيادات الحراك بعقد مؤتمرهم هو الوقت الغير مناسب لجهة أن الجزيرة تنتظم في**فترة الحصاد للشتوي خاصة محصول القمح والذي يتعرض لمصاعب جمة في حصاده بعد أن تجاوز ازمات التحضير والزراعة والري . عدد كبير من المزارعين قاموا بزراعته من تمويل*البنوك ويواجهون خسائر ستقودهم الي السجون لم تشفع انتاجيتهم العالية نسبيا مع بقية المواسم إلا أن الخسائر ناجمة من الفاقد الكبير**لما قبل الحصاد بالنضوج المبكر والسقوط في الأرض وفاقد الحصاد بسبب الحاصدات الغير مؤهلة . في كل الاقسام هنالك شكاوي من عدم كفاءة الحاصدات التي تسببت في خسائر الحصاد لتصبح انتاجية الفدان بعد الحصاد أقل من تكلفته وهذه هي المحنة الحقيقية التي تتطلب الوقوف مع المزارعين و ليس الانشغال بمؤتمر عام مضروب بتفويض مزيف من أجل تحقيق مصالح النخبة التي تضع مصالحها فوق مصالح المزارعين الذين يواجهون خسائر الموسم الشتوي والصيفي علي الابواب كل ذلك يتطلب الوقوف مع المزارعين بمناشدة السلطات الاهتمام بقضايا المزارعين .
ماذا يريد الحراكيون من المؤتمر العام الذي سيعقد في فداسي والذي لن يخرج**بجديد حتي اللجنة التنفيذية هي نفس اللجنة**التحضيرية الحالية التي تقود عمل الحراك والمكونة كلها من ابناء الدفعة والصفوة النخبوية التي لا تحمل أي هم لمزارع . المخطط هو ان يتم تصعيد المزارعين من قبل اللجنة التحضيرية التي تعرف كيف تختارهم ( تمومة جرتق ) ليبصموا علي أي قرار تتخذه التحضيرية . هنالك قضية هامة تتعلق بملاك اراضي مشروع الجزيرة والذي يفتخر رئيس لجنتهم بأنه حراكي**أكثر من الحراكيين قبل أن يكن رئيس للملاك و هو بالتالي لا يحق له الزج باسم الملاك في تنظيم الحراك وان اختياره كممثل للملاك في اللجنة التنفيذية للحراك يعد عملا باطلا**وغير شرعي لأنه لا يحمل تفويض بذلك وهو الذي بدأ يتصرف بطريقة جعلت اصحاب الملك الحر يتجمعون**لسحب الثقة منه لانه لم يعد جديرا بتمثيل الملاك . المؤتمر العام لحراك ابناء الجزيرة بعد استكمال مراحل اختيار اللجنة التنفيذية سيصبح نسيا منسيا لان اللجنة التنفيذية ستصبح مهمومة بمصالح افرادها الذين ليس لهم تاريخ في**قيادة الحركات المطلبية**ولم تحقق**تمهيديتهم**أي انتصارات ويكفي أن قيادات الحراك لا تريد سماع كلمة محاسبة المفسدين في مشروع الجزيرة لانها ستفرقهم ايدي سبا وستصبح لجنة تنفيذية كما يقول صديقنا الصحفي محمد محمد خير،**لجنة (مهاجمين) علي المصالح الذاتية فقط ولا عزاء لأي مزارع فوض الحراكيين لمزيد من العنت والشقاء وقضاياهم لن تكن ضمن اولويات لجنة الحراك لأن فاقد الشيء لا يعطيه ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
لعنة قصب السكر "ميجر2" بمشروع الجزيرة.. التيه والعطش
لعنة قصب السكر
04-11-2015 06:33 PM
سنار: أبوذر على فرحات
في العام 2010م قام مصنع سكر سنار بدمج بعض الأراضي الزارعية التي تقع غرب سنار على حدود سنار التقاطع وامتداد ريبا لصالح مصنع السكر، مبرراً ذلك بأنه من أجل توسيع الرقعة الزراعية والزيادة من إنتاجية السكر لسد الفجوة المحلية.
وفي سبيل هذا قامت إدارة سكر سنار بمخاطبة مشروع الجزيرة بإلحاق هذه الأراضي بمصنع سكر سنار، وجاء رد إدارة مشروع الجزيرة بأن الأمر ليس لها فالأراضي موضوع الدمج أصبحت ملكاً حراً للمزارعين. وعلى إثر هذا الرد كُوِّنت لجنة لتوفيق أوضاع المزارعين تضم ممثلين للإدارة وللمزارعين.
لعنة القصب
بدأت اللجنة عملها وبعد التفاوض مع المزارعين تم الاتفاق معهم بالانضمام إلى مصنع سكر سنار بالمشاركة في زراعة محصول قصب السكر، والخروج من مشروع الجزيرة، إلا أن بعضهم أبدوا رفضهم التام وعدم رغبتهم في المشاركة، واختاروا أن تؤجر منهم الحواشات لعدم خبرتهم بزراعة القصب ما يعد مخاطرة ربما تعرضهم لخسائر فادحة إذ أن زراعته يحتاج جهداً ورقابة وتكلفة منصرفات كبيرة.
لكن اللجنة تجاوزت هذه الطائفة المعترضة من أصحاب الحواشات وأبرمت اتفاقية مع شركة السكر السودانية وعدد آخر من المزارعين الموافقين متجاهلة حق المزارع في خيار الإيجار.
وبموجب هذا الاتفاق تم تسليم حواشات لـ 800 مزارع تابعين لمشروع الجزيرة ونقل ملفاتهم إلى إدارة مصنع سكر سنار.
وقبل بداية الموسم الزراعي فوجئ عدد من المزارعين بعمل الآليات في أجزاء واسعة من المشروع بغرض زراعة قصب السكر لكن الموسم الزراعي باء بفشل ذريع بسبب تغييب وجهل المزارع بزراعة هذا المحصول، وأصبحت الخسائر تتوالى وتتزايد على المزارع حتى أثقلت كاهله.
العطش والتيه
وفي موسم 2014 عقدت اللجنة التوفيقية اجتماعا مع 31 مزارعا يملكون 620 فدانا، باعتبارهم الأكثر تضرراً من السياسية الزراعية الجديدة، لكن رويداً رويداً تم إخراجهم من مصنع السكر لأسباب أمنية قيل إنها تتمثل في متاخمة المناطق السكنية للأراضي الزراعية ما يمثل خطرا على المحصول. رحب المزارعون بهذا الرأي على أن يكون وفق شروط تتمثل في (تكحيل الترع) وصيانة وتحسين الأراضي، ونظافتها من عِرق القصب.
لكن ما لبثوا قليلاً حتى وجد الـ(31) مزارعاً أفدنتهم البالغة 620 وقد أصبحت معطلة عن الإنتاج نتيجة للقرارات غير المدروسة من قبل إدارة المصنع واللجنة، فأصبحوا ضحية لقراراتهما التعسفية، وها هم الآن صاروا مجهولي الإدارة التي ينتسبون إليها (لا هذي ولا تلك) الجميع تنصل عنهم ما زاد من قلقهم خاصة مع بداية كل موسم وذلك بسبب مشكلة الري وما أصاب أراضيهم من (محل وقحط) جراء زراعة القصب التي لا يعرفون عنها شيئاً.
حلول مقترحة
أبدى عدد من المزارعين ضجراً كبيراً حول مسألة الري وما يتعلق بها من رسوم، إذ كانت تُحصل منهم قيمتها خلال تبعيتهم لمشروع الجزيرة في نهاية الموسم الزراعي عيناً كـ(محصول)، لكن الآن اختلف الأمر مع إدارة مصنع السكر وأصبحت تفرض عليهم قبل بداية الموسم وقد وصلت قيمتها إلى 27 مليونا تفرض على كافة المزارعين.
وفي ذلك يقول أحد المزارعين: إذا تخلف مزارع واحد عن السداد يحرم الجميع من الري، وهذا المبلغ يمثل عبئاً على المزارع، مضيفاً: في بداية الموسم السابق أعفت إدارة مصنع السكر المتضررين عن رسم مياه الري، إلا أنها بالمقابل أغلقت الترع التي تسقي حواشاتهم ما أدى إلى جفاف معظم الأراضي نتيجة للعطش، فاضطر بعض المزارعين لفتح جزء من ترعة الرى عن طريق العون الذاتي وبوساطة آليات بسيطة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل في مواجهة الآليات الثقيلة، واستطرد: عدد من المزارعين خاطبوا المدير الزراعي عبر لجنة شكلوها للتفاكر والتفاوض من أجل إيجاد حل لمشكلة الري، وأبدى المدير رغبته في مساعدتهم بعد الرجوع إلى مدير الري، لكن الأخير رفض التفاوض في هذا الأمر رفضاً باتاً
من أنا؟
وفي السياق يقول عثمان عبدالرحيم مهندس زراعي وصاحب حواشة: أصبحنا مهددين بسبب العطش والخوف اللذين يحيطان بنا من كل حدب وصوب وفقدنا وجهتنا الإدارية بسبب تجاوزات اللجنة، وعزا فشل مشروع السكر لأسباب عديدة منها جهل المزارع بزراعة قصب السكر، وتغيب الإدارة عن متابعة المحصول أثناء الزراعة، وتقصير التفتيش الزراعي، وعدم جودة التقاوي.
المزارع (إسماعيل إبراهيم) لم ينتج في كل المواسم السابقة بسبب عطش حواشته، يقول إنه لا يدري إلى أي جهة يتبع إدارياً: مشروع الجزيرة أم مصنع سكر سنار؟ ومن هو المسؤول عنه وعن خسارته؟ من جهته تساءل المزارع محمد عبد الله قائلاً: ماهو السبب في استقرار قريتي سريرة وود البخاري في كل المواسم الماضية؟ فيما أكد عدد من المزارعين أنهم ورغم جهلهم بزراعة القصب لكنهم اضطلعوا بمسؤولياتهم كاملة تجاه ما تتطلبه زراعة المحصول رغم التقصير الكبير في توعية المزارع بطرق زراعته في ظل غياب الإرشاد الزراعي من قبل إدارة مصنع سكر سنار.
عطش بسبب التوفيقية
إشارة الي ما نصت به اللجنة التوفيقة بأنه في حال اهتمام ورعاية المزارع لحواشته وعدم إهمالها على الإدارة الاضطلاع بكافة العمليات الفلاحية المتعلقة بالمحصول من (كديب وري) وخلافهما، على أن تخصم التكلفة من نصيب المزارع، لكنها تنصلت من هذا البند من الاتفاق فكانت النتيجة جفاف العديد من الحواشات بسبب العطش.
غياب اللجنة التوفيقية وعدم تواصلها مع المزارعين دفعهم إلى تكوين لجنة خاصة بهم ومخاطبة إدارة مصنع السكر بحل مشكلاتهم المتمثله في الري ونظافة الحواشات.. وفي هذا قال المزارع محمد عبد الله إن اللجنة التوفيقية التزمت تجاههم ببعض الواجبات بعد خروجهم من دائرة اختصاص السكر، ولكنها لم تف حتى بالقليل منها مثل حراثة الأرض وتنظيف الحواشات من جذور محصول القصب وهذا يتطلب آليات ثقيلة ويكبد المزارع تكاليف عالية.
إنتاج ضائع في ود البخاري
عبر عدد من المزارعين عن غضبهم من اللجنة التوفيقية بسبب ما آلت إليه أوضاعهم بسبب قراراتها غير المدروسة، مؤكدين أن ما ينتجونه في الموسم يقدر بحوالي 4200 جوال من الذرة، ويغذون السوق المحلي لولاية سنار بنسبة 30% من إنتاج العدسية، وأن فشل الموسم السابق أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
إلى ذلك، فإن ترعة ود البخاري التي تتبع لميجر (2) في طريقها إلى الخروج من مصنع السكر، بحسب المزارع (حسن فيصل) الذي كشف عن مذكرة دفع بها المزارعون إلى إدارة مصنع سكر سنار توضح أسباب الخروج من المشروع وأهمها عدم الجدوى الاقتصادية وتنصل التوفيقية من التزاماتها وواجباتها تجاه المزارع، وقال: لكن إدارة المصنع رفضت إخلاء سبيلنا، وما زلنا نحاول ونبحث عن آلية تمكننا من الخروج.
اليوم التالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
مزارعو الفراجين بالجزيرة يشتكون من العطش
مزارعو الفراجين بالجزيرة يشتكون من العطش
الجزيرة: حسن وراق\
اشتكى مزارعو الفراجين بالقسم الشمالي الغربي لمشروع الجزيرة، من العطش لانعدام المياه في الترعة التي تروي (40) ألف فدان.\
وقال رئيس رابطة ترعة حبيب الجديدة حسب الرسول يوسف - ان المزارعين خسروا زراعة الفول،
وأضاف (تبقت ايام على زراعة الذرة ولا توجد مياه في كل من ترعة حبيب القديمة والجديدة والفراجين القديمة والجديدة، وعرفات، وأحباب، والجدائد، وألماظ، والتريعة، وأراك صالح).
وعزا حسب الرسول أزمة الري إلى تصاديق الزراعة خارج نطاق الدورة الزراعية، والتي عادت مرة اخرى بعد منعها من قبل وزير الري السابق، والمجلس الوطني ورئيس اللجنة الزراعية.
وحمل المزارعون بمكتب الفراجين محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة مسؤولية فشل الموسم الزراعي بسب الري.
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
الحقيقة الغائبة وراء تدمير مشروع الجزيرة .. الاسباب ، الدوافع و الاساليب !
الحكومة لا ولم ولن تعيده سيرته !!
08-18-2015 02:12 AM
كتب / حسن وراق
السؤال الذي ظل يتبادر للذهن و من الوهلة الأولي ، لماذا قامت حكومة الانقاذ بتدمير مشروع الجزيرة بدم بارد غير آسفة عليه وهو المشروع الذي بني نهضة السودان الحديثة و من ريعه قامت العديد من المنجزات الاقتصادية والصناعية العملاقة كسكة حديد السودان وسكة حديد مشروع الجزيرة و ميناء بورتسودان وصومعة الغلال و جامعة الخرطوم ومباني غالبية الوزارات وكل ذلك كان من ارباح القطن لموسمي 1949-1950 و موسم 1950 – 1951 بالاضافة الي ضمانته الشركات الامريكية والبريطانية العاملة في استخراج النفط السعودي فضلا عن وجود اكثر من 114 الف مزارع بالمشروع واكثر من 1350 كمبو للعمال المزارعين يفوق تعداد قري مشروع الجزيرة قاطبة بالاضافة الي عمالة من مفتشين و مهندسين و موظفين و عمال في ادارة المشروع يصل تعدادهم الي 13 الف غير الادارات الفنية والهندسية والحسابية المتمثلة في السكة الحديد بالمشروع والهندسة الزراعية والمحالج وغيرها من العمليات الحقلية والتي تحتاج لعمالة موسمية مؤقتة تقدر بنصف مليون عامل موسمي . كل هذا يثبت جدوي مشروع الجزيرة الاقتصادية و يلعب مشروع الجزيرة دورا بارزا في التنمية البشرية والاجتماعية والتي تمثلت في بوتقة إنصهار لكل الوان قوس قزح قبائل و ثقافات السودان لهجاته ولغاته ، عاداته و تقاليده ليسهم المشروع في إخراج ثقافة الوسط السائدة الآن في كل انحاء البلاد . مشروع بمثل هذه النتائج الايجابية والمخرجات البرجماتية العملية لا يمكن ان يحكم عليه بالاعدام وبهذه السهولة التي لا تبررها الدوافع المختلفة التي سوف نتطرق الي أهمها للها تجيب علي سؤال منطقي يحتاج لاجابات منطقية، لماذ تدمير مشروع بهذه الضخامة و بهذه السرعة المتعجلة رغم دوره الذي لعبه وسيلعبه في نهضة السودان الماضي ، الحاضر والمستقبل
الدوافع السياسية :
عند قيام انقلاب الانقاذ في عام 1989 كان علي الانقلابيين تأمين حركتهم الانقلابية و الدفاع عنها ،لأن فشل هذا الانقلاب في أي مرحلة من مراحله يعني القضاء المبكر علي تيار الاسلام السياسي الذي دفع بكل امكانياته و كوادره وبعلاقاته الخارجية المتمثلة في التنظيم العالمي لحركة الخوان المسلمين الذي يبحث له عن دولة يقيم فيها اركانه وهو يدفع بكل امكانياته لدعم الانقلاب وهذا ما جاء في ادبيات الجبهة الاسلامية القومية وهي تهيئ عضويتها في مطلع الثمانينات بأنها تسعي الي الوصول لحكم البلاد بكل الاساليب و الوسائل وقد اتضحت لهم الرؤية و سهلت لديهم الوسائل اللوجستية والمادية بعد فترة تحالفهم مع نظام النميري جعلتهم اكثر القوي السياسية المهيأة لقلب نظام الحكم بعد تغلغلهم في الجيش واجهزة الامن الاخري واتخاذهم الجامعة الاسلامية و منظمة الدعوة الإسلامية مركز ثابت وآخر متحرك لتنفيذ عملية الاستيلاء علي السلطة وقد زين لهم عرّاب النظام بفقه الضرورة ،ادخاله الاساليب القمعية والإرهابية الدخيلة علي المجتمع السوداني والمزاوجة بين تجربتي ملالي ايران او الحرس الثوري الايراني في اساليب التعذيب وكسر شوكة المعارضين الي جانب نقل تجربة ستالين في قمع الثورات المضادة تلك التجربة التي قام بها (الشيوعي الذي اهتدي ) المرحوم احمد سليمان بوضع موجهاتها العامة والتي تدور حول سد كل الثغرات التي يأتي منها عدم استقرار الحكم الوليد وكان الهدف الاول ، هو القضاء علي العمل النقابي و تصفيته حتي لو أدي الي تصفية القطاع المنتج كي لا تقم نقابة العاملين فيه بأي دور معارض وكذلك الحال في مرفق السكة الحديد الذي تم تدميره حتي لا تصبح نقاباتهم بؤرة لثورة مضادة وبدأت الهجمة علي بقية النقابات والاتحادات التي تم اعتقال و تعذيب قياداتها وتحت ما يعرف بقانون الطواري تم اختطاف عدد من النقابات وفرض مجالس تسيير للتعجيل بتدمير الحركة النقابية و التي انتهت في مشروع الجزيرة باتحاد كمال النقر و تاج السر عابدون وسط العاملين بالمشروع و دورهما في تصفية العاملين بشتي المسميات لانهاء الخدمة رغم عدم قانونية مسعاهم في ذلك وفي ذات الاتجاه تم تعيين اتحاد مزارعين برئاسة عبدالجليل حسن ولكن سرعان ما دٌجن بقيادة المرحوم الطيب العبيد ود بدر الذي سلم راية الإتحاد بعد وفاته الي مجموعة صلاح المرضي و عباس الترابي الذين فرضتهم السلطة بالتزوير رغم حكم المحكمة ببطلان انتخاباتهم إلا أنهم وحتي الآن رغم انتهاء دورتهم لا يزالون في مواقعهم وكل مهامهم هي تنفيذ ما تطلبه الحكومة بشأن المشروع .
المصالح الرأسمالية في تدمير المشروع :
للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية مصالح جمة في تدمير مشروع الجزيرة سيما و أن غالبيتهم جاءوا من القطاع التقليدي المرتبط بالزراعة واستثمار عائدات عروض التجارة والسمسرة والنهب الطفيلي في المجال الزراعي بعد أن أصبحت الصناعة خطرا يمتص كل تلك الارصد ورؤس الاموال التي تبحث عن منافذ للاستثمار فكان المخرج الوحيد هو النشاط الزراعي وتوجهت العديد من رؤوس الاموال تلك الي مناطق الزراعة الآلية المطرية حيث تعرضت لخسائر بسبب الامطار والآفات التي تسببت في الخسائرعرضت العديد من المزارعين الي الاعسار و دخول السجون وكان المخرج للرأسمالية الطفيلية الاتجاه نحو مشروع الجزيرة عبر دنقدة (ايجار) مساحات كبيرة و مشاركة بعض اصحاب الارض وعبر مضاعفة الحزم التقنية من المدخلات تغلبهم علي اختناقات الري باستخدام الرافعات (مولدات الليستر ) و تدجين الادارة والمفتشين في اولويات الري والعمليات الحقلية والارشادية ،حققوا انتاجية عالية في كل المحاصيل فتح شهيتهم في الاستحواذ علي اكبر الاراضي التي تمتاز بخصوبة عالية و في مناطق قريبة من طرق المواصلات و وجود مميزات تفضيلية أخري لا تتحقق غير في مشروع الجزيرة . مشكلة مشروع الجزيرة في المقام الاول ترتبط بالتمويل و الري والحزم التقنية المضاعفة للانتاجية . استطاعت الرأسمالية الطفيلية ان تقف سدا أمام الحكومة و تحول دون تحقيق مطالب المزارعين عبر اتحاداتهم وخاصة تحالف المزارعين من تحقيق الاصلاحات في بنيات الري والتمويل بشروط مشجعة بضمان المحصول وليس الارض الي جانب مضاعفة جرعات السماد والتقاوي و استخدام انواع من المبيدات صديقة البيئة . الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وجدت في مشروع الجزيرة ضالتها وكانت تقف الي جانب تفكيك المشروع بارهاق المزارع بمشاكل الري و التمويل و الآفات حتي يترك الارض بالإقلاع عن الزراعة او بيع الارض .
دور شركات الخدمات المتكاملة في تدمير المشروع :
تعتبر الهندسة الزراعية العمود الفقري في قيام مشروع الجزيرة بعد الري لجهة انها تقوم بالعديد من الاعمال الهندسية المرتبطة بالأرض و بنظام المحافظة علي الري الانسيابي بالتنسيق التام مع الحفريات المتخصصة في تطهير الترع و تكريك المصارف للحفاظ علي مياه الري بصورة تحافظ علي المقطع الهندسي لتلك المصارف التي تؤدي عملها بنظام دقيق اصبح يدرس في الجامعات و المعاهد العريقة في العالم . بعد أن رفعت الدولة يدها عن المشروع تركته نهبا لتك الشركات لتقوم بدور الهندسة الزراعية والحفريات المتعلقة بتطهير الترع و المحافظة علي الانسياب . هذه الشركات التي يمتلكها في الظاهر اعضاء اتحاد المزارعين ولكنها في حقيقة الامر مملوكة لنافذين كبار من الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية المتحالفة مع قيادات العمل العام و وسط اتحاد المزارعين المتربصين بمشروع الجزيرة بالتعاون مع اركان الحكم الذين وقفوا بعيدا ليشهدوا مصرع المشروع للسبب الرئيسي الذي سوف نتطرق له لاحقا .
شركات الخدمات المتكاملة هدفها الاول والأخير تحقيق ارباح واقصاء المزارع عن الارض . في الموسم الاول قامت الشركات برفع تكلفة العمليات الزراعية الي 145% وحققت ارباح بلغت 115 مليار جنيه ليغري هذا الربح الذي يدفعه المزارع من عرقه ودمه مزيد من الشركات التي اصبح عددها الكامل حوالي 23 شركة منها 19 شركة مملوكة ظاهريا باسم اعضاء في اتحاد المزارعين يخفون المالك الحقيقي . جرائم هذه الشركات ، قامت بتدمير المقطع الهندسي للري بالحفر الجائر لأنهم يتقاضون علي كميات الامتار المكعبة التي يستخرجونها وفي موسم واحد قاموا بحفر 49 الف متر مكعب من الإطماء علما بأن الطمي الكلي المترسب في القنوات يقدر ب 10 الف متر مكعب يتم حفر 6 الف متر فقط وتترك الاربعة الف متر تنساب مع المياه لتخصيب الحواشات. ما قامت به هذه الشركات من تدمير المقطع الهندسي سعيا وراء الكسب الرخيص ادي لتدمير الري الانسياب في مشروع الجزيرة وهي الجريمة التي لا تغتفر التي دمرت المشروع الذي يحتاج ان يعاد النظر في تجربة الري الانسيابي بعد الدمار الذي حدث ، اصبحت المياه لا تصل الحقل إلا بواسطة رافعات لا قدرة علي المزارعين البسطاء بها وهي خطوة أولي لاقصاء المزارعين البسطاء لصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلامية للإنفراد بمشروع الجزيرة .
الهدف الرئيسي من تدمير مشروع الجزيرة :
ما حدث من تدخل للسلطة السياسية لنظام الانقاذ تحت مبرر التمكين والحفاظ علي ديمومة النظام و ما ترتب علي رضوخ الشعب جراء الارهاب و التعذيب و السجون و بيوت الأشباح والعزل أصبح الدفاع عن مشروع الجزيرة جريمة يعاقب عليها قانون نظام الإنقاذ الذي فتح الابواب علي مصراعيها لمنظري النظام و سماسرته بمزيد من السرقات والنهب المصلح لمقدرات وموارد الشعب السوداني لتفتتضح في حينها المخططات التي قام بها الشريف أحمد عمر بدر الوالي الأسبق في سنوات التمكين ورئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة وعضو مجلس ادارة بنك المال المتحد (الفرنسي اللبناني) . ماجاء في تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام والذي يعرف بتقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولات الإصلاح بأن لجنة إعداد التقرير المكلفة من وزير الزراعة قد اعدت تقرير متكامل استمعت والتقت بكل العاملين والمزارعين بالجزيرة الذين يمتلكون معلومة قد تفيد في اعداد التقرير الذي يتضمن معلومات و ارقام في غاية الاهمية وقد خلص التقرير الي أن اللجنة فعلت ما في مقدورها للقاء الشريف احمد بدر رئيس مجلس الادارة ولكنها لم تفلح في ذلك وقد أوحي التقرير الي دور الشريف في تدمير المشروع . الحكومة و رموزها اصبحت لهم مصلحة مباشرة في تدمير المشروع وبدأوا في عمليات الغش و الوعود الزائفة باعادته سيرته الاولي في كل المناسبات او فتح كتاب مشروع الجزيرة والوعود في كمل نومك بان المزارعين في الجزيرة سيركبون البكاسي آخر موديل الخ الوعود الزائفة التي تشتري في الوقت حتي (يقنع) المزارعون من خيرا في المشروع ويتركوه نهبا للطفيلية الاسلاموية و حليفها رأس المال العربي و الاجنبي كما هي الخطة المرتقبة والتي تجري سيناريوهاتها بلا مواربة بعد محاولة الشريف احمد عمر بدر(الغبية) مع ما يعرف بتيم التسويات برئاسة ابوبكر التقي محجوب رئيس اللجنة الفنية لتوفيق اوضاع الملك الحر بمشروع الجزيرة حيث عرضوا علي المزارعين بيع فدان الارض بمبلغ 1110 جنيه وبدأ عدد من المزارعين في بيع الارض باموال بعد أن قبضوا أموال بنك المال المتحد الذي في مجلس ادارته الشريف أحمد عمر بدر ولطف الله انقذ المزارعين والملاك بحكم القضاء العادل الذي نقض قرار البيع .
الأطماع العالمية في شراء اراضي المشروع :
هنالك ظروف عديدة ،مناخية وطبيعية و ديموغرافية حول العالم ضاعفت من ازمة الغذاء العالمي بعدم توفر الاراضي الصالحة و مشكلة المياه وانحسار الأراضي الزراعية علي حساب التمدد الأسكاني وارتفاع حرارة الأرض الذي ادي الي ذوبان الجليد وغمر العديد من الجزر وضعف انتاجية المحاصيل حول العالم كل ذلك أغري عدد من الدول الغنية الي شراء و تأجير أراضي في بلدان حول العالم وخاصة افريقيا حيث اشار تقرير (( أراضي أفريقيا سوق عالمي للبيع، والاستئجار)) أن 80% من شراء الأراضي حول العالم يتم في أفريقيا حيث يأتي السودان في المرتبة الثانية بعد أثيوبيا وكانت حكومة المؤتمر الوطني قد منحت تونس30 الف فدان للاستثمار في مجال الزراعة ، مايو 2014 وأقر مصطفي عثمان اسماعيل وزير الإستثمار بتخصيص مساحة 100 الف فدان بالولاية الشمالي لدولة البحرين و كانت حكومة المؤتمر الوطني عبر وسيط سلمته مليون فدان لبيعها لمستثمر مصري ، هذا غير بيع اراضي النقل النهري للقطريين و 2 مليون فدان في الشرق لسعوديين.
أجاز مجلس الوزراء برئاسة البشير قانون تشجيع الاستثمار لسنة2013 والذي قدمه وزير الاستثمار مصطفي اسماعيل ،هذا القانون يمنح ضمانات للمستثمرين وامتيازات في امتلاك الأرض التي كانت ممنوعة علي الاجانب والأخطر مافي الأمر ما جاء علي لسان الوزير اسماعيل (( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار ، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش . فى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار ، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره)) . هذا القانون يرهن اراضي البلاد للمستثمر وهي خطوة لبيع الاراضي السودانية للسوق العالمي و ما تمخضت عنه القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض يناير2013 من قرارات تدعم حركة الاستثمار البيني العربي وخاصة الاستثمار في السودانية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الخليجية بالأراضي الزراعية في السودان ما يفوق عشرة مليارات دولار، وتم طرح مليوني فدان من الأراضي السودانية للاستثمار أمام الشركات الزراعية الكبرى الخليجية مطلع هذا العام وهي مساحة كبيرة قد تحقق اكتفاء غذائيا جيدا لدول الخليجي وللمنطقة العربية بشكل عام .
يؤكد المختصون ان الاستحواذ علي الاراضي في الدول الفقيرة يؤدي الى تهميش المجتمعات المحلية للمزارعين والرعاة ، والى تفاقم ازمة الامن الغذائي والتدهور البيئي وتزايد الاعتماد على الاغاثات والمساعدات الخارجية وقالت باربرة ستوكينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام، إن ( السباق على حيازة الأراضي الزراعية خرج عن السيطرة وجعل أفقر الناس في العالم يعانون بصورة أكبر من الجوع والعنف والعوز الشديد نتيجة لذلك، ويتعيّن على البنك الدولي التحرك لمنع تحول الاستيلاء على الأراضي الزراعية إلى واحدة من أكبر فضائح القرن.) .
كل المؤشرات تؤكد ، أن اراضي مشروع الجزيرة هي المستهدفة من هذه الهجمة ومن التعديل الذي طرأ علي قانون الاستثمار والحكومة ماضية في بيع اراضي مشروع الجزيرة بعد ان تفرغ من حل اشكالية الارض المعوق الاساسي خاصة اراضي الملك الحر وعلي صعيد آخر بدأت بعض التحركات وسط أعضاء لجنة الملك الحر لتليين مواقفهم لتسهيل الانقضاض علي الارض سيما وان الحكومة ماضية بشكل حريص جدا علي تعديل قانون الاراضي بمشروع الجزيرة لسنة 1927والذي صدر خصيصا لقيام المشروع حيث حافظ علي ملكية الارض الخاصة و وملكية الدولة التي سعت لمصادرة الارض ولكنها تراجعت امام ثورات المزارعين . قانون ارض الجزيرة لسنة 1927 حافظ على ملكية الأراضي لأصحابها كملك حر كما هي رغم إقامة الحواشات عليها . كما منع هذا القانون المزارعين من التصرف في الحواشات بالبيع أو الرهن أو خلافه ولا يحق تقسيم الحواشة إلى أكثر من قسمين . كذلك اسقط قانون 1927 أي اتفاق بين المزارع وأي طرف أخر يتعلق بضمان الأرض أو منتوجها مقابل خدمات مالية أو التزامات أخرى إلا بعد موافقة مكتوبة من الحكومة، والهدف من وراء هذا هو منع المرابين من تسليف المزارعين أموالاً بضمان الحواشة أو المحصول ووقف استغلال المزارعين البسطاء .
وأخيراً :
العقبة الوحيدة التي تبقت أمام الحكومة لبيع اراضي مشروع الجزيرة هي تعديل قانون 1927 لينسجم مع قانون تشجيع الاستثمار الجديد لسنة 2013 ولأنها خطوة لها ما بعدها فان الحكومة تقوم في الخفاء باغراء اصحاب الملك الحر بأسعار تشجيعية و امتيازات وللأسف هنالك من ائتمنهم الملاك والمزارعون علي الحفاظ علي الارض من البيع لن يصمدوا طويلا اما الاغراءات و الإبتزاز الشخصي وعلي صعيد آخر تتواصل الاعمال التخريبية في المشروع لإقصاء المزارعين عن الزراعة و سيتفاجأون قريبا جدا بالتصديق علي تعديلات قانون 1927 لاراضي مشروع الجزيرة الذي فرغت منه لجنة التعديل حيث سيصبح مصير اراضي مشروع الجزيرة تحت رحمة رئيس الجمهورية وحده بموجب التعديل المقترح وله حق التصديق والتفويض ببيعها للمستثمرين العرب وسماسرتهم المحليين بمبالغ هي الأخري ستلحق باموال النفط والذهب والكرة الآن في ملعب المزارعين واهل الجزيرة وبقية أفراد الشعب السوداني للدفاع عن مشروع الجزيرة الذي أصبح فرض عين علي الجميع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
الأزمة الرئيسة في مشروع الجزيرة يلخصها أحد المزارعين في الري فيما يشكو آخرون من عدم إخضاعهم لكورسات تدريب في الروابط وتحجيم مال التسيير ما يؤدَّى إلى تعثر عملهم.. الأسطورة والمآل
7 ساعات 9 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الأزمة الرئيسة في مشروع الجزيرة يلخصها أحد المزارعين في الري فيما يشكو آخرون من عدم إخضاعهم لكورسات تدريب في الروابط وتحجيم مال التسيير ما يؤدَّى إلى تعثر عملهم.. الأسطورة والمآل
الجزيرة - بهرام عبد المنعم
أضحت عوامل التردي والانهيار السمة الأبرز لمشروع الجزيرة وامتداد المناقل. وكشفت زيارة ميدانية لــ(اليوم التالي) حجم الإحباط في أوساط المزارعين في ظل انعدام مقومات الزراعة المتعلقة بالبذور المحسنة ومياه الري، وانسداد القنوات الرئيسة بسبب الطمي والحشائش، وانهيار معظم قنوات الري والكباري، بسبب الإهمال. ويقول المزارع عبد الغني محمد عبد الله، مكتب (66) الهشابة، لــ(اليوم التالي) إن الحديث عن مشروع الجزيرة وامتداد المناقل يطول لأسباب كثيرة من بينها استهداف المزارعين بإهدار مشروعهم من قبل السلطات المُختصة، مشيراً إلى عوامل الانهيار التام للبنية التحتية المُتعلقة بالمنشآت وقنوات الري، وممتلكات وأصول المشروع من سكك حديد ومصانع ومحالج النسيج ومطاحن قوز (كبرو)، موضحاً أن هذه الأسباب وغيرها أدَّت إلى عزوف معظم المزارعين عن الزراعة.
ويتساءل حسن وراق، الخبير المُهتم بمشروع الجزيرة، في مقال نشرته الأسافير، عن ما سماه إصرار الحكومة على تدمير المشروع رغم أنه بنى نهضة السودان الحديثة، ومن ريعه قامت العديد من المنجزات الاقتصادية والصناعية العملاقة كسكة حديد السودان، وسكة حديد مشروع الجزيرة، وميناء بورتسودان وصومعة الغلال، وجامعة الخرطوم، ومباني غالبية الوزارات، وكل ذلك كان من أرباح القطن لموسمي (1949-1950)، و(1950 – 1951)، بالإضافة إلى ضمانته الشركات الأمريكية والبريطانية العاملة في استخراج النفط السعودي، فضلاً عن وجود أكثر من (114) ألف مزارع بالمشروع، وأكثر من (1350) كمبو للعمال المزارعين يفوق تعداد قرى مشروع الجزيرة قاطبة، بالإضافة إلى عمالة من مفتشين ومهندسين وموظفين وعمال في إدارة المشروع يصل تعدادهم إلى (13) ألفا غير الإدارات الفنية والهندسية والحسابية المتمثلة في السكة الحديد بالمشروع والهندسة الزراعية والمحالج وغيرها من العمليات الحقلية التي تحتاج لعمالة موسمية مؤقتة تقدر بنصف مليون عامل موسمي. وبحسب ما يشير وراق في مقالته فإن كل هذا يثبت جدوى مشروع الجزيرة الاقتصادية.
ويلعب مشروع الجزيرة دوراً بارزاً في التنمية البشرية والاجتماعية التي تمثلت في بوتقة انصهار لكل ألوان قوس قزح قبائل وثقافات السودان لهجاته ولغاته، عاداته وتقاليده ليسهم المشروع في إخراج ثقافة الوسط السائدة الآن في كل أنحاء البلاد.
ويشير المزارع، عبد المنعم محمد أحمد مصطفى، مكتب (66) الهشابة، في حديثه لــ(اليوم التالي)، إلى أن قنوات الري الموجودة حالياً ممتلئة بالطمي والحشائش ما أدَّى إلى تكرار العطش سنوياً، وقال إن المصارف التي شيدَّها المستعمر لتصريف المياه الزائدة والمتدفقة عشوائياً انتهت بالكامل ما تسبب في إغراق الشوارع بالمياه وانسداد الطرق المؤدية من وإلى المزارع.
وكان لافتاً توجيه نائب الرئيس، حسبو محمد عبد الرحمن، في زيارته إلى ومد مدني، إدارة مشروع الجزيرة بزراعة مليون فدان من المشروع الذي تبلغ مساحته (2.2) مليون فدان، بمحصول القمح.
وأعادت مطالب المسؤول للأذهان سياسة الحكومة في مطلع عقد التسعينيات الخاصة بتوطين القمح في مشروع الجزيرة، حيث نجحت في موسم (1991 – 1992) في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بزراعة مليون فدان. كما شكلَّت وزارة الزراعة في يونيو 2014، لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد، بعد أن مُنيت خطط الدولة لتوطين المحصول بالفشل منذ العام 1993.
ويشير المزارع عبد الغني، في حديثه لــ(اليوم التالي) إلى أن الأزمة الرئيسة تتمثل في الري في أعقاب تسريح العمال وتعيين ما تُسمى بروابط المزارعين مع جهلهم التام بقضايا المشروع ومياهه، ونوَّه إلى أن قانون 2005 كان سبباً أساسياً أيضاً في انهيار المشروع لإعطائه فرصة لاتحاد المزارعين لتحقيق مصالحهم الذاتية ببيع مؤسسات المشروع وتبديد موارده، لافتاً إلى أن اتحاد المزارعين الحالي لا يمثل المزارعين.
ويبدى عبد الغني أملاً في إعادة المشروع إلى سيرته الأولى على يد والي الجزيرة محمد طاهر إيلا.
وبينما اعتبر محافظ مشروع الجزيرة محمد عثمان سمساعة، القمح، الخيار الأول للمزارع والأكثر ربحية، فإنه يقر بصعوبات تواجه زراعة القطن تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج وتأخر صرف أرباحه بجانب العملية الفلاحية. هذا ليس كل شيء بالنسبة إلى مشاكل المشروع، إذ يقول المزارع عباس محمد عبد الله، رئيس رابطة مختصة بأعمال الري، لــ(اليوم التالي)، إن شخصه مع آخرين تسلم قنوات ري ليست غير مصانة وممتلئة بالطمي والحشائش، فقاموا بصيانتها من رأس المال المسمى بــ(القل)، لكن فوجئوا بالضرائب الكثيرة، موضحاً أن المشروع كان كاسداً بسبب انعدام المياه، وأن السلطات كانت وما زالت تستلم الضرائب رغم انعدام المياه في قنوات الري، وشكا عباس من عدم إخضاعهم لكورسات تدريب في الروابط وتحجيم مال التسيير، ما أدَّى إلى تعثر عملهم، مؤكداً أن انهيار مشروع الجزيرة سببه التقارير الفاشلة من اتحاد المزارعين والإداريين، موضحاً أن الانهيار متعمد وسببه الدولة.
وتواجه الزراعة في السودان تعقيدات كبيرة، ومشاكل متجذرة رغم أن القطاع الزراعي هو المحرك لبقية القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى كالطرق والاتصالات والخدمات البنكية والأسواق، ويعتمد عليه حوالى (65%)، من سكان السودان، وهذا القطاع ظل الأكثر أهمية في السودان لمساهمته الممتدة في كل من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.
ووفقاً للمهندس الزراعي، عبد القادر مبارك الهادي، فإنه منذ تسمية السودان الحديث، وارتباطه بالاقتصاد العالمي في شتى أنواع ومراحل تطوره السياسي، يمكن أن تقسيم الزراعة السودانية إلى زراعة اقتصاد معيشي مقفول في بعض من جوانبه في إنتاج الغذاء المباشر، أو زراعة للسوق، أو للتبادل من الأشكال البدائية البسيطة، إلى أعقد علاقات السوق والارتباط بالأسواق الصغيرة التي تُعرف بالأسواق الريفية البسيطة، إلى أعلى مستويات التبادل العالمي في الأسواق العالمية.
ويقول رئيس صحيفة (صوت الفلاح)، أيوب السليك لــ(اليوم التالي)، إن مشاكل الزراعة الرئيسة تتمثل في عقبات التمويل والسياسات التمويلية، ومستلزمات الإنتاج والأسمدة والمبيدات، لافتاً إلى أن السياسات تُعلن مبكراً، لكن التنفيذ يكون متعثراً نتيجة لتأخير التمويل، بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج، وأن غالبية التقاوى مغشوشة ومضروبة، مشيراً إلى أن صغار المزارعين يواجهون العقبات المتمثلة في التقاوى في ولايات السودان المتعددة، وقال إن معظم المبيدات فاسدة وأسعارها عالية لارتباطها بالقطاع الخاص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
حسن وراق
إنه يوسف أحمد المصطفي .. إنه الحقيقة !!
08-22-2015 11:49 PM
@ إكتست ولاية الجزيرة حزنا علي حزنها بفقدان مشروعها العملاق الذي هوي ويوم أمس ازداد الحزن سوادا برحيل قامة نضالية فذة وهو الوحيد الذي بقي من الرعيل الأول للمناضلين التلود ، الخليفة يوسف أحمد المصطفي شيخ مناضلي السودان الذي ترجل عن قاطرة النضال بعد تاريخ حافل بالمواقف البطولية التي سجلها له التاريخ بأحرف من ذهب في مسيرته الحافلة بالعطاء التي خلدت في سفر الجزيرة و مشروعها العملاق الذي وضع فيه بصمات لا يمكن إخفاءها أو تجاوزها منذ أن سجل اسمه كأول سكرتير لتنظيم اتحاد المزارعين وانتزع شرعية التنظيم عنوة و إقتدار من الحاكم العام البريطاني .
@ تاريخ شيخ المناضلين الخليفة يوسف كان نتاجا لرحلة طويلة بدأها بالبحث عن الحقيقة لسر الوجود و هو ذات السؤال الذي حير الفلاسفة الكلاسيكيين فخرجوا بنظريات انسانية لا مست جزء من الحقيقة والخليفة يوسف نقّب في القرآن الكريم والأحاديث و السيرة النبوية وهو يتلقي تعليما دينيا كان المتاح وقتها علي أيدي الشيوخ والعلماء الذين ما ستطاعوا أن يروا غليله من المعرفة المحدودة وهو يرنو الي أبعد من حدود المعرفة المتاحة ليسرج خيل الرغبة في الاستزادة من العلوم الي السادة شيوخ الطريقة العجيمية الذين كانوا مدرسة تنادي بحرية التفكير من أسر التشدد متزودين من آيات يعتبروها مفتاحية (يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و أدخلي جنتي ). نهل الخليفة يوسف من الدوحة الصوفية للسادة العجيمية ولكنه لم يصل الي تخوم الحقيقة بعد .
@ حرية تفكيره قادته الي الفكر السلفي لجماعة أنصار السنة علّ أن تكون الحقيقة مخبوء هنالك وبالفعل وجد جانب من الحقيقة التي تقاسمها معه رفيق دربه شيخ الامين محمد الأمين وقد أصبحا من أشد المتمسكين بالفكر السلفي الذي أفرز جانب من الحقيقة في النظرة للوجود بمنطق كشف جانب يتعارض مع شيوخ الصوفية للوجود الظاهري فوجدوا جانب من الحقيقة بعد أن استعر العداء بين الصوفية و السلفية التي اتهمت من قبل الصوفية علي أيام الاستعمار ان فكرها مستمد من الشيوعية لتنفتح مغاليق الفكر لمزيد من البحث عن الحقيقة في المفاهيم الشيوعية فكانت الحقيقة التي أناخ فيها الخليفة يوسف ورفيق دربه شيخ الأمين زاملة البحث المضني فوجدوا ضالتهم و ما يبحثون عنه في الشيوعية التي أيدوها عن فهم لأنها تهدف الي ازالة الظلم عن الانسان و أن الحقيقة التي يبحث عنها تكمن في تحرير الانسانية من الجهل و الظلم باسم السلطة والدين .
@ أستطاع الخليفة يوسف أحمد المصطفي أو كما يحلو أن تناديه أمهات المزارعين في الجزيرة بلقب (السًكَتَير) لأنه أول سكرتير لاتحاد المزارعين ، أن يرسي دعائم التنوير و الاستنارة وسط ذلك الجيل من المزارعين فهو الحافظ لكتاب الله والمتفقه في علوم الدين و المتبحر في الحديث وفي ذات الوقت حافظ لوحه فيما يتعلق بالفلسفة والمادية الديالكتيكية (الجدلية ) والتاريخية وتوسعت مداركه في فهم نظريات الاقتصاد الرأسمالي و الاشتراكي وخاصة ما افرزته نظرية فائض القيمة من كشف حقيقة الاضطهاد الواقع علي الطبقة العاملة وكيف أن الإصلاح الزراعي يعتمد في المقام الاول علي تحرير الارض ومحاربة الإقطاع من أجل علاقات انتاج تقدمية تحفظ للفلاحين ارتباطهم بالأرض ارتباط من أجل ترقية الانتاج بشكل لولبي تصاعدي هكذا كان يفكر الخليفة يوسف بعد أن وجد الحقيقة التي جعلته يرتبط بالنضال المستمر من أجل تحرير الانسانية من الظلم و الاستعباد .
@ لقد كنت من المحظوظين جدا وقد سنحت لي العديد من الفرص بأن التقي بالخليفة يوسف شيخ المناضلين في أوقات كثيرة لم يبخل فيها بأن يثقب ذاكرة التاريخ لتسييل الكثير من الاحداث و الوقائع التي تتمثل في علاقته بالحزب الشيوعي وفترة الإنقسام وتاريخ حركة المزارعين و طرق التنظيمية التي انتهجوها في قيادة الاتحاد و مواقف تاريخية لبعض قيادات المزارعين الذين وقفوا الي جانب مصالهم و مصالح الانظمة الحاكمة التي لا تفكر إلا في إفساد القيادات النقابية وقيادات الاتحادات و تدجينها. رحيل شيخ المناضلين السودانيين الخليفة يوسف احمد المصطفي رسالة لكل القيادات في الدولة وفي التنظيمات النقابية والاتحادات العمالية بأن النضال من أجل تحرير الانسانية من الذل و الهوان و الظلم ثمرة سيأتي أكلها اليوم قبل الغد والأجيال القادمة حتما ستدرك عظمة تاريخ شيخ مناضلي السودان الخليفة يوسف .. فلقد أديت الامانة الثورية لك الرحمة والغفران و نسأل الله أن يجعل البركة في الابناء محمد والصديق و قاسم والطيب و محاسن وأماني و قرشية وكل رفاقك و أهلك و محبيك ..أرقد في سلام يا شيخ المناضلين .
@ يا كمال النقر .. شيخ المناضلين يوسف أحمد المصطفي يكفيه فقط تاريخه المشرف وحب الجميع !!
--------------------------------------
تعازى
الى الدكتور محمد يوسف احمد المصفى والى الصديق عبد الخالق يوسف احمد المصطفى اتقدم اليكما وللاسرة ولكافة اهلنا فى صراصر بالتعزية فى فقيدكم الكبير الذى خدم وطنه وبذل كل ما فى جهده من اجل المشروع العملاق مشروع الوطن الاول مشروع الجزيرة وسوف يظل هكذا رغم المؤامرات التى تحاك وكان على وعى بها وحاربها حتى الرمق الاخير وكان مناضلا جسورا حتى اخر يوم فى حياته
رحم الله الفقيد والبركة فيكم
الكيك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
المجهر السياسى كتبت عن زيارة حسبو للجزيرة
قالت
غاب "إيلا" عن استقبال "حسبو محمد عبد الرحمن" ولكن حضرت الجزيرة من خلال تقارير الأداء التي قدمها المسئولون في الحكومة ومشروع الجزيرة واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
أرقام الجزيرة ومخاوف المزارعين
لم يخف مدير مشروع الجزيرة "عثمان سمساعة" توجس المزارعين وتخوفهم من قلة الأمطار وهو يقدم تقريراً عن الموقف الزراعي حتى منتصف أغسطس الجاري، وقال "سمساعة" الذي (قاطعه) النائب أكثر من مرة بتصحيح بعض المعلومات أو الاستفسار عن صحة بعضها أو طلبه شرح وتوضيح بعضها.. يقول "سمساعة" إن المساحة المقترحة لزراعة القطن المطري لموسم 2015م – 2016م تقدر بنحو (60) ألف فدان تمت زراعة (49) ألف فدان حتى الآن، والذرة المقترح زراعته 500 ألف فدان تمت زراعة (397) ألف فدان .. وقد طالب النائب بزيادة المساحة المزروعة بالذرة العام القادم لتبلغ مليون فدان، أما الفول السوداني فقد اقترحت الخطة زراعة (250) ألف فدان تمت زراعة (215) ألف فدان حتى الآن، والبقوليات والبصل تم اقتراح زراعة (60) ألف فدان زرعت منها حتى اليوم 55 ألف فدان .. وكشف "سمساعة" عن الاتجاه لزراعة التقاوي سريعة النضج (ارفع قدمك) في ظل مخاوف نقص معدلات الأمطار في بعض مناطق القطاع المطري وقال إن هناك مشكلة تواجه المزارعين في توفير التقاوي مما أدى لزراعة ألف فدان من التقاوي ود أحمد وطابت، إضافة إلى (738) فدان تقاوي محسنة للفول السوداني صنف (مدني) وطالب الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية لإنتاج وشراء التقاوي من المزارعين أسوة بتقاوي القمح في حدود مبلغ 15 مليون جنيه لشراء هذه التقاوي .. وقد تمت زراعة (600) فدان تقاوي القطن صنف بركات ولكن سماد الذرة حتى اليوم لم يصل بسبب الإجراءات في بنك السودان والبنك الزراعي.
وعزا مدير مشروع الجزيرة عدم زراعة المساحة المستهدفة حسب الخطة لزراعتها بالقطن (100) ألف فدان إلى (49) ألف فدان للأسباب التالية أولاً طول الفترة الزمنية لإنتاج القطن مقارنة ببقية المحاصيل، ومعظم العمليات الفلاحية في القطن تعتمد على العمل اليدوي من الفلاحة وحتى الحصاد ولم تدخل الآليات الحديثة بعد، وقلة العائد من القطن مقارنة بالمحاصيل الأخرى وارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخر صرف الأرباح وضعف الأسعار العالمية للقطن.
وقال "سمساعة" عن مشاكل الري بمشروع الجزيرة قد تم التغلب عليها وذلك بفضل الاعتمادات المالية التي صادقت بها الحكومة، (25) مليون جنيه لأعمال الري مما أدى لإتاحة (33 مليون لتر من الماء للمزارعين، ورغم وفرة المياه إلا أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي شكلت عائقاً كبيراً خاصة في المناطق التي تروى بالطلمبات، ورغم ذلك فإن مشروع الجزيرة يستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الشتوي القادم إلى 500 ألف فدان بزيادة 190 ألف فدان مما يشير بزيادة كبيرة في الإنتاجية.. وقد تعهد النائب "حسبو محمد عبد الرحمن" أمام نفرة اتحاد المزارعين بحل كل المشكلات التي تواجه المزارعين .. وبدا "حسبو" رافضاً للهتافات الاحتفالية وأكثر ميلاً لتقديم الرؤى والأفكار وطرح المشكلات على طاولة الحل.
بنوك ترفض التمويل الأصغر
ندد بعض المتحدثين برفض بعض البنوك الالتزام بسياسات بنك السودان بشأن التمويل الأصغر مثل بنك الخرطوم الذي قالت قيادات حكومية بولاية الجزيرة في الاجتماع الذي امتد حتى منتصف الليل لمعالجة قضايا التمويل والتأمين الزراعي إن بنك الخرطوم يرفض تخصيص جزءاً من أمواله للتمويل الأصغر في الجزيرة ..وقد وجه النائب "حسبو محمد عبد الرحمن" مساعد محافظ بنك السودان "محمد أحمد ود البشرى" لاتخاذ أي إجراءات مع بنك الخرطوم وأضاف النائب هذه سياسات دولة ينبغي على البنوك الالتزام بها وإلا فلتبحث لها عن مكان آخر تمارس فيه نشاطها المصرفي، وهي ذات القضية التي تمت إثارتها في القضارف عن عزوف شركات التأمين من دخول حقل التأمين الزراعي خوفاً من الخسائر باستثناء شركة شيكان الحكومية، لكن النائب وجه بعقد ورشة عن التأمين الزراعي في القضارف للاتفاق على بنود وثيقة التأمين الزراعي بين المزارعين وشركات التأمين التي طالبها بالدخول في عمليات تأمين الزراعة.
القضارف ضعف الإعسار وداعش وشح الأمطار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
سيف الدولة القاضى هنا بيسال مين ابن الايه الاقنع الرئيس دا .. يستحق جائزة
شوف السؤال والاجابة كمان ربما تكون عندك او عند واحد ابن ستين فلتة همس بها خائفا
من أقنع الرئيس !!
من أقنع الرئيس !!
08-24-2015 11:34 AM
سيف الدولة حمدناالله
• من أقنع الرئيس بحقيقة حزبه !! من الذي نجح في إستبدال المنظار الذي كان يجعل الرئيس يرى به الصحراء خضرة ودموع شعبه بسمة وأنين أطفاله ضحكة !! من الذي وصل إلى أذن الرئيس وأخبره بالحقيقة التي ظل ينكرها طول فترة حكمه وأقر بها في خطاب دكاكيني أمام جلسة شورى المؤتمر الوطني (الجمعة 21/8/2015)، وجعله يقتنع بأن حزبه كاذب ومُزيّف، وبأنه - بحسب تعبيره - حزب ضعيف ومعزول عن الجماهير بالحد الذي جعل الرئيس يخشى أن يكون مصير حزبه مثل سلفه الإتحاد الإشتراكي الذي أنشأه النميري، فيتبخّر في الهواء بنهاية الإنقاذ كما تلاشى الأخير بسقوط نظام مايو، من الذي فلت من دائرة العصابة التي تحاصر الرئيس وجعل تقارير الولاة والمعتمدين الذين تم تعيينهم مؤخراً تصل إليه وتجعله يكتشف كذب وتدليس الولاة والمعتمدين السابقين حول الإنتخابات السابقة التي كشفت عن ضعف البناء القاعدي للحزب، وأن جذور الشجرة المرسومة في الشعار ممدة على سطح الأرض وليست متعمقة أو راسخة في باطن الأرض بحسب تعبير الرئيس!!
• الواقع يقول بأنه ومهما بلغ حرص الرئيس البشير، كان لا بد أن تضربه متلازمة (إنكار) الواقع، وهي حالة تصيب كل من تطول به الإقامة في كرسي السلطة ويبتعد عن معرفة ما يجري على أرض الواقع بلا وسيط صاحب غرض، والذين يسخرون من حديث "البقلاوة" الذي أطلقته ماري أنطوانيت ملكة فرنسا عندما علمت بإندلاع الثورة بسبب جوع الشعب، لا يعلمون أنها كانت تقول ذلك بجدية وقناعة كاملة بأن ما أشارت به هو الحل الصحيح بسبب ما كانت تعانيه من هذه المتلازمة، تماماً مثل القناعة التي جعلت الرئيس البشير يوافق على طلب مدير مكتبه الفريق طه بإبتعاث شيخه المهووس ضمن وفد رسمي في مهمة ديبوماسية ليحكي بإسم شعب السودان، فالرئيس ومنذ (26) سنة لا يدفع اجرة مسكن، ولا يسأل عن فاتورة هاتف، ولا يشتري رصيد جمرة خبيثة كما يفعل العوام بالاسبوع وأحياناً باليوم، ولا يستجرئ محصٌل عوائد أو ضرائب أو رسوم نفايات بالوقوف على باب منزله، وليس له أبناء في المدارس والجامعات ينتظرون مصروف الصباح، ولا يوجد حول الرئيس من بين رفاقه في الحكم أو أهل بيته من يؤرقه دين او تعوزه حاجة من حوائج الدنيا، فقد كان يعتقد ان شعبه يعيش في نعيم الدنيا قبل أن ينتقل لرديفه بالآخرة، وانه يصبر على شظف العيش ومكائد الدنيا في سبيل ما قدمته له الانقاذ من معروف ببنائها للطرق والجسور، وأن كل من يقول بغير ذلك من المعارضين فهو إما خائن أو عميل أو مأجور.
• من حظ الرئيس البشير أنه وصل إلى القناعة بسخط الشعب وهو لا يزال على كرسي الحكم، بما يتيح له الفرصة لتجنب المصير الذي إنتهى إليه الرئيس النميري وحسني مبارك والقذافي .. إلى آخر القائمة المعروفة، وقد كان من الطبيعي أن يشرع في تدارك ذلك بالخطوات التي تتخذها الدولة هذه الأيام والتي أطلق عليها (وثيقة إصلاح الدولة)، بيد أن ما ظهر منها يُشير إلى أنها خطوات هزلية وتسير في الإتجاه الخطأ بعكس الحفاوة التي قوبلت بها من بعض الأقلام.
• أول عقبة تواجه تطبيق إصلاح حقيقي يقتنع به الشعب، هو منهج معالجة أم الكبائر أصبحت سمة لنظام الإنقاذ، وهي قضية الفساد، فالذي فُهم من لغة النائب الأول وغيره من المسئولين، أن مواجهة الدولة للفساد سوف تكون (من هنا ورايح)، بعد أن فرغت الخزينة العامة وذهب محصول البترول مع الريح وتقاسم اللصوص ريعه وتحول إلى قصور ويخوت ومشغولات ذهبيه بأيادي نساء المسئولين، فكل ما ذُكر حول فساد المرحلة الماضية جاء في قالب كوميدي وبما يؤكد بأنه لن تكون هناك محاسبة، فقد ذكر النائب الأول بالمؤتمر الصحفي - في مرح - ما معناه أن من حسنة نظام التحصيل الإلكتروني أنه لن يجد "الجماعة" فرصة حتى "يلقوا ليهم عضّة"، دون أن يشير إلى مصير "العض" الذي حدث قبل دخول هذا النظام، وهي نفس اللغة التي إستخدمها والي الخرطوم الجديد الذي ذكر بأن المورد الوحيد للولاية كان من بيع وزارة التخطيط والتنمية العمرانية للأراضي ولكن "الحتات كلها باعوها”، وكذا أعلن ولاة الجزيرة والنيل الأبيض عن ضبطهم لحالات فساد كشفوا عنها للصحف، ومثلهم فعل وزير المالية الذي أعلن عن وضع يده على ألوف الأنواع من الرسوم التي كانت تُحصّل ولا تصل إلى خزينة الدولة ..الخ، وفي كل هذه الحالات، إكتفى المسئولون بالكشف عن هذه الجرائم دون أن تتبعها أي قرارات بإخضاع الضالعين فيها للمحاسبة.
• الواقع يقول بأنه لا يمكن للنظام أن يُنقذ المركب من الغرق بذات الطاقم الذي أحدث فيها الثقوب، ومشكلة الإنقاذ أنه من الصعب أن تجد بين رجالها من لم يكن له نصيب في وليمة الفساد وتجري في عروقه دماء نظيفة حتى تعهد إليه بالإصلاح !! وأفضل دليل على ذلك ما حدث في موضوع الفساد التي نُسب إلى مدير الأراضي السابق، فقد مضى الرجل إلى منزله بدون محاسبة وفي حقيبته سندات ملكية الأراضي التي إعترف بلسانه أنه تحصل عليها بفهلوته أثناء فترة عمله وتبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وهو يتحدى أي مسئول في النظام أن يتجرأ بمساءلته أو تقديمه لمحاكمة، فليس هناك صاحب مقام في الدولة لم يطرق باب مكتبه أو يتوسّل إليه لمنحه قطعة أو أكثر بالمخالفة للقانون خلال فترة عمله الطويلة بالأراضي ( 2002 – 2012) ، فكل الأملاك والعقارات التي ينعم بها الذين يُمكنهم محاسبته هي من فضلة خيره، فهو الذي يسّر الحصول على كل هذه القصور التي تراها العين في كافوري والرياض والنزهة والواحة ..الخ، والذين يحملون دينه على أكتافهم هم ولاة ووزراء وقضاة ومستشارين وضباط كبار في الجيش والشرطة وصحفيين ..الخ، بما يجعل من الذين يمكنهم مساءلته شركاء له في الجريمة وأصحاب مصلحة في إخفائها والتستر عليها، بحيث لا تتيسر محاكمته الاّ في دولة جوار أو أرض محايدة.
• الإصلاح الذي يمكن أن يقبله الشعب ويصدقه كان يقتضي أن يبدأ بالتحفظ على أموال المسئولين الذين عُرف عنهم الفساد وحجز حساباتهم لدى البنوك ومنعهم من السفر ومغادرة البلاد والتحقيق معهم حول مصادر ثروتهم، ومطابقة تلك الثروات مع ما قدموه في إقرارات الذمة، والقبض على القطط السمان ومراكز القوة ورجال الأعمال الذين إغتنوا من أموال الشعب، والتحقيق في القضايا المعروفة في بيع المنشآت العامة والتي صاحبت عمليات الخصخصة، وتقديم المتورطين في هذه الجرائم لمحاكمات علنية، ودون ذلك لا يعدو أن يكون ما يجري سوى عبث وتضليل بإسم الإصلاح.
تعليق لا يحتمل الإنتظار :
• بقبول الكاتب الصحفي حسن إسماعيل تعيينه في منصب وزير بحكومة الخرطوم تزداد قناعتي بأن الفرق بين الذين شاركوا في هذا النظام و (كثير) من الذين إمتنعوا عن المشاركة أن الأخيرين لم تتاح لهم الفرصة ليفعلوا ذلك، وإذا كان كل الذين سبقوه قد برروا ذلك بأنه حدث بدواعي وطنية ورغبة في "الإصلاح من الداخل"، فما الذي يمكن أن يقدمه حسن إسماعيل وقد عُهد إليه بوزارة ليس لها إختصاص !!
• لقد سبق الأستاذ حسن كثير من المعارضين في الإلتحاق بالنظام، من بينهم الشيخ / عصام أحمد البشير الذي كان الناس يحجون لسماع خطبتة من مسجد حي العمارات في كل جمعة، فيأتون اليه من كل أركان العاصمة، من الثورات والحاج يوسف وسوبا الحلة، وكان يقول في النظام بأكثر مما قاله حسن، فصدقه الشعب، ثم إكتشف الجميع أنٌه كان يبيع للشعب الكلام ويشتري بثمنه المجد الذي بناه لنفسه بدخوله حكومة الإنقاذ وعمله ضمن طاقمها كوزير للشئون الدينية والأوقاف، ووضع يده فوق يد يدها، وأدار للشعب ظهره، وصار يحكي بلسان النظام، ويروج لمشروعها بأفضل مما يفعل الذين كان يشتمهم قبل بلوغه المنصب الوزاري، وحين خرج من تشكيلة الوزارة، كان المنصب قد حقق له حلمه في الإنتشار والشهرة في الأوساط التي كان يستهدفها، فقد يسٌرت له رحلاته الوزارية للبلاد العربية تقديمه وتعريفه بالمسئولين والأثرياء في دول الخليج، الذين فتنهم بحديثه وعلمه في الدين، فهجر منصة الخطابة بمساجد الخرطوم، وإنتقل ليخطب في أهل الكويت، وتحصل هناك على وظيفة ثابتة كعالم دين بأجر يناسب ثقله الوزاري، ومن الكويت كان يخطف رجله كلما سُنحت له فرصة الى باقي دول الخليج، ولما شبِع وإستكفى من أموال الخليج، عاد إلينا ليحكي للشعب – من جديد - عن الصبر على الفقر والشدائد وعن عذاب النار، ويروي لنا عن واجب المسلم في (طاعة) السلطان.
يا وجعي على هذا الشعب الذي لا يعرف "تجيه من مين ولّ مين" !!
سيف الدولة حمدناالله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
قرار جمهوري بتعين وكيل لشؤون الري ومقره ود مدني
02/09/2015 20:13:0
الخرطوم _ المجهر
أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بالرقم (363) بتاريخ 30 أغسطس 2015 بتعيين المهندس "حسب النبي موسى" وكيلاً لشؤون الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء ومقره بود مدني.
تخرج المهندس "حسب النبي" في كلية الهندسة جامعة الخرطوم، قسم الهندسة المدنية في عام 1982، ونال درجة الدبلوم العالي في الهيدرولوجين بإيطاليا عام 1984، ومن ثم درجة الماجستير في إدارة الموارد المائية بألمانيا عام 1990.
عمل المهندس "حسب الله" مديراً لخزان جبل أولياء ثم خزان الروصيرص، ومديراً لعمليات الري بمشروع حلفا الجديدة، ومديراً لوحدة تأهيل مشروعات الري، ووزيراً للبنى التحتية والمرافق العامة والمياه بولاية النيل الأبيض. الجدير بالذكر أن "حسب النبي" كان يعمل بوزارة الموارد المائية مديراً عاماً لشؤون مياه النيل والخزانات ومقرراً للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل حين اختياره أمس وكيلاً للري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
حل إتحادات المزارعين... ما وراء الأكمة ...؟
حل إتحادات المزارعين... ما وراء الأكمة ...؟
09-07-2015 01:03 PM
• تقرير : أسامة حسن عبدالحي
• مزارعون : القرار يشكل نهاية الزراعة والمزارعين وسوف نقاومة
• تحالف المزارعين: الهدف من حل الإتحاد هو تحويل المشروع لمنتج اعلاف للخليج ومصر
• مزارع : القرار يهدف للسيطرة علي ممتلكات المزارعين
- أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، قراراً بإلغاء اتحادات المزارعين. واستند القرار على أحكام المادة (109) 1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لعام 2005م ، وسمي القرار بالمرسوم المؤقت لقانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني تعديل سنة 2015م. ووجه الرئيس في قراره بتعديل قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011م على أن يتم إلغاء الحكم الشرطي في المادة (2) الذي نص عليه قانون 2011م، والمتمثل في استمرار التنظيمات المنشأة القائمة حتى يتم إنشاء التنظيمات البديلة بموجب أحكام القانون قبل تعديله. كما نص على الإستعاضة عن تلك المادة بإلغاء جميع التنظيمات المنشأة بموجب أحكامه، وتعدل المادة (19) لتصبح المادة 19 (1)، وفي البند 1 تلغى عبارة مع مراعاة أحكام المادة 2، وأن يضاف بعد البند 1 البند الجديد الذي ينص على أن يقوم المسجل أو من يفوضه بحصر ممتلكات التنظيمات الملغاة بموجب أحكام المادة 2 وأصولها الثابتة والمنقولة وحفظها لحين تسليمها للتنظيمات التي يتم إنشاؤها بموجب أحكام هذا القانون:
• مزارع بالجزيرة... الإتحاد إنجاز تاريخي للمزاعين :
- المزارع بمشروع الجزيرة عبدالله محمد أحمد (كشر) قال لـ(الميدان) إن قرار البشير الأخير بحل جميع اتحادات المزارعين وتكوين جمعيات المنتجين : ( دا نهاية الزراعة والمزارعين) واشار إلي ان اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الذي تأسس في عهد المستعمر عبر نضالات حركة المزارعين واضراب المزارعين واعتصام المزارعين الشهير في ميدان عبدالمنعم (نادي الأسرة الآن ) في العام 1953، على المزارعين وأبنائهم الدفاع عن اتحاد المزارعين وتنظيم نفسهم والتصدي لذلك القرار، واضاف قائلاً : ( دا إنجاز تاريخي حق المزارعين قلعوهو قلع من المستعمر) لافتاً إلي ان الاتحاد جسم نقابي يدافع عن مصالح المزارعيين وان كل الإنجازات الحدثت في الجزيرة كانت من اتحاد المزارعين مثل الجمعيات التعاونية والشفخانات وزراعة القمح ومال الخدمات الاجتماعية.
• تهميش دور المزارع :
- ومن جهته قال المزارع أبوبكر سعيد عبدالبين لـ(الميدان) أن حل اتحاد مشروع الجزيرة الهدف منه تهميش دور المزارع البسيط وعدم اﻻعتراف بدوره كمنتج وطني وقال( ان اسم ( المنتجين ) قصد به زعزعة المشروع وتمليكة للراسمالية الطفيلية ، وتجار الجشع والطمع وقال ( هم بيدهم السيولة والتمويل الذاتي والشخصي) وزاد : ( ببساطة دي لعبة ﻻغتصاب اﻻرض ونزع ملكيتها من الفقراء ﻻصحاب النفوس الضعيفة).
• حل الإتحاد..سرقة للأموال وإخفاء للجرائم:
- المزارع بقسم الرهيد وعضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، الطيب محمد النعمة والذي قال في إفادته ل(الميدان) حول حل إتحادات مزارعي المشاريع المروية، إنهم بالنسبة لهم في مشروع الجزيرة، فإن إتحادهم محلول منذ عام 2009م، ولكن تم التمديد له، رغم إعتراض المزارعون، لكنه عاد وأكد ان حل إتحاد المزارعين الحالي وإستبداله بجمعية منتجين، أمر مرفوض بالنسبة لهم، وقال ( الهدف من حل إتحاد المزارعين الآن، هو الإلتفاف علي مطالب المزارعين في إتحاد ديمقراطي يمثلهم وينتخبونه هم بصورة حرة ونزيهة)، بيد انه اكد ان خطة حل الإتحاد قصد منها إخفاء جرائم الإتحاد السابق، ونهب المشروع، لافتاً إلي ان إتحاد المزارعين يملك بنك المزارع وشركة الأقطان والمطاحن، وهي أنشئت من مال المزارعين، لافتاً إلي ان حل الإتحاد سوف يسهل للرأسمالية الطفيلية السيطرة علي هذه المكتسبات، لجهة كون ان مالكها الإتحاد محلول، وحل محله جمعيات منتجين، ومضي النعمة مؤكداً ان الشكل النقابي الجديد للمشاريع المروية، يشبه نقابة المنشأة، التي يتبناها النظام، كشكل نقابي. واكد مطلب المزارعين في إتحاد ديمقراطي يعبر عن مطالبهم، وينتخبونه مباشرة عبر إنتخابات حرة ونزيهة.
• تحالف المزارعين..
- تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وعلي لسأن القيادي فيه حسبو إبراهيم محمد، فإنه يرفض رفضاً باتاً، أي إتجاه لإلغاء إتحاد المزارعين، معتبراً ذلك بمثابة إهدار لمكتسب ظل يفاخر به مزارعو الجزيرة والمناقل، وقال حسبو إن التحالف متمسكٌ بإتحاد المزارعين، وسوف يدافع عن خيار المزارعين في إختيار الشكل النقابي الملائم لهم، وليس شكلاً يفرض عليهم-في إشارة لجمعيات المنتجين- وقال : لا حكومة لا برلمان ولا اي جهة تستطيع ان تفرض علي المزارعين خياراً لا يرتضونه، منوهاً إلي ان هناك مرامي واهداف خفية، تقف وراء إلغاء إتحادات المزارعين، معتبراً الامر برمته يعني السيطرة علي اراضي المزارعين، وبيعها للمستثمرين الاجانب، مؤكداً ان الشركات التابعة للنظام ووكلاء الرأسمالية العالمية جاهزون للإنقضاض علي ارض المشروع، وقال ان ما يسمي بالجمعيات الزراعية ما هي إلا وجهات للشركات الحكومية، مجدداً موقف التحالف الثابت والراسخ الرافض لاي تفريطٍ في ارض المشروع او اي شكل من اشكال الخصخصة، مؤكداً ان التحالف سوف يقاتل حتي النهاية من اجل ان يبقي المشروع وحدة إنتاجية واحدة، منوهاً إلي ان هذه الخاصية شكلتها وحدة الارض والري، متهماً النظام بالسعي إلي مقايضة اراضي المشروع في صفقات مشبوهة تطبخ الآن خارج السودان، وقال : (النظام يريد ان يحول مشروع الجزيرة لمزرعة أعلاف لدول الخليج ومصر)، وزاد : (النظام لا يتورع في التفريط وبيع اي شبر من ارض البلاد كما حدث لحلايب)، مؤكداً رفض المزارعين ومقاومتهم لكل المخططات الرامية لتصفية المشروع، وقال : (معركتنا مستمرة وسوف نحقق ما نريد) داعياً كل المزارعين بالمشاريع المروية إلي ان يحذوا حذو مزارعي الجزيرة والمناقل ويرفضون حل إتحادات مزارعيهم وبيع اراضيهم، ورفض الدخول في اي إنتخابات لما يسمي بالجمعيات الزراعية.
• من المحرر :
- بات من الواضح ان النظام، لم يتبق له من ارض يبيعها سوي اراض المشاريع الزراعية المروية، فخرج بمخططه الجهنمي بحل إتحادات المزارعين، التي ورغم سيطرة النظام عليها إلا انها تشكل ضمان وحدة هذه المشاريع، ويهدف النظام من هذا إلي تفتيت وحدة المزارعين، بهدف السيطرة علي اراضيهم، تحت ما يسمي بالوحدات الإنتاجية، وهي معركة لا بد لحركة المزارعين الديمقراطية من خوضها ومنازلة النظام وهزيمته حتي يحافظوا علي ما تبقي من اراض إنتاجية، تشكل الاساس الماضي لنهضة السودان التنموية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
حراك ابناء الجزيرة .. وينتهي العزاء ..!!
September 9, 2015
حسن وراق
@ اتصل عليّ عدد من القراء و الناشطين في متابعة أخبار مشروع الجزيرة لمعرفة ما يدور في كواليس الحراك و موقفه من الذي يدور الآن في ساحة مشروع الجزيرة**و هو*يمور بالقضايا ويعج بالمشاكل موجهين لومهم**لأني**كما قال أحدهم (رميت طوبة الحراك) و ما عاد يهمني الكتابة عنهم . أسباب**كثيرة قادتني*الي عدم الاهتمام بأمر الحراك واعتبرته تنظيم يلفظ في أنفاسه الاخيرة أو بالأحرى ولد ميتا ولم أفصح عن ذلك صراحة ولكن منذ تأسيس الحراك قبل**عام ونصف في مارس 2014 تأكد لي ولمن حضر مؤتمرهم التأسيسي في دار المهندسين الزراعيين بالرياض**بأن هذا الحراك تنظيم فوقي***يريد العيش خارج رحم المؤتمر الوطني وفي ذات الوقت يتغذي من حبله (السري) وبالطبع لن يكتب لهذا الجنين (التِّباعة ) طول العمر**علي الرغم من أن حامضه النووي**تغلب عليه (كرمازومات)*المؤتمر الوطني الذي يتحرك**هو الآخر بجاز المصافي**الآن .
@ حاولت بلا جدوي**تكذيب توقعي عسي ولعل أن أجد**في مناشط هذا الحراك ما يبشر بجديد في العمل العام وخاصة في جبهة المزارعين و المشروع في جزيرة الخير المكلومة**, لم أهتم بأن**غالبية مؤسسي هذا الجسم قد**رضعوا من ثدي الانقاذ و كان فصامهم في (عقدين ) ،ساهموا في تنفيذ مخططات تدمير المشروع و تقلدوا مواقع قيادية في إداراته ولم يشهد لهم زملائهم بمواقف مشرفة في تاريخ المشروع بل علي العكس تماما ارتبطوا ارتباطا مباشرا**بعملية تصفية العاملين بشتى مسميات الفصل وبصموا**علي بيع**قطاع الخدمات بالمشروع في الهندسة الزراعية**والسكة حديد ولم يقدم احدهم استقالة احتجاج ، خانوا قدسية*العلم و أمانة المهنة و عندما**نفذوا ما**طلب منهم**تم تهميشهم ولفظوا كما تلفظ النواة من الثمرة و ما كانوا مصدقين أن**ينتهي بهم الحال خارج القسمة وكان بعض منهم (الآن) في قيادة الحراك**قد فصّل بالفعل بدلة مدير عام المشروع لتذهب الوطيفة وبقية الوظائف القيادية بعيدا ، لم تشفع لهم عضوية الحركة الاسلامية فخرجوا غاضبين يبحثون عن آلية ضغط علي الحكومة فكان ميلاد هذا الحراك .
@**علي الرغم من حداثة هذا التنظيم**واعتماده علي شبكة من قيادات (دافننوا سوا ) عملت بالمشروع ، زملاء دراسة في مراحل متقدمة**ربطت بينهم أواصر مختلفة**،*منها انتماء للحركة الإسلامية منذ الثانويات مرورا بالجامعة والبعثات الخارجية**و العمل**حتي خروجهم*مغاضبين علي الرغم من كل ذلك كان المتوقع من هذا الحراك أن يقدم تجربة فريدة لقيادة المزارعين**تمكنه من تحقيق هدفهم الاساسي**في إقصاء تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل من الساحة التي يتسيدها بحنكة وخبرة قياداته لارتباطهم بقواعد المزارعين*والارث التاريخي الذي (جغموهوا ) من الرعيل المؤسس لحركة المزارعين ولكن ،**أتضح للجميع أن الحراكيين ،*مجرد صفوة (تكنوقراط) و أكاديميين غارقون في الأحلام**لا خبرة لهم في العمل العام خريجو مدرسة الانقاذ التي تعتمد علي الحشد و الإعلام**و المال**الذي بلغتهم لعنته وفضحهم امام بسطاء المزارعين الذين لم يعتادوا*علي حشد**الحافلات كما يفعل المؤتمرجية**وتقديم الوجبات الفاخرة و المظاريف المدنكلة**لسماسرة التحشيد في نهاية مؤتمراتهم .
@ حضرت لهذا الحراك 3 مؤتمرات مصنوعة صناعة غير متقنة و كان آخرها مؤتمر صافية و كتفية الذي كشف لقيادة الحراك أن تنظيمهم**في رصيف (التونسية ) بإفتضاح**منهجهم في العمل واستغلال بساطة بعض المزارعين الذين**أحالوهم**لفرقة ملازمين**squad***في حضور كل الفعاليات في جميع الاقسام ليستمعوا الي (فرمالة )الحراك الوحيدة ، ورقة (مشروع الجزيرة الذي نريد) وهي ورقة أكاديمية مملة تشجع**علي النوم المبطل للوضوء ، لا علاقة لها بما يحدث في مشروع الجزيرة**وهذا ما توصل اليه غالبية من حضر يوم أمس الاول ندوة الحراك بمقر الجامعة الوطنية والتي كانت علامة فارقة في مستقبل الحراك بعد الهرج والمرج الذي حدث في الندوة بسبب قيام*المنصة بتوزيع الفرص ل (آل البيت) فقط كما يفعل الانقاذيون حتي سقط نصيف الحراكيين**و بانت عورته أمام ذلكم الحضور النوعي الذي حضر*،قاصمة الظهر كانت قبل ذلك**عندما طلبوا من شيخ عبدالله ازرق طيبة أن يرعاهم و يبارك مسعاهم بجمع توقيعات المزارعين والأحباب و المريدين لعضوية الحراك فابتسم أزرق طيبة**ساخرا من سذاجة الطلب وغادر الي خلوته سريعا ، فبهت حراك المؤتمر الوطني**و اقبل بعضهم علي بعض يتلاومون ولا حول ولا قوة**إلا بالله ، هذا .. و يقام العزاء بمقر النادي الكاثوليكي سابقا .
@ يا كمال النقر ..كل حركة معاها بركة و كل حراك معاهو عراك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
الراهن الآن في مشروع الجزيرة !!.. لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين !
الراهن الآن في مشروع الجزيرة !!
() لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين !
() تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بلا ميزانية
() عدم كفاءة ادارة المشروع سبب مباشر للعطش !!
تقرير / حسن وراق
هنالك عدد من القضايا تشغل بال المزارعين بمشروع الجزيرة إلا أن أهمها ينحصر في 3 قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل مشروع الجزيرة بعد التعديلات التي أجريت علي قانون 2005 والذي لم يجد (صليحا) علي مستوي كل عضوية لجان الحكومة بدأً من لجنة البروف عبدالله عبدالسلام (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الإصلاح ) والتي القت باللائمة علي قانون 2005 و آثاره المدمرة التي تمت حصرها في مشروع الجزيرة و أظهرت حقائق و اتهامات و فساد طال النافذين بالدولة ومن ثم كونت الحكومة لجنة تقييم الاداء برئاسة دكتور تاج السر مصطفي عام 2013 والتي تكونت من 40 خبير و مختص وضعت تقرير لم يختلف حول ضرورة الغاء قانون 2005 وليس تعديله لكن مركز الضغط داخل الحكومة يري ان تبقي علي القانون مع تعديل طفيف لن يعيد المشروع الا سيرة أسوأ مما كان عليه . من ضمن التعديلات التي طرأت علي القانون قيام تنظيمات مهن الانتاج الزراعي و الحيواني بديلا لاتحادات المزارعين القائمة .
القانون صدر منذ 2011 ولكن وزير العدل طلب أن تنشأ هذه التنظيمات خلال ستة أشهر . حل اتحادات المزارعين يصبح القضية الجوهرية الاولي اما القضية الثانية تتعلق بقيام تنظيمات المهن الزراعية والحيوانية وفقا لقانون 2011 . ثالث القضايا التي تهم الراهن الآن في مشروع الجزيرة تتعلق بمشكلة العطش التي تنفيها السلطات بادارة المشروع .
قابل المزارعون بمختلف تنظيماتهم حل اتحادات المزارعين بالرفض و الاستنكار باعتبار أن الاتحادات هذه تنظيمات تخص المزارعين و اقاموها بمحض ارادتهم ولم تتدخل السلطات في أمرها والدليل علي ذلك أن إتحاد المزارعين في الجزيرة و المناقل تم انتزاعه من ايام المستعمر عام 1954 عندما قام اكثر من 25 الف مزارع باحتلال ميدان عبدالمنعم (الاسرة ) حاليا حتي اجبروا الحكومة البريطانية ممثلة في المدير الاداري بالرضوخ لمطلب قيادات المزارعين التي كانت تحت قيادة شيخ الامين محمد الامين و يوسف احمد المصطفي و عبدالله محمد الامين برقاوي و داؤود عبدالجليل و جابر عثمان و أحمد علي الحاج و آخرون . منذ قيام الاتحاد وحتي تدخل حكومة الانقاذ بتعيين لجان قيادته كان ينتهج طريقا ديمقراطيا كسب ثقة المزارعين حيث ابتدر التصنيع الزراعي عبر جمعيات تعاونية استكتب فيها كل المزارعين ، اقاموا صناعة الطحين في قوز كبرو و شيدوا اكبر مصنع للغزل و النسيج في الملكية بمدني بالاضافة الي جمعية الحاصدات والآليات الزراعية وجمعية منتجي الالبان وكان المخطط أن يتم تكملة الصناعات التحويلية المتبقية تلك الصناعات في جميع الاقسام واضافة مجمعات تجارية لولا قيام انقلاب الانقاذ الذي استهدف كل النقابات والاتحادات . بالنسبة لاتحاد المزارعين المنحل والذي يعرف باتحاد صلاح المرضي انتهت دورته في 2009 بالاضافة الي انه اتحاد قام بتزوير الانتخابات في 2005 وصدر حكم ضده باعادة الانتخابات إلا أن مسجل تنظيمات العمل تواطأ مع اتحاد المرضي ولم يصدر أي قرار ضده علي الرغم من انتهاء دورته لاكثر من 6 سنوات . هذه الايام وبعد صدور قرار بقيام تنظيمات المهن الزراعية والحيوانية منذ عام 2011 اصدر وزير العدل قراره بحل اتحادات المزارعين قبل اسبوع فقط بعد مرور اكثر من 4 اعوام الامر الذي يثير الكثير من الشكوك بالتواطؤ مع الاتحادات القائمة بلا شرعية وبلغت حدة التناقض امدا بعيد بتوطين الفساد الذي يستوجب محاسبة قياداته وفي ذات الوقت يروج بعض النافذين في الحكومة بأن هذه الاتحادات تخدم مصالح سياسية يجب ان توجه للانتاج فقط علما بأن القيادة السياسية كانت لها مصلحة في ان تبقي هذه الاتحادات الي حين قيام الانتخابات العامة بالبلاد وقتها . تقوم قيادات الاتحاد بمعارضة قيام تنظيمات المهن الزراعية والحيوانية لانها ستسحب البساط من تحت ارجلها وبالتالي سيفقدون نعيم و جاه و سلطان لن يجدوه في أي مكان بالاضافة الي وجود ثروة مالية كاش تقدر باكثر من 55 مليار جنيه غير العملات الصعبة والاستثمارات والشراكات والرهونات لدي البنوك باكثر من 300 مليار جنيه تخص شركات الخدمات المتكاملة التي يمتلكونها وكل هذه المسئوليات غير الاساطيل من العربات و المقار سيكون مصيرها الضياع سيما و أن قيادات هذه الاتحادات لم يتم محاسبتها علي أمل ان تعود مرة أخري علي رأس قيادة تنظيمات المزارعين الجديدة .
تنظيمات مهن الانتاج الزراعي و الحيواني جاءت من بنات افكار اتحاد المزارعين عندما شعروا بأن شكل الاتحاد الحالي لن يأتي بهم عبر الانتخابات مرة أخري و أن جموع المزارعين لن تختارهم اذا ما اقيمت انتخابات مرة أخري و يعتبرون أن تحالف المزارعين في الجزيرة و المناقل هو التنظيم الذي يحتفظ بقواعد وسط المزارعين و يشكل مصدر خطر عليهم وفي آخر انتخابات عام 2005 لولا التزوير لاكتسح التحالف اغلبية المقاعد ولهذا لجأ الاتحاد بمعاونة بعض الشخصيات في ما عرف بعد ذلك بحراك ابناء الجزيرة الذين يؤيدون تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني علي أمل إزاحة قيادات اتحاد صلاح المرضي الامر الذي جعلهم يتطاولون علي اتحاد المزارعين الذي لم يؤسسه عباس الترابي و لا حتي صلاح المرضي
وهذا الامر يعكس انتهازية متأصلة في مجموعة الحراك التي تتعامل مع المزارعين بسياسة القطيع لجهة أنهم تنظيم فوقي لا قواعد له وسط المزارعين و كل ما يدعونه هي مجرد قوائم حضور ادرجوها ضمن العضوية . قيادات الحراك تتطلع الي مقاعد قيادية اتخذوا من تنظيمهم قوة ضاغطة علي الحكومة ويكفي اختلاف ثلاثتهم حول سعي كل واحد منهم الي منصب محافظ مشروع الجزيرة وبلغ خلافهم رئاسة الجمهورية التي فرضت علي المشروع المهندس عثمان سمساعة ليصابوا بالاحباط وبدأوا ينشطون هذه الايام لقيادة تنظيمات المزارعين الجديدة علي الرغم من أن هنالك عوائق تنظيمية و قانونية ربما تتسبب في الغاء هذا القانون ام تجميده كما جاء علي لسان وزيرة الدولة بوزارة العدل مولانا تهاني تور الدبة عند لقائها بلجنة متابعة تنفيذ قانون تنظيمات اصحاب مهن الانتاج الزراعي و الحيواني التي شكلها وزير العدل بموجب القرار رقم30 لسنة 2015 مضيفة ان اللجنة من ضمن مهامها التعبئة والاعلام لقيام التنظيمات الامر الذي لم يتم وان استمرار اتحادات المزارعين تسبب في تاخير قيام هذه التنظيمات بالاضافة الي عدم وجود تمويل وفي ذات الصعيد يضيف مسجل تنظيمات العمل بان عدم وجود ميزانية سبب مباشر في هذا التأخير الي جانب ان بنود القانون تحتاج لتعديل جوهري و أن قواعد عريضة من المزارعين لم تستوعب القانون حتي الآن.
عدد من قيادات الاتحاد المحلول بدأت في طواف علي تجمعات المزارعين في القسم الشمالي و الاوسط وفي قسم ودحبوبة تمارس في الغش و الخداع لحث المزراعين تكوين تنظيماتهم حتي يتثني لهم استلام العربات والاموال و المكاتب
و تم تحريضهم علي ابعاد عضوية تحالف المزارعين من المشاركة في تلك التنظيمات الامر الذي يؤكد علي ممارسات فاسدة قوبلت بالرفض في مكتب استرحنا حيث اجتمعت 17 رابطة مستخدمي مياه وهي القوة الكاملة للروابط اتخذت قراراتها بالإجماع في اجتماع بقرية مناقزا يوم امس الخميس استغرق اكثر من 4 ساعات تم اتخاذ قرارات تتلخص في رفض الغاء اتحادا المزارعين باعتبار ان ذلك يهدف الي إضعاف وحدة المزارعين للاستفراد بهم وانه لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين و أن جمعيات المنتجين مجرد خديعة كبري لتفتيت المزارعين و اعلنت الروابط مقاطعة هذه الجمعيات وسوف يتم تسيير وفود لاعلان المقاطعة في رئاسة المشروع و رئاسة الولاية و المجلس الوطني للمطالبة بالإبقاء علي الاتحاد التنظيم الذي اختاره المزارعون كماأهابت روابط استرحنا في مناقزا بجميع الروابط مقاطعة تنظيمات المهن الزراعية و الحيوانية و التمسك بالابقاء علي الاتحاد وقيام انتخابات حرة و ديمقراطية .
من قضايا الراهن الآن في مشروع الجزيرة حالة العطش التي يشكو منها جميع المزارعين والتي تنفيها ادارة مشروع الجزيرة القائمة باعباء الري علي الرغم من صدور أمر بان يصبح الري مسئولية وكالة الري التي تتبع للموارد المائية والسدود بعد أن فشلت إدارة مشروع الجزيرة في ملف الري تماما و تعرضت عدد من المواسم لاختناقات ادت الي خسائر كبيرة وسط المزارعين . ادارة مشروع الجزيرة لم تهتم بالري كنظام حيوي تعتمد عليه الزراعة ولكنها ارادت الاحتفاظ بالري لأنه مصدر تراكمي للثروة مرتبط بعمل شركات الخدمات المتكاملة في تطهير الترع و التكريك باسراف الامر الذي يقع ضمن اختصاصات الري حاليا . في اول اجتماع لوكيل الري بالمسئولين شدد علي ضرورة التمسك بكل الصلاحيات التي يتضمنها القانون بعودة الري لاصحابه و ايلولة كل الآليات والكراكات والاجهزة بحوزة إدارة المشروع والتي بدأت في تحريض المزارعين بأن عودة الري للوزارة او وكالة الري سوف يتسبب في خسائر و تقليص لحصص المياه وفي ذات الوقت اشار وكيل الري بأن هنالك هدر يومي للمياه يقدر بحوالي 12 مليون متر مكعب لجهة ان ادارة مشروع الجزيرة قامت بتدمير مقطع قنوات الري واصبحت سعتها تفوق 33 مليون متر مكعب بينما المسموح به حاليا لسحب المياه 30 مليون متر مكعب يوميا بينما يري وكيل الري أن سعة الترع لا يجب ان تتعدي 21 مليون متر مكعب وان الهدر الذي تسببت فيه ادارة المشروع لا يذهب للزراعة وانه فاقد لا يستفد منه المزارعون خاصة و أن نظام الري اصبح نظاما طبقيا في مقدور المستطيعين فقط باستخدام آليات رافعة و قد درج المسئولون من الري في المشروع يكثرون من الاكاذيب التي تكشفها حقائق يتقدم بها المزارعون في كافة الاقسام بوجود عطش و عدم صيانة للترع و المصارف و فساد كبير في توزيع حصة المياه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
رفض واسع لحل اتحاد المزارعين بالجزيرة ووفود الي الخرطوم ومدني
ا
الخرطوم: حسين سعد
تصاعدت وتيرة الرفض الواسع لقرارات الحكومة الخاصة بحل إتحادات المزارعين، بنهاية العام الحالي والاستعاضة عنها بجمعيات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني التي اجاز البرلمان قانونها في رمضان الماضي وساندت قطاعات مختلفة من المزارعين ومن روابط مستخدمي المياه خطوة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لمقاومة حل الاتحادات وعقدت بعض التفاتيش اجتماعات مختلفة ناقشت ذات القضية وقال القيادي برابطة مستخدمي المياه بتفتيش استرحنا بقسم ودحبوبة عابدين برقاوي في حديثه مع الايام امس ان(17) رابطة مستخدمي المياه بالتفتيش قررت في اجتماعها الخميس الماضي بقرية مناقزا رفضها التام لالغاء اتحاد المزارعين باعتبار ان ذلك يهدف الي إضعاف وحدة المزارعين واضاف برقاوي ان الاجتماع شدد علي انه لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين واعتبر الاجتماع قرار جمعيات المنتجين بالفتنة واكد الاجتماع مقاطعة تلك الجمعيات
وقرر الاجتماع تسيير وفود لاعلان المقاطعة في رئاسة المشروع ورئاسة الولاية و المجلس الوطني للمطالبة بالإبقاء علي الاتحاد باعتباره التنظيم الذي اختاره المزارعون،ولفت عابدين الي ان عدد من اعضاء الحزب الحاكم من المزاعين وقفوا الي جانب المزارعيين الرافضين لجمعيات المنتجين مؤكدين تمسكهم بالاتحاد.ومن جهته قال المزارع ابراهيم محي الدين في حديثه مع الايام امس ان تحالف المزارعيين بمكتب المعيلق عقد اجتماعا له السبت الماضي ناقش من خلاله عدد من القضايا ابرزها حل الاتحاد وظاهرة العطش بالعروة الصيفية الحالية وانتشار الافات الزراعية لاسيما الدودة والعسلة التي اصابت محصولات الذرة والفول السوداني والخضروات والاسود والعجور
وطالب الاجتماع بتكوين نيابة خاصة بقضايا المشروع وفتح بلاغات في مواجهة الضالعيين في الفساد ونهب اصول المشروع مثل مطاحن قوز كبر والسكة حديد والهندسة الزراعية والعقارات والسرايات واختفاء 40 حاصدة زراعية (دقاقة) ماركة قولدير و(17) لوري هوستن عليها تناكر وقود،واختفاء ثلاثة محالج في ظرو ف غامضة وارجاع (43) عربة بوكس من مختلف الموديلات خاصة بالمزارعيين فضلا عن المساءلة عن مال الخدمات الاجتماعية الذي ظل يخصم من المزارعين من العام 2004الي 2015م،وفي المقابل وصف عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل محمد الجاك ابشمه في حديثه مع الايام امس حل اتحاد المزارعيين بالحلقة الاخيرة من مسلسل تدمير المشروع مؤكدا مقاومتهم للقرار وقال (مقاومتنا ستظل مستمرة ولن نتوقف)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
محمد الجاك أبو شمه : ادارة اتحاد المزارعين الحالية (الحكومية) استحوذت على 800 مليار جنيه
September 16, 2015
الفساد-وزارة-المالية(حريات)
كشف محمد الجاك أبو شمه القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بان ادارة اتحاد المزارعين الحالية (الحكومية) استحوذت على 500 مليار جنيه من البنوك وعلى 300 مليار جنيه اخرى عبر شركات الخدمات المتكاملة .
وأضاف لـ(راديو دبنقا) ان احد اسباب حل اتحاد المزارعين افلات هذه الادارة من المحاسبة .
واكد ان السبب الاخر تجريد المزارعين من اجسامهم النقابية لاجل بيع المشروع بما يهدد حياة 8 ملايين شخص.
ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة قرار حل اتحاد المزارعين.
وكشف أبو شمه عن استنهاض التحالف لجميع مزارعي الجزيرة والمناقل لرفض القرار وإصدار بيانات تعبر عن مواقفهم.
وأكد أن الموسم الزراعي مهدد بالفشل بسبب مشكلة الري وعدم انسياب المياه موضحاً أن المزارعين امتنعوا عن زراعة القمح هذا العام .
وفي ذات السياق كشف حسبو إبراهيم محمد القيادى فى تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن تهديدات تواجه محصول الذرة بسبب العطش وشح الأمطار وضعف الري.
وأكد ان حكومة المؤتمر الوطنى تستهدف بصورة ممنهجة مشروع الجزيرة عبر القوانين الأخيرة ، وكشف عن تنامي حالة الرفض والغضب وسط المزارعين، معلنا عن حراك واسع ينتظم جميع الأقسام للقيام بخطوات عملية لمواجهة القوانين.
وقال إن إلغاء الجسم النقابي الهدف منه التحكم في المشروع والقطاع الزراعي مبيناً أن الاتحاد حقق الكثير من المكتسبات وقدم الخدمات منذ تأسيسه عام 1953م .
وأوضح ان القانون يستهدف صغار المزارعين عبر حل الجسم النقابي واستبداله بشركات ، واشار الى ان المزارعين لا يملكون المكون المالي مما يقود إلى فشل الشركات وتراكم الديون ، الامر الذى سيؤدى إلى تمليك الأرض للقطاع الخاص و المستثمرين الأجانب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
كارثة في مشروع الجزيرة !
10-11-2015 10:05 AM
حسن وراق
@ بدأ الآن المزارعون في مشروع الجزيرة* يستشعرون خطورة زراعة القطن المحور* من خلال ماافرزه من كوارث بيئة حقيقية اثرت في ظهور آفات زراعية لم تك معروفة* بالاضافة الي انتقال المواد المسرطنة التي حذر منها علماء النبات من خطورة زراعة و تناول النباتات المعدلة وراثيا مباشرة او بعد التصنيع . تناولت بعض الصحف حالات كثيرة من نفوق بعض الابقار في مناطق جنوب الجزيرة بعد تناولها مخلفات القطن المحور وحتي تلك التي بقيت علي قيد الحياة* تشكل خطورة* كبيرة علي متناولي البانها ولحومها التي اصبحت ملوثة بالعليقة المسرطنة* ولا عجب من تزايد نسبة الاصابة بالسرطانات في الجزيرة والمناقل .
@ هنالك الخطر الاكبر الذي تشكله زيوت بذرة القطن المحور علي حياة المواطنين الذين يتناولون هذا الزيت في اطعمتهم* والخطر الاكبر هو تآمر وزارة الصناعة مع اصحاب تلك المصانع و المعاصر التي تنتج هذا النوع من الزيوت وعلي حسب المطلوب من تلك المصانع كما جاء في مطالبة حماية المستهلك ان توضح ديباجة الانتاج نوعية الزيت من حيث البذرة المستخدمة من قطن محور او قطن غير ذلك ولكن ضعاف النفوس لا يهمهم ما يحدث لصحة المواطن من انتشار جنوني لمرض السرطانات بكثافة تعجز المستشفيات المتخصصة وغيرها من استيعاب تلك الاعداد المهولة من المصابين بامراض السرطانات .
@ ليت ان كل ذلك الانتاج من القطن المحور لثلاثة مواسم منذ دخوله دائرة الانتاج و زراعته في مشروع الجزيرة وجد طريقه للسوق العالمي حيث تؤكد كل المصادر في تسويق الاقطان ان كل المنتج من القطن المحور المعد للتصدير يقبع في مخازن شركة الاقطان في بورتسودان وان هنالك أكثر من 38 مخزن ممتلئة علي سعتها و لا احد يرغب في شراء هذا القطن بشهادة خبراء تسويق الاقطان في شركة السودان للأقطان وحتي الآن لا يوجد احصاء في مجلة بنك السودان عن حصيلة صادر القطن المحور في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الطلب علي القطن طويل التيلة مع زيادة اسعاره التي اصبحت تقارب دولار للرطل .
@ مع كل ذلك تصر ادارة مشروع المحافظ سمساعة زراعة القطن المحور وكل مناطق زراعته في الجزيرة بدأت ترصد في ظهور آفات زراعية لم تكن معروفة من قبل في السودان او في مشروع الجزيرة . الخطر الكبير الذي ارتبط بالقطن المحور يعرف بآفة البق الدقيقيMealybugو هو عبارة عن حشرة ماصة للعناصر الغذائية الموجودة في نبات من مواد نشوية و كاربوهيدراتية تتحول الي مواد سكرية تفرز ما يعرف بالعسلة في النبات* تغطي مساماته لتلتصق بها بقية المواد التي يحملها الغبار و تسبب العفن الاسود الذي يمنع النبات انتاج الغذاء وبالتالي يؤثر علي الانتاج والانتاجية* وهذه الآفة دخلت مع القطن* بذور القطن المحور نتيجة لتسيب الحجر النباتي في السودان الذي يسمح بدخول عدد من النباتات و المنتجات دون مراعاة لواجبات الحظر والحماية .
@ يقول الخبير الدكتور الشامي الصديق العنية مزارع بالمعيلق واستاذ بالجامعات السعوديه كلية علوم الاغذية* ان الاصابة بالبق الدقيقي تبدأ من اطراف الحواشة أي من ابوستات وابو عشرين لكثافة وغزارة الحشائش حولها حيث تفضل الحشرات وضع البيض على الحشائش ثم تنتقل الاطوار الاخرى للمحصول وقد تفضل حشيشة على اخرى فأيضا من الملاحظات أي حشيشة الرانتوق والغريقدان اللتان تنتشران بكثرة وتشبه اوراقها اوراق القطن من المفضلات للحشرة لذا نوجه النصيحة بنظافة الحقول من الحشائش عامة وخاصة هتين الحشيشتين كما نناشد الادارة بالتعاون مع ابحاث الحشائش ايجاد مبيد الحشائش المناسب لمكافحة الحشائش على ابو ستات وابو عشرينات على أن تظل نظيفة تماما طوال الموسم حتى لو ادى ذلك لاستبعادها من دائرة الانتاج وتظل بدون زراعة حماية للمحصول داخل الحواشة.
@ من المضحكات المبكيات ان ادارة مشروع المحافظ سمساعة وعبر تيم الحشريين كانوا قد اوصوا المزارعين بان يقوموا بغسل النبات بصايون البدرة قبل رشه بالمبيد بينما يري الدكتور الشامي ان في مجال المكافحة الكيمائية فالبرنامج المقترح لمكافحة هذه الحشرة هو: الرش بالديمثويت (الروجر) 40% 1.5 في الألف او مخلوط الديمثويت (الروجر) مع زيت معدني 2% (75سم3 ديمثويت +2لتر زيت لكل 100لتر ماء) حيث تكفي ال 100 لتر ماء مساحة فدان أي ما يعادل خمسة طلمبات من التي نستخدمها عادة في الجزيرة. وللتوضيح فان الزيت المعدني هو الزيت الذي يستخرج من أي عنصر معدني مثل البترول ومنه زيت البارفين السائل او زيت آخر يسمى زيت الفلك لان هذه الحشرة صعبة المكافحة كيمائيا بسبب الحماية لنفسها بواسطة الافراز الابيض واضافة الزيت يمكن المبيد من الالتصاق فترة من الزمن على النبات حتى يتم امتصاصه في الاجزاء التي توجد بها الحشرة اسفل المادة البيضاء.
@ الخطر الكبير ان آفة البق الدقيقي غير مختصة* بنبات بعينه فهي تستهدف كل النباتات لانها تختص بامتصاص المواد الغذائية من النباتات وللاسف انتقلت هذه الﻻفة الي السمسم و محصول الفول* ولن تتوقف قبل ان تصبح آفة قومية تنتقل الي بقية اقاليم البلاد وهذا ماجنيناه من ذلكم الطبيب العمومي الذي في غفلة من الزمان اصبح وزيرا للزراعة في بلد لا ينقصه العلماء الزراعيين قام بتدمير مستقبل السودان الزراعي بادخاله القطن المحور الذي بدأت آفاته و كوارثه في الظهور وامثال هؤلا يجب تقديمهم لمحاكمة علنية و علة بتهمة تدمير الاقتصاد القومي.
@ يا كمال النقر ،، الحوار طلع ماسورة من مواسير المؤتمر الوطني.*
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
يا مزارعي الجزيرة ! القاعدين لها شنو ؟
10-13-2015 12:07 AM
حسن وراق
يا مزارعين الجزيرة ! القاعدين لها شنو ؟
@ لا يوجد سبب واحد يجعل المزارعين في الجزيرة والمناقل ينتظرون مكتوفي الأيدي و الكرة الآن في ملعبهم بعد كل هذا الدمار الممنهج الذي استمر طويلا مستغلا حالة الضعف و الاستكانة التي تمر بالمزارعين و كل يوم تصدر الحكومة في قرارات الغرض منها ازالة مشروع الجزيرة من الوجود ، يكفي الاستراتيجية التي تتخذها في الخداع والغش بشعارات زائفة ظلت ترددها الحكومة علي شاكلة " سنعيده سيرته الاولي" الي آخر تلك الشعارات وليدة الخديعة الكبري اذهب الي القصر رئيسا.
@ إتخذت الحكومة عدة طرق كانت كفيلة بإن تقنع المزارعين في الجزيرة و المناقل بأن مستقبل المشروع لا يبشر بخير* بمجرد تنفيذ مجزرة الغاء الوظائف لكفاءات العاملين بالمشروع وقبل ذلك احالة غالبيتهم للصالح العام وتمكين افراد ما كانوا يحلمون بان يصبحوا من قيادات مشروع الجزيرة امثال احمد البدوي* احد المتهمين في قضية شركة الاقطان* واول مدير لمشروع الجزيرة في عهد الانقاذ و من جاء بعده واصل في مخطط تدمير المشروع* بتطبيق سياسات كفيلة بتقديمهم الي ساحات العدالة* بتهمة تخريب الاقتصاد القومي .*
@ المخطط التدميري للمشروع الغرض منه اقصاء المزارعين من الارض* بعدما اصبحت هدف رئيسي لاطماع المستثمرين الأجانب* الذين يروا ان ارض مشروع الجزيرة بها ميزات تفضيلة لا يوجد لها مثيل في العالم في ظل تناقص الاراضي الزراعية في العالم بفعل الزحف المائي وغرق كثير من الجزر بعد ازدياد حرارة الارض الي جانب التمدد السكاني علي حساب الاراضي الزراعية و النقص المريع في مياه الشرب و المياه الصالحة للزراعة بعد ارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر والجزيرة تقع بين نيلين في ارض مسطحة وري انسيابي .
@ استخدمت الحكومة عدة اساليب و وسائل لاجبار المزارعين ترك الارض* عبر محاولة فرض البيع كما فعل رئيس مجلس الإدارة الاسبق ودبدر مع لجنة كمال التقي حتي تم ايقافهم قضائيا وما تزال المحاولا ت محمومة بعد تدجين اتحاد المزارعين اتحاد المرضي و اتحاد النقر لتنفيذ سياسة التدمير حيث وقفوا حيال ما يحدث في المشروع موقفا سلبيا لدرجة الخيانة العظمي و تحولوا لسوط من سياط السلطة وسط المزارعين والعاملين بصموا علي البيع و شجعوه* ولم يعترضوا علي زراعة القطن المحور الذي دمر بيئة الزراعة بالمشروع ولم يدافعوا عن ما يحدث من انتشار للاوبئة بفعل استخدام المبيدات الفاسدة والتي تمر من خلالهم وبعلمهم .
@ الآن الحكومة اهتدت الي وسيلة جديدة و ماكرة لاقصاء المزارع من المشروع وذلك عبر سياسة (التعطيش )باستخدام سلاح الري الذي تمت تبعيته لإدارة المشروع و* تخريبه بواسطة شركات الخدمات المتكاملة ليصبح الري طبقيا للقادرين علي تشغيل طلمبات الرفع للمياه في الحواشات والآن العطش يهدد تكثر من 75% من المحاصيل الصيفية والحكومة لا يهمهاالامر وكذلك ادارة سمساعة التي ادمنت الكذب و التسيب والاهمال ولاكمال مخطط التدمير بدات الحكومة تمهد لمواراة سوآتها عبر ما يعرف بجمعيات مهن الانتاج الزراعي و الحيواني اختيارية التكوين لتصبح* البديل لاتحاد المزارعين الذي كونه المزارعون بمجاهداتهم .
@ لا توجد الآن منطقة وسطي بين بقاء المشروع و بين فقدانه* ولحسم هذا الامر بين البقاء او الفناء ، الكرة الآن في ملعب المزارعين الذين لا يساوون شيئا بدون الارض التي ستذهب عنهم قريبا جدا بعد أن تبنت الحكومة سياسة ( التعطيش ) باستغلال سلاح الري وللحيلولة دون حدوث اعتراض و معارضة استكملت المخطط بقيام جمعيات المنتجين الاختيارية التكوين لتشييع المشروع الي مثواه الاخير* . ألا يكفي المزارعين و اهل الجزيرة بأن مشروعهم* غير مدرج في اعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي اوصي علي صون الحريات بمافيها حرية الدفاع عن الارض والتي هي أيضا عرض المزارع ، لن تأتي قوة من السماء لتدافع عن المشروع اذا لم يبادر المزارعون في الجزيرة و المناقل برفع صوتهم عاليا في الدفاع عن المشروع و رفض سياسة (التعطيش) باستغلال سلاح الري ضدهم و رفض المشاركة في جريمة قيام جمعيات المنتجين و ان اتحاد المزارعين ملك لهم ولا تملك الحكومة حق حله بنص الدستور .
@يا كمال النقر ،، 600 مليار جنية ميزانية الحوار كانت بتعالج السرطان في السودان والكلب في محلو!* ا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
الاخ العزيز الكيك
جزاك الله خيرا كثيرا عن اهلك فى الجزيرة والمناقل ثوثيق محكم ومكمل وشهادة للتاريخ
| Quote: المشكلة ما في مشروع الجزيرة ؛؛ المشكلة في عرب الجزيرة التركوا الارض والزراعة واصبحوا باعة انكسة وستيانات في السوق العربي ولاجئين في اسرائيل .. يعني انتوا عاوزين الحكومة تجي تزرع لكم ولا كيف يعني . ا |
يا اخوى محمد من الفيس
قل خيرا او اصمت فالصمت كلام العاقلين فى كثيرا من المواقف
تحتاج سنين عددا لتعرف منهم اهل الجزيرة والمناقل وهذا يكفى
تسلم الكيك كما قالوا اهلنا الجمرة بتحرق الواطيها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: Elkalakla_sanga3at)
|
اهلا يوسف ابوسنينة مرحب بيك خليك معانا انت مناضل قديم من اجل المشروع وحملتنا الاعلامية
واصل معانا ما تنقطع
اقرا هذا الخبر من التيار
مشروع الجزيرة: تاج السر ود الخير
لم تكن هذه المرة الأولى التي تجول فيها صحيفة (التيار) في أقسام مشروع الجزيرة بسبب معاناة المزارعين من العطش، فقد سبق أن عكست الصحيفة أحاديث مزارعي المشروع عن حقوقهم وضياع محاصيلهم وحينهاعشنا ونقلنا لحظة سجود المزارعين أمامك لله طلبا للغيث من السماء في زمن لا تهطل فيه الأمطار بعد أن يئسوا من الماء الذي ينبغي أن يجري في الترع ولا تستطيع أن تكتب إلا وعيناك قد امتلأت دموعا، فالقصص كثيرة ولكن نهايتها الحزينة جلها تنتهي بـــ(حسبنا الله ونعم الوكيل)، وما أشبه الليلة بالبارحة، فقدر مزارعي مشروعي الجزيرة والمناقل أن يكونوا في ابتلاء متصل فمن التقاوى الفاسدة والمبيدات المنتهية الصلاحية إلى سوء التحضير وتأخيره، وأخيرا العطش وتبعاته من الرسوم الإدارية للمياه وكل مسميات الضرائب التي تؤخذ من المزارع المغلوب على أمره
وقد كشفت جولة صحيفة (التيار) بمشروع الجزيرة قسم المسلمية مكتب ودسلفاب عن عطش أصاب مساحات واسعة من المساحات المزروعة بعدد من ترع المكتب، خاصة ترع قبلي وبحري وود السيد وبخيت، واشتكى عدد من المزارعين للصحيفة من العطش الذي أصابهم وعزوه إلى سوء الإدارة الذي لازم إدارة الري بمشروع الجزيرة مما أدى إلى تأخر الزراعة نتيجة لتأخر المياه المنسابة في الترع وفشل مطالباتهم المستمرة بحضور كبار المسؤولين لمعالجة المشكلة كما اشتكوا من عدم العدالة في التوزيع بين ترع القسم الواحد، مما أدى إلى إصابتهم بالعطش، الأمر الذي يهدد محاصيلهم بالخروج من دائرة الإنتاج، ومن ثم الدخول إلى السجن، مشيرين إلى معاناتهم المتواصلة بسبب انعدام مياه الري حتى بالترعة الرئيسية مما أدى لاتجاههم إلى الري عن طريق اللستر والذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الريّة الواحدة للفدان إلى مبلغ الــ 110 جنيه، وطالبوا إدارة المشروع بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن تم إيقاف الري باللستر من قبل الجهات المختصة في ظل احتراق بعض المساحات المزروعة بمحاصيل الذرة والفول السوداني في الوقت الذي تتوفر فيه المياه إلى درجة الانكسار ببعض الترع.
المزارع عبد الله محمد الحسن ترعة قبلي
قال للصحيفة عدم المتابعة من إدارة مشروع الجزيرة أدى إلى عدم التزام بعض المزارعين بالترع الأخرى، وفي المكتب الواحد بزراعة النسبة المحددة في العروة الصيفية والتي لا تتجاوز الــــ 60 % من المساحة ووصلت زراعة البعض إلى 90-100% من المساحات متجاوزين بذلك كل الموجهات في ظل انعدام الرقابة والمتابعة من إدارة مشروع الجزيرة مما انعكس سلباً على الترع الأخرى في ظل استئثار بعض الترع بنصيب الأسد من المياه وفشل الترع الأولى في الري مما أدى اتجاههم إلى استعمال المولدات (اللستر) والتي بدورها تؤدى إلى ارتفاع تكلفة زراعة الفدان الواحد ليصل مبلغ 110 جنيه.
المزارع حاتم الطيب محجوب من ترعة قبلى
اشتكى من انعدام المياه منذ بداية زراعة محاصيل العروة الصيفية وحتى شهر أغسطس وقد لجأ إلى اللسترات منذ بداية الزراعة وأبدى تخوفه وبعد إيقاف الوابورات من قبل الجهات المختصة بأن تفشل زراعته، في ظل ارتفاع التكلفة مما يهدد بدخوله السجن،
وأشار إلى عدم متابعة إدارة المشروع لعمليات الري مما أدى إلى تغول بعض الترع على مياه الترع الأخرى وحفر ناكوس في الجنابية (وهى الترعة المغذية لكل ترع المكتب) مما أدى إلى خلق حالة من عدم الرضا في ظل رفض (مفتش المكتب) معالجة المشكلة مشيراً إلى تقاعس إدارة الري في معالجة مشاكل بعض الترع التي صدق لها بالري من الميجر الرئيس مع تغولها على مياه الجنابية ومطالبة المزارعين الذين اشتبكوا بحراستها بالعكاكيز.
المزارع بكرى مختار
أشار إلى أن المزروع من عيش وعدس احترق بسبب العطش واشتكي من عدم مرور المهندس أو المفتش ومن عدم اهتمام محافظ المشروع المهندس / سمساعة رغم الشكاوى ولم يكلف نفسه بزيارة القسم رغم وصوله إلى مكتب مجاور لهم.
االمزارع حسن أحمد تاج الدين ( حواشة رقم 403)
أفاد بان لديه ثلاثة قصادات وفشل في زراعتها، عدا واحدة بسبب العطش وأشار إلى أن ترعة قبلى مشيولة بالجانبين من ترعة ود السيد وتغول مزارعيها على مياه ترعتنا، وعلى عينك يا تاجر وترع أخرى من الجنابية رغم أنهم يشربون مباشرة من الميجر الرئيسي، واشتكينا لكن دون جدوى ومعظمنا كمزارعين لا نعرف المفتش(لأنه ما بمر).
مهلب محمد الماحي مزارع بترعة قبلي وودالسيد الحواشة 433
مساحتي المزروعة قرابة الــ30 فدان ونعاني من العطش من سنين والمشكلة ممتدة ووصلت شكوانا كل الجهات دون جدوى (وبخدرونا بالكلام) وأصبحنا نبيت في الخلا عشان المياه وبسببها وصلنا مرحلة التشابك بالأيدى والوضع أصبح طاردا والزراعة في مشروع الجزيرة أصبحت مخاطرة غير مأمونة العواقب وممكن تدخل السجن بسبب المديونيات وسلفيات البنوك ومع العطش بنشتكي من دخول البهائم، وزمان كان بتدخل البهائم بعد الحصاد وألان بتدخل أثناء الزراعة من بعض الترع الأخرى وشرق الجزيرة وفي مكتبنا بالتحديد.
المزارع عبد الرحمن دفع الله ترعة بخيت
(نحن نعانى من العطش وأنا زارع 3 حواشات والمؤسف أنني اتصلت بكل الجهات بدءاً من المفتش وصولا لأعلى مسؤولي مشروع الجزيرة دون جدوى ونحن شغالين باللستر والسقيا أصبحت بتكلف الملايين وأدى العطش إلى خلق صراع بين مزارعي الترعة الواحدة ووصلنا مرحلة المزارع ألما عندو قروش وإيجار اللستر بيخرج نهائيا هذا الوضع ووصفوه بالمهلك إلى عدم المجازفة والمخاطرة فى الموسم الشتوي لزراعة محصول القمح واتجاههم لزراعة محاصيل بديلة كالبطيخ والكسبرة.
مدير قسم المسلمية
وفي اتصال هاتفي بمدير قسم المسلمية الأمين مختار، عزا مشكلة العطش إلى ضعف هطول الأمطار، مقارنا بنسبة هطولها في العام السابق والتي بلغت 420 ملم بينما لم تتجاوز الـــ 50 ملم في هذا العام مبينا أن ما نسبته الــ80% من الري للعروة الصيفية يأتي من مياه الأمطار و20% من النسبة ري التكميلي مقرّا بأنهم قاموا بإدخال الأجهزة الأمنية في المشروع لإجراء عمليات تنظيمية يايقاف الري بواسطة اللسترات تمهيدا لحل مشكلة العطش وشح المياه مطالبا المزارعين بالالتزام بعدم تشغيل اللسترات مؤكداً امتلاء الترع خلال اليوم (السبت).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
نداء من الشيخ/ عبدالله أزرق طيبة لأهل الوطنية
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي أفضل خلق الله أجمعين سيدنا محمدوعلي اله وصحبه الغر الميامين
سوداننا الحبيب المكلوم
بعد محبة الله ورسوله ودينه الحنيف تأتي محبة الوطن الذي نفديه بالغالي والنفيس بدمائنا وأبنائنا ،وما قامت به الحركة الوطنية التي كان رجالها ملؤهم حب الوطن والانسان والذين بدأت حركتهم بنادي الخريجين بودمدني يقيمون فيه الندوات والمجلات والجرائد الحائطية وقد وجد هذا العمل قبول الناس ويؤمه المواطنون من كل الاتجاهات ،وتم نقل فكرة النادي الي جميع المدن الكبري،بعدها تحركت قيادات الحركة الوطنية في كل أنحاء السودان مبلغين القيادات الدينية والادارية والمهنية أن الناس بصدد الخروج علي المستعمر وأن البلد لابد أن يحكمها أهلها وقد وجدت هذه الدعوة القبول من جميع القطاعات المختلفة وكان الخروج الي الشارع والذي شاركت فيه كل القطاعات وكانت نهاية المستعمر وقد أعلن أبو الوطنية زعيم الحركة الاستقلالية من داخل البرلمان عن اعلان حكومة السودان الحرالمستقل ، وقد أورثتنا تلك الحكومة الوطنية خدمة مدنية مستقلة ،وجيشا حرا مستقلا وجهازا شرطيا يحمي الانسان وقد نادت جهرة بحرية الانسان وحرية المعتقد والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وعدالة حقيقية نعم بها الانسان في مختلف محافل العدالة تأمينا علي حرية القضاء وتعاقبت الحكومات الديمقراطية والعسكرية والتي حرصت علي حرية البلاد وخدمة الانسان في جميع مجالاته الحياتية دعما لقوت الانسان حتي يتمكن الجميع من متناول الضروري من القوت بأسعار موحدة في جميع مديريات السودان سواء أن كان في الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب ،كما أمنت علي مجانية التعليم والعلاج بل كان المريض يطعم ويعالج مجانا من قبل ادارة المستشفيات . وذهب الحق وجاء الباطل ، وكانت ليلة الثلاثين من يونيو 1989م المظلمة والتي بدلت فيها جميع الموازين الانسانية ،فذهب الامن وحل الرعب ،وتعمد فيه النظام ترويع الانسان وتخويفه بالاعتقالات ودخول بيوت الأشباح والزنازين المظلمة والقتل الجماعي ،النظام هذا ديدنه قد أفقد الانسان جميع مقوماته الحياتية ،كان الانسان شجاعا وذو مروءة وشهما وكريما وصادقا وأمينا فقد جميع هذه المقومات وانتقل الي حالة بهيمية الانسان في حياته ،حيث أصبح لايعي ما يقول ولايدري الي أين هو ذاهب يمشي في طريقه وهو يهمهم بما لا يدري الي أين المسير . كانت بلادنا دولة ذات سيادة يحترمها جميع دول الجوار بل وتنفق علي جميع دول الجوار حتي أطلق عليها سلة غذاء العالم .عمل النظام أول ما عمل علي هدم أركان السيادة ،وقواتنا المسلحة التي كانت تخوض النار والأهوال وقد تحدثت عنها قيادات الدول الخارجية أنها قوات لا يمكن مجابهتها(ونستون تشرشل-كتاب حرب النهر ) كما وأنها القوات الوحيدة التي ألحقت بقوات المحور في الحرب العالمية الثانية شر هزيمة في معركة العلمين ورجعوا ليردوا قوات موسليني من مشارف الرصيرص الي أن أخرجوها خارج الأراضي الأثيوبية ، أما الركن الثاني من السيادة فهو المال وبلادنا ميزانياتها مباع القطن لأكثر من أربعين مشروعا تزرع القطن الذي يباع بالعملة الصعبة وقد كانت الحكومات المتعاقبة لا تستشير بنكا دوليا ولا أفريقيا من أجل المال بل تتصرف في ذاك المال كيف شاءت حتي حلول مباع قطن العام المقبل ولا يزال هناك جزء متبقي من مال العام المنصرم .
كل هذه المشاريع تقوم علي مؤسسات زراعية دورها تحضير الارض وتمويل الحركة الزراعية والعناية بوابورات الماء التي تضخ الماء من الأنهر الي القنوات . أغلقت جميع هذه المؤسسات ولم يعد هناك من يحضر الأرض ويمول الحركة الزراعية ،انتهت جميع هذه المشاريع والتي يفوق عددها الأربعين مشروعا .ثم انتقلت الي مشروعي الجزيرة والمناقل وتسيس الادارة ونقل عملية الري الي بركات بدلا من وزارة الري ، وتظهر قهارة ود بدر والمتعافي بقيام شركة روينا التي عملت علي تعطيل مسألة الري بعد أن قامت بحفر القنوات الي أعماق تزيد عن المترين ليصبح الماء في عمق الصندوق ولا يصل الي المواسير التي تنقله الي الحواشات ، بعدها قام أصحاب الأمر والنهي بمنع سكك حديد الجزيرة من ترحيل القطن الي المحالج لينقل عن طريق اللواري والشاحنات ، ونقلوا جميع عربات سكك حديد الجزيرة علي الحاملات لتباع وعبر ميناء بورسودان الي شركات الحديد والصلب . وجاء بعد ذلك لينقلوا جميع قطبان سكك حديد الجزيرة الي جياد ، بعدها قاموا بانهاء خدمة العاملين بالمشروع ليدفعوا لهم حقوق ما بعد الخدمة من من مباع العربات والبصات والمنازل وبيوت بركات الفارهة ،انتهي المشروع ومن العجائب نداءاتهم المتلاحقة بالنهضة الزراعية !! والأعجب من ذلك اجتهاداتهم لتجهيل الانسان بعد تغير المناهج واغلاق المعاهد التي كانت تعمل علي وضع المناهج الصالحة بينما يدرس أبناؤهم بالرياض المؤسسة ومدارس الأساس الخاصة بعشرات الملايين ويدرسوا المرحلة الثانوية بمؤسسات التعليم الخاص والرسوم الخيالية ليرسلوا بعدها الي جامعات انجلترا وفرنسا وأمريكا ..الخ والأدهي والأمر أن بلادنا قد تعرضت لنهب من أطرافها من دول الجوار فالمصريون استولوا علي حلايب وشلاتين وأصبح الدخول الي تلك المواقع بتأشيرة من السفارة المصرية (عجب). كما وتمددت الدولة الأثيوبية حتي مشارف الشوك واستولت علي جميع الاليات الزراعية والمشاريع الزراعية ،تلك المشاريع التي كانت تشكل غذاء أهل الشرق فأصبحت مزارعا للأحباش و استعصت لقمة العيش علي جميع سكان المناطق الشرقية ، كما وأن الأرتريين قد وضعوا أعلامهم علي بعد لايزيد عن مئات الأمتار بل وصلت بهم الجرأة الي اقامة احتفالاتهم بأعياد الثورة الأريترية داخل مدينة كسلا (يا للمهزلة!؟! ) أما القوات التشادية قد تمددت حتي مشارف نيالا من موقع يسمي بالطينة كما لم يقصر العقيد معمر القذافي من ضم ما طاب له من أراضي بلادنا الحبيبة .وكانت قاطمة الظهر فصل المديريات الجنوبية بعد أن مهدوا لهذا الفصل بشتي الوسائل والطرق علي الرغم من أن العقيد جون قرنق كان يؤكد أن السودان دولة واحدة تمتد من نوملي الي حلفا وقد أكد ذلك من خلفه من القيادات الجنوبية . بعدها انتقل أهل السلطة للتمهيد بفصل منطقة جبال الأنقسنا ومنطقة جبال النوبة وذلك بضرب أهل هذه المناطق بالطائرات مستعملين القنابل الحارقة والأسلحة الثقيلة الأمر الذي أجج في صدور سكان تلك المناطق الكراهية والحقد الدفين وتجمعوا وتدربوا علي استعمال السلاح لتحرير أراضيهم من قبضة المستعمر الشمالي ولكي تقوم دولة الأنقسنا أو دولة الفونج القديمة ودولة جبال النوبة أو مملكة تقلي القديمة وسوف ينتقل الأمر الي العمل الحربي الي منطقة الشرق لتقوم دولة البجا بعد المفاوضات السمجة والرخيصة كما سينادي من حمل السلاح بدارفور بقيام دولة دارفور الكبري وبذلك تنتهي الدولة التي كانت تسمي باالسودان لتحل محلها الدويلات سالفة الذكر ويكون النظام قد حقق مارب دولة الاستنكار.
وبدأ الحديث عن الدولة الراشدة تيمنا بحكومة الثورة خلال فترة الخلفاء الراشدين والتي انتهت بمقتل الامام علي رضي الله عنه ورغم اجماع أهل الثورة علي خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب فقد خرج علي هذا الأمر معاوية بن أبس سفيان الذي كان حاكما علي الشام ،قام بتكوين الجيوش وجعل لها رواتب مالية ،اضافة الي العسكر والمخبرين الذين كانو يمدونه بأراء الناس كما أرسل جنوده الي أرض الحرمين لغزوها وقتل من قتل من أصحاب رسول الله صلي الله علية وسلم كما استولي علي العراق وما جاورها وبذلك انتهت دولة الخلافة الراشدة علي الرغم من وجود من صحبوا رسول الله صلي الله عليه وسلم ومن تبعهم لتقوم دولة بني أمية دولة تعاقب عليها الأمويون ،ثم جاءت دولة بن العباس تحت اسم دولة ال البيت لأنهم ظلموا وتجمع أنصار هذه الدعوة في العراق ليتحركوا الي الشام بقيادة أبومسلم الخررصاني ليدخل دمشق ويقتل اخر ملوك بني أمية (مروان) وتعاقبت بعد ذلك دويلات مختلفة علي النمط الملكي .
يا أهل الوطنية اذا عجز من صحب رسول الله صلي الله عليه وسلم في المحافظة علي دولة الشوري فهل يعقل أن يقيمها هؤلاء المراهقون الذين لم يبلغوا سن الرشد؟؟ عجب !!انه التحايل والتلاعب علي الناس باسم الدين الذي لطخوا سمعته بالارهاب والتهديد والوعيد الأمر الذي جعل اليهود يجوشون ضربا علي مختلف المواقع بسوداننا المكلوم وماحل بمصنع الذخيرة بالخرطوم (مصنع اليرموك ) يشيرالي أننا قد نتعرض الي الغزو الأجنبي من منظور محاربة الارهاب .
نداؤنا لأهل الوطنية والتجرد علي مستوي جميع قطاعات العمل بالبلاد لتكوين قيادات علي مستوي كل قطاع دون النظر الي اللون الحزبي حيث أنه لم يصبح هناك أحزاب وأن يجتمع ممثلوا هذه القيادات ليتدبروا أمرهم ويعملوا فكرهم بوضع خطة مدروسة للعمل علي نهاية هذا الظلم ورفع المعاناة عن الانسان المغلوب علي أمره ولا نريد أن نضع دراسة لهذا الأمر ولا كيفيته حتي لا يعتبر أن هذا الأمر توجيها بل متروك لكم ولرأيكم وتدبيركم والله المستعان علي ما تصفون .
حاشيه: دول الاستكبار بأجمعها تعلم بأن السودان يتمتع بعشرات الملايين من الأفدنة في أرض سهلة منبسطة يمكن زراعتها بشتي أنواع المحاصيل خاصة القطن الذي يورد مباعه مليارات من النقد الأجنبي الي خزانة الدولة ،ناهيك عن أن باطن الأرض الذي يزخر بالعديد من المعادن كالحديد والنحاس والبلاتين واليورانيوم والذهب والبترول ،فان شاءت الأقدار أن يتولي حكومة بلادنا رجال من أهل الوطنية والتجرد لجعل بلادنا أرض الخير والنعماء ،ويمكننا أن نمتلك كل أنواع الأسلحة بما في ذلك السلاح النووي الأمر الذي يخيف هذه الدول أكثر من خوفها من الصين وروسيا لأننا بحصولنا علي الكم الهائل من السلاح نمتلك الرجال الذين يخوضون الأهوال والنار كما وأن قيام المدينة العلمية علي جزيرة مقرسم التي بيعت بمليارات الدولارات لمن لا نعلم هويتهم لتصبح محطة لكل قادم من مختلف دول العالم والذي جعل الغواصات الاسرائيلية والبواخر تتبختر في خلجان هذه الجزيرة الواعدة .
الشيخ/ عبدالله أزرق طيبة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
اشكر كل ابناء الجزيرة المتفاعلين بالتواصل من هنا وقلبهم على المشروع وهذا يعكس حبهم لوطنهم والغيرة عليه امام الفاسدين والمجرمين الذين دمروا المشروع ويسعون الى اشياء اخرى نتمنى ان لا تتحق وبهم وبارادة الشعب السودانى ان شاء الله لن يتم مرادهم لان الله الخارق والرازق موجود يعلم ما فى النفوس وهو الحكم العدل وبه نستعين لا بحسن البنا او سيد قطب او اى واحد من الذين خربوا عقول ابناء السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: الكيك)
|
الاخ العزيز الكيك
كما عهدناك دائما بقلمك الحر الذى لاينقطع عن رصد الحقائق من ارض الواقع بدقة متناهية
صدقنى انت والكثير من ابناء الجزيرة سوف تكون هذة الشهادات الوثايق الحقيقة ضد كل المجرمين الذى جنوا على مشروع الجزيرة
عن ابعد عن اهم شى فى حياتنا وحياة اهلنا الذين عاشوا المرارات وذاقوها بكل اشكالها
وسف اكون قريبا لك جدا بمفاجاه لنتواصل سويا من اجل اكبر مشكلة فى السودان
وهى العملاق الذى الذى لايموت الجزيرة والمناقل الخضراء باذن الله
دمت دائما بالف خير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..حكموا عليه بالاعدام ..وابن� (Re: Yousif A Abusinina)
|
اهلا بيك ابوسنينة انا فى انتظارك على احر من الجمر
اقرا هنا
صعوبات كبيرة تهدد زراعة محصول القمح بمشروع الجزيرة
الجزيرة--
يشكو مئات المزارعين في مشروع الجزيرة ،ذائع الصيت بوسط السودان، من صعوبات جمة تواجه تمويل زراعة القمح، خلال الموسم الشتوي الحالي، للحد الذي قرروا معه الامتناع عن زراعته.
ويواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد إجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل.
وبعد تطبيق القانون أدت عمليات اعادة الهيكلة في المشروع وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد ألاف العاملين.
وقال عضو سكرتارية تحالف المزارعين ابراهيم محي الدين في تصريح لـ "سودان تربيون" السبت، ان المزارعين أحجموا عن زراعة محصول القمح بسبب السياسة التمويلية، التي وصفها بالتعجيزية مشيرا الي ان بعضهم اتجهوا لزراعة البقوليات ذات العائد المادي السريع بدلا عن القمح.
وتتضرر المحصولات الزراعية من أفة (العسلة)، التي اجتاحت محصول القطن وألحقت به أضرارا واسعة كما ان المساحات المزروعة بالقطن المحور قليلة وغالبيتها أصيبت بالآفة.
ويقول المزارعون، ان الجهات المختصة طالبتهم بشيك ضمان قبيل التصديق لمنح التمويل دون الأخذ في الاعتبار احتمالات تلف المحصول او تضرره ، بجانب اشتراطات بنكية تلزم المزارع بسداد ماعليه من ديون سابقة.
وحول تكلفة تحضير الأرض يقول محي الدين، ان مساحة أربعة أفدنة تبلغ نحو الفى جنيه بينما يصل جوال التقاوي زنة 60 كيلو الى (420 جنيه وتحتاج مساحة أربعة فدان الي خمسة جولات تقدر تكلفتها بمبلغ 2,100 جنيه،فضلا عن 250 جنيه لزراعة المحصول عبر التراكتور بينما تحتاج ذات المساحة لثمانية جولات سماد تبلغ تكلفتها الفي جنيه .
وبشان محصول الذرة الذي بدأت عمليات حصاده، قال ابراهيم ان الانتاجية المتوقعة ضعيفة، لتدني معدلات الامطار بجانب العطش والآفات ادت مجتمعه الى ضعف انبات المحصول.
وتبلغ تكلفة قطع الفدان المزروع من الذرة 750 جنيه بينما قدرت العملية في بعض المناطق بمبلغ 1200جنيه
وجدد محي الدين رفض المزارعين لجمعية اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني وقال :نحن نرفض حل اتحاد المزارعين وسنقاوم اي خطوة لقيام الجمعيات التي وصفها بالمهمة المستحيلة وشدد علي ضرورة عودة الاتحاد ومجالس الانتاج.
وظل مشروع الجزيرة منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف ـ 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 50 ألف فدان حاليا، وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط.
وتشير "سودان تربيون" إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Yousif A Abusinina
Elkalakla_sanga3at
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست