عاجل...بنطلون لبني أحمد حسين يودع في ( متحف اللوفر) بباريس!!

Quote: رسالة العميد محمد أحمد الريح الموجهة لوزير العدل في 15 أغسطس عام 1993 مثلت الرسالة التي وجهها العميد محمد أحمد الريح من زنزانته بسجن سواكن المركزي إلى وزير العدل خطوة هامة في طريق فضح نظام الإنقاذ في ممارسته للتعذيب ولمختلف أنواع المعاملة الأخرى التي تحط من كرامة المعتقلين في سجونه وفي بيوته السيئة السمعة (كما أسماها الشهيد علي الماحي السخي) التي عرفت باسم بيوت الأشباح. في اليوم العالمي لضحايا التعذيب نحيي صمود العميد محمد أحمد الريح، وشجاعته النادرة في فضح هذه الممارسات المشينة، ونحيي تجرده وهو يتجاوز الأذى والجرح الخاصين، ليكشف لجماهير شعبنا، ثم للأسرة الدولية، عن مدى البشاعة التي يتعرض لها الشرفاء في زنازين نظام الإنقاذ وفي بيوت أشباحه. لزم وزير العدل والنائب العام في ذلك الوقت، عبد العزيز شدو، صمتاً مطبقاً تجاه هذه الرسالة، وبقي العميد الريح بمعتقله ليتم نقله بعد أربع سنوات من تاريخ كتابتها إلى سجن كوبر. ولم يُطلق سراحه إلا بعد ضغوط قوية ومتواصلة من قِبل المنظمات غير الحكومية، والعديد من الوكالات الحكومية، وأيضاً من قِبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان في ذلك الحين. لقد جابت هذه الرسالة أنحاء العالم لتلفت الأنظار إلى بشاعة لم يسبقها مثيل في تاريخ السودان الحديث والمعاصر. شكوى العميد محمد أحمد الريح 15 أغسطس 1993 إلى وزير العدل والنائب العام بواسطة مدير عام السجون بواسطة مدير هيئة السجون، بورتسودان بواسطة مدير سجن سواكن. بعد التحية، الموضوع: شكوى السيد وزير العدل، أبدأ شكواي بقوله تعالى في محكم تنزيله: "أمر الله بالعدل والإحسان"، وبقول نبيه، أكرم الخلق: "ولم يغلق بابه دونهم ، فيأكل قويهم ضعيفهم" . أنا النزيل العميد(م) محمد أحمد الريح الفكي أبلغ من العمر اثنين وخمسين عاماً، تم القبض على بواسطة سلطات جهاز الأمن في مساء يوم الثلاثاء 20 أغسطس 1991 من منزلي، وأجبرت على الذهاب لمباني جهاز الأمن بعربتي الخاصة وعند وصولي انتزعوا منى مفاتيح العربة وأدخلوني مكتب الاستقبال وسألوني عن محتويات العربة وكتبوها أمامي على ورقة وكانت كالآتي: · طبنجة عيار 6.35 إسبانية الصنع ماركة استرا · 50 طلقةعيار6.35 بالخزنة · مبلغ 8720 دولار أمريكى · فئات صغيرة من الماركات الألمانية · خمسة لساتك كاملة جديدة · اسبيرات عمرة كاملة لعربة اوبك ديكورد · أنوار واسبيرات عربة تويوتا كريسيدا · دفتر توفير لحساب خاص ببنك التجارة الألماني بمدينة بون · ملف يحتوى مكاتبات تخص عطاء استيراد ذخيرة واسبيرات. كل المحتويات المذكورة عرضت على في مساء نفس اليوم بواسطة عضو لجنة التحقيق الذي قام بالتحقيق معي، المدعو النقيب عاصم كباشى. وطلبت منه تسليمها صباح اليوم التالي إلى شقيق زوجتي العميد الركن مأمون عبد العزيز نقد الذي سيحضر لاستلام عربتي. وبعد يومين أخبرني المدعو عاصم كباشى بأنهم قد سلموا العربة زائداً المحتويات للعميد المذكور. وعند خروجي من المعتقل بعد النطق بالحكم لنقلى لسجن كوبر علمت بان العمـيد مأمـون نقد قد تم تعينه ملحقاً عسكرياً بواشنطن وسافر لتسلم أعبائه، ومع الأسف علمت منه بعد ذلك بأنه تسلم من جهاز الأمن العربة فارغة من جميع المحتويات المذكورة. لقد تم تقديمي للمحاكمة أمام محكمة عسكرية سريعة صورية بتاريخ 23/2/1991، أى بعد شهر من تاريخ الأعتقال. ولقد ذقت في هذا الشهر الأمرين على أيدي أفراد لجنة التحقيق وعلى أيدي الحراس بالمعتقل وتعرضت لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسماني وقد أستمر هذا التعذيب الشائن والذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان حتى يوم النطق بالحكم بتاريخ 3/12/1991، وقد كان الحكم على بالإعدام تم تخفيضه إلى الحكم المؤبد، حيث تم ترحيلي بعده في يوم 4/12/1991م من معتقل جهاز الأمن إلى سجن كوبر ومنه بتاريخ 10/12/1991 إلى سجن شالا بدارفور. لقد ظللت طيلة ثمانية عشر شهراً قضيتها بسجن شالا، أعانى أشد المعاناة من آثار ما تعرضت له من صنوف التعذيب التي لا تخطر على بال إنسان والتي تتعارض كلها مع مبادئ الدين الحنيف وما ينادى به المسئولون ويؤكدون عليه من أن حقوق الإنسان مكفولة وأنه لا تعذيب يجرى للمعتقلين. هناك تعذيب رهيب لا تقره الشرائع السماوية ولا الوضعية، ويتفاوت من الصعق بالكهرباء إلى الضرب المبرح إلى الاغتصاب. وقد تعرضت أنا شخصياً لأنواع رهيبة من التعذيب تركت آثارها البغيضة على جسدي وتركتني أتردد على مستشفى الفاشر طلباً للعلاج وقد تناولت خلال هذه الفترة العديد من المسكنات والمهدئات بدون جدوى مما دفع بالأطباء إلى تحويلي للعلاج بالخرطوم بعد أن أقرت ذلك لجنة طبية اقتنعت بضرورة التحويل. إن جبيني يندى خجلاً وأنا أذكر أنواع التعذيب التي تعرضت لها، وما نتج عن ذلك من آثار مدمرة للصحة والنفس، كما سأذكر لك اسماء من قاموا بها من أعضاء لجنة التحقيق وأفراد الحراسات بالمعتقل والذين كان لهم صلاحيات تفوق صلاحيات افراد النازي في عهد هتلر وألخصها فيما يلي، علماً بأن الأسماء التي سأذكرها هي الأسماء التي يتعاملون بها معنا ولكنى أعرفهم واحداً واحدا إذا عُرضوا عليّ: · الضرب المبرح بالسياط وخراطيم المياه على الرأس وباقي أجزاء الجسد. · الربط المحكم بالقيد والتعليق والوقوف لساعات قد تمتد ليومين كاملين. · ربط احمال جرادل مملوءة بالطوب المبلل على الأيدي المعلقة والمقيدة خارج أبواب الزنازين. · صب المياه الباردة أو الساخنة على أجسادنا داخل الزنازين إذا أعيانا الوقوف. · القفل داخل حاويات وداخل دورات المياه التي ينعدم فيها التنفس تماماً. · ربط الأعين ربطاً محكماً وعنيفاً لمدد تتجاوز الساعات. · نقلنا من المعتقل إلى مباني جهاز الأمن للتحقيق مربوطي الأعين على ظهور العربات مغطين بالشمعات والبطاطين، وأفراد الحراسة يركبون علينا باحذيتهم والويل إذا تحركت أو سُمع صوتٌ، فتنهال عليك دباشك البنادق والرشاشات والأحذية. · يقوم بكل ذلك أفراد الحراسات وهم: كمال حسن واسمه الأصلي أحمد محمد من أبناء العسيلات وهو أفظعهم وأردأهم، حسين، أبوزيد، عمر، علوان، الجمري، على صديق، عثمان، خوجلي، مقبول، محمد الطاهر وآخرون. · تعرضت شخصياً للاغتصاب وإدخال أجسام صلبة داخل الدبر، وقام بذلك النقيب عاصم كباشي وآخرون لا أعرفهم. · الإخصاء بضغط الخصية بواسطة زردية والجر من العضو التناسلي بنفس الآلة وقد قام ذلك النقيب عاصم كباشي عضو لجنة التحقيق. · الضرب باللكمات على الوجه والرأس وقام به أيضاً المدعو عاصم كباشى ونقيب آخر يدعى عصام ومرة واحدة رئيس اللجنة، والذى التقطت أسمه وهو عبد المتعال. · القذف بالألفاظ النابية والتهديد المستمر بإمكانية إحضار زوجتي وفعل المنكر معها أمام ناظري بواسطة عاصم كباشى وآخر يحضر من وقت لآخر لمكان التحقيق يدعى صلاح عبد الله وشهرته صلاح قوش. · وضع عصا بين الأرجل وثنى الجسم بعنف إلى الخلف والضرب على البطن وقام به المدعو عاصم كباشى والنقيب محمد الأمين المسئول عن الحراسات وآخرين لا أعلمهم. · الصعق بالكهرباء وقام به المدعو حسن والحرق بأعقاب السجائر بواسطة المدعو عاصم كباشي. لقد تسببت هذه الأفعال المشينة في إصابتي بالأمراض التالية: · صداع مستمر مصحوباً بإغماءة كنوبة الصرع. · فقدان لخصيتي اليسرى التي تم إخصاؤها كاملاً. · عسر في التبرز لا أستطيع معه قضاء الحاجة إلا باستخدام حقنة بالماء يومياً. · الإصابة بغضروف في الظهر بين الفقرة الثانية والثالثة كما أوضحت الفحوصات. علماً بأني قد أجريت عملية ناجحة لإزالة الغضروف خارج السودان في الفقرة الرابعة والخامسة، والآن أعانى ألاماً شديدة وشلل مؤقت في الرجل اليسرى. · فقدي لاثنين من أضراسي وخلل في الغدة اللعابية نتيجة للضرب باللكمات. · تدهور مريع في النظر نتيجة للربط المحكم والعنيف طيلة فترة الاعتقال. بعد تحويلي بواسطة لجنة طبية من الفاشر إلى المستشفى العسكري حولت من سجن شالا إلى سجن كوبر في اوائل شهر مايو المنصرم وحينما عرضت نفسي على الأطباء أمروا بدخولي إلى المستشفى وبدأت في إجراء الفحوصات والصور بدءاً بإخصائي الباطنية وأخصائي الجراحة تحت إشراف العميد طبيب عبد العزيز محمد نور بدأ معي علاجاً للصداع وتتبعاً للحالة كما عرضت نفسي على العميد طبيب عزام إبراهيم يوسف أخصائي الجراحة الذي أوضح بعد الفحوصات عدم صلاحية الخصية اليسرى ووجوب استئصالها بعد الانتهاء من العلاج مع بقية الأطباء. ولم يتم عرضي على أخصائي العظام بعد. للأسف وأنا طريح المستشفى فوجئت في منتصف شهر يونيو وفى حوالي الساعة الحادية عشر مساء بحضور مدير سجن كوبر إلى بغرفة المستشفى وأمرنى بأخذ حاجياتى والتحرك معه إلى السجن بكوبر حيث هناك تعليمات صدرت من أجهزة الأمن بترحيلي فوراً وقبل الساعة الثانية عشر ليلاً إلى سجن سواكن. حضر الطبيب المناوب وأبدى رفضه لتحركي ولكنهم أخذوني عنوة إلى سجن كوبر حيث وجدت عربة تنتظرني وبالفعل بعد ساعة من خروجي من المستشفى كانت العربة تنهب بي الطريق ليلاً خارج ولاية الخرطوم. ولقد وصلت سواكن وبدأت في مواصلة علاجي بمستشفى بورتسودان والذي أكد لي الأطباء المعالجون بعد إجراء الفحوصات بعدم صلاحية الخصية اليسرى ووجود غضروف بالظهر ومازلت تحت العلاج من الصداع المستمر وتوابعه. أقدم إليكم شكوتي، بعد الله، لتحكموا في قضيتي بالعدل. وإذا لم تفعلوا، أو لم تتمكنوا، فمن غيركم يستطيع؟ (...) أسأل الله أن لا تتحمل وزر الذين أخطأوا. وأسأله أن لا تكون مسئولاً عن تجاهل ظلم الظالمين. وأسأله أن لا تكون جهة يمارسون منها ظلمهم، أو طريقاً لمحاكمتهم الجائرة، أو سلماً يتسلقونه لتوجيه أذيتهم. أرفق إليكم مع خطابي هذا نسخة من التقرير الطبي الصادر من الطبيب الذي يتابع حالتي، ولكم شكري وتقديري. محمد أحمد الريح الفكي نسخة إلى: رئيس الدولة رئيس القضاء رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الانتقالي

Quote: رسالة الدكتور فاروق محمد ابراهيم للرئيس السوداني عمر البشير الجمعية السودانية لمنهاضة التعذيب الحوار المتمدن-العدد: 1872 - 2007 / 4 / 1 - 10:40 المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!! القاهرة 13/11/2000م السيد الفريق/ عمر حسن البشير رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة المحترمين تحية طيبة وبعد الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون. إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن. إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا. قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:- • أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو. • ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه. • ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة. • رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره. • خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية. إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة. أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية. الخيار الأول الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم. إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال. لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز. الخيار الثاني التقاضي أمام المحاكم الوطنية إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة. الخيار الثالث التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد. فاروق محمد إبراهيم