الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش

Quote: أصدر قاضٍ سعودي حكماً يقضي بـ«التفريق» و«فك» الارتباط بين زوج وزجته، استناداً إلى وجود شرط مكتوب في عقد الزواج تضمن حقها في الطلاق عندما تريد ذلك، وفي أي وقت، وفسخ العقد بينهما. واستعان قاضي محكمة الأحوال الشخصية في منطقة الرياض بكتاب «راية المجد» و«صاحب الحاوي في الصغير»، في إصدار الحكم، مشيراً إلى أن مثل هذا الشرط عائد إلى مسألة اشتراط الخيار في النكاح، وهو شرط صحيح، ولا يؤثر على عقد الزواج، وأن للزوجة بموجبه الخيار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)». وجاء حكم المحكمة بعد أن تقدمت «الزوجة» بطلب فسخ العقد من الزوج بسبب رفض زوجها توفير مسكن لها والنفقة عليها بالمدينة التي تقطنها، استناداً إلى شرط الزوجة في عقد الزوجية.

Quote: ولكن ايضا لا يحق لها توقيعه بنفسها .. هذا طلاق توقعه المحكمة الان ..او القاضى فى الزمن الغابر اذ لا تستيع المراة ان تقول لزوجها انت طالق فيقع الطلاق ... ولكن يمكنها طلب التطليق وايقاعه بواسطة القاضى

Quote: احسن حاجة تعمل زينا كدا. تبعد من الشر وتغنيلو هههههه

Quote: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش

Quote: فإنه جائز شرعاً، ومعمول به قضاءً .. وهو مسنود بأصل الدين، ومستمد من مبدأ التفويض الذي بواسطته يملك الزوج زوجته أن تطلق نفسها .. ففي صفحة 334 من الطبعة الأولى لكتاب (الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم الشرعية المصرية والسودانية والمجالس الحسبية ) للأستاذ معوض محمد مصطفى سرحان جاء ما يلي: (ثم أن التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد، وعند إنشائه، وبعد تمامه في أي زمن كان حال قيام الزوجية . وصورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على المتزوج بها، كأن يقول أن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك متى تشائين. فإنه أن تزوجها ثبت التفويض غير المقيد بزمن، وكان لها الحق في تطليق نفسها متى أرادت. وصورة التفويض عند إنشاء العقد أن تقول إمرأة لرجل يحل له التزوج بها زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت، أو كلما شئت فقال لها قبلت صح الزواج، وكان أمرها بيدها على الصورة التي قالتها، وقبلها الزوج .) و ما يفعله الأخوان الجمهوريون في هذا الأمر إنهم يثبتونه في عقد الزواج، ويجعلونه حقاً تلقائياً لكل إمرأة .. كل إمراة كريمة تتنازل عن مهرها المادي وتطلب التفويض بدلاً عنه .. 2- يشترط أن لا يقع الطلاق إلا بعد أن يرفع الأمر إلى حكمين عدلين، موثوق بهما من الطرفين، أو كل طرف، على الأقل، واثق من حكمه الذي إرتضاه .. قال تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيراً" وقد نصت المادة الخامسة عشرة من المنشور الشرعي السوداني رقم 17 على اللجوء إلى الحكمين (أنظر كتاب معوض صفحة 389). و يرى الجمهوريون في مسألة التحكيم ما يلي: ـ أ- أن أهم ما يميز الحكمين هو الدين، ثم تأتي القرابة، والجيرة، والخبرة، مع ثقة الزوجين فيهما .. وذلك لأن صاحب الدين لا يسعى في هذا الأمر إلا وهو واثق من أنه يريد الإصلاح .. ب ـ مهمة الحكمين أن يعيدا الصفاء، والمودة، وحسن العشرة، إلى الحياة الزوجية بكل وسيلة ممكنة .. وخلافاً لما جاء في المنشور سالف الذكر، ليس من حقهما أن يحكما بالطلاق، لأن حق الطلاق ملك للزوجين لا يستعمله سواهما .. جاء في صفحة 390 من كتاب معوض ما يلي: "ففهم الحنفية، والظاهرية والشيعة الإمامية، والشافعي، أن مهمة الحكمين مقصورة على الإصلاح بين الزوجين، وليس لهما أن يفرقا بينهما، إذ التفريق لا يكون إلا بتفويض من الزوج، وتوكيل من الزوجة بقبول الخلع، إذا دعت إليه داعية." ج ـ إذا أصر الطرفان المتعاقدان، أو أصر أحدهما، على الطلاق فإنه لا محالة واقع .. ولا يملك الحكمان أمر تعليقه، كما لا يملكان الحكم به .. ولكن من حقهما أن ينصحا الطرف المصر، بالترك، أو بالتريث .. كما لهما أن يفرضا تعويضاً، إذا رأيا، يقدر حسب حال الزوجين، ويأخذه الجانب المضرور، وهو، في الغالب، الذي يقع عليه الطلاق .. وحكم الحكمين بالتفويض ملزم قضاءً .. د ـ إذا إختلف الحكمان، فيمكنهما أن يختارا، في مثل شروطهما، إذا أمكن، حكماً ثالثاً للترجيح .. هـ ـ في حالة وقوع الطلاق، فإن على الحكمين تحديد من تكون له حضانة الأطفال، حيث تتوفر الرعاية والشفقة .. والقاعدة المتبعة هنا أن تكون الحضانة للأم ما دامت صالحة .. فإن فقدت الأم صلاحيتها، جعلا الحضانة لمن يليها، حسب الترتيب الشرعي .. ونفقة الأطفال على الزوج، ويحددها الحكمان .. 3ـ ينص في العقد أنه لا يصح تعدد الزوجات إلا لضرورة قصوى، كالعقم، أوالمرض الذي لا يرجى منه شفاء، مثلاً .. ولا يقع إلا بعد إستئمار الزوجة المضرورة، وإلا بعد تدخل الحكمين، اللذين عليهما أن يراجعا الزوج، إذا رأيا ذلك .. وللزوجة أن تطلق نفسها إذا لم تقبل في زوجها مشاركة .. و هذا الشرط لا يتنافى مع أصل الدين، إذ أن الدين قد نفر من تعدد الزوجات .. فكأن عدم تعدد الزوجات، في نظر الدين، أفضل من تعدد الزوجات .. فإذا إشترط عدم تعدد الزوجات، إلا لضرورة ملجئة، فإن هذا الشرط تدعيم للأحسن، والأفضل في نظر الدين

(عدل بواسطة Abureesh on 03-12-2015, 09:29 PM)

Quote: ما حدث هو تطليق بواسطة المحكمة تنفيذا لطلب الزوجة حيث لا يمكنها ايقاع الطلاق بنفسها

Quote: اللي هجرها زوجها بالسنين دون تطليق و اللي تزوج زوجها عليها و عندما طلبت الطلاق قال ليها نجوم السماء أقرب ليك و تركها معلقة في حبلُه...مكاواة يعني إتغبنت جداً لوضعهم و ما باليد حيلة...لما فتشت شوية كده ما لقيت آية في القرآن تدعم موقفهم الإبتزازي ده!!!

(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 03-14-2015, 12:22 PM)

Quote: هذا هو الدليل الشرعى على جواز طلب الزوجة الطلاق للضرر .. وفى السنة ماورد فى أمر امرأة ثابت بن قيس :

Quote: هههههههههههه@ فردوس

Quote: لا يتم امام قاضي مثله مثل الزواج الذي يتم امام مأذون او قاضي وبشهادة اثنين

(عدل بواسطة جمال المنصوري on 04-28-2015, 06:00 AM)

Quote: فمثلا عندك الاية 237 من سورة البقرة:قال تعالى : (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة237) فكل الحكمة قد اجملت في هذه الجزئية من الاية:{أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} (237) الاية هنا قررت بشكل عام ان عقدة النكاح ليست حصرية علي الزوج لورود عبارة (الذي بيده) فجعلتها مشاعة علي اطلاقها، واطلاقها هنا تعني الذكر والانثي، الزوج والزوجة، الوكلاء والحكماء (حكم من اهله وحكم من اهلها)، القاضي والحاكم... الخ.. فبما ان عقدة النكاح (عقدة النكاح معناها (صرة عقد الزواج) يعني التقاء العقد بالفسخ.و ضمنيا وبصورة منفردة تعني الطلاق) هنا خرجت بصورة من الصور عن يد (الزوج) وتعدته الي ما عداه بنص قرأني صريح، وبما ان الاية لم تحصر (العقدة) في يد شخوص محددين ولم تسمهم باسمائهم، يبقي الزوجة نفسها من ضمن (الذي بيده عقدة النكاح) و بتديها الحق ان تشترطها في عقد الزواج وبتديها الحق ان تعقد او تفك بنفسها (عقدة النكاح). )

Quote: اعتقد ان المقصود بهذه الجزئية هو (المهر) الذي يدفع ... والمعني بمن بيده عقدة النكاح هو الشخص الذي توكله الزوجة والله اعلم

Quote: اي اما ان تعفو المطلقة (التي لم يدخل بها الزوج) او يعفو وكيلها عن النصف الذي هو حق لهنا من الفريضة المفروضة لها اي ان تردها كاملةً ..

Quote: 1- فنصف ما فرضتم (نص المهر). 2-الا ان يعفون (هن عن نصفهن).. 3- او الذي بيده عقدة النكاح.. (الطالب الطلاق، لأنو المسألة الرئيسية هي (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) وهنا طالب الطلاق اما الزوج او الزوجة) 4- وان تعفوا..(انتم عن نصفكم) 5- ولا تنسوا الفضل بينكم..( المسامح كريم) كدي عاين ليها كده واديني خبرك

Quote: المقصود هنا هو ولي الزوجة ..

Quote: جمال ود المنصوري ليس المقصود من بيده العصمة...المقصود من بيده عقدة النكاح من جانب الزوجة اي الوكيل ..لأن النكاح بتم إما بواسطة الزوجة بنفسها او بوكيل ...وبالتالي يصبح هو من بيده عقدة النكاح من جانب الزوجة اي ممثلها في اتمام عقد الزواج...وليس من يملك العصمة..مع ودي

Quote: سلام ود المنصوري للزوجة ان تعفو عن حقها (نصف المهر)..اي ان ترد كامل المهر..وهي قد استلمته مسبقاً .. اتمنى ان تكون فكرتي وقعت ليك.. مع ودي

Quote: سلام وان تعفوا .. المخاطبة للطرفين والزوج هو من دفع المهر ..اي ان حقه مثبت.. والعفو هنا بأن تعيد الزوجة كامل المهر ...رغم ان لها ان تحتفظ ب النصف شرعاً.. او يتنازل الزوج عن كامل المبلغ ...رغم ان له ان يسترد نصفه شرعاً .. لعلها وضحت

Quote: ما حكمة مشروعية حداد المرأة على زوجها ؟ لماذا يقع هذا التعظيم على عاتق المرأة فقط ؟

Quote: ماذا يقع واجب رعاية ذكرى العشرة الزوجية على عاتق المرأة فقط بينما للرجل حق نكرانها والزواج بأخريات حتى إن لم تمت الزوجة ؟

(عدل بواسطة نادر الفضلى on 05-01-2015, 11:30 PM)
(عدل بواسطة نادر الفضلى on 05-02-2015, 01:30 AM)

Quote: سلام ود المنصوري الوكيل شرعاً وقانوناً يصبح طرف بموجب التفويض الممنوح له من موكله اي ان له ليس طرفاً بالاصالة كما تفضلت في مداخلاتك السابقة بل طرف بالوكالة... اي ان مشروط بالتفويض .وإذا لم توكل الزوجة احداً عنها فهي من تملك كاملاً في اتخاذ القرار.. يعني بالواضح هناك طرفان فقط في القضية ..الزوجة او من توكله والزوج.. مع ودي