Re:النصر كل النصر اليك يا ( مريم ) ولقد هزمت النازية الاسلاموية .

Quote: عبدالوهاب الأنصاري تصدر عنواين الأخبار الرئيسية وبجميع اللغات، وفي كافة أرجاء المعمورة خبر، براءة الدكتورة مريم يحي إسحاق المتوقع..سلفاً أثر الضغط الدولي الرهيب - من محكمة الإستئناف التي شُكلت من ثلاثة قضاة لتلافي الآثار السالبة لقرار محكمة أول درجة المعيب.. الخبر: (قررت محكمة الإستئناف بإطلاق سراح الطبيبة المرتدة أبرار الهادي، بعد مذكرة إستئناف تقدم بها محامو الطبيبة بطعن ضد قرار السيد قاضي الدرجة العامة بمحكمة جنايات الحاج يوسف، والصادر بتاريخ 15 مايو 2014م والذي أدانت فيه المحكمة الطبيبة تحت طائلة المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، كما جاء في الطعن بأن المحكمة إستندت على بينات ضعيفة ومتناقضة ودون مستوى الشك المعقول كأساس لإدانة المستأنفة، وورد ايضاً أن حكم محكمة الموضوع قد إنطوى على خطأ إجرائي أثر على نتيجته، وذلك عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني) . وقال مراقبون إن خطوة اطلاق سراح المرتدة أبرار جاء عقب الضغوط الأمريكية والأوروبية على الحكومة السودانية الإستجابة المتوقعة والسريعة، للضغوط الدولية" أمريكا ـ بريطانيا ـ المانيا ـ فرنسا" الإتحاد الأوروبي وغيرها ..فضحت هشاشة منظمومة الإنقاذ العدلية البائسة.. وعرت قوانينها المتناقضة حتى مع دستورها الذي كتبته بيمناها..سقط القناع من الوجوه الغادرة.." حكومة تخاف ما تختشيش".. أثار قرار أول درجة، ضعيف الحيثية، فقير المهنية، موجه من الإستياء والسخط العالمي، ضد السودان والمسلمين عامة.. مما أرعب الحكومة وجعلها تبحث عن المخرج، فكونت دائرة إستنئاف من ثلاثة قضاة لمدارات الفضيحة وخوفاً من تهاوي العرش.. فصدر قرار البراءة، المستحق بحق الدكتورة مريم إسحاق، وجاء في قرار الطعن إن قرار قاضي أول درجة إستند على: - بينات ضيفة، ومتناقضة، دون مستوى الشك المعقول، كأساس لإدانة المستأنفة!؟. - القرار إنطوي علي خطأ إجرائي أثر علي نتيجته.. وذلك عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المستأنفة، من زوجها المتهم الثاني!؟ أنظروا كيف تستهن المحاكم بأرواح المواطنيين، ويستهتر قضاة النار الظلوم.. في قضايا عقوبتها الإعدام..!؟ بإسم الله وشرع الله.. تزهق الأرواح ويزعق الهتيفة في نوبة جهل مدفوعة القيمة مقدماً راتباً ومنصباً.. المادة (126) التي حكم بموجبها قاضي أول درجة، إجتهاد بشر ليست وحياً أُوحيا، بل هي مادة شرعها بشر، إبتدرها الجهاز التنفيذي، وأجازها بشر الجهاز التشريعي.. فالنقف جميعاً من أجل إبعادها إلي الأبد من متن القانون الجنائي لتذهب إلي مزبلة التاريخ غير مأسوفاً عليها.. حتي لا تكون سيفاً مسلطاً علي الرقاب.. رغم زعم ما إدعت العلمية ونسبت نفسها للعلم،(هيئة علماء السودان) وهم مجموعة عواطلية يعيشون عالة علي الشعب ويسترزقون سحتاً مرتبات وإمتيازات، وفارهات الدفع الرباعيات فاقعة الألوان، ويخططون لبناء الابراج إرم ذات العماد.. من قوت اليتامي، وعود المساكين، وسهم أبناء السبيل، وحق الفقراء.. ويكذبون جهاراً، نهاراً دون حياء، ويخططون الحدود لما يجوز، ولما لا يجوز.. بالقلم الأحمر..سجداً في بلاط جلالة السلطان .. أنظر بيانهم المكذوب.. هيئة علماء السودان: حد الردة خط أحمر لا يجوز لأحد التحدث فيه أيدت هيئة علماء السودان، الحكم الصادر ضد مريم يحيى، والقاضي بالإعدام حتى الموت إنفاذاً لحد الردة، وأجمع عدد من علماء الهيئة بينهم، المكاشفي طه الكباشي، وجلال الدين المراد وعثمان محمد النضيف، في ندوة عن مفهوم الردة وآثارها عقدت في دار الهيئة بالخرطوم، بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون جامعة أم درمان الإسلامية، مساء أمس - على أن جمهور العلماء أكدوا أن حكم الإعدام على المرتد سواء أكان رجلاً أو امرأة واجب بعد الإستتابة، وإستنكروا ما رشح من إنتقاد لحد الردة في وسائل التواصل الإجتماعي، موضحين أن حد الردة خط أحمر لا يجوز لأي أحد التحدث فيه أو إعادة النظر حوله أو مراجعته) إنتهى الإقتباس ماذا أنتم فاعلون.. يا علماء السوء.. تخشون أمريكا ولا تخافون الله..!! "سنعريهم صنماً صنما.. وسنعريهم منذ بأ الخليقة.. إلي يومنا هذا.. وسنسقط منهم القداسة.. أحياءاً كانوا أو أموات.. فمازال التاريخ يسير إلي الغريق" (محمود درويش) التحية للدكتورة مريم الصامدة، المستعصمة بما تعتقد ديناً، ماتزحزحت، حتي تراجعت الحكومة الظالمة، وإرعوت تحت سنابك الضغط الدولي، فلها دينها ولنا دين .. والمجد للنساء السودانيات الماجدات، وهن يقفن بصلابة وجسارة في وجه الهوس الديني، والفاشية المهجسة بالدين. وليخسأ كل من راهن على تدجين هذا الشعب العظيم، أو خداعه..

Quote: الأخبار سياسية واشنطن ترحّب بقرار محكمة سودانية إطلاق سراح الطبيبة المدانة بالردة تدعو السودان إلى الالتزام بدستور 2005 الانتقالي 06-23-2014 11:51 PM رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار محكمة الاستئناف السودانية، اليوم الإثنين، بإطلاق سراح الطبيبة السودانية المدانة سابقا بالردة مريم يحيي. وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، خلال الموجز الصحفي اليومي بواشنطن، إن "مريم كانت قد حكمت يوم 15 مايو (أيار) بالجلد بتهمة الزنا والشنق حتى الموت بتهمة الردة وبسبب تحولها الديني إلى المسيحية". وأضافت هارف أن "هذه القضية التي جذبت انتباه العالم أثارت قلقاً كبيراً لدى حكومة الولايات المتحدة والعديد من الأمريكيين". وأكدت على أن أمريكا لن تتوقف عند هذا الحد ولكن ستواصل "حث السودان على نبذ القوانين التي لاتتماشى مع دستور 2005 الانتقالي والبيان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية". وأوضحت أن هذه المواقف سوف "تثبت للشعب السوداني أن حكومتهم تنوي احترام حرياتهم الرئيسية وحقوق الإنسان العالمية". ويحكم السودان حاليًا بموجب دستور انتقالي ترتب على اتفاقية سلام بين الشمال والجنوب أبرمت عام 2005 ومهدت لانفصال الأخير في يوليو/تموز 2011. وأفرجت السلطات السودانية اليوم الإثنين عن الطبيبة السودانية التي كانت مدانة بالردة عن الإسلام ومحكوم عليها بالإعدام وذلك بعد إلغاء الحكم. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن محكمة الاستئناف في مدينة بحري (شمالي العاصمة الخرطوم) قضت، اليوم، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بإعدام مريم. وأضافت الوكالة أن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج عن مريم، بعد المرافعة التي قدمتها هيئة الدفاع عنها. وكانت محكمة سودانية ابتدائية في الخرطوم قضت منتصف مايو/أيار الماضي على مريم، ولها طفل عمره 20 شهرا يقيم معها في السجن وطفلة وضعتها الشهر الماضي، بالإعدام، بعد إدانتها بـ"الردة" عن الدين الإسلامي، والزنا بزواجها من مسيحي. وتنفي مريم اعتناقها للإسلام من قبل، وقالت للمحكمة إنها نشأت على دين أمها، وهي إثيوبية مسيحية بعد انفصال والدها السوداني المسلم عنها وهي طفلة. وتعرّضت الحكومة السودانية، ذات الخلفية الإسلامية، لانتقادات قاسية من منظمات حقوقية وحكومات غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي وصف رئيس وزرائها ديفيد كاميرون حكم الإعدام بأنه "بربري" وذلك بعد أيام من استدعاء الخارجية البريطانية للقائم بأعمال السفارة السودانية في لندن، بخاري أفندى، وإبلاغه بضرورة تدخل حكومته لإلغاء الحكم. واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضو 2 | 0 | 1014

Quote: أهم شيء هو مواصلة النضال لإلغاء مادة الردة نفسها وكل القوانين التي وضعت واستغلت لإرهاب الشعب وسوقه الى الاستكانة عن طريق إذلاله، وعلى رأسها مواد الجلد خاصة في مواجهة النساء.