السبت 17 يناير، احتفال كالقري بالذكرى الثلاثين للأستاذ محمود محمد طه

Quote: ((وهناك ميزة لا تجارى في الإسلام و إن كانت هذه الميزة مجهولة من كثيرين، بل إن أكثر الناس يعرف للإسلام عكسها تماماً.. تلك الميزة هي حرية الفكر.. إنه لا يجارى في هذا المضمار.. وشعار الإسلام وهو شهادة "لا إله إلا الله" لا تعنى شيئاً أكثر من هذا.. فإنها تقول أن ليس فى جميع العوالم شيء هو حق مائة في المائة إلا الله، ومن ثم فإن التعصب لأي رأى أو معتقد أو عادة تعصباً يمنع التفكير في احتمال غيرها جهل وغباء، وهذا هو السر في صياغة الشهادة بصورة تجمع بين النفي و الإثبات "لا إله إلا الله"، فكأن كل ما عدا الله يحوى الحق والباطل في إطار واحد.. ففي كل حق نسبة من الباطل و في كل باطل نسبة من الحق مما يجعل الرجل العاقل يفكر مرات ومرات قبل أن يجزم بصحة ما يرى هو جزماً يجعله يزرى بمعتقدات غيره وهو مطمئن كل الاطمئنان.)) الاستاذ محمود محمد طه

Quote: دقائق التمييز أمران مقترنان، ليس وراءهما مبتغى لمبتغٍ، وليس دونهما بلاغ لطالب: القرآن، وحياة محمد.. أما القرآن فهو مفتاح الخلود.. وأما حياة محمد فهي مفتاح القرآن.. فمن قلد محمداً، تقليداً واعياً، فهم مغاليق القرآن.. ومن فهم مغاليق القرآن حرر عقله، وقلبه، من أسر الأوهام.. ومن كان حر العقل، والقلب، دخل الخلود من أبوابه السبعة. ويجب التمييز بين حياة محمد، وحديث محمد.. فأما حياته فهي السمت الذي لزمه في عاداته، وفي عباداته، من لدن بعثه، وإلى أن لحق بربه.. وأما حديثه فضربان، فما كان منه متعلقاً بسمت حياته في عاداته، وفي عباداته، فهو منها، ولاحق بها.. وما كان منه مراداً به إلى تنظيم حياة الجماعة التي بعث فيها، فهو لم يصدر عنه إلا باعتباره إمام المسلمين، يشرع لهم من الدين ما يلائم حاجتهم الحاضرة، وما يستقيم مع مستواهم العقلي، والمادي والاجتماعي.. ولو قد فعل غير ذلك لشق عليهم، ولأعنتهم، ولأرهقهم إرهاقاً.. وما قام من تشريع حول حياة محمد فهو ليس بالشريعة الإسلامية، وإنما هو سنة النبي، وهو لا يزال صالحاً، في جملته وفي تفصيله، لأن النفس البشرية لا تزال، في وقتنا الحاضر بحاجة إليه، ولم تشب عن طوقه. وما قام من تشريع حول حديث محمد "الذي أراد به إلى تنظيم حياة الجماعة" فهو الشريعة الإسلامية، وهو خاضع لسنة التطور ـ سنة الدثور، والتجديد ـ لأن المجموعة البشرية قد ترقت أكثر مما ترقت النفس البشرية، وقد استجدت لها أمور تحتاج إلى تشريع جديد، يستوعبها، ويحيط بها جميعاً.. هذا التشريع موجود في القرآن، ولكنه مكنون، مصون، مضنون به على غير أهله.. فمن سره أن يكون من أهله فليقلد محمداً في منهاج حياته، تقليداً واعياً، مع الثقة التامة بأنه قد أسلم نفسه إلى إرادة هادية، تجعل حياته مطابقة لروح القرآن، وشخصيته متأثرة بشخصية أعظم رجل، وتعيد وحدة الفكر، والعمل، في وجوده ووعيه كليهما، وتخلق من ذاته المادية، وذاته الروحية كلاً واحداً، متسقاً، قادراً عل التوحيد بين المظاهر المختلفة في الحياة.. أمران مقترنان: القرآن، وحياة محمد، هما السر في أمرين مقترنين: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" لا يستقيم الأخيران إلا بالأولين.. محمود محمد طه

Quote: لأخوان الجمهوريون الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة الطبعة الأولى مايو 1983 رجب 1403 الإهــــداء إلى الشعب السوداني العزيز!! "فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم"

(عدل بواسطة Khalid Elmahdi on 01-06-2015, 07:19 AM)

Quote: ولدت الديمقراطية في بلاد الاغريق ، وفي أثينا بالذات . وقـد كانت أثينا أرقى مدن الاغريق ثقافة . وكانت كل مدينة من تلك المدن حكومة قائمة بذاتها .. ولما كانت الدول الاغريقية التي تمثلها المدن صغيرة فقد كان من السهل على الشعب أن يمارس الحكم مباشرة عن طريق اجتماع أفراده ، وكانت ديمقراطيتهم بذلك الديمقراطية المباشرة التي لا تحتاج إلى مجلس نيابي ، ولا إلى مجلس تنفيذي ، على النحو الذي عرف مؤخرا ، وهي لم تكن تقوم على موظفين دائمين ، وإنما كان الموظفون ينتخبون كل عام .. وكثيرا ما كان الانتخاب يجري بالاقتراع ، وكان أهل أثينا يعتقدون أن الاشتراك في مناقشة ، وسياسة الشئون العامة ، حق لكل مواطن ، وواجب عليه ، (( لم يكونوا يعتبرون النساء والعبيد من المواطنين )) ، وكان بركليس أعظم الخطباء المتكلمين باسم الديمقراطية الأثينية ، وفي خطابه المعروف باسم خطبة الجنازة ، التي ألقاها في مناسبة الاحتفال الشعبي بدفن الذين قتلوا في الحرب ضد اسبارطة عام 430 قبل الميلاد ، قال في تصوير هذه الديمقراطية : (( إنما تسمى حكومتنا ديمقراطية لأنها في أيدي الكثرة دون القلة وإن قوانيننا لتكفل المساواة في العدالة للجميع ، في منازعاتهم الخاصة ، كما أن الرأي العام عندنا يرحب بالموهبة ويكرمها في كل عمل يتحقق ، لا لأي سبب طائفي ، ولكن على أسس من التفوق فحسب ، ثم إننا نتيح فرصة مطلقة للجميع في حياتنا العامة ، فنحن نعمل بالروح ذاتها في علاقاتنا اليومية فيما بيننا . ولا يوغرنا ضـد جارنا أن يفعل ما يحلو له ولا نوجه إليه نظرات محنقة ، قد لا تضر ، ولكنها غير مستحبة )) . (( ونحن نلتزم بحدود القانون أشد التزام في تصرفاتنا العامة ، وإن كنا صرحاء ودودين في علاقاتنا الخاصة . فنحن ندرك قيود التوقير : نطيع رجال الحكم والقوانين ، لا سيما تلك القوانين التي تحمي المظلوم ، والقوانين غير المكتوبة التي يجلب انتهاكها عارا غير منكور . ومع ذلك فإن مدينتنا لا تفرض علينا العمل وحده طيلة اليوم . فما من مدينة أخرى توفر ما نوفره من أسباب الترويح للنفس - من مباريات وقرابين على مدار السنة ، ومن جمال في بيئتنا العامة ، يشرح الصدر ، ويسر العين ، يوما بعد يوم ، وفوق هذا فإن هذه المدينة من الكبر والقوة بحيث تتدفق عليها ثروة العالم بأسره ، ومن ثم فإن منتجاتنا المحلية لم تعد مألوفة لدينا أكثر من منتجات الدول الأخرى . )) (( إننا نحب الجمال دون اسراف ، والحكمة في غير تجرد من الشجاعة والشهامة ، ونحن نستخدم الثروة ، لا كوسيلة للغرور والمباهاة ، وإنما كفرصة لأداء الخدمات . وليس الاعتراف بالفقر عيبا ، إنما العيب هو القعود عن أي جهد للتغلب عليه . )) (( وما من مواطن أثيني يهمل الشئون العامة لإغراقه في الانصراف إلى شئونه الخاصة . والشخص الذي لا يعنى بالشئون العامة لا نعتبره (( هادئا وادعا )) وإنما نعتبره غير ذي نفع . )) (( وإذا كانت قلة منا هم الذين يرسمون أية سياسة ، فإنا جميعا قضاة صالحون للحكم على هذه السياسة . وفي رأينا أن أكبر معوق للعمل ، هو نقص المعلومات الوافية - التي تكتسب من النقاش قبل الاقدام - وليس النقاش ذاته )) . هذا ما قاله بركليس في تصوير الديمقراطية الأثينية وهو تصوير طيب .. ولقد أخذت الديمقراطية من أيام أثينا تنمو وتتطور وتتباين في ذلك في مختلف أرجاء العالم ، ولكنها تنبع في كل مكان من مبادئ تحاول أن تبينها بوضوح كنهج متميز وفذ من مناهج الحياة .. نهج للحياة يعترف بكرامة الإنسان ، ويحاول أن يقيم تصريف الشئون الإنسانية وفق العدل ، والحق ، وقبول الشعب .. ولقد وصلت مرحلة تطوير الديمقراطية الحديثة إلى مبادئ يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:- 1ـــ الإعتراف بالمساواة الأساسية بين الناس. 2ـــ قيمة الفرد فوق قيمة الدولة . 3ـــ الحكومة خادمة الشعب . 4ـــ حكم القانون . 5ـــ الاسترشاد بالعقل ، والتجربة ، والخبرة . 6ـــ حكم الأغلبية ، مع تقديس حقوق الأقلية . 7ـــ الاجراءات أو الوسائل الديمقراطية تستخدم لتحقيق الغايات في الدولة الديمقراطية . فليست الاجراءات ولا الأجهزة الديمقراطية غاية في ذاتها ، وإنما هي وسيلة إلى غاية وراءها .. فليست الديمقراطية أن تكون لنا هيئة تشريعية ، وهيئة تنفيذية ، وهيئة قضائية ، وإنما جميع أولئك وسائل لتحقيق كرامة الانسان .. فإن الديمقراطية ليست أسلوب حكم فحسب ، وإنما هي منهاج حياة ، الفرد البشري فيه غاية ، وكل ما عداه وسيلة إليه ، ولا يجد أسلوب الحكم الديمقراطي الكرامة التي يجدها عند الناس إلا من كونه أمثل أسلوب لتحقيق كرامة الانسان." الاستاذ محمود محمد طه

Quote: الهوس الديني سرطان، يستوجب علينا جميعا العمل على استئصاله... في مدينة كالقري عدد لا يستهان به من شباب المدينة، استقطب للحاق بداعش، بعد أن تم غسيل مخ، وشحن بكراهية، المؤسف أن بعضهم قريب عهد بالاسلام، فاستغل جهلهم وحماسهم... ليس للخروج من هذا التشويه، غير طرح الاستاذ محمود للرسالة الثانية من الاسلام... فالاسلام دين سلام، وهذه هي رسالته، وعظمته، على أن يفهم..

Quote: أتمني أن نحلل قوانين سبتمبر البغيضة خلال هذا البوست حتي موعد الاحتفال و ليكن عالياً مفيداً لنا جميعاً

(عدل بواسطة Haydar Badawi Sadig on 01-07-2015, 08:01 PM)

Quote: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ،فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فكلمه أسامة ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم الله ،لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) رواه البخاري.

حد المساكين الضعفاء من أبناء الشعب، والسرقه والفساد والرزيله تزكم الأنوف من كبار المسؤولين.. الاستاذ محمود قال التربيه والعدل تسبقان القوانين

(عدل بواسطة Khalid Elmahdi on 01-08-2015, 01:53 AM)

Quote: كتب د. عمر أحمد القراي: Quote: وعندما تحدث قرنق، أوضح قضيته بطريقته المعهودة ، وذكر ثلاثة سناريوهات وضعها في شكل معادلات وذكر من ضمنها خيار الاتفاق على السلام. ثم قال ما يمكن ترجمته كالآتي: "لقد قاومنا قوانين سبتمبر بدون تردد منذ اعلانها، واعترض عليها أيضاً بعض المثقفين، ولكن أكبر من قاومها، وقدم روحه فداء لنا جميعاً، وضعضع بذلك سطوة السلطة، وحرك الشعب بالثورة عليها، انما هو الاستاذ محمود محمد طه، فلنقف جميعاً اجلالاً لشهيد الوطن، ورمز عزتنا، وكرامتنا، ووحدتنا". وعلى اثر حديثه هذا، وقف الحاضرون الذين لا يقلون عن الخمسمائة شخص، فصفق قرنق وبدأوا جميعاً يصفقون، ثم بدأ أحدهم يترنم بحداء، بلغتهم مع الضرب على الارض بالقدم، وأخذوا جميعاً يرددون معه بما فيهم قرنق نفسه.. عرفنا فيما بعد انه نشيد، بلغة الدينكا، يقال عندما يموت زعيم القبيلة وهو يدافع عنها!!

Quote: لا ادري ان كانت الفجيعة في القضاء والقضاة في ظل حكومة الاخوان المسلمين ،فيه شئ جديد يدهش اليوم ! فمنذ ان صدرت القوانين المسماة (بقوانين الشريعة الاسلامية ) والتي أطلق عليها الجمهوريين، ( قوانين سبتمبر 1983) ، لمفارقتها للدين وتشويهها للإسلام ، وبعدها عن روح الاعراف الطيبة.. والسودان الحبيب يشهد ضياعا لهيبة القضاء المستقل ولنزاهة القضاة الا من رحم الله في هذا الزمان الأغبر ، الذي صار طابعه اهدار كرامة الانسان السوداني وضياع حقوقه.. فلقد شهدت البلاد في ظل تلك القوانين ومالحق بها من ( الشرائع المدغمسة)، مهانة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات القضائية، ووقع في طائلتها المستضعفين من النساء والرجال ، وأدين في محاكمها الفقراء والمحتاجين.. و اذكر في تلك الأيام الأولى لقوانين سبتمبر، ونحن بصحبة الاستاذ محمود محمد طه في فناء احدي محاكم العدالة الناجزة بجوار الإذاعة في انتظار محاكمة الاخوان الجمهوريين الأربعة بسبب منشور ( هذا او الطوفان) في 2 يناير 1985 ، فكنا شهود ذلك المنظر المؤسف لتنفيذ احكام الجلد تحت محكمة الطوارئ ، ولقد علق حينها الاستاذ محمود بأسف ((إنتو شوفتو المجلود شيخ والجالد شاب والقاضي واقف يتفرج)).. انتهي ويتواصل مسلسل اهدار الحقوق ، وانحدار القضاء في هاوية موالاة السلطة الحاكمة علي حساب المواطن البسيط، وهاهي صحيفة ( حريات ) تخرج علينا بخبر السيدة المسنة بمدينة بورتسودان تلك السيدة التي ليس لها سند من بطانة حكومة الإنقاذ، والتي تسلط عليها قاضي، اقل مايقال في حقه انه فارق ابسط اخلاقيات المهنة من العدل والرحمة ومخافة الحق .. وقد جاء الحدث في مطلع عام 2015، اي بعد ثلاثين عاماً ويزيد لقوانين سبتمبر 1983 سيئة الذكر، ومازال الحال هو نفس الحال، جلد للنساء المستضعفات المسنات، بكرباج جلادين هم بإعمار ابنائهم، تستغل الحكومة حوجتهم للوظيفة وللتخديم فتستخدمهم أسوأ استخدام! في اذلال وامتهان لكرامة أفراد ألشعب السوداني.. فقد ورد بالصحيفة في 6 يناير (حريات) تفاصيل الواقعة كما يلي: ان السيدة الأرملة حواء آدم مدبل حضرت الى محكمة الطعون الادارية بمدينة بورتسودان فى يوم 21 ديسمبر لسماع الحكم فى قضية متعلقة بكشك وعندما أخبرها القاضى بقرار الازالة احتجت قائلة للقاضى انها مظلومة فما كان من القاضى اand#65275; وان ونادى على العسكرى وطالبه بايقاف السيدة حواء واحضار سوط وعندما رد العسكرى ان محكمة الطعون الادارية and#65275;يوجد بها سوط ، أمره باحضار اى شىء يصلح للجلد ، وعندها أحضر العسكرى (خرطوش) لشفط البنزين من احدى السيارات وعندما سأل العسكرى القاضى عن عدد الجلدات أمره القاضى ان يظل يجلدها حتى يخبره بالتوقف ! وبالفعل جلدها العسكرى مايتجاوز الأربعين جلدة.)).. انتهي السؤال يا قاضي محاكم الأخوان المسلمين ، باي ذنب وتحت اي قوانين تلك المسنة جلدت!!؟ وماهو مسمي الجريمة التي عقوبتها أربعين او فوق الأربعين جلدة !!؟ وما هو السند القانوني لتلك العقوبة!!وطريقة تنفيذها!! وكيف يكون عدلا ان تجلد شاكية في قضية ( كشك)!! تسترزق منه، رزق اليوم باليوم، وتدفع للحكومة ( الجزية) (والجباية) منه !! وتعول منه نفسها وعيالها، ومهما كانت تفاصيل القضية!! فان محلية العاصمة ومحليات الأقاليم، جعلت ديدنها ازالة الأكشاك ومحاربة هؤلاء المعوزين، مره تحت مسمي نظافة المحليات ومره بغرض توسعة الشوراع، والجميع يعلم انها احدي دورات الفساد في تحصيل مزيد من الأموال من عرق هذا الشعب المغلوب علي أمره .. وهذه ألأعمال والحملات تستهدف في غالبيتها ،النساء المسكينات والأرامل واللاتي هجرن اقاليمهن هرباً من الحرب والفقر وعدم الأمان.. ولا يجدن الدعم من المؤسسات الحكومية التي يفترض ان ترعي تلك الشريحة الاجتماعية وتعمل علي حل مشاكلها الاقتصادية، كما أنهن لا يمتلكن حق ( الرشاوي) لكي يتقين شر رجال الأمن وعساكر النظام، لذلك يقعن ضحايا لهذا النظام المستبد. في الوقت الذي لم نسمع فيه اي من القضاة قد نفذ بل حتي حكم! بجلد مفسدين حكومة الاخوان المسلمين، وبنك فيصل الاسلامي! وغيره من البنوك ، وجرائم الاعتداء علي المال العام، وفساد بطانة الرئيس وإخوته واهله ووزرائه، أمثال كرتي، المتعافي، ونافع، وغسان وغيرهم من ( المتحللين) كثير بلا حصر ولا عدد من الذين سودت الصحائف اخبار فسادهم الظاهر والباطن.. وان كان للقاضي ( الجلاد) ضميرا فيسأل !! من هو أولي بالجلد حواء صاحبة الكشك ام حرم الرئيس وداد مصطفي التي لاتملك دخلاً الا من ممتلكات الدولة !! واستخدام اسم زوجها، فصارت بين عشية وضحاها مالكه وآخرون من الاسرة الحاكمة، لمستشفي ( رويال كير)، كما قامت بامتلاك وشراء بيت رجل الاعمال المعروف الشيخ الأمين مصطفي الأمين بمبلغ (6.5 ) مليون دولار! وغيرها من المصايف والمنتجعات والعقارات بالامارات وماليزيا!! الحقيقة ان فساد الحكام وفساد القضاة وصمت رجال الدين وعلماء السلطان واستغلال النِّسَاء واذلالهن، ماهو الا منظومة متكاملة لحكم الاخوان المُسلمين الَّذِينَ استغلوا الدين لاستغلال الناس والسيطرة علي السلطة مزيد.. والحل الوحيد لمواجهة غول حكومة الهوس الديني وقادته المفسدين هو مواجهة باطلهم ، بمقاطعة مؤسساتهم وتعرية جهلهم، وفضح ممارساتهم الشائنة في حق إنسان السودان العزيز، الَّذِي هو أكرم من سياط جلاديهم وأشرف من التذلل باعتاب القضاة الظلمة الذين يخافون السلطات ولايخافون الله فيه.. ونحن في اعتاب الذكري الثلاثين لاستشهاد الاستاذ محمود محمد طه ، فلنقتفي خطاه في محاربة جهل القضاة والقوانين الجائرة المسماة بالقوانين الاسلامية وكل مايمت للجهل بصْلة... لقد واجه الاستاذ محمود بشجاعة الحق ، الدستور الاسلامي المزيف وقوانين سبتمبر الشوهاء وواجه قضاتها بمقولته التاريخية امام محكمة المهلاوي في يوم 7يناير 1985 والتي ورد في حق قضاتها: ((و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين)).. بثينة تروس mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: الأخوان الجمهوريون في ذكرى قوانين سبتمبر هذا .. أو الطوفان 8 سبتمبر 1985 2 ذوالحجة 1405 الطبعة الأولى الإهداء (يهدى هذا الكتاب الى المستضعفين من شعبنا الطيب، الذين لم يروا من الإسلام على يد قوانين سبتمبر 1983، غير السيف والسوط!! إنّما من أجلكم، أُرسل النبي، وأنزل القرآن: "ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض، فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين!!" فهذا الكتاب يشم شميم ريح القرب – قرب موعود الله لكم - ثم ان هذا الكتاب يقدم استجابة الأخوان الجمهوريين لدعوة الله تعالى: "وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين، من الرجال، والنساء والولدان، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وأجعل لنا من لدنك، وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا!!").. نقلا عن كتابنا .. الموقف السياسي الراهن الصادر بتاريخ 2/3/1984 في مواجهة قوانين سبتمبر.. بسم الله الرحمن الرحيم (لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ، الَّذِي بَنَوْا، رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ، إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) صدق الله العظيم.. حلّت بنا غرة سبتمبر 1985 وهي تحمل الى شعبنا العظيم: بشائر البحث الجاد عن فلسفة الحكم الصالح، ونحن، بحمد الله، شعب غني بأصالته، غني بإمكانياته المذهلة، ولا تنقصنا الاّ فلسفة الحكم الصالح – المذهبية الرشيدة – التي تصهر كل ذلك في نموذج إنساني رائد يتمتّع بالرخاء وبالحرية معا.. وإنه لأمر جد مفرح أن تنادى القادة من جنوب الوطن، ومن شماله، ومن كل جهاته، ليجلسوا على مائدة البحث عن فلسة للحكم تضمن وتكفل حقوق المواطن الأساسية، وتمحو كل صور التفريق بين المواطنين، وتزيل وإلى الأبد كل ألوان التمييز بسبب العرق أو الدين، أو الجنس (من رجل وإمرأة).. بل هي فلسفة تستثمر الإختلافات اللغوية والثقافية والعرقية لإخصاب القومية السودانية التي يوم تفتر عن أصالتها العميقة ستقدم حتما إضافة جديدة وأساسية للحضارة الإنسانية.. نعم يجرى البحث لفلسفة الحكم التي ستمكّن الشعب وهو وحده صاحب السيادة من ممارسة حريته في كل بيئاته وسائر مستوياته وذلك بتسليم السلطة للشعب في تبسيط يبدأ من حكومة القرية، فالمدينة، فالمقاطعة، فالولاية، وباقامة محاكم العدل الدستورية التي سيحتكم اليها المواطنون ضد تصرفات أجهزة السلطة المضرّة بحرياتهم وضد أي تشريع يخالف الدستور .. وجوهر الدستور هو التوفيق بين حق الفرد في الحرية الفردية المطلقة وحق الجماعة في العدالة الإجتماعية الشاملة التي تعني في الأساس المساويات الثلاث: الإقتصادية، والسياسية، والإجتماعية.. وبغير هذا لن نؤمن مسيرة الديمقراطية التي هي أكبر انجازات شعبنا في ثورتيه العظيمتين في أكتوبر، وفي مارس – ابريل .. وحتى لا يتكرّر الفشل، ويتكرّر عجز أحزابنا عن حكمنا بالأساليب الديمقراطية حكما صالحا مما مهد للدكتاتوريات العسكرية مرتين، يجب أن يكون وزن الشعب للأحزاب ميزان – فلسفة الحكم الصالح هذه، فبقدر عطائها، وبقدر التزامها بها يكون وزنها ودورها في مستقبل السودان، والاّ فان فاقد الشيء لا يعطيه!! إننا نحن الجمهوريين، منذ أربعين سنة، كنا نحدّث الحركة الوطنية عن ضرورة فلسفة الحكم وذلك لأننا نعلم أن الذكاء البشري والمجهود البشري الواعي يمكن أن يختصر الزمن ويقلّل الأخطاء والضحايا ويطلق طاقات الناس ويفجّر ينابيع وكنوز أرضنا الطيبة. والآن فإن شعبنا إذا وضع أقدامه على طريق فلسفة الحكم الصالح وأصبح هناك خط مرسوم لإطراد خطواتنا الى غاياتنا الإنسانية العليا فإن ما قدمناه من ضحايا، وما عانيناه من شقاء على ألمه ليس هو أكثر من ثمن فلسفة الحكم الرشيدة والوعي بها وبضرورتها.. الذكرى المشئومة وممّا يؤكد الحاجة الملّحة، والضرورة العاجلة لفلسفة الحكم الصالح، أن سبتمبر نفسه والذي حمل الينا بشائر الإلتقاء حول مائدة الحوار هذه المرة فإن اليوم الثامن منه يحمل الينا الذكرى الثانية لإعلان قوانين سبتمبر القمعية، تلك القوانين التي أجهضت حتى مكتسباتنا التقديمة التى حصلنا عليها في زمن الإستعمار وذهبت بحقوقنا التي كفلتها لنا القوانين الوضعية والدستور العلماني.. وكل ذلك لا يزال يجثم على صدورنا لأنه هوس نسب زورا وكذبا لفلسفة الحكم الإسلامي .. مع أن فلسفة الحكم الإسلامي الصحيحة تعطي وتكفل كرامة وحرية الإنسان وحقوقه الأساسية في قمة لا تجارى، ذلك لأن الإسلام في حقيقته ليس هو دعوة عقيدية، ليس هو دين المسلمين وانما هو دين الناس (دين الفطرة) (فطرة فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) والناس من حيث هم ناس قد فطروا على الحرية وعلى الكمال وما سميّ الإسلام دين الفطرة الاّ لأنه فلسفة لا تجارى في كشف الغواشي التي طرأت على الفطرة .. أمّا قوانين سبتمبر فإنها أساسا لم تقم على علم وإنما قامت كمناورة سياسية لتثبت عرش نميري المتهاوي فكانت مؤامرة على الشعب وعلى الدين ولذلك لم يتقدّم بها لمجلس الشعب وهو الجهة التشريعية وقد كان مستمرا في جلساته، ولم تحوّل للجهة المختصة بالنائب العام لصياغتها، وانما أتخذ نميري مخبأ في قصره اختار له ثالوثا لم يعرف برأي ولا اجتهاد في الدين ولا إسهام في الحياة العامة، ومن الناحية القانونية هم نكرات بالنسبة للقانونيين الضليعين الذين تزخر بهم البلاد، وقد أختارهم ليصل الى قصده، وقد كان، فطوعّوا الشريعة نفسها لإذلال الشعب وللتجريم والإدانة والإرهاب ولإغتيال المعارضين كما ظهر من الوثائق المتبادلة بين الإمام المزعوم والثالوث بشأن الجمهوريين. وقد قال عوض الجيد وهو يتحدث عن تتابع قوانين سبتمبر بتلك العجلة المريبة، قال عنها (واستمر الغيث وهلّلت الأملاك في السماء وأشرقت الأرض بنور ربها) (الصحافة 16/5/1984. وبالطبع هو لا يعرف عن السماء شيئا والاّ كان الصدق يقتضيه أن يحدثنا عن ضراعة أهل السودان من أحكام الحجاج! وعن سحابة الظلم التي لم يشهدها سوداننا الحديث.. والظلم ظلمات كما قال النبي الكريم.. وهكذا استطاع النميري بذلك (الثالوث) أن يقتلع الحدود الإسلامية من الهيكل الإسلامي المتكامل الذي لا تقوم الحدود بحقها الاّ مرتبطة به وهو هيكل العدالة الإجتماعية بمساوياتها الثلاث وتربية المجتمع تربية تجفّف منابع الجريمة في الصدور، وإقامة الرأي القائم على الإسماح والإصلاح لا التجسس والإنتقام والأحقاد، بل هو مجتمع العفو فقد وجه النبي الكريم بتعافي الحدود ما لم تبلغ السلطان، وقال: (من أبتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله)، وقال: (أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلّوا سبيله فان الإمام لئن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة) وقال: (أدرأوا الحدود بالشبهات) وهكذا فان الحدود في الإسلام لا تقوم الاّ في مجتمع توّفرت فيه بالتربية وبالتوعية وبالعدالة الإجتاعية كل فرص الإستقامة وأغلقت كل أبواب الإنحراف والزلل حتى أن من يقع تحت طائلتها بعد كل ذلك ويهتك ستره فانه من الشذوذ والغلظة بحيث يصبح علاجه في الحد كعملية جراحية لعلاج حالته الشاذة. ومن الذي يقيم الحدود؟ ان الحدود كما قلنا تقوم في المجتمع المربّى ويطبقها أكثر الناس تربية واستقامة واحساسا بمشاكل الناس، ولذلك كان النبي الكريم يقول: (نحن آل محمد أول من يجوع وآخر من يشبع) وكان الأمام عمر قد طبق على نفسه التقشّف ليكون في مستوى عامة الناس في عام الرمادة.. فأين من ذلك نميري وزبانيته؟ والغريب انه في الوقت الذي تقطع فيه أيدي البسطاء المعدمين فإن هناك لجنة كوّنت برئاسة دكتور الترابي للنظر في مرتبات حتى كبار الموظفين باعتبار أن دخولهم غير كافية لمعيشتهم ولا بد من زيادتها!! نميري يطوّع الناس لنظامه بالسوط وهيهات!! ان نميري وثالوثه المشرّع، قد ساروا بالحدود عكس روحها وغايتها وهدفها فاتجهوا للتضييق وتوسيع دائرة التجريم والإدانة بأوسع مدى وشوّهوا الإسلام وأظهروا مساهمته في الحياة الحديثة وكأنه مؤسسة عقاب وردع وارهاب، ففي التعزير بالغوا في عقوبة الجلد ووضعوها في أكثر العقوبات وأصبح الجلد حين يذكر بدون تحديد يمتد الى مائة جلدة، المادة (64/8) والسجن يمتد الى مدى ما يراه القاضي، المادة (64/3) كان هذا منهم مع أن الحديث المتفق عليه يقول: (لا يضرب فوق عشرة أسواط الاّ في حد من حدود الله تعالى) والحدود أيضا نزعوا بها إلى التجريم والإدانة فللسرقة الحدية في الشريعة تعريف محدد يحوي شرائط وأركان إن لم تكتمل لا تكون السرقة حدّية ولكن (الثالوث) المشرّع عرّف السرقة تعريفا وضعيا أسقط به شرطي (الخفية) و(الحرز) مخالفين بذلك الأحاديث وجمهور الفقهاء ومع ذلك طبقوا عقوبة الحد الشرعي. وفي النصاب فهناك اختلاف في الرويات بين ثلاثة دراهم وعشرة دراهم ومجرّد هذا الخلاف يعتبر شبهة تدرأ الحد ولكنهم أخذوا بالثلاثة المختلف عليها وتركوا العشرة التي يقول بها ابن عباس وابن عمر ويحكى هذا عن علي وابن مسعود (ابن كثير جـ 2 ص 569) كما انهم جمعوا بين الحد والغرم – المادة (458) وقد أخرج النسائي حديث (لا يغرّم السارق اذا اقيم عليه الحد) كما انهم جمعوا بين حد الخمر والسجن (المادة 444) اما الزنا فقد (نقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا، اجماع الفقهاء) (ان من شرائطه العلم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد بالشبهة وأصله ما روي سعيد بن المسيّب أن رجلا زنا باليمن فكتب في ذلك عمر رضي الله عنه ان كان يعلم ان الله حرّم الزنا فاجلدوه، وان كان لا يعلم فعلمّوه فان عاد فاجلدوه)، حاشية ابن عابدين. فأي توعية قام بها الإمام المزعوم وزبانيته على السودان ببيئاته المختلفة قبل أن يشهروا سيفهم وسوطهم؟ كما انه معلوم أن الشريعة شدّدت ودققّت وضيّقت في طريقة اثبات الزنا اذ اشترطت شهادة أربعة رجال عدول يرون الجريمة في حالة معينة ومحدّدة وان خالفهم واحد منهم اعتبر الثلاثة قاذفين وأقيم عليهم حد القذف وكل ذلك رعاية لحرمة أعراض الناس، ولكن نميري وثالوثه اعتبروا نقص الإثبات ضرورة فقالوا عن إثبات الزنا بالشهادة المادة (77/2) بشهادة أربعة رجال عدول وتؤخذ عند الضرورة شهادة غيرهم. كما اعتبروا شهادة النساء في الحدود مخالفين بذلك الشريعة، المادة (78/2) بشهادة رجلين، كما تثبت عند الضرورة (بشهادة رجل وأمرأتين أو أربعة نسوة) كما أنهم بتمييزهم ضد المرأة قد خالفوا الدستور.. وجاء في المنشور الجنائي 97/83 باشتراط البلوغ والإسلام لأداء الشهادة في جرائم الحدود والقصاص الاّ في حالة الضرورة كما جاء فيه اشتراط الذكورة الاّ في حالة الضرورة كما أنّ النميري وثالوثه نصّصوا على قبول البينة التي يتم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة، المادة 11 اثبات، وهكذا منعوا شهادة غير المسلم الاّ للضرورة المزعومة ومن باب أولى تولية القضاء لأن القضاء أكبر من الشهادة.. القذف المادة (434) (كل من يرتكب جريمة القذف يعاقب بالجلد ثمانين جلدة اذا كان المقذوف في حقه مسلما وبالجلد والغرامة أو السجن في الحالات الأخرى).. فلماذا الجلد ثمانين جلدة اذا كان المقذوف (مسلما) وبالجلد والغرامة أو السجن في (الحالات الأخرى)! لماذا أجملت هذه الحالات ولماذ لم يحدثونا عن سبب هذا التمييز الغريب! وعن عقوبة الزنا جاء قولهم: (على أنه لا يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) أو البند (2) من هذه المادة أي شخص يكون دينه السماوي قد شرّع أي عقوبة أخرى للزنا وفي هذه الحالات يعاقب الجاني بالعقوبة الأخرى أو في حالة عدم وجودها بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة وبالغرامة أو السجن لمدة لا تقل عن سنة) فلماذا اختلفت عقوبة المسلم عن غير المسلم وما هو الإحصان في مراجعهم ومن يستحقه؟! حدث كل هذا التمييز الممجوج مع أنّ الحدود هي تشريع اجتماعي وهو وراء العقيدة يقوم على صيانة العرض وصيانة المال لكل الناس وعلى قدم المساواة. يصان ماله وعرضه ويصان منه عرض الناس ومالهم. الشروع في الزنا إنّ اتهام أحد بالزنا اما أن تثبته بطريقة الإثبات المشدّدة وإما أن تعتبر قاذفا فتعاقب عقوبة القذف ولكن الإمام المزعوم والثالوث ابتدعوا قصة الشروع في الزنا فلم يراعوا حرمة العرض. وإن استعمال كلمة الزنا لا تقال الاّ بعد استيفاء الشهادة الكاملة عليها ولكنهم أكثر من ذلك فانهم يتقاضون لإمامهم غرامات من هذه المخالفات، المادة (319) ووجد قضاة يقضون بهذه الغرامات ويأخذون بنصيبهم منها، كان هذا منهم، مع أن العلماء الواعين يمنعون مجرّد التعزير بالمال وذلك (لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه).. الحرابة للحرابة تعريف شرعي محدّد وحين تستوفي تعريفها وشرائطها تقوم عقوبتها ولكن الإمام وثالوثه أخذوا تعاريف قانون 74 الوضعية للنهب وللتعدي والسطو على الأماكن ليلا وركّبوا عليها عقوبة الحرابة فكانت عقوبة شرعية على جرائم وضعية وقد بلغ تأثرهم بالقوانين والتعاريف الوضعية أنهم قالوا في المادة (393/83) (فإذا كانت الجريمة سرقة فيجوز الحكم بالإعدام أو القطع من خلاف أو السجن أو النفي) وذلك لأن المادة 393/1974 قالت: (فاذا كانت الجريمة المراد ارتكابها جريمة سرقة فيجوز أن تصل مدة السجن عشرة سنوات) وهكذا تأثروا بالتعريف الوضعي للحد الذي جعلهم يقولون عن حد (الحرابة) (يجوز) ولكن الأمر في الشريعة اما أن يكون هناك حد فينفّذ والا فلا! تقول المادة (335/1974 من شرع في إرتكاب جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضا).. وتقول المادة (335/1983 من شرع في إرتكاب جريمة النهب يعاقب بالجلد والغرامة والسجن) هذا مع أنهم يعتبرون النهب حرابة ومن شرع في الحرابة ليست عقوبته كذلك. جاء في المادة 334/83 (من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي) والسجن المؤبد ثلاثين سنة ولا ندري من أين أتوا به ليضيفوه إلى النفي في عقوبة الحرابة، فالسجن يقول به بعض الفقهاء الذين يفسرون النفي بالسجن وهؤلاء يرون أن يسجن سنة قياسا على تغريب الزاني أما الثلاثون سنة هذه الاّ أن تكون تبرعا من (الإمام). ومع أن الحرابة تسمى السرقة الكبرى ويشترط في حدّها الحرز والنصاب فقد سكتوا عن ذلك ممّا جعل بعض المحاكم تحكم بقطع شخصين من خلاف في أقلّ من خمسين جنيها!! النيّل يسخّر الدين لحماية نميري!! بل هم ابتعدوا بالحرابة عن طبيعتها (قطع الطريق) لتكون محاربة إمامهم محاربة لله ورسوله!! (فكل من يدير أو يشارك في إدارة أو يساعد بأي صورة من الصوّر في إدارة شبكة منظمة ومخططة لإرتكاب أي جريمة) تعاقب عليها القوانين السودانية يعتبر محاربا!! ويحدّثنا النيّل ابو قرون زعيم الثالوث وأرضاهم عن نفسه، فيقول: (القاعدة الأولى عند المسلم أنّ الله يؤتي الملك من يشاء ويصطفي من يشاء)!! .. إذن فأفهموا يا أهل السودان!! إن كنتم مسلمين!! إن الله قد أعطى ملكه لنميرى واصطفاه لذلك!! ويواصل أبو قرون فيقول: (والبيعة تعني السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية وقد يكره المرء المسلم من أميره شيئا أو أشياء فهل يعني ذلك الوقوف في المعارضة أو الدعوة لتنظيم ضده؟ وتهويل وتقبيح ذلك الشيء والإجتهاد في نشره؟ وهل من الدين في شيء إظهار معارضة الحاكم المسلم لمجرّد سياسة ينهجها للدولة أو تدابير يراها في الحكم بمنظار الراعي الحاكم؟ لا مصلحة للأمة قطعا.. وليس ذلك من الدين في شيء.. اللّهم الاّ أن يأمر الحاكم بمعصية أو يرى منه كفرا بواحا)!! ويواصل أبو قرون فيقول: (أما تولية الحاكم للولاة فلا تعطى أحدا حقا في القدح في الحاكم أو التشكيك فيه وهو الذي حكّم فيهم شرع الله حتى لو وليّ عليهم في الأقاليم من يرونه فاجرا)!! ويلخص أبو قرون أمره فيقول: (أخلص ممّا سبق إلى أن للحاكم أن يختار من شاء من الولاة بحكم كبر مسئوليته وعموم نظرته للأمور ولا حق لأحد في الإعتراض على الإختيار ولو كان الوالي المختار فاجرا كما أنه ليس لأحد حق الخروج على أميره ما لم ير كفرا بواحا أو يؤمر بترك الصلاة في جماعة)!! – الصحافة 3/3/1985. أرأيتم كيف أطلق الثالوث يد الطاغية وباسم الإسلام – فهو لا تجوز معارضته الاّ إذا كفر كفرا بواجا أو أمر بترك الصلاة في جماعة، أمّا فيما دون ذلك فله أن يفعل في شئون الدولة وفي شئون الناس ومقدرات البلاد ما يشاء كما له أن يوّلي علينا الفجّار!! .. صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقد أخبرنا بأنه: (سيكون بعدي سلاطين الفتن على أبوابهم كمبارك الأبل لا يعطون لأحد شيئا الاّ أخذوا من دينه مثله).. رواه الطبراني والحاكم ... وأين قول أبي قرون من حديث النبي الكريم: (سيكون بعدي أمراء من صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يورد على الحوض) رواه النسائي والترمذي وألم يسمع أبو قرون هذا بحديث (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) وألم يسمع بقولة أبي بكر العظيم (وليّت عليكم ولست بأخيركم فأطيعوني ما أطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لي عليكم) وألم يسمع اعلان الإمام عمر المتكرّر (إن رأيتم فيّ إعوجاجا فقوّموني)!! معارضة نميري محاربة لله ورسوله: المعارضة السياسية في نظر نميري وسادنه أبي قرون ولنعد لأبي قرون لنعرف من زعيم ثالوث المشرّعين عقوبة المعارضة.. يقول أبو قرون: (فالمعارضة السياسية هي في حكم الشرع البغي وهي من أفظع الجرائم في الإسلام لأنها تدخل في جرائم الحرابة) إلى أن يقول: (ان المعارضة منهي عنها بنص قطعي في الكتاب العزيز في قوله تعالى "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ") الصحافة 29/3/1985. ولأن هناك من يتعالم ويطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإبقاء قوانين سبتمبر نوّضح الآتي:- جاء في شرح المادة 105: (شرح رقم واحد: النقد الموّجه للحكومة أو التعبير عن عدم الموافقة على عمل من أعمالها أو سياستها لا يعد جريمة بموجب هذه المادة اذا كان بحسن نية وبأسلوب معتدل) فالمادة 105 والتي كان الإستعمار يخجل من تطبيقها لا تقيّد الحريات كما تقيدها قوانين سبتمبر القمعية، يضاف الى ذلك قانون أصول الأحكام القضائية الذي يرجع بنا إلى صور الفقه المتخلّفة وإلى تخلف الدعاة والقضاة السلفيين الذي جربنا نماذج منه ممّا ينذر بتصفية كل مكتسباتنا العصرية وحقوقنا المدنية حتى التي حصلنا عليها في زمن الإستعمار! فهذا القانون يعطي القاضي حق الحكم باجتهاده هو ان لم نقل بمزاجه فيكون مشرّعا وقاضيا كما يعطيه حق الحكم بأي نص شرعي كما يراه ولو لم يقنّن وهذا يهدر مبدأ الشرعية الذي يقضي بأن يعرف الناس ما هو جريمة وعقوبته ليتجنبوه (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) كما أن قانون أصول الأحكام القضائية يفتح الباب لجرائم وعقوبات وقيود على الحرية لم ترد في القانون ولكنها تعشعش في أذهان السلفيين وقد جرّبنا منهم ذلك في تطبيقهم حكم الردة على الرأي المخالف، هذا ونحن ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة الاّ واحدة ويكفي أن الأخوان المسلمين هنا هم فرقتان وتكفّر إحداهما الأخرى. أرأيتم أي اعتداء على الحرية بل على الحياة نفسها بل على أمن البلد تدّخره لنا قوانين سبتمبر. واذا كان المسلمون قد بدأوا تقييد حرية الرأي ومعاقبة الرأي المخالف بحكم الردة فيما بين فرقهم فان حكم الردة انما هو فرع من أحكام قتال المشركين وقتال الكتابيين ما لم (بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فمتى يخطو المسلمون الخطوة التالية التي تمكنهم منها قوانين سبتمبر!! كما أن قانون أصول الأحكام القضائية لا يعصمنا من مفاجئاته وفجواته عبارة الاّ في المسائل الجنائية ذلك لأن من يسموّن "علماء السودان" وقد أصبحوا بحكم زخم الثورة يتحدثون عن القوانين المقيدة للحريات يمكنهم أن يكسبوا بقانون أصول الأحكام القضائية حكما بفتواهم الشهيرة التي تعارض إعطاء المرأة حق الترشيح وحق الإنتخاب كما يمكنهم أن يعترضوا على ولاية الكتابيين على المسلمين وعلى دخولهم في الجيش العقائدي حيث الأغلبية المسلمة! وكانت قوانين سبتمبر على زيفها وقسوتها قد اختار لها الإمام قضاءاً خاصا تابعا للقصر وللثالوث. ووجدوا قضاة رضوا بأن يجلسوا لمحاكمة المواطنين محاكمة ايجازية بعد أن حُرموا من حقهم الدستوري في الإستعانة بمحام كما حُرموا من حقهم القانوني في الإستئناف لجهة أعلى محايدة وقد أُخذوا بالتجسس وقُبلت في حقهم البينات التي يتحصلون عليها بالطرق غير المشروعة فلم تبق أمامهم الاّ الإدانة والجلد والتشهير بكل أجهزة الإعلام! التشهير حتى بالأعراض!! وكل ذلك هو الذي جعلنا كنّا، ولا نزال، نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر ونعتبر واضعيها ومنفذيها والمبايعين عليها هم السدنة الحقيقيون، وهم المجرمون الحقيقيون في حق الشعب وفي حق الإسلام. وأصل منطلقنا في هذا الموقف هو المنطلق الديني حتى نبريء الشريعة من وصمة وزيف وجور قوانين سبتمبر وحتى ننظّف الأرضية من شجرة الشوك التي غرسها النميري وسماها البعض شجرة عنب ونعتوه لأجلها مجددا للدين، لتصبح الأرض صالحة للحوار الموضوعي بين التصوّرات الإسلامية المختلفة، فنحن في مرحلة الثورة الفكرية والثورة الثقافية والتربية الفردية التي لا يمكن أن يطبق الإسلام على العصر حقيقة الاّ بعدها، وكل محاولة قبل ذلك إنّما هي تشويه للإسلام وإدخال له في التجارب الفاشلة.. معارضة الجمهوريين لنميري وشريعته في أول مارس 1984 أصدر الجمهوريون كتابهم (الموقف السياسي الراهن) وفيه أعلنوا عن نميري (أنه منذ سبتمبر 83 قد أخذ يسير في الظلام) واستنهضوا المثقفين والقانونيين للوقوف مع الدستور ومع التصوّر الإسلامي الصحيح في وجه هذه القوانين الزائفة التي هي: (المسخ المشوّه الذي يطبقه الأغنياء المتخمون على الفقراء الجائعين) والاّ يقعد بهم عن هذا الواجب الإرهاب الديني كما رفع الجمهوريون قضايا دستورية ضد قوانين سبتمبر وبيان مخالفتها للدستور وفي أغسطس 1984 أصدر الجمهوريون منشورهم الذي يبريء الإسلام من نسبة قانون الطواريء اليه ويوضّح مفارقة قوانين سبتمبر للشريعة وللدين .. وبعد الخروج من المعتقل أصدر الأستاذ محمود بيان المواجهة الشهير (هذا.. أو الطوفان) ولم يستجيبوا لـ (هذا) فاجتاحهم الطوفان بعد أن قدّم الأستاذ محمود نفسه فداء للإسلام .. وللسودان.. فسلام سلام على سيد الشهداء.. الأخوان الجمهوريون أم درمان ص.ب 1151 هذا الكتاب: وفي ختام هذا السفر، وفي مواجهة قوانين سبتمبر، نورد حديث الأستاذ محمود الذي واجه به نميري وسدنته، ومحاكمه، وقضاته، وقوانينه الزائفة، وذلك في محكمة المهلاوي، بتاريخ 7/1/1985 – قال الأستاذ محمود: ((أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 1983، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام، أكثر من ذلك، فإنها شوّهت الشريعة وشوّهت الإسلام، ونفرّت عنه.. يضاف الى ذلك أنها وضعت، واستغلت لإرهاب الشعب، وسوقه إلى الإستكانة عن طريق إذلاله، ثم أنها هدّدت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير، وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب وتشويه الإسلام وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين.)) الثمن 1 جنيه

Quote: وسنفرد هذا الفصل لكشف صور التشويه المنكرة التي يمارسها هذا الشيخ ضد فكرنا، بما يدل على سوء الغرض بأكثر مما يدل على سوء الفهم، وبما يشير إلى ما وراء ذلك من مخطط متكامل للهوس الديني، تأخذ معالمه في الاتضاح يوما بعد يوم، وهو لا يستهدفنا نحن فحسب، وإنما يستهدف من ورائنا هذا الشعب ـ قيمه الدينية، ومكتسباته التقدمية، ووحدته، وأمنه، وسيادته.. ونحن إنما نأسى، أشد الأسى، لما بلغه خصومنا، وبخاصة علماء الإسلام، من شطط منكر في معارضة هذه الدعوة، وهم يفارقون أبسط قواعد الأمانة العلمية التي يفرضها الدين.. حتى لكأنهم قد جعلوا حرمة الله وراء ظهورهم، فنسوا أنهم موقوفون ومحاسبون وموزورون على هذا الصنيع: "إذ تلقونه بألسنتكم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم!!" إن دعوتنا غريبة، ما في ذلك ريب!! ولكن أليس موعود الدين أن يعود غريبا؟؟ بلى!! إن ظاهرة الغربة في هذه الدعوة إنما هي مدعاة صحة بأكثر مما هي مدعاة خطأ، ولذلك فهي حرية بأن تحمل هؤلاء العلماء على استقصاء كل وسائل البحث فيها، وعدم إعجال أنفسهم في الحكم عليها، وعلى معارضتها، إذا دعا الحال للمعارضة، في الالتزام بأدب الدين، من إحسان الظن، وتوخي الأمانة، وإعفاف اللسان.. هذه الدعوة إنما هي، في جوهرها، الدعوة إلى طريق محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بغير زيادة أو نقصان، وعن وعي، وفي إتقان.. وقد جاءت هذه الدعوة على تناه من الزمن، واقتراب من الساعة، لترد المسلمين إلى جادة دينهم، ولتصنع بهم مدنية كوكبية جديدة تحرّر، وتوحّد هذه البشرية، الحائرة، الضائعة.. وكل مدعو إلى طريق محمد إنما لزمته الإجابة، مهما كان مصدر الدعوة.. فأنّى تُصرفون؟؟