|
|
 الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة
|
07:28 AM Apr, 02 2015
سودانيز اون لاين
Abdel Aati-Atbara -Sudan / Warsaw-Poland.
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
Quote: تقييم الحزب الديمقراطي الليبرالي للاتفاق الاطاري حول سد النهضة
في متابعته لقضايا السدود يتقدم الحزب الديمقراطي الليبرالي بالتحية لأهلنا الصامدين في المناصير والمتضررين من جراء السياسات الخاطئة في اقامة سد مروي – الحمداب . كما يحي صمود اهلنا في الشمال وهم يواجهون مخططات اقامة سدود قسرية في مناطق كجبار ودال .
وقد تابع الحزب ضمن ملف السدود توقيع "إتفاق إعلان مبادئ حول سد النهضة الاثيوبي" – وهو الاتفاق الذي يتعلق بقضية من اخطر القضايا التي تتعلق بالامن المائي والبيئي والاقتصادي للسودان، ودرس الاتفاق كما تشاور مع عدد من الخبراء واطلع على العديد من الأراء، وفيما يلي نختصر موقف الحزب من هذا الاتفاق كالتالي حتى صدور وثيقة متكاملة من اجهزة الحزب:
• يرحب الحزب بتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية بدلا من التهديد بالحرب والمواقف المتناقضة والتوتر الذي كان سائدا بصدد السد ؛ كما يرحب بمنهج التعاون الذي اقرته الاتفاقية بين الدول الثلاثة واحالتها لعدد من المبادئ التي اصبحت عرفا وقانونا فيما يتعلق بتنظيم استخدام المياه والموارد المائية العالمية.
• يشجب الحزب التكتم التي فرضه النظام على المفاوضات حول اتفاق اعلان المبادئ وعدم عرضه على البرلمان السوداني او الاحزاب السياسية والخبراء السودانيين للتطوير والاجازة أو الرفض. الامر الذي يوضح ان السودان قد كان طرفا سلبيا في صياغة هذا الاتفاق وان الاتفاق هو اتفاق اثيوبي – مصري في المقام الأول.
• يشكل الاتفاق بشكله الحالي موافقة على قيام السد بمواصفاته السابقة مما يهدد ضمان السلامة الكاملة للسد وخصوصا ان اكثر من 44% من تشييدات السد قد انجزت- ولا يغير نص الاتفاق على تكوين لجنة فنية لإجراء الدراسات من هذا الأمر ؛ فعمل اللجنة كان من المفترض القيام به قبل الشروع فى التنفيذ .
• لم ينص الاتفاق على تقليل سعة تخزين الخزان التي يطرحها الطرف الاثيوبي وهي 74 مليار متتر مكعب رغما عن توصية هيئة الإستصلاح الأمريكي بتخفيض السعة الى 11 مليار متر مكعب وما يمكن ان تسببه هذه السعة العالية من اضرار عديدة على السودان من ناحية توفر المياه و من النواحي البيئية ومن ناحية السلامة.
• نص الاتفاق على مبدأ "عدم تسبيب الضرر" ولكنه تحايل على هذا المبدأ بالنص انه ((في حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.)) ومن الواضح ان هذا يفتح مدخلا لاحداث الاضرار الواسعة بالسودان في مختلف المجالات.
• تحدث الخبراء عن عدد من الاضرار المتوقعة من انجاز السد بشروطه الفنية الحالية وبالسعة المطلوبة من الاثيوبين من اهمها الأضرار بالجروف والمياه الجوفية و النحر وتدمير الكفاءة التصميمية للقنوات بالمشاريع المروية وحرمان المشاريع من السماد الطبيعي وعدم توليد الكهرباء من خزاني الروصيرص وسنار في فترة ملء الخزانين وعدم وجود مياه كافية لري مشاريع النيل الأزرق وغيرها.
• الغى الاتفاق عمليا اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل واقر مبدأ الحاجات لحالية والمستقبلية فيما يتعلق باستخدام مياه النيل وهو امر يمكن ان يحدث تنازعا بين مصر والسودان حول استخدام المياه المتدفقة فى اراضى البلدين ويكون خصما على نصيب السودان من المياه خصوصا ان مصر تشدد على عدم المس بنصيبها من المياه مع العلم انها تستخدم الفائض من المياه السودانية حاليا.
• الغى الاتفاق عمليا اتفاقية 1902 والتي كانت تنص على تبعية منطقة بني شنقول لاثيوبيا مقابل التزامها بعدم اقامة سدود على النيل الازرق. ولم يتحدث الاتفاق عن اعادة ايلولة منطقة بني شنقول للسودان بعد اقامة اثيوبيا لسد النهضة وغيره من السدود مما يشكل تراجعا عن حق وطني ثابت للسودان.
• تطرق الاتفاق الى مسألة ضمان سلامة السد، وأمن على الجهد الذي قامت به اثيوبيا وإلى موافقة إثيوبيا على الالتزام بمخرجات دراسة اللجنة الدولية حول سلامة السد. ولا تُعد هذه الفقرات كافية بالنسبة لنا وخصوصا في ظل فرضيات انهيار السد او تخريبه بفعل فاعل. خصوصا لقرب السد الشديد من الحدود السودانية وانه لم تسبق قيامه دراسات عن المخاطر الناجمة عن فرضية انهياره وما يمكن ان تسببه من تدمير السدود السودانية والبنى التحتية والمدن وعموم وسط السودان.
إن الحزب الديمقراطي الليبرالي يحترم حق اثيوبيا في التنمية وحق مصر في الحصول على الماء؛ ولكن هذا لا يمكن أن يتم على حساب شعب السودان وفي ظل تغييبه؛ ولا يمكن أن يتم اقرار القرارات الكبرى والاستراتيجية بمثل هذه العشوائية التي تقر بها السلطة القائمة مثل هذه الاتفاقيات. وفي هذا الاطار يطرح الحزب الاقتراحات التالية لمحاولة تجنب المخاطر المستنقبلية في أي اتفاق تفصيلي بين السودان واثيوبيا او بين الدول الثلاثة او بين مجموع دول حوض النيل:
1. يجب حل مسألة سلامة السد من الانهيار وذلك بضمان تقوية السد وفقا لدراسة اللجنة الدولية حول سلامة السد وتقليل حجم سعة التخزين وكذلك بناء قنوات فرعية تخرج من السد وتدخل السودان وتستخدم في الري، على ان تقع مسؤولية شق تلك القنوات والاشراف على تسليكها على عاتق الطرفين الاثيوبي والسوداني.
2. ضمان سلامة السد من التخريب وذلك بإنشاء قوة عسكرية مشتركة سودانية اثيوبية خاصة بحماية السد ذات تدريب وتجهيز عالي تعسكر في الاراضي الاثيوبية خصوصا ان منطقة القرن الافريقي منطقة ملتهبة ويمكن الاعتداء علي السد من قبل متمردين اثيوبيين او من دولة ارتريا أو اي جهة أخرى ربما تستفيد من انهياره.
3. يجب ان تعمل الجهات الفنية في السودان لوضع خطط شاملة تستطيع بها تقليل مخاطر سلامة السد وذلك بعمل نموذج رياضي لمعرفة الآثار الفعلية في حال انهيار السد ووضع خطط فعالة لمجابهة تلك الآثار في حالة حدوثها.
4. وفقا لما ورد ذكره والاخطار البالغة على السودان يجب تضمين مبدأ الادارة المشتركة للسد بين السودان واثيوبيا وليس فقط مشاركة السودان في اللجان الفنية المختلفة.
5. وفقا لمبدأ التعاون الذي اقرته الاتفاقية والاستخدام الامثل للموارد يجب ان ينال السودان حصة كبيرة من مياه النيل للري لوفرة اراضيه الزراعية واعتدال مناخه وصلاحيته للزراعة افضل من اثيوبيا ومصر ؛ فضلا عن توفير مياه الشرب للاقاليم الشرقية والغربية للبلاد واحتياجات النمو الصناعي من المياه وذلك بشكل لا ينتقص من حجم استهلاك السودان الحالي بل يزيده.
6. يجب اعادة قضية تبعية منطقة بني شنقول السودانية لاثيوبيا لطاولة التفاوض وخصوصا لما تملكه المنطقة من موارد معدنية وزراعية الخ ولارتباط اهلها بالسودان ثقافة وتاريخا - ويجب حل هذه القضية اما باعادة هذه المنطقة للسودان او بالتعويض المجزي في شكل الحصول على طاقة كهربائية مجانية من السد لمدة 50 عاما على الاقل .
7. يجب ان تنشأ خطوط حديثة لنقل كهربة السد للسودان وتأمينها ؛ وكذلك يجب ان تعد الدراسات والمشاريع الكبرى في مجال بدائل الطاقة المتجددة السودانية وتطويرها حتى نصبح مستقلين ذاتيا ومتقدمين في مجال انتاج الطاقة وذلك تحسبا لتبعيتنا لاثيوبيا في مجال الطاقة وامكانية ابتزازنا مستقبلا برفع سعر الطاقة الاثيوبية.
8. يجب على السودان ان يتخلى عن استراتيجيته كحليف لمصر او وسيط بينها وبين اثيوبيا لفشل هذه الاستراتيجية وانهيارها بتوقيع اتفاق اعلان المبادئ والذي استجاب للمطالب الاثيوبية والمصرية وخصوصا في ظل التسريبات بمفاوضات سرية بين البلدين. وبدلا من ذلك على السودان التفكير في التوقيع على اتفاقية عنتيبي وخلق حالة افضل من التعاون مع دولها وخصوصا دولة جنوب السودان واثيوبيا فيما يتعلق بمستقبل استخدام مياه النيل.
المكتب التنفيذي المكلف
الحزب الديمقراطي الليبرالي
1 ابريل 2015 |
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
غايتو ياعادل مجنون جن
كيف يعنى يعملو لينا ترع هو نحن ناقصين غراااق ؟
النيل الازرق دا بغرق فينا السنه بى عدلها .. مويتو
ماعارفين ليها صرفه ...
والسودان بموجب اتفاق 59 المجحف دا عنده حق 18 مليار
بستخدم منها على ذمة دكتور سلمان 12 او اقل بس يعنى السودان
اخر شى يحتاجها ترع ومياه .. السودان بحتاج مشاريع تستوعب اقلاها
حصتو ...
بعدين انت تعال السد دا بتاعنا ولا بتاع الاثيوبيين ؟ لووووووب
نحن عاملين مية سد. اثيوبيا اتشاورت ولا عملت قوة مشتركة ؟
ما بياها دى مصر عامله السد العالى حاجز 167 مليار قدر موية
سد النهضة مرتين ونص حرسناهم ولا بدونا كهربا ؟
ولا بس حقارتنا فى اثيوبيا المسكينة
انا بثمن مجهودكم فى البيان وصوتكم فى الحاصل لكن كمان
عشان نكون عادليين يا عادل الكلام دا يا يشمل كل السدود
ال اتعملت فى موية النيل يا اثيوبيا ح تعفص لينا كدا مااااضية
ونحن نهوهو ح نعمل شنو ؟
ديل 120 مليون حسب التعداد الواقعى لو هجموا علينا هجمة جايع
نحن والمصريين الا نشوف لينا نيل تانى .. او نقع قبالة المتوسط
بصراحة ظلم الاثيوبين والتحامل والوصاية عليهم وهم دولة منبع ما حبابو
ماعارفة لي حسيت بطعم ظلم فى رايكم .. ياريت اكون غلطانة
مع مجهودكم دا وللفايدة العامة انا بنصحكم بمقالات الدكتور
سلمان محمد سلمان علمية جميلة واقعية ماعندها علاقة بسياسة الدول الثلاثة
كما ذكرنا في المقال السابق "أضواءٌ على اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة" (24 مارس عام 2015) فقد قامت دول حوض النيل الشرقي الثلاثة – إثيوبيا والسودان ومصر – يوم الأثنين 23 مارس عام 2015 بالتوقيع على اتفاق حول سد النهضة. وقد قام بالتوقيع رؤساء الدول الثلاثة أنفسهم – السادة هايلي مريم ديسالين، وعمر البشير، وعبد الفتاح السيسي – وليس وزراء المياه، أو حتى الخارجية، مما أكّد الأهمية التي أعطتها هذه الدول للاتفاق. وقد ناقشنا في ذلك المقال النقاط العشرة التي تضمّنها ذلك الاتفاق، والتي تمثّلت في الأساس في قبول مصر والسودان التام لسد النهضة، بعد أربعة أعوامٍ من النزاع الحاد والجدل.
وكما وعدنا في ذلك المقال، فسوف نحاول في هذا المقال الإجابة على السؤال: كيف ولماذا نجحت الاستراتيجية الإثيوبية حول سد النهضة؟
2
ارتكزت إثيوبيا في استراتيجيتها على عدالة قضيتها. فإثيوبيا هي المصدر لحوالي 86% من مياه النيل، بينما لا تتعدّى استخداماتها 1% فقط من مياه النيل. وظلّت إثيوبيا تعدّد المجاعات المتلاحقة التي تعرّضت لها (خاصةً مجاعة الأعوام 1983 – 1985 والتي مات بسببها قرابة مليون إثيوبي)، والفقر المدقع الذي يعيشه شعبها. وارتكزت إثيوبيا أيضاً على مبادئ القانون الدولي التي تنبني على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول لمياه الحوض المشترك.
كما ظلّت إثيوبيا تشير إلى اتفاقية مياه النيل لعام 1959، وكيف رفضت مصر والسودان مشاركتها في المفاوضات حولها. ثم قامت مصر والسودان بتوزيع مياه النيل كلها بينهما، دون ترك قطرة واحدة لأيّة دولة من دول الحوض الأخرى. بل إن الاتفاقية تتضمّن نصّاً يُلزم أيّة دولة نيلية أخرى تود استخدام أيّ قدرٍ من المياه بتقديم طلب لمصر والسودان اللذين سيقرران في الطلب، وقد يرفضانه. وإذا قبلا الطلب فسيقومان بتحديد الكمية لتلك الدولة، وتقوم الهيئة الفنية المشتركة بمراقبة عدم تجاوز الدولة لتلك الكمية من المياه. وقد ظلّت إثيوبيا تكرّر في المؤتمرات وورش العمل الدولية، وفي لقاءاتها بمندوبي الدول إقصائية واستعلائية هذا النص من الاتفاقية، والذي يتعارض مع القانون الدولي والمنطق وأبسط قواعد العدالة.
كما ظلّت إثيوبيا تكرّر بانتظام أن استخداماتها لمياه النيل ليست استهلاكية، بل لتوليد الطاقة فقط، وأن المياه التي
تولّد الطاقة تعود لمجرى النيل وتواصل انسيابها للسودان ومصر، مما لن ينتج عنه أيُّ ضررٍ لهاتين الدولتين. وقد وجد الشرح الإثيوبي لهذه المسائل الكثير من القبول والتعاطف في المحافل الدولية.
لكن عدالة القضية لا تكفي وحدها لكسب تلك القضية. لذا اشتملت الاستراتيجية على عدّة عوامل أخرى.
3
كان أحد أبرز هذه العوامل الأخرى الذي ساعد إثيوبيا هو الاستقرار السياسي مقارنةً بالعهود الماضية. فقد انتهت الحروب مع إريتريا والصومال، وداخل إثيوبيا نفسها. وبدأت إثيوبيا برنامجاً اقتصادياً طموحاً وصلت فيه نسبة النمو في بعض السنوات الماضية إلى قرابة 10%. شمل ذلك البرنامج الاقتصادي توليد الكهرباء من نهر أومو (ليس جزءاً من منظومة النيل). ونجحت إثيوبيا في بناء أربعة مشاريع توليد كهرباء من ذلك النهر، وبدأت في تصدير الكهرباء لدولة جيبوتي وللسودان نفسه. ثم دخلت في تعاقدات مع كينيا ودولة جنوب السودان لبيع الكهرباء أيضاً. وهكذا بدأ نجم الهضبة في البزوغ سياسياً واقتصادياً، وانتهت سنوات المجاعة والقحط والجفاف التي ارتبطت بها إثيوبيا في مخيلة العالم.
4
ثم ارتكزت إثيوبيا في استراتيجيتها المتعلّقة بسد النهضة على عنصر المفاجأة واختيار التوقيت المناسب. فقد بدأت إثيوبيا التحضيرات لبناء سد النهضة بهدوء وقبل فترةٍ من الزمن (من بداية عام 2010). ثم فجّرت إثيوبيا قنبلتها بإعلانها البدء في بناء السد عندما كانت مصر غارقةً حتى أذنيها في ثورة يناير عام 2011. تمّ الإعلان عن بناء السد في نهاية شهر مارس عام 2011، بعد أسابيع قلائل من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وقبل اكتمال تشكيل حكومة السيد عصام شرف التي خلفت حكومة مبارك المقالة. ثم أعلنت إثيوبيا بدء العمل في بناء السد بعد ثلاثة أيامٍ فقط من الإعلان، وقبل أن تفيق مصر والسودان من المفاجأة.
وبدأ العمل في بناء السد بلا تردّدٍ أو بطء، وشارك فيه منذ البداية حوالي ثمانية ألف مهندس وفني وموظف وعامل. خلقت تلك المفاجأة وذلك التوقيت ارتباكاً كبيراً داخل الدوائر المصرية والسودانية. فالحكومة المصرية الجديدة كانت ما تزال تتحسّس طريقها للوجود. وانشقّت الحكومة السودانية منذ البداية بين مؤيدين ومعارضين للسد، مما أوضح حالة ارتباكٍ مماثلة في السودان لحالة الأشقاء في شمال الوادي.
5
كان المحور الثالث الذي ارتكزت عليه الاستراتيجية الإثيوبية هو عامل الزمن. فقد رأت إثيوبيا أن تستفيد من حالة عدم الاستقرار التي سادت في مصر، والعمل ليل نهار في السد وإبرازه كحقيقةٍ ماثلة لا تقبل الجدل أمام مصر والسودان والعالم. وقد سار العمل بسرعةٍ فائقة وبدون توقّف، وفي توازنٍ تامٍ مع الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة منذ البداية. ثم قامت إثيوبيا في 28 مايو عام 2013، قبل ثلاثة أيام من تقديم لجنة الخبراء الدولية تقريرها، بتحويل مجرى النيل الأزرق، معلنةً للعالم كله أن السد وقرار بنائه أصبحا حقيقةً لا تقبل الجدل أو التراجع.
وقد وضحت حالة الارتباك المصرية من النقاش في الاجتماع الذي دعا له الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، والذي كان مذاعاً للعالم دون علم المشاركين في الاجتماع. وقد نتج عن الحديث عن استعمال القوة العسكرية ضد إثيوبيا وسد النهضة، والذي سمعه وشاهده كل العالم، تعاطفٌ كبير مع إثيوبيا. فعالم اليوم يدعو للتعاون والتفاوض حول نزاعات المياه الدولية والنزاعات الأخرى، ولا أحد لديه الرغبة في مشاهدة حرب سدودٍ في حوض النيل.
6
وكان المحور الرابع الذي استندت عليه إثيوبيا في استراتيجيتها هو الاعتماد على مواردها الذاتية ومساهمات شعبها لمقابلة تكلفة بناء سد النهضة الني تقترب من خمسة مليار دولار. وقد نجحت الحكومة في إبراز سد النهضة كمرتكزٍ للكبرياء الوطني الإثيوبي، تماماً مثلما فعلت مصر مع السد العالي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. فقد واصلت وسائل الإعلام الإثيوبية نقل الأناشيد الوطنية التي تبرز السد كنقلةٍ من الفقر والتخلف والمجاعات (ومن هنا جاء اسم السد – النهضة)، ولاستخدام مياه النيل التي يأتي جلُّها من إثيوبيا. وتوالت التبرعات وتوالى شراء السندات لتمويل السد من إثيوبيي الداخل وإثيوبيي الخارج المنتشرين في كل أنحاء العالم، وحتى من عددٍ من غير الإثيوبيين. وأصبح السد الدائرة التي يلتقي داخلها اليمين واليسار، المسلمون والمسيحيون، العسكريون والمدنيون، الحكومة والمعارضة، والقوميات الإثيوبية الكثيرة على تعدّدها وتبايناتها في العرق والثقافة واللغة والدين.
وقد راهنت مصر على فشل إثيوبيا تمويل تلك الاحتياجات المالية الضخمة من مواردها الذاتية، وتوقّعت أن يتوقّف العمل في السد في أي وقتٍ بسبب العجز المالي. فمصر كانت قد استخدمت عضلاتها الدبلوماسية وعلاقاتها مع الغرب في الماضي لوقف تمويل السدود في أيّة دولة من دول الحوض، بما في ذلك السودان. وكان واضحاً أن إثيوبيا قد وعت جيداً ذلك الدرس من تاريخ حوض النيل، فقرّرت منذ البداية أن لا تطرق أبواب العون الخارجي، وأن تعتمد على مواردها الذاتية، بينما راهنت مصر على قصور تلك الموارد في مقابلة تكلفة السد الكبيرة. وقد وضح مع الزمن فشل الرهان المصري، ونجاح خط الاعتماد الإثيوبي على النفس.
7
كان المحور الخامس لاستراتيجية إثيوبيا هو عرض قضية السد في المحافل والمؤتمرات وورش العمل الدولية كقضية عادلة، ترتكز على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول بمقتضى القانون الدولي، وتنبني على التعاون مع مصر والسودان. وتقدمت إثيوبيا في الأشهر الأولى من بناء السد بعرضٍ لمصر والسودان للمشاركة في تمويل وملكية وإدارة السد معها. وقد تجاهلت مصر والسودان ذلك العرض السخي. وقد أبرز ذلك العرض إثيوبيا كدولةٍ متعاونة، وقوّى حججها ومواقفها في المحافل الدولية.
وواصلت إثيوبيا في تلك المنتديات الدولية عروضها المبنية على مبدأ التعاون، والمتمثّلة في بيع الكهرباء بسعر التكلفة لمصر والسودان، وتخزين المياه لصالح السودان. كما ظلّت إثيوبيا تكرّر الفوائد الأخرى التي ستعود على مصر والسودان من سد النهضة، ومن خلال التعاون الثلاثي. وقد سجّلت مصر والسودان غياباً واضحاً ومتواصلاً من تلك المنتديات الدولية، مما ترك الانطباع لدى للمشاركين فيها بضعف حجج مصر والسودان.
8
وجد ذلك الشرح الإثيوبي، وغياب مصر والسودان، تعاطفاً دولياً كبيراً مع الموقف الإثيوبي. وقد برز ذلك التعاطف مع إثيوبيا في فشل مصر في الحصول على تأييد أيّة دولة لموقفها الرافض لبناء سد النهضة. حتى الدول العربية لزمت الصمت تجاه ذلك النزاع. وعندما قام الأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودي بانتقاد سد النهضة خلال اجتماع المجلس العربي للمياه في شهر نوفمبر عام 2013، قامت المملكة بإبعاده من منصبه، مما أوضح أن المملكة لا تريد أن تكون طرفاً في ذلك النزاع.
وقد واصلت الدول الأوروبية والصين تقديم مساهماتها في بناء سد النهضة. فشركة ساليني الإيطالية تقوم ببناء السد، بينما تتنافس الشركات السويسرية والفرنسية والبريطانية على بيع المعدات الميكانيكية للسد لإثيوبيا، وتقوم الصين ببناء خطوط إمدادات الكهرباء داخل إثيوبيا.
وهكذا وضح للسودان ومصر قبول العالم للسد، وحقِّ إثيوبيا في التنمية والنهضة باستخدام مياه النيل. ووضح أيضاً عدم قبول دول العالم للموقف المصري السوداني الرافض للسد.
9
خلقت الاستراتيجية الإثيوبية حالةً كبيرة من الارتباك داخل مصر والسودان. وبدلاً من مقارعة إثيوبيا الحجة بالحجة وبواسطة فنيين وخبراء يعون جيداً ما يقولون ويكتبون، ساد النقاش قدرٌ كبير من التهريج. وتحول بعض الصحفيين المصريين إلى خبراء مياه وقانون دولي وسدود وري فيضي، وحتى خبراء في علم الزلزال، بينما غاب الفنيون وصمت معظم العقلاء والخبراء.
وكما ذكرنا فقد غاب السودان ومصر عن المنتديات العالمية التي ناقشت وتناقش قضايا مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي. واعتقد "الخبراء الدوليون الجدد" في مصر والسودان أن كتابة المقالات وإجراء المقابلات التلفزيونية في القاهرة والخرطوم كفيلة بوقف بناء سد النهضة. في تلك الأثناء قام الخبراء الإثيوبيون وآخرون دوليون بنشر مقالاتٍ في الدوريات العالمية الثلاثة المتخصّصة في قضايا المياه (المياه الدولية، سياسات المياه، والمياه الدولية والتنمية) تجادل وتوضّح حق إثيوبيا في بناء سد النهضة،و فوائد السد على السودان ومصر. وهذه الدوريات الثلاثة هي دوريات ومنتديات الخبراء العالميين في موارد المياه. من الجانب الآخر، لم يتم نشر مقالٍ واحد من خبيرٍ مصري أو سوداني، أو من أية جنسيةٍ أخرى، ينتقد سد النهضة. ولم يظهر مصريٌ أو سودانيٌ واحد في أيٍّ من المحافل الدولية ليشرح ويدافع عن موقف مصر والسودان الرافض للسد.
عليه فبينما كان الخبراء الإثيوبيون يقدمون أبحاثهم في مؤتمرات دولية، وينشرون مقالاتهم في دوريات المياه الأكاديمية العالمية، ويجادلون بعدالة قضيتهم في مياه النيل، كان خبراء مصر والسودان الدوليون الجدد يواصلون الإدلاء بالتصريحات التهريجية داخل مصر والسودان. وقد أفاد أحد تلك التصريحات بأن سد النهضة سوف ينتج عنه زلزال سيشقُّ الكعبة نفسها. وبينما كانت مصر تهدّد بعملٍ عسكري ضد السد، كانت إثيوبيا تتحدث عن التعاون وبيع كهرباء السد بسعر التكلفة لمصر والسودان.
10
في تلك الأثناء اكتمل وتمّ نشر تقريرين عالميين مهمين عن حوض النيل. تمّ إعداد التقرير الأول بناءً على طلبٍ من وزراء مياه دول حوض النيل الشرقي أنفسهم عام 2008. وقد استند التقرير، الذي أعدّه مجموعةٌ من الخبراء الدوليين، على ضرورة التعاون بين الدول الثلاثة والاستفادة من الطاقة الكهربائية الضخمة في إثيوبيا، والري في السودان، وإمكانيات مصر في الصناعات الغذائية.
ثم صدر التقرير الثاني من معهد ماسشتوشس للتكنولوجيا (المعروف اختصاراً باسم ام آي تي) في نوفمبر عام 2014، مؤكّداً على حق إثيوبيا في استخدام مياه النيل للتنمية، وداعياً للتعاون والاستفادة من الطاقة الكهربائية لسد النهضة، مع ضرورة التنسيق في تشغيل سد النهضة والسد العالي، ومعالجة القصور في السد المساعد لسد النهضة. وقد أعدّ التقرير 17 من الخبراء الدوليين في موارد المياه المشهود لهم بالكفاءة والحيادية، من بينهم عددٌ من الخبراء في مياه النيل. وقد تم التعامل مع التقريرين في الخرطوم والقاهرة بقدرٍ كبيرٍ من الارتباك، بينما سعدت إثيوبيا كثيراً بمضمون وتوصيات التقريرين. وقد ساهم ذلك التقريران، والارتباك المصري السوداني، كثيراً في دعم وتقوية الاستراتيجية الإثيوبية.
11
وقد برز الارتباك المصري السوداني تجاه سد النهضة واستراتيجية إثيوبيا منذ البداية. ثم تصاعد ذلك الارتباك مع الاجتماعات التي عقدها وزراء المياه للدول الثلاثة في الفترة من نوفمبر 2011 وحتى مارس 2015، والتي بلغت سبع اجتماعات. فقد أعلنت مصر والسودان رفضهما التام والقاطع للسد عام 2011. ثم عادت الدولتان وطالبتا إثيوبيا بمدّهما بالدراسات الفنية والبيئية لتقييم آثار السد عليهما. ثم وافقتا في الاشتراك في لجنة الخبراء الدولية التي اقتصرت مرجعيتها على دراسة الآثار السالبة للسد على السودان ومصر فقط، مما يعني القبول الضمني للسد من مصر والسودان.
ثم عادت مصر وطالبت في شهر نوفمبر عام 2013 بوقف بناء السد حتى تكتمل الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء.
في تلك الأثناء وصلت الكهرباء الإثيوبية السودان لأول مرة مؤكدةً فوائد السدود الإثيوبية على السودان، مما حدى بالسودان لتأييد سد النهضة على لسان رئيس الجمهورية نفسه في 4 ديسمبر عام 2013، مغلقاً الباب أمام تصريحات "الخبراء الدوليين الجدد" المعارضة للسد. وهكذا نجحت الاستراتيجية الإثيوبية في خلق شرخٍ كبير وحاد في التكتل المصري السوداني الذي برز للوجود عام 1959، إثر التوقيع على اتفاقية مياه النيل ذلك العام. وكان ذلك الشرخ في الحلف المصري السوداني إنجازاً كبيراً للاستراتيجية الإثيوبية.
ثم عادت مصر وسحبت طلبها بوقف بناء السد حتى تكتمل الدراسات عندما التقى الرئيسان السيسي وديسالين في مدينة مالابو عاصمة غينيا الإستوائية أثناء قمة الاتحاد الأفريقي في شهر يونيو عام 2014. وتواصل بناء السد رغم رهان مصر على عجز إثيوبيا في الحصول على التمويل اللازم، واكتمل أكثر من 40% من أعمال السد. وأصبح وضحاً أن سد النهضة قد أصبح حقيقةً ماثلة لا تقبل النكران أو الجدل. كما وضح لمصر عزلتها التي كانت تزداد كل يوم. كانت تلك الحقائق والخلفيات (والتي أوضحت نجاح الاستراتيجية الإثيوبية) كافيةً لأن تقود إلى اتفاقية 23 مارس عام 2015.
12
إن التعاون هو المرتكز الأساسي والوحيد للاستفادة من مياه أي موردٍ مائيٍ مشترك. وقد أكّد التاريخ تلك الحقيقة مراراً. فقد بنتْ دول نهر السنغال الأربعة (السنغال وموريتانيا ومالي وغينيا) سدّين على نهر السنغال (ماكا دياما ومانانتالي). وتتشارك هذه الدول منافع السدّين من كهرباء ومياه ري ومياه شرب ووقفٍ للفيضانات. كما بنتْ البرازيل وبرغواي سد إبتايبو على نهر بارانا لتوليد الطاقة الكهربائية للبلدين وبيع جزءٍ منها لدولة الأرجنتين. وتدير دول نهر النيجر العشرة النهر من خلال المفوضية المشتركة، ويدرّ عليها ذلك الكثير من المنافع، خصوصاً في مسألة الملاحة ودرء الفيضانات.
وكما ذكرنا مراراً فقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية التي دخلت حيز النفاذ في 17 أغسطس عام 2014 مبدأ التعاون. وتشمل الاتفاقية كلمة التعاون ومشتقاتها حوالي خمس عشرة مرة. وقد صادقت على الاتفاقية حتى الآن 36 دولة.
13
كان يمكن أن يكون سد النهضة، بقدرٍ من التعاون، البديل للسد العالي وخزان الروصيرص عام 1959. فقد كان يمكن لذلك القرار أن يُجنّبَ السودانَ النتائج الكارثية للسد العالي التي تمثّلت في إغراق مدينة وادي حلفا و27 من قراها، و200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وأراضي أخرى بنفس المساحة كان يمكن استصلاحها، وأكثر من مليون شجرة نخيل وحوامض في قمة عطائها، والترحيل القسري لأكثر من 50,000 من السودانيين النوبيين. وكان يمكن أن يجنّبَ مصرَ نفس النتائج والتي شملت الترحيل القسري لأكثر من 70,000 من النوبيين المصريين، وإغراق أراضي زراعية خصبة وضخمة تحتاج مصر لكل شبرٍ منها. وكان يمكن لسد النهضة لو تم بدء بنائه عام 1959 أن يحقّق لمصر والسودان ما حقّقه السد العالي وخزان الروصيرص من كهرباء ومياه ري ووقفٍ للفيضانات، بدون الكوارث الاجتماعية والبيئية والتكلفة المالية الضخمة للسد العالي وخزان الروصيرص. لكن بسبب غياب التعاون لم يتم ذلك.
ثم كان يمكن أن يكون سد النهضة مشروعاً مشتركا في الملكية والإدارة والمنافع بين الدول الثلاثة، كما عرضت إثيوبيا بقدرٍ كبيرٍ من الروح التعاونية عام 2011. لكن مصر والسودان تجاهلتا ذلك العرض، والذي وضح الآن أن الزمن قد تجاوزه.
14
غير أن الاستراتيجية الإثيوبية (والتي أدارها خبراء بحنكةٍ ودرايةٍ كبيرتين) نجحت في تأكيد ضرورة التعاون، وفي فرضه كسياسة الأمر الواقع. كما نجحت إثيوبيا من خلال استراتيجية وبرنامجٍ متكاملين في فرض سد النهضة كحقيقة واقعة، قبلته مصر والسودان صراحةً وبدون مواراة في وثيقةٍ حملت توقيع رئيسي جمهورية البلدين يوم 23 مارس عام 2015. وذهبت الدولتان أبعد من هذا عندما وافقتا في نفس الوثيقة على شراء الكهرباء التي سينتجها السد.
لكن هذا المنحى التعاوني الوليد الجديد يجب أن يمتد ليشمل كل دول الحوض الإحدى عشر، ويتم تأكيده وتأطيره من خلال قبول السودان ومصر لاتفاقية عنتبي لحوض النيل. فاتفاقية عنتبي مبنيةٌ على التعاون والمنافع المشتركة، وليس بها محاصصةٌ أو توزيعٌ لمياه النيل، كما يروّج البعض.
بل إن التعاون هو الطريق الوحيد للخروج بشعوب حوض النيل، والذين يفوق عددهم 250 مليون نسمة، من التخلّف والفقر والجوع والظلام والعطش الذي يسود معظم أرجاء الحوض، ويزداد كل يومٍ مع الزيادة السكانية لدول حوض النيل.
سلمان محمد سلمان
mailto:mailto:[email protected]@gmail.commailto:[email protected]@gmail.com
http://http://www.salmanmasalman.orgwww.salmanmasalman.orghttp://http://www.salmanmasalman.orgwww.salmanmasalman.org
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
البُعدُ الأخلاقيُّ لمعارضةِ سدِّ النهضةِ الاثيوبيّ .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
امتلأت الصحف الورقية والالكترونية على مدى الشهرين الماضيين بالمقالات عن سدّ النهضة الاثيوبي، وواصلت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مقابلاتها مع كل من اعتقد أنه يستطيع أن يدلي بدلوه في بحير السدّ. وقد تناول الكتاب والمتحدّثون الموضوع من عدّة زوايا شملت الفنيّة والقانونيّة والهندسيّة والاقتصاديّة والسياسيّة وحتى العسكريّة.
ولا بُدّ من ملاحظة أن معارضي سدّ النهضة في السودان صاروا ملكيّين أكثر من الملوك أنفسهم. فقد ارتفعت أصوات المعارضين السودانيين تُخيف الشعب السوداني بالدمار والغرق من انهيار السدّ، وبالجوع والعطش لأن السدّ سيحجز نصيب السودان من المياه، وتطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف ما سمّاه بعضهم بـ "الاعتداء الغاشم على حقوق السودان التاريخية وأمنه المائي."
غير أنه قد تزامن مع هذه الدعوات الخاطئة وغير الموفّقة بروز بعض الأصوات العاقلة في مصر والتي تنادي بالاعتراف بحقوق دول النيل الأخرى والتعاون والحوار معها. فقد دعا الأستاذ فهمي هويدي في مقاله المنشور "بصحيفة الشروق" بتاريخ 15 يونيو عام 2013 إلى التعاون بين الأطراف، وإنهاء "أجواء الهرج والانفعال التي تسود مصر في الوقت الراهن." وطالب أن "يشكل التعاون المفترض في إطار الاتفاقية الأخيرة فرصة للتفاهم ومعالجة بعض تداعيات مشروع سد النهضة." وهي المطالبة التي فهمها الكثير من القراء على أنها دعوة لمصر لتنضمّ إلى اتفاقية عنتبي وتناقش سدّ النهضة في إطار تلك الاتفاقية والمفوضية التي ستُنشِئها. وهي دعوةٌ جريئة قد تكسر حاجز الخوف والتردّد المصري من اتفاقية عنتبي.
وقد واصل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل السير في هذا الطريق عندما ذكر في مقابلةٍ على فضائية "سي بي سي" في 20 يونيو عام 2013 "انه لا بد من إزالة الاحتقان مع إثيوبيا حول أزمة سدّ النهضة، وأن نتوقف عن التهديد"، مُنتقِدا تصريحات الرئيس مرسي بأن كل الخيارات مفتوحة لحل الأزمة، ومشيراً "إلى أن الخيار الوحيد المفتوح هو التعاون بين الناس وفهم أن النيل مصلحة مشتركة." وأوضح الأستاذ هيكل "أننا فى المؤتمرات الأخيرة نطالع أفريقيا بالوجه الذى لا تريده وهو الاستعلاء والإرهاب."
توقّفتُ كثيراً عند إقرار وقبول الأستاذ هيكل "أن النيل مصلحة مشتركة." فهذا الإقرار يحِلُّ لأول مرة في تاريخ مصر مكان سياسات الغطرسة والإقصاء والاستعلاء (كما ذكر السيد هيكل نفسه) التي تميّزت بها اتفاقيات وبرامج ومواقف مصر والسودان حول نهر النيل منذ أن وقّعا منفردين على اتفاقية مياه النيل عام 1959. وقد أدخلت هذه السياسات العرجاء مصر والسودان منذ ذلك العام في نفقٍ مظلمٍ وعزلةٍ سياسيةٍ متزايدة.
وقد أثارتْ مواقف مصر والسودان الرافضة لحقوق دول المنبع أبعاداً كثيرة منها القانوني والسياسي. ونرى أنه يجب أن تُثير هذه المواقف أيضاً البعد الأخلاقي، خصوصاً موقف معارضة سدّ النهضة الذي سوف يساعد الشعب الاثيوبي على الخروج من حالة الجوع والعطش والظلام والفقر والبؤس التي يعيشها منذ آلاف السنين.
سوف نتناول في هذا المقال البعد الأخلاقي لمسألة تقاسم مياه النيل، بما في ذلك الاعتراض على سدّ النهضة، ونوضّح أن هذا البعد ظلّ وما يزال غائباً في هذه المسألة. وسنجادل أن قيم العصر من حقوق الإنسان (بما في ذلك الحق في حياةٍ كريمةٍ خاليةٍ من الجوع والعطش والظلام والفقر)، ومبادئ العدالة والوقوف ضد كافة ألوان الظلم والإقصاء والاستعلاء تتطلّب الاعتراف بحقِّ كل دولة وشعوبها في الاستفادة من مياه النيل، بما في ذلك قيام سد النهضة، إن كنّا نؤمن فعلاً بهذه القيم والمبادئ.
2
ارتبطت اثيوبيا ارتباطاً وثيقاً خلال المائة عامٍ الأخيرة بالمجاعات القاسية التي سبّبها الجفاف وأدّت إلى موت قرابة مليوني شخص وحوالى خمسة مليون رأس من الماشية. كانت مجاعة عام 1973 والتي نتج عنها موت مائة ألف شخص الشرارة التي أشعلت الغضب وأدّت إلى انهيار نظام الامبراطور هيلاسيلاسي في عام 1974. غير أن اسم النظام الماركسي الباطش الذي حلّ مكان الامبراطور ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمجاعة الأعوام 1983 – 1985 القاسية والتي أدّت بعد فترة جفافٍ طويلةٍ وتوقّف هطول الأمطار في شمال اثيوبيا وسوء الإدارة والحروب الأهلية، إلى موت مليون اثيوبي من الجوع وحوالى ثلاثة مليون رأس من الماشية. كان منظر الأطفال وهم يصارعون الجوع ويموتون في أيدي أمهاتهم خلال تلك الأعوام الثلاث أمراً قاسياً على قلوب المشاهدين في كل العالم. وكان أقسى من ذلك منظر الأمهات والآباء وهم يبحثون عن شخصٍ مقتدرٍ يعطونه طفلهم منحةً إن وافق على إطعام وإيواء ذلك الطفل. وتمّت تسمية تلك المجاعة بـ "مجاعة القرن."
لم يتحمّل العالم تلك المناظر البشعة فهبّ للمساعدة في درء هذه الكارثة الإنسانية. تبرّع أطفال المدارس في معظم أنحاء العالم بوجبة إفطارهم أو غدائهم لأطفال اثيوبيا، وأهدت نساؤه بعضاً من حُليهنّ للمساعدة في وقف تلك المأساة. وتساءل عقلاء الكوكب: كيف يمكن أن يحدث هذا في عالم اليوم- عالم الحق الإنساني في الحياة والغذاء والماء والسكن. وقرّر العالم ممثلاً في منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أننا كوكبٌ واحد إذا داهمت المجاعةُ والكوارثُ جزءاً منه هبّت بقية الكوكب لنجدته والوقوف بجانبه. وتجمّع فنانو العالم وأنتجوا وأنشدوا معاً تلك المقطوعة الموسيقية الرائعة الخالدة "إننا نحن العالم – عالمٌ واحد" والتي رفعت الوعي بالكارثة، وجمعت بني البشرية معاً، وجلبت مئات الملايين من الدولارات لجوعى اثيوبيا، مما ساهم كثيراً في تخفيف حِدّةِ المجاعة.
غير أن الجفاف عاد مرةً أخرى إلى أجزاء من اثيوبيا ونتجت عنه مجاعةٌ أخرى في عام 2003. ورغم محدودية تلك المجاعة في الزمان والمكان، إلا أن التقديرات أشارت إلى موت الآلاف وتأثّر عشرات الآلاف من الأطفال منها. وامتدّت تأثيرات الجفاف لتصل تنزانيا وكينيا ويوغندا أيضاً كما سنناقش لاحقاً.
لا بد أن نضيف هنا أن نهر النيل ظل يجري من اثيوبيا رغم الجفاف والمجاعات والموت، ويحمل أكثر من 70 مليار مترٍ مكعبٍ كل عام تعبر الحدود الاثيوبية إلى مصر والسودان، مثلما حدث تماماً إبان فترة المجاعة في الأعوام 1983 - 1985. وكانت المفارقة أن اثيوبيا واصلت عطاءها للسودان ومصر في سنوات المجاعة، وواصل النيل سريانه كاملاً كما كان يفعل منذ عشرات الآلاف من السنين، رغم ذلك الجفاف القاسي وتلك المجاعة الكارثية.
وقد أثارت تلك المجاعات والكوارث الإنسانية السؤال حول حقِّ حكومات دول المنبع (بل وواجبها ومسؤوليتها) في استعمال مياه النيل للخروج بشعوبها من مآسيهم وفقرهم وبؤسهم وكوارثهم ومجاعاتهم، مثلما فعلت مصر والسودان.
3
بدأت دول حوض النيل الجلوس على طاولة النقاش في منتصف ستينيات القرن الماضي إثر المشاكل التي نتجت من الارتفاع الكبير والمفاجئ في بحيرة فكتوريا. وقد تمّت الدعوة لذلك الاجتماع بواسطة دول بحيرة فكتوريا الثلاثة (يوغندا وتنزانيا وكينيا). وقد شملت الدعوة مصر والسودان، رغم رفض مصر والسودان مشاركة دول النيل الأخرى في مفاوضات مياه النيل في أكتوبر عام 1959.
غير أن جمهوريتي مصر والسودان لم ترفضا فقط مشاركة دول النيل الأخرى في المفاوضات. بل ذهبتا أكثر من هذا وأعلنتا في غطرسةٍ واستعلاءٍ وإقصاء في اتفاقية مياه النيل لعام 1959، قبل أعوام قليلة من ذلك اللقاء: النيلُ نيلنُا ومن أراد قطرةً منه فليقدّم طلبه لنا وسنقرّر إن كنّا سنعطيه أي قدرٍ من مياه النيل أم لا، وسنحدّد هذا القدر ونراقب عدم تجاوزه. وقد ضمّنت مصر والسودان هذا القرار المتغطرس في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 التي وقّعتا عليها منفردتين، ورفضتا مشاركة أي دولةٍ نيليةٍ أخرى في التفاوض معهما حولها.
لم تشفع لاثيوبيا حقيقة أنها المصدر لأكثر من 85% من مياه النيل وأن شعبها قد أنهكته المجاعات والفقر والعطش والظلام، وأنها تحتاج إلى مياه النيل وسدوده، مثلما تحتاجها مصر والسودان، لتخرج شعبها من حلقة المجاعات القاسية المتكرّرة. وتواصلتْ وقويتْ معارضة مصر ومعها السودان لأي مشروعٍ في دول المنبع. وتوقّفت اثيوبيا لبعض الوقت عن محاولاتها استخدام مياه النيل بسبب فقرها ومشاكلها الداخلية، وبسبب رفض الغرب ومؤسساته المالية تمويل مشاريعها على نهر النيل.
وقد زادت علاقات نظام الرئيس محمد أنور السادات قوّةً ومتانةً مع الغرب – خصوصاً مع أمريكا - بعد توقيع مصر على اتفاقية السلام مع اسرائيل في كامب ديفيد في 17 سبتمبر عام 1978. كانت أولى تصريحات السادات بعد اتفاقه مع اسرائيل أن الأمر الوحيد الذي سوف يقود مصر إلى حربٍ أخرى هو مياه النيل. وبدأ مسلسل "بذل قطرة الدم مقابل كل قطرة ماءٍ" تفقدها مصر من مياه النيل.
واستغلّت مصر علاقاتها الجديدة والمتينة مع الغرب، وخصوصاً مع امريكا، في معارضة ووقف أي مشروعٍ في دول المنبع، خصوصاً اثيوبيا. ساعد مصر في ذلك النظام الماركسي العنيد والباطش في اثيوبيا. وقد وقفت مصر في طريق بناء "سدّ فينشا" في اثيوبيا، ونجحت في وقف أي تمويلٍ له من الغرب وبنوكه ومنظماته المالية.
وتواصلت سياسة الإقصاء والاستعلاء من مصر والسودان حول مياه النيل. فقد عرضت مصر على اسرائيل مدها بمياه النيل. وفي نفس الوقت اعترضت مصر والسودان على مشروع مياه الشرب في تنزانيا، وفرضتا شروطهما للموافقة على مشاريع الطاقة الكهربائية من مياه النيل في يوغندا. كما قررت مصر والسودان تجفيف مستنقعات جنوب السودان ونقل بعض مياهها شمالاً دون أي اعتبارٍ للمضار التي ستلحق بقبائل جنوب السودان من جراء ذلك التجفيف. وتواصل ذلك المنحى الإقصائي والاستعلائي برفض سد النهضة الاثيوبي رغم منافعه الكبيرة للسودان، وعدم وجود أي مضارٍ ذات شأن لمصر.
سوف نناقش هذه المسائل بشيءٍ من التفصيل حتى نضع تساؤلنا عن البعد الأخلاقي لاعتراضات مصر والسودان على استخدام أي قدرٍ من مياه النيل بواسطة دول النيل الأخرى (ولو لقطرةٍ واحدة)، بما في ذلك سد النهضة، في سياقٍ تاريخيٍ وموضوعي.
4
رغم أن مصر رفضت الموافقة على استعمال أي قطرةٍ من مياه النيل بواسطة الدول النيلية الأخرى، إلا أن الرئيس السادات أعلن في إحدى زياراته لاسرائيل في مدينة حيفا في 5 سبتمبر عام 1979 عرضه توصيل مياه النيل لاسرائيل. قال السادات لمستمعيه الاسرائليين: لقد أوصلتُ مياه النيل لسيناء، فلماذا لا نوصلها لكم أيها الجيران والأصدقاء الطيّبون الجدد؟ إن هناك الكثير من الآمال والكثير من الفرص.
وبعث الرئيس السادات إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحم بيغين بعد أسابيع قليلة من عودته من اسرائيل خطاباً يؤكّد فيه عرضه بمدِّ اسرائيل بمياه النيل. وقد ذكر السادات في ذلك الخطاب: ”حيث أننا شرعنا فى حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصرى بإسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية فى القدس ودليلا على أننا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر.“ وقد تمّ نشر نص هذا الخطاب فى مجلة أكتوبر الأسبوعية لسان الحزب الوطنى الحاكم وقتها فى عددها بتاريخ 16 يناير عام 1979 تحت عنوان "مشروع زمزم الجديد.“
مصر التي لم تسمح بنقطة ماءٍ لدول الحوض التي هي المصدر لكل مياه النيل تقرّر منح مياه النيل في كرمٍ وسخاءٍ لاسرائيل!!! وها نحن نسمع الآن من بعض الكتاب والسياسيين المصريين الذين خدموا السادات ومبارك بإخلاصٍ وتفاني عن تهديدات اسرائيل لمصر في دول المنبع وتآمرها على حقوق مصر والسودان في مياه النيل.
ولا بُدّ من التأكيد على أن هذا الكرم والسخاء لاسرائيل من مصر يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يقرُّ نقل مياه النهر خارج الحوض إلّا بموافقة كل دول الحوض. وقد تمّ تقديم ذلك العرض السخي لاسرائيل في الوقت الذي تستمرّ فيه مصر والسودان في اعتراضهما ورفضهما لأي مشروعٍ في أيٍ من دول حوض النيل الأخرى، مهما كان حجمه ومهما كان الدافع والحاجة الإنسانية والأخلاقية إليه، كما حدث في مشروع "شين يانغا" لمياه الشرب في تنزانيا.
5
لقد كان محزناً (ومُحْرِجاً) أن يتابع العالم رفض مصر والسودان التام لمشروع "شين يانغا" في تنزانيا والذي قامت فيه دولة تنزانيا بشقِّ قناةٍ لنقلِ مياهٍ من بحيرة فكتوريا لأغراض الشرب لعددٍ من قراها التي ضربها الجفاف والعطش في عام 2003، وهو نفس العام الذي عادت فيه المجاعة لاثيوبيا. كانت كمية المياه التي سوف يتمّ استخدامها لأغراض الشرب في هذه القرى في شمالي غرب تنزانيا لا تتعدّى المليار مترٍ مكعب سنوياً. غير أن تأثيراتها على السودان ومصر لن تزيد عن مائة مليون متر مكعب بسبب تنظيم مستنقعات جنوب السودان لانسياب مياه النيل الأبيض.
أقامت مصر والسودان الدنيا ورفضتا المشروع وهددتا بضربه دون التفكير لحظةً في الجانب الأخلاقي للاعتراض على المشروع والتهديد بضربه، ودون التفكير أنه لمياه الشرب لمجموعاتٍ فقيرةٍ هدّها العطش والجفاف في دولةٍ تساهم في مياه النيل. تمّ هذا الرفض والتهديد في الوقت الذي تضيع فيه أكثر من 17 مليار متر مكعب من مياه النيل في التبخّر في مصر والسودان (10 مليار في بحيرة السدّ العالي، و7 مليار في سدود السودان، منها 2,5 مليار من خزان جبل أولياء الذي انتفت الأسباب التي تمّ من أجلها إنشاؤه). وتمّ هذا الرفض لمشروع تنزانيا رغم عرض مصر مياه النيل لاسرائيل. تجاهلت تنزانيا الاحتجاجات وأكملت مشروعها ووقفت معها دول العالم ومنظماته وخبراء القانون الدولي للمياه.
وقد أوضح ذلك المشروع بجلاء عزلة السودان ومصر في قضايا مياه النيل، وغياب الحساسية والاعتبار لاحتياجات دول النيل الأخرى، حتى لمياه الشرب التي يعتبرها القانون والشرع والأخلاق حقاً إنسانياً مطلقاً لا يقبل الجدل. لقد غاب الجانب الأخلاقي تماماً في رفض مصر والسودان لهذا المشروع والتهديد بضربه، مثلما غاب عندما عرضت مصر مياه النيل لاسرائيل. وقد غاب ذلك البعد الأخلاقي أيضاً عندما نسي السودان ومصر، أو تناسيا، حقوق المجموعات القبلية في جنوب السودان، وقاما بالإضرار بتلك الحقوق ببناء قناة جونقلي، كما سنناقش أدناه.
6
بعد أربعة أعوام من توقيع اتفاقية أديس ابابا بين الرئيس جعفر نميري والسيد جوزيف لاقو في مارس عام 1972 قرّرت مصر والسودان الشروع في حفر قناة جونقلي. كان الغرض من القناة هو تجفيف مستنقعات جنوب السودان وإضافة جزءٍ من مياهها، (قُدّرت بخمسة مليار متر مكعب سنوياً)، للنيل الأبيض لصالح استعمالات مصر والسودان وحديهما. عارض أبناء جنوب السودان المشروع وأشاروا إلى أنه لا يحمل فائدةً واحدةً للجنوب، وعدّدوا أثاره السلبية عليهم. شملت تلك الآثار السلبية انحسار مناطق الرعي، وتغيير نمط الأمطار في المنطقة، بالإضافة إلى تعطيل القناة لحركة القبائل ومواشيها بين شرق وغرب القناة بحثاً عن الكلأ والماء. لم تُعِرْ مصر والسودان اهتماماً لتلك الاعتراضات وتصدّت الشرطة بعنفٍ للمظاهرات الهادرة التي خرجت ضد قناة جونقلي في مدن الجنوب الكبرى. قُتِل عدّة أشخاص وجُرِح العشرات وتمّ اعتقال أعدادٍ كبيرةٍ من الطلاب والسياسيين المعارضين للقناة.
هدأت الأحوال بعد وعد الحكومتين السودانية والمصرية إقامة عدّة مشاريع تنموية في المنطقة تشمل نقاط عبورٍ وجسورٍ في القناة، ومشروع ري ومصنعٍ للسكر، وطريقٍ برّيٍّ يربط مدينتي ملكال وبور مع وصوله مستقبلاً لمدينة جوبا، ومستشفيات بيطرية ومدارس ومواقع سكنية في منطقة القناة. بدأ العمل في القناة في عام 1978 لكنّ مصر والسودان سرعان ما نسيتا تلك الوعود. وعندما ضربت الحركة الشعبية لتحرير السودان موقع القناة في 9 فبراير عام 1984، كان أكثر من ثلثي القناة قد اكتمل ولم يبدأ العمل في مشروعٍ واحد من المشاريع التي وعدت بها الحكومتان السودانية والمصرية أبناء الجنوب. وكانت التكلفة قد تجاوزت مائتي مليون دولار.
لقد كان مشروع قناة جونقلي أحد الفصول الحزينة في علاقة مصر والسودان بالمجموعات المحلية في حوض النيل، وعدم مبالاتهما بالتأثيرات السلبية على هذه المجموعات من المشاريع التي تفيد مصر والسودان. بل وصلت المسألة حد تناسي الوعود ومحاولة التذاكي على تلك المجموعات القبلية، وظلمها بالتأثير سلباً على مياهها وأمطارها وحقوق رعيها وحرية حركتها.
7
إنه مما لا يقبل الجدل أنَّ لدول نهر النيل الأخرى الحقَّ في استعمال مياه النيل للخروج بشعوبها من الجوع والعطش والظلام تماماً مثلما فعلت مصر والسودان وتفعلان الآن. النيل ليس ملكاً لمصر والسودان، بل تملكه، بمقتضى القانون الدولي والمنطق والعدالة، كل دول النيل وشعوبه. فالنظرية الأساسية التي ينبني عليها القانون الدولي هي نظرية الانتفاع المنصف والمعقول والمساواة بين جميع دول الحوض. وهذه النظرية هي المنطلق الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. كما أن مذكرة التفاهم التي أنشأت مبادرة حوض النيل والتي وقّع عليها كلٌ من السودان ومصر في مدينة دار السلام في تنزانيا في 22 فبراير عام 1999 قائمةٌ أساساً على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. ويظهر ذلك بخطٍ عريض في الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لمبادرة حوض النيل. (يجب هنا عدم الخلط بين مذكرة التفاهم هذه واتفاقية عنتبي التي يرفضها السودان ومصر والتي وقّعت عليها ستٌ من دول المنبع في مايو عام 2010، وصادقت عليها اثيوبيا مؤخراً).
وقد وافق أخيراً الأستاذان فهمي هويدي ومحمد حسنين هيكل على أن النيل ملك لجميع دول الحوض. إن حقّ دول المنبع في استعمالات مياه النيل سواءٌ كان لمشروع "شين يانغا" في تنزانيا أو لسدّ النهضة في اثيوبيا أو لتوليد الطاقة في يوغندا أو لقبائل جنوب السودان في الرعي حقٌ إنساني أيضاً. وإن الاعتراض عليه من جانب مصر والسودان تحت أي إدعاء يتعارض ليس فقط مع القانون الدولي والإنساني، بل ومع المثل والمبادئ والأخلاق وحقوق الإنسان التي أصبحت قيماً دولية لا تقبل الجدل.
8
لقد بدأت دول المنبع بعد سنواتٍ من الغبن والغضب والإحساس بالظلم، في أخذ حقوقها بيدها.وقد فعلت اثيوبيا ذلك بإنشائها السدود، وتنزانيا ببنائها مشاريع مياه الشرب ويوغندا بإقامتها سدود توليد الكهرباء وجنوب السودان بضرب قناة جونقلي. ولم تعدْ تلك الدول تأبه للاعتراضات على مشاريعها والتهديدات بضربها. لكن رغم هذا فما يزال الظلم والتعنّت ومحاولات الإقصاء هي سمات الموقف المصري والسوداني.
لهذه الأسباب فإن حبل العزلة يزداد التفافه يوماً بعد يوم على رقبتي مصر والسودان بسبب الظلم والتعنّت إزاء حقوق الدول الأخرى في حوض النيل. إن الخروج من هذه العزلة يتطلّب الاعتراف بحقوق هذه الدول والتفاوض والتعاون معها. وقتها ستتمُّ الاستفادة القصوى والكاملة لكل دول الحوض من مياه النيل، التي هي ملكٌ للجميع، دون إقصاءٍ أو استعلاء. وسيتم الخروج بشعوب النيل من المجاعات والعطش والظلام والفقر والبؤس إلى حقوقهم في الغذاء والماء والكهرباء والعيش في عزّةٍ وكرامة.
أليست هذه هي الحقوق الأساسية لكل إنسانٍ أينما كان بمقتضى مبادئ العدالة والإنصاف والقانون والشرع والأخلاق؟
mailto:[email protected]@gmail.com
http://http://www.salmanmasalmaowww.salmanmasalmao
s.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
سلام يا دينا ... أسمحي لي أتداول معاك في الموضوع رغم إنك موجهة خطابك لعادل عبد العاطي
جوهر ما كتبه الدكتور سلمان محمد سلمان
لا يتعارض مع روح التقييم الذي صدر من الديمقراطي الليبرالي
وإذا اخذنا بالتحديد الفقرة الهامة من تقييم الديمقراطي الليبرالي الوارد أعلاه:
• يرحب الحزب بتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية بدلا من التهديد بالحرب والمواقف المتناقضة والتوتر الذي كان سائدا بصدد السد ؛ كما يرحب بمنهج التعاون الذي اقرته الاتفاقية بين الدول الثلاثة واحالتها لعدد من المبادئ التي اصبحت عرفا وقانونا فيما يتعلق بتنظيم استخدام المياه والموارد المائية العالمية.
والجانب السياسي أعتقد أنه بإعتبار أن هذا برنامج إستراتيجي ومن البرامج التي تندرج تحت بند التنمية المستدامة وما يجب أن تهتم به الدولة من حق للأجيال القادمة (طبعاً أكيد حتقولي وحنردد معاك هي الأجيال الحالية الإهتم بيها منو ؟)
والأهم من كدا بالنسبة لما كتبه الدكتور سلمان محمد سلمان في الفقرتين التاليتين يعضد روح التقييم المطروح من الديمقراطي الليبرالي:
12
إن التعاون هو المرتكز الأساسي والوحيد للاستفادة من مياه أي موردٍ مائيٍ مشترك. وقد أكّد التاريخ تلك الحقيقة مراراً. فقد بنتْ دول نهر السنغال الأربعة (السنغال وموريتانيا ومالي وغينيا) سدّين على نهر السنغال (ماكا دياما ومانانتالي). وتتشارك هذه الدول منافع السدّين من كهرباء ومياه ري ومياه شرب ووقفٍ للفيضانات. كما بنتْ البرازيل وبرغواي سد إبتايبو على نهر بارانا لتوليد الطاقة الكهربائية للبلدين وبيع جزءٍ منها لدولة الأرجنتين. وتدير دول نهر النيجر العشرة النهر من خلال المفوضية المشتركة، ويدرّ عليها ذلك الكثير من المنافع، خصوصاً في مسألة الملاحة ودرء الفيضانات.
وكما ذكرنا مراراً فقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية التي دخلت حيز النفاذ في 17 أغسطس عام 2014 مبدأ التعاون. وتشمل الاتفاقية كلمة التعاون ومشتقاتها حوالي خمس عشرة مرة. وقد صادقت على الاتفاقية حتى الآن 36 دولة.
13
كان يمكن أن يكون سد النهضة، بقدرٍ من التعاون، البديل للسد العالي وخزان الروصيرص عام 1959. فقد كان يمكن لذلك القرار أن يُجنّبَ السودانَ النتائج الكارثية للسد العالي التي تمثّلت في إغراق مدينة وادي حلفا و27 من قراها، و200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وأراضي أخرى بنفس المساحة كان يمكن استصلاحها، وأكثر من مليون شجرة نخيل وحوامض في قمة عطائها، والترحيل القسري لأكثر من 50,000 من السودانيين النوبيين. وكان يمكن أن يجنّبَ مصرَ نفس النتائج والتي شملت الترحيل القسري لأكثر من 70,000 من النوبيين المصريين، وإغراق أراضي زراعية خصبة وضخمة تحتاج مصر لكل شبرٍ منها. وكان يمكن لسد النهضة لو تم بدء بنائه عام 1959 أن يحقّق لمصر والسودان ما حقّقه السد العالي وخزان الروصيرص من كهرباء ومياه ري ووقفٍ للفيضانات، بدون الكوارث الاجتماعية والبيئية والتكلفة المالية الضخمة للسد العالي وخزان الروصيرص. لكن بسبب غياب التعاون لم يتم ذلك.
ثم كان يمكن أن يكون سد النهضة مشروعاً مشتركا في الملكية والإدارة والمنافع بين الدول الثلاثة، كما عرضت إثيوبيا بقدرٍ كبيرٍ من الروح التعاونية عام 2011. لكن مصر والسودان تجاهلتا ذلك العرض، والذي وضح الآن أن الزمن قد تجاوزه.
_______________________________
والموضوع لا يقف عند هذا الحد بل كله يندرج أيضاً ضمن كثير من القضايا المصيرية التي تتخذ فيها الإنقاذ قرارات لا تصب في مصلحة السودان أو تعمل كقنابل موقوتة تنفجر في يوم ما تماماً مثلما كان يعمل المستعمر البريطاني قبل مغادرته لي من مستعمراته !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Asim Fageary)
|
Quote: بل كله يندرج أيضاً ضمن كثير من القضايا المصيرية التي تتخذ فيها الإنقاذ قرارات
لا تصب في مصلحة السودان أو تعمل كقنابل موقوتة تنفجر في يوم ما تماماً مثلما كان يعمل المستعمر البريطاني قبل مغادرته لي من مستعمراته ! |
لكن البيان دا ثمن موقف الانقاذ. واتفق معاها .... ولا ما كدا ؟؟ !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
مبالغة | Quote: لكن البيان دا ثمن موقف الانقاذ. واتفق معاها .... ولا ما كدا ؟؟ !! |
كيف البيان ثمن مواقف الانقاذ؛ ووقف معاها ؟؟
البيان من اولو لاخرو نقد لمواقف الانقاذ المتضاربة ؛ وتةوقيعها على اشباء لم تساهم في صياغتها ولا تعرفها ؛ ولاحظي ان الخبراء السودانيين لم يعرفوا بنص الاتفاق حتى تم توقيعه .
الانقاذ غير افسادها حاضرنا تفسد لنا مستقبلنا وتضع مصير الوطن في كف عفريت .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Asim Fageary)
|
| Quote: وقال "الأمر بالنسبة لإثيوبيا مرتبط بالتنمية، ولكن بالنسبة لمصر والسودان فإنه مرتبط بحياة الشعوب" |
الكوت دا من بوست حبوبة غربية الناشر فيه حوار وزير الخارجية المصرى سامح شكرى
نقلا عن جريدة الصحافة .. فى الصفحة الاولى للمنبر
بالله شفت المنطق بتاع الاستهبال دا ؟
والتنمية هى شنو غير انها حياة للشعوب ؟؟؟؟
مصر فى كل تطاولها على اثيوبيا والسودان وقلة ادبها دى ما مرتكزة على اى منطق او قانون
كل ماترتكز عليه ان لمصر حقوق تاريخية فى مياه النيل ؛!!!!!! تصور ؟
شوف ليك منطق
لكن عمليا مصر فهمت انو الشعوب الافريقية صحت وهى فى حوجتها لنهوض شعوبها وتطورها
ما ح تشاور مصر ولا غيرها ... انتهى الزمن البيتشيل فيه مصر الموية بالمجان ..انتهى الزمن
الح تقوم فيه نهضتها وتنميتها على حساب الشعوب وحقها فى التنمية والحياة الكريمة
انتهى عهد تشهد فيه اثيوبيا مجاعة تلو مجاعة عشان خاطر السياحة والرفاه للمصريين
ياخ المصرييين ديل ببالغوا عديييل ...
والرد بالسد. الرد بالسد ....
--------
على كل حال اثيوبيا ما ح تشاور. زول ولا بتخلى زول يحرس سدودها
ولا مجبورة حتى تديهم كهربا ذى ما اتعهدت المسكينة. انا منها ابيعها ليهم وبالغالى ...
على فكرة السد لن يخزن اى قطرة ماء لرى او خلافه السد لتوليد كهربا فقط وجاري
النيل فى جريانه خليهم يشبعوا منو اولاد بمبة لو بشبعوا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
بالمناسبة يا عاصم وعادل انا مبسوطة من البوست دا شديد
لانه ممكن يكون مصدر معلومات ومناقشة لواحد من الموضوعات
الصعبه لانو بصراحة القراية عن مواضيع الرى والزراعة والموية
والشنو والشنو دى موضوعات صعبة الهضم والكلام فيها دراب
وناااااادرا ما تلقى فيها كتابات سلسة وممتعة ولاتخلو من دسامة ككتابات
دكتور سلمان الخبير الدولى والكاتب البارع والمحلل الفذ
ماعرفت الناس بتتكلم فى شنو فى سدالنهضة دا. الا لما قريت
ل د. سلمان الله يديهو العافية
اها نقرا هنا مع سلمان فوايد سد النهضة للسودان
Quote: فإن لهذا السدّ فوائد جمّة على السودان تتمثل في الآتي:
أولاً: سوف يحجز سدّ النهضة جزءاً كبيراً من كميات الطمي الضخمة التي يحملها النيل الأزرق كل عام إلى السودان والتي تفوق كميتها خمسين مليون طن. وقد تسبّبت هذه الكميات الضخمة عبر السنين في فقدان خزاني سنار والروصيرص لأكثر من نصف الطاقة التخزينية للمياه والتوليدية للكهرباء. ولا بدّ أن الكثيرين منّا يتذكّرون انقطاع الكهرباء المتواصل في السودان حتى قبل بضعة أعوام بسبب "تراكم الطمي في توربينات خزان الروصيرص" كما كانت تخبرنا البيانات الرسمية للحكومة.
ثانياً: سوف يُطيل سدّ النهضة عمر خزان الروصيرص بحجزه لكمية الأشجار والحيوانات والمواد الأخرى الضخمة التي يجرفها النيل الأزرق وقت اندفاعه الحاد في شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
ثالثاً: سوف يوقف سدّ النهضة الفيضانات المدمّرة التي تجتاح مدن النيل الأزرق في السودان كل سنواتٍ قليلة، وسوف ينظّم انسياب النيل طوال العام في السودان، بدلاً من موسميته الحالية التي يفيض فيها النيل في أشهر ثلاث هي يوليو وأغسطس وسبتمبر. إن الحديث عن وقف سدّ النهضة للري الفيضي (أي الري من مياه الفيضانات) في السودان قولٌ مردود. فالسودان فشل في استعمال نصيبه من مياه النيل (كما سنناقش لاحقاً). فما معنى الحديث عن الري الفيضي إذا كنا لا نستعمل نصيبنا الثابت من مياه النيل؟ إنه حديثٌ عن النوافل قبل أداء الفروض.
رابعاً: إن انسياب النيل الأزرق على مدى العام سوف يساعد في التغذية المتواصلة كل أشهر السنة للمياه الجوفية في المنطقة بدلاً من تغذيتها فقط في الأشهر الثلاث التي يفيض فيها النيل الأزرق. خامساً: وعدت اثيوبيا ببيع كهرباء السدّ للسودان ومصر بسعر التكلفة. وهذا السعر هو حوالى ربع التكلفة لتوليد الكهرباء في خزان مروي والسدّ العالي. وقد بدأ السودان بالفعل في الاستفادة من الكهرباء التي تقوم اثيوبيا بتوليدها من الأنهر الأخرى، خصوصاً من سدّ تكزي على نهر عطبرة، بعد توقيعه على اتفاقية مع اثيوبيا لشراء الكهرباء منها. |
سد النهضة ح يطيل عمر السد العالى ذاتو لانه ح يحجز منه كميات مهوله
من الطمى كانت ح تقصر اجلو المستهبلين ....
------
ح نشوف فى البوست دا جزء من نكات المصريين وغلاستهم
واستهتارهم بشعوب افريقيا كدول مصب بالتصاوير والثابتة
لكن عفيت من الاثيوبيين فى صمت بليغ عملوا الدايرنو ...
ولا عزاء للهطرقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
اما فرية انهيار السد. وسلامتو. واللاذى منو
فدى كلها جوطة مصريين لتخويف السودانيين
وتحريضهم للوقوف معاهم ضد السد لانهم عارفين انو السد
كلو فوايد للسودان ومنافع مافيه اى ضرر واحد. عشان
كدا فضلوا يخوفونا من انهيار السد ذى الاطفال
لكن شوف د سلمان اغلظ عليهم الرد كيف وافحمهم
فى الحتة دى بالذات
| Quote: يثير بعض الكتاب والسياسيين المصريين مسألة انهيار سدّ النهضة ويخوّفون السودانيين بأن انهيار السدّ سوف يغرق السودان ويدمّر كل أرجائه من الحدود مع اثيوبيا وحتى حلفا القديمة (والتي أغرقها السدّ العالي مع 27 قرية أخرى، ومع 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، ومليون شجرة نخيل وحوامض، ومع آثار تاريخية لا تُقدّر بثمن). صحيحٌ أنه لو انهار سدّ النهضة فستكون له آثار كارثية على السودان. ولكن لو انهار السدّ العالي فستكون آثاره الكارثية أكبر على مصر. ولو انهار سدّ مروي فستغرق معظم المدن والقرى السودانية حتى حلفا القديمة. ولو انهار خزان الروصيرص فستغرق كل المدن والقرى على ضفافه حتى الخرطوم. انهيار السدود ونتائجه الكارثية إذن ليس حكراً على سدّ النهضة. إن التقانة التي تبني بها الشركات العالمية (مثل ساليني) السدود اليوم متقدمة عشرات المرات على التقانة التي بنى بها الاتحاد السوفيتي السدّ العالي قبل نصف قرنٍ من الزمان، وبنى بها الايطاليون خزان الروصيرص في ستينيات القرن الماضي، وبنى بها الصينيون سدّ مروي قبل أعوام. لماذا إذن سينهار سدّ النهضة ابن تقانة العصر الحالي ولن ينهار السدّ العالي أو خزان الروصيرص أو سدّ مروي أبناء تقانة القرن الماضي؟ إن اثيوبيا (أو أية دولة أخرى) لن تصرف خمسة مليار دولار من أموال شعبها على سدٍّ وتهمل موضوع سلامة ذلك السدّ. كما أنه لا توجد شركة في العالم تبني السدود ولا تهتم بأمر سلامة هذه السدود. فالشركات تهتم بسمعتها أكثر من الدول لأن بقاءها وتنافسيتها في عالم اليوم يعتمد على جودة أدائها. فسجلُّ كل دولةٍ وشركةٍ (بل وحتى كل فردٍ) كتابٌ مفتوحٌ في عالم اليوم الاسفيري. كما أن القول أن سدّ النهضة يقع في منطقة زلزالٍ (وعليه فهو معرّضٌ للانهيار) قولٌ مردودٌ أيضاً. فنحن لم نسمع عن أي زلزالٍ في اثيوبيا إطلاقاً. ولو كانت المنطقة منطقة زلزال لانهار خزان الروصيرص، ابن الخمسين عام، والذي يقع في نفس المنطقة الجغرافية لسدّ النهضة، ولما كان هناك معنى لصرف مئات الملايين من الدولارات لتعلية خزان الروصيرص في نفس وقت بناء سدّ النهضة. |
لماذا إذن سينهار سدّ النهضة ابن تقانة العصر الحالي ولن ينهار السدّ العالي أو خزان الروصيرص أو سدّ مروي أبناء تقانة القرن الماضي؟ إ
لماذا إذن سينهار سدّ النهضة ابن تقانة العصر الحالي ولن ينهار السدّ العالي أو خزان الروصيرص أو سدّ مروي أبناء تقانة القرن الماضي؟ إ
لماذا إذن سينهار سدّ النهضة ابن تقانة العصر الحالي ولن ينهار السدّ العالي أو خزان الروصيرص أو سدّ مروي أبناء تقانة القرن الماضي؟ إ
شفت المنطق دا كيف ؟؟
بل لماذا تبنى السدود فى العالم كله مع وجود خطر انهيارها ؟
لماذا تصنع الطايرات مع احتمال سقوطها وموت كل من فيها ؟
ولماذا يركب الانسان على حديدة (سيارة . موتر . عجلة او خلافه )
تشكل مصدر خطر ويمكن ان تؤدى الى موته ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
دينا سلامات والف شكر على المساهمة
| Quote: غايتو ياعادل مجنون جن كيف يعنى يعملو لينا ترع هو نحن ناقصين غراااق ؟ |
اسلوب الترع كمخرج اضافي لتصريف المياه في حالة الفيضانلات العالية اسلوب مستخدم في العديد من الدول .. مصلا مصر لها عدة ترع تخرج من بحيرة السد للوادي الجديد - ايضا الصيبن لها عدة ترع على سدودها في الانهار التي تتميز بالجموح. النيل الازرق نهر يتميز بالجموح كما تم في عامي 1948 و1988 ؛ وهو يمكن ان يغمر السد وتتجمع فيه مياه اكبر من قدرة استيعاب السد (ال74 مليار التي يتحدث عنها الاثيوبيون) وفي تلك الحالة فان الترع هي الحل الوحيد كي لا تغمرنا المياه
Quote: والسودان بموجب اتفاق 59 المجحف دا عنده حق 18 مليار بستخدم منها على ذمة دكتور سلمان 12 او اقل بس يعنى السودان اخر شى يحتاجها ترع ومياه .. السودان بحتاج مشاريع تستوعب اقلاها
حصتو ... |
الترع المقصودة ليس المناط بها ضخ مياه اضافية ؛ مناط بها تصريف المياه من السد اذا زاد الفيضان عن قدرته الاستيعابية .. واتفق معك اننا نحتاج لمشاريع تستوعب حصتنا التي بعد هذا الاتفاق بقت ما معروفة كم .
| Quote: بعدين انت تعال السد دا بتاعنا ولا بتاع الاثيوبيين ؟ لووووووب نحن عاملين مية سد. اثيوبيا اتشاورت ولا عملت قوة مشتركة ؟ |
السد بتاع الاثيوبين عاملنو في حدودنا ولو انهد بيغرق نص السودان ما بيغرق اثيوبيا .. كان يعملو بعيد مننا ما كنا اسائلين . السدود العملناها نحنا لو اتهدت ما بتغرق اثيوبيا .. معلوماتنا توضح ان بناء السد حاليا لا يخضع لمواصفات السلامة العالمية فضلا عن التهديدات السياسية والعسكرية
| Quote: ما بياها دى مصر عامله السد العالى حاجز 167 مليار قدر موية سد النهضة مرتين ونص حرسناهم ولا بدونا كهربا ؟ |
السد العالي يا دينا لو انهدا بيغرقؤ مصر ؛ ما بيغرق السودان . نحرسو ليه ؟؟ والكهرباء في مقابل بني شنقول الاخدوها الاثيوبيين مقابل عدم بناء سدود .. يبنوا السدود يرجعوا بني شنقول ولا يدونا كهرباء مجان .
| Quote: ولا بس حقارتنا فى اثيوبيا المسكينة |
اثيوبيا ليست مسكينة. اثيوبيا اثبتت تصميما وقدرات عالية دبلوماسية في موضوع بناء السد . عدد سكانها يتجاوزنا بضعفين . في القوة العسكرية تتفوق علينا بمثابة الضعف ( هي في المرتبة 46 من 106 دولة من ناحية القوى العسكرية الكلية ونحن في المرتبة 101 ) ..
| Quote: ديل 120 مليون حسب التعداد الواقعى لو هجموا علينا هجمة جايع نحن والمصريين الا نشوف لينا نيل تانى .. او نقع قبالة المتوسط |
عشان كدا مفروض نعمل حسابنا . من الواضح ان اثيوبيا ستزداد قوة ومن الواضح انها ستتفق مع مصر اذ هما يتساويان في القوة الاستراتيجية ومن الواضح ان هذا سيكون على حساب السودان .
| Quote: انا بثمن مجهودكم فى البيان وصوتكم فى الحاصل لكن كمان عشان نكون عادليين يا عادل الكلام دا يا يشمل كل السدود ال اتعملت فى موية النيل |
السدود دي ما اتعملت قرب حدودنا وانهيارها لا يهدد نصف بلادنا او قولي جلها بالغرق .
| Quote: يا اثيوبيا ح تعفص لينا كدا مااااضية ونحن نهوهو ح نعمل شنو ؟ |
نبني مصادر قوتانا ونبني سياستنا على الاستراتيجيات طويلة الامد لتحقيق التوازن الاستراتيجي مع كل من اثيوبيا ومصر ثم التفوق على كل منهما ثم ضمان التفوق عليهما الاثنتين اذا ما واجهنا تحالف ثنائي من طرفيهما
| Quote: بصراحة ظلم الاثيوبين والتحامل والوصاية عليهم وهم دولة منبع ما حبابو ماعارفة لي حسيت بطعم ظلم فى رايكم .. ياريت اكون غلطانة |
انتي غلطانة .. نحنا كنا مرحبين بي سد النهضو وليس لنا غير المحبة للشعب الاثيوبي ؛ ولكن بناء السد كما هو جار حاليا يهدد السودان بخطر جسيم ؛ ناهيك عن ان دولتنا نايمة في العسل وما عارفة البيحصل شنو . لو هناك طرف مظلوم ومهدد حاليا هو السودان.
| Quote: وللفايدة العامة انا بنصحكم بمقالات الدكتور سلمان محمد سلمان علمية جميلة واقعية ماعندها علاقة بسياسة الدول الثلاثة |
نتابع كتابات الدكتور ونتفق مع موقفه من حلايب ومن اصلاح مشروع الجزيرة الخ؛ لكن لا نتفق معه في التأييد غير المشروط لسد النهضة .. وبالمناسبة الدكتور لم يتعرض لقضية السلامة وان تعرض لها فهو ايضا لا يقلل من الاخطار .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
كتبتي يا دينا التالي :
Quote: لكن عفيت من الاثيوبيين فى صمت بليغ عملوا الدايرنو ...
ولا عزاء للهطرقة |
حانقل ليك يا دينا بعضا مما كتبته في مجموعة داخلية للحزب :
Quote: ملاحظاتي الاولية على الاتفاق الاطاري :
اقر مبدأ التعاون واغلب فقراته مقتبسه من القانون الدولي للمجاري المائية ولا يتحدث عن الحقوق المكتسبة وانما ايضا عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية وهو بهذا يكاد يلغي اتفاقية 1959 والتي كانت مصر تتمسك بها وتجر ورائها السودان
ثانيا: هذا الاتفاق كسر التحالف المصري السوداني كما قلل من دور السودان كدولة وسيطة بين الدولتين وتحليلي ان مصر واثيوبيا ستتواصلان مباشرة وستصلان لاتفاقيات فيما بينهما تكون على حساب السودان خصوصا تحت هذه الحكومة الضعيفة
ثالثا : اثبت الاتفاق ان اثيوبيا تلعب سياسة صح وتنطلق من مصالجها وتصل اليها وانها تلعب وفق استراتيجيات مدروسة ؛ وافسر التراجع الاثيوبي فيما يتعلق بشروط السلامة بأنه تراجع مؤقت فالاتفاقية قد وافقت عمليا على المطالب الاثيوبية وباركت بناء السد بعد العنتريات المصرية والتقلبات السودانية ولكني لا اضمن الا تنقلب اثيوبيا في المستقبل على روح الاتفاقية خصوصا انها خالية من التفاصيل
رابعا : القضية الاساسية التي يجب ان تهم السودان وشعبه هي قضية سلامة السد ؛ ليس فقط من خطر الانهيار ولكن من خطر زيادة منسوب المياه عن قدرة السد التخزينية فالنيل الازرق نهر جموح وقد فاض فيضانين ضخمين في 1948 و1988 ولا نستبعد ان يتم الامر مرة اخرى لذلك هناك واجب بناء قنوات فرعية تخرج من السد وتدخل السودان لمناطق بور ومسؤولية شقها والاشرف على تسليكها يجب ان تقع على عاتق الطرفين الاثيوبي والسوداني
خامسا: وفقا لمبدأ التعاون الذي اقرته الاتفاقية والاستخدام الامثل للموارد يجب ان ينال السودان حصة كبيرة من مياه النيل للري لوفرة اراضيه الزراعية واعتدال مناخه وصلاحيته للزراعة افضل من اثيوبيا ومصر ؛ فضلا عن توفير مياه الشرب للاقاليم الشرقية والغربية للبلاد واحتياجات النمو الصناعي من المياه؛ لذا يجب ان تكون هذه النقطة مقدمة في اطروحات احزابنا ومفاوضينا ولا اقول الحكومة لانها حكومة سجم تتعامل برزق اليوم باليوم؛ ولو كنا اتفقنا على هذا الامر مع الاثيوبيين لكسبنا حليفا خوفي الان ان يتحالف مع مصر علينا
سادسا : كما قال الرفيق ارباب هناك قضية تبعية منطقة بني شنقول السودانية لاثيوبيا وما تملكه من موارد - يجب حل هذه القضية اما باعادة جزء منها او بالتعويض المجزي على شكل الحصول على طاقة من السد مجانية لمدة 50 عاما على الاقل او اكبر فترة يمكن ان نحصل عليها حتى نطور بدائل الطاقة المتجددة السودانية ونكون مستقلين ذاتيا ومتقدمين في مجال انتاج الطاقة
لسا في حاجات تانية في الراس من قبيل انشاء خطوط نقل الكهرباء للسودان وتأمينها وما مدى امكانية ان تبتزنا اثيوبيا مستقبلا وتهددنا بالغمر الخ ؛ ومدى تأهل السودان للتوقيع على اتفاقية عنتيبي وكسب حلفاء جدد من بين دولها ومقارنة مشروع سد النهضة مع سد مروي الغالي الفاشل واهمية ان تكون هناك مشاريع قومية طموحة على حجم القرن ال21 كما فعلته اثيوبيا في سد النهضة ونجاحها في تحويله الى مصدر فخر قومي والتزامها بانجازه من مواردها والتزامها بالخرطة الزمنية التي وضعتها وعملها المنظم والاستراتيجي . هذه اشياء يجب ان نتعلمها وان نحترمها حتى لو كان السد يشكل خطرا علينا او خصوصا اذا كان السد يشكل خطرا علينا |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
يا دينا هذا ما كان ارسله لي احد المهندسين حينما اخرجنا بياننا السابق عن سد النهضة
(الاخ عادل قرأت باهتمام بيانكم عن سد النهضه الأثيوبي :
بعيدا عن السياسة هناك امر هام يغفل عنه كل باحث عن الحقيقة في امر هذا السد وهي فرضية انهياره وهذه الفرضية واردة مهما كانت ضآلت نسبتها بحيث ان عواقبها كارثية علي السودان . في مثل تلك المشاريع يجب ان تسبقها دراسات بيئية وافية من ضمنها دراسة المخاطر الناجمة عن فرضية انهياره فإذا كانت فرضية الإنهيار ضئلة ينظر الي حجم المخاطر فإذا كان حجم المخاطر كبيرة يمكن ان يعدل في التصميم لتقليل تلك المخاطر او ربما يلغي المشروع برمته . وبما ان المخاطر كبيرة للغاية وعلي دولة مجاورة وليس علي دولة المنشأ اذا ينبقي ان ينظر الي امر تشييد السد باعتبارة مهدد كبير لدولتنا وهو ما يجب ان نتنبه له جيد . سعة بحيرة السد والتي تقدر بحوالي 74 مليار متر مكعب كافية لتدمير السودان باكملة . تخيل معي اخي عادل انهيار سد الروصيرص وسد سنار وسد مروي وتدمير مصانع سكر عسلاية وغرب سنار وسكر الجنيد وتدمير مصفاة الخرطوم ومصانع جياد وكل ما تتخلية من بنيات تحتية علي جانبي النيل الازرق من الحدود الاثيوبية وحتي حلفا , اضافة الي غرق الخرطوم بالكامل وتغييب القيادات السياسة والعسكرية وكل الاجهزة الامنية وإنفراط الأمن .
لكل ذلك يجب علينا الاخذ بعين الاعتبار لهذا الامر ولا ننخدع بالفوائد المعروفة وان لا ننساق الي التبريرات الواهية . كنت اتناقش مع بعض الزملاء فكانت حجتهم لماذا لا ننظر الي امكانية انهيار السد العالي فقلت لهم انهيار السد العالي لا يهمنا في شيئ فإذا انهار فعواقبة يتحملها اصحاب السد واذا كانت هذه المخاطر تقع علي الجانب الاثيوبي صاحب السد لما اثرنا الموضوع اصلا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
هنا يا دينا رأي بعض الخبراء السودانيين :
Quote: وفي الجانب السوداني، نصح الخبير القانوني أحمد المفتي الخرطوم بالتمسك بالتزامات أديس أبابا المائية في اتفاقيات 1902، 1891، 1906، 1925.
الغطاء القانوني
ورأى أن إثيوبيا حققت أهدافها بنسبة 100%. وقال إن اتفاق الخرطوم منحها الغطاء القانوني الذي كان ينقصها.
وأشار إلى أن قواعد القانون الدولي تشير إلى أن أي اتفاق لاحق يلغي ما قبله إلا إذا تم التحوط له في الجديد.
كما نصح المفتي بوضع التزامات محددة وليس اتفاق مبادئ لحسم طريقة تشغيل السد والاتفاق عليها كاملة. |
Quote: سد النهضة وتفسير بنود الاتفاقيات.. بقلم: أ.د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم طباعة أرسل إلى صديق
الأحد, 29 آذار/مارس 2015 10:46
حفزني مقال د. عمر محمد بادي للرجوع لمقال لي حول سد النهضة تم نشره بمجلة الحياة الاقتصادية في ديسمبر 2013م بعنوان (السودان بين فكين). مقال د. عمر بادي الموسوم ب(التأثيرات الكهرومائية لسد النهضة الأثيوبي)، " ( sudanile.com ) ، مهم لموضوعيته وعلميته وتخصصيته في الحقل الهندسي الذي يجمع بين الخبرة العملية المستمدة من العمل في السدود والتخصص الهندسي الميكانيكي، والربط بين الجانبين يضفي اهمية علميةخاصة للمقال. المقال بسيط ومختصر لكنه يؤشر لاتجاهات مهمة يجب اصطحابها في التقييم لاثار سد النهضة المحتملة وللالتفات لتعقيد الموضوع وضرورة اسناد مهمة متابعته لمختصين في مجالات متعددة يعملون كفريق عمل موحد. قولي هذا يستند الي ان السودان لا يتعامل بشكل مهني عميق مع القضايا المصيرية ويوكل مهام في غاية الخطورة لاشخاص لا علاقة لهم بالموضوع وهو في حالة حدوثه في التعامل مع اثار سد النهضة سيخلف خسائر استراتيجية غير قابلة للتعويض.
مقالي المشار اليه والذي ساورد جزء منه ادناه متعلق برؤية اقتصادية اولية تضاف الي العديد من الاراء المهنية في مختلف المجالات والتخصصات، لكن ما اود التنبيه اليه هو ضرورة دراسة الاتفاقيات وبنود ونصوص القانون الدولي ذات الصلة بعمق وتروي والانتباه للتفسيرات المتباينة للنصوص التي يمكن ان تحمل المعني ونقيضه ، اي حمالة اوجه كما يقال. هنا بالضبط يظهر شيطان التفاصيل الذي يقوم بالتلاعب وقلب الموازين، مما يتطلب الفحص والتمحيص والغوص في تفاصيل التفسير ووضع النقاط علي الحروف بشكل قاطع. قمت بمتابعة الجدل المثار حول الاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه بين زعماء البلدان الثلاثة (السودان، مصر واثيوبيا)، في الخرطوم في مارس 2015م، وقد لاحظت اختلافا عميقا في وجهات النظر بين المختصين المصرين الذي ذهبوا بين مؤيد ومعارض للاتفاق وفي اعطاء تفسيرات مختلفة ومتباينة لنصوص الاتفاق ولتفسير بنود القانون الدولي وبالاستناد للاتفاقيات السابقة. في نفس الوقت فان للاثيوبيين وجهات نظرهم وتفسيرهم وهم القابضين علي قلب الملف والموضوع. هذا تنبيه اضافي لخطورة الموضوع واهميته بالنسبة للتنمية المستدامة في السودان، التي لا تهم الاجيال الحاضرة فقط وانما ستمتد اثارها للاجيال المستقبلية وعلي مستقبل التنمية في السودان في مجمله، خاصة وان السودان يتعامل مع عملقين من حيث السكان وفي ظرف تاريخ دقيق يمكن ان تتبدل فيه المواقف بين لحظة واخري مثلما حدث وسوف يحدث حول مجريات "عاصفة الحزم".
جاء في مقالي السابق المشار اليه اعلاه ما يلي - وساتركه دون تعديل او تدخل بحكم انه من الفعل الذي مضي- ... بدا لي الصراع من اجل المصالح القومية في العصر الذي نعيش فيه، موضوعا شديد الحساسية تتنازع فيه الدول الكبري بجميع الاشكال الناعمة والعنيفة، حتي تصل درجة الحروب وتدمير الخصوم دون رحمة ودون ان يطرف لها جفن. تم التدخل في شئون دول ذات سيادة، تم غزو اخري بينما يتم الاعتداء علي العديد من الدول يوميا بشكل مباشر او عبر الطائرات بدون طيار او بشكل غير مباشر ولكنه ، مع ذلك شديد الوضوح. هذا غير نهب ثروات الامم عبر الاستعمار القديم والحديث وتدمير البيئة وتلويثها وتحميل الشعوب الفقيرة المستضعفة تكلفة صيانتها وتجنيب الكبري ويلات الاحتباس والاحترار.
بهذا الشكل اري فهم ان المصالح الاستراتيجية العليا هي حق للشعوب باجيالها الحالية والمستقبلية وبالتالي فليس من حق الحكومات التفريط فيها او بيعها او تسلفيها للاخرين لاستهلاكها واهلاكها بلا ثمن.
هكذا انظر لعلاقة السودان بالجارتين العظيمتين مصر واثيوبيا. في حالة تمدد الدولتين سكانيا تجاه السودان فسيغرق ديموغرافيا. هذا العامل الديمغرافي في غاية الاهمية من حيث الحساب الاقتصادي للمياه. كل فرد لديه حصة معينة من الماء يفترض حصوله عليها، كذلك الحال بالنسبة لاستهلاك الفرد من الطاقة ، خاصة الكهربائية التي من المفترض انها تولد في كل مصر واثيوبيا من مياه النيل.
نذهب ابعد من ذلك فيما يتعلق بالاحتياج للمياه من اجل الزراعة والصناعة وغيرها من الانشطة الاقتصادية. كل وحدة انتاج معينة من محصول ما، تحتاج لكمية معينة من المياه، علي سبيل المثال كم يحتاج انتاج كيلوغرام من القمح ، او رطل من القطن ، او كيلو غرام من اللحوم واخر من الدواجن؟ من المعروف كذلك ان التنمية الصناعية حتي، تلك غير المرتبطة بالزراعة تحتاج لكميات كبيرة من المياه.
بالحساب الاقتصادي ومع تزايد السكان ومضي كل من مصر واثيوبيا في اتجاه متصاعد من عمليات التنمية والنمو الاقتصاديين ، سيزداد استهلاكهما من المياه بشكل اكبر بكثير من السودان وفقا لاعداد السكان، وهذا عاملا مهما.
بالنسبة للانتاج الزراعي الحديث المرتبط بالتصنيع وتطوير الانتاجية ورفع تنافسية الانتاج الزراعي، فالسودان من المفترض ان يكون اوفر حظا في الحصول علي حصة اكبر من المياه مقارنة بتلك التي تحددها اتفاقيات قسمة مياه النيل المتقادمة. يأتي ذلك الحق بناءا علي كبر المساحة الصالحة للزراعة ، خصوبة الاراضي وتنوع المناطق المناخية، الامر الذي يؤهله لانتاج زراعي اوفر من حيث التركيبة المحاصيلية. ذلك الانتاج من الممكن ان يفي بحاجة البلدان الثلاثة في سد اي نقص في الامن الغذائي اضافة لتوفير خامات لصناعات مختلفة وصولا الي التوسع في انتاج الوقود الحيوي. تعتبر تلك الاسباب كافية لجعل السودان مطالبا بالسعي لزيادة حصته من مياه النيل، من جهة وترشيد استهلاكه وتوسيع مواعين استيعاب المياه المرتبطة بالبنيات التحتية الحديثة من جهة اخري.
هنا يطرح سؤال نفسه: هل وضع الحساب الاقتصادي للمياه في الاعتبار عند دخول السودان في الجدل الدائر حول سد الالفية وقبله في مراجعة حصص مياه نهر النيل؟ في البحث عن اجابة لهذا السؤال رأينا ان السودان لا يمكن ان يكون وسيطا بين مصر واثيوبيا لانه من اصحاب المصلحة وداخل في معركة الصراع بالفوز بحصة منصفة في قسمة المياه، سواء ان ادرك ذلك او لم يدرك.
هذا الحساب مرتبط بشكل وثيق بالعامل البيئي بما في ذلك الاحترار، الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الناجمة عن ذلك، بما فيها موجات الجفاف او الزيادة في هطول الامطار، الزحف الصحراوي وغيرها من الظواهر البيئية. جميع تلك العوامل تؤثر علي خطط التنمية ، استصلاح الاراضي وتستدعي اخذ معايير التنمية المستدامة في الحسبان، مما يتطلب ايضا حساب اهلاك او صيانة الاصول البيئية خاصة التربة والمياه.
هناك عدد من السيناريوهات التي وضعها علماء المناخ في أن تتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري في دول حوض النيل في تسريع تبخر مياه النهر وبالتالي خفض موارد المياه العذبة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى نقص حاد في مياه الشرب والري وتوليد الطاقة الكهربائية ويمكن أن يكون لمثل هذا السيناريو عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة علي الامن الغذائي خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة مثل مصر واثيوبيا.
نظرا للتوازنات الاقليمية والدولية فلن تذهب مصر واثيوبيا، في رأيً بعيدا في الصراع القائم بينهما وستجدان وسيلة للتفاهم، خاصة وان كل منهما تحتاج للاخري، خاصة من الناحية الاقتصادية. بهذا الشكل فهما ليسا في حاجة ملحة للوساطة السودانية التي اخشي ان تنقلب بشكل سلبي علي السودان، يؤدي الي استغفاله عن رعاية مصالحه الاستراتيجية في المياه وفي مراعاة الاثار الناجمة عن الاستخدام والانشاءات، ومن ناحية وقوعه بين فكي عملاقين من حيث العامل الديمغرافي علي اقل تقدير.
في هذا الجدل المهم وفي المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدول الثلاث ولطبيعة الانظمة السائدة فيها، فمن الضروري للسودان ان يراعي خطورة العامل الديموغرافي وان يعي اهميته (السودان) الاستراتيجية من حيث الموقع والموارد وان يحسب حقوقه الممتدة للاجيال المقبلة بدقة لا تقبل المساومة او التسويات الآنية، لان هكذا سيفعل الشركاء، وبالتالي عليه الاستثمار جيدا في جميع الاوراق المتاحة له، خاصة وان مثل هذه المنعطفات التاريخية تخلف اثارا قد تمتد لعقود من الزمان وربما قرون قادمة، وليس ذلك بكثير في الحسابات الاستراتيجية ذات الخطورة البالغة علي حياة الشعوب ومستقبلها.
mailto:[email protected]@hotmail.com |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
Quote: لتأثيرات الكهرومائية لسد النهضة الأثيوبي .. بقلم : د. عمر بادي طباعة أرسل إلى صديق
الجمعة, 27 آذار/مارس 2015 21:23
mailto:[email protected]@yahoo.com
د. عمر بادي
عمود : محور اللقيا
في بداية حياتي العملية في الهيئة القومية للكهرباء , عملت في خزان خشم القربة لمدة ثلاث سنوات في وظيفة مهندس وردية ( مناوبة ) و هي من الوظائف التي تعلم المهندس الجديد تحمل المسؤولية و قيادة فريق العمل و اتخاذ القرار الصائب في حينه . نهر عطبرة الذي أقيم عليه السد نهر موسمي يأتي مندفعا في موسم الفيضان و محملا بكثير من الأشجار التي يقتلعها إقتلاعا و بكميات هائلة من الطمي , و لذلك يتم فتح بوابات الخزان الرئيسية السفلية و فتحات المفيض حتى تمر كل تلك العوالق و معها الطمي الذي تتراكم أجزاء منه في بحيرة السد و قرب جسمه و تسبب خفضا في سعة البحيرة و في الطاقة التوليدية و لذلك يتم عمل غسيل يزال به الطمي المتراكم عند المضخات التوربينية و مدخل الترعة . السعة التخزينية لبحيرة السد كانت 1.3 مليار متر3 و الطاقة الكهربائية 17.8 ميغاوات . توجد معادلة يمكن بها حساب الطاقة للتربينة المائية و هي كالآتي :
P = 9.81 x Q x W x H x E
الرموز تعني : P- طاقة التربينة المائية , Q- انسياب الماء داخل التربينة , W- كثافة الماء , H- ضاغط الماء , E- كفاءة التربينة المائية . الضاغط هو الفرق بالأمتار بين منسوبي الماء في البحيرة قبل السد و في المجرى بعد السد , و هو العامل الأساسي في كمية الكهرباء المولدة , و يكون على الطبيعة في الشلالات على مساقط المياه .
هنالك معادلة أخرى مهمة سوف نحتاج اليها عن الكتلة الإنسيابية للماء , و هي كالآتي :
Q = A x v x W
الرموز تعني : Q– الكتلة الإنسيابية , A – مساحة مقطع المجرى , v –سرعة التيار , W– كثافة الماء
التوليد الكهرومائي يصل طاقته القصوى عند ملأ الخزان و إرتفاع منسوب البحيرة , و يقل كلما قل منسوب البحيرة , و عندما تفتح كل الأبواب عند الفيضان يقل التوليد و يتم تعويض الفقد في توليد الكهرباء المائية بتشغيل مولدات الديزل الإحتياطية . كان الغرض الرئيسي من خزان خشم القربة ري المشروع الذي يحمل نفس الإسم و توليد طاقة كهربائية لتشغيل مضخات المياه الضخمة في كيلو 14 لري المشروع و كذا مضخات مياه الشرب و الإنارة في الشواك لمدينة القضارف , بجانب تغذية مدينتي خشم القربة و حلفا الجديدة و قرى المشروع بالكهرباء . لذلك كان يتواجد معنا في غرفة التحكم على مدار الساعة أحد فنيي وزارة الري ليسجل المناسيب في ترعة المشروع و يراقبنا في تشغيل التوربينات و تسجيل كميات المياه المتدفقة منها في مجرى النهر . في حالة إنخفاض الطلب على الكهرباء أو عند حدوث أعطال في المضخات فان الكهرباء المولدة في التوربينات تقل و تشارف إلي ما دون الطاقة الدنيا و عند ذاك كان يتم تشغيل المقاومة المائية كما في غلايات الماء المنزلية لترفع الإستهلاك الكهربائي عن حده الأدنى .
بعد ذلك بأعوام عدة كنت بجانب عملي في محطة توليد كهرباء بحري الحرارية , أقوم بتدريس كورس للمهندسين عن توليد الكهرباء و رفع كفاءة الماكينات في مركز تدريب أم حراز الذي يتبع للهيئة و يؤمه مهندسون و مهندسات من القطاعين العام و الخاص , و في الجانب العملي كانت محطات التوليد التي بها ماكينات ديزل و توربينات غازية و توربينات بخارية متواجدة في الخرطوم , و بالنسبة للتوربينات المائية كنت أذهب بهم في بص خاص إلى خزان الروصيرص الذي كان يمثل أكبر سعة تخزينية في بحيرته و التي ازدادت بعد التعلية في عام 2013 إلى 7 مليار متر3 و توليد طاقة كهربائية تعادل 280 ميغاوات . هذه المعلومات قد أوردتها هنا لأنني سوف أحتاج إليها عند تطرقي لسد النهضة .
قبل أيام قلائل تم التوقيع على إعلان المباديء حول سد النهضة في الخرطوم بمشاركة كل من رؤساء مصر و أثيوبيا و السودان , و معظم المباديء العشرة تعتمد على القانون الدولي في تقسيم مياه الأنهار و في التأثيرات البيئية و الإجتماعية و الإقتصادية و في التعاون في إدارة السد من أجل المنفعة المشتركة و درأ الضرر عن أي جانب . أيضا كان مبدأ إستخدام الدول الثلاث لمخرجات تقرير لجنة الخبراء الدولية في تشغيل السد و إعادة ضبط عملية التشغيل و توفير البيانات للجنة الخبراء الوطنيين . سد النهضة الأثيوبي يقع في منطقة بني شنقول التي كانت شهيرة بالذهب و كانت سببا في غزو التركية السابقة للسودان ( للمال و الرجال ) و يقع على مسافة 400 كيلومتر من الحدود السودانية , و قد صمم السد أولا لتخزين 11 مليار متر3 من المياه و لكن أعيد تصميمه ليسع تخزين بحيرته إلى 74 مليار متر3 و تصل طاقته الكهربائية إلى 6 الف ميغاوات . لقد تم الآن تشييد 40% من حجم العمل في السد و من المتوقع أن يكتمل في عام 2017 , و قد أصبح أمرا واقعا , ولذلك فقد وجب الإلتفات إلى التأثيرات الكهرومائية للسد :
1 - ينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا على الهضبة الأثيوبية بإرتفاع 1890 متر و لذلك فانه يجري مندفعا في مجراه الضيق منحدرا من الهضبة و لذلك تتضاعف سرعة تياره عندما يصل للسد , و في موسم الأمطار و الفيضان لا بد من فتح بوابات السد العليا و السفلى حتى تمر المياه المندفعة و المحملة بالطمي , لذلك عند الفيضان يظل الحال كما كان سابقا بالنسبة للسدود السودانية . عندما يهدأ انسياب المياه و يقل الطمي يبدأ التخزين في سد النهضة متزامنا مع خزاني الروصيرص و سنار , و لكن سوف يحوز سد النهضة على المياه حتى يملأ بحيرته و تقل بذلك المياه المنسابة على النهر بعد قفل الأبواب و تكون معتمدة على المياه المستعملة في توليد الكهرباء و التي تمر عبر التوربينات المائية و سوف تكون قليلة نسبة لقلة الضاغط المائي , و بذلك لن يجد خزانا الروصيرص و سنار المياه الكافية لملأ بحيرتيهما في الوقت المحدد لإستعمالات التوليد و الزراعة , اللهم الا إذا تم الإتفاق على الملأ التدريجي لبحيرة سد النهضة , مع ترك بعض البوابات مفتوحة أو مواربة .
2 – عند ملأ بحيرة سد النهضة بالمياه يكون تصريف المياه لمجرى النهر عن طريق عمل التوربينات المائية و انسياب المياه عبرها , و سوف تكون هنالك طاقة كهربائية لا يمكن توليدها لعدم وجود إستهلاك لها في خطوط نقل للكهرباء كافية , فهل تهدر الطاقة في تسخين الماء بالمقاومات المائية و التي لن تكون مجدية نسبة لضخامة التوليد الكهربائي ؟ من هنا أتى عرض الأثيوبيين لبيع الكهرباء رخيصة أو منحها مجانا للسودان و فقط على السودان إنشاء خطوط النقل و كذا العرض لمصر , و هم في ذلك مكرهين لا أبطال ! و قد أنشأ السودان خط نقل للكهرباء يسع 100 ميغاوات و يحتاج إنشاء خطوط ناقلة أخرى , فأثيوبيا غير قادرة على إنشاء عدة خطوط ناقلة للكهرباء حاليا نسبة لقيامها بسداد تكلفة بناء السد العالية و لها خطوط نقل أخرى من سدود على أنهار عدة , و لذلك فمن الواضح أن سد النهضة يمثل لإثيوبيا مشروعا مستقبليا لا ندري كيف تكون ثوابته و متغيراته .
3 – إذا لم يتم تصريف مياه بحيرة سد النهضة عبر التوربينات المائية و أتت عليها مياه الفيضان القادم , أو إذا كان الفيضان عاليا في سنة من السنوات فلن تكفي بوابات السد العليا و السفلى لتمرير كل تلك المياه و عند ذلك ربما يغرق السد . تفاديا لذلك و كما هو معمول به في السد العالي في مصر فتوجد قنوات على جانب بحيرة السد لنقل المياه الزائدة إلى الأراضي الصحراوية المتاخمة في منخفض القطارة . لذلك لا بد من شق قناتين على جانبي سد النهضة كي تكونا حاميتين لسلامة السد و تدخلا الأراضي السودانية من جهة الشرق في تواز لقناة الرهد و من جهة الغرب في تواز لقناة كنانة و تساعدا في توسعة الأراضي الزراعية بالري الدائم , و على الحكومة السودانية دفع تكاليف هاتين القناتين .
4 – إن العمر الإفتراضي للتوربينات المائية يصل إلى 50 عاما و عمر السدود أكثر من ذلك كثيرا إذا وجدت الصيانة اللازمة , و حسنا فعلت أثيوبيا عندما استجابت لتوصية لجنة الخبراء و زادت عرض السد العلوي من 4 أمتار إلى 8 أمتار , فالنيل الأزرق متقلب و له فورات فيضان مشهورة كما في سنة 1948 و 1988 , و لذلك و في السنوات الأولى يجب خفض تخزين المياه في بحيرة السد لعدم الحاجة للتخزين الكامل و للتأكد من التاثيرات الكهرومائية على السدود الأخرى في الروصيرص و سنار و مروي , و بعد ذلك يجب الإتفاق على قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة كما ورد في مبدأ التعاون في الملأ الأول و إدارة السد في إعلان المباديء .
د. عمر محمد صالح بادي
دكتوراة في الهندسة الميكانيكية ( قوى )
و كاتب صحفي حائز على القيد الصحفي
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
ارجو يا دينا ان تقرأي هذا المقال بأهتمام شديد
Quote: لمهندس كمال علي محمد يتحدث في ندوة دار المهندس عن مآخذ وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة من المنطلق العلمي الهندسي
الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2015 09:44
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مساهمتنا اليوم التي تأخذ في الإعتبار كل الأسس العلمية والهندسية تتركز حول تقييم وثيقة إعلان المبادي التي وقعها الرؤساء الثلاثة والتي رأينا أن فيها العديد من المآخذ والأضرار علي مصالح السودان وإليكم الدليل العلمي:
1. أشارت وثيقة إعلان المبادئ في المبدأ الأول إلي القانون الدولي الذي يهمنا فيه ما يتصل بالجانب الهندسي ولكن الوثيقة بكل أسف في هذا البند أغفلت وأهملت المبادئ الأساسية للأمن المائي القومي للسودان ومنها الإلتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار بمشروعات السودان القائمة تحديداً وأغفلت الإشارة إلي الإلتزام بالإتفاقيات القائمة التي تكون إثيوبيا طرفاً فيها وأهمها إتفاقية 1902م التي بادرت إثيوبيا المستقلة بوضعها آنذاك وهي تعني حصرياً ومباشرة بالمشروعات والخزانات التي خططت وتخطط إثيوبيا لإقامتها علي النيل الأزرق بالذات وكذلك بحيرة تانا والسوباط. ولذلك فإن الوثيقة بإهمالها لهذه المبادئ الهامة تنطوي علي ضرر كبير بالنسبة للأمن المائي السوداني.
2. بالنسبة للمبدأ الثاني الخاص بالتنمية وإنتاج الكهرباء النظيفة وغيرها فهذه أمور بديهية.
3. بالنسبة للمبدأ الثالث الخاص بعدم تسبيب الضرر والمآخذ عليه أنه بدلاً من أن ينص علي تعويض الدولة التي أصابها الضرر من الدولة المتسببة في الضرر أمر (ملزم) إلا أن النص تحدث عن مناقشة التعويض كلما كان ذلك مناسباً وهذا يعني عدم الزام بالتعويض.
4. المبدأ الرابع الخاص بالإستخدام المنصف والمعقول ظللنا نردده مع دول حوض النيل منذ الستينات.
5. بالنسبة للمبدأ الخامس الخاص بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد فإنه بكل أسف ليس فيه (إلزام) بل مجرد (إحترام) للمخرجات النهائية للدراسات المشتركة (الموصي بها) في تقرير لجنة الخبراء الدولية والتي حدد لها 12 شهر ثم تخضع للدراسة لفترة ثلاثة أشهر أخري لمعرفة حصيلتها كما قال السيد وزير الكهرباء لتكون فترة الدراسة 15 شهراً ويعني هذا أن مخرجات لجنة الخبراء الدولية لن تجد طريقها للتنفيذ مباشرة بل أنها سوف (تستخدم) من جديد لمدة ثلاثة أشهر بغرض الإتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول وسوف تضاف إليها (كافة السيناريوهات الأخري) ..
وهذا كله يدل علي أنه ليس هنالك إلتزام قاطع بشأن الإتفاق علي قواعد الملء الأول ونخشي أن تؤدي هذه الجهجهه في صياغة هذه المادة إلي أن ينتهي بكم المطاف إلي أن يتم في النهاية تنفيذ خطة الملء الأول الإثيوبية .. والأغرب من ذلك أن نفس البند الخامس أعطي إثيوبيا الضوء الأخضر والحق والموافقة الكاملة علي أن تستمر في عملية بناء السد دون توقف أثناء الفترة التي يتم فيها إجراء تلك الدراسات وهذا ضرر كبير لأن الجميع كانوا يطالبون بإيقاف بناء السد إلي أن تكتمل الدراسات ولكن الرؤساء أكدوا لإثيوبيا في الوثيقة بأن تجري الدراسات (بالتوازي مع عملية بناء السد).
والكارثة الكبيرة نجدها بكل أسف في البند الذي ينص علي الإتفاق علي (الخطوط الإرشادية وقواعد الملء السنوي) والذي للدهشة أعطي إثيوبيا كل الحق في أن تقوم بضبط قواعد التشغيل السنوي من وقت لآخر دون أن تناقش ذلك مع دولتي المصب بل فقط تقوم بإخطارهما مجرد إخطار بالظروف التي إستدعت إعادة الضبط بواسطة إثيوبيا وحدها حيث يقول نص وثيقة إعلان المبادئ (الإتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة والتي يجوز لمالك السد ضبطها (وهو إثيوبيا) من وقت لآخر وإخطار مجرد إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة إستدعت إثيوبيا لإعادة الضبط) وهذا يعني أن كل السلطات والتحكم والكنترول لتشغيل السد سيكون بموجب إعلان المبادئ حسب ماتراه إثيوبيا بالطبع لخدمة مصالح شعبها والتي تنطوي علي أضرار بمصالح السودان ..
وإذا علمنا أن لجنة الخبراء الدولية لم يتم الإتفاق علي تعيينها حتي الآن فإنها عندما يتم تعيينها وتوفير المعلومات لها وبعد ذلك تستمر الدراسات لمدة 15 شهراً نكون قد إقتربنا من بداية العام 2017م حيث يكون بناء السد قد إكتمل أو شارف الإكتمال كما أن هنالك الدراسات الهامة الأخري التي تختص بالجوانب البيئية والإجتماعية والإقتصادية الخ .. وربنا يستر.
6. أشار البند 6 من إتفاقية إعلان المبادئ مبدأ بناء الثقة إلي أنه سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة وهذه الصيغة توضح أنه ليس هنالك إلتزام كما أن المتتبع لتصريحات كبار المسئوليين في إثيوبيا فإنهم يؤكدون أن كهرباء سد النهضة ستكون كلها لصالح الشعب الإثيوبي في مناطق الحضر والريف وأن خطوط نقل الكهرباء التي يجري تشييدها إلي داخل إثيوبيا تؤكد أن كهرباء سد النهضة سوف تستغل كلها داخل إثيوبيا لصالح الشعب الإثيوبي كما أنه من المعلوم أن كفاءة توليد الكهرباء أقل من 33% ..
وهنا نسأل الأخوه ممثلوا وزارة الموارد المائية والكهرباء أن يؤكدوا لنا هل إلتزمت إثيوبيا بإعطاء السودان أي كهرباء من سد النهضة وكم حجمها وكم سعرها ومتي سيتم إنشاء خطوط النقل داخل السودان؟؟؟ وبالطبع يعلم الجميع أن هنالك خط القلابات القائم منذ فترة لنقل كهرباء من مصادر أخري في إثيوبيا وهذا ليس له دخل بكهرباء سد النهضة .. وأشار هذا البند أيضاً إلي أن تنشئ إثيوبيا آلية تنسيقية (مجرد تنسيق وليس مشاركة) حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب بينما كان المفروض أن يتم إنشاء آلية للإشراف علي تنفيذ وثيقة إعلان المبادئ بأكملها.
7. بالنسبة للبند 7 الخاص بتبادل المعلومات وتوفيرها للدراسات فهذا أمر بديهي.
8. بالنسبة للبند الثامن مبدأ أمان السد ذكرت إثيوبيا أنها نفذت بعض التوصيات وستكمل البقية لأحقاً فهل قام وفد من وزارة الكهرباء بالسودان بزيارة الموقع وشاهد حجم العمل الذي نفذ والعمل التبقي وكم حجمه؟
9. بالنسبة للبند (9) الخاص بالسيادة ووحدة الدولة فهذا أمر بديهي وحتمي.
10. بالنسبة للبند العاشر الخاص بالتسوية السلمية للمنازعات وتشمل المشاورات والتفاوض والوساطة وإذا لم تنجح كل هذه الخطوات (كان من المفروض أن يحال الخلاف إلي التحكيم) ولكن هنالك تهرب واضح من اللجوء للتحكيم لأنه نهائي وملزم وبدلاً عن ذلك قالوا يحال الخلاف (لرؤساء الدول) .. هذا أمر عجيب بالنسبة لمنشأة هندسية مثل سد النهضة.
11. إن أكبر إشكال بالنسبة لسد النهضة هو حجم التخزين وكان كثير من المختصيين يتطلع أن تشير الوثيقة إلي دراسة حجم سعة التخزين بهدف تخفيضها إلي 11 مليار وهو الحجم الذي حددته هيئة الإستصلاح الأمريكية ووضعته إثيوبيا في خطتها وإستراتيجيتها القومية منذ أوائل الستينات لأن سعة 74 مليار وتمرير تصرف ثابت فيها أضرار كثيرة منها الأربعة التي حددتها اللجنة الثلاثية المدعومة بخبراء دوليين في تقريرها في مايو 2013م وهذه الأضرار هي سلامة السد التي لأتزال تداعياتها قائمة ومخاطر الملء الأول الذي مازالت دراساته تنتظر تكوين لجنة الخبراء الدولية المتعثرة وكذلك إنعدام دراسات الجوانب التشغيلية للملء والتفريغ والجوانب البيئية والإجتماعية والإقتصادية التي مازالت دراساتها في علم الغيب رغم أن تنفيذ السد تخطي 40% وكذلك تدني كفاءة إنتاج الكهرباء البالغة أقل من 33% هذا إلي جانب الآثار الضارة علي السودان من جراء حجز مياه الفيضان وتمرير تصرف ثابت يومي وإن الذين يزعمون أن حجز مياه الفيضان مفيد للسودان مخطئون علمياً وهندسياً وزراعياً وإقتصادياً وإجتماعياً لأن الآثار الضارة من حجز مياه الفيضان وتمرير تصرف ثابت تتمثل في ضياع أراضي الجروف التي هي مصدر للأمن الغذائي والتأثير الضار علي تغذية المياه الجوفية التي أثبتتها دراسات الآبار الإختبارية التي أجرتها الوزارات المعنية من قبل وليست النماذج النظرية الإفتراضية ..
هذا إلي جانب كارثة فقدان ري الحياض والري الفيضي والتمور والمترات وإن الفيضان لا يدمر القري وإنما أصحاب القري الذين يبنون قراهم في حرم الفيضان هم الذين يتسببون في تدميرها وليس بإنشاء سد 74 مليار ليحجز عنهم مياه الفيضان أما الضرر الجسيم الآخر هو أن تمرير 130 مليون سوف لا يمكننا من ملء خزاني الروصيرص وسنار ولا توليد الكهرباء منهما ولا إيجاد مياه الري لكل مشروعات النيل الأزرق بما فيها مشروع الجزيرة والرهد والسوكي طيلة فترة ملء خزان الروصيرص وسنار وهي 46 يوماً وكذلك إن الذين يزعمون أن حجز الطمي في سد النهضة مفيد خطاً فادحاً من النواحي العلمية والهندسية وذلك أمر يعرفه الجميع لأنه من جراء حجز الطمي في سد النهضة ستكون هنالك مخاطر جثيمة مورفولوجية وهايدرولوجية وهايدروليكية وزراعية وإقتصادية وإجتماعية تتمثل في فقدان السماد الطبيعي للجروف وللمشاريع المروية وفقدان صناعة الطوب علي طول مجري النيل والطوب المصنع من الطمي المزال في المشاريع المروية إلي جانب تدمير الكفاءة التصميمية لقنوات الري بصورة كارثية ونحر مجري النيل وتفاقم الهدام وغير ذلك من الأضرار
كما أن الذين يرددون أن سد النهضة ينظم جريان النيل ويزيد من الأراضي الزراعية وتوليد الكهرباء في الخزانات القائمة وتحسين الملاحة بتمرير تصرف 130 مليون سوف يراجعون موقفهم علي هذه الإفتراضات النظرية لأنهم ينبغي عليهم أن يدركوا أن إثيوبيا عندما تبدأ وتواصل تنفيذ خطة المشاريع المروية علي النيل الأزرق والروافد الأخري لصالح الشعب الإثيوبي إلي جانب مشروعات السودان في ترعتي كنانة والرهد المرحلة الثانية سيفاجئون لأن الـ 130 مليون متر3 في اليوم سوف تنخفض إلي رقم متدني يدحض تلك الإفتراضات وكافة السيناريوهات تماماً وعلينا أن نفكر في الإستفادة من مياه تعلية الروصيرصو المخزنة في مروي والستيت قبل أن نبني خططنا علي مياه سد النهضة الغير مضمونة وعلينا أن نتذكر أن إثيوبيا لديها 33 موقع لإنشاء سدود علي النيل الأزرق وحده ..
ونريد أن نحصر أنفسنا في مآخذ وثيقة إعلان المبادئ كما أن الجميع يدركون تأرجح موقف السودان ممثلاً في وزارة الموارد المائية والكهرباء من موقف التأييد المطلق لسد النهضة بسعة 74 مليار قبل عاميين إلي اللجوء الآن بعد أن تم تنفيذ أكثر من 40% من السد واللجوء لدراسة الآثار السالبة والأضرار والمنافع وتكملة النقص في الدراسات في هذه المرحلة المتأخرة وأريد أن أشير هنا إلي حديث السيد رئيس الجمهورية لقناة الحياة اليوم والذي نقلته صحيفة السوداني بأكمله والذي جاء فيه (ولكن الطاقة التخزينية 74 مليار وهي كبيرة وتحتاج إلي مراجعة والتأكيد علي سلامة السد)..
وإننا نناشد الأخوة الذين هم الآن معنا في الندوة ممثلين لكل الخبراء في وزارة الموارد المائية والكهرباء والذين هم أشرفوا مع آخرين علي بلورة وثيقة إعلان المبادئ نناشدهم بمراجعة الموقف في ضوء ما أوضحناه من مآخذ وأضرار في وثيقة إعلان المبادئ لمراجعة موقف السودان عليها حفاظاً علي حقوق ومصالح السودان والأجيال القادمة.
والله الموفق ..
المهندس كمال علي محمد
mailto:[email protected]@hotmail.com
////////////////// |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
نحن يا دينا نتعامل بجدية كبيرة مع هذا الأمر ... هنا اقتراحات من مهندس باجراءات لضمان السلامة :
Quote: شكرا اخي عادل علي استفساراتك :
اولا اعتقد ان الوقت متأخر جدا لتقديم مقترحات لضمان سلامة السد من ناحية تقليل حجم البحيرة والتي كان ينبقي ان يتكون السد من عدة سدود صغيرة ذات بحيرات اقل حجما لتقليل مخاطر الانهيار والذي هووارد بنسب متفاوتة ولا يمكن لاي خبير في مجال السدود انكاره . هذا الاقتراح كان يجب مناقشته في المراحل الاولي للتصميم ويضمن في الدراسات البيئية المصاحبة .
اعتقد اللجنة الثلاثية اهتمت بسلامة السد واوصت بمراعاة التنفيذ بمواصفات عالية لتجنب الانهيار وهذا امر معروف في كل السدود ولكن لاضمانات في ذلك اضف الي القضايا غير المنظورة والتي تهدد سلامة السد كالزلازل الكبيرة والبراكين والاعمال التخريبية والتي لايستطيع احد انكارها ولاتجنبها اضافة لسوء التشغيل . وبما ان تشييد السد قد بدأ بالفعل وان المخاطر كلها يتحملها قطر السودان عليه مقترحاتي كالاتي :
تكوين لجنة وطنية تضم خبراء في التخطيط الإستراتيجي , خبراء في مجال تخطيط المدن , خبراء في مجالات الهندسة المختلفة , ممثلي للقوات المسلحة , الشرطة , جهاز الأمن الوطني , إضافة لشخصيات وطنية .
تتلخص مهام اللجنة في الآتي كمثال ليس الحصر :
1- تمثيل محاكاة إنهيار السد وذلك بإستخدام برمجيات مخصصة لهذا الغرض ورسم خارطة الغمر للمناطق التي سوف تتأثر . تحديد جغرفي , زمن وصول موجات الفيضان , إرتفاع المياه .
2- علي ضوء خارطة الغمر والتي حددت المناطق المغمورة وضع نظام للإنذار المبكر علي طول المنطقة المتأثرة ويتكون من الغالب من صفارات إنذار ثابتة وأخري متحركة, لوحات إرشادية , إستخدام نقاط أجهزة الأمن المختلفة للمساعدة في التوجيه والإخلاء , إستخدام الهاتف بمختلف أنواعة , الإذاعة التلفزيون و الإنترنت وغيرها من سبل الإتصالات لإبلاغ المتأثرين مع وضع مسارت محددة لخروجهم . إجراء تمارين إخلاء وهمية لتدريب المتأثرين .
3- وضع خطة شاملة لنقل العاصمة إلي إحد المدن التالية :
(i)الأبيض (ii) كوستي (iii) كسلا (iv) بورتسودان (v) القضارف (هي الخيار الأمثل)
4- نقل قيادة الجيش وبقية الأجهزة الأمنية إلي العاصمة الجديدة مع إقامة قاعدة كبيرة للجيش في كوستي للتصدي لإي عدوان قد يأتي من جهة الجنوب أو الغرب يستغل الوضع الماثل.
5- اذا تعذر تنفيذ البندين 3 و4 عليه تجهيز مقار بديلة للجهاز التنفيذي بما في ذلك رئاسة الجمهورية والاجهزة الأمنية بكل مسمياتها في إحدي المدن المشار اليها في البند 3 مع تنفيذ تمرين لإخلاء تلك الأجهزة من الخرطوم الي المدينة المقترحة .
6- أي تطوير لمرافق الطاقة من الآن فصاعدا يجب أن يتركز جهتي الغرب والشرق وولاية النيل الأبيض , مثلا تطوير مصفاة الأبيض , تطوير مصفاة بورتسودان , إنشاء مصفاة في كسلا والقضارف , الإسراع في إكمال محطة الكهرباء بكوستي , الإسراع بانشاء محطة الفولة المقترحة وإنشاء أخري بدارفور .
7- اي مقترحات أخري . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
عادل يا عادلنا يا عدل
| Quote: يرحب الحزب بتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية بدلا من التهديد بالحرب والمواقف المتناقضة والتوتر الذي كان سائدا بصدد السد ؛ كما يرحب بمنهج التعاون الذي اقرته الاتفاقية بين الدول الثلاثة واحالتها لعدد من المبادئ التي اصبحت عرفا وقانونا |
كان هذا الترحيب منكم للحكومة فى مقام توقيعها لاتفاق اعلان المبادىء مع مصر واثيوبيا
رحبتو بخطوة الحكومة واشيدتو بانها عملت تفاهم ودا الصاح والمفروض يتعمل اى ثمنتو هذه
الخطوة تحديدا وباركتوها وهذا بلاطبع لا ينفى بقية نقدكم لها فى حاجات تانية ...
لكن من تال الخطوة دى تحديدا. فثمنتو ...
ما عندى شك فى متعة النقاش معاك. وكنت عارفه ردم المقالات جايينى جاييينى
فبادرت ردمتك اووول شى ... لووووب
المهم فى الموضوع دا انو اثيوبيا بالنسبة ليها
نييلك هيييلك جرى قدااااامك
وسيد نفسسسسك ميييين مييين اسيادك ...
لو راجعت ياعادل الجوطة الحول السد ح تلقاها كلها جررس مصررين ساى
ونحن اعمى ومسكو العكاز
اها انا قريت مقال زولك المهندس دا
بتكلم عن اعلان المبادىء الاطارى دا كانو اتفاق او وثيقة
فضييحة عديييل كدا ..
لعلمو وعشان تعرفوا انو كيف اثيوبيا اشتغلت الشغل دا نضييف
كان مفروض الرؤساء ديل يوقعوا على اتفاق عديييل بين الاطراف
عكفت لجنة عالية المستوى على اعداده لكن اثيوبيا قالت ليهم السماء قريب
ومرغت انووف الجميع بالارض ورفضت التوقيع فخرجوا من الحرج بهذا
اعلان مبادىء ذى ما تقول كدا كلام دبلوماسية ساى مافيه اى تفصيل
او حاجة ملزمة .. وكمان ريسهم رفض المجىء للخرطوم والسيسى كان
جاى الخرطوم بعدين ماشى ليه .. قالوا كراع البقر جيبابة
فى اول زيارة لريس مصرى من كم وتلتين سنة باستثناء مشية مبارك
لحضور القمة الافريقية اظن والكان ح يروح فيها ديك ..
تانى نعل ابليس وجا وقع معاهم الكلام الكلو الموية دا ..
ولو سمعت كلام السيسى فى البرلمان الاثيوبى ح تعرف انو مصر امنت ..
---------------
بصراحة. زولك دا كلامو كلام مصريين. ساى .،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
دينا يا دينا ركزي معاي الله يرضي عليكي ويعليكي فوق ما انتي عالية
Quote: كان هذا الترحيب منكم للحكومة فى مقام توقيعها لاتفاق اعلان المبادىء مع مصر واثيوبيا
رحبتو بخطوة الحكومة واشيدتو بانها عملت تفاهم ودا الصاح والمفروض يتعمل اى ثمنتو هذه
الخطوة تحديدا وباركتوها وهذا بلاطبع لا ينفى بقية نقدكم لها فى حاجات تانية ... |
دينا الاتفاق وقعته ثلاثة دول ؛ وازيدك من الشعر بيتا الطرف السوداني لم يساهم في صياغته ولم يعرف المسؤولون والمتخصصون به؛ هو في حكومة يختي ؟
نحنا ثمنا اللجوء لطاولة التفاوض ولا نزال نثمنه ؛ ولو راجعتي بياننا السابق قبل عامين تجدي هذا المطلب . اما النظام فكل افعاله شر وما فعله البشير بتوقيعه على هذا الاتفاق يستحق عليه المحاكمة بالخيانة العظمى ؛ وان كنا لا نزال ندعو لحل الخلافات بالتفاوض والاتفاق والا فسيكون الحل هو الحرب
Quote: ما عندى شك فى متعة النقاش معاك. وكنت عارفه ردم المقالات جايينى جاييينى
فبادرت ردمتك اووول شى ... لووووب |
تمام .. بس انتي ردمتيني بي مرجعية واحدة ؛ وانا ردمتك باراء عدد من المتخصصين وليس فقط خبير واحد
Quote: المهم فى الموضوع دا انو اثيوبيا بالنسبة ليها
نييلك هيييلك جرى قدااااامك
وسيد نفسسسسك ميييين مييين اسيادك ... |
لو تعاملت اثيوبيا بهذا المنطق؛ وسارت عليه في قضايا يحكمها القانون الدولي ولا يدعها لدولة واحدة ؛ فهذا يعني انها تطلب الحرب
Quote:
لو راجعت ياعادل الجوطة الحول السد ح تلقاها كلها جررس مصررين ساى ونحن اعمى ومسكو العكاز |
المصريين متجرسين ولكن الان عادوا للتفاوض مع الاثيوبيين وحيصلوا معاهم لاتفاق .. نظامنا اعمى وادوا عكاز ؛ نحن نحاول الالتفات لمصالحنا الوطنية الاستراتيجية
ارجو اعادة قراءة بيانينا وكل التعليقات لتعرفي اختلاف موقفنا تماما عن الموقف المصري
Quote:
اها انا قريت مقال زولك المهندس دا بتكلم عن اعلان المبادىء الاطارى دا كانو اتفاق او وثيقة فضييحة عديييل كدا .. |
نعم يا دينا هو اتفاق ووثيقة عديل ؛ وهو يعطي الاثيوبيين الحق في استكمال السد بالشروط الفنية التي وضعوها عام 2011 ؛ وفي امكانهم ان يتهربوا من توقيع اتفاقية بعد هذا الاتفاق ؛ ولا تنسي ان اسمه الرسمي " اتفاق اعلان المبادئ"
| Quote: لعلمو وعشان تعرفوا انو كيف اثيوبيا اشتغلت الشغل دا نضييف كان مفروض الرؤساء ديل يوقعوا على اتفاق عديييل بين الاطراف عكفت لجنة عالية المستوى على اعداده لكن اثيوبيا قالت ليهم السماء قريب ومرغت انووف الجميع بالارض |
يعني انتي رافضة العجرفة المصرية وعاجباك العجرفة الاثيوبية ؟؟ المشكلة يا دينا ان المتضرر الاكبر من هذه العجرفة الاثيوبية هو السودان
| Quote: فخرجوا من الحرج بهذا اعلان مبادىء ذى ما تقول كدا كلام دبلوماسية ساى مافيه اى تفصيل او حاجة ملزمة |
ملزم يا دينا ملزم واول حاجة انو بيوافق على بناء السد بسعته المطروحة من الاثيوبيين وبالشروط الفنية الضعيفة البدوا بيها .. هو انتصار كامل للطرف الاثيوبي وهزيمة كاملة للطرف السوداني وهزيمة شبه كاملة للطرف المصري الحيتفق في النهاية مع الطرف الاثيوبي على حساب السودان ... انتي هواك مع اثيوبيا ولا مع السودان ؟؟
Quote: وكمان ريسهم رفض المجىء للخرطوم والسيسى كان جاى الخرطوم بعدين ماشى ليه .. قالوا كراع البقر جيبابة فى اول زيارة لريس مصرى من كم وتلتين سنة باستثناء مشية مبارك لحضور القمة الافريقية اظن والكان ح يروح فيها ديك ..
تانى نعل ابليس وجا وقع معاهم الكلام الكلو الموية دا .. ولو سمعت كلام السيسى فى البرلمان الاثيوبى ح تعرف انو مصر امنت .. |
مصر تطير تقع في البير - ايه دخلنا بي مصر نحنا ؟؟ البيان يتحدث عن مصالح السودان يا دينا عليك الله والرسول اعيدي قراءة الموقف مرة تانية واقري البيانين وركزي معاي
| Quote: بصراحة. زولك دا كلامو كلام مصريين. ساى .،، |
ياتو من ازوالي ؟؟ انا جبت كلام كم زول .. الله يرضي عليك طلعي اي فكرة من راسك واديني جزء من وقتك واعيدي قراءة البوست تاني . حتعرفي الحاصل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
عادل يا عذاب
| Quote: تمام .. بس انتي ردمتيني بي مرجعية واحدة ؛ وانا ردمتك باراء عدد من المتخصصين وليس فقط خبير واحد |
انت عارف احمد المفتى دا شنو ؟ او منو ؟
والله كان متخصصين ما عارفة ..
انا شخصيا طلعتو برا المعادلة لانى بعرف كتاباتو الخمجانة كلها
ما فىالموية براها .. دا بتشاور حتى فى حقوق الانسان والحيوان
وكان عندك طربيزة مكسورة برضو بتلقاهو ...
تانى المهندس داك برا الشبكة ثم انو القصة ما تعدد مصادر القصة تخصص وفهم
د. سلمان خبير دولى بتاع مياه كلامه علمى ومقنع .. خبير ومختص وعارف
ديل ماسكين فى كلام المصريين باعتبار انه صاح
الخزان دا ما عنده اىىىى ضرر على السودان
وانت انعل ابليس واقرا كلام سلمان بسيط ومفحم
القصة الوحيدة الحاولو يعملوا منها ماساة ودرامة ال هى قصة انو السد
ممكن ينهار ! ودى فكرة مع احترامنا غبية اولا اثيوبيا مافيها فيران وجقور
تانيا مليون اشارة وعلامة بتظهر لو بعد الف سنة حصلت فيه حاجة والدنيا
بتكون مشت الوقت داك بتكون فى حقنة اندروويد ممكن تشفط الموية كلها ....
غباء الفكرة فى انو اى شى فى الدنيا اخترعوا ممكن يسبب اضرار لكن مافى
حاجة فى الدنيا صرفوا منها النظر عشان احتمالية ضررها المحتمل !!
------------
يا عادل ممكن نعزز القوات ؟ ونعمل سودان كوول ؟
يا Nasr الحقنا عادل دا بقوم النفس ...
يا احمد التيجانى تعال عامل طاقيتك الصفرا الهقله دى .
عمرالفاروق عارفاك مابتعرف موية ولا سجمك لكن تعال اتشربك
لينا فى عادل دا سااااى كدا وكرهو عيشتو .، تعال يا بشاشة للمصريين ديل
هسه غالطنى وزمزغ واتبرر من تثمينهم الواااااضح لخطوة الحكومة
بس انا كلامى قلتو. وبترك تقييم كلامى وكلامو لفطنة القارىء
القارىء الثقيل البقرا وبمرق وما بمررق ذمتو دا ... اصبروا
ود البشرى كان بطل قراية الاضنين برضو ممكن يجى
اخلاص تمتنع لانو ح تشربك الموضوع زيادة ومافى زول ح يفهم حاجة ..،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
دينا سلامات
Quote:
Author: دينا خالد
عادل يا عذاب
Quote: تمام .. بس انتي ردمتيني بي مرجعية واحدة ؛ وانا ردمتك باراء عدد من المتخصصين وليس فقط خبير واحد
انت عارف احمد المفتى دا شنو ؟ او منو ؟
والله كان متخصصين ما عارفة ..
انا شخصيا طلعتو برا المعادلة لانى بعرف كتاباتو الخمجانة كلها
ما فىالموية براها .. دا بتشاور حتى فى حقوق الانسان والحيوان
وكان عندك طربيزة مكسورة برضو بتلقاهو ... |
المفتي زول النظام وبرضو انتقد التوقيع القام بيهو رئيسو وان كان ما بالواضح
| Quote: تانى المهندس داك برا الشبكة |
ياتو مهندس انا جبت ليك اراء عدد من المهندسين انت الظاهر بنقري سطر وتفطي سطرين
| Quote: د. سلمان خبير دولى بتاع مياه كلامه علمى ومقنع .. خبير ومختص وعارف |
ما عندي شك وعندي مراسلات معاهو لكن ارى انو موقفو قريب من موقفك ؛ حنقو على المصريين واعجابو بالاثيوبيين ما قادر يوريهو الاخطار الكامنة والمستقبلية على السودان وهو ما يهمنا
| Quote: ديل ماسكين فى كلام المصريين باعتبار انه صاح |
يا دينا اديك اخرو : نحن نعتبر الدولة المصرية عدو استراتيجي للسودان وطموحاتو وسيادتو الوطنية وما حنرتاح الا لمن نصل معاهم لدرجة التوازن الاستراتيجي وبنفتكر كل استراتيجية الامن الوطني مفروض تصاغ على الشكل دا - اذن طلعيهم من الصورة وجرستهم وزمزغتهم اشان تقدري تشوفي كل الصورة
| Quote: الخزان دا ما عنده اىىىى ضرر على السودان |
اضرارو كالتالي لو لم يتم الاتفاق لدرئها:
1- خطر الانهيار او التخريب
2- خطر الاغراق
3- خطر عدم توفر المياه الكافية للسودان وفي النيل الازرق
4- اخطار بيئية وفنية
5- خطر ابتزازنا بالمهرباء والماء وتعطيل قرارانا الوطني
عشان كدا قدمنا اقتراحات معقولة لو تم الالتزام بها يتم تحييد هذه الاخطار
| Quote: وانت انعل ابليس واقرا كلام سلمان بسيط ومفحم |
صدقيني قريتو بدل المرة الف هو لا يناقش معظم هذه الاخطار او يقلل منها؛ بعدين هو ما سياسي هو خبير نحنا سياسيين وعندنا مسؤولية
Quote: القصة الوحيدة الحاولو يعملوا منها ماساة ودرامة ال هى قصة انو السد
ممكن ينهار ! ودى فكرة مع احترامنا غبية اولا اثيوبيا مافيها فيران وجقور
تانيا مليون اشارة وعلامة بتظهر لو بعد الف سنة حصلت فيه حاجة والدنيا
بتكون مشت الوقت داك بتكون فى حقنة اندروويد ممكن تشفط الموية كلها ... |
يا دينا مرات بتدهشيني بي ذكائك ومرات بتدهشيني بي عدم جديتك. انا ممكن انزل ليك هنا عدد الخزانات الامريكية الانهاوت في خلال الخمسين سنة الاخيرة . وكما قلت لك هناك امكانيات تخريب وهناك امكانية غرق السد نفسه وهناك مطالب بتعلية جدر السد من اربعة امتار لثمانية امتار اثيوبيا تقول انها قبلتها لكن لم تغير ايا من خططها التنفيذية ؛ يبقا نحنا ننتظر حقنتظ دي وهناك خطر ماثل على نصف البلاد ام نحاول معالجة الامكر بتقليل السعة التخزينية وعمل قنوات احتياطية للتصريف وبناء قوة مشتركة لحماية السد مع الاثيوبيين ؟؟ هل يا دينا كلامك دا فيهو عقل ؟؟
Quote: غباء الفكرة فى انو اى شى فى الدنيا اخترعوا ممكن يسبب اضرار لكن مافى
حاجة فى الدنيا صرفوا منها النظر عشان احتمالية ضررها المحتمل !! |
نحن ما بنتكلم عن اي اختراع في الدنيا .. نحن نتحدث عن سد على باب الحدود في منطقة مرتفعة وبركانية وفي منطقة غير مستقرة تهددهخا الحروب والمليشيات ومبنى بمواصفات سلامة ضعيفة .
Quote: يا عادل ممكن نعزز القوات ؟ ونعمل سودان كوول ؟
يا Nasr الحقنا عادل دا بقوم النفس ...
يا احمد التيجانى تعال عامل طاقيتك الصفرا الهقله دى .
عمرالفاروق عارفاك مابتعرف موية ولا سجمك لكن تعال اتشربك
لينا فى عادل دا سااااى كدا وكرهو عيشتو .، تعال يا بشاشة للمصريين ديل
هسه غالطنى وزمزغ واتبرر من تثمينهم الواااااضح لخطوة الحكومة
بس انا كلامى قلتو. وبترك تقييم كلامى وكلامو لفطنة القارىء
القارىء الثقيل البقرا وبمرق وما بمررق ذمتو دا ... اصبروا
ود البشرى كان بطل قراية الاضنين برضو ممكن يجى
اخلاص تمتنع لانو ح تشربك الموضوع زيادة ومافى زول ح يفهم حاجة ..، |
جدا يا دينا يشرفني حضور كل هؤلاء ؛ وطبعا ساتجاوز صفحا عن قصة تثميننا الواضح لخطوة الحكومة .. انا طبعا راجعت البيان قلت يمكن يكون ما واضح لكن بعدها اتضح لي انو واضح وانو دي من حركات المغارز الما لذيذة وما بتشبهك لكن معليش منك انتي تحديدا اي شيء مغفور .. وليك التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
قائمة اوسع يا دينا خالد
http://www.damsafety.org/media/Documents/PRESS/US_FailuresIncidents(1).pdfhttp://www.damsafety.org/media/Documents/PRESS/US_FailuresIncidents(1).pdf
وهاك الكلام دا عن انهيار السدود :
Dams are considered "installations containing dangerous forces" under International Humanitarian Law due to the massive impact of a possible destruction on the civilian population and the environment. Dam failures are comparatively rare, but can cause immense damage and loss of life when they occur. In 1975 the failure of the Banqiao Reservoir Dam and other dams in Henan Province, China caused more casualties than any other dam failure in history. The disaster killed an estimated 171,000 people[1] and 11 million people lost their homes.
وترجمته بالعربي :
تعتبر السدود من "المنشآت التي تحوي قوى خطرة" وفقا للقانون الإنساني الدولي وذلك نظرا للتأثير الهائل من الدمار المحتمل على السكان المدنيين والبيئة. إن انهيار السدود نادر نسبيا، ولكن يمكن أن تسبب أضرارا هائلة وخسائر في الأرواح عند وقوعه. في عام 1975 انهار سد بانكيوا والسدود الأخرى في مقاطعة هينان في الصين و تسبب في سقوط عدد من الضحايا اكثر من أنهيار اي سد آخر في التاريخ. قتلت الكارثة ما يقدر بنحو 170 الف شخص وخسر 11 مليون شخص بيوتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
عزيزى عادل عبد العاطى وضيوفة الكرام
تحايا طيبات
أولاً أثمن عناية الحزب الديمقراطى الليبرالى بهذا الملف. كلاً من أثيوبيا ومصر تدركان مصالحهما جيدا والتفاهم أو الإتفاق الذى تم ضمن مصالحهما
حيث مصلحة أثيوبيا فى إقامة السد العملاق وتوليد الكهرباء، ومصر مصلحتها محصورة فى كمية المياه التى تصلها، أما السودان مصالحه من شقين:
1 - ضرر إنهيار السد، وضرر تمرير السد فجائياً لمياه بكميات كبيرة بسبب غزارة مياه الخريف أو لأخطاء تشغيلية، وفى كل الأحوال فيضان آثاره خطيرة (طوفان)
2 حصة السودان من المياه وهذ أمر ربما ليس عليه خلاف، ولا يوازى أخطار الطوفان فى (1)
وللأسف حكومة السودان مفروض أن يكون لها موقف متشدد مبكرا والمطالبة بدراسات دقيقة والإستعانة بخبرات متخصة (هندسية) فى إنشاء السدود.
بدلا عن الفرجة بين مساجلات أثيوبيا ومصر وفى الأخير بإفلاس القيام بدور الوسيط أو الشريك الثالث الدلدول! ولجغرافيا وطبوغرافيا السودان
من الأسلم أن نأخذ بالجد الأراء المتحفظة والتجقيق فيها (علميا) وبالدراسة (المتخصصة)، لا إهمالها والإعتماد على الأراء المتفائلة. وللأسف ما زالت
عقدة مصر مسيطرة حتى لو أدى معاكستها للتورط فى جريمة إنتحار مؤجلة فى حق أراضى وأجيال السودان ممستقبلاً!
الأخت دينا خالد لذكائها اللماح وعمق نظرتها فيما تقرأ إندهشت إعتمادها وبثقل على رأى (خبير المياه) دكتور سلمان محمد سلمان وخاصة الحتة التى
إقتبستها منفصلة. فمع إحترامى لها وله، فالدكتور ما كتبه مجرد إنشاء وزج بمعلومات ومقارنات ليست تنطبق على حالة سد النهضة (من ناحية السلامة)
ولم يستند على دراسة علمية بل مجرد ما يراه (منطقا) يظنه مفحماً، وعبارات مثل لم نسمع من قبل (اى لم يتأكد أو لديه المعلومة القاطعة) ...
أهذا برأى خبير؟ أو (شهادة خبير) .. لو أتى به كخبير فى محكمة وأدلى بما نسب له هنا لما قبلت شهادته أو أعتمد خبيراً !!
كما أهم نقطة أن د. سلمان محمد سلمان خبير (قانونى) لإتفاقيات مياه دولية تشمل تقسيم حصص المياه وتفاصيل تشغيل حركة المياه خلال السنة
وأى إتفاق حول الإستفادة من الطاقة الكهربائية المتولدة، ، والمسؤوليات ومنها الأضرار .. ولكن هل هو مهندس مدنى خبير فى بناء السدود
أو جيلوجى حتى يفتى قاطعاً بسلامة السد ليس معتمدا على دراسة متخصصة بل منطق سمعنا وما سمعنا .. أى شخص قوقلى يمكن
أن يقول قوله وبدقة عنه .. كما أنه (كخبير) خرج عن الإحترافية فيما يدلى برأى فيما يخص موقف مصر تستشف منه عقدة مخالفتها فقط وليته
بستند لدراسة أو منطق (مقنع) .. للأسف د. سلمان أفتى فى غير مجال تخصصه (وتحت يافطة خبير) وهذه آفة السودانيين!
حرام أن يكون مصير السودان وأجياله القادمة رهينة بمثل هذه الإفتاءات الفطير ولتقصير فظيع ممن يحكمون السودان!
أرجو من دينا أن تراجع مليا ما كتبه ولا أريد أن أفصل فيه .. وأعطيها نموذجا بسيطا فيما قال: ( فنحن لم نسمع عن أي زلزالٍ في اثيوبيا إطلاقاً)
أورد هذا اللنك لدراسة صادرة فى مارس 2002 لدكتور صوميل كندى Samuel Kinde, PhD عن الزلازل بأثيوبيا وأخطارها على المبانى والجسور والسدود.
ورصد حدوثها وأضرارها فى عهودد قريبة خلال ال 50 سنة الماضية وبدرجات مقياس عالى ( 6+) للزلازل وسببت أضررا داعما بالتواريخ ودرجات الزلازل
وبالصور ... (قال لم نسمع إطلاقاً قال) !!! ومعروف أن أثيوبيا هضيتها بركانية والبركاين مرتبطة بالزلازل. وبعض من زار أديس أبابا يعلم ببعض
الفنادق والقصور بها مسابح مياه جوفية بركانية! ... إليكم اللنك:
http://www.mediaethiopia.com/Engineering/EarthquakeHazard_ET.htmhttp://www.mediaethiopia.com/Engineering/EarthquakeHazard_ET.htm
أقتبس هنا الخلاصة التى إختتم بها الدراسة:
Quote:
arthquake Risks in Addis Ababa and other Major Ethiopian Cities - Will the Country be Caught Off-guarded?
by Samuel Kinde, PhD
March 2002
Conclusion
Given the fact that earthquakes are a fact of life in our part of the world and that the country's major cities are subjected to a credible threat of significant ground shakings, it is impossible to ignore the potential loss of life and massive damage that the country could face. Also, given the rather poor state of the country's economic condition, it is perhaps reasonable to assume that the country, by its own, will not have enough resources to rebuild damaged buildings, dams, bridges, water pipes, transmission lines and other life lines in a reasonable span of time. This will further erode the already poor living standards of its citizenry. Therefore, before these credible and highly probable natural disasters are realized, it is imperative that all major stakeholders including the various levels of government should prepare a contingency plan on how to face such disasters and further realize that more potential damage could be prevented by starting to enforce the strict building design codes of practice already in place. The role of engineers, architects and contractors and professional organizations such as EACE, EASEE and EACEAA in facing this challenge and educating the public about earthquake hazards is critical.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
ههههه شكرا يا عادل ياخ
لكن بصراحة مناقشتك ومشاغلتك ال اتنين مفيدات
وبكرة تانى جاياك
اهو مبدءييا كدا قال ليك انهيار السدود نادر نسبيا
بعدين ابعد لى فى الامثلة من ناس الصين ديل مستهبلين اكتر من المصريين
انت شيوعيتك دى بتفكك متين ؟ لوووووب
ال 170 الف ديل تخوفونا بيهم نحن .. لكن ف الصين بكونوا ساكنين فى بيت واحد
عزابه .. ياخ ديل لو ما بتشيلهم المويات والزلازل والبراكين دى كيف يحدث التوازن
على ارض البسيطة .. هم مخصوووص بكونوا عاملنو عشان يقع ، حتى اسال المفتى
بتاع المؤامرات ..،
-------------
والله يا عادل ظالم. لا انا لا د، سلمان عندنا شى مع المصرييين
بس هم جرس وبخوفو الناس لسان ذى كورة الجزاير ديك قال لى وانا
داخل الاستاد ابص الاقى 3 الف منهم متعلقين فى الشقر فى الغابة
اللى كمب الاستاد ،، وهو استاد المريخ لووووووب
وكان كمان قلنا د.سلمان بحب اثيوبيا.
انا مالى ... والله اولادهم ولا بتقابلو تقول ما ولدنهن النسوان
الولدو بناتهم ديل ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
طيب ياعادل السهر دا مخصوم من يومك بكرة
Quote: اضرارو كالتالي لو لم يتم الاتفاق لدرئها:
1- خطر الانهيار او التخريب
2- خطر الاغراق
3- خطر عدم توفر المياه الكافية للسودان وفي النيل الازرق
4- اخطار بيئية وفنية
5- خطر ابتزازنا بالمهرباء والماء وتعطيل قرارانا الوطني
عشان كدا قدمنا اقتراحات معقولة لو تم الالتزام بها يتم تحييد هذه الاخطار
|
نمرة واحد الانهيار. قلنا دا خطر جزافى
التخريب دا ما بتحارس ولا بتجاجا حاج بن لادن وقعن عمارتييييين يجن
30 او 40 مرة قدر السد دفاعات امريكا ما حصلتها ،.. لما انتو دايرين تعملوا
قوة دفاع بالنظر ؟ مستحيل طبعا
تانيا بالمتنى الاغراق بكون بى ضهر السد السودان ماعنده شغله بيهو يغرقوا برااااهم
نمرة تلاتة قلت عدم توفر الماء ودا افتراض ياعادل قطعتو من شبطك ساى لانو السد اصلا
لتوليد الكهربا لو ما زاد الموية الجايانا ما بنقصها اثيوبيا مكتفية موية قبل السد ولاعندهم اراضى
زراعية جنب السد ولا بعيد منو دايرين ليها موية .. دا افتراض بدون حيثيات صحيحة
نمرة اربعة دا كوار ساى يطرشنا بى اخطار البيءة البسويها الخزان خارج بلده
نمرة خمسة اها قول الاثيوبيين ما سووا السد دا كنتو لقيتو الكهربا الببتزوكم بيها دى وين ؟؟؟؟
هىى يا عادل استغفر من حق الاثيوبيين ديل
دا شعب مدهش مولوا ال 5 مليار بتاعت السد من جيوبهم ..
-----------
يعنى هسه الفضل دا الزول ينوم. ولا يرد عليهو وشوش مكررجا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
يااا الفضل مساء الخير
مالك قايم علينا بالجوز
انا بجيك الصباح لكن مبدءيا كدا خلينا نشوف تجنيك على د.سلمان دا سببو شنو ؟
Quote: كما أهم نقطة أن د. سلمان محمد سلمان خبير (قانونى) لإتفاقيات مياه دولية تشمل تقسيم حصص المياه وتفاصيل تشغيل حركة المياه خلال السنة
وأى إتفاق حول الإستفادة من الطاقة الكهربائية المتولدة، ، والمسؤوليات ومنها الأضرار .. ولكن هل هو مهندس مدنى خبير فى بناء السدود
أو جيلوجى حتى يفتى قاطعاً بسلامة السد ليس معتمدا على دراسة متخصصة بل منطق سمعنا وما سمعنا |
اول حاجة البسمع مهندس مدنى وميكانيكى وجولوجى وتعالوا متروا وتعالوا قيسوا
يقول السد دا بتاع ابونا !!! حاجة عجيبة
السد دا مبنى فى اثيوبيا يبنوا بى ال طين يبنو موظفين اى حاجة متعلقة بالسد دا شغل الاثيوبيين
نحن حد تدخلنا بكون بالقدر البسمح بيهو وبيقروا قوانين المياة الدولية اى شى ما محكوم بتلك
القوانين ما بنقدر ولا نستطيع التدخل فيه ... شفت كيف نحن بالكامل واقعين فى عب د.سلمان
وتخصصو ؟ اى شى نتكلم فيه لازم يكون عندنا حق قانونى للتحدث فيه
لذلك فقط د.سلمان هو من يفتى ولا غيره ..
المهندسين ديل يفتوا بى هناك لاثيوبيا ...
نحن تدخلنا فى كل التخصصات المتعلقه بالسد بحكموا القانون الدولى وما حق ..
مطلوق ساى .. لو الهندسى تدخلنا مشروط ووفقا للقانون لو الجيلوجى لو لو لو الخ
هو السد دا حقنا ؟
------------
هسه الاثيوبيين قالوا لى اى ناس اعلى ما فى خيلكم اركبوهو .،
وكلامنا الهسه دا تحصيل حاصل لانو الترعة اتحفرت ومجرى النيل اتغير والشغل
فى الخزان قطع شوط كبير ولا عزاء للخرخارين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
قبل كل شى وللناس ال كسلت من قراية المقال اعلاه. نورد بعض الحقايق
التى وردت فى المقال عشان تعرفوا كيف عينا البنعاين بيها لاهلنا الافارقة بايظة ...
(لم تشفع لاثيوبيا حقيقة أنها المصدر لأكثر من 85% من مياه النيل وأن شعبها قد أنهكته المجاعات والفقر والعطش والظلام، وأنها تحتاج إلى مياه النيل وسدوده، مثلما تحتاجها مصر والسودان، لتخرج شعبها من حلقة المجاعات القاسية المتكرّرة. وتواصلتْ وقويتْ معارضة مصر ومعها السودان لأي مشروعٍ في دول المنبع. وتوقّفت اثيوبيا لبعض الوقت عن محاولاتها استخدام مياه النيل بسبب فقرها ومشاكلها الداخلية، وبسبب رفض الغرب ومؤسساته المالية تمويل مشاريعها على نهر النيل.
وقد زادت علاقات نظام الرئيس محمد أنور السادات قوّةً ومتانةً مع الغرب – خصوصاً مع أمريكا - بعد توقيع مصر على اتفاقية السلام مع اسرائيل في كامب ديفيد في 17 سبتمبر عام 1978. كانت أولى تصريحات السادات بعد اتفاقه مع اسرائيل أن الأمر الوحيد الذي سوف يقود مصر إلى حربٍ أخرى هو مياه النيل. وبدأ مسلسل "بذل قطرة الدم مقابل كل قطرة ماءٍ" تفقدها مصر من مياه النيل.)
(واستغلّت مصر علاقاتها الجديدة والمتينة مع الغرب، وخصوصاً مع امريكا، في معارضة ووقف أي مشروعٍ في دول المنبع، خصوصاً اثيوبيا. ساعد مصر في ذلك النظام الماركسي العنيد والباطش في اثيوبيا. وقد وقفت مصر في طريق بناء "سدّ فينشا" في اثيوبيا، ونجحت في وقف أي تمويلٍ له من الغرب وبنوكه ومنظماته المالية.
وتواصلت سياسة الإقصاء والاستعلاء من مصر والسودان حول مياه النيل. فقد عرضت مصر على اسرائيل مدها بمياه النيل. وفي نفس الوقت اعترضت مصر والسودان على مشروع مياه الشرب في تنزانيا، وفرضتا شروطهما للموافقة على مشاريع الطاقة الكهربائية من مياه النيل في يوغندا. كما قررت مصر والسودان تجفيف مستنقعات جنوب السودان ونقل بعض مياهها شمالاً دون أي اعتبارٍ للمضار التي ستلحق بقبائل جنوب السودان من جراء ذلك التجفيف. وتواصل ذلك المنحى الإقصائي والاستعلائي برفض سد النهضة الاثيوبي رغم منافعه الكبيرة للسودان، وعدم وجود أي مضارٍ ذات شأن لمصر.)رغم أن مصر رفضت الموافقة على استعمال أي قطرةٍ من مياه النيل بواسطة الدول النيلية الأخرى، إلا أن الرئيس السادات أعلن في إحدى زياراته لاسرائيل في مدينة حيفا في 5 سبتمبر عام 1979 عرضه توصيل مياه النيل لاسرائيل. قال السادات لمستمعيه الاسرائليين: لقد أوصلتُ مياه النيل لسيناء، فلماذا لا نوصلها لكم أيها الجيران والأصدقاء الطيّبون الجدد؟ إن هناك الكثير من الآمال والكثير من الفرص.
وبعث الرئيس السادات إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحم بيغين بعد أسابيع قليلة من عودته من اسرائيل خطاباً يؤكّد فيه عرضه بمدِّ اسرائيل بمياه النيل. وقد ذكر السادات في ذلك الخطاب: ”حيث أننا شرعنا فى حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصرى بإسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية فى القدس ودليلا على أننا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر.“ وقد تمّ نشر نص هذا الخطاب فى مجلة أكتوبر الأسبوعية لسان الحزب الوطنى الحاكم وقتها فى عددها بتاريخ 16 يناير عام 1979 تحت عنوان "مشروع زمزم الجديد.“
مصر التي لم تسمح بنقطة ماءٍ لدول الحوض التي هي المصدر لكل مياه النيل تقرّر منح مياه النيل في كرمٍ وسخاءٍ لاسرائيل!!! وها نحن نسمع الآن من بعض الكتاب والسياسيين المصريين الذين خدموا السادات ومبارك بإخلاصٍ وتفاني عن تهديدات اسرائيل لمصر في دول المنبع وتآمرها على حقوق مصر والسودان في مياه النيل.
ولا بُدّ من التأكيد على أن هذا الكرم والسخاء لاسرائيل من مصر يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يقرُّ نقل مياه النهر خارج الحوض إلّا بموافقة كل دول الحوض. وقد تمّ تقديم ذلك العرض السخي لاسرائيل في الوقت الذي تستمرّ فيه مصر والسودان في اعتراضهما ورفضهما لأي مشروعٍ في أيٍ من دول حوض النيل الأخرى، مهما كان حجمه ومهما كان الدافع والحاجة الإنسانية والأخلاقية إليه، كما حدث في مشروع "شين يانغا" لمياه الشرب في تنزانيا.
5
لقد كان محزناً (ومُحْرِجاً) أن يتابع العالم رفض مصر والسودان التام لمشروع "شين يانغا" في تنزانيا والذي قامت فيه دولة تنزانيا بشقِّ قناةٍ لنقلِ مياهٍ من بحيرة فكتوريا لأغراض الشرب لعددٍ من قراها التي ضربها الجفاف والعطش في عام 2003، وهو نفس العام الذي عادت فيه المجاعة لاثيوبيا. كانت كمية المياه التي سوف يتمّ استخدامها لأغراض الشرب في هذه القرى في شمالي غرب تنزانيا لا تتعدّى المليار مترٍ مكعب سنوياً. غير أن تأثيراتها على السودان ومصر لن تزيد عن مائة مليون متر مكعب بسبب تنظيم مستنقعات جنوب السودان لانسياب مياه النيل الأبيض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
سلام يا نادر،
مخاطر انهيار السد قائمة ولا تملك اثيوبيا أحسن من ذلك في الوقت الراهن، علينا وإثيوبيا خوض المخاطرة، فالسد يمثل لنا سويا أمل كبير، أتمنى انو السد يوحدنا مع الإثيوبيين
يا عادل، انسانا من ارض شنقول والفشقة، ح ندي اثيوبيا أراضي اكتر من كدا كتير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: أبوبكر عباس)
|
Quote:
سد النهضة الأثيوبي يقع في منطقة بني شنقول التي كانت شهيرة بالذهب و كانت سببا في غزو التركية السابقة للسودان ( للمال و الرجال ) و يقع على مسافة 400 كيلومتر من الحدود السودانية , و قد صمم السد أولا لتخزين 11 مليار متر3 من المياه و لكن أعيد تصميمه ليسع تخزين بحيرته إلى 74 مليار متر3 و تصل طاقته الكهربائية إلى 6 الف ميغاوات
|
الأخ عاادل عبد العاطى
تحية طيبة
مقال الباشمهندس د. عمر بادى فيه خطأ فى مسافة بعد سد النهضة عن الحدود السودانية، فقد ذكر 400 كيلومترا بينما الصحيح 15 كيلومتراُ فقط
ال 400 كيلومترا هى بعد أديس أبابا عن حدود السودان ناحية سد النهضة ومسار النيل الأزرق عند دخوله السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
يا نادر كتبت ليك رد طوييل راح. تصدق
اها جيتك مرة نعسانه ومرة زهجانة ..
انت قلت
| Quote: وأعطيها نموذجا بسيطا فيما قال: ( فنحن لم نسمع عن أي زلزالٍ في اثيوبيا إطلاقاً) |
طيب الدكتور قال هو ماسمع ليه بى زلزال فى اثيوبيا
الرد المفحم لكلامه بتقول لى لا يا دوكتا اثيوبيا فيها زلازل جاها زلزال سنة كدا وواحد سنة كدا
وبركان اليوم الفلانى وانت ما سمعت من قل سمعن ليك ..
لكن تجى تقولى انا اصحابى المشوا اثيوبيا قالوا فى موية براكين
فى الفنادق ودا بدلل على انه كاااااان فى زلازل ؟؟ معقوله ياخ
كلامك واستشهادك دا اكببر برهان انه مافى زول سمع ليهو بى زلزال فى اثيوبيا !!
انت عايب على الدكتور سمعو هو شخصيا وداير تدحض كلامو بى سمعك انت من ناس
تانيين ؟
بعدين صمويل دا فى الكونكولوجن بتاعو ما جاب اى زلزال حقيقى
اتعرضت ليهو اثيوبيا كلامو عام عن خطر الزلازل كظاهرة طبيعية وكونية ممممكن
تواجهها اثيوبيا او اى مكان فى الدنيا ...
المهم يا عزيزى وعكس ما ذهبت ليه الدكتور ابتعد عن اى فتوى مافى مجاله لذلك
قال لم اسمع لكن هو بكون عارف كل شى بس حرصا منه على عدم الحديث فى غير تخصصه
السودان بقدر يعمل كلامك دا كلو لو كان هو شريك فى المشروع ودا هم رفضوه لما اثيوبيا
عرضتو عليهم باريحية كبيرة من قبل طنشو واستعلو وعولوا على انها ماعندها امكانيات ليهو
لما الفاس وقعت فى الراس ..... سبب واحد يخلوهم يفتو فى الحاجات الفنية مافى كل البقدروا يعملوهو
وبتيحو القانون هو تحميلهم مسءولية الاضرار بس ... القانون بقول كدا
Quote: 13
كان يمكن أن يكون سد النهضة، بقدرٍ من التعاون، البديل للسد العالي وخزان الروصيرص عام 1959. فقد كان يمكن لذلك القرار أن يُجنّبَ السودانَ النتائج الكارثية للسد العالي التي تمثّلت في إغراق مدينة وادي حلفا و27 من قراها، و200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وأراضي أخرى بنفس المساحة كان يمكن استصلاحها، وأكثر من مليون شجرة نخيل وحوامض في قمة عطائها، والترحيل القسري لأكثر من 50,000 من السودانيين النوبيين. وكان يمكن أن يجنّبَ مصرَ نفس النتائج والتي شملت الترحيل القسري لأكثر من 70,000 من النوبيين المصريين، وإغراق أراضي زراعية خصبة وضخمة تحتاج مصر لكل شبرٍ منها. وكان يمكن لسد النهضة لو تم بدء بنائه عام 1959 أن يحقّق لمصر والسودان ما حقّقه السد العالي وخزان الروصيرص من كهرباء ومياه ري ووقفٍ للفيضانات، بدون الكوارث الاجتماعية والبيئية والتكلفة المالية الضخمة للسد العالي وخزان الروصيرص. لكن بسبب غياب التعاون لم يتم ذلك.
ثم كان يمكن أن يكون سد النهضة مشروعاً مشتركا في الملكية والإدارة والمنافع بين الدول الثلاثة، كما عرضت إثيوبيا بقدرٍ كبيرٍ من الروح التعاونية عام 2011. لكن مصر والسودان تجاهلتا ذلك العرض، والذي وضح الآن أن الزمن قد تجاوزه |
------------
والوضع كهذا السودان ما عنده غيير ما
يكفله له القانون من عدم تضرره بشكل غير معقول
ماعنده اى تدخل بواسطة ميكانيكية او فنيين او جن احمر
اى تدخل بتمم بشورة خبراء قانون المياة فقط وعلى سبيل الحصر
ودون غيرهم اى زول يفتى تانى غير خبراء قانون المياه دى عووه
واستعراض عضلات ساى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
دينا صباح الخير
عليك الله أفتحى اللنك بتاع د. صمويل ما تبنى رأيك عليه من الكنكلوجن النولتو ليك. قد تكونى وجدتى صعوبة فى فتحة بسبب اللنك بيظهر مكرر
فأعملى هاي لايت من أوله إلى ما قبل بدأ تكراره ب http
http://www.mediaethiopia.com/Engineering/EarthquakeHazard_ET.htmhttp://www.mediaethiopia.com/Engineering/EarthquakeHazard_ET.htm
وعشان أساعدك أنقل ليك معلومات الزلازل بتورايخها فى التقرير المذكور
:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
اها شفت قوقل .. قال مابعرف جنوب غرب اثيوبيا ضربها زلزال
ميتان 5 ريختر وتانى سنة 1961 قبل يولدو نادر وعادل ..
دا ذى الضرب اى حته قبل كدا. يعنى باختصار ماهى منطقة زلازل
وكلام الزلازل دا كلام مصرييين
هسه بلدان الزلازل الجد الجد خلوها من التعمير عشان لزلزال ؟
وياااا عادل فرضية انهيار السد. دى. ذى احتمال انت عادل عاطى دا
تضربك صاقعة نففففس نسبة الاحتمال. ....
----------------
ونوم الظالم عبادة ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
(( مصر التي لم تسمح بنقطة ماءٍ لدول الحوض التي هي المصدر لكل مياه النيل
تقرّر منح مياه النيل في كرمٍ وسخاءٍ لاسرائيل!!!
وها نحن نسمع الآن من بعض الكتاب والسياسيين المصريين الذين خدموا السادات ومبارك
بإخلاصٍ وتفاني عن تهديدات اسرائيل لمصر في دول المنبع وتآمرها على حقوق مصر والسودان في مياه النيل )) ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
Quote:
سلام يا نادر،
مخاطر انهيار السد قائمة ولا تملك اثيوبيا أحسن من ذلك في الوقت الراهن، علينا وإثيوبيا خوض المخاطرة، فالسد يمثل لنا سويا أمل كبير، أتمنى انو السد يوحدنا مع الإثيوبيين
يا عادل، انسانا من ارض شنقول والفشقة، ح ندي اثيوبيا أراضي اكتر من كدا كتير.
|
الأخ أبوبكر عباس
تحياتى
أثيوبيا مخاطرها غير مخاطر السودان
أثيوبيا مخاطرها مادية فقط إذا إنهار السد : تكاليف إنشائه منقوصا منها أى عائد مادى مباشر أو غير مباشر من الطاقة الكهربائية للسد
إلى جانب خسارات مالية على الورق لن تستطيع الإيفاء بها وهى تعويض السودان عما يلحق به من أضرار
السودان مخاطره عظيمة فيما يتعلق بإحتمالات إنهيار السد العظيم .. فقط مقارنة بفتح بوابات خزان الروصيرص فى 1988
لتصريف مياه الفيضان هددت الخرطوم ومدن وقرى وجزر بالغرق. فإنهيار سد النهضة سيكون طوفان يكتسح ما أمامه من
سدود ويهدد حياة البشر والثروة الحيوانية الأليفة والمتوحشة والزرع والمنشاءات والمصانع والمنازل .. إلخ... ويهدد كثافة سكانية
كبيرة بمنطقة الجزيرة والخرطوم وحتى الشمالية! ستكون كارثة وحطام وشتات وإنهيار للدولة السودانية ! المستفيد سيكون أثيوبيا
ومصر سيتمدد شعبيهما فى أرض سيقال عنها كان هنا سودان يعيشون مع الشعب الفضل وربما ترسيم جديد للحدود!
أضرار السد الأخرى عددها (خبير المياه) باشمهندس كمال على وهو مهندس رى خبرته قد تفوق 55 عاماً .
والفوائد للسودان تقتصر على الطاقة الكهربائية وحكومة البشير التى فشلت مشروعاتها فى توليد الكهرباء
(خزان كريمة الفشنك) فمخرجها كهرباء سد النهضة ولذلك تغض الطرف عن حتى التفكير فى مخاطر السد
نعم مشروع سد النهضة مشروع طموح لأثيوبيا ولكن مهم جدا التأكد من حجم المخاطر ونسبة إحتمالاتها وهذا عبر
مكتب إستشارى متخصص محايد وعلى ضوء تقريره يقبل السودان إنشاء السد أو إيقاف إنشائه وبالقنوات الدولية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: ناصر جامع)
|
يااا جامع يارقيب
تجمع اموال السد ..
انهيار. انهيار ... انهيار فترتونا ..
يعنى يجيبو (خوفو ) او (امون راع) يبنى ليكم عشان تضمنوا 7 الف سنة ؟؟
ولا قصتكم شنو انتو مع الانهيار دا ؟
هسه ناصر دا يوما ما حيموت فرضية موتو مؤكدة مش احتمالية ذى بتاعت السد ...
نقوم نقول لى لانك ح تموت ما تعرس وما تجيب اولاد لانو الاولاد ديل لو خليتهم
بياخدهم. اخوك وبشيل بيتك ووووو ولا المنطق كيف ؟
دول المنبع حقو كمان تكون حقوقها اكبر ..
طيب غير الانهيار. تانى. فى شنو ؟
Quote: ترددين أن الجهة الوحيدة التى يجب أن تفتى الخبراء القانونيون للمياه وأن السودان أو مصر ليس لديهم أى حق إعتراض
هل فقط تستندين عما جاء فى مقال د. سلمان أنهما فوتا فرصة الشراكة مع أثيوبيا أم لكى مرجعية أخرى؟ |
انا ما قلت ما عندهم حق قلت حقهم فى الاعتراض مربوط بحقوقهم الوارة والكفلها ليهم القانون الدولى فقط
لانو وببساطة السد ما عندهم فى بلدهم .... يادووبك بقدروا يتدخلوا وفقا للقانون الدولى
اى كان نوع الفتوى هندسية جولجية لوجستية طق حنك ساى وشورة اى شى لازم بواسطة القانون الدولى .،،،
ياااا نادر حكوماتنا ديل ولا غيرهم ؟؟؟ ولا دايرا ليها سلمان بكونو عملوا اكتر من كدا ،،د
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
وكمان يا نادر. الجدول. بتاع الزلازل. بتاع عمك صمويل دا
اكببببر. دليل على انو اثيوبيا دى ما بلد زلازل ...
ياخ ناس من سنة (سته ) 6 ما جاهم زلزال الا سنة 61
تقول لى دى ارض زلازل ؟ انتو شفتو زلازل ..
حسب جدولك. خلال قرن كامل جاهم 5 زلزال نحن فى السودان
بكون جانا اكتر منهم ..
بالجد الجدول بوضح ان الهضبة الاثيوبية مافيها زلازل وقدر
الضربوها ديل عادياااات ( ههههه) شفت عاديات دى
ما وقعن اى جلمود صخر من عل ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: نادر الفضلى)
|
Quote:
انا ما قلت ما عندهم حق قلت حقهم فى الاعتراض مربوط بحقوقهم الوارة والكفلها ليهم القانون الدولى فقط
لانو وببساطة السد ما عندهم فى بلدهم .... يادووبك بقدروا يتدخلوا وفقا للقانون الدولى
اى كان نوع الفتوى هندسية جولجية لوجستية طق حنك ساى وشورة اى شى لازم بواسطة القانون الدولى .،،،
ياااا نادر حكوماتنا ديل ولا غيرهم ؟؟؟ ولا دايرا ليها سلمان بكونو عملوا اكتر من كدا ،،د
|
يا دينا .. كده عظيم ومتفقين .. وأكيد المسألة ما سايبة ساكت والتعامل بيكون بين الدول مباشرة
وبالرسميات أو غير مباشر من خلال منظمات دولية وتحكيم دولى ..
وحكومة السودان محتاجة (لخبراء) (سدود) و (مياه) بالجد ليعطوا الإستشارة (الفنية) المعتبرة ..
وليس من مستشار (قانونى) يتغول على الجانب الفنى مفتياً ومضللاً حكومة الهنا والرأى العام
والحكومة كلامه وقع لها فى جرح ولذلك تعتمده!
سد النهضة العظيم بعده من حدود السودان 15 كيلومتر من حدود السودان يعنى لمبة فى خشم دكان
لو طرشقت تصيب الدكان ومن فيه بأذى جسيم .. أو هو مفاعل نووى مائى إنهياره يحدث دمارا
شاملاً للسودان. فالسودان بالطرق الرسمية يملك حقا أكثر من مصر فى أن يوافق أو يرفض بناء السد
أو (تصغير حجمه) وكلة بالعلم وبالترتيبات والنظم والقوانين الدولية المتبعة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: نادر الفضلى)
|
سلام تاني يا فضلي،
مداخلاتك قد توحي لبعض المتابعين هنا أن الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع لم تضع في حسبانها بتاتا مخاطر الزلزال في التصميم.
السؤال هو هل التصميم يقلل من مخاطر الزلزال بنسبة اسمح بخوض المخاطرة المتبقية؟
حسب علمي هذه المعلومات محجوبة وليست غائبة نهائيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: أبوبكر عباس)
|
| Quote: وحكومة السودان محتاجة (لخبراء) (سدود) و (مياه) بالجد ليعطوا الإستشارة (الفنية) المعتبرة .. |
كلام ممتاز .،
طيب امسك عندك واحد خبير مياة اعطى استشارتو الفنية كخبير مياة
والقانونية كقانونى ... انتو رافضنها لانو دايرين خبير يجى يقول ليكم كلامكم
او يبقى ما خبير ومتسلبط ساى !!
استاذ عباس
بالتاكيد دولة كاثيوبيا بلا موارد وضعت كل اموالها دى قصاد مشروع تنموى
ضخم ذى دا. .. تكون منتظرة الناس يوصفوا ليها وهم متفنقليين ياقول الصادق
المهدى على قفاهم ماسكين عكازهم من هناااا لهنوك ومن هناااا لهنوك ..
ويفترضوا. افتراضات عجيبة طيب ليه هم عندهم حقوق يستفيدوا من اى قطرة
من النيل واثيوبيا دولة المنبع وست الموية ذااااتها ما عندها حق ذى دا ؟؟؟؟
حقارة بس ..
بعدين قوووول اثيوبيا دى حولت مجرى النيل دا كلو خلتو يتلولو فى بلدها
هناك ومشت مصر والسودان للقانون الدولى وللمحاكم . والجرس
والقانون الدولى حكم ليهم وبصصم بالعشرة
اها كيف السبيل لتنفيذ قرارات المحاكم الدولية دى ؟؟
ماياهو رييسكم دا مطلوب بى محكمة دولية من سنة 2005
يعنى قرارات المحكمة دى لما تتنفذ السد يكون قضى غرضو ووقع
الوقوع الخايفين منو ناس نادر. ديل .،،
ببساطة حتى لو فى مشكلة لا بديل للحل السياسي والتعاون
المشترك. وهو ما تدعوا له اثيوبيا بشدة الان
اها يقعدو نااس خبير. وخبيز من جماعة انا ميكانيكى وانا صحفى
ديل يضللوا فى الراى العام وحيكومة السجم. لمااااا تانى التاريخ
يعيد نفسه ويابوها مملحة ياكلوها حافة .
ولما يجوا يفتشوا. لى موقف ذى العارضاهو اثيوبيا هسه دا
يلقوا. اثيوبيا. انتقلت. منو. لموقف تانى ..
والبوصفو فيه المصرييين هسه فى النكت والكاريكتيرات دا
يبقى عليهم. جد جد .،،،
--------------
العمل فى السد قطع شوط وماشى لى اكتر من 50 %
وهم ماسكين فى الاربعين دى .... يااااحكومة خليك مع الزمن
ولو تابعتى المصريين ديل بودوك الكوشة ...
حقو نصحى للون نشوف مكاسبنا من السد دا شنو وبنفس ديدن
انتهازية الحكومة بتاع اليومين ديل نقول للمصريين عن اذنكم
ونستغل موقف اثيوبيا الان (ودا على فكرة ما ح يستمر كتير ) ...
ونعقد اتفاقاتنا ونخلى الكلام الميت بتاع واك واك السد دا حيقع
والسد دا امسكوا. مننا. وكلام اصبح لا بودى. لا بجيب السد اتبنى
وانتو غرقانين غرقانين لولو لووووووب
اها ذى ماقال وردى يا غررق يا جيت حازمه ،،
وقال وردى. كواريكك مااااا بتفيد. ..،
وقال ابو زر انا اعطيناك. النيل. ...
وحدووووه .... يانادر ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
دينا غايتو حاسميك ملكة الديماجوجية
Quote: اها شفت قوقل .. قال مابعرف جنوب غرب اثيوبيا ضربها زلزال
ميتان 5 ريختر وتانى سنة 1961 قبل يولدو نادر وعادل ..
دا ذى الضرب اى حته قبل كدا. يعنى باختصار ماهى منطقة زلازل
وكلام الزلازل دا كلام مصرييين |
بل هي منطقة زلازل والسد ما في دجنوب غرب اثيوبيا وباقي الرد احيلك لكلام نادر
Quote: وياااا عادل فرضية انهيار السد. دى. ذى احتمال انت عادل عاطى دا
تضربك صاقعة نففففس نسبة الاحتمال. ....
|
يا دينا وارد انو تصيبني صاعقة ولو كان هذا نادرا لكنه وارد
لكن ان ضربتني صاعقة اتضرر انا وحدي وقد اموت انا وحدي ؛ السد دا لو انهار بيقتل ملايين السودانيين
شن جاب لي جاب ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
دينا والله النقاش صعب معاك لانك بتمارسيهو بي ديماجوجية كبيرة ونحن نحاول نكون علميين
طدي نناقش الفقرة دي
| Quote: السودان بقدر يعمل كلامك دا كلو لو كان هو شريك فى المشروع ودا هم رفضوه لما اثيوبيا عرضتو عليهم باريحية كبيرة من قبل طنشو واستعلو وعولوا على انها ماعندها امكانيات ليهو لما الفاس وقعت فى الراس ..... سبب واحد يخلوهم يفتو فى الحاجات الفنية مافى كل البقدروا يعملوهو وبتيحو القانون هو تحميلهم مسءولية الاضرار بس ... القانون بقول كدا |
انتي تخلطي بين السودان ومصالحه وبين النظام الانقلابي الحاكم الان ؛ وفعلا النظام الانقلابي ارتكب اخطاء تاريخية في هذا الامر ولكن ليس هذا سببا لكي نبرر الاخطاء الاثيوبية ونكون ناطقين باسم عنجهية النظام الاثيوبي . الحاجات الفنية تخصنا يا ستي لان انهيار السد يضيرنا؛ والقانون الدولي يمنع قيام مشروعات يمكن ان تضر بالجيران اضرارا مباشرا؛ وهذا سبب توقف العديد من بيوت التمويل العالمية عن تمويل السد بسبب هذا الضرر المتوقع. الان بعد توقيع اتفاق اعلان المبادئ اثيوبيا يمكن ترجع لهذه البيوت وتاخذ قروض عادي ؛ ولا يمكن ان نحمل اثيوبيا فقط مسؤولية التعويض عن اضرار يمكن ان تدمر السودان؛ ولكن من واجبنا الطلب منها بل والفرض عليها ان تبذل كل جهد ممكن لمنع وقوع تلك الاضرار .
Quote: والوضع كهذا السودان ما عنده غيير ما يكفله له القانون من عدم تضرره بشكل غير معقول ماعنده اى تدخل بواسطة ميكانيكية او فنيين او جن احمر اى تدخل بتمم بشورة خبراء قانون المياة فقط وعلى سبيل الحصر
ودون غيرهم اى زول يفتى تانى غير خبراء قانون المياه دى عووه واستعراض عضلات ساى |
مين قال ليك كدا ؟؟ وليه تم تكوين اللجنة الفنية المشتركة اذن ؟؟ يا دينا كلامك دا ما بيقولوا الاثيوبيين نفسهم ؛ وعشان كدا قبلوا توصيات السلامة بتعلية السد (ظاهريا) وقبلوا بي اللجنة الفنية الحيماطلوا في انعقاد جلساتها لحدي ما السد يكتمل .. عموما ما تتكلمين به هو المنطق الاثيوبي غير المعلن للنظام الديكتاتوري الحاكم في اثيوبيا؛ وهو منطق سيؤدي الى الموت والى الجنون ؛ وساتطرق لاحقا لحجم الجرائم التي ارتكبها النظام الاثيوبي تجاه مواطنيه انفسهم لكيما يبني هذا السد وفق تصوراته الامبراطورية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
دينا خالد سلامات
Quote:
اهو مبدءييا كدا قال ليك انهيار السدود نادر نسبيا
بعدين ابعد لى فى الامثلة من ناس الصين ديل مستهبلين اكتر من المصريين
انت شيوعيتك دى بتفكك متين ؟ لوووووب |
نعم انهيار السدود نادر ولكنه يتم وهو يتم في اعتى دولتين تبنان السدود في العالم وهما الولايات المتحدة والصين
اها ناس الصين المستهبلين ديل حسب كلامك مساهمين مع الاثيوبيين في بناء السد ويوردوا له كل التوربينات وعليهم مهمة تركيبها وتشغيلها ؛ هل وارد ان ينتقل استهبالهم لهذا السد
وان يتم لاحقا خطأ في التشغيل يؤدي لانهيار السد ؟؟؟
الامريكان اقترحوا مضاعفة طول السد وتقليل حجم البحيرة الى 11 مليار متر مكعب اي سدس الكمية التي يرغب فيها الاثيوبيون.
| Quote: ال 170 الف ديل تخوفونا بيهم نحن .. لكن ف الصين بكونوا ساكنين فى بيت واحد عزابه .. ياخ ديل لو ما بتشيلهم المويات والزلازل والبراكين دى كيف يحدث التوازن على ارض البسيطة .. هم مخصوووص بكونوا عاملنو عشان يقع ، حتى اسال المفتى بتاع المؤامرات ..، |
يا دينا والله دي نظرية مالتوسية مزعجة ؛ 170 الف دي خسارة بشرية فادحة ؛ والبشرية اليوم لا تحتاج لمثل هذه الكوارث ليحدث التوازن على وجه البسيطة . دا منهج عضير ممكن يقولوا بيهو الكيزان اليوم لتبرير جرائمهم في السودان ولكن أربأ بك استخدامه .
| Quote: والله يا عادل ظالم. لا انا لا د، سلمان عندنا شى مع المصرييين بس هم جرس وبخوفو الناس لسان ذى كورة الجزاير ديك قال لى وانا داخل الاستاد ابص الاقى 3 الف منهم متعلقين فى الشقر فى الغابة اللى كمب الاستاد ،، وهو استاد المريخ لووووووب |
وما دخلنا بكل هذا ؟؟ عموما خليك من التشخيص هناك اناس في سبب كرههم لمصثر مستعدين لتدمير السودان.
Quote: وكان كمان قلنا د.سلمان بحب اثيوبيا.
انا مالى ... والله اولادهم ولا بتقابلو تقول ما ولدنهن النسوان
الولدو بناتهم ديل .. |
نصف النقاش الدائر من طرفك هنا يا دينا ونسة من نوع الاثيوبيات حلوات واولادهن شينين وغيره من الكلام الانطباعي الذي لا يفيد في هذا الأمر الاستراتيجي الهام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Asim Fageary)
|
عاصم سلامات
Quote: تعرف يا عادل دينا عاوزة عاوزة الجانب القانوني تناقش فيه لمن ما تلقاهو بتكون تلتف حول الموضوع وتحفر وتحفر لحدما تلاقي ليها نقطة قانونية
الآن تلقاها قاعدة تبحت في مراجع عن السدود وسوابق وأحداث قديمة !
|
يا عاصم والله انا محبط من دينا ما كنت قايل انها عندها شهوة غلاط للدرجة دي؛ وما كنت قايل الحياة البشرية ما عندها ليها قيمة للدرجة دي
وما كنت قايل انو مصالح السودان عندها هاملة للدرجة دي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
وهنا مقال (قديم نوعا ما) ساهم بصورة كبيرة في صياغته دكتور سليمان محمد سليمان يلخص فيهتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية ويعرض ما فيها من مواد تمنع الحاق الضرر بالغير وتمنع تحويل المجري الدولي الخ من القوانين والقواعد التني تنفي مبدأ (النهر جاري في بلدي اعمل فيهو الدايرو)
Quote: تفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية
اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses هي وثيقة أقرتها الأمم المتحدة في 21 مايو 1997 تتعلق باستخدامات والحفاظ على كل المياه العابرة للحدود الدولية، بما فيها المياه السطحية والمياه الجوفية. أخذاً في الاعتبار الطلب المتزايد على الماء وأثر السلوك البشري، فقد وضعت الأمم المتحدة مسودة لتساعد على الحفاظ على الماء وادارة الموارد المائية للأجيال الحاضرة والمستقبلة. ولتدخل حيز التنفيذ، احتاجت الوثيقة تصديق 35 بلد، ولكن حتى 2008 تلقت أقل من نصف العدد المطلوب، بتصديقات 16 دولة.[1] وبالرغم من عدم التصديق عليها، فإن الوثيقة تعتبر خطوة هامة نحو التوصل لقانون دولي يحكم المياه.[2]
في خريف 2008، بدأت الأمم المتحدة مراجعة قانون اقترحته مفوضية القانون الدولي يؤدي غرضاً مماثلاً للوثيقة التي لم يتم التصديق عليها، ولكن الأمم المتحدة كانت تفكر في اقرار المقترح كخطوط عامة وليس لإقرارها فوراً كقانون.
في يوم 19 مايو 2014، أصبحت دولة فيتنام الدولة الخامسة والثلاثين التي انضمّت إلى اتفاقية المجاري المائية الدولية. وقد أكملتْ دولةُ فيتنام بانضمامها العددَ المطلوبَ من التصديقات لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. عليه فإن الاتفاقية سوف تدخل حيز النفاذ في 17 أغسطس عام 2014، اي بعد تسعين يوماً من تاريخ تاريخ إيداع الصك الخامس والثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة، كما تقضي بذلك المادة 36 من الاتفاقية.
فهرست [إخفاء]
1 خلفية
2 البنود
3 مناقشة
4 انظر أيضاً
5 الهامش
6 للاستزادة
6.1 وصلات خارجية
خلفية
تميَّز الوضع القانوني لاستخدام الأنهار الدولية لغايات غير الملاحة النهرية بالغموض والتشتت، وذلك منذ رفض أغلبية الدول التصديق على اتفاقية جنيڤ المؤرخة في 9 ديسمبر 1923 حول تجهيز الطاقة المائية التي تهم عدة دول. وبناء عليه، بادرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2669 تاريخ 8/1/1970 إلى دعوة لجنة القانون الدولي أن ”تباشر دراسة القانون المتعلّق بوجوه استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية، بقصد تطوّرِه التدريجي وتدوينه.“ وكانت في غايةٍ من التعقيد والصعوبة. فقد تطلّب الأمر ثلاثةً وعشرين عاماً، وخمسة مقررين، وخمسة عشر تقريراً قبل أن تتوصّل لجنة القانون الدولي إلى اتفاقٍ على المشروع النهائي لمواد الاتفاقية في عام 1994، وتحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك العام. وقد سمّت لجنة القانون الدولي الاتفاقية "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية"
مضت ثلاثة أعوام أخرى بعد انتهاء لجنة القانون الدولي من عملها في عام 1994، قبل أن تجيز الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 21 مايو عام 1997. فبعد مناقشةٍ مطوّلة للمشروع الذي قدّمته لجنة القانون الدولي، بصيغته المعدّلة من جانب الفريق العامل، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 51/229 باعتماد الاتفاقية. بعنوان «الاتفاقية العامة حول القانون المتعلق باستخدامات المجاري المائية الدولية لأغراض أخرى غير ملاحية» وصوّت لصالح الاتفاقية مائةٌ وثلاث من الدول (من بينها السودان)، وصوّتت ضدها ثلاثُ دولٍ (بوروندي وتركيا والصين) فقط، مع امتناع سبعٍ وعشرين دولة عن التصويت.
ثم مضت سبعة عشر عامٍ أخرى قبل أن تكتمل التصديقات والموافقات المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. وقد عدّدنا الدول التي أصبحت أطرافاً في الاتفاقية، وهي:
من أوروبا: فنلندا، النرويج، المجر، السويد، هولندا، البرتغال، المانيا، اسبانيا، اليونان، فرنسا، الدنمارك، لكسمبرج، ايطاليا، الجبل الأسود، المملكة المتحدة، ايرلندا.
من أفريقيا: جنوب أفريقيا، ناميبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، نيجيريا، النيجر، بنين، تشاد، وساحل العاج.
من الشرق الأوسط: سوريا، لبنان، الأردن، العراق، ليبيا، تونس، قطر، المغرب.
من آسيا: أوزبكستان وفيتنام.
البنود
وفيما يأتي أهم ما تضمنته الاتفاقية من بنود مهمة:
1- مفهوم المجرى المائي الدولي: استعرضت لجنة القانون الدولي جميع المفاهيم المستخدمة للأنهار الدولية، مثل: الحوض النهري والحوض المائي الدولي وحوض التصريف الدولي، وقررت أخيراً اعتماد مفهوم المجرى المائي الدولي الذي عرَّفته المادة الثانية من الاتفاقية بأنه: نظام المياه السطحية والجوفية، المتواجدة في عدة دول، والتي تشكل بموجب روابطها الفيزيائية مجموعة موحدة تصل بشكل طبيعي إلى نقطة التقاء مشترك.
2- الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية: نصت المادة الخامسة من اتفاقية عام 1997 على هذا المبدأ الذي لا يمكن تطبيقه عملياً إلا مع الأخذ في الحسبان ضرورة استبعاد أي أولوية بين الاستخدامات المختلفة للمياه، كما أشارت إلى ذلك المادة /10/ من الاتفاقية. وأضافت المادة السادسة أنه يجب التوفيق بين جميع العوامل والظروف الملائمة لتحديد معنى الاستخدام العادل للمياه ودرجة الاعتماد على المياه والاتفاقات المعقودة، ولا يعني هذا المبدأ تقسيم المياه كمياً أو نسبياً وإنما استخدامها استخداماً مثمراً ومتعقلاً لمصلحة الدول المتشاطئة كافة.
3- المسؤولية الدولية عن الإضرار بالغير: هذا المبدأ المعترف به كقاعدة عرفية منذ إعلانه في حكم محكمة العدل الدولية لعام 1949 في قضية مضيق كورفو، تم ترسيخه أيضاً في المادة السابعة من اتفاقية عام 1997 التي نصت على الامتناع عن التسبب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند استخدام المجرى المائي الدولي، مع التسامح بحصول بعض الأضرار غير الجسيمة التي يمكن التعويض عنها بموجب اتفاقيات خاصة. كما حظرت المادة /21/ من الاتفاقية الأعمال الهادفة إلى تحويل المجرى المائي الدولي أو تحويل وتخفيض جريان المياه ومنسوب المجرى.
4ـ التعاون والتفاوض بحسن نية: نصت المادة الثامنة من الاتفاقية على التزام التعاون على أساس المساواة السيادية للدول المتشاطئة لتحقيق الفوائد المتبادلة بقصد بلوغ الاستخدام الأمثل للمجرى المائي الدولي، بما في ذلك تبادل المعطيات والمعلومات حول حالة مجرى النهر (المادة 9) والوقاية من الكوارث الطبيعية (المواد 27 و28) وفي مجال ضبط المياه وتدفقها (المواد 25 و26) والتشاور فيما يتعلق بالمشروعات المخطط لها (المواد 11 إلى 19) وأخيراً نصت المادة (33) على سلسلة من الإجراءات لتسوية الخلافات سلمياً بين الدول كالمفاوضات المباشرة والمساعي الحميدة والتوسط والتحقيق والتوفيق والتحكيم واللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
مناقشة
سلمان محمد أحمد سلمان
ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال
أولاً: تمثّل هذه الاتفاقية عصارة التجارب الإنسانية في قانون المجاري المائية الدولية. فقد درست لجنة القانون الدولي على مدى ثلاثة وعشرين عاماً، وتحت قيادة خمسة مقررين، القواعد والقرارات التي أصدرتها جمعية القانون الدولي (بما في ذلك قواعد هلسنكي لعام 1966)، وكذلك تلك التي أصدرها معهد القانون الدولي. كما درست اللجنة كل الاتفاقيات التي تمَّ عقدها في المجاري المائية الدولية، وقرارات المحاكم (بما في ذلك المحاكم الوطنية في الدول الفيدرالية حيث تكثر نزاعات وقضايا المياه المشتركة) وهيئات التحكيم. كما درست نتائج اجتماع الأمم المتحدة الخاص بالموارد المائية (مؤتمر مار دل بلاتا لعام 1977)، وكذلك مؤتمر ريو للبيئة لعام 1992. وقد أشارت ديباجة الاتفاقية إلى كل هذه الدراسات والتقارير والقواعد، وأوضحت أنها قد وضعت في اعتبارها ما تقدّمه المنظمات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، من إسهامات قيّمة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي في هذا الميدان.
عليه فإن هذه الاتفاقية تمثّل جهداً كبيراً ومقدراً امتاز بالدقة والصبر والأناة والبحث والدراسة والاستقصاء، لم يترك صغيرةً ولا كبيرةً إلّا وأولاها ما تستحقه من اهتمام.
ثانياً: انبنت الاتفاقية على مبدأ التعاون بين الدول المشاطئة للمجرى المائي المشترك، وأكّدت أن القانون الدولي للمجاري المائية هو قانون التعاون. وقد وردت كلمة التعاون ومشتقاتها حوالى خمس عشرة مرةً في الاتفاقية. وتؤكد المادة الثامنة من الاتفاقية أن التعاون بين دول المجرى المائي يتم على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النيّة من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل من المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكافية له.
ثالثاً: المبدأ الأساسي للاتفاقية هو مبدأ "الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان." وتقرّر المادة الخامسة حقَّ كلٍ من دول المجرى المائي في أن تنتفع ، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقةٍ منصفةٍ ومعقولة. ولكن هذه المادة تلزم هذه الدول أيضاً أن تستخدم المجرى المائي الدولي وتُنمّيه بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية. وتلزمها أيضاً أن يكون هذا الانتفاع على نحوٍ يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي. عليه فإن الاتفاقية تعطي كل دولة من دول المجرى حقوقها في ذلك المجرى، لكنها تفرض عليها واجباتٍ تجاه دول المجرى الأخرى، وتجاه المجرى المشترك نفسه.
رابعاً: أرست قواعد هلسنكي في عام 1966 العوامل التي ينبني عليها مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. وقد ارتكزت الاتفاقية على هذه العوامل مع تعديلاتٍ طفيفة اقتضتها التجارب القانونية في هذا المضمار، متمثلةً في الاتفاقيات وقرارات المحاكم وهيئات التحكيم منذ عام 1966. وتُفصِّل المادة 6 عوامل وظروف محدّدة ينبغي أخذها في الاعتبار لتحديد مفهوم الانتفاع المنصف والمعقول. وتنصّ هذه المادة على أن الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة يتطلّب أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار، ومنها ما يلي:
(1) العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية وغيرها من العوامل ذات الصفة الطبيعية؛
(2) الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية؛
(3) السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولةٍ من دول المجرى المائي؛
(4) آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي؛
(5) الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي؛
(6) حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتّخذة في هذا الصدد؛
(7) مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، لاستخدام معين مزمع أو قائم.
وتنصُّ المادة 6 أيضاً على أن الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل يُحدّد وفقاً لأهميته مقارنةً بأهمية العوامل الأخرى ذات الصلة.
ورغم أن مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول هو الركيزة الأساسية للاتفاقية (ولقانون المياه الدولي)، إلا أن الاتفاقية تضمّنت أيضاً مبدأ عدم التسبّب في ضررٍ ذي شأن لدول الحوض الأخرى. لكن الاتفاقية أخضعت مبدأ عدم الإضرار لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول الذي يعطي كل دولة حقَّها بناءً على العوامل سالفة الذكر. كما يجب التأكيد على أن هذه العوامل ترجّح كفة السودان كثيراً في أيّة مفاوضاتٍ مستقبلية حول مياه النيل.
خامساً: تضمّنت الاتفاقية أيضاً مبادئ أساسية في القانون الدولي للمياه، مثل الإخطار المسبق لدول الحوض الأخرى عن المشاريع والبرامج التي تزمع تلك الدولة بناءها، وعن التبادل المنتظم للمعلومات والبيانات عن حالة الحوض المشترك. كما تضمّنت نصوصاً عن الحماية البيئية للحوض، وعن الحل السلمي للنزاعات. عن الإخطار المسبق فإن الاتفاقية تتطلّب، قبل أن تقوم دولة من دول المجرى المائي أو أن تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن أن يكون لها أثرٌ ضارٌ ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى المائي، أن توجّه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في الوقت المناسب. ويكون هذا الإخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة، بما في ذلك نتائج أي عملية لتقييم الأثر البيئي، من أجل تمكين الدول التي تمَّ إخطارها من تقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها. ويجب توضيح أن الإلتزام بالإخطار المسبق ينطبق على كل الدول، سواءٌ كانت في أعالي المجرى أم في أسافله. وفي هذا حماية كاملة للسودان من دول جانبي الحوض.
سادساً: قُوبلت الاتفاقية بالتأييد الكامل من كل الجهات القانونية في العالم. فقد تبنّتها محكمة العدل الدولية بعد أقل من أربعة اشهر من إجازتها بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في قضية نهر الدانوب بين سلوفاكيا والمجر. فقد أشارت المحكمة إلى الاتفاقية ووسّعت في معاني المبادئ الأساسية التي تضمّنتها. ففي هذه القضية أكّدت المحكمة على مفهوم الانتفاع المنصف والمعقول حين قضت بأن ”يتم تنفيذ البرنامج المتعدد الأغراض، في شكل وحدة منفردة منسقة، لاستخدام المجرى المائي وتنميته وحمايته، بشكلٍ منصفٍ ومعقول.“ كما أكّدت المحكمة على أنه لكل دولةٍ حقٌ أساسيٌ في المجرى المائي المشترك. ولم تشر المحكمة إلى الالتزام بعدم التسبّب في ضرر كمبدأ منفصل مما يعني تأكيد المحكمة لإرتكاز القانون الدولي للمياه على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. كما أيّد الاتفاقية المجلس العالمي للمياه، والشراكة الدولية للمياه، وأصبحت تُدرّس في كليات القانون حول العالم باعتبارها تدويناً وتطويراً للقانون الدولي للمياه. كما أن الاتفاقية ستصبح المرجع الأساسي لكل المحاكم ولجان التحكيم وفضِّ المنازعات في قضايا المياه المشتركة.
سابعاً: انضمت للاتفاقية ست عشرة دولة أوروبية رغم أن الدول الأوروبية لها اتفاقيتها الخاصة بالمجاري المائية الدولية. كان الغرض من هذا الانضمام هو تأكيد المبادئ التي تضمّنتها اتفاقية الأمم المتحدة، والتي لا تختلف عن الاتفاقية الأوروبية للمجاري المائية من حيث ارتكازها على مبدأ التعاون. كما قامت مجموعة دول الجنوب الأفريقي للتنمية بتعديل بروتوكولها الخاص بالمجاري المائية المشتركة لتضمين المبادئ التي شملتها اتفاقية الأمم المتحدة في ذلك البروتوكول. وقامت دول نهر الميكونغ بإجازة قواعد عن الإخطار المسبق كانت انعكاساً تاماً للقواعد المضمّنة في اتفاقية الأمم المتحدة. وهذا يؤكد أيضاً القبول الدولي الواسع للاتفاقية.
ثامناً: تُعدُّ اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقيةً إطارية تهدف إلى كفالة استخدام المجاري المائية الدولية، وتنميتها والحفاظ عليها وإدارتها وحمايتها، وتعزيز استخدامها بصورة مثلى ومستدامة من قِبَل أجيال الحاضر والمستقبل. واعتبارها اتفاقيةً إطاريةً نابعٌ من أنها تتناول بعض الجوانب الإجرائية الأساسية وثلّة قليلة من الجوانب الموضوعية، وتترك التفاصيل للدول المشاطئة لتكملها في اتفاقاتٍ فيما بينها تأخذ في الاعتبار الخصائص المحدّدة للمجرى المائي المعني. ولتلك الاتفاقات أن تتبنّى أحكام الاتفاقية أو تُكيّفها. وعليه فإن الاتفاقية تعطي مساحةً واسعة للدول المشاطئة في تفاصيل التفاوض على اتفاقياتها. وكما ذكرنا أعلاه فليست هناك محاصصة في الاتفاقية، كما أنه ليست هناك أي نصوصٍ عن تسعيرة للمياه وتفاصيل أسس بيعها وشرائها بين الدول كما يدّعي بعض "الخبراء السودانيين."
تاسعاً: يدّعي بعض مستشاريي وزارة الري والموارد المائية السودانيين السابقين أن تعريف دول المجرى ليشمل "منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في إقليم دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي" سوف يفتح الباب لدولة إسرائيل لتكون دولة نيلية بحكم عضويتها في عددٍ من المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي قد تصبح طرفاً في الاتفاقية. وهذا سخفٌ ما كنا سنتناوله بالرد لولا أن احتمال إثارته مرةً أخرى أمرٌ وارد.
تعرّف الاتفاقية "المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي" بأنها "أي منظمة تشكلها دول ذات سيادة في منطقة إقليمية معينة وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتأذن لها حسب الأصول وفقا لإجراءاتها الداخلية بأن توقعها وتصدق عليها وتقبلها وتوافق عليها وتنضم إليها." إن المنظمة الإقليمية يتمُّ التعامل معها بمقتضى الاتفاقية كشخصية اعتبارية قائمة بذاتها، وليست هذه الدول نفسها. وقد تمّت إضافة هذا النص حتى يتسنى لمنظمات الاتحاد الأوروبي القيام بهذا الدور.
وترفض دولة إسرائيل اتفاقية الأمم المتحدة رفضاً قاطعاً لأن الاتفاقية ترتكز على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. فدولة إسرائيل قامت وتقوم بالاستيلاء على مياه الفلسطينيين وبيعها لهم، ولا تحترم أي مبادئ للقانون الدولي خصوصاً المبادئ المتعلّقة بالمياه الدولية. كما يجب التذكير أن ثماني دول عربية قد انضمت للاتفاقية، من بينها الأردن ولبنان التي تهدّد إسرائيلُ حقوقها المائية في نهر الأردن ونهر الليطاني. ومن بين هذه الدول أيضاً العراق وسوريا التي ستصبح إسرائيل بمقتضى هذا المنطق الأعوج دولةً مشاطئة معهما لنهري دجلة والفرات.
وقد تبنّى بعض الفنيين المصريين قبل عدة سنوات هذه النظرية المدهشة، لكنهم تراجعوا عنها أخيراً بعد أن سخر الخبراء العالميون منهم في عددٍ من المؤتمرات الدولية للمياه. غير أن المستشارين السودانيين السابقين الذين لا يحضرون هذه المؤتمرات ما يزالون يكرّرون هذا الرأي المصري الذي تخلّت مصر عنه.
عاشراً: لقد صوّت السودان لصالح الاتفاقية في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مايو عام 1997، وأشاد بها كتابةً إلى احدى لجان الاتفاقية. لكن وفده عاد إلى الخرطوم وبدا عليه الارتباك والتخبّط. لم يوصِ الوفد بتوقيع السودان على الاتفاقية، ثم بدأ يتراجع ويتخذ منها موقفاً منتقداً يوضح عدم الفهم بأساسيات الاتفاقية.
لا بد أن الضغوط المصرية على السودان بأن لا يوقّعَ أو ينضمَ للاتفاقية هي السبب الرئيسي لهذا الموقف السوداني المضطرب والمرتبك. فمصر تعارض الاتفاقية لأنها تعتقد أن الاتفاقية لا تعطي الوزن اللازم للحقوق المكتسبة، وأن الاتفاقية ترجّح مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. وقد امتنعت مصر عن التصويت، وظل موقفها منتقداً للاتفاقية.
أحد عشر: لقد أخذت الاتفاقية حوالى سبعة عشر عاماً لتدخل حيز النفاذ. غير أن الكثير من الدول تعدُّ العدة الآن للانضمام للاتفاقية. وهذه ظاهرة تتكرّر في معظم، إن لم نقل كل، الاتفاقيات الدولية. فالدول تتردّد في البداية ولكن بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإن معظم الدول تسارع خطاها نحو الانضمام للاتفاقية خوف العزلة الدولية. فالنجاح له الكثير من الآباء، بينما الفشل دائماً يتيم الأبوين. عليه فسيجد السودان نفسه خلال سنوات قليلة معزولاً مع عددٍ قليلٍ من الدول التي لم تنضم للاتفاقية.
كما ذكرنا أعلاه فإن اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية هي اتفاقيةٌ إطارية تهدف إلى كفالة استخدام المجاري المائية الدولية، وتنميتها والحفاظ عليها وإدارتها وحمايتها، وتعزيز استخدامها بصورة مثلى ومستدامة من قِبَل أجيال الحاضر والمستقبل. وقد أكّدت الدول التي انضمت إلى الاتفاقية قناعتها بضرورة التعاون في مجال المجاري المائية الدولية بغرض حمايتها وإدارتها إدارةً تعاونيةً مشتركة. وهذه قناعاتٌ يجب أن يتبنّاها السودان أيضاً بالانضمام لهذه الاتفاقية.
انظر أيضاً
نهر دولي
الهامش
ماهر ملندي. "النهر الدولي (في القانون)". الموسوعة العربية.
^ "Column 1255W—continued". United Kingdom Parliament. 2007-12-05. Retrieved 2009-02-12.
^ Raj, Krishna; Salman, Salman M.A. (1999). "International Groundwater Law and the World Bank Policy for Projects on Transboundary Groundwater". In Salman, Salman M. A. Groundwater: Legal and Policy Perspectives : Proceedings of a World Bank Seminar. World Bank Publications. p. 173. ISBN 082134613X.
للاستزادة
McCaffrey, Stephen C. (2001). The Law of International Watercourses: Non-navigational Uses. Oxford University Press. ISBN 0198257872.
وصلات خارجية
Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses, United Nations
International Watercourses: The United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, lecture series by Stephen McCaffrey, Audiovisual Library of International Law, United Nations
[hide]vte
الأمم المتحدة (UN)
منظمة الأمم المتحدة
الجمعية العامة • مجلس الأمن • المجلس الإقتصادي والإجتماعي • مجلس الوصاية • الأمانة العامة • محكمة العدل الدولية
علم الأمم المتحدة
مراكز مكاتب الأمم المتحدة
المقر الرئيسي (نيويورك) • جنيف • نيروبي • فيينا
قرارات الأمم المتحدة
قرارات الجمعية العامة • قرارات مجلس الأمن • قائمة قرارات مجلس الأمن
منظمات تابعة للأمم المتحدة
برنامج الأغذية العالمي • برنامج الأمم المتحدة للبيئة • منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي • مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين • منظمة الصحة العالمية • المنظمة العالمية للأرصاد الجوية • صندوق الأمم المتحدة للسكان
مواضيع متعلقة
نظام بريتون وودز • الميثاق • التوسيع • العلم • Global Compact • التاريخ • ICC • Laissez-Passer • League of Nations • OPCW • Peacekeeping missions • Treaty Series • يوم الأمم المتحدة • MDGs
تصنيف التصنيف • بوابة البوابة
تصنيفات: قانون المياهقضايا بيئية مع المياهمعاهدات صاغت مسودتها مفوضية القانون الدوليمعاهدات أبرمت في 1997 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
خبر له صلة
٤٠٠٠٠الف ناخب بولاية القضارف يقاطعون الانتخابات احتجاجا على التعديات من قبل المسلحين الإثيوبيين
Quote: القضارف محمدعثمان بابكر
فى خطوة مفاجئة أربكت الساحة السياسية بولاية القضارف قرر٤٠٠٠٠الف ناخب بمنطقة جنوب القضارف مقاطعة الانتخابات بسبب التعديات المتكررة داخل الا راضى السودانية من قبل المسلحين الإثيوبيين والتى راح ضحيتها٤٤شهيدفى خلال الفترة الماضية
وعزا عمدة شرق الرهدو ممثل المقاطعين عبدالكريم ادم حسن اسباب المقاطعة الى انعدام الأمن على الشريط الحد ودى بين السودان وإثيوبيا والهجمات المتواصلة من قبل المسلحين الإثيوبيين على المواطنين السودانيين وسلب مواشيهم وممتلكاتهم على مرأى ومسمع السلطات الأمنية السودانية الى جانب نزع حكومة ولاية القضارف أراضى المزارعين بالقوة وتحويلها لمصلحة الغابات دون استشارة ملاك الا راضى مما أدى ذلك الى خلق حالة من الاستياء والسخط من قبل المزارعين ممادفعهم لاتخاذ خطوة مقاطعة الانتخابات تعبيرا على غضبهم وعدم ارتياحهم لنزع أراضيهم وتابع حسن لللأسف الشديد حتى الان لم يتقدم والى القضارف الضوالماحى لتقديم واجب العزاء لأسر المقتولين الثلاث بالأمس على أيدى المسلحين الإثيوبيين وأضاف حسن هنالك مخطط منظم يهدف الى إخلاء المواطنين السودانيين من القرى التى تقع على الشريط الحد ودى وتمليكهاالى المزارعين إلاثيوبيين ممايعدذلك انتهاك صريح للسيادة الوطنية والتنازل عن أراضى سودانية خالصة وتابع حسن ان قرار مقاطعة الانتخابات تم اتخاذة بااجماع سكان القرى بمنطقة جنوب القضارف التابعة لمحلية بأجندة بولاية القضارف |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
Quote: يا عاصم والله انا محبط من دينا ما كنت قايل انها عندها شهوة غلاط للدرجة دي؛ وما كنت قايل الحياة البشرية ما عندها ليها قيمة للدرجة دي
وما كنت قايل انو مصالح السودان عندها هاملة للدرجة دي . |
يااااعادل الجوبابوقى
كمان جابت ليها ارهاب ؟؟
اهىء اهىء اهىء تووبة ياخ
-----------
والله ياعاصم من ما بدا البوست دا لا مشيت لا بحتته كلو فى راسي دا
ولسوء حظكم مقالات د. سلمان دى كانت فى يدى لكن عشان اريحكم انتو من البحيت
يا عادل انا ود. سلمان هههههههه حلوة دى ؟ فرصة لواحد يخت راسو براس د، سلمان
عشان ترتاحو خاااالص نحن بنفتكر ان ماتقوم بيه اثيوبيا منصف وعادل ونادر وعاصم من الاخطاء
وهى استوفت كل ماهو مكتوب فى هذه القوانين بما فيها الورقة الساهم فيها د سلمان
اها
ناقشوا من الحتة دى القوانين ماعندنا فيها كلام
كلامنا ان اثيوبيا من حقها تنهض بشعبها وكفاها ما عاشت من ظلم وحرمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Asim Fageary)
|
يا دينا قبل ما أرجع ليك
عاوز أديك mind tease فكري في الرأي دا وبرجع ليك:
إنخفاض سرعة تدفق (سريان) المياه يؤدي إلى إنخفاض قدرة المياه على إمتصاص التلوث البيئي .. وهذا من شأنه أن يتسبب في إرتفاع معدلات التلوث مما ينعكس سلباً على صحة البيئة ومن ثم صحة الإنسان !
الكلام الفوق دا فكري فيه كويس وعلى فكرة مضمن في قوانين موارد المياه المشتركة بين دول المنابع ودول المصبات !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Asim Fageary)
|
عادل يا بتاع الارهاب والكباب ..
تقولى ماجوجية. اقوليك يا ارهابى بس ..
ياعاصم ولى معلوميتك انا بكتب بدون تفكير
لووووووووب. اتفسحو فينى.
طيب انتو حددوا. اول. السد. دا بعمل اغراق. وبزيد كمية الموية الجارية
ولا بقلل الموية. الجايانا من هناك وبخليها تجرى بطيءة. ؟؟؟؟؟؟
حددوا. الموقف. اول. واتذكروا. وانت بتجاوبوا. انو السد دا فقط
لتوليد الكهرباء. فقط لتوليد الكهرباء
بعد ما يملا حوضو.
مافى موية ماشة اى حتة ....
الخلاف كلو فى فترة ملى الحوض
وعندنا تجربة السد العالى حوضو مرتين ونص قدر حوض النهضة المسكين ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
سلام يا دينا
والله النقاش معك صعب شديد وانا اشكك في جدواهو ؛ لكن معليش
Quote: طيب انتو حددوا. اول. السد. دا بعمل اغراق. وبزيد كمية الموية الجارية
ولا بقلل الموية. الجايانا من هناك وبخليها تجرى بطيءة. ؟؟؟؟؟؟ |
الاتنين ممكنات .. والاتنين بياخدوهو بعين الاعتبار - انو السد في فترات ضعف النهر وكما تعلمين النيل الازرق نهر موسمي يمكن ان تقل كمية المياه فيه وثم تذهب الكمية الاكبر لسد احتياجات السد وتقل كمية المياه الداخلة للسودان
أو في فترات الفيضانات الجامحة زي فيضاني سنة 1948 او 1989 يزيد منسوب المياه عن طاقة السد التخزينية فتقوم تركب فوق السد فوق وتغمرو (تغرقو) وممكن تهدو ؛ ولو لاحظتي واحد من اسباب انهيار السدود في العالم هي الاغراق - وربما يضطر مديري السد في تلك الحالات الى اطلاق كميات كبيرة من المياه بفتح كل الابواب فيحصل برضو اغراق للاراض الفاكين فيهو الموية ( السودانية في هذه الحالة)
Quote: حددوا. الموقف. اول. واتذكروا. وانت بتجاوبوا. انو السد دا فقط
لتوليد الكهرباء. فقط لتوليد الكهرباء
بعد ما يملا حوضو.
مافى موية ماشة اى حتة ....
الخلاف كلو فى فترة ملى الحوض |
اولا اثيوبيا حاليا ما عندها قدرة لنقل 6 الف ميغاوات وهناك اراء خبراء اثيوبيين ان السد لن ينتج اكثر من 2000 ميغاوات وان حجمه الكبير هذا لن يفيد وهو متضخم دون سبب
وكما تعلمين ان الناشطين الذين تعرضوا لنقاش جدوى ضخامة السد تعرضوا للتهديد بالقتل وتعرضت الصحفية ريووت اليمو للسجن لأنها تسائلت عن جدوى السد
واثيوبيا تخطط ل6 سدود اخرى على نفس النهر ؛ لو تم السماح بالبناء العشوائي وسياسة فرض الامر الواقع توقعي الاسؤا
| Quote: ياعاصم ولى معلوميتك انا بكتب بدون تفكير |
لووول ؛ كويسة الجات منك (وش ضاحك)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
قصة الصحفية ريووت اليمو
تعرضت الصحفية الاثيوبية ريووت اليمو وهي متخصصة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا الجندر للاعتقال ومن ثم المحاكمة في يونيو 2011 بعد سلسلة مقالات عن جدوى سد النهضة وتم اتهامها بالارهاب ( البتتهمني بيهو دينا خالد ) وذلك وفقا لتخريجات رئيس الوزراء الاثيوبي السابق ميليس زيناوي وهو من اكبر طغاة العالم حول ( المتطرفين والارهابيين الهيدرومائئين) وهو الوصف الذي اطلقه على معارضي سد "النهضة من الاثيوبيين" - وقد حكم على الصحفية اولا بالسجن 14 عاما ثم تم تحويل الحكم الى 5 سنوات . جدير بالذكر انه تم اغلاق الصحيفة التي كانت تعمل بها ثم المجلة التي اصدرتها لاحقا.
حصلت ريووت على حائزة اليونسكو لحرية الصحافة في مايو 2013 ل"شجاعتها الفائقة ؛ مقاومتها والتزامها بحرية التعبير"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
وهذا مقال للصحفية ريووت اليمو عن قانون مكافحة الارهاب الذي حوكمت وفقا له
Quote: Anti-Terrorism Decree Born from Power Thirst - Reeyot Alemu
By by Reeyot Alemu
Many questions cross my mind when I look at the "'Anti-Terrorism Decree" and its application. Why does this decree have paragraphs that violate human rights? Why does it prosecute innocent citizens who have no ties to terrorism or terrorist organizations? I ask myself. In order to answer these questions one needs to look at the reasons behind the creation of such a decree, and so I did.
Why was the anti-terrorism decree written? One needn't look too far to realize that the ruling party, EPRDF, didn't create these anti-terrorism laws because it faced a real threat. You only need to look at the individuals who are either facing such charges, or have already been found guilty under this decree. Members of the opposition party who have denounced human rights violations and have peacefully called for the replacement of the current regime by a more democratic one, freethinkers who dared ask stern questions to officials at locally organized discussion forums, leaders of the Muslim community who refused to dilute and redraft their religious beliefs to appease the government's stance on religion, and ourselves, members of the free press who performed their duty as voices of the people have been the main victims of this anti-terrorist decree.
This proves that the real purpose of this decree is to enable the current regime to comfortably rule without any criticism, opposition, or competition. These actions are not creations of the EPRDF, instead they are old tried and true methods copied from other brutal regimes. It is very well known that colonial regimes of the past found it convenient to label the freedom fighters that refused to kneel as "terrorists." And today, the EPRDF travels this same colonial path by stuffing its prisons with its own citizens and punishing those of us who have refused to give up our human and citizenship dignity.
What is to be done? Stopping the gross human rights violations that the EPRDF is committing under the guise of the anti-terrorism decree requires a lot of work. The current anti-terrorism decree will have to be replaced by a more appropriate one. Even with such changes, as long as the judicial system leans in favor of the EPRDF such arrests will continue. For, those of us who are currently imprisoned would have been found "not guilty" had we been judged fairly, even under the current anti-terrorism decree. As such, demonstrations and movements aimed at this decree, and more importantly at the ruling EPRDF who seeks to illegally use it, shall be strengthened and continued.
The reason I strongly believe that these protests should primarily be aimed at the ruling party is because it is the source of the wrongful application of this law and other innumerable Ethiopian problems. We have observed with disgust the length this regime will travel to protect its grip on power, and its rule. In other words, the actions of the EPRDF are based on motives that are tied to ethnicity, power hunger, and unjust prosperity among others. In Arthur Gordon's words “If one's motives are wrong, nothing can be right.” Because of this, nothing good can be expected from the EPRDF.
Therefore our only option for change remains a modern and peaceful struggle wherein we should be prepared to provide the needed sacrifices. As we embark on this journey to transform the system, there are many related issues that we should consider. We should deeply consider all the challenges set forth by the ruling party whether they are the ethnic, religious, ideological, or the interest based divisive elements it nourishes. We shall learn how to unite our many fronts of struggle into one.
Looking forward, it is the role of any responsible citizen, and especially that of the opposition parties and related groups, to think of and discuss the nature of the system that shall proceed the current one. For as long as we accomplish these required duties, and stay firm in our convictions, a Bright Day will not be too far.
---
The author, a columnist for the now-defunct Ethiopian newspaper Feteh, is currently serving a 5-year prison sentence in Addis Ababa on bogus terrorism charges. The International Women's Media Foundation honored Alemu with its 2012 Courage in Journalism Award last year, and in May 2013, the UNESCO recognized her "commitment to freedom of expression" with its Guillermo Cano World Press Freedom Prize.
The article has been translated from the Amharic original exclusively for the IWMF. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
سأستعرض ؛ فيما يلي ؛ أراء وتحفظات بروفيسور اسفاو بييني (Asfaw Beyene) وهو بروفيسور للهندسة الميكانيكية ومدير معهد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جامعة سان دييغو الحكومية وهو اثيوبي الجنسية تجاه سد النهضة ومؤيد بصورة عامة للسد ولتقنيات بناء السدود في افريقيا لتوليد الطاقة الكهربية
في مقال بعنوان : ((Reflections on the Grand Ethiopian Renaissance Dam)) يتحدث البروفيسور بصورة عامة ايجابيا عن السد ؛ ولكنه يتطرق لغياب الدراسات البيئية او تغييبها ؛ كما يتحدث عن انعدام الشفافية في عملية اختيار المنفذين ؛ وعن عدد من القضايا الفنية الاخرى مثل ادارة توربينات السد واختيار مكان التنفيذ الخ
في مقال بعنوان " WHY IS ETHIOPIA’S HYDROELECTRIC DAM ON THE BLUE NILE SIZED FOR 6000 MW? " يطرح البروفيسور تساؤلاته لماذا تم تكبير حجم السد ؛ ويوضح بصورة علمية ان السد لا يمكن ان ينتج اكثر من 2100 ميغاوات من الكهراباء ؛ وليس 6000 كما يزعم؛ وكان يمكن تحقيق هذا ببناء سد اصغر تكون تكلفته نصف تكلفة السد الحالي ويحقق كفاءة أكبر للطاقة ؛ ويتسائل البروفسور ما هو السبب في تكبير حجم السد لانتاج طاقة نظرية من المستحيل تحقيقها عمليا ؟ ويقول انه لا يعرف الاجابة
لكن الاجابة توجد في معرض عرضه لموقف الشركة المنفذة في عرض قام به في هيلسنكي وصمتها عن اتصالاته واسئلته معه؛ الأمر الذي يشتم منه رائحة فساد عظيم ونتن . (( راجع العرض Ethiopians in Helsinki served fresh perspective on the Great Ethiopian Renaissance Dam (GERD))
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
Quote: Quote: وكان كمان قلنا د.سلمان بحب اثيوبيا.
انا مالى ... والله اولادهم ولا بتقابلو تقول ما ولدنهن النسوان
الولدو بناتهم ديل ..
نصف النقاش الدائر من طرفك هنا يا دينا ونسة من نوع الاثيوبيات حلوات واولادهن شينين وغيره من الكلام الانطباعي الذي لا يفيد في هذا الأمر الاستراتيجي الهام
ICQAIMYahooURLProfileEditرد على الموضوع
Subscribe on YouTube |
ههههههه اعصابك. اعصابك. يا عادل.
حالتك مشيت. نمت يومين وجيت
مثل هكذا مواضيع. دراب ياعادل. نحتاج لقليل من عدم الجدية. لمناقشتها بجدية
عندى رد ما لقيتو. فى زول مسسح ؟؟؟
بعدين. ياخ. الاثيوبيين كلهم. انشالله يكونوا. رافضين. للسد. دى مشكلتهم هم
سد. فى اثيوبيا. الاثيوبيين. فقط. يتكلموا. فيه ما خصانا. ولا عارفين قدر شنو منافعو ليهم
نحن فقط. فى انو السودان. مسموح لى قدر شنو. يفتى. بس ....
تانى الاثيوبيين انشالله يكسروا. دا مشاكلهم وامورهم وسياستهم الداخلية.
اها كان كعب ومافيه فايدة للاثيوبيين. نحن من حقنا ندخل. نقول مافيه فايدة للاثيوبيين ؟؟
---------------
بعدين منو القال انو اثيوبيا فيها نظام ديمقراطى ؟؟؟
يااااااا استاذ عادل. بالله ما تشتت الكورة. لو زهجت. قول لينا ما عايز وخلاس
نحن موضوعنا محدددددد
السودان بقدر يتدخل قدر شنو فى امر هذا السد ؟
وهل يحق له ولمصر ان يقولا للسد. لا يكون. فلا يكون ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: محمد على طه الملك)
|
ياااا طه المك. وين انتو ياخ
فاكين فينى عادل دا. ادانى 16 اسم لحد الان
دماجوجية. ولعبنجية. ومبشتنة. ووووووووالخ
اول حاجة لو داير تواصل فى البوست. دا. الا تمررق عمتك دى. ...
لووووووب
شايفاك ياعادل اتكلمت عن قصة التمويل. والممولين رفضوا يملوا السد وكدا
اكيد يا عادل انت ما بتخفى عليك مؤمرات الممولين وانهم عبيد رؤاهم وايدلوجياتهم واسيادهم
وما بالضرورة يكونوا امتنعوا لاسباب نزيهه وعادلة وبريءة. قانونية سليمة
ديل تجار. وراس المال جبان ..
ديل اشرار ديل .. ممولين شنو العايز ترجح بيهم الكفة
بعدين عشانالغلاط ما يكتر. ونملا البوست بكلام لب لب لب لب
انا قلت التدخل ممكن بالوجه الذى كفله القانون فقط
وماقلت ما يتدخلو ا حتى بالامارة قلت ال
تدخل لو هندسى او جيلوجى او او كلو بالقدر الكفلو القانون فقط
مش نتكلم وكانو سدنا فى بيتنا وبتمويلنا ونفتى فى كل كبيرة وصغيرة
لا
بنتدخل فقط فى مايثبت من ضرر وفقا للقانون ..
-----------
وفى واحدة من المعاهدات الجبتها قال ليك السودان ما موقع عليها ،، اها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
كبر السعة التخزينية للبحيرة يا عادل، الغرض منه صناعة انهر جديدة لري سهول السودان في البطانة وكنانة.
المعادلة كالآتي: لأثيوبيا الماء والطاقة ولدينا الأرض.
اقترح عليكم يا عادل، في الليبرالي تبني مبادرة شعبية سودانية لشراء سندات تمويل السد من السفارات الإثيوبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: أبوبكر عباس)
|
إنه مما لا يقبل الجدل أنَّ لدول نهر النيل الأخرى الحقَّ في استعمال مياه النيل للخروج بشعوبها من الجوع والعطش والظلام تماماً مثلما فعلت مصر والسودان وتفعلان الآن. النيل ليس ملكاً لمصر والسودان، بل تملكه، بمقتضى القانون الدولي والمنطق والعدالة، كل دول النيل وشعوبه. فالنظرية الأساسية التي ينبني عليها القانون الدولي هي نظرية الانتفاع المنصف والمعقول والمساواة بين جميع دول الحوض. وهذه النظرية هي المنطلق الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. كما أن مذكرة التفاهم التي أنشأت مبادرة حوض النيل والتي وقّع عليها كلٌ من السودان ومصر في مدينة دار السلام في تنزانيا في 22 فبراير عام 1999 قائمةٌ أساساً على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. ويظهر ذلك بخطٍ عريض في الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لمبادرة حوض النيل. (يجب هنا عدم الخلط بين مذكرة التفاهم هذه واتفاقية عنتبي التي يرفضها السودان ومصر والتي وقّعت عليها ستٌ من دول المنبع في مايو عام 2010، وصادقت عليها اثيوبيا مؤخراً).
وقد وافق أخيراً الأستاذان فهمي هويدي ومحمد حسنين هيكل على أن النيل ملك لجميع دول الحوض. إن حقّ دول المنبع في استعمالات مياه النيل سواءٌ كان لمشروع "شين يانغا" في تنزانيا أو لسدّ النهضة في اثيوبيا أو لتوليد الطاقة في يوغندا أو لقبائل جنوب السودان في الرعي حقٌ إنساني أيضاً. وإن الاعتراض عليه من جانب مصر والسودان تحت أي إدعاء يتعارض ليس فقط مع القانون الدولي والإنساني، بل ومع المثل والمبادئ والأخلاق وحقوق الإنسان التي أصبحت قيماً دولية لا تقبل الجدل.
8
لقد بدأت دول المنبع بعد سنواتٍ من الغبن والغضب والإحساس بالظلم، في أخذ حقوقها بيدها.وقد فعلت اثيوبيا ذلك بإنشائها السدود، وتنزانيا ببنائها مشاريع مياه الشرب ويوغندا بإقامتها سدود توليد الكهرباء وجنوب السودان بضرب قناة جونقلي. ولم تعدْ تلك الدول تأبه للاعتراضات على مشاريعها والتهديدات بضربها. لكن رغم هذا فما يزال الظلم والتعنّت ومحاولات الإقصاء هي سمات الموقف المصري والسوداني.
لهذه الأسباب فإن حبل العزلة يزداد التفافه يوماً بعد يوم على رقبتي مصر والسودان بسبب الظلم والتعنّت إزاء حقوق الدول الأخرى في حوض النيل. إن الخروج من هذه العزلة يتطلّب الاعتراف بحقوق هذه الدول والتفاوض والتعاون معها. وقتها ستتمُّ الاستفادة القصوى والكاملة لكل دول الحوض من مياه النيل، التي هي ملكٌ للجميع، دون إقصاءٍ أو استعلاء. وسيتم الخروج بشعوب النيل من المجاعات والعطش والظلام والفقر والبؤس إلى حقوقهم في الغذاء والماء والكهرباء والعيش في عزّةٍ وكرامة.
أليست هذه هي الحقوق الأساسية لكل إنسانٍ أينما كان بمقتضى مبادئ العدالة والاخلاق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: نادر الفضلى)
|
كيف يعني الموضوع ما سياسي؟!
مصر هي الوحيدة المتضررة من ضياع المياه التي تصلها فوق حصتها والتي تقدر بملايين الأمتار المكعبة، الموضوع للمصريين لعب سياسي للمحافظة على المكاسب غير القانونية، وليس له علاقة بالقوانين الدولية التي تنظم تدفق المياه المشتركة.
بعد فيضانات ٨٨ كتب صحفي مصري: " كل بيت تهدم في جنوب الوادي سقى بيتا في شماله، ولو لا اننا شعب واحد؛ لقلنا مصائب قوم عند قوم فوائد"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: أبوبكر عباس)
|
بابكر سلامات
Quote: مصر هي الوحيدة المتضررة من ضياع المياه التي تصلها فوق حصتها والتي تقدر بملايين الأمتار المكعبة، الموضوع للمصريين لعب سياسي للمحافظة على المكاسب غير القانونية، وليس له علاقة بالقوانين الدولية التي تنظم تدفق المياه المشتركة.
بعد فيضانات ٨٨ كتب صحفي مصري: " كل بيت تهدم في جنوب الوادي سقى بيتا في شماله، ولو لا اننا شعب واحد؛ لقلنا مصائب قوم عند قوم فوائد" |
مصر لا تهمنا هنا - مصر مواقفها وسياساتها ظالمة للسودان وهي تعيش على المياه السودانية المقررة قانونا
المشكلة ان الاتفاق الاطاري يلغي الاتفاقيات السابقة ولا يحل اي اتفاقيات جديدة مكانها .. مصر واثيوبيا الان هم في محاورات ومفاوضات ثنائية ؛ ونسبة لتوازن القوى الاستراتيجي بينهما فغالبا ما سيتوصلان الى اتفاق لضمان مصالح مصر في المياه؛ وسيكون هذا الاتفاق خصما على السودان ولن يراعي اي مصلحة له سواء في ضمان السلامة او ضمان حصة السودان من المياه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: نادر الفضلى)
|
Quote: سد النهضة والتزامات إثيوبيا القانونية تجاه السودان .. بقلم: دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه
يفرض مشروع سد النهضة الذي يجري تنفيذه على النيل الأزرق التزامين على اثيوبيا تجاه السودان بمقتضى مبادئ القانون الدولي. الالتزام الأول وهو خاص، ناتج عن اتفاقيتين ثنائيتين: إتفاقية أبرمت بمذكرات جرى تبادلها في 18 مارس 1902 بين الامبراطور منليك الثاني والحكومة البريطانية، واتفاقية أخرى أُبرمت بين ذات الطرفين في 15 مايو 1902.
أما الالتزام الثاني وهو عام فمصدره القانون الدولي العرفي. استقرت في هذا القانون ثلاثة مبادئ أساسية: تلزم هذه المبادئ الدول المشاطئة للمجرى المائي الدولي باستخدامه بطريقة منصفة ومعقولة، وبعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة الأخرى، وبإبلاغ الدول المشاطئة الأخرى مسبقاً بأي إجراء تزمع دولة مشاطئة تنفيذه على المجرى المائي. وقد دُونت هذه المبادئ الآن في إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 1997 التي أعدت مشروعها لجنة القانون الدولي. ومع أن الإتفاقية لم تدخل حتى 26/9/2013 حيز النفاذ، إلا أن ذلك لا يقدح في قيمتها القانونية أو في مرجعيتها كإتفاقية إطارية يجوز للدول أن تسترشد بها متى ما رأت ذلك ملائماً بغض النظر عن تصديقها عليها أو انضمامها إليها.
فمشروع الاتفاقية قد صدر من أرفع هيئة قانونية مكلفة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 13 من الميثاق بالتدوين والتقدم المطرد للقانون الدولي، لذلك فإنه يمثل البيان الأكثر موثوقية للمبادئ والقواعد التي تحكم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية. وطالما أن الاتفاقات لا تبرم في فراغ قانوني، فإن المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية يمكن أن تكون بمثابة نقطة البداية للتفاوض بشأن إقامة نظام قانوني لأي مجرى مائي دولي معين. كما يمكن أن تكون أداة لتفسير أو تحديث اتفاق قائم.
في أول نزاع بشأن مجرى مائي دولي يعرض عليها، أكدت محكمة العدل الدولية في قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي الحق الأساسي لكل دولة مجرى مائي دولي في حصة منصفة ومعقولة من موارد المجرى المائي التي تشاطئه. كما استندت المحكمة إلى الفقرة 2 من المادة 5 من اتفاقية الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997 لإبراز أهمية التعاون لتحقيق الانتفاع المنصف والمعقول بالمجرى المائي الدولي.
لا مجال هنا لعرض كل مواد الاتفاقية. سنكتفي فقط بعرض مواد الباب الثالث المتعلق بالالتزام بالإخطار المسبق بشأن التدابير المزمع اتخاذها على المجرى المائى لصلته بالسياق الذي يدور حوله هذا المقال.
تضع المادة 11 من الباب الثالث على عاتق دول المجرى المائي التزاماً عاماً بتبادل المعلومات والتشاور والتفاوض مع بعضها البعض بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي. وقد أوضحت لجنة القانون الدولي بأن تعبير «الآثار المحتملة» يشمل كل الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها سواء كانت ضارة أو مفيدة. وأوضحت كذلك أن تعبير «تدابير» ينبغي أن يفهم بشكل واسع بحيث يشمل المشروعات الجديدة والبرامج ذات الطبيعة الكبيرة والصغيرة وكل الاستخدامات القائمة للمجرى المائي.
وتنص المادة 12 على قواعد بشأن وقت الإخطار والمعلومات التي ينبغي أن تصاحبه. ويلاحظ أن واجب الإخطار ينشأ مبكراً. إذ تلزم المادة 12 دولة المجرى قبل أن تقوم بتنفيذ التدابير التي تزمع اتخاذها والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى، بأن توجه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في الوقت المناسب. وينبغي أن يكون الإخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات المتاحة بما في ذلك نتيجة أي عملية لتقييم الأثر البيئي حتى يتسنى للدولة التي تم إخطارها تقييم الآثار الممكنة للتدابير.
وحددت فترة الرد على الإخطار في المادة 13 بستة أشهر مع فترة تمديد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بناء على طلب الدولة التي تم إخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير بالنسبة لها على صعوبة خاصة. وأثناء فترة الرد على الإخطار تكون الدولة التي وجهته ملزمة بموجب المادة 14 (ب) بعدم تنفيذ التدابير بدون موافقة الدولة التي تم إخطارها.
وإذا لم تتلق الدولة التي وجهت الإخطار الرد عليه خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13، فإنه يجوز لها مع مراعاة التزاماتها بموجب المادتين 5 و7 من الاتفاقية، أن تشرع في التدابير وفقاً للإخطار. وبغض النظر عن المادة 14 (ب)، يجوز لها أيضاً تنفيذ التدابير إذا كان ذلك أمراً بالغ الاستعجال من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو مصالح أخرى تساويها أهمية. المادة 5 المشار إليها في المادة 13 تلزم دول المجرى المائي، بأن تنتفع، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة. أما المادة 7 فتلزمها بعدم التسبب في ضرر ذو شأن عند الانتفاع بالمجرى المائي الدولي.
لم يجد الباب الثالث من الاتفاقية الترحيب من بعض الدول الواقعة على أعالي مجاري مائية دولية وبضمنها اثيوبيا. فقد امتنعت اثيوبيا عن التصويت على مشروع الاتفاقية وبررت ذلك بأن المادة 7 من الاتفاقية (الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن)، والباب الثالث المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها على المجرى المائي تلقى عبئاً ثقيلاً على دولة المنبع.
المذكرات المتبادلة في 18 مارس 1902
أُبرم هذا الاتفاق على خلفية طلب تقدم به إلى الامبراطور منليك في 30 أغسطس 1901 محامو مهندس مدني بريطاني يدعى رسل إيتكن للحصول على امتياز لمدة خمسين عاماً لإقامة خزان على بحيرة تانا وذلك برفع منسوب المياه فيها بما لا يزيد عن ثمانية أمتار. ورد في طلب إيتكن أن خزان اسوان الذي كان آنذاك قيد الإنشاء في الشلال الأول لن يكون كافياً لمقابلة احتياجات مصر المائية لأنه صغير وسيكون عرضة للإطماء. وورد فيه كذلك أن بحيرة تانا إذا حُولت إلى خزان طبيعي فستسد الاحتياجات المائية لمصر والنوبة ومحافظات سنار.
أبلغت وزارة الخارجية البريطانية إيتكن رسل في 22 فبراير 1902 بأنها تعارض منح امتيازات على بحيرة تانا لأفراد. كما تلقت من الحكومة المصرية ما يفيد بأنها لن تدخل في مفاوضات مع رسل إيتكن حول هذا الموضوع. وفي ذات الوقت اعترضتالحكومة البريطانية لدى الامبراطور منليك على إرسال بعثة فرنسية رسمية إلى بحيرة تانا لكتابة تقرير عنها.
لما تقدم طلبت الحكومة البريطانية من معتمدها في أديس أبابا هارنجتون الحصول من الامبراطور منليك على تأكيدات معينة بشأن بحيرة تانا والنيل الازرق. وقد تم ذلك إبان استقبال الامبراطور لهارنجتون في 13 مارس 1902. وقد ضمنت هذه التأكيدات في أربع مذكرات تبادلها في 18 و20 مارس هارنجتون مع إلفرد إلق وهو مهندس سويسري كان يعمل مستشاراً للإمبراطور. لا تسمح الكتابة في هذا الحيز بعرض تفصيلي لفحوى هذه المذكرات. لذلك سنكتفي بإيراد ملخص لما اتفق عليه من بنود. ولكن وللأهمية ننوه إلى أن الامبراطور منليك احتفظ لبلاده بحق استخدام مياه النيل الأزرق لتوليد الطاقة وتعهد بألا يتسبب ذلك في نقص أو انخفاض محسوس في جريان المياه في النيل الازرق. نوجز فيما يلي بنود ما اتفق عليه بمقتضى المذكرات التي تبودلت بين بريطانيا واثيوبيا في 18 و20 مارس 1902:
(1) لن يكون هناك تدخل في مياه بحيرة تانا والنيل الازرق إلا بالتشاور مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان. إذا حدث مثل هذا التدخل وكانت كل الشروط الأخرى متكافئة، فستعطى الافضلية لمقترحات حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان.
(2) ليس في نية جلالة الامبراطور منليك إعطاء امتياز يؤثر على النيل الازرق وبحيرة تانا إلا لحكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان أو أحد رعاياهما.
(3) احتفظ الامبراطور منليك بحق استخدام مياه بحيرة تانا والنيل الازرق كقوة محركة بدون أن يتسبب ذلك في انخفاض محسوس في جريان المياه في النيل الازرق.
لفائدة الباحثين نشير إلى أن مذكرات 18 و20 مارس 1902 متاحة للقراء في أرشيف المملكة المتحدة بكيو قاردنز ضمن وثائق وزارة الخارجية البريطانية التي تحمل رمز التصنيف FO والرقم 322/403. وسبق أن أثبتها في كتابي «مياه النيل السياق التاريخي والقانوني» الصادر في العام 2005 عن مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
Quote: سد النهضة والتزامات اثيوبيا القانونية تجاه السودان (2)
دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
اتفاقية 15 مايو 1902 بين اثيوبيا وبريطانيا
وقع على هذه الاتفاقية الامبراطور منليك وجون هارنجتون المعتمد البريطاني في أديس أبابا. تتعلق مادة واحدة من هذه الاتفاقية بحماية بعض المنابع الاثيوبية لنهر النيل وهي المادة الثالثة. أما المادة الأولى فقد حددت الحدود بين اثيوبيا والسودان من خور أم حجر إلى القلابات ثم إلى النيل الازرق وأنهر بارو وبيبور وأكوبو إلى ميللي ومن ثم إلى تقاطع خط عرض 6 درجة مع خط طول 35 درجة شرقي قرينتش. وأما الحدود من هذا التقاطع وحتى بحيرة رودلف جنوباً قد تم تحديدها باتفاقية أخرى ابرمت في 6 ديسمبر 1907 بين بريطانيا واثيوبيا. وينبغي التنويه إلى أن هذا الخط من النقطة التي تقاطع فيها حدود ولاية النيل الازرق الجنوبية الحدود الاثيوبية وحتى بحيرة رودلف أصبح يشكل الآن الحدود بين اثيوبيا وجمهورية جنوب السودان.
وبموجب المادة الثالثة إلتزم الامبراطور منليك تجاه الحكومة البريطانية بألا يقيم أو يسمح بإقامة أي أعمال على النيل الازرق أو بحيرة تانا أو نهر سوباط تحجز إنسياب مياهها إلى النيل إلا باتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.
لقد أعدت الحكومة البريطانية ترجمة انجليزية حرفية للنص الأمهري لاتفاقية 15 مايو 1902. ومن هذا النص نورد ترجمة عربية حرفية للمادة الثالثة من الاتفاقية وذلك على النحو التالي: «لقد وافق جلالة الامبراطور منليك الثاني ملك ملوك اثيوبيا، على أنه على النيل الازرق و بحيرة تانا ونهر سوباط التي تصب مياهها في النيل الابيض لن يشيد، بدون موافقة الحكومة البريطانية، أي بناء من الضفة إلى الضفة سيكون حاجزاً. ولن يعطي إذن لأي شخص لتشييد أي بناء يكون حاجزاً».
وطبقاً للمادة الرابعة من اتفاقية 15 مايو 1902 وافق الامبراطور منليك على استئجار الحكومة البريطانية وحكومة السودان لإقليم بالقرب من إتانج على نهر بارو لاستخدامه كمركز تجاري على أن ينقضى الإيجار بانتهاء الحكم الانجليزي - المصري في السودان. واتفق الطرفان كذلك على ألا يستخدم الاقليم محل الإيجار لأي غرض سياسي أو عسكري. أقيم المركز في اتانج في 15 يناير 1904 ولكن تم في اكتوبر من نفس العام نقله إلى جمبيلا لتفشي مرض الكلازار في إتانج.
لقد أسهبنا في بسط كل هذه التفاصيل لأنه ترد في بعض المواقع الإلكترونية وفي غيرها مزاعم بلا سند تشكك في صحة اتفاقية 15 مايو 1902 ونفاذها واستمرار التزام إثيوبيا بها. من هذه المزاعم نذكر الآتي:
(1) إن النص الأمهري لاتفاقية 15 مايو 1902 لم يصدق عليه من قبل اثيوبيا.
(2) إن هناك اختلاف في المعنى بين النصين الانجليزي والأمهري للمادة الثالثة من الاتفاقية.
(3) إن حكومة السودان لم تُذكر في النص الأمهري للمادة الثالثة من اتفاقية 15 مايو 1902.
(4) إن اتفاقية 15 مايو 1902 قد أُبرمت مع الدولة المستعمرة للسودان أي بريطانيا وأنها قد أنقضت بعد خروج تلك الدولة من السودان.
التصديق على الاتفاقية
نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة للنص الانجليزي لاتفاقية 15 مايو 1902 على أن الاتفاقية كتبت باللغتين الانجليزية والأمهرية وأن النصين الانجليزي والأمهري رسميان. وورد في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من النص الأمهري أن الاتفاقية كتبت باللغتين الانجليزية والأمهرية ولكن لم يُنص في هذه الفقرة على أن النص الأمهري رسمي.
نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من النص الانجليزي للاتفاقية ونفس الفقرة من الترجمة الانجليزية للنص الأمهري على أن تصبح الاتفاقية نافذة حالما يُخطر الامبراطور بتصديق ملك بريطانيا على الاتفاقية. وقد سلم هارنجتون بنفسه تصديق ملك بريطانيا للامبراطور في 28 اكتوبر 1902 واصبحت الاتفاقية نافذة من ذلك التاريخ. كما سلمه في نفس التاريخ تصديق ملك بريطانيا على الاتفاقية التي وقعت أيضاً في 15 مايو 1902 بين بريطانيا وايطاليا واثيوبيا بشأن الحدود بين أقاليم البلدان الثلاثة.
لم يشترط النص الإنجليزي للمادة الثالثة الاتفاق مع مصر مع أن مصر طبقاً للتفسير البريطاني لاتفاق 19 يناير 1899 شريك في السيادة على السودان. ولكن ينبغي أن نشير هنا إلى أن النص الإنجليزي للمادة الرابعة بشأن إيجار اقليم اثيوبي للسودان يقضي باستمرار الإيجار طالما بقي السودان تحت الحكومة الإنجليزية - المصرية.
مع أن مصر لم تشارك في مفاوضات إبرام اتفاقية 15 مايو 1902، إلا أن الحكومة البريطانية أبلغت الحكومة المصرية وحصلت على موافقتها الكتابية على التعليمات التي أصدرتها إلى هارنجتون بشأن المفاوضات. كما حصلت الحكومة البريطانية على موافقة الحكومة المصرية على التنازل عن بعض الأراضي السودانية لمنليك في مقابل الحصول منه على تأكيد بأن بحيرة تانا لن تقع تحت سيطرة شركة خاصة.
خلافة السودان في اتفاقية 15 مايو 1902
بعد انتهاء الحكم الثنائي في السودان وحصوله على استقلاله في أول يناير 1956، أصبح السودان الدولة الخلف لبريطانيا في مواد اتفاقية 15 مايو 1902 المتعلقة بالحدود وحماية المنابع الاثيوبية لنهر النيل حتى وإن لم يرد ذكره بالإسم في المادة الثالثة من الاتفاقية في أي من نصيها الإنجليزي والأمهري.
إن الحكم الوارد في المادة الثالثة من اتفاقية سنة 1902 ينتمي إلى فئة الأحكام العينية أو النظم الإقليمية التي ترتب حقوقاً على الاقليم نفسه فتدمغه بوضع دائم لا يتأثر بالتغيرات التي تطرأ على شخصية الدولة التي تمارس السيادة على الاقليم، وحلول دولة محل أخرى في السيادة على الإقليم. فهذا النوع من الحقوق لا يتأثر بحدوث حالة خلافة. وقد دونت لجنة القانون الدولي هذه القاعدة في المادة 12 من اتفاقية فيينا لخلاف الدول في المعاهدات لعام 1978 التي تنص على عدم تأثر النظم الإقليمية بخلافة الدول. تأسيساً على هذا نبدي أن المادة الثالثة من اتفاقية عام 1902 قد أنشأت حقوقاً والتزامات مرتبطة بالنيل الازرق وبحيرة تانا ونهر سوباط، وأن هذه الحقوق والالتزامات لم تتأثر بحلول السودان كخلف لبريطانيا.
وقد طبقت محكمة العدل الدولية محتوى المادة 12 في الحكم الذي أصدرته في عام 1997 في قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس بين هنغاريا وسلوفاكيا. نشأت وقائع هذه القضية عن معاهدة أبرمت في سنة 1977 بين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا بغرض الدخول في استثمار مشترك لاستغلال قطاع نهر الدانوب الواقع بين براتسلافا وبودابست في توليد الطاقة الكهرومائية وتحسين الملاحة والحماية من الفيضانات. وقد اشتمل المشروع على إقامة أهوسة وقناطر وقناة جانبية. وفي 31 ديسمبر 1992 اختفى أحد أطراف معاهدة سنة 1977. فقد انتهى وجود تشيكوسلوفاكيا ككيان قانوني وظهرت جمهورية سلوفاكيا وجمهورية التشيك. وعلى هذا الأساس دفعت هنغاريا بأن سريان معاهدة سنة 1977 قد توقفت بعد 31 ديسمبر 1992. ولكن محكمة العدل الدولية قررت أن معاهدة سنة 1977 أنشأت نظاماً إقليمياً في إطار المادة 12 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978. فقد خلقت حقوقاً وواجبات مرتبطة بأجزاء نهر الدانوب المتعلقة بها. ولذلك فإن معاهدة سنة 1977 لم تتأثر بالخلافة وأصبحت ملزمة لسلوفاكيا ابتداءً من 1 يناير 1993. وقالت المحكمة إن أياً من ا لطرفين لم يجادل في ذلك.
ولا تتأثر كذلك بخلافة الدول إتفاقيات الحدود. وقد دونت هذه القاعدة في المادة 11 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978. سبق أن ذكرنا أن المادة الأولى من اتفاقية 15 مايو 1902 حددت الحدود بين السودان واثيوبيا. إن الاتفاقيات المتعلقة بنظم الحدود أو النظم الاقليمية كحقوق المياه أبقى وأكثر دواماً من الاتفاقيات التي أنشأتها. ففي قضية النزاع الاقليمي بين الجماهير الليبية وتشاد أكدت محكمة العدل الدولية «أن الحدود المنشأة بمعاهدة تحقق دواماً قد لا تتمتع به بالضرورة المعاهدة ذاتها، فقد ينتهي سريان المعاهدة دون أن يؤثر ذلك بأي طريقة على استمرار الحدود». هذا بالطبع إلا إذا اتحدت ارادة الدول المعنية على تعديل الحدود باتفاق يبرم بينهما.
التكييف القانوني لتصريحات إثيوبية
وزعت الحكومة الاثيوبية على البعثات الدبلوماسية في القاهرة في 23 سبتمبر 1957 مذكرة قالت فيها إنها تؤكد وتحتفظ الآن وفي المستقبل بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بمواردها المائية وعلى الأخص الموارد التي تزود النيل بكامل مياهه تقريباً مهما كانت إجراءات استغلال تلك المياه التي تسعى إليها الدول الواقعة على مجرى النهر.
وبعد أن أشارت إلى المباحثات الجارية بشأن المياه التي تتدفق في اثيوبيا بدون أن تستشار فيها، ذهبت الحكومة الاثيوبية إلى حد القول بأن كمية المياه المتاحة للآخرين يجب أن تتوقف على مدى حاجة اثيوبيا المالك الاصلي للمياه لاستخدام تلك المياه لمقابلة احتياجات سكانها واقتصادها. ثم خلصت الحكومة الاثيوبية إلى أنه بعد استيفاء احتياجاتها الوطنية، فإن اثيوبيا ستساهم من خلال مواردها الطبيعية في رفاه سكان جاراتها الشقيقة على ضفاف النيل.
وفي مؤتمر المياه الذي عقدته الأمم المتحدة في مارديل بلاتا بالأرجنتين في عام 1977 قدم وفد اثيوبيا ورقة أكد فيها أن اثيوبيا غير متقيدة بأية التزامات تعاهدية تجاه الدول المشاطئة الأخرى في حوض النيل. وجاء في الورقة أيضاً أن اثيوبيا تدرك مصالح دول أسفل النهر وترغب في التعاون معها ولكن في غياب اتفاق رسمي، فإنها تحتفظ بحقها السيادي للمضي منفردة في تنمية مواردها المائية. وحددت الورقة مشروعات زراعية تشمل 000ر225 فدان على النيل الأزرق ونهر تكازي (الستيت) و 000ر71 فدان على نهر البارو.
وفي جلسة الجمعية العامة التي عقدت في 21 مايو 1997 لاعتماد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، قال مندوب اثيوبيا: «وإذ تحتفظ اثيوبيا بحقها السيادي في استخدام مياه مجراها المائي الدولي، فإنها لم ترغب في التصويت ضد اعتماد هذه الاتفاقية وامتنعت عن التصويت، إعتقاداً منها بأن الاتفاقية يمكن أن تكون مفيدة كخطوة أولى في تشجيع وتوجيه المفاوضات بين دول المجاري المائية بغرض التوصل إلى اتفاقات محددة للمجاري المائية تضمن التقسيم والاستخدام المنصفين لمياه مجاريها الدولية».
إن التكييف الوحيد للتصريحات الاثيوبية سالفة الذكر هو أنها إحياء أو ارتداد إلى نظرية مندثره لا محل لها في القانون الدولي للمجاري المائية الدولية وهي نظرية السيادة الإقليمية المطلقة. تذهب هذه النظرية إلى أن للدولة حق التصرف كما تشاء في جزء المجرى المائي الذي يقع في إقليمها بغض النظر عن النتائج الضارة التي تترتب على الدول الأخرى المشاطئة للمجرى.
وقد يرى البعض في التصريحات الاثيوبية نقضاً لاتفاقية 15 مايو 1902. ولعمري إذا كانت الاتفاقيات وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بنظم الحدود والنظم الاقليمية تُنقض بهذه الخفة لما بقيت على ظهر الأرض معاهدة أو اتفاقية واحدة نافذة. إن الاتفاقية يمكن أن تلغى بإدارة طرفيها، ولكن الإنهاء أو الإلغاء أو النقض أحادياً أي من قبل طرف واحد مخل بالقانون الدولي العرفي للمعاهدات التي تجسده إتفاقية فيينا للعام 1969 ويرتب مسؤولية دولية على الطرف الذي يقدم على ذلك.
تأكيدات اثيوبية باستمرار نفاذ الاتفاقية
إن اتفاقية 15 مايو 1902 لا تزال نافذة وملزمة لطرفيها اثيوبيا والسودان ولم يحدث إطلاقاً أن أبلغت اثيوبيا السودان رسمياً بأنها قد نقضت من جانب واحد تلك الاتفاقية أو طالبت بتعديلها أو إعادة النظر فيها. بل على النقيض من ذلك فقد أكدت اثيوبيا في مناسبات عديدة إستمرار التزامها بالاتفاقية. وعلى سبيل المثال نذكر من تلك المناسبات ما يلي:
(1) عند اقتراب إنتهاء الحكم الانجليزي - المصري في السودان تبودلت في 5 يوليو / 12 أغسطس 1955 مذكرات بين وزير الخارجية الاثيوبي والقائم بالاعمال البريطاني في اديس ابابا لإنهاء إيجار منطقة جمبيلا للسودان إعمالاً لحكم المادة الرابعة من اتفاقية 1902.
(2) البروتوكول الموقع في 3 يونيو 1957 بين حكومة السودان والحكومة الاثيوبية لتسليم اقليم جمبيلا لاثيوبيا. وقد إقتُطفت في المادة الأولى من البروتوكول المادة الرابعة من اتفاقية 15 مايو 1902.
(3) المذكرات التي تبادلها في 18 يوليو 1972 وزيرا خارجية السودان واثيوبيا منصور خالد وميناسي هايلي. نصت الفقرة الأولى من المذكرتين على «قبول أساسي لتخطيط ميجر قوين على أساس اتفاقيتي 1902 و1907 كالحدود بين اثيوبيا والسودان». ولسنا في حاجة للتذكير بأن مذكرتي منصور خالد وميناسي هايلي أكدتا سيادة السودان على مثلثي ام بريقة والفشقة الواقعين على التوالي شمال وجنوب نهر ستيت.
ذكرنا أنفاً أن اتفاقية قانون المجاري المائية الدولية لعام 1997 لم تدخل حتى 26 سبتمبر 2013 حيز النفاذ. لم يوقع السودان ولا اثيوبيا على الاتفاقية. ولكن على افتراض أن الاتفاقية قد أصبحت نافذة وأن اثيوبيا والسودان إنضما إلى الاتفاقية فما هو الأثر الذي يحدثه ذلك على الاتفاقيات القائمة بين البلدين؟ تجيب على هذا التساؤل المادة 3 (1) من الاتفاقية. حفظت هذه المادة الاتفاقات القائمة. إذ نصت على أنه ليس في الاتفاقية «ما يؤثر في حقوق أو التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقات يكون معمولاً بها بالنسبة لهذه الدولة». ولكن الفقرة (2) من هذه المادة أجازت للأطراف في مثل هذه الاتفاقات «أن تنظر، عند اللزوم، في تحقيق إتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الأساسية».
إنتقد وفد اثيوبيا صياغة المادة 3 من الاتفاقية وأبدى أنه كان يود أن تكون مواءمة الاتفاقات القائمة مع اتفاقية المجاري المائية ملزمة في حالة تعارضها مع مبادئها الموضوعية. وخالفه في ذلك وفد مصر الذي ذكر أن ذلك سيكون مخالفاً لقانون المعاهدات وسيفتح الباب أمام تداعيات لا يمكن تقدير مداها في أماكن عديدة من العالم.
تفسير المادة الثالثة من اتفاقية 15 مايو 1902
كما ذكرنا آنفاً فإنه بمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية 15 مايو 1902 إلتزم الامبراطور منليك بألا يقيم أو يسمح بإقامة أي أعمال على النيل الازرق أو بحيرة تانا أو نهر سوباط تحجز إنسياب مياهها إلى النيل إلا باتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان. تثير هذه المادة تساؤلاً حول تفسير لفظ «اتفاق» الوارد فيها. وبالتحديد ما إذا كانت لفظ إتفاق يعني اتفاقاً طبقاً لمفهومه القانوني أي معاهدة تُبرم بين إثيوبيا والسودان كلما قررت إثيوبيا تطوير مواردها المائية لاغراض الري أو لانتاج الطاقة الكهرومائية. في رأينا أنها لا تعني أكثر من دخول الطرفين في مفاوضات ومشاورات للوصول إلى وفاق أو توافق بشأن التدابير التي تزمع اثيوبيا القيام بها. إن القول بغير ذلك سيعني في التحليل الأخير الإرتداد إلى نظرية مندثرة أخرى وهي نظرية الوحدة الاقليمية المطلقة. تعطي هذه النظرية دول أسفل المجرى المائي حق النقض على المشروعات التي ترغب دول أعالي المجرى المائي في تنفيذها.
ونجد في المذكرات التي تبودلت بين اثيوبيا وبريطانيا في 18 و20 مارس 1902 تأكيداً لما ذهبنا إليه من تفسير. فكما سبق أن أوردنا فقد إلتزم الامبراطور مناليك بألا يكون هناك تدخل في مياه بحيرة تانا والنيل الازرق إلا بالتشاور مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان. في رأينا أن هذه المذكرات تدخل ضمن إطار اتفاقية 15 مايو 1902، ولذك يجوز طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969 استخدامها في تفسير المادة الثالثة من اتفاقية مايو 1902.
المادة 31 من اتفاقية فيينا تنص على أن تُفسر المعاهدة بحسن نية طبقاً للمعنى العادي لالفاظ المعاهدة في الاطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها. يبدو جلياً من هذا أن تفسير المعاهدة طبقاً للمعنى العادي لألفاظها لا يعني الأخذ بمعنى كل لفظ على حدة، إذ يتعين تفسير الالفاظ في ضوء السياق أو الإطار الكامل للمعاهدة. وتنص المادة 31/2 من اتفاقية فيينا على أن إطار المعاهدة لغرض التفسير يشمل إلى جانب نص المعاهدة بما في ذلك الديباجة والملحقات - وضمن أمور أخرى - «أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد عقد بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقد هذه المعاهدة».
وفي رأينا أن المذكرات التي تبودلت في 18 و20 مارس 1902 بين اثيوبيا وبريطانيا تقع ضمن إطار المادة الثالثة من اتفاقية 15 مايو 1902 لأغراض تفسير لفظ «اتفاق» الوارد في هذه المادة. وإذا كان هناك شك في تكييف مذكرات مارس 1902 كاتفاق فيمكن اعتبارها أعمالاً تحضيرية للمادة الثالثة من اتفاقية مايو 1902.
يقصد بالأعمال التحضيرية للمعاهدة الرسائل المتبادلة ومحاضر الجلسات والمشروعات المتبادلة التي سبقت إقرار نص المعاهدة وأي اتفاقيات سابقة أو لاحقه تتعلق بنفس موضوع الاتفاقية المراد تفسيرها. وقد أباحت المادة 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات اللجوء إلى الأعمال التحضيرية كوسائل مكملة في التفسير لتحديد المعنى إذا أدى التفسير وفقاً للمادة 31 إلى بقاء المعنى غامضاً أو غير واضح.
نخلص مما تقدم إلى أن لفظ «اتفاق» الوارد في المادة الثالثة من اتفاق مايو 1902 لا يعني الاتفاق حسب تعريفه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ولا يعني أكثر من التشاور المفضي إلى وفاق أو توافق، ولا تخول السودان حق نقض المشروعات الإثيوبية. ولكنها - أي المادة الثالثة - تلزم اثيوبيا قانوناً بإخطار السودان مبكراً وقبل الشروع في التنفيذ عن أي تدابير تزمع القيام بها على بحيرة تانا أو النيل الازرق وأن تزوده بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه التدابير. وتلزمها كذلك قانوناً بالتفاوض مع السودان بحسن نية بشأن أي ملاحظات يبديها بشأن التدابير المقترحة، أو أي مخاوف يثيرها حول أي أضرار محتملة وسبل الوقاية منها. وقد يحرر ما تتمخض عنه هذه المفاوضات في محاضر أو مذكرات تفاهم أو حتى في اتفاق ملزم اذا اتفق الطرفان على ذلك.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
Quote: سد النهضة والتزامات اثيوبيا القانونية تجاه السودان (3)
دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
التقرير النهائي للجنة الثلاثية
العرض الإثيوبي للتقرير
تم إنشاء اللجنة بمبادرة من الحكومة الاثيوبية وسميت بالثلاثية لأنها تضم ممثلين إثنين لكل من الدول الثلاث: اثيوبيا والسودان ومصر. ويشار إليها أحياناً بلجنة الخبراء لأنها ضمت في عضويتها اربعة خبراء دوليين إقترحتهم اثيوبيا وقبلتهم دولتا أسفل النهر مصر والسودان. وفي أحيان أخرى باللجنة العشرية.
قدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى الدول الثلاث في أول يونيو 2013. وقد أعلنت اثيوبيا قبولها بالتقرير ببيان أصدرته وزارة خارجيتها. نوجز فيما يلي أبرز المسائل التي وردت في البيان الاثيوبي:
1- شملت ولاية اللجنة ما يلي:
(1) مراجعة وثائق تصميم السد.
(2) توفير تبادل شفاف للمعلومات.
(3) محاولة فهم الفوائد والتكاليف التي تترتب على كل من الدول الثلاث.
(4) التدقيق على الآثار، إن وجدت، على دولتي أسفل النهر.
(5) بناء الثقة بين اثيوبيا وجارتيها في أسفل النهر.
(6) تقديم توصيات لحكومات الدول الثلاث بشأن الشواغل التي يمكن أن ينظر إليها في المستقبل.
2- (1) أوضح التقرير بشكل عام أن مشروع السد يجري تنفيذه وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية.
(2) خصصت اللجنة بالذكر الفوائد ذات الشأن التي ستتحقق لدول الحوض الثلاث فضلاً عن أن المشروع لا يرتب أي آثار سلبية ذات شأن على دولتي أسفل النهر. في الواقع إنه لم يرد في التقرير ذكر لأي آثار سلبية على الدول الثلاث.
(3) إن بناء السد لن يفيد اثيوبيا من حيث الحصول على الطاقة وفرص العمل فحسب، بل سيسد كذلك النقص في الطاقة في المنطقة ويجعلها متاحة بتكلفة أقل بشكل ملحوظ.
(4) سيوفر السد الحل لمسألة إطماء الخزانات في السودان ومصر، وهي مسألة تكلف ملايين الدولارات سنوياً لإصلاحها، وسيجعل جريان المياه أكثر استقراراً.
(5) سيوفر السد الحل لمشكلة الفيضانات المتكررة التي يتعرض لها السودان وسيحسن ادارة المياه ويرتقي بالتنمية الريفية في السودان. وبالنسبة لمصر فإنه سيحسن السيطرة على الفيضانات وتدفق المياه إلى خزان أسوان والحد من التبخر بنسبة تصل إلى 12 في المائة. كما سيؤدي الانخفاض الحاد في الطمي الذي يصل خزان اسوان إلى إطالة عمره الافتراضي بما يبلغ مائة عام.
3- قدمت اللجنة عدداً من التوصيات إلى حكومة اثيوبيا وإلى حكومات الدول الثلاث.
(1) قبلت اثيوبيا التوصيات الموجهة إليها وبدأت بالفعل في تحديث بعض وثائق المشروع ودراسات التقييم البيئي والاجتماعي. وستستمر في تحديث الدراسات الأخرى لزيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للمشروع على النحو المقترح. وقد بدأت بالفعل الاستجابة لتوصيات اللجنة والتعامل مع الجوانب الهندسية للسد التي تخص تفصيل البناء. وبالطبع ستستمر عملية البناء لأنها، كما كانت، مستقلة عن أنشطة اللجنة.
(2) تشمل التوصيات الموجهة للحكومات الثلاث إجراء المزيد من الدراسات التفصيلية للموارد المائية والنماذج الهايدرولوجية لكل نظام النيل الشرقي مع الأخذ في الاعتبار أنه من المقترح أن يستغرق ملء السد من 5 إلى 7 أعوام وذلك لضمان الحد الأدنى من التأثيرات على جريان النهر. وتشمل التوصيات الأخرى للحكومات الثلاث إجراء المزيد من الدراسات المشتركة المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية وتقييم كامل للأثر البيئي العابر للحدود.
الملخص المصري للتقرير النهائي
هذا الملخص أعدته لجنة فنية مصرية وعرض على الاجتماع الذي دعت له رئاسة الجمهورية المصرية في 3 يونيو 2013 وحضره ممثلون لبعض الأحزاب السياسية المصرية، وسنورده فيما يلي كاملاً دون تدخل أو تعليق منا:
على الرغم من إعلان اثيوبيا ان للسد منافع كثيرة وليس له مضار على دولتي المصب إلا ان التقرير النهائي أكد على أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الاثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات، والتي لا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود، كما ان جزء من تلك الدراسات يحتاج إلى تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الانشطة المعملية والحقلية المتعلقة بالمشروع، حيث ان بعضاً من تلك الدراسات تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد في 1/4/2011، وكذلك اثناء عمل اللجنة.
1- أوصى التقرير النهائي بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة (توقف محطات توليد الكهرباء) والتي لم يتم توضيحها في الدراست الاثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة.
2- فيما يتعلق بدراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية على دولتي المصب، أوضح التقرير النهائي أن الجانب الأثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب.
3- أكد التقرير على وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد (السد الذي يرفع السعة التخزينية من 14.5 إلى 74 مليار م3). والذي لم تقم الحكومة الأثيوبية بتقديم المستندات التصميمية الخاصة به للجنة بشكل يسمح لها بالتقييم.
4- أشار التقرير إلى أنه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الأثيوبي فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لمحطة الكهرباء.
وقد أكد الجانب الأثيوبي أن قرار إنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الأثيوبية وليس من اختصاص اللجنة.
5- أكد التقرير على عدم توفير الجانب الأثيوبي لعدد من الدراسات وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد، وهي إحدى الدراسة الأساسية التي يجب اتمامها قبل الشروع في إنشاء أي سد.
6- أشار التقرير النهائي إلى أنه بالرغم من أن:
- الدراسات الأثيوبية تشير إلى أن ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطة سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالي فقط
- فقد أوضحت الدراست أيضاً أنه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالي يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على توفر المياه اللازمة للري، وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة.
7- بالرغم من أن التقرير النهائي احتوى على بعض ايجابيات السد على مصر من واقع نتائج الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبي:
- تقليل ترسيبات الطمي الواردة لبحيرة السد العالي.
- تقليل الفيضانات.
- زيادة المساحة الزراعية.
إلا أن التقرير النهائي تضمن أيضاً تأكيد الخبراء على عدم إمكانية الاعتماد على تلك النتائج حيث أنها مبنية على بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط، وتحتاج إلى دراسات معمقة لتعتمد على نماذج رياضية أكثر تمثيلاً لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.
8- تضمن الجزء الخاص بتصميمات السد مجموعة كبيرة من المشاكل الإنشائية والجيولوجية، خاصة فيما يتعلق بأسس تصميم مكونات السد (السد الرئيسي، الأكتاف، المفيض، محطة الكهرباء، المواد المستخدمة في الإنشاء...)، وكذا الدراسات وطرق التصميم المستخدمة لهذه المكونات.
9- أشار التقرير النهائي إلى وجود بعض التأتيرات البيئية والاجتماعية والتي تتمثل في الإضرار:
- بالثروة السمكية والمرتبطة بتدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الزراعات الموجودة بمنطقة بحيرة السد.
- بالإضافة إلى تأثر صناعة الطوب بالسودان نتيجة تقليل كمية الترسيبات الواردة مع المياه، فضلاً عن تدهور خصوبة التربة الزراعية بالسودان.
10- احتوى التقرير على عدد من الملاحق (أكثر من 600 صفحة) تتضمن محاضر الاجتماعات وجميع التعليقات الخاصة بأعضاء اللجنة على الدراسات الاثيوبية المقدمة، والتي اشتملت على الشواغل المصرية والتأثيرات السلبية المتوقعة من هذا السد.
السودان يقبل بالتقرير النهائي
في مؤتمر صحافي عُقد في 10 يونيو 2013 صرح أحمد بلال عثمان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة السودان بشكل عام وبدون تفصيل بأن سد النهضة الاثيوبي سيعود بالخير الوفير على السودان، وأكد أن اثيوبيا أشركت السودان في كافة العمليات المتعلقة بإنشاء السد. وأضاف أن اللجنة العشرية بددت كافة المخاوف المثارة بشأن سد الألفية وبثت تطمينات كثيرة، وأن الحكومة جاهزة لايفاد خبراء وفنيين سودانيين للعمل في إنشاء السد. وتعليقاً على ما أُبدي من مخاوف بشأن احتمال إنهيار السد، ذكر الوزير أن التكنولوجيا قد تقدمت كثيراً، ولا يمكن أن تجازف الشركة الايطالية التي تقوم بتشييد السد بسمعتها.
لقد أثار مشروع سد النهضة الكثير من الجدل في السودان وطرحت الكثير من الآراء حول فوائده والأضرار التي يمكن أن يلحقها بالسودان. لذلك لا أعتقد أن تصريحات الوزير وهو ليس صاحب تخصص في هندسة الري والصرف أو بناء السدود، ستحسم هذا الجدل. وبما أن حكومة السودان قد تسلمت تقرير اللجنة وشاركت بخبيرين في إعداده والتوقيع عليه، فقد آن الأوان ليطل على الناس وزير الموارد المائية والكهرباء ليقدم لهم تقييم الحكومة للتقرير.
ونأمل أن يستصحب في إطار التقييم النقاط التالية:
(1) أوجه النقص والقصور في التقارير والدراسات الإثيوبية التي فحصتها اللجنة.
(2) سلامة القاعدة الصخرية للسد في ضوء احتمالات تعرضها للهزات أو الانزلاقات الارضية.
(3) سلامة تصميم السد وبيان أي أوجه قصور تكون اللجنة قد أبدتها بشأن الوثائق المتعلقة بالتصميم.
(4) إبداء الرأي إزاء ما ورد في البند رقم (5) من الملخص المصري من أن الجانب الاثيوبي لم يوفر دراسة عن «تأثير انهيار السد وهي إحدى الدراسات الأساسية التي يجب إتمامها قبل الشروع في إنشاء أي سد».
(5) تأثير السد على نوعية المياه.
(6) تأثير توليد الطاقة الكهرومائية على قوة دفع المياه بعد مرورها عبر التوربينات. وإذا ثبت هذا التأثير فهل سينعكس بأي قدر على محطات التوليد في سنار والدمازين.
(7) الفترة الزمنية التي يستغرقها إمتلاء السد وتأثير ذلك على مشروعات الري في السودان.
(8) ما ورد في البند رقم (9) من الملخص المصري من تأثيرات السد على الثروة السمكية وعلى خصوبة التربة الزراعية في السودان وعلى صناعة الطوب في السودان نتيجة تقليل كمية الطمي الوارد مع المياه.
وثمة سؤال قد يتبادر إلى الذهن: هل ترى حكومة السودان ضرورة - حتى في هذا الوقت المتأخر - للاستئناس برأي خبير مستقل؟
إن مسألة المياه ينبغي أن تؤخذ بالجدية التي تستحقها حتى لا تنضم إلى ملفات أخرى ضاعت أو أوشكت على الضياع بالاهمال وربما اللامبالاة. لقد قال الدكتور محمد عوض محمد في كتابه «نهر النيل» إنه إذا كانت مصر هبة النيل فهي هبة النيل الازرق قبل كل شيء. ويصدق هذا القول على السودان أيضاً. فمشروعات الري الكبرى في السودان كالجزيرة والمناقل والجنيد ومشروع الرهد (في فترة زمنية معينة) ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية في الدمازين وسنار كلها تعتمد على النيل الازرق. ولا يقدح في هذا حالة ترديها الراهنة. فهي بعض من كل!
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: أبوبكر عباس)
|
Quote: كبر السعة التخزينية للبحيرة يا عادل، الغرض منه صناعة انهر جديدة لري سهول السودان في البطانة وكنانة.
|
لا يا بابكر .. ما في كلام ابدا من الطرف الاثيوبي حول صناعة انهر جديدة .. الكلام انو السعة التخزينية العالية بتديهم فرصة لانتاج 6000 ميغاوات وهذا هراء كما اثبته الخبير الاثيوبي وكما اثبته خبير المياه السوداني د. حيدر يوسف بخيت مدير ادارة الموارد المائية السابق بوزارة الرى (راجع لقاءه مع مجلة سودان ناو في اكتوبر من العام السابق)
بعدين نحنا ليه نصنع انهر جديدة وعندنا نهر قديم ؟؟ البحيرة نفسها قائمة بين مرتفعات جبلية ومهمة شق ترع - انهر كما اقترحنا في البيان ليست موضوعة على طاولة البحث ولكنها مطلب من مطالب الجيولوجيين والمهندسيين لتخفيف اضرار الفيضانات العالية واغراق السد
| Quote: المعادلة كالآتي: لأثيوبيا الماء والطاقة ولدينا الأرض. |
يا زول لو ضمنا السلامة بتاعة السد وحصتنا من المياه والتعويض عن الاضرار البيئية ؛ ما دايرين اي حاجة من اثيوبيا ولا من مصر ولا من غيرها ..
| Quote: اقترح عليكم يا عادل، في الليبرالي تبني مبادرة شعبية سودانية لشراء سندات تمويل السد من السفارات الإثيوبية. |
الفكرة جيدة لو حلت كل القضايا العالقة وتم توقيع اتفاقفية سودانية - اثيوبية تضمن حماية السودان من كل الاخطار .. عدا ذلك لن نساهم في تمويل سد قد يكون مصدر خطر كبير على بلادنا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: محمد على طه الملك)
|
اخي واستاذي محمد علي طه الملك
تحياتي وشكري على مرورك بالبوست
Quote: بداية أثمن إفصاح الديموقراطي اللبرالي عن رؤيته ورأيه حول إعلان المبادي الثلاثي ..
لقد تناول بيان اللبرالي محاور مهمة أهملها المحاور السوداني لا بل عرض ما يراه تداركا للنقائص ..
تشعب النقاش هنا في البوست حول الأضرار المحتملة .. |
تسلم وهذا بيان مختصر .. هناك مقالات واراء كثيرة كتبت عن الاتفاق واوضحت مناقصه وضرره على السودان ذكرنا بعضها هنا ولم نذكر اغلبها - ربما اكتب عدة مقالات عن الموضوع اذا اتسع الوقت
Quote: وبالتأكيد مداخلات دينا دفعت لمزيد من الإضاءات المفيده من الإخوة ..
هسه يا دينا لو قلت أنا مكجنة اللبرالى دا ما كان لقيتي ليك كم واحد بما فيهم أنا ..
بهظر يا عادل ما تتبلى فوقي ..
بعدين يا عادل الغلاط برضو أعطى البوست زخم ايجابي أنتو محتاجين ليهو ..
|
والله يمكن لكن عاد سلت روحي عديل - عموما دينا صديقة لها مكان خاص في القلب وهي عارفة كدا
Quote: بلا شك هنالك أضرار حالة تطرق لها بيانكم ..
ولا أعلم ما إن كان للدولة دراسات شاملة وبحوث متخصصة حول الأضرار الحالة على نطاق السودان..
و كيفية تسويتها وضعتها على طاولة المحادثات الثنائية..
قيام السد أصبح واقع على الأرض مما يعني أن الأخطار المحتملة بدورها أمست واقعا مفترضا..
كل ما بيد السودان الآن هو ما جاء في الفقرة المتعلقة بطريقة تسوية الضرر حال حدوثه ..
والأغرب في هذه الفقرة على هزالها قصرت موضوع التسوية على الدولتين المتسببة والتي وقع عليها الضرر ..
على الرغم من أن الإعلان ثلاثي الأطراف ! ..
من المعلوم أن الضرر الذي يحيق بمصر لن يزيد عن حصتها المائية ..
بيد أن السودان أضراره قد تكون مائية أو مادية تتعلق بعمارة مواطنيه القائمة الآن وحاجيات تنميتهم المستقبلية ..
ليس هذا فحسب أعتقد كانت هنالك فرصة ليدرج السودان موضوع حصته الغير مستغلة ..
بطلب مقابلها إما من مصر أو حجزها وراء سد النهضة ويكون المقابل في أي من الحالتين طاقة كهربائية . |
الأضرار المحتملة كبيرة جدا وخطيرة
وقد قدمنا هنا اقتراحات عملية للتعامل معها نطرحها اولا للراي العام ثم الاحزاب ثم المفاوضين السودانيين ولا نزعم اننا اتينا بالقول الفصل ولكن هذا اسهامنا حسب قدراتنا الحالية
وسيكون هذا الملف مفتوحا في الحزب حتى نصل لحلول وضمانات مرضية لأهل السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: دينا خالد)
|
دينا سلامات Quote: ههههههه اعصابك. اعصابك. يا عادل.
حالتك مشيت. نمت يومين وجيت
مثل هكذا مواضيع. دراب ياعادل. نحتاج لقليل من عدم الجدية. لمناقشتها بجدية
عندى رد ما لقيتو. فى زول مسسح ؟؟؟
بعدين. ياخ. الاثيوبيين كلهم. انشالله يكونوا. رافضين. للسد. دى مشكلتهم هم
سد. فى اثيوبيا. الاثيوبيين. فقط. يتكلموا. فيه ما خصانا. ولا عارفين قدر شنو منافعو ليهم
نحن فقط. فى انو السودان. مسموح لى قدر شنو. يفتى. بس ....
تانى الاثيوبيين انشالله يكسروا. دا مشاكلهم وامورهم وسياستهم الداخلية.
اها كان كعب ومافيه فايدة للاثيوبيين. نحن من حقنا ندخل. نقول مافيه فايدة للاثيوبيين ؟؟ |
والله اعصابي باردة ؛ لكن بصراحة وما ادس عليك
اسلوب المغالطات وعدم الاهتمام بما يقوله المحاور ما بيشجع النقاش ؛ انا رددت على كلامك الف مرة انو الحكاية ما طلقيتي ويحكمها القانون الدولي
والاثيوبيون نفسهم لا يقولون كلامك بتاع انو النهر حقنا وطالع من بلدنا ونعمل فيهو الدايرنو ؛ وان كانوا يتصرفوا في الواقع بهذا النهج مستغلين تخبط السياسة السودانية وعجز الدولة السودانية .
اما تساؤلات الاثيوبيين عن السد فهي لللتوضيح لك ان السد ليس مشروعا وطنيا او قوميا للاثيوبيين؛ وانما للسلطة ؛ كما كان سد مروي للانقاذ ؛ وان الامر فيه ملعبة كبيرة
وان الاثيوبيون ممنوعون من مثل حوارنا هذا ؛ في امر يخصهم ويستهلك حوالي 15% من مجموع الدخل القومي الاثيوبي للبلاد
وعموما بياننا وكل النقاش يتحدث عن مصالح السودان؛ وكما قلتي الاثيوبيون فيما يليهم هذه قضية خاصة بهم - لكن ما يهمنا نناقشه
| Quote: بعدين منو القال انو اثيوبيا فيها نظام ديمقراطى ؟؟؟ |
اثيوبيا فيها نظام دكتاتوري هو الاسؤا في افريقيا ؛ والان هناك في السجون الاثيوبية ما بين 30 الى 40 الف معتقل سياسي ؛ حسب احصائيات امنستي انترناشونال . والحزب الحاكم في اخر انتخابات فاز بنسبة 99.6% ؛ والبرلمان الاثيوبي الفيهو 547 برلماني يوجد به نائب واحد معارض؛ مع انو انتخابات 2005 فازت فيها المعارضة بحوالي نصف مقاعد البرلمان( اكثر من 40%) ؛ ولكن بعد الانتخابات تم ادخال 40 الف عضو من التحالف من اجل الوحدة و الديمقراطية المعارض للسجون ؛ كما تم الحكم على نائب رئيس هذا التحالف اندواليم ارجي بالسجن لمدة ..... 75 عاما لنقاشهم حول ثورات الربيع العربي في 2011 ؛ وهذا يضا هذا من تقارير امنستي انترناشونال .
Quote: نحن موضوعنا محدددددد
السودان بقدر يتدخل قدر شنو فى امر هذا السد ؟
وهل يحق له ولمصر ان يقولا للسد. لا يكون. فلا يكون ؟؟؟ |
يقدر يتدخل بقدر ما يمكن ان يقع عليه ضرر في مجالات السلامة وفي مجال نصيبه من المياه وفي مجال التأثيرات البيئية التي يمكن ان تترب عليه ؛ اي بمقدار الضرر الذي يمكن ان يتعرض له وهو ضرر كبير حتى الآن .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
من الدراسات العلمية القليلة التي وقعت في يدي حول مشروع سد النهضة دراسة اجريت من طرف الباحثة ميشيلا شويتيرز في جامعة غينت ببلجيكا حول تحليل اثار السد البيئية وايجابياته وسلبياته؛ حيث توصلت الباحثة الى ان منافع السد محدودة ؛ وان اضراراه يمكن تجاوزها فقط باعادة تخطيطه ضمن نظام متكامل لادارة المياه يضع في اعتباره جميع المشاريع في حوض النهر
راجع: An analysis of a big dam project:
The Grand Ethiopian Renaissance Dam, Ethiopia. by: MICHAELA SCHOETERS
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/064/448/RUG01-002064448_2013_0001_AC.pdfدراسة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: Abdel Aati)
|
منقول من تعليقات قراء الراكوبة
Quote:
#1235754 [ابومصطفي]
0.00/5 (0 صوت)
03-27-2015 07:29 PM
حما س دكتور سلمان للسد يثير الحيرة
ذكرت انة تحول بعض الصحفيين لخبراء في المياة والقانون والجلوجيا وانت تحولت من خبير قانوني الي خبير في الهايدوجيلوجي والبئية وصرت تتحدث عن الاثار البئية وتغذية المياة الجوفية علما بانك رجل قانون
انت تعلم بان معظم الخبراء في السودان متحفظين وغير مؤيدين وان الوزير السابق اسامة كون لجنة معظم افرادها ليس لهم دراية بالامر لكنة الوزير اتي بمستشاري الوزير
احجام الخبراء السودانيين عن الحديث معلوم بالضرورو ومستشار الوزير الوحيد الذي لايضاهيك في الحماس هو دسيف الدين حمد الوزير السابق
اما اللجنة الدولية لقد اعلنت في البداية ان اثيوبيا لم تقدم كل المعلومات التي تمكنهم من الاجابة علي بعض الاسئلة
اثيوبيا صحيح نجحت في ادارة ازمتها بخبس مستقلة الظروف المحيطة بالمنطقة موقف السودان الضعيف وحوجتة للدعم الاثيوبي في ادارة ازمته مع المعارضة السودانية بشقيها المدني والعسكري والقوات الاثيوبية الموجودة في ابيي وسكت حتي عن احتلال اثيوبيا للفشقة الصغري والكبري
اما عن الموقف العالمي انت تعلم بان العالم يسعي لان يمكن لاثيوبيا في المنطقة لاعتبارت كثيرة وتعلم كيف تناول الاعلام الغربي موضوع سد مروي والمتضررين واحجم عن التناول السلبي لسد النهضة وتعلم بان العالم غير متحمس للسدود الكبيرة وواطلعت علي تقرير البنك الدول لعام 2000 وماجاء فية ( ان السدود الكبيرة فشلت في انتاج الكهرباء وتوفير المياة والسيطرة علي الفيضانات بالقدر الذي تصورة المخططون والمنفذون لتلك السدود وان اكثر من نصف السدود فشلت في انتاج الكهرباء )
فليعلم الجميع ان السودان اتخذ الموقف السياسي قبل الفني وبعد الموافقة علي السد كون الوزير لجنة للدراسة بها كثير من العيبوب وهي للاخراج الفني والتاريخ لن يرحم
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: نادر الفضلى)
|
سلام يا فضلي،
كيف مبدأ المنافع المشتركة الوارد في اعلان المبادئ ح يكون خصما على نصيب السودان من مياه النيل؟
ارسم لينا سيناريو يستطيع فيه الإثيوبيين والمصريين اجبارنا على معاهدة تخصم من نصيبنا القديم لصالح الإثيوبيين وليس من النصيب المصري؟
انت تتحدث عن دكتور سلمان بفوقية وازدراء وتكاد تصفه بالعمالة لصالح اثيوبيا ؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: أبوبكر عباس)
|
Quote:
سلام يا فضلي،
كيف مبدأ المنافع المشتركة الوارد في اعلان المبادئ ح يكون خصما على نصيب السودان من مياه النيل؟
ارسم لينا سيناريو يستطيع فيه الإثيوبيين والمصريين اجبارنا على معاهدة تخصم من نصيبنا القديم لصالح الإثيوبيين وليس من النصيب المصري؟
انت تتحدث عن دكتور سلمان بفوقية وازدراء وتكاد تصفه بالعمالة لصالح اثيوبيا ؟!!
|
ألأخ أبوبكر عباس
سلام
أنت تسأل وكانه حق مطلق لأثيبويبيا إنشاء سدها العظيم مهما كانت المضار وتخصم ما تحتاجه من كميات المياه
كما الشغلانة ما شغلانة الهم الأكبر مصر ما تخمنا فيما يخصم من مياه تكون على حساب حصة السودان!
بل الهم ألأكبر يجب أن يكون ما هى مصلحة السودان وإحتياجاته وإستخدامه فى الماضى والأنى والمستقبلى
وأعتقد مصر لها نفس الإهتمام. سد النهضة هو الدخيل على الأوضاع الراهنة للنهر فليس له اليد العليا ولا يعطى
أثيوبيا أى إمتياز وحق لتفرضه واقعاً وتخصم ما تشاء من كميات مياه تكون سببا فى أضرار ذات شأن على السودان ومصر
والأضرار ذات شأن لا تنحصر فى نقض مؤثر فى كمية المياه للإستخدام المباشر مياه الشرب والزراعة
بل تشمل أضرار أخرى بسبب السد عددها خبير مياه يعتد به (الباشمندس كمال على) و خبير طاقة هايدرو مائية
باشمهندس د. عمر. وليس فتوى لقانونى يفتى متغولا فى غير تخصصه تحت يافطة خبير مياه (شاهد ما شفش حاجة).
ولو رجعت لأول مداخلة لى فى هذا البوست وما بعدها تركيزى على (الأضرار) والتى قد تصل درجة (أخطار)
وأخطار مدمرة قاتلة وقد وصفت سيناريو لأخطار إنهيار السد. وقد ذكرت أيضا أن الأضرار والأخطار لها أولوية
وتعلو فى ميزان المفاضلة بينها وبين المنافع لمشروع سد جديد، وقد تملى الأضرار إذا لزم الأمر إلغاءالمشروع
أو تعديله من سد عظيم عملاق إلى مايكروسد ، أو النظر لبدائل أخرى للمشروع. هذا ما إتفق عليه المجتمع الدولى
وليس رأى شخصى.
وحتى مسألة حصص المياه ومنو البتخمة فلا أثق فى حكومة السودان ويمكنها أن تبصم على أى شئ وتتنازل عن حقوق السودان
فعلتها فى نيفاشا فما الجديد! الآن قامت أثيوبيا بحقنها بأفيون مدها بطاقة كهربائية .. والفساد يضرب أطنابه على مستوى ألأفراد
والسد ميزانيته 5 ملياردولار!
أما تعليقك بأننى أتحدث بفوقية وإزدراء عن د. سلمان وتتصور اننى أكاد أصفه بالعمالة لأثيوبيا، لا أصفه بالعمالة ولكن تقترحها أنت !
بالنسبة لى أستغرب وأندهش لمواقفه ولا أعطى مقالاته أى قيمة إيجابية وأعتبرها ضارة فى تعامل الدولة السودانية وكيف تفاوض وفى
وفهم عامة السودانيين فى كيف يحافظون على حقوق السودان!
أسلوبه وتحلبلاته الغير مهنية وغير علمية وغير موضوعية وتعمد حجب معلومات وإظهار أخرى، ولو تمعنت فيما أنزل فى هذا البوست
من إقتباسات لمقالاته ولأخرين وأخرها من القانونى د فيصل عبد الرحمن على طه الذى تناول بالشرح إتفاقية 1902 وغيرها، لتبين لك
جلياً غرابة موقف د. سلمان ... هذا الرجل فى مقاله عن إفادات باشمهندس كمال على لم يكتف بالإسفاف فى سرد حكاوى عن كمال على ..
بل أيضا أفتى فنيا بقوله ( المضار المزعومة) !!!!!!!!!! أين له أن يعرف أنها مزعومة أو حقيقية كارثية !!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: أبوبكر عباس)
|
بابكر يا حبيب سلامات
لتسمح لي وليسمح الاخ نادر بهذه المداخلة
| Quote: كيف مبدأ المنافع المشتركة الوارد في اعلان المبادئ ح يكون خصما على نصيب السودان من مياه النيل؟ |
لن يكون هذا المبدأ بصورة صحيحة لو طبق على حساب السودان رغم انه في الحساب الاخير سيقلل كميات المياه التي سيحصل عليها من نصيبه عن اتفاقية 1959 فالتقسيم سيكون بين ثلاثة دول وغالبا سيراعي عدد سكان الدول الثلاثة واحتياجاتها من المياه وانت تعلم ان السودان هو اقلها سكانا
الشيء الاساسي ان هذا الاعلان قد الغي عمليا اتفاقية 1959 ؛ وحسب ما نراه من اساليب اثيوبيا في فرض الامر الواقع ومن البلطجة المصرية ومن ضعف الحكومة السودانية فسيتم تقسيم فعلي للمياه ليس على اساس المصالح المشتركة وانما على اساس توازن القوى ؛ وفي هذا الثلاثي السودان هو الاضعف اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واعلاميا وفي مجال التخطيط - ولذلك غالبا ما سيتفق الاثيوبيون والمصريون على تقسيم جديد للمياه على حساب حصة السودان وبتقليلها
| Quote: ارسم لينا سيناريو يستطيع فيه الإثيوبيين والمصريين اجبارنا على معاهدة تخصم من نصيبنا القديم لصالح الإثيوبيين وليس من النصيب المصري؟ |
زي سيناريو التوقيع على الاعلان الخطر دا من جانب السودان دون تحقيق اي من شروط السلامة او تحريك القضايا العالقة او حتى دون مشاورة الراي العام والخبراء الخ
| Quote: انت تتحدث عن دكتور سلمان بفوقية وازدراء وتكاد تصفه بالعمالة لصالح اثيوبيا ؟!! |
موقف الدكتور من السد غريب ولا نصفه بالعمالة ولكنه لا ينتبه للاخطار العظيمة المحدقة بالسودان والتي لا يمكن بأي حال ان تغيب عن معرفته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان � (Re: أبوبكر عباس)
|
سلام اهل الدار
والف رحمة تتنزل على صديقنا العوض المسلمى ..
نادر الفضلى .. كلت التهم والتجريح والافتراءات على د. سلمان لكن لم تبين
اين فارقت مقولاته الحقايق وكيف تجنى على وزير الانقاذ ؟ هل كذب سلمان
ولم يكن كمال هذا وزيرا ؟
سدُّ النهضة: الوزير كمال علي والبكاءُ على مياهِ النيلِ المسكوبة
. سلمان محمد أحمد سلمان
1
واحدةٌ من خصائص الإنقاذ الكثيرة أن عدداً من وزرائها ومستشاريها ومسئوليها يقومون، حال الاستغناء عن خدماتهم، بصبِّ جام غضبهم ونقدهم لسياسات وقرارات الإنقاذ التي كانوا قد ساهموا مساهمةً كبيرة، ولسنوات طويلة، في صياغتها وتنفيذها. وينسى هؤلاء الأشخاص، حال إقالتهم، حديثهم السابق عن الإطار التنظيمي المترابط للحزب. وينسون أيضاً رباط الحركة الإسلامية الذي جمعهم منذ سنوات الدراسة. وهناك عددٌ من هؤلاء المسئولين السابقين قرّر الهجرة إلى الفكر الليبرالي، آملين أن يبدأ التاريخُ من لحظة الهجرة تلك.
وقد سار وزير الري والموارد المائية السابق المهندس كمال علي في طريق إخوة الدرب الذين تمّ التخلّي عنهم وفقدوا كرسي الوزارة. فقد قام الوزير السابق في الأيام الماضية بالهجوم والنقد الحاد في مقالين ومداخلة في برنامج "حتى تكتمل الصورة" التلفزيوني يوم 23 مارس عام 2015، ثم في ندوة دار المهندسين يوم 31 مارس عام 2015، على اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة. ثم انتقد مبدأ المنافع المشتركة لأنه، سيكون حسب قوله، على حساب نصيب السودان من مياه النيل، وعلى حساب أمن السودان المائي. ثم زاد على ذلك بالمطالبة بإعادة مسئوليات الري في السودان إلى وزارة الموارد المائية التي كان قد تمّ تحويلها منها إلى وزارة الزراعة.
الشيء المدهش في تصريحات المهندس كمال علي أن ما ينتقده ويهاجمه، وما يطالب بإعادته الآن، تمّ إقراره وتنفيذه عندما كان المهندس كمال علي وزيراً للري والموارد المائية، وبمشاركته التامة، كما سنوضح في هذا المقال.
2
يتميّز المهندس كمال علي على غيره من وزراء الري والموارد المائية السابقين في أنه خدم لأطول فترة وزيراً لتلك الوزارة. فقد ظل وزيراً للري والموارد المائية منذ منتصف عام 1999 وحتى نهاية عام 2011، أي لأكثر من اثني عشر عاماً. وهذه أطول فترة لأي وزير ري منذ إنشاء وزارة الري في شهر ديسمبر عام 1954. فقد تمّ في ذلك الشهر من ذلك العام تعيين السيد خضر حمد كأول وزيرٍ للري بعد فصل مسئوليات الري من وزارة الزراعة في ذلك التاريخ. وعليه فإن دور الوزير كمال علي في ما حدث في الوزارة كبير، بحكم طول الفترة التي تولى فيها مسئوليات الوزارة.
سوف نتناول في هذا المقال دور الوزير كمال علي وموقفه من سد النهضة، ومن فشل السودان في استخدام نصيبه من مياه النيل ومسألة أمن السودان المائي، وفي التقليص التدريجي والمتواصل لمسئوليات الوزارة عندما كان على رأسها. وهذه هي الأمور الثلاثة نفسها التي يقوم الوزير السابق بالنقد والهجوم الحاد عليها هذه الأيام، رغم دوره الكبير فيها.
3
دور الوزير كمال علي في التعامل مع سد النهضة:
بدأت إثيوبيا في التفاوض مع شركة ساليني الإيطالية لبناء سد النهضة في شهر سبتمبر عام 2009، ووقّعت معها على عقد بناء السد في شهر ديسمبر عام 2009. وبدأ العمل في هدوء في سد النهضة في شهر يناير عام 2010، أي قبل قرابة عامين من إقالة الوزير كمال علي من منصبه الوزاري. وكان معظم خبراء مياه النيل يعرفون ما كان يدور في أديس أبابا في تلك الأشهر، ويتابعونه بشغفٍ واهتمام، فأين كان الوزير كمال علي خلال فترة العامين تلك؟
وعندما أعلنت إثيوبيا رسمياً بدء العمل في السد في بداية شهر أبريل عام 2011 كانت كل الاستعدادات قد اكتملت، واتخذت إجراءاتُ بناء السد أشكالاً متكاملة ومتقدّمة ومتسارعة. كان المهندس كمال علي وقتها ما يزال وزير الري والموارد المائية. وقد ظلّ في ذلك المنصب لثمانية أشهر أخرى بعد ذلك (حتى نهاية نوفمبر عام 2011). فماذا فعل الوزير كمال علي تجاه سد النهضة؟
إنه يتحدّث هذه الأيام عن اتفاقية عام 1902 التي تلزم إثيوبيا (حسب قوله) بالحصول على موافقة السودان ومصر قبل بدء بناء السد. لماذا لم يقمْ بتقديم هذا الرأي لحكومته في ذلك الشهر، إن لم نقل في شهر يناير عام 2010، عندما شرعت إثيوبيا في بناء السد، ويوضّح لحكومته الطرق والوسائل لفرض نصوص اتفاقية عام 1902، ويضع، بوصفه الوزير المسئول، استراتيجية مواجهة إثيوبيا؟ وما معنى الحديث عن اتفاقية عام 1902 الآن، بعد أربعة أعوام من البدء في بناء السد، وبعد أن اكتملت قرابة نصف أعمال السد؟
ثم يتحدّث المهندس كمال علي عن أن إثيوبيا لم تخطر السودان ومصر بمشروع السد حسب مقتضيات القانون الدولي. أين كان التزام الإخطار والقانون الدولي في شهر أبريل عام 2011، إن لم نقل في شهر يناير عام 2010، عندما كان المهندس كمال علي المسئول الأول عن مياه النيل في السودان؟ ولماذا أصبح الإخطار التزاماً قانونياً الآن وليس في عام 2011، أو عام 2010؟
ثم لماذا الصمت عن سد النهضة وأضراره المزعومة على السودان منذ تاريخ إقالة الوزير كمال علي في نهاية عام 2011 وحتى شهر مارس عام 2015؟
4
في حقيقة الأمر فإن إثيوبيا لم تبدأ برنامج سدودها وتحديها لمصر والسودان بسد النهضة عام 2010. لقد بدأت إثيوبيا برنامج السدود الكبيرة ببناء سد تكزّي الضخم عام 2003 على نهر عطبرة، وأكملته عام 2010. كان كل ذلك العمل والإنجاز الإثيوبي الكبير من بدايته وحتى نهايته خلال فترة الوزير كمال علي، فماذا فعل السيد الوزير تجاه سد تكزّي؟ لقد كان سد تكزّي سياسياً هو "القِطّة" التي ذبحتها إثيوبيا لتستشفَّ من خلال ذلك ردّة فعل السودان ومصر، واقتنعت بعده أنها تستطيع في الحقيقة ذبح بقرة أو ثور بدون تحدٍّ حقيقي.
وقد جاء سد تكزّي، ثم من بعده سد النهضة، كنتيجةٍ حتمية لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 التي تجاهلتْ وأقصتْ إثيوبيا. وكانت مصر والسودان قد رفضا طلبات إثيوبيا المتكررة لإشراكها في المفاوضات التي قادت للاتفاقية. وقد خصّصت الدولتان مياه النيل كلها لنفسيهما، دون ترك مترٍ مكعبٍ واحدٍ لدولة نيلية أخرى. وفي حقيقة الأمر فقد خرج سد النهضة من رحم اتفاقية مياه النيل لعام 1959 الإقصائية الاستعلائية التي يدافع عنها هذه الأيام الوزير كمال علي.
وقبل أن يخبرنا الوزير كمال علي أنهم وافقوا على قيام سد تكزّي، نشير إلى ما كتبه وزير الري والموارد المائية المصرية وقتها الدكتور محمد نصر علام من أنهم علموا بالسد عندما كان "إنشاؤه على وشك الانتهاء وسيتم افتتاحه قريباً" (انظر كتاب اتفاقية عنتبي والسدود الإثيوبية، صفحتي 99 و 100). وإذا كانت مصر قد علمت متأخّرةً بالسد، وقرّرت أن لا تكشفَ جهلها بالسد بالاحتجاج المتأخر على قيامه، فيمكننا معرفة متى علم السودان، وعن الموقف السوداني وقتها.
5
فشل السودان في استخدام نصيبه من مياه النيل:
يهاجم الوزير كمال علي مبدأ المنافع المشتركة والانتفاع المنصف والمعقول في حوض النيل والذي نصّ عليه اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة واتفاقية عنتبي لأن السودان، حسب رأيه، سوف يفقد بمقتضاه حقوقه في مياه النيل التي اكتسبها بمقتضى اتفاقية مياه النيل لعام 1959 والبالغة 18,5 مليار متر مكعب سنوياً، ويفقد أمنه المائي. ومادام الحديث قد أصبح بالأرقام التي لا تخطئ فلا بُدَّ لنا أن نتساءل كم فقد السودان من نصيبه (الذي يتباكى عليه السيد الوزير الآن) خلال سنوات المهندس كمال علي وزير الري والموارد المائية من عام 1999 وحتى نهاية عام 2011؟
قطع المهندس كمال علي وزير الري والموارد المائية قول كلِ خبيرٍ في موضوع كمية المياه من نهر النيل التي فشل السودان في استخدامها عندما تناول هذا الموضوع في أغسطس عام 2011. فقد أوردت جريدة الصحافة السودانية تصريحاتٍ للسيد الوزير كمال علي تحت عنوان "السودان لن يفرط في حصته من مياه النيل" ذكر فيها:
"إن السودان لديه خطة شاملة لاستغلال كامل حصته من مياه النيل. قد نكون تأخرنا في استغلال كامل الحصة حيث يصل إجمالي ما يسحبه السودان من مياه النيل نحو 12 مليار متر مكعب، ونحن بصدد إقامة عدد من المشروعات لاستغلال كامل الحصة." وأضافت جريدة الصحافة أن الوزير "شدد على عدم تفريط السودان في أي متر من حصته من مياه النيل." (راجع جريدة الصحافة، الأربعاء 10 رمضان عام 1432، الموافق 10 أغسطس عام 2011، العدد 6487، الصفحة الثالثة).
في شهر أغسطس عام 2011، أي بعد اثني عشر عام في كرسي الوزارة (منذ عام 1999)، أخبرنا السيد الوزير وقتها أن السودان لديه خطة شاملة لاستغلال كامل حصته من مياه النيل التي كان قد فشل في استخدامها. أين كانت تلك الخطة خلال الاثني عشر عام الماضية التي كان فيها المهندس كمال علي وزيراً للري والموارد المائية؟ ولماذا جاءت الخطة في الزمن بدل الزمن الضائع له كوزير؟
6
ثم شدّد الوزير على أن السودان لن يفرّط في مترٍ واحد من حصته من مياه النيل. ونورد هنا كميات مياه النيل التي تمّ التفريط فيها خلال فترة المهندس كمال كوزيرٍ للري والموارد المائية (1999 – 2011)، والتي تساوي مئات المليارات من الأمتار المكعبة:
أولاً: فشل السودان، كما ذكر الوزير كمال علي نفسه، في استخدام ستة مليار ونصف مليار سنوياً. عليه تكون كمية مياه النيل التي فشل السودان في استخدامها خلال فترة وزارته (التي امتدت لأكثر من 12 عام) تحت هذا البند هي 75 مليار متر مكعب (6,5 مليار في العام خلال 12 عام).
ثانياً: تحدّد اتفاقية مياه النيل لعام 1959 متوسط منسوب النيل محسوباً عند أسوان بـ 84 مليار متر مكعب. وتخصم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي، والبالغ عشرة مليار، ثم توزّع الـ 74 مليار المتبقّية بين مصر والسودان (55,5 لمصر و18,5 للسودان). غير أن الاتفاقية تقضي بتقاسم منسوب النيل الذي يزيد عن 84 مليار مناصفةً بين مصر والسودان.
لقد زاد منسوب النيل بصورةٍ كبيرةٍ خلال الأعوام التي تلت الاتفاقية، ووصل إلى 125 مليار حسب بعض التقارير، و109 مليار حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (راجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2013، صفحة 13). وعند استخدامنا لأرقام الأمم المتحدة المنخفضة فقد كان معدل الزيادة في منسوب النيل، من 84 مليار إلى 109 مليار، هو 25 مليار متر مكعب. وحسب اتفاقية عام 1959 فإن نصيب السودان منها كان يجب أن يكون النصف، أي 12,5 مليار متر مكعب سنوياً. لكن السودان لم يستخدم متراً واحداً منها. وهذا يعني أن السودان فشل في استخدام 12,5 مليار سنوياً على مدى 12 عام، أي حوالي 150 مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل خلال فترة الوزير كمال علي بمقتضى هذا النص من اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
ثالثا: يذكّرنا مهندسو الري السودانيون مراراً وتكراراً أن نصيب السودان هو 18,5 مليار متر مكعب مقاساً في أسوان. ويضيفون أن نصيب السودان في مناطق الاستعمال داخل السودان هو 21 مليار متر مكعب (أحياناً نسمع الرقم 22 مليار) وليس 18,5 مليار، لأن فاقد الانتقال مقاسٌ عند أسوان، وليس في مناطق الاستخدام. وهذا بدوره يعني فشل السودان في استخدام مليارين ونصف مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً من فاقد الانتقال. وتصل هذه الكمية من المياه التي فشل السودان في استخدامها إلى 30 مليار متر مكعب خلال سنوات الوزير كمال علي (2,5 مليار في العام خلال 12 عام).
عليه فإن الوزير كمال علي الذي شدّد على أن السودان لن يفرّطَ في مترٍ واحدٍ من نصيبه، والذي يحذّرنا من التفريط في أمن السودان المائي هذه الأيام بسبب تأييد سد النهضة، قد فرّط خلال سنوات وزارته الاثني عشر في حوالي 250 مليار متر مكعب على الأقل (75 مليار، زائداً 150 مليار، زائداً 30 مليار). وهذه الكمية تساوي نصيب السودان الكامل من مياه النيل في حوالي 14 عام.
رابعاً: هناك أيضاً السلفة المائية التي قدّمها السودان لمصر خلال الأعوام 1959 - 1977، وفشل حتى الآن في استردادها أو حتى إثارتها. ورغم حديث الوزير كمال علي المتواصل هذه الأيام عن الأمن المائي للسودان وعن اتفاقية عام 1959، ورغم أنه عمل في وزارة الري لقرابة الخمسين عاماً، إلا أنه تجاهل السلفة المائية في كتاباته وأحاديثه تجاهلاً تاماً ولم يتطرّق لها البتّة. وهذه مياه نيلٍ سودانيةٍ أخرى تمّ سكبها، والتفريط التام فيها.
7
آمل أن لا يردَّ السيد الوزير كمال علي بالقول إن هذه الكمية الضخمة من المياه التي فشل السودان في استخدامها لم ولن تضيع، وأنها مخزّنة لصالح السودان في بحيرة السد العالي (كما ذكر هو نفسه من قبل في مقالٍ له موجود على المواقع الالكترونية). فمصر لم تقم ببناء السد العالي لكي يخزّنَ السودانُ فيه مياهه التي فشل في استعمالها. كما لا بُدَّ من الإشارة إلى أن بحيرة السد العالي قد تم ملؤها عام 1970، وأن كل سعتها هي 162 مليار متر مكعب.
ولن تخفى على فطنة القارئ أين ذهبت، وتذهب كل عام، كل تلك الكمية من المياه. وعندما تأتي اللحظة السياسية المناسبة فسوف تخبر القاهرةُ الخرطوم أن المياه التي فشل السودان في استخدامها كل عام منذ عام 1959 قد أصبحت حقّاً مكتسباً لمصر بمقتضى القانون الدولي الذي يتحدّث باسمه المهندس كمال علي هذه الأيام.
8
تصفية وزارة الري والموارد المائية:
يتحدّث الوزير السابق كمال علي عن تصفية (أو تشليع باللغة الدارجة السودانية) وزارة الري والموارد المائية بسبب تحويل مسئوليات الري لوزارة الزراعة، ويطالب بإعادة الري إلى الوزارة الأم لتصبح كما كانت "وزارة الري والموارد المائية." وهذا مطلبٌ مشروعٌ ومنطقي لأنه لا يمكن فصل الري عن الموارد المائية.
غير أن المتتبّع لتاريخ الوزارة سيجد أن تصفية وزارة الري (وتشليعها) تمّت بالكامل في عهد الوزير كمال علي نفسه، وتحت سمعه وبصره وموافقته.
بدأت التصفية بإنشاء وحدة تنفيذ سد مروي عام 2001. ثم تمّ استبدالها بوحدة تنفيذ السدود عام 2005 (القرار الجمهوري رقم 217 لعام 2005). وتوضّح المادة 8 من ذلك القرار الصلاحيات الكبيرة التي آلت إلى هذه الوحدة على حساب وزارة الري والموارد المائية التي كانت المسئولة عن السدود، القديم والجديد منها. وقد أشار القرار الجمهوري في ديباجية إنشائه وحدة السدود إلى مذكرة وزير الري الذي كان وقتها المهندس كمال علي.
ثم صدر قانون مشروع الجزيرة في عام 2005. وتمّ في عام 2007 صدور قرارٍ من النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتها السيد علي عثمان محمد طه بإنشاء وحدة خاصة للري تابعة لمشروع الجزيرة، وتحويل مسئوليات الري في المشروع من وزارة الري إلى تلك الوحدة.
كان ذلك القرار رسالةً واضحة إلى الوزارة، وتأكيداً لمسئوليتها في التدهور الكبير في إدارة الري في مشروع الجزيرة خلال تلك السنوات. عليه فقد فقدت وزارة الري بهذا القرار الإدارة والإشراف على الري في أكبر مشروعٍ زراعي في السودان. ولا بُدَّ من التذكير أن مشروع الجزيرة يستخدم سنوياً حوالي 8 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهي تساوي 40% من نصيب السودان البالغ 18,5 مليار متر مكعب. لكنها تساوي 66% من استخدامات السودان الحقيقية لمياه النيل التي أخبرنا الوزير كمال علي أنها 12 مليار متر مكعب سنوياً فقط.
ثم تواصل تقليص مسئوليات وزارة الري والموارد المائية، فتمّ تحويل الري في عددٍ من المشاريع الزراعية الأخرى إلى شركة كنانة.
عليه فقد فقدت وزارة الري في عهد الوزير كمال علي مسئولياتها على السدود، ثم على الري، وأصبحت وزارةً للموارد المائية فقط. وهذه هي الوزارة التي تركها الوزير كمال علي، عندما تمت إقالته، لخلفه الوزير الجديد الدكتور سيف حمد في أواخر شهر نوفمبر عام 2011، وتمّت تسميتها في ذلك الشهر "وزارة الموارد المائية." وقد عكس ذلك الاسم حقيقةً مسئوليات الوزارة وصلاحياتها التي تبقّت لها في ذلك الوقت. ومن الناحية العملية فلم يتبق للوزارة الجديدة غير متابعة وتصريف أعمال مبادرة حوض النيل.
لهذه الأسباب كان لا بُدّ من إعادة النظر في تلك الوزارة الصغيرة المحدودة الصلاحيات. عليه فقد تم دمجها بعد ثلاثة أشهرٍ فقط مع وحدة السدود ووزارة الكهرباء، لتصبح وزارة الموارد المائية والكهرباء.
9
و لا بد من التذكير بالارتباك الكبير الذي ساد موقف السودان من مبادرة حوض النيل إبان فترة الوزير كمال علي. فقد أخبرنا السيد الوزير في شهر مايو عام 2009، عندما انسحب من اجتماع كينشاسا لوزراء مياه دول الحوض (وهو الانسحاب الوحيد لأي وزيرٍ في تاريخ مبادرة حوض النيل الطويل)، أن السودان قد انسحب من مبادرة حوض النيل. ثم عاد ليقول لنا إن السودان لم ينسحب من المبادرة ولكن جمّد نشاطه فيها. ثم أخبرنا لاحقاً أن السودان لم ينسحب ولم يجمّد نشاطه في المبادرة، وإنما جمّد نشاطه في المشاركة في مشاريع المبادرة.
غير أن السودان واصل نشاطه في مشاريع المبادرة، وواصل الموظفون السودانيون الذين انتدبهم الوزير كمال علي بنفسه، ومن وزارته، أداء مهامهم في مشاريع وبرامج مبادرة حوض النيل. وتواصل ذلك الارتباك في التعامل مع المبادرة ومع اتفاقية عنتبي.
10
ينتقد الوزير السابق كمال علي اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة من منطلق تفسيره لأحكام ومبادئ القانون الدولي للمياه، وكأن ذلك هو تخصّصه. وقد سألنا في مقالٍ سابق الوزيرَ كمال علي من أين يستمد صلاحياته في الحديث الدائم والكتابة عن القانون الدولي للمياه ومبادئه رغم أنه ليس قانونياً، ولا علاقة له بقوانين المياه؟ وقد ردَّ السيد الوزير أن مهندسي الري، من أمثاله، هم الذين يضعون قواعد القانون الدولي للمياه. وأن مهمة قانونيي المياه، من أمثالي، هي صياغة ما يخبرهم به ويمليه عليهم مهندسو الري.
كنت أتمنى لو ترك السيد الوزير قوانين المياه الدولية للقانونيين الحقيقيين، ورابطتهم وجمعيتهم (ولجنتهم الدولية التي ستعقد اجتماعها السنوي الشهر القادم في مدينة أدنبره في استكوتلندا)، وانشغل بدلاً عن ذلك بمهامه الهندسية والوزارية، والتي تشمل أمن السودان المائي باستخدام السودان لنصيبه الكامل من مياه النيل، والحفاظ على مسئوليات السدود والري داخل وزارته، ومتابعة أنشطة وبرامج دول حوض النيل الأخرى ودراسة آثارها على السودان، والتوصية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. فذلك هو ما كان قد تمّ تعيينه وزيراً من أجله.
ممكن يا نادر. نعرف. سبب كل تلك الاتهامات المجانية التى سقتها بحق د. سلمان ؟؟
--------------
عادل هسة صورة الحبشية دى لو جبتها انا كنت قلت لى يا لعبنجوجيه ....
لووووووب ... كلامها براه مش كان كفاية هههههههه
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
دينا خالد
Asim Fageary
نادر الفضلى
محمد على طه الملك
عبدالمجيد صالح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست