|
|
 البشير يتلقى دعوة للمشاركة في القمة الاقتصادية بشرم الشيخ
|
10:59 PM Feb, 09 2015
سودانيز أون لاين
ghariba - القاهرة - جمهورية مصر العربية
مكتبتي في سودانيزاونلاين
الخرطوم ترحب بدعوة البشير للمشاركة في القمة الاقتصادية بشرم الشيخ
أجرى الحوار في الخرطوم- صلاح زلط
8-2-2015 | 11:01
السفير اسامة شلتوت
شهدت العلاقات المصرية السودانية امتحانا عسيراً خلال الآونة الأخيرة، في ضوء ما يجرى حول البلدين في المنطقة من تحولات وتغييرات عنيفة، ورغم ان كل التوقعات كانت تذهب باتجاه أن تسير هذه العلاقة في طرق ملغومة، إلا أن كلا البلدين استطاعا إحداث اختراقات مهمة في تطوير العلاقة بينهما، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مما يحقق تبادل المصالح بينهما لفائدة شعبي وادي النيل.
ويرجع السفير المصرى بالخرطوم اسامه شلتوت،فى حوارة مع "الاهرام المسائى" بمقر السفارة السودانيه بالخرطوم ما شهدته العلاقات بين القاهرة والخرطوم على مدار الشهور الأخيرة من تطوير، الي ما يصفه بـ"العلاقات التاريخية" بين البلدين، وهي علاقة تتميز بخصوصية شديدة، في ظل وجود قواسم مشتركة بين شعبي وادي النيل، "فنحن شعب واحد في إقليمين، ولا غنى لكل طرف من الطرفين عن الآخر".
ويقول شلتوت أن اتفاق وتقارب وجهات النظر بين الرئيسين المصري والسوداني، سوف يلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، في تنفيذ طموحات شعبي وادي النيل على أرض الواقع، بدء من تفعيل اللجنة العليا المشتركة، واتفاق الحريات الأربع، بالإضافة إلى افتتاح المعابر الحدودية بين البلدين، فضلا على ما سوف تشهده المرحلة المقبلة من تطور لافت سواء على مستوي الاستثمار في المجال الزراعي والتصنيع الغذائي، ومشروعات التسمين للثروة الحيوانية واستيراد اللحوم، وانتاج العلف الحيواني.
ويري شلتوت أن افتتاح طريق أرجين غرب النيل، المقرر له أن يتم خلال شهر مارس المقبل، سوف يسهل كثيرا من حركة تنقل الأفراد والسلع بين البلدين.
بداية كيف تنظر الى نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة الى الخرطوم وهل أسهمت في اذابة ما تراكم جليد في العلاقات بين مصر والسودان مؤخرا؟.
- بالفعل اذابت هذه الزيارة الكثير من الجليد، بل وقطعت الطريق أيضا امام محترفي الاقاويل التى كانت تراهن على فتور العلاقات بين البلدين، ونجحت فى إرساء دعائم العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، حيث تم خلالها دعم العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث كامل لكافة مسارات العلاقات الثنائية والمعوقات وسبل تجاوزها لصالح الشعبين المصرى والسوداني، ويكفي ان تلك الزيارة شهدت تطابقا فى وجهات النظر لأكثر من 90% من القضايا بين البلدين، فيما تم مؤقتا ترحيل القضايا الخلافية الى مرحلة اخرى قريبة جدا، وقد كان من اهم ثمار هذه الزيارة قيام الحكومتين بخطوات جادة على ارض الواقع لصالح شعبي وادى النيل، اثمرت عن افتتاح الطريق البرى الأول "اشكيت/قسطل" بين مصر شرق النيل، مما اسفر عن مزيد من تبادل حركتى المواطنين والتجارة بين البلدين
وقد دعا الرئيس السيسي خلال الزيارة الرئيس البشير لزيارة مصر، ولبى الاخير على الفور، حيث قام على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة القاهرة، حيث كان الرئيس السيسى وخروجا على البروتوكول فى استقبال الرئيس البشير عند مهبط الطائرة، قبل أن يصطحبه الى مقر الرئاسة، في لمسة اكدت خصوصية العلاقة بين البلدين.
وهل انتهت قمة السيسى البشير الأخيرة الى نتائج يمكن التعاطي معها على ارض الواقع، في صورة خطوات تنفيذية لتدعيم أواصر العلاقات بين البلدين؟
بالفعل ويكفي أن اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة، المقرر انعقادها في 12 مارس المقبل بالقاهرة، ستعقد لأول مرة على المستوى الرئاسي بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن الرئيسين السيسي والبشير، اتفقا خلال مباحثاتهما الأخيرة بمصر على رفع مستوى اللجنة للمستوى الرئاسي، بعد أن كان يرأسها من قبل رئيس الوزراء المصري والنائب الأول للرئيس السوداني.
وسوف يتم خلال اجتماعات اللجنة العليا التي يتم التحضير لها حاليا، تناول كافة المسارات والملفات الثنائية المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية من خلال تطوير الحركة التجارية والاقتصادية، وتنمية المشروعات الاستثمارية، ومناقشة تقارير اللجان الوزارية السبع التي تم تجميعها والاتفاق عليها بين البلدين، وهي تضم لجان المتابعة الوزارية المعنية بالعلاقات الثنائية، والمنوط بها تقديم تقاريرها لوزيري خارجية البلدين، تمهيدا لرفعها للرئيسين للتصديق عليها والعمل بها.
عمليا وعلى ارض الواقع تم افتتاح معبر "اشكيت-قسطل" الحدودي، ورغم ان الافتتاح الذى تم في أغسطس الماضي كان بشكل تجريبي، الا انه ساهم بشكل فعال في زيادة حركة التبادل التجاري وانسياب حركة الأفراد والبضائع بين البلدين، وخفض تكلفة النقل بنحو 70% عن ذي قبل، وسيتم خلال مارس المقبل افتتاح معبر "أرجين" غرب النيل، مما سيسهل بشكل كبير عمليات التبادل السلعي بين البلدين، فضلا علي ما سوف يلعبه انسياب الطرق والمعابر البرية بين مصر والسودان من دور في تفعيل اتفاقية التجارة العربية البينية وتجارة الترانزيت، واتفاقية الكوميسا.
كيف تقيم الدور السياسى الذى تلعبه السودان في ملف سد النهضة؟
- السودان شريك اساسى فى ملف سد النهضة، وهو ليس وسيطا، وانما ينطلق دوره من منطلق المصلحة المشتركة الذى تحكمه في الأساس العلاقات التاريخية بين البلدين، لذا فانني اري ان الدور السودانى فى سد النهضة كان ولايزال ايجابيا للغاية، ومهد الطريق لاستئناف اجتماعات اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان واثيوبيا حيث تم اعتماد خريطة الطريق لإنفاذ واستكمال الدراسات التى جاءت فى توصيات لجنة الخبراء الدولية، على ضوء قاعدة تحكم هذه القضية وهى "لا ضرر ولا ضرار".
* لكن رغم هذا التقارب الكبير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، الا ان ذلك لم يمنع استمرار بعض التراشق الإعلامي الذى يحصل بين حين واخر؟.
- الاعلام اداة فعالة جدا لدعم العلاقات بين البلدين، وقد اكد علي هذه الرسالة الرئيسين السيسى والبشير، عندما طالبا بأن يكون الاعلام على قدر المسؤلية، وان يساهم فى دعم العلاقات واعادة التوازن بين البلدين، وقد وجه الرئيس السيسى الدعوة للرئيس السوداني للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده في شرم الشيخ في مارس المقبل، ولقيت الدعوم ترحيبا كبيرا من الجانب السودانى.
* برأيك هل تري ان حجم الاستثمارات الحالية يسمو إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين؟.
-للأسف حجم الاستثمارات لم يصل او حتى يقترب من آمال الشعبين، وبالرغم من ان ما تم التصديق علية من استثمارات مصرية فى السودان يصل إلى نحو 11مليارا دولار، الا ان الاستثمارات التى تم تفعيلها لم تصل الى مليار دولار، وربما يرجع ذلك الي بعض الإجراءات البيروقراطية لاسيما في السودان، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الناجمة عن الحظر الاقتصادي على الخرطوم من قبل الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولى، حيث تعد ازمة تحويل العملة من اكبر المعوقات، خاصة وان الحظر الاقتصادى يمنع التعامل بالدولار، لكن ذلك لم يمنع الرئيس البشير من ان يلتقى بمستثمرين مصريين خلال زيارته للقاهرة، وتم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الايجابية منها التخطيط لاجراء بعض التعديلات على تشريعات الاستثمار في السودان، لاسيما ما يتعلق منها بتخصيص الاراضى حيث اصبحت حاليا من سلطات الحكومة المركزية بالخرطوم وليست من سلطات الولاة فى الولايات السودانية.
*لكن على غير المتوقع تحتل الاستثمارات الزراعية مؤخرة الاستثمارات المصرية فى السودان فهل هناك امال فى التوسع فيها لاسيما وان السودان بها نحو 200مليون فدان صالحة للزراعة؟
- هناك توجه لدى السودانيين والمصريين على التركيز خلال الفترة المقبلة على الاستثمار الزراعى والتصنيع الغذائي، وسوف يقوم وفد مصري برئاسة وزير الزراعة المصرى خلال فترة وجيزة بزيارة الى السودان، يتم خلالها تفعيل العديد من الاليات التى من شانها تنشيط التعاون والاستثمار الزراعي بين البلدين، وتفعيل المشروعات الاستراتيجية منها شركة التكامل الزراعى وهى احدى الشركات الحكومية المشتركة التي اسسها الرئيس الراحل السادات براس مال 33مليون دولار، ومخصص لهذه الشركة 120فدان الا انها لم تستغل حتى الأن سوى 20 فدانا ومن المقرر ان يبحث الوزير المصرى مع نظيرة السودانى سبل تطوير الادارة ورفع راسمال الشركة وضخ تمويلات جديدة، الى جانب تفعيل مشروع 110فدان لزراعة القمح واستخلاص بذور عالية الجودة وهو مشروع تجريبي، فضلا عن تفعيل مشروع استراتيجى لتربية المواشى على مساحة 30فدان حيث يجرى حاليا الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع والمقرر اقامته فى ولاية النيل الابيض لزراعة العلف والانتاج الحيوانى.
*القائمة السلبية لاتزال تمثل عائقا امام تدفق السلع المصرية الى السودان، فهل هناك إجراءات لحل هذه المشكلة؟
- القائمة تضم بالفع 40 سلعة مصرية تدخل الى السوق السودانية بجمارك كاملة، وكان من المفترض دخولها بإعفاء جمركي فى ظل اتفاقية الكوميسا ،وهذه القضية تصدرت اجتماعات وزير الصناعة والتجارة المصري فى الخرطوم، وتم تشكيل لجنة سودانية برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن وعضوية وزراء التجارة والمالية والصناعة، لبحث كافة القضايا التجارية والاقتصادية بين البلدين وفى مقدمتها القائمة السلبية، التي سيتم طرحها على طاولة اجتماعات اللجنة العليا، وهناك 3سيناريوهات يتم دراستها حاليا للتخلص من هذه المشكلة، الاول اعفاء جمركة كامل لبعض سلع القائمة والثانى تخفيض جمركى لبعض السلع والثالث اعطاء فترة سماح.
* اتفاقية الحريات الأربع اعتبرت فرصة لتطوير العلاقات، فهل تري أن التعقيدات قد أفرغتها من مضمونها ؟
-الحريات الأربعة، هي حقوق مواطنة كاملة، وبالتالي إذا كان هناك بعض المشاكل ترجع إلى تشريعات كل دولة، بمعنى انه في السودان لا يسمح بتملك للأراضي والسكن لغير السودانيين، وفقاً للقانون السوداني الساري، لذلك كان لابد من إيجاد استثناء للقانون السوداني، ومازال البحث جاريا في الجانب السوداني لهذه الإشكالات. وفي المقابل نجد أن التنقل أو الإقامة في مصر تخضع لبعض الإجراءات، ولكني أريد أن أؤكد بالنسبة للسيدات لا توجد تأشيرة، وبالنسبة لكبار السن أيضاً لا توجد لديهم تأشيرة، التي تمنح فقط للذكور من سن 17-50 عاما، وأي مواطن سوداني لديه إقامة خارجية لأي دولة سواء في أوربا وأمريكا ودول الخليج يدخل مصر بدون تأشيرة، ولذلك ليست هناك تحفظات من قبل المصريين على الحريات الأربع، ولكن هناك تشريعات من قبل الجانبين، وهناك بطء في تعديل التشريعات واستثناء المواطنين الدولتين، وهذا يتطلب أن تمر هذه التشريعات من خلال البرلمان أو الجهاز التشريعي من قبل البلدين.
* تم تغير اسم جامعة القاهرة فرع الخرطوم واطلاق اسم "جامعة النيل" عليها، كيف تري افاق التعاون التعليمى بين البلدين؟.
- توجد فى السودان العديد من المدارس المصرية، والحكومة السودانية وافقت على توفير 5 مبان ادارية لاقامة 5 كليات بالسودان تتبع جامعة القاهرة، منها كلية الدراسات العليا والسياحة والفنادق وغيرها، وقد انتهت الحكومة السودانية بالفعل من اقامة المبنى الخاص بكلية الدراسات العليا، الا انه وللأسف مازلنا فى انتظار مسؤلى جامعة القاهرة لاستلام المبني.
|
|
  
|
|
|
|
ghariba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست