|
|
|
 Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بمناسبة الذكرى ال 30 لإستشهاد الأستاذ (Re: Sabri Elshareef)
|
ارقام الدخول للندوة من بعض دول العالم
International Numbers
Argentina +54 (0) 11 5235-4340
Australia +61 (0) 3 8672 0105
Belgium +32 (0) 4 244 10 83
Brazil +55 21 2391-6538
Chile +56 (0) 44 890 9164
China +86 (0) 510 6801 0120
Costa Rica +506 4000 3889
Croatia +385 (0) 1 8000 053
Cyprus +357 77 788855
Denmark +45 78 77 21 83
Dominican Republic (829) 999-2540
Estonia +372 614 8065
France +33 (0) 1 78 90 06 70
Georgia +995 (0) 706 777 065
Germany +49 (0) 69 1200650760
Hungary +36 1 987 6803
Indonesia +62 (0) 21 51388880
Israel +972 (0) 76-599-0022
Italy +39 011 092 0917
Japan +81 (0) 3-5050-5071
Kenya +254 (0) 20 5231048
Latvia +371 67 881 541
Lithuania +370 (8) 46 268615
Luxembourg +352 20 30 10 07
Malaysia +60 (0) 11-1146 0033
Mexico +52 (01) 899 274 9983
Netherlands +31 (0) 6 35205032
Nigeria +234 (0) 1 440 5235
Norway +47 21 93 06 45
Pakistan +92 (0) 21 37130620
Panama +507 838-7850
Poland +48 32 739 96 35
Portugal +351 21 005 1186
Slovakia +421 2 336 633 06
South Africa +27 (0) 87 825 0106
South Korea 1600-8556
Spain +34 911 33 84 80
Sweden +46 (0) 8 124 107 12
Switzerland +41 (0) 44 513 30 30
Taiwan +886 (0) 985 646 925
Turkey +90 (0) 212 988 1740
Ukraine +380 (0) 89 323 9965
United Kingdom +44 (0) 330 606 0515
United States (605) 562-3140
Vietnam +84 (0) 4 7108 0099
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بمناسبة الذكرى ال 30 لإستشهاد الأستاذ (Re: Sabri Elshareef)
|
ميثاق ما بعد الطوفان: دعوة لتوافق وطني جديد
أقتراح عبدالله أحمد النعيم
مونتري كاليفورنيا 5 مارس 2011
تقديم:
يتم تأسيس هذا الميثاق المقترح على مبدأ المواطنة الشاملة والكاملة لجميع السودانيين، رجالا ونساءًا وأطفالا، بدون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العنصر أو الثقافة. وبذلك فهذا الميثاق هو حق أصيل لكل من يتقبله ويقتنع به من أي منطلق فكري أو مذهبي او ديني. فالمطلوب هو التوافق الوطني على المبادئ العامة المقترحة، وليس توحيد الأسس التي يعتمدها آل منا في قبوله لهذا التوافق.
المبادئ والأهداف:
يهدف هذا الميثاق لتأسيس وإعادة تأهيل الدولة السودانية على المبادئ التالية:
1. الإنسان الحر من رجل أو إمرأة هو الغاية الوحيدة التي تسخر لخدمتها جميع الوسائل. فكل فرد بشري هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه.
2. المجتمع الصالح القائم على الحرية والإسماح هو ابلغ وسيلة لإنجاب الفرد الحر حرية مطلقة.
3. يتواصل الجهد لتحقيق الحرية الفردية المطلقة من خلال العدالة الاجتماعية الشاملة بالممارسة الفورية وليس بانتظار توافر الشروط المثلى في المستقبل فالممارسة بين الخطأ والصواب والتصحيح هي منهج التغيير المطلوب في الفرد والجماعة.
4. المواطنة المتساوية بدون أدنى تمييز على أساس الدين او الجنس أو العنصر أو الثقافة هي الاطار الوحيد الذي يحكم علائق الأفراد بالدولة وجميع مؤسساتها وأعمالها.
5. لا يجوز للدولة التدخل في ممارسة المواطن من رجل أو امرأة لحريته أو حريتها الفردية إلا على أساس سيادة حكم القانون الدستوري الذي يوفق بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. وبالتحديد تلتزم الدولة بالحياد التام تجاه الدين أو المعتقد بحيث لا تدعم أو تعارض أي دين أو مذهب عقائدي. فليس للدولة اي علاقة بمعتقدات المواطنين بأي صورة أو على اي مستوى. فحرية الإعتقاد والتعبير هي جوهر الحكم الدستوري الذي تقوم عليه مشروعية الدولة نفسها.
6. ليس هناك بشر من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، فثمن الحرية هو دوام السهر على حراستها. وهذا يقتضي تنمية وتدعيم المواطنة الإيجابية التي تحفز كل مواطن للمبادرة في العمل على حراسة الحرية لجميع المواطنين.
7. الحق هو القوة في مستقبل البشرية مما يقتضي إشاعة حكم القانون الدستوري ليحل محل العنف الذي هو قانون الغابة.
برامج العمل:
المبدأ الأصولي هنا هو الجمع في آن معا العمل على إسقاط النظام الحاكم فورا مع التأسيس الناجع للبديل الدستوري الديمقراطي ومن هذا المنطلق نقترح البرامج التالية:
1- السعي الفوري والمباشر لإسقاط نظام ما يسمى بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان والذي هو السبب المباشر لإهدار قيم الإسلام ووحدة السودان وكرامة جميع المواطنين في مختلف أنحاء القطر.
2- الإلتزام الكامل والفوري بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في جميع مناشط الحكم والإدارة والعمل العام في البلاد.
3- هذه المبادئ ملزمة لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية في أعمالها الداخلية كشرط لازم لحقها في المساهمة في العمل العام. فالحزب أو المنظمة التي لا تلتزم بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في إدارة أمورها الداخلية غير مؤهلة للمشاركة في العمل العام.
4- إعداد الخطط التفصيلية لتخليص البلاد من جميع مظاهر المزاعم الباطلة بتطبيق الشريعة الاسلامية ابتداءا من قوانين سبتمبر 1983 وجميع تداعياتها اللاحقة حتى اليوم. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط كأسبقية أولى عند إسقاط النظام الحالي.
5- إعداد الخطط التفصيلية لإصلاح وإعادة تأهيل القضاء والخدمة المدنية وأجهزة الأمن العام وباقي مؤسسات الدولة على أساس سيادة حكم القانون الدستوري. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط فورا عند إسقاط النظام الحالي.
منهج العمل:
1. يشرع كل سوداني أو سودانية قابل لهذا المقترح بتطبيق بنوده على نفسه فورا. فكل تغيير يبدأ بالإنسان في شخصه اولا.
2. يسعى كل سوداني وسودانية لإشاعة المعرفة والقبول لهذا الميثاق بين من حوله من السودانيين في كل مكان.
3. يلتزم كل سوداني وسودانية بالعمل بالوسائل السلمية في تحقيق أهداف وبرامج هذا الميثاق. ومن وسائل العمل السلمي التعاون مع قوى المجتمع المدني، المحلي والعالمي، والإستعانة بمبادئ القانون الدولي ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بمناسبة الذكرى ال 30 لإستشهاد الأستاذ (Re: Sabri Elshareef)
|
الذكري ال 30 لاستشهاد الأستاذ محمود محمد طه
ما أشبه الليلة بالبارحة!!
بقلم : تاج السر عثمان
يصادف اليوم 18 يناير 2015م مرور 30 عاما علي استشهاد الأستاذ محمود محمد طه، وعندما نرجع البصر كرتين لتأمل تلك الايام الحالكة السواد في تاريخ السودان السياسي الحديث التي أعلن فيها الديكتاتور النميري قوانين سبتمبر 1983م بهدف اسكات وارهاب صوت الحركة المطلبية والجماهيرية الذي كان متصاعدا، مثلما يفعل نظام البشير الحالي الذي عدل الدستور لتكريس حكم الفرد المطلق ولوقف تيار الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعد واتجاه المعارضة للوحدة بعد التوقيع علي وثيقة" نداء السودان"، وتوجيه جهاز الأمن لمجلس الأحزاب لحل حزب الأمة وتقديم رئيسه السيد الصادق المهدي لمحاكمة تصل عقوبتها للاعدام، وكذلك توجيه تهمة تقويض النظام لرئيسة تحرير الميدان، التي تصل عقوبتها للاعدام، اضافة لمواصلة حملة الاعتقالات مثل اعتقال الاستاذين فاروق ابوعيسي وأمين مكي مدني وغيرهم.
نقول: ما اشبه الليلة بالبارحة!!!.
كما هو معلوم ، راكمت الحركة السياسية والفكرية السودانية تجارب كبيرة في الصراع ضد استغلال الدين في السياسة، وضد القوى التي ضاقت بالحقوق الديمقراطية للجماهير وسعت لمصادرتها باسم الاسلام، وأن الدولة الدينية تصادر الحقوق والحريات الديمقراطية وتؤدي الي التكفير والصراعات الدموية، وأن (الطريق الرأسمالي لايفرق في ضحاياه بين مسلم وغير مسلم، فالمحصلة النهائية لحصيلة تجربة قوانين سبتمبر 1983م ومجتمع الرأسمالية الطفيلية الأسلاموية منذ 30/يونيو/1989 لم تميز بين السودانيين علي أساس ديني فقط، وانما علي أساس اجتماعي وسياسي، واصبح اكثر من 90% من السودانيين الآن تحت خط الفقر).
ومعلوم أنه كان من اهم معالم الفترة مابعد اكتوبر 1964م ضيق القوى المعادية للديمقراطية وعلي رأسها الاسلامويون بالحقوق والحريات الديمقراطية والتي رفعت شعار الدستور الاسلامي والجمهورية الرئاسية، وكان الهدف الاساسي ليس تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الامن من الجوع والخوف، ولكن كان الهدف مصادرة الحقوق والحريات الأساسية باسم الاسلام، ومصادرة حرية الفكر والضمير والمعتقد، ومصادرة نشاط الحزب الشيوعي السوداني القانوني وفرض طريق التنمية الرأسمالي، و نظام شمولي ديكتاتوري يحكم بالقهر وباسم الاسلام. كما وقف الحزب الشيوعي السوداني وكل القوى الديمقراطية والمستنيرة ضد محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968م، بعد أن ضاقت القوي السلفية الظلامية بافكاره التي كانت تدعو الي العدالة الاجتماعية وتجديد التشريع الاسلامي بما يناسب العصر، واستخلاص المساواة بين المرأة والرجل والعدالة الاجتماعية والديمقراطية من اصول الاسلام.
أى كانت هناك محاولات من قبل الاحزاب التقليدية لاقامة دولة دينية تحكم بالشريعة الاسلامية ولتكريس طريق التطور الرأسمالي ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية باسم الاسلام، مما زاد من حدة الصراع والانقسام في المجتمع وتعميق حرب الجنوب، وكان من نتائج ذلك انقلاب 25/مايو/1969.
وجاء نظام النميري الذي استمر مدنيا(شموليا) حتى سبتمبر 1983، عندما اعلن النميري قوانين سبتمبر لتقوم علي أساسها دولة دينية تستمد شرعيتها من قدسية السماء وبيعة الامام.
وجاءت مقترحات بتعديل الدستور في 10/6/1984 بعد تطبيق قوانين 1983 التي تنص علي الآتي:
•) دورة الرئاسة تبدأ من تاريخ البيعة ولاتكون محددة بمدة زمنية(مدى الحياة).
• لاتجوز مساءلة أو محاكمة رئيس الجمهورية
• رئيس الجمهورية مع الهيئة القضائية مسئول أمام الله
أى تعديلات تعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية كما في التعديلات الحالية للجنة بدرية سلمان التي اعطت البشير سلطات مطلقة، والجدير بالذكر أن قوانين سبتمبر 1983م صاغتها لجنة كان بها بدرية !!. وجاءت قوانين سبتمبر بعد أن ضاق نظام النميري ذرعا بنمو الحركة الجماهيرية والنقابية المطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية وضد غلاء الاسعار والغاء القوانين المقيدة للحريات، وكانت هناك اضرابات المعلمين والفنيين والاطباء والقضاء وانتفاضات الطلاب.
وكانت تلك الفترة حالكة السواد في تاريخ البلاد تضاعف فيها القهر والفساد والجوع والامراض وغلاء الاسعار ، وضرب البلاد الجفاف والتصحر، وبلغت ديون السودان الخارجية 9 مليار دولار، وفاق عدد الايادي المقطوعة في نصف عام عدد الايدي المقطوعة في كل عهد الملك عبد العزيز آل سعود في ربع قرن!!. وتم اعدام الاستاذ محمود محمد طه في 18 يناير 1985م، بعد نفض الغبار عن احكام محكمة الردة 1968 ، وكان الاستاذ محمود محمد طه قد عارض قوانين سبتمبر ووصفها بأنها اذلت الشعب السوداني، وانفجرت حرب الجنوب بشكل اعنف من الماضي ، وكانت انتفاضة مارس – ابريل 1985 التي اطاحت بنظام نميري.
وبعد انتفاضة مارس – ابريل 1985 استمر الصراع:هل تبقي الدولة مدنية ديمقراطية أم دولة دينية؟ ودافعت قوى الانتفاضة عن مدنية وعقلانية الحياة السياسية والدولة ضد اتجاه الجبهة القومية الاسلامية لفرض قانون الترابي الذي يفضي للدولة الدينية، وتمت هزيمة مشروع قانون الترابي.
وبعد أن ضاقت الجبهة الاسلامية بالديمقراطية والحقوق والحريات الاساسية، نفذت انقلاب 30/يونيو/1989 الذي الغي الدولة المدنية والمجتمع المدني والغي الحقوق والحريات الاساسية، واقام دولة دينية كانت وبالا ودمارا علي البلاد ، وازدادات وتوسعت حرب الجنوب التي اتخذت طابعا دينيا ، وبلغت خسائرها 2 مليون نسمة، وشردت 4 ملايين الي خارج وداخل السودان مما أدي الي انفصال الجنوب، وتعمقت الفوارق الطبقية واصبحت الثروة مركزة في يد 5% من السكان و95% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ، ورغم استخراج وانتاج وتصدير البترول الا أن عائده لم يدعم الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي والتعليم والصحة والخدمات، وتوقفت عجلة الانتاج والتنمية وانهارت المشاريع الصناعية والزراعية وانتشر الفساد بشكل لامثيل له في السابق، وتعمقت التبعية للعالم الرأسمالي حيث بلغت ديون السودان الخارجية 43 مليار دولار، وتم تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي(الخصخصة، سحب الدعم عن السلع الاساسية، رفع الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة، بل ما تم كان اسوأ مما يحدث في العالم الرأسمالي نفسه). ونتيجة للضغوط الداخلية والخارجية تم توقيع اتفاقية نيفاشا والتي لم يتم تنفيذ استحقاقتها وكانت النتيجة انفصال الجنوب العدائي واعادة انتاج الحرب من جديد..
ولابديل لدولة المواطنة والديمقراطية كما جاء في وثيقة " نداء السودان" التي تحقق المساواة بين الناس بغض النظر عن اديانهم أواعراقهم، ولن يتم ذلك الا بتصعيد النضال الجماهيري ، وتوحيد وحشد قوي المعارضة من أجل اسقاط النظام واستعادة الديمقراطية وقيام المؤتمر الدستوري، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات السياسية والنقابية واستعادة أموال الشعب المنهوبة ورد المظالم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بمناسبة الذكرى ال 30 لإستشهاد الأستاذ (Re: Khalid Elmahdi)
|
ل التردي فى القيم الاخلاقيه والسلوك له علاقه مباشره بفشل وعنف الدوله الاسلاميه فى السودان؟
نايله حسن محمد احمد نشر في حريات يوم 23 - 01 - 2015
تحليل وتعقيب على ضوء محاضره البروفسيير عبد الله النعيم فى الذكري الثلاثنيه لشهيد الفكر الاستاذ محمود محمد طه التى بثت فى يوم 18 يناير 2015.
التحيه لشهيد الفكره الاستاذ محمود محمد طه.
التحيه للبروفسير عبد الله النعيم الذي فى تقديري انه استطاع ان يفتح مسامات فكر الانسان السودانى فيما يختص بالسؤال المحير – كيف يحكم السودان؟ -
وفى طرحه تمكن البروفسيير ان يرتدي جلباب الفكر السودانى الإسلامى الواسع الفضفاض الذي وضع اساسه الاستاذ محمود محمد طه بل فصله بما يناسب و يليق مع خط فكره كانسان حر وهذا فى تقديري الشخصى (طبعا).
فى هذا التحليل والتعقيب البسيط لا اريد ان انقل محاضره البروفسيير برمتها فهى كما تعلمون موجوده فى كل المواقع الاسفيريه كموقع الفكره و الراكوبه و حريات… الخ ولكن عند استماعى للمحاضره استوقفتني محطات وشدت انتباهى بعض النقاط ألتى انا بصددها الان:
افتتاح المحاضره من قبل البروفسيير الضليع مشيرا بان حديثه خطاب كوكبي مفتوح للبشرية جمعاء موجه للانسان وفكره ولا ينحصر فى مخاطبه الجمهوريين فقط يستحق الاشاده وهنا اهنىء البروفسير بتوفيقه بكيفيه اختيار مدخل المحاضره اللذي فى تقديرى توج وأكد و عضد على مبدأيه الفكر الحر من حيث هو ، الشىء الذي يليق بذكري شهيد الفكره محمود محمد طه.
اختيار البروفسير لكيفيه الاحتفال بذكري الشهيد محمود محمد طه والفكر الجمهوري الذي دعى له ، كيف نحتفل؟
اختار البروفسيير و نادي ودعى ان نحتفل بالقيم والسلوك الانسانى الذي عاش به الاستاذ بدلا من نستشهد و نترحم فقط على ووحه وذكري حدث استشهاده.
القيم الإنسانيه الحضاريه هى أساس كل تطور حيث تشكل ملامح المجتمعات المتقدمه التى تحترم الإنسان.
ولهذا فى مقالى هذا سوف ألقى الضوء على اهميه القيم الانسانيه و ضروره تبنيها واعتناقها اذا كان الانسان مسلم او لا.
وهذا جوهر هذا التحليل و التعقيب على محاضره البروفسيير.
لماذا؟
لان المجتمعات التى تحكم بالإسلام كما شهد لنا نموذج الدوله الاسلاميه الموجود فى السودان الان و فشلها المتمثل و المتجسد عيانا بيانا فى تردي السلوك والاخلاق، و فى حاله انعدام التربيه المدنيه و القيم التى تحكم و تقيد المجتمعات الراقيه المتحضره، سوف لا يكون هناك شعب كريم وهنا اذكر الابيات الشهيره ، الامم اخلاق اذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا، وهنا اوضح -المجتمعات التى ليس لها قيم انسانيه و قوانين عادله تحكم بها و تتبعها وأعراف اجتماعيه رصينه تليق بالانسان فإنها بالتالي سوف يكون لا دين لها. وان الاديان لا تستطيع ان تربى مجتمعات بالعقيدة وحدها و الأديان لان العقائد لا تملك المؤهلات ولا القدره ولا المؤسسيه لترسيخ القيم الاخلاقيه التى تنادي بها وتصبو لتحقيقها مالم زاملتها موسسات دوله وقوانين تكفل حريه التعبير وموسسات اجتماعيه لتربيه النشى موءسسات لللاقتصاد و للتنميه و للتعليم والتوعيه واعراف مدنيه ونصوص قانونيه اتفق عليها العالم المتحضر باجمعه ولهذا يحب ان لا تحكم المجتمعات بالاديان لان من لا اخلاق له لا دين له وهذا ماهو موجود الان فى السودان نموذج الدوله الاسلاميه وحين تحكم المجتمعات بالعقيدة فى غياب موسسات الدوله كما يحدث فى السودان و بالاخص فى غياب القضاء المحايد والقوانين العادله التى ستخدم التشريع بشراهه جهل تام التعمد بقصد زل الانسان السودانى و خاصه أزلال المراه الانسان.
عندما يفقد الانسان قيمه الوازع الاخلاقى ويفقد حريه الفكر و حق التعبير الحر ينغض الانسان على معتقداته الدينيه و يهدم دينه لان ليس له قيم تحده ولا هناك قانون عادل يردعه حتى من الاعتداء على الدين وهكذا يصبح الدين العوبه فى يد الظلاميين فاقدي امانه الفكر و طرحه مثل الترابى و عصابته.
هذا الاختيار الحصيف الموفق من المفكر البروفسيير استوقفني. النداء بان نتبنى القيم التى تحلى بها الاستاذ فى ممارسه حياته اليوميه نداء مهم و نحن كسودانيين فى الوقت الحالى نحتاج لاعاده تربيه حتى يصبح الانسان السودانى قيم كما كان الاستاذ و جيله ولنلحق بركب الشعوب المتحضره المتقدمه.
وذكر البروفسير على سبيل المثال المحافظه على احترام وقت الناس و الإخلاص فى العمل اللتان عرف بهما الاستاذ. استدعى انتباهى حضور هاتين القيمتين انهن من أميز واهم القيم عند المجتمعات المتحضره التى تقيم الانسان ولا يفوتني هنا ان انبه الى ان المجتمعات المتحضره ذات السلوك الحضاري والقيم الإنسانيه التى تتحلى بهذه القيم و تكفل و تضمن حق حريه الفكر و التعبير لا تقتضى ديانه او عقيده لترسيخ هذه القيم و السلوك ولا تقتضى بالتحديد ان تكون مسلمه ولا ان يكون لها عقيده اي كان نوعها فى الأساس كما يعلم كل السودانيين اللذين يعيشون فى المجتمعات الغربيه. وهنا تتجلى عظمه المفكر الشهيد الاستاذ محمود محمد طه وحس سلوكه الحضاري وهنا ايضا تتجلى حقيقه ان الديانات لوحدها لاتصلح لتربيه الامم و الشعوب وما لم يكن هناك معها تربيه مدنيه و ممارسات قانونيه وحتى تطبيق عقوبات رادعه لكنها عادله . نعلم تماما فى المجتمعات المتحضره الغربيه الغير عقائدية عندما لايحترم الموظف مواعيد العمل وحين لا يخلص فى عمله يفقد وظيفته فى التو ويفصل. و النداء لتبنى القيم آلتى عاش عليها الاستاذ قد يكون المدخل المناسب للخوض فى التطرق لمازق حكم الدوله الاسلاميه و قد يكون ايضا المخرج من ورطه حكم التدين و مدارسه المتعددة.
أكد البروفسيير بالحجه والدليل القاطعين ان تجربه ما يسمى بتطبيق الدوله الاسلاميه الذي سقط فى ايران وباكستان و فى السودان انه ليس فشل تجربه بل هو فشل فكره موضحا ان منهج إمكانية تطبيق الشريعه الاسلاميه فى قانون الدوله الاسلاميه فاشل.
أعقب واتفق ان الدوله جسم سياسى لا يعتقد ولا يؤمن ولذا وجب حياد الدوله تجاه الدين كما ذكر البروفسيير.
نبه البروفسيير على ان مفهوم الدوله الاسلاميه مفهوم خاطىء فى حد ذاته من الناحيه الفنيه و فى منتهى الخطوره لانه لا يرتكز على القوانين المطلوبه لقيام اي دوله. و بطبيعه علم القانون اى عمل قانوني يتنافى مع اي عمل دينى حين تكون هنالك قضيه جنائية يحضر القانون الجنائي اللذي هو مغاير لطبيعه قانون الشريعه او القضاء بين المسلمين اللذي يمكن ان يوصف بانه اهلى مدنى.
هنا لى وقفه:
تعتبر ألمنظمه العربيه لحقوق الانسان
تاريخ يوم 1/18 انه "يوم حقوق الانسان"
والكل يعلم عندما ادين الشهيد محمود محمد طه لم تكن هناك ماده فى القانون عن الرده – وهنا منطقيا – تحضر اهميه و ضروره القوانين الإنسانيه العادله آلتى تحكم بها الشعوب – نسبه لغياب قانون الرده حين حوكم الاستاذ الشهيد حرص النظام الإسلاميين العسكري الجاير بقياده القانوني الظلامي حسن الترابي على معالجه الورطة بإدخال الماده 126 فى قانونه الجنائى لسنه 1991 حيث تنص الماده على الآتى:
1-يعد مرتكب جريمه الرده كل مسلم يروج للخروج من مله الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلاله.
2-يستتاب من يرتكب جريمه الرده و يمهل مده تقررها المحكمة فإذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالسلام يعاقب بالإعدام
3- تسقط عقوبه الرده متى عدل المرتد قبل التنفيذ
الكل يعلم ان هذه الماده تتنافى مع ابسط القوانين الإنسانيه عامه و تنتهك المادتين 18 و 19 من القانون العالمي لحقوق الانسان خاصه.
الماده 18 "لكل شخص إنسان الحق فى حريه الفكر و الوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرييته فى تغيير دينه او معتقده و حريته فى اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامه الشعائر والممارسة و التعليم بمفرده او مع جماعه و امام المُلا او على حده".
الماده 19 "ان لكل شخص الحق فى التمتع بحريه الرأي و التعبير"
فى الماده 126 تتجلى قمه بشاعه العنف البشري الذي يتمثل فى قانون الدوله الاسلاميه هذا.
الكل يعرف ان هذه الماده لإ علاقه لها بالدِّين كما حاضر البروفسيير بأنها ماده توصف بالتخلف ولا يمكن الدفاع عنها اخلاقيا لانها تتنافى مع الطبيعه الإنسانيه ومع طبيعتها الاقانونيه ولا انسانيه انها ماده ضعيفه فنيا و الدليل على ذالك انها استخدمت من نفس النظام الإسلامى الفاشل لاتهام المشرع الذي صاغها.
عرف الاستاذ الشهيد محمود محمد طه بانه مسالم مباشر متصالح مع انسانيته و فكره وحتى استشهد هو فى كامل اللطف والانسانيه.
نايله حسن محمد احمد
واشنطون دي سى
الولايات المتحدة الامريكيه
21 يناير 2015
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kostawi
Yasir Elsharif
Saifeldin Gibreel
عبدالله عثمان
Abureesh
عبد الحي علي موسى
محمد علي عثمان
Amin Elsayed
Khalid Elmahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست